جایگاه و اهمیت مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

تحول شگرفی که از آن به نام انقلاب اسلامی ایران یاد می شود در 22 بهمن 1357 با سرنگونی رژیم شاهنشاهی وارد مرحله نوین شد. دوران تخریب به پایان یافت و نوبت معماری و ایجاد ساختار جدید سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فرا رسید.

نخستین گام دراین مرحله، تعیین نوع حکومت بود که با مراجعه مستقیم به افکار عمومی در تاریخ 11/ 1/ 1358 به عمل آمد و 32/ 98 شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت دادند. تعداد کل شرکت کنندگان در این انتخابات 438/ 422/ 20 نفر بودند. از نگاه پژوهشگران با توجه به محبوبیت زایدالوصف امام خمینی و مقبولیت وی در افکار عمومی، اگر وی شخصاً نوع حکومت را اعلام می کرد، قطعاً مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم قرار می گرفت؛ لکن امام خمینی ترجیح داد مردم با آراء مستقیم خود نوع حکومت را تعیین نمایند.

گام دوم، تهیه قانون اساسی بود؛ لکن تدوین این قانون نیاز به متخصصان در مسائل قانونی و اسلامی داشت که انتخابات آنها نیز به مردم واگذار شد. انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورخه 12/ 5/ 1358 برگزار و 73 نفر با رأی مستقیم و مخفی اکثریت مردم برای تهیه پیش نویس قانون اساسی انتخاب شدند و ظرف سه ماه، متن قانون اساسی را تدوین کردند.

در این مرحله نیز امام خمینی می توانست با توجه به انتخاب خبرگان توسط مردم و نیز با اتکا به مقبولیت شخصی خود در افکار عمومی جامعه، همان متن پیش نویس را به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی تلقی به قبول و ابلاغ نماید.[1] ولی امام(ره) مجدداً تأکید کرد که باید مردم مستقیماً با آراء خود نوع قانون اساسی انتخاب نمایند لذا در گام سوم، همه پرسی قانون اساسی در 12 / 9/ 1358 با مشارکت 956/ 758/ 15 نفر انجام و 5/ 99 شرکت کنندگان به قانون اساسی رأی مثبت دادند.

اگرچه امام فرمود در این قانون اساسی، انحراف اسلامی ندیدم لکن پس از گذشت حدود 10 سال با توجه به تجربیات اجرایی انباشته شده مثبت، لزوم تغییر در برخی موارد قانون اساسی احساس شد؛ لذا امام خمینی در تاریخ 4/ 2/ 1368 فرمان بازنگری در قانون اساسی را مشتمل بر دلایل موارد و اعضای شورای بازنگری و مدت انجام آن، صادر نمودند و جمعی از افرادی را که مستقیم یا غیرمستقیم منتخب مردم بودند مأمور انجام این اصلاحات کردند و در نهایت، در 6/ 5/ 1368 بعد از ارتحال امام خمینی همه پرسی درخصوص این اصلاحات با مشارکت 771/ 456/ 16 انجام شد و با 38/ 97 % آراء به تصویب رسید. (نجفی اسفاد و فرید محسنی، 1381: 12 - 11) در نتیجه، قانون اساسی ظرف 11 سال حداقل سه مرتبه به طور مستقیم و غیرمستقیم از سوی مردم مورد حمایت جدی قرار گرفت.

نقش رأی مردم در متن قانون اساسی

این سیره عملی امام خمینی(ره) در اعتبار رأی مردم در متن قانون اساسی نیز تجلی یافت و بر تارک آن نقش بسته است؛ لذا مبانی آن به شرح ذیل اعلام شد:

1. جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به خدای یکتا (لا إله إلّا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او؛

2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین؛

3. معاد و نقش سازنده آن در مسیر تکاملی انسان به سوی خدا؛

4. عدل خدا در خلقت و تشریع؛

5. امامت و رهبری مستمر و نقش آن در تداوم انقلاب اسلام؛

(این اصول پنجگانه در عرف جامعه متدینان به اصول پنجگانه اعتقادی (توحید، نبوت، عدل، معاد و امامت) شهرت دارند اما در قانون اساسی اصل ششمی نیز به این اصول پنجگانه افزوده شده است، یعنی:)

6. کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل دوم)

گویا تهیه کنندگان متن قانون اساسی با افزودن این اصل درصدد بیان این معنا بودند که وصول به اهداف بلند آن اصول پنجگانه جز با توجه به کرامت و جایگاه انسان امکان پذیر نخواهد بود و در نتیجه، هرگونه روش منافی با کرامت انسانی را در تعارض با اصول اعتقادی پنجگانه تلقی کرده اند.

مجدداً در بخش پایانی قانون اساسی نیز به روح حاکم بر آن توجه شده و ابتنای حکومت را بر آراء مردم از معدود مواردی می داند که امکان تجدید نظر در آن وجود ندارد.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. (همان، اصل 75)

بنابراین، روح حاکم بر سیره امام که در قانون اساسی نیز انعکاس کامل یافته همان نقش بدیل ناپذیر مردم و تکریم و آزادی آنان در نظام جمهوری اسلامی است.

بازخوانی نقش رأی مردم در دو دیدگاه

مراجعه به آراء مردم به عنوان فضایی برای تنفس بیشتر جامعه و نیز توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات، مسئله ای برآمده از تجربه انباشته شده بشریت بوده و تاکنون راه حل بهتری برای وصول به این هدف ارائه نشده است، لکن در بازخوانی و تحلیل نقش آراء مردم با تحلیل های متفاوت مواجه هستیم؛ زیرا با توجه به مبانی معرفت شناسی و انسان شناسی و هستی شناسی در مکاتب مختلف، نسبت دموکراسی با حقیقت نیز تفاوت خواهد کرد و در تاریخ اندیشه سیاسی بشر، دموکراسی نسبت واحدی با حقیقت نداشته است. دراین خصوص می توان به دو دیدگاه عمده اشاره کرد. (ر.ک: پارسانیا، 1385)

دیدگاه اول: دیدگاهی است که میان جمهوری و دموکراسی تفاوت قائل است. جمهوری جامعه ای است که اکثریت افراد در تدبیر و تنظیم آن براساس شاخصه حقیقت و فضیلت عمل می کنند، اما دموکراسی نظامی است که براساس خواسته ها و امیال آدمیان سازمان می یابد و علی رغم آنکه خواسته های اکثریت را برآورده می سازد اما ذاتاً معطوف به فضیلت و حقیقت نیست و حتی دچار انحراف از آن می شود.

در اندیشه سیاسی افلاطون و ارسطو، تفکیک میان جمهوری و دموکراسی مورد توجه قرار گرفته است و افلاطون حکومت اریستوکراسی در مدینه فاضله را که به واسطه فیلسوفان ایجاد می شود، حکومتی می داند که حقیقت در گوهر آن نشسته است؛ برخلاف حکومت دموکراسی - تیموکراسی - الیگارشی و استبداد که به دور از حقیقت شکل می گیرند و پروای حقیقت در ذات آنها مشاهده نمی شود.

ارسطو نیز جمهوری را حکومتی می داند که اکثریت حاکم، پروای مصالح حقیقی جامعه را دارند اما اگر دچار انحراف شود و نسبت خود را با حقیقت از دست دهد به دموکراسی مبدل خواهد شد.

فلاسفه اسلامی از جمله فارابی نیز مانند افلاطون، مدینه فاضله را مدینه ای می داند که برمدار حقیقت سازمان می یابد. این مدینه حتی درحالی که واقعیت نیافته باشد با حقیقت همراه است.

دیدگاه دوم: زمینه های شکل گیری آن از قرن هفدهم فراهم گردید و در اندیشه سیاسی توماس هابز (1679 - 1588) و جان لاک (1632 - 1588) و مونتسکیو تا حدودی بروز یافت، لکن بیان صریح و عریان آن را در فلسفه سیاسی ژان راک روسو تحت عنوان اراده همگانی می یابیم.

اراده همگانی روسو نقشی مانند اراده تشریعی خداوند یا فضیلت عقلانی ارسطویی دارد، اما مستند به ضرورت ازلی خداوند سبحان و علم نامتناهی او نیست و مانند بدیهیات عقل عملی دارای بداهت و ضرورت نخواهد بود؛ بلکه بازگشت آن صرفاً به اراده عمومی است و بدون آنکه دلیل موجهی داشته باشد یا از صورت آشکار و بدیهی برخوردار باشد، از نوعی اعتبار برخوردار است که بر رضایت و اراده شخصی افراد نیز ترجیح داده می شود.

 این دیدگاه، هیچ میزان و پایگاهی برای حقیقت باقی را به رسمیت نمی شناخت. پس تقابل جمهوری و دموکراسی از بین رفته و جمهوری معنا و مفهوم خود را از دست می دهد یا آنکه تحت پوشش دموکراسی قرار گرفته و به همان معنا به کار می رود. نتیجه این گفتار آن است که:

در دیدگاه لیبرالیسم رأی مردم، هم شرط لازم و هم شرط کافی است (مگر در حد رعایت اصول کلی لیبرالیسم) و لذا وجود هرگونه حقیقتی در ماوراء رأی مردم منتفی تلقی می گردد و براین اساس صدای اکثریت، جایگزین صدای خدا می شود و پرسش از اینکه آیا مردم در رأی خود دچار اشتباه شده اند یا خیر؟ پرسشی فاقد مفهوم تلقی می گردد؛ زیرا ماوراء رأی مردم معیار و ملاکی وجود ندارد تا براساس آن رأی مردم مورد سنجش قرار گرفته و به رأی صواب و ناصواب تقسیم شود و به تعبیر دیگر، چون حقیقتی غیر از رأی مردم وجود ندارد لذا پرسش از نسبت میان رأی مردم و حقیقت نیز فاقد معنای محصل می باشد. حقیقیت را باید با رأی مردم تعریف کرد اما سنجش رأی مردم با حقیقت بی معنا خواهد بود.

نتیجه طبیعی این دیدگاه آن است که هرشخص یا گروهی که آراء مردم را همراه خود داشته باشد، انتقادناپذیر هم خواهد بود؛ زیرا نقد نیازمند ملاک و معیار است و مهم ترین ملاک، رأی مردم است که بنابر فرض، چنین شخص یا گروهی آراء مردم را به همراه خود دارد و لذا می تواند با اتکاء به آراء مردم باید ها، نباید ها، خوبی ها و بدی و وظایف را تعریف نموده و حد و مرز آنها را مشخص سازد.

این در حالی است که از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی مردم برای اداره جامعه امری ضروری و غیرقابل تخلف است. لکن این صرفاً شرط لازم و نه شرط کافی است. در وراء رأی مردم، حقیقتی وجود دارد که وظیفه همه رأی دهندگان آن است که اولاً در تعیین سرنوشت خود و جامعه ایفاء نقش نمایند و ثانیاً تلاش کنند آن حقیقت یا آن فرد اصلح را شناسایی و به آن رأی دهند و ثالثاً مراقبت دائمی داشته باشند که مبادا فرد یا افراد منتخب از مسیر حقیقت فاصله بگیرند و به همین سبب، آسودگی خیال مردم به اتکاء رأی خودشان پذیرفته شده نیست و مسئولیت مردم با مشارکت در رأی گیری، تمام شده تلقی نمی شود. به عنوان نمونه، پس از انتخاب رهبری توسط نمایندگان مردم در مجلس خبرگان، نمایندگان باید نوعی مراقبت دائمی برای تداوم شرایط شش گانه پیش بینی شده برای رهبری را مدنظر قرار دهند.

این دغدغه و نگرانی دائمی برای آن است که گرچه حقیقت خالص و ناب است و هیچ غباری برآن نمی نشیند، اما خبرگان باید مراقبت دائمی داشته باشند تا مبادا در شناخت آن دچار اشتباه شده باشند و ثانیاً: مبادا فرد منتخب درجریان عمل، به تدریج از آن فاصله گرفته باشد و به همین سبب قانون اساسی براین باور است که رهبر یا فرد منتخب که مستظهر به رأی مردم نیز هست می تواند درمعرض اشتباه باشد و بنابراین قابل انتقاد مثبت نیز می باشد. این نکته نیز به نوبه خود بیانگر برتری اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به لیبرالیسم است.

فلسفه وجودی مجلس خبرگان رهبری

با استناد به این دیدگاه درباره رابطه حقیقت و آراء مردم که مورد تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی به شرح ذیل اعلام شده است:

1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در جمیع ابواب فقهی.

2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.

3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.

درصورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد مقدم است. (قانون اساسی ج. ا. ا، اصل یکصد و نهم)

در قانون اساسی به این مقدار اکتفا نشده و برای مواردی که پس از انتخاب رهبری کشف خلاف شود یا به تدریج رهبری فاقد برخی شرایط گردد نیز تعیین تکلیف گردیده است.

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر برعهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.

مفاد این چند اصل قانون اساسی مبتنی بر همان تحلیل پیش گفته درباره نقش رأی مردم و نسبت آن با حقیقت می باشد و بر این نکته هستی شناسانه تأکید می کند که ماوراء رأی مردم، حقیقتی وجود دارد و چنانچه مشخص شود رأی مردم منطبق با آن نبوده و رهبر منتخب از آغاز فاقد برخی شرایط بوده است به طور طبیعی منعزل خواهد بود و رأی نمایندگان خبرگان صرفاً به منزله احراز و اعلام این انعزال خواهد بود.

شایان توجه است که در قانون اساسی علاوه بر نکته فوق الذکر، یعنی وجود واقعیتی فراتر از رأی مردم، برای چگونگی وصول به این حقیقت نیز ساز و کار مشخصی تعریف شده است و در عرصه معرفت شناسانه نیز به آن حقیقت، تعین اجتماعی بخشیده و برای روش تصمیم گیری و قانونی آن، راهکار مشخصی تعریف و آن را نهادینه کرده تا فراتر از مباحث انتزاعی به فرهنگ اجتماعی نیز تبدیل شود و لذا تخریب این نهاد اجتماعی می تواند آسیب های تاریخی عظیمی را به همراه خواهد داشت. این تخریب به دو گونه قابل تصور است: خدشه وارد کردن به اصل و مشروعیت آن و نیز ایجاد چالش در کارآمدی و عدم بهره گیری از ظرفیت قانونی آن.

البته این اصل هستی شناسانه و روش معرفت شناسانه آن نباید به معنای عدم قداست در ساختارهای انتخابی مانند رهبری و مجلس خبرگان ترجمه شود. چه آنکه این ساختارها به لحاظ مَنشأ، از قداست برخوردار می باشد، گرچه ممکن است مَنشأ و متعلق انشاء، همخوانی لازم با حقیقت را نداشته باشد. همان گونه که قداست را نیز هرگز نباید به معنای نقدناپذیری تعبیر کرد. جمع بین این دو اصل در فقه مترقی شیعه به خوبی تبیین شده است. مجتهدی که نظریه او با واقع همخوانی داشته باشد، دو اجر و مجتهدی که فتوای او با حقیقت غیرهمخوان باشد یک اجر خواهد داشت.

فلسفه وجودی دیگر مجلس خبرگان ایجاد آرامش و اطمینان بخشی به جامعه در شرایط ویژه و بحرانی است؛ زیرا مهم ترین وظیفه مجلس خبرگان شناسایی و تعیین و معرفی رهبری به مردم است و عمدتاً این تصمیم گیری مربوط به شرایط بحرانی است که جامعه فاقد رهبری شده است. (فوت یا عزل یا استعفای رهبری) بنابراین خبرگان، مجلس لحظه هاست و تصمیم گیری در چنین وضعیت بحرانی درباره مهم ترین مسئله کشور، یعنی انتخاب و معرفی رهبر جدید کار بس سترگی است که از عهده هرکس ساخته نیست. لذا مجلس خبرگان نیازمند نمایندگانی متدین (ر.ک: قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فصل دوم، ماده 2) و باورمند به انقلاب اسلامی، کارآمد، شجاع، فقیه، آشنا به شرایط زمان و مکان و برخوردار از صلابت و قدرت تصمیم گیری سنجیده است.

وجود چنین نمایندگانی در مجلس خبرگان به افکار عمومی آرامش بخشیده و اطمینان لازم را برای اتخاذ بهترین تصمیم در شرایط بحرانی کشور به آنان اعطا می کند. بنابراین اطمینان و آرامش بخشی به جامعه در شرایط خاص فوت، عزل، یا استعفای رهبری به عنوان فلسفه دیگر وجود مجلس خبرگان قابل ارزیابی است. شاهد این سخن، تصمیم سنجیده خبرگان در دوره اول این مجلس پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) است که توانستند به نحو مطلوب به وظیفه خود عمل و فردی را برای رهبری جامعه (به نمایندگی از مردم) معرفی کنند که هم در آن زمان و نیز اکنون و پس از گذشت سال ها از آن انتخاب، به اذعان همگان بهترین انتخاب بوده و مجلس خبرگان توانست آرامش را در آن لحظات بسیار حساس و بحرانی به جامعه هدیه کند.

سومین نکته در فلسفه وجودی مجلس خبرگان آن است که در یک فراتحلیل می توان مجلس خبرگان را در رأس هرم قدرت در کشور دانست؛ زیرا نهادهای دیگر در مقابل نهاد مافوق خود مسئول و پاسخگو هستند. دولت در برابر مجلس و مجلس در برابر شورای نگهبان و همه قوا در برابر رهبری مسئول و پاسخگو می باشند. اما مجلس خبرگان در برابر هیچ فرد یا نهادی پاسخگو نیست، مگر در برابر خداوند متعال و در نتیجه در مقابل چشمان تیزبین مردمی که به نمایندگان آن رأی داده و به آنها اعتماد کرده اند و لذا تمام امور و مقررات مربوط به مجلس خبرگان و انتخابات آن صرفاً با تصویب خود خبرگان انجام می شود و مصوبات آن برای تأیید به هیچ نهادی از جمله شورای نگهبان عرضه نمی شود.

البته براساس اصل نود و نهم قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد. برحسب نظریه تفسیری شورای نگهبان، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و یا رد صلاحیت کاندیداها می شود. (نظریه تفسیری شماره 1234، مورخه 1/ 3/ 1370 شورای نگهبان قانون اساسی) بنابراین ممکن است این پرسش مطرح شود آیا این نظارت ناقض استقلال مجلس خبرگان است.

با توجه به اینکه نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان نیز برعهده شورای نگهبان است و نمی توان آن را با قانون عادی تغییر داد اما فرایند تأیید صلاحیت نامزد های مجلس خبرگان وظیفه خود آن مجلس می باشد و این مهم گرچه درشرایط کنونی توسط فقهاء شورای نگهبان انجام می شود، اما مبتنی بر اصل نود و نهم قانون اساسی نیست؛ بلکه صرفاً براساس تفویض این اختیارات از سوی مجلس خبرگان به شورای نگهبان انجام می پذیرد. در نتیجه، هرگونه تغییر در آن برعهده خود مجلس خبرگان خواهد بود. (رک: قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل 108) از این رو، استقلال مجلس خبرگان از دیگر نهادها و قوا با اصل نود و نهم مخدوش نمی شود و به عبارت دیگر، تفویض تأیید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان به فقهاء شورای نگهبان ناشی از اعتماد بالای خبرگان به فقهاء شورای نگهبان بوده و این اعتماد باعث تفویض چنین اختیاری به آنان شده است.

وظایف مجلس خبرگان و کمیسیون های مرتبط

یک. تعیین رهبر

براساس اصل 107، تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است. این تعبیر به صراحت تأکید می کند که خبرگان باید توسط مردم انتخاب شوند و بنابراین طرح هایی که ناظر به تعیین تمام یا برخی از اعضاء خبرگان براساس جایگاه حقوقی آنان است، با این اصل قانون اساسی همخوانی ندارد و خبرگان باید مستقیم توسط مردم برگزیده شوند.

خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به موضوعات فقهی یا سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می کنند. (قانون اساسی اصل 108)

امام خمینی با اشاره به اصل 109 و 110 قانون اساسی و تعیین رهبر یا شورای رهبری توسط مجلس خبرگان، وظیفه ملت را نیز در تعیین مجلس خبرگان مورد تأکید قرار داده است.

مجلس خبرگان رهبری در خصوص وظیفه تعیین رهبر تاکنون اقدامات مهم ذیل را انجام داده است.

1. انتخاب آیت الله سیدعلی خامنه ای به عنوان رهبر، پس از ارتحال حضرت امام خمینی در سال 1368 در دوره اول مجلس خبرگان.

2. تصویب مقررات لازم ناظر به نحوه تشخیص انتخاب رهبر و صفات مطروحه در اصول قانون اساسی.

براساس اصل 109 قانون اساسی «در صورت تعدد کسانی که واجد شرایط رهبری هستند، شخصی که بینش فقهی و سیاسی قوی تر دارد مقدم است». لذا مجلس خبرگان در دور دوم در سال های 1370 و 1372 موادی را برای تعریف و نیز نحوه اجراء این اصل از قانون اساسی تصویب کرد.

براساس این مصوبات، منظور از بینش اجتماعی عبارت است از شناختن جامعه اسلامی و جوامع دیگر مرتبط با آن از جهت رسوم و عادات و صفات و سیاست های حاکم بر آنها و بحران های موجود و سایر اموری که در جوامع جاری است و شناخت آنها در تصمیم گیری مناسب اداره امور جامعه دخالت دارد.

مقصود از بینش سیاسی، علم و آگاهی به ریشه حوادث و به سیاستگذاری مناسب و لازم در هر مورد و هر جامعه است. (مصوبات مجلس خبرگان، موضوع اصل 107 و 109 قانون اساسی (11/ 11/ 1370) مندرج در جزوه قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان صفحه 53) شرط فقاهت را نیز به صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه تفسیر کرده اند.

همچنین خبرگان شرط دیگر رهبری یعنی قدرت را به توانایی روحی و جسمی برای اداره جامعه اسلامی تعریف کرده اند و براین باورند که دو شرط دیگر یعنی شجاعت و مدیریت هریک مفهوم مستقل دارند. (همان: 54)

درصورتی که یکی از دو فقیه در فقه حکومتی (احکام فقهی مربوط به سیاست و اداره جامعه اسلامی) اعلم و فقیه دیگر در سایر ابواب فقهی اعلم باشد فقیه اول مقدم است. (همان: 54)

استناد خبرگان در این مصوبه به اصل 107 قانون اساسی است که چنانچه یک فقیه واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 باشد او را به رهبری انتخاب می کنند.

لکن اگر یکی از دو فقیه در مسائل فقهی (فقه حکومتی یا تمام مسائل فقهی) از دیگری اعلم باشد و دیگری بینش سیاسی بیشتر داشته باشد، فقیه دوم مقدم است. ظاهراً مستند این تقدیم، ذیل اصل 109 قانون اساسی است که در صورت تعدد واجدین شرایط، فقیهی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر است مقدم می باشد.

اما اگر یکی از دو فقیه در بینش سیاسی یا فقهی مقدم باشد و دیگری دارای شجاعت، قدرت و مدیریت بیشتر باشد فقیه دارای بینش سیاسی یا فقهی قوی تر، مقدم است.

براساس این مصوبات در صورت تعدد فقهاء واجد شرایط رهبری تقدم با کسی است که از بینش سیاسی قوی تر یا اعلمیت در فقه حکومتی برخوردار باشد و فقیهی که در کل ابواب فقهی یا فقه حکومتی اعلم باشد یا بینش سیاسی قوی تر باشد نسبت به فقیهی که از شجاعت، مدیریت و قدرت بیشتری برخوردار است مقدم می باشد.

اما اگر یک فقیه صرفاً در ابواب غیر حکومتی اعم باشد و فقیه دیگر اشجع یا از قدرت و مدیریت بیشتری برخوردار باشد، فقیه دوم مقدم خواهد بود. همچنین فقیهی که در مدیریت جامعه اتقی باشد نسبت به فقیهی که در سایر موارد اتقی است مقدم خواهد بود.

جدول مربوط به موارد تعدد فقهاء واجد شرایط رهبری

تصویب این مقررات زمینه را برای اتخاذ تصمیم و انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان در شرایط لازم تسهیل خواهد کرد و به نوعی آمادگی از سوی مجلس خبرگان محسوب می گردد.

3. اقدام دیگر مجلس خبرگان مربوط به انتخاب رهبر، تحقیق و بررسی درباره موارد مربوط به تمام کسانی است که در مظان رهبری قرار دارند. به همین سبب کمیسیون (آئین نامه داخل مجلس خبرگان رهبری، ماده 50 - 49) اصل 107 و 109 قانون اساسی با هدف آمادگی خبرگان برای اجراء اصل 107 و شناخت حدود و شرایط مذکور در اصل 105 و 109 قانون اساسی مرکب از 11 عضو اصلی و پنج عضو علی البدل تشکیل شده است. (در اجلاس 4/ 12/ 1388 یک نفر به اعضاء علی البدل این کمیسیون اضافه شد)

با توجه به حساسیت فوق العاده اطلاعات مربوط به کسانی که در مظان رهبری هستند این کمیسیون از بین اعضاء خود کمیته ای مرکب از سه نفر را انتخاب کرده تا با رعایت طبقه بندی لازم به ارزیابی تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند اقدام نمایند. گزارش این کمیته کاملاً سری و به صورت اسناد طبقه بندی شده حفاظت می گردد. (آئین نامه داخلی مجلس خبرگان ماده 50 و تبصره های مربوطه)

دو. مراقبت نسبت به تداوم شرایط در رهبر

وظیفه خبرگان منحصر در تعیین رهبر نیست، بلکه باید همواره از تدوام وجود این شرایط در رهبر نیز اطمینان حاصل نماید و چنانچه نمایندگان تشخیص دهند رهبر از آغاز، برخی شرایط مصرح در قانون اساسی را نداشته یا یکی از این شرایط را از دست داده است انعزال او را به اطلاع مردم خواهند رسانید. (ر.ک: قانون اساسی، اصل 111)

اصل 111 قانون اساسی تصریح کرده که هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل 105 و 109 باشد و یا اگر معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 می باشد.

پرسش اصلی آن است که خبرگان برای ایفای این نقش حیاتی از چه سازوکاری برخوردار هستند و چگونه می توانند احراز کنند که شرایط رهبری (فقاهت، عدالت، قدرت، مدیریت، شجاعت، بینش سیاسی و اجتماعی) هم چنان استمرار دارد یا اصولاً از ابتدا وجود داشته یا خیر؟

آیا این مسئولیت خبرگان به منزله وظیفه نظارتی آنان بر عملکرد رهبر قابل تفسیر است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا چنین نظارتی بر ولی فقیه مبنای فقهی دارد؟ و اصولاً آیا معقول به نظر می رسد؟ حدود شرعی و قانونی چنین نظارتی چیست؟ و شیوه اعمال چنین نظارتی چه خواهد بود؟

در قانون اساسی برای تحقیق عملی این دیدگاه در خصوص نحوه مراقبت نسبت به تداوم شرایط در رهبر، تدابیر لازم اندیشیده شده و از طرق ذیل این مراقبت را قابل اعمال می داند:

اولاً: رهبر نسبت به مسئولیت های کیفری خود در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است و به عنوان یک عضو از جامعه، تفاوتی با سایر افراد جامعه ندارد: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». (قانون اساسی، اصل 107) دراین موارد، شکایت های احتمالی علیه وی بدون طی هیچ گونه تشریفات در محاکم عادی قابل رسیدگی است و این در حالی است که در بسیاری از کشورها با توجه به اصل مصونیت مقامات عالی رتبه برای رسیدگی به اتهام آنان طی مراحل مختلف از قبیل تصویب پارلمان، لازم و ضروری است اما رسیدگی به دعاوی کیفری احتمالی علیه رهبر در قانون اساسی نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد و این شاهد دیگری بر مترقی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

علاوه بر آن، دارایی رهبر و مقامات عالیه، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. (قانون اساسی، اصل 142)

ثانیاً: با توجه به اینکه رهبر علاوه بر مسئولیت کیفری با عنایت به جایگاه و شأن ویژه اش، از مسئولیت حقوقی بسیار با اهمیتی برخوردار است، لذا سازوکارهای مختلفی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است و علاوه بر نظارت درونی و اعتبار شرایطی چون تقوی و عدالت که نقش بازدارندگی درونی در رهبر را دارند دو نوع مراقبت و نظارت بیرونی نیز در قانون اساسی پیش بینی شده است.

1. نظارت عمومی مردم نسبت به عملکرد رهبری با استناد به ادله امربه معروف و نهی ازمنکر

قانون اساسی بر این وظیفه همگانی مردم چنین تأکید کرده است:

در جمهوری اسلامی دعوت به خیر و امربه معروف و نهی ازمنکر وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر. دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت». (قانون اساسی، اصل 8)

براساس این اصل از قانون اساسی، امربه معروف و نهی ازمنکر به سه شاخه تقسیم شده است: امربه معروف و نهی ازمنکر مردم در برابر یکدیگر، امربه معروف و نهی ازمنکر مردم در برابر حاکمان و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان در برابر مردم.

البته از اطلاق اولیه امربه معروف و نهی ازمنکر، نمی توان جواز تفحص و تحقیق در امور مربوط به دیگران را استنباط کرد. اما مراقبت و نظارت الزاماً وابسته به تحقیق و تفحص نیست. (جعفرپیشه، 1388: 81)

امام خمینی(ره) در این زمینه می فرمایند:

همه ملت موظفند براین امور نظارت کنند اگر من پایم را کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی خودت را حفظ کن مسئله مهم است. (امام خمینی، 1378: 8 /  6 - 5)

من اگر یک وقت یک حکم برخلاف مقررات اسلام بگویم اعتراض کنند. بنویسند، بگویند. مردم هم باید اعتراض کنند که آقا چرا این کار می کنی. (همان)

2. اطلاق ادله نصیحت ائمه مسلمین

دلیل دیگری که برای نظارت پذیری رهبر در آموزه های دینی ذکر شده و بر وظیفه همگانی مردم در خصوص مراقبت نسبت به تصمیم ها و رفتارهای رهبر تأکید می کند ادله النصیحة لائمة المسلمین است که ریشه در جوامع روایی ما دارد و پیامبراکرم؛ در خطبه مشهور خود در مسجد خیف بر آن تصریح کرد: «سه چیز است که دل هر مؤمنی که آنها را در دل خود جای داده باشد به آنها خیانت نمی ورزد: 1. هرکاری را برای رضایت خداوند انجام داده 2. نصیحت به زمامداران مسلمان 3. بیرون نرفتن از جماعت مسلمانان» این مضمون در کتب روایی شیعه و سنی فراوان ذکر شده و توصیه شده است که مردم باید ناصح حاکم اسلامی باشند. (کلینی، 1367: 1 /  43؛ احمدی میانجی، 1380: 53)

نصیحت خواهی، یعنی تقویت و پشتیبانی از فرد در امور خیر و بازدارندگی در امور شر (ابن منظور، 1408: 14 /  159) این معنای گسترده نصیحت، زمانی ظهور می کند که مردم با چشمانی باز و از سر اخلاص، رفتار حاکم را زیر نظر قرار داده و بر جریان امور نظارت کنند و هرجا نیاز به اطاعت و تقویت است آن را پیشه خود سازند و هر جا نیاز به ارشاد و در جریان قرار دادن است، اطلاع رسانی نمایند. طبیعی است نظارت مستفاد از ادله نصیحت برای حاکم اسلامی نسبت به آنچه از ادله امربه معروف و نهی ازمنکر استفاده می شود گسترده تر خواهد بود زیرا منحصر به واجبات و محرمات نخواهد بود و همه امور و مصالح دنیوی و اخروی و سیاست های مختلف را شامل می شود.

سه. تصویب قوانین مربوط به مجلس خبرگان

سومین وظیفه مجلس خبرگان تدوین و تصویب قوانین مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعداد - شرایط و کیفیت انتخاب اعضاء می باشد. (قانون اساسی اصل 108)

همان گونه که قبلاً در همین نوشتار بیان شد، مجلس خبرگان در قانونگذاری موارد مربوط به خود کاملاً استقلال دارد. طبیعی است که این قوانین نباید مخالف مبانی اسلام یا در تعارض با اصول قانون اساسی باشد.

اما به هرحال، نیاز به تأیید نهایی شورای نگهبان یا مقام دیگری ندارد. مجلس خبرگان برای انجام این مهم کمیسیون اصل 108 قانون اساسی را مرکب از یازده عضو اصلی و 5 عضو علی البدل در نظر گرفته است. این کمیسیون در دوره سوم مجلس خبرگان آئین نامه داخلی خود را مورد بازنگری کامل قرارداد و نهایتاً در 5 فصل و 92 ماده در جلسه 14/ 6/ 1380 به تصویب نهایی مجلس خبرگان رسید. اما قانون انتخابات مجلس خبرگان مشمول این بازنگری کامل قرار نگرفت.

شایان ذکر است که در مجلس خبرگان علاوه برسه کمیسیون فوق الذکر چند کمیسیون دیگر نیز به شرح ذیل فعالیت دارند:

کمیسیون امورمالی و اداری که وظیفه بررسی و پیشنهاد هزینه های مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه و نیز تنظیم موارد تشکیلاتی و ضوابط استخدامی کارمندان و نیز بازرسی و رسیدگی به دارائی های منقول و غیر منقول مجلس خبرگان را برعهده دارد. (آئین نامه مجلس خبرگان ماده 48) با توجه به کم هزینه بودن مجلس خبرگان این کمیسیون در مقایسه با سایر کمیسیون ها از فعالیت های زیادی برخوردار نیست.

کمیسیون بررسی راه های پاسداری و حراست از ولایت فقیه که سیاستگذاری در خصوص پژوهش و تألیف و نشر درباره موضوع حکومت اسلامی به ویژه ولایت فقیه را برعهده دارد. معرفی ولایت فقیه درمجامع علمی داخل و خارج کشور و بررسی شیوه های مناسب تدریس و ترویج اندیشه ولایت فقیه و آسیب شناسی فکری و علمی حکومت اسلامی و ارائه راهکار مناسب برای رویارویی با آسیب ها از دیگر وظایف این کمیسیون است. (آئین نامه مجلس خبرگان، ماده 51)

نهادینه کردن نظارت عمومی مردم از طریق مجلس خبرگان

پیشتر گفته شد که عملکرد مجلس خبرگان رهبری به نوعی روشمند کردن و نهادینه سازی شناخت حقیقت و انتخاب فرد اصلح برای رهبری است. همچنین در نگاهی دیگر می توان آن را به منزله نهادینه سازی نظارت عمومی برای استمرار شرایط رهبری نیز تفسیر کرد. لذا در اصل 111 قانون اساسی علاوه بر فوت و کناره گیری رهبری به موارد دیگری نیز اشاره می کند که مشخص شود رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شده یا معلوم شود از آغاز فاقد برخی از آن شرایط بوده است. ذکر این موارد یعنی مراقبت برای استمرار شرایط رهبر و مسئولیت دائمی خبرگان، تا جامعه از هرگونه فاصله گرفتن رهبری نظام از حقیقت، اطمینان خاطر داشته باشد.

در این مورد پرسشی مطرح بوده و هست که چرا متن قانون اساسی که حاصل اندیشه مجتهدان و حقوقدانان و بهترین متفکران این ملت و میثاق ملی ماست درباره نظارت بر رهبری سکوت اختیار کرده است و آنچه در اصل 111 آمده است حداکثر بر تحصیل آگاهی از دوام شرایط رهبر دلالت دارد نه نظارت و اشراف مستمر و سیره عملی امام خمینی نیز این نظارت دائمی را برنمی تابد. امام خمینی در پاسخ گزارش نخستین اجلاس خبرگان از کمیسیون تحقیق و اینکه تصمیم کمیسیون تحقیق مربوط به حضرتعالی نمی شود، فرمودند: «برای من هم هست. این کمیسیون کارقانونی خود را نسبت به من هم باید انجام دهد». (یزدی، 1375: 59 - 56)

اما درعین حال، ایشان از پذیرش دوباره آن هیئت خودداری کردند تا مبادا به قبول نظارت مستمر بر رهبر توسط نمایندگان خبرگان تفسیر گردد. (ر.ک: فاکر، روزنامه رسالت 17/ 5/ 1370) و لذا همان طور که در قانون اساسی مصوب 1358 تصریح به نظارت بررهبری نشده است در متن بازنگری شده مصوب سال 1368 نیز عنوان نظارت بررهبری به چشم نمی خورد.

در فرایند بازنگری قانون اساسی نیز، درکمیسیون رهبری پیشنهاد شد تا در آغاز اصل 111 قانون اساسی جمله، «به منظور نظارت برحسن انجام وظایف رهبری» افزوده شود اما در آن کمیسیون، رأی مورد نصاب را کسب نکرد. (بی نا، 1369: 2 /  648)

به نظر می رسد که علیرغم وجود این اختلاف نظر که عمدتاً جنبه صوری و شکلی (و نه محتوایی) دارد بالاخره مجلس خبرگان اول به این نتیجه رسید که به هرحال به نوعی وظیفه نظارت را برعهده دارد لذا به تشکیل هیئت تحقیق اقدام کرد (همان) و کسانی که اصرار داشتند واژه نظارت در بازنگری قانون اساسی تصریح شود حداکثر همان چیزی را اراده می کردند که مقتضای اجرای اصل 111 است.

اگر خبرگان متوجه شوند که رهبر یا ناتوان است یا فاقد بعضی از شرایط شده به هر حال نمی شود که درخانه ایشان بنشینند همین طور که یکدفعه ببینند که این جور شده علی القاعده باید یک نحو ولو مرتبه ضعیفه از نظارت و مراقبت را داشته باشند. نظر کمیسیون هم از نظارتی که اینها می گوید بیشتر از این مراقبت نیست حالا اگر آقایان در عین حال عبارت نظارت را نمی پسندند مانعی ندارد عوضش می کنیم خلاصه اختلافی نداریم. (بی نا، 1369: 3 /  1280)

کسانی که با گنجانیدن واژه نظارت مخالف بودند با این نظر موافق بودند که لازمه اصل 111 آن است که خبرگان درجریان امور مربوط به رهبری باشند این اطلاع پیدا کردن یک اطلاع اتفاقی نیست بلکه باید مراقب و ناظر بوده و آگاهانه به اعمال رهبری توجه داشته باشند. (موسوی خوئینی ها، روزنامه اطلاعات 29/ 5/ 1369)

اصل نظارت به یک شیوه ای غیر از این اگر مقصد باشد آن را معقول می دانم که بالاخره به نحوی بر اعمال و عملکرد رهبری نظارتی باشد. (همان)

شاید خودداری شورای بازنگری قانون اساسی از گنجانیدن واژه نظارت در متن قانون اساسی برای حفظ و رعایت ادب بوده است وگرنه با مفاد آن کسی مخالف نبود. بنده اصلاً در حق نظارت حرفی ندارم. (همان: 1263)

امام خمینی نیز در دیدار با اعضای کمیسیون تحقیق فرمودند:

من این ادعا را ندارم که خطا نمی کنم و اگر در حرف های من اشتباهی دیدید به من بگویید و من اگر اشتباه کردم صریحاً می گویم و اعلام می کنم. من اداره ای ندارم اما هر وقت آقایان احساس کردند در مورد فرد یا افرادی که در اینجا هست با ذکر دلیل تذکر دهند تا تصفیه نمایم . .. شما حتماً به وظیفه ای که دارید عمل کنید و نگران نباشید. (کارنامه سه دوره مجلس خبرگان: 8؛ خبرگان و دیدگاه ها: 61)

لذا نمی توان خودداری امام از پذیرفتن مجدد اعضاء هیئت تحقیق را دلیل بر مخالفت امام با موضوع یاد شده دانست. (جعفرپیشه، 1388: 135)

دومین رهبر جمهوری اسلامی نیز صراحتاً بر این حق مجلس خبرگان تأکید نموده و اظهار داشتند: «نظارت وظیفه خبرگان است و باید حضور مستمر در دستگاه رهبری داشته باشند نه اینکه منتظر بنشینند تا در افواه مردم یک چیز شایع بشود بعد بروند تحقیق کنند.

بنابراین می توان گفت که اگرچه تعبیر نظارت بر رهبر در قانون اساسی وجود ندارد اما نتیجه اصل 111 که وظیفه تشخیص ناتوانی و فقدان شرایط رهبری را برعهده خبرگان می داند و آنان را مکلف به تشخیص و اطمینان از استمرار شرایط کرده است نوعی مراقبت دائمی بر استمرار شرایط در رهبر است و براساس همین برداشت، کمیسیون تحقیق از همان دوره اول مجلس خبرگان آغاز به کار کرده است.

از سوی دیگر، خودداری از به کارگیری واژه نظارت (علاوه بر رعایت ادب) شاید ناشی از این نکته نیز باشد که معمولاً نظارت را از جهت حدود اختیارات ناظر به سه نوع تقسیم می کنند:

1. نظارت ولایی، همان گونه که از ولی امر مسلمین به عنوان «الناظر فی امور المسلمین» یاد می کنند این نوع نظارت عین ولایت می باشد و طبعاً پذیرش چنین نظارتی بر ولی فقیه معقول و مشروع نخواهد بود.

2. نظرات استطلاعی یعنی امورمتعلق نظارت باید با آگاهی ناظر انجام بپذیرد و متولی یا مجریان نمی توانند کاری را بدون اطلاع ناظر انجام دهند و چنانچه ناظر آن را برخلاف اختیارات متولی ببیند حق اعتراض خواهد داشت اما متولی ملزم به رعایت نظر ناظر نمی باشد.

این نوع نظارت نیز درموضوع مورد بحث با توجه به اصل عدم لغویت نظارت و نیز لزوم کارآمدی قابل پذیرش نیست؛ زیرا ناظر پس از اطلاع می تواند موضوع را بررسی کند و در صورت لزوم فقط می تواند به تصمیم متولی اعتراض کند و اقدام دیگری متصور نخواهد بود.

3. نظارت استصوابی درموردی است که اختیارات ناظر، بیش از ناظر استطلاعی باشد و متولی موظف باشد کارهای خود را طبق رأی ناظر انجام دهد و اعمال متولی و مجری درصورتی نافذ خواهد بود که مطابق نظر و رأی ناظر باشد. براین اساس اولاً: اعمال و تصمیم مجری باید به تصویب ناظر برسد و ثانیاً آنچه بدون رأی ناظر یا برخلاف نظر او انجام پذیرد مردود خواهد بود. (جعفری لنگرودی، 1388)

در پاسخ به این پرسش گفته شده است اولاً نظارت از احکام امضایی (نه تأسیسی) است و حدود آن برحسب عرف عقلا تعریف می شود و درموارد مختلف حدود و نحوه اجرای آن متفاوت خواهد بود.

ثانیاً: انحصار نظارت در اقسام سه گانه مذکور نیز حصر عقلی نیست و شاید بتوان فرض دیگری برای نظارت تصور کرد؛ یعنی نوعی مراقبت نسبت به جریان کلی و استمرار شرایط در رهبر، بدون آنکه نظارت بر تصمیم ها و اعمال رهبر به صورت کلی و موردی جداگانه نیاز باشد. به عبارت دیگر اگر خیانت متولی و مجری ثابت شود و یا دچار جنون گردد و موارد مشابه آن، حتی با فرض وجود ناظر استطلاعی یا استصوابی، آنان حق دخالت در عزل متولی یا وصی را نخواهند داشت و این صرفاً برعهده ولی امر و حاکم شرع اسلامی است که او را عزل و فرد یا افراد دیگری را به جای او نصب نماید. (امام خمینی، 1379: 2 /  99 - 98)

اما مفاد اصل 111 قانون اساسی منصرف به بررسی شرایط معتبر در رهبر و تداوم صلاحیت اوست و به عبارت روشن تر، وظایف خبرگان بسی گسترده تر از میزان وظیفه ناظر استصوابی است. وظیفه مجلس خبرگان از نظر ماهیت و سنخ با نظارت متعارف استصوابی یا استطلاعی تفاوت دارد و لذا برخی از این نکته عبارت ابداعی «نظارت استصوابی» یاد کرده اند. (جعفر پیشه، 1388: 170 - 165) زیرا وظیفه خبرگان به اظهارنظر در مورد یک تصمیم یا رفتار رهبر محدود نمی شود بلکه معطوف به اظهارنظر درباره تداوم یا عدم تداوم صلاحیت رهبری خواهد بود.

شیوه اعمال وظیفه مراقبت توسط مجلس خبرگان

مجلس خبرگان برای ایفای وظیفه خود، یعنی مراقبت از تداوم شرایط در رهبر، کمیسیون تحقیق (موضوع اصل 111) را در نظر گرفته است.

این کمیسیون مرکب از 11 نفر عضو اصلی و 5 نفر علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می شوند. بستگان سببی و نسبی رهبر نمی توانند عضو این کمیسیون باشند. برخی از وظایف این کمیسیون عبارتند از:

1. تهیه آئین نامه داخل کمیسیون.

2. به دست آوردن و جمع آوری هرگونه اطلاع لازم در رابطه با اصل 111 در محدوده قوانین و موازین شرعی. ضمناً دبیرخانه و سایر اعضاء مجلس خبرگان نیز گزارش ها و اطلاعات مرتبط را در اختیار کمیسیون قرارخواهند داد.

3. تحقیق و بررسی درباره صحت و سقم گزارش های واصله.

4. ملاقات با رهبری در زمینه فوق الذکر. (درصورت نیاز)

5. اعلام آمادگی برای مشاوره در امور مربوط به رهبری به مقام معظم رهبری.

6. مساعدت در جلوگیری از نفوذ و عناصر نامطلوب در تشکیلات رهبری با هماهنگی معظم له.

7. درخواست تشکیل جلسه فوق العاده درصورتی که بعد از بررسی و تحقیق درباره گزارش ها، مطالب مذکور را کافی بداند و اگر کافی ندانست . ...

8. ارائه گزارش به هیئت رئیسه و نیز درمیان گذاشتن موضوع باعضو یا اعضاء خبرگان که اطلاعات را دراختیار کمیسیون قرار داده اند. در این فرض اگر آنها قانع شدند، موضوع مسکوت می ماند و اگر قانع نشدند هیئت رئیسه با درخواست اکثریت نمایندگان خبرگان اقدام به تشکیل جلسه خواهد نمود.

تاکنون کمیسیون تحقیق جلسات متعددی را برای انجام وظیفه محوله داشته و هر از چند گاه نیز جلسه و ملاقات هایی با رهبر دارد. (موحدی کرمانی، روزنامه ابرار 8/ 12 / 13 82) این کمیسیون گزارش فعالیت های خویش را در اجلاسیه های خبرگان ارائه می دهد. البته با توجه به محرمانه بودن تحقیقات و عدم انتشار عمومی مذاکرات این کمیسیون، جز در موارد محدود، فعالیت این کمیسیون از چشم عموم پنهان می ماند. (ر.ک: آئین نامه مجلس خبرگان، ماده 32)

چند نکته درباره وظیفه کمیسیون تحقیق

نکته نخست: باتوجه به آنچه گفته شد که مراقبت خبرگان اصالتاً معطوف به استمرار شرایط در رهبر است و بررسی و تحقیق در تصمیم ها و اعمال رهبر صرفاً جنبه عرضی و مقدمه ای برای آن مراقبت دارد، روشن می شود که این مراقبت با شکل رایج نظارت در ارگان های نظارتی که مبتنی بر حق پرسش گری و وظیفه پاسخ گویی است تفاوت خواهد داشت. به عنوان نمونه اگر خبرگان به این نتیجه رسیدند که فلان تصمیم یا رفتار رهبری مطابق موازین شرعی نبوده و حاکی از فقدان یکی از شرایط (عدالت، فقاهت، مدیریت، شجاعت، بینش سیاسی و ا جتماعی) می باشد می توانند عدم صلاحیت رهبر را به مردم اعلام کنند. (مقتدایی، 1385: 71)

البته به طور طبیعی در یک تعامل منطقی و عقلایی خبرگان می توانند به رهبر تذکر بدهند و مدارک خود را ارائه دهند و رهبر نیز می تواند اگر استدلال قانع کننده ای داشته باشد بیان کند. لکن گرچه مجلس خبرگان برای احراز تداوم صلاحیت ها، حق تحقیق و تفحص دارد اما ملازمه ای بین این حق و وظیفه پرسشگری و پاسخ گویی وجود ندارد و از سوی دیگر رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را نیز ندارد. (یزدی، 1385: 81)

نکته دوم: براساس آئین نامه داخلی مجلس خبرگان، فرآیند بررسی تدوام یا عدم تداوم شرایط در رهبر به شرح ذیل خواهد بود:

1. کمیسیون تحقیق گزارش خود را با ارائه مدارک به هیئت رئیسه تقدیم و با درخواست دوسوم اعضاء کمیسیون و هیئت رئیسه آن که حداقل دونفر آن از اعضای هیئت رئیسه مجلس باشند در اولین فرصت، هیئت رئیسه مجلس اقدام به تشکیل اجلاس خبرگان خواهد کرد.

2. بحث و بررسی و رأی گیری در موضوع اصل 111 باید در جلسات متوالی یک اجلاسیه انجام پذیرد، گرچه به طول انجامد مگر آنکه دوسوم اعضاء حاضر خبرگان تأخیر رسیدگی را تصویب کنند.

3. رهبر می تواند به هرنحو که مقتضی بداند نظرات خود را در رابطه با اصل 111 در مجلس خبرگان مطرح کند. (لکن ملزم به این معنا نیست و عدم اظهار وی نیز مانع از فرآیند کار مجلس خبرگان نخواهد بود)

4. نصاب لازم در تشخیص ناتوانی یا فقدان یکی از شرایط مطرح در اصل 5 و اصل 109 قانون اساسی موضوع اصل 111 دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان است. (آئین نامه داخلی مجلس خبرگان، مواد 41 - 40 - 39 - 36)

پژوهش های انقلاب اسلامی» بهار 1393 - شماره 8 (صفحه 29)

این فرآیند با روند استیضاح به معنای متعارف آن درمجلس شورا تفاوت های جدی دارد که مورد اشاره قرارگرفت. لذا نمی توان آن را با حق استیضاح در مجلس شورای اسلامی یکسان دانست.

5. در صورت رأی دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان به ناتوانی یا فقدان یکی از شرایط مزبور، خبرگان انعزال رهبری را به مردم اعلام خواهند کرد.

نکته سوم: تحقیق و تفحص مجلس خبرگان که معطوف به احراز تداوم و یا عدم تدوام شرایط در رهبر می باشد، محدودیت خاصی ندارد و همه موارد را شامل می شود. در این خصوص، نهادهایی که مستقیماً زیر نظر رهبری اداره می شوند از ویژگی خاصی برخوردار خواهند بود. اما این به معنای حق پرسشگری و وظیفه پاسخ گویی به شکل متعارف نیست و لذا در آئین نامه مجلس خبرگان تأکید شده است که هیئت رئیسه می تواند مسئولین نهادهایی که مستقیم زیر نظر رهبری اداره می شود را به مجلس خبرگان دعوت کند. (آئین نامه داخلی مجلس خبرگان ماده 16 و تبصره های آن مصوب 17/ 6/ 1381)

نصب وعزل رئیس قوه قضائیه و رئیس صدا و سیما از این منظر قابل بررسی خواهد بود که آیا براساس ملاک صحیح انجام شده یا ناشی از اغراض شخصی بوده است؟ آیا فرد دیگری که در مجموع واجد شرایط بهتری بوده است برای این مسئولیت ها وجود داشته که رهبری از آن غفلت کرده یا خیر؟ آیا این عزل و نصب با شرایط مصرح رهبر در قانون اساسی همخوانی دارد یا آنکه برخی از این شرایط مانند عدالت و مدیریت و بینش سیاسی را خدشه دار می کند؟

این نوع نگاه به عملکرد رهبری که ناظر به تداوم شرایط است، وظیفه ذاتی مجلس خبرگان می باشد. (و به نظر نگارنده در این خصوص تفاوتی میان نیروهای مسلح و غیر آن وجود ندارد البته شیوه های مربوطه طبعاً متفاوت خواهد بود) و بررسی عملکرد نهادهای تحت نظر مستقیم رهبری (در صورت نیاز) صرفاً جنبه طریقیت و مقدمه برای تشخصی تداوم یا عدم تداوم شرایط را خواهد داشت. رهبری در این زمینه تصریح می کند:

اگر بنابر بررسی و سؤال و اقدامی است با دفتر من در ارتباط باشید و از دفتر سؤال کنید ببینید من در این تشکیلات چه کرده ام؟ درباره مراکزی که زیر نظر من است چگونه عمل کرده ام؟ از اقدامات من سؤال کنید. آنها به شما پاسخ می دهند؛ چون به آنها دستور می دهم که شما هر سؤالی داشتید اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. آن وقت اگر دیدید کارهایی که انجام داده ام یکی از شرایط در رهبری را خدشه دار می کند جای این است که اقدام کنید. در غیر این صورت ربطی به رهبری ندارد. (جنتی، 1385: 44)

ایشان در جلسه دیگر اظهار داشتند:

من کسی را که متدین است و واقعاً مسائل فرهنگی را نیز سرش می شود برای مسئولیت صداوسیما انتخاب کرده ام. البته اداره این مجموعه کار سخت و صعبی است . .. خوب است تذکرات و اشکالات ما را که به صداوسیما داده ایم در اختیار آقایان (کمیسیون تحقیق) بگذارند. (برگرفته از اظهارات رهبری در دیدار با اعضاء کمیسیون تحقیق سال 1392)

نکته چهارم: وظیفه مهم رهبری در تعیین و ابلاغ سیاست های کلان نظام و نظارت برحسن اجرای آن، فرصت بسیار مهم دیگری برای خبرگان است تا نسبت به احراز تداوم یا عدم تداوم شرایط در رهبر بررسی و تحقیق نمایند. اما باید توجه داشت که براساس متن قانون اساسی، قوای سه گانه (اجرایی، قضایی و مقننه) تحت هدایت مستقیم ولایت فقیه اداره می شوند.1 لکن برخی نهادها مانند صدا و سیما تحت اختیار رهبری است.

برخی از نهادها نیز مانند وزارت کشور تحت اشراف مستقیم رهبری قرار ندارند. طبعاً در مورد عملکرد این نوع نهاد ها، مسئولیت مستقیم متوجه مسئولین مربوط است؛ زیرا مدیریت رهبری براساس قانون اساسی و نیز تجربه بشری نمی تواند و نباید به مدیریت متمرکز فردی تفسیر شود، بلکه مدیریت سازمان یافته ای است که اختیارات و مسئولیت ها تعریف و توزیع شده است.

در این موارد رهبری می تواند تعیین سیاست کند و تذکر بدهد. توصیه و تشویق و توبیخ نمایند اما پیگیری تمام موارد کلی و جزئی از حیطه وظیفه و مقدورات رهبری خارج خواهد بود و اصولاً امکان پذیر نیست و مستلزم ایجاد یک تشکیلات مفصل مانند تشکیلات دولت خواهد بود که نه ممکن است و نه مفید. (برگرفته از اظهارت رهبری در دیدار با اعضای کمیسیون تحقیق سال 1392)

 اصل 57 قانون اساسی: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند این قوا مستقل از یکدیگرند».

به عبارت روشن تر، بحث و بررسی درباره سیاست های کلان و نظارت برحسن اجرای آن و پیامد های مربوط، از این جهت که می تواند به خبرگان برای اظهار نظر در خصوص تدوام شرایط در رهبر کمک کند جزو مسئولیت های خبرگان محسوب می گردد. اما عملکرد مسئولان مختلف در وزارتخانه های متعدد به هیچ وجه نباید به معنای بررسی عملکرد رهبری تفسیر شود؛ مگر آنکه به حدی از اهمیت یا تکثر برسد که سیاست های کلی را مورد چالش جدی قرار دهد که در این صورت نیز با توجه به شرایط و امکانات و مصالح باید مورد توجه خبرگان قرارگیرد.

کمیسیون سیاسی اجتماعی

این کمیسیون موظف است با تشکیل جلسه هایی با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسی، دینی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مسائل مهم داخلی و جهانی مرتبط با انجام دادن وظایف مجلس خبرگان را بررسی و گزارش آن را به هیئت رئیس ارائه دهد تا در اولین اجلاسیه مجلس خبرگان به آگاهی اعضا برسد. (آئین نامه داخلی مجلس خبرگان، ماده 52)

پیشنهادهایی برای کارآمدی بیشتر مجلس خبرگان

در امور مربوط به بشر همیشه جایی برای آرزو کردن باقی است و لذا این مجلس نیز می تواند کارآمد تر بوده و در انجام وظایف خود تأثیرگذار تر باشد. پیشنهادهای ذیل ناظر به همین نکته خواهد بود.

1. تدوین طرح تفصیلی وظایف مجلس خبرگان

در اصول 107 - 108 - 111 قانون اساسی کلیات و رئوس وظایف مجلس خبرگان بیان شده است. لکن این اصول نیز همانند سایر اصول قانون اساسی نیازمند قوانین عادی برای بسط و تفصیل و تصویب شیوه اجرا می باشند. این مهم کم وبیش در مصوبات پراکنده مجلس خبرگان آمده است، اما این مجلس همچنان نیازمند طرح جامعی است که وظایف آن را به طور مشروح و واضح و بدون ابهام که معطوف به نحوه اجرا نیز باشد بیان کند.

2. توجه بیشتر به پژوهش های کاربردی مورد نیاز

بدیهی است که نهادهایی چون مجلس خبرگان که در رأس هرم قدرت قراردارد نیازمند اطلاعات و پژوهش های متنوعی است تا براساس آن بتواند به وظایف خود بهتر عمل کند. خوشبختانه دبیرخانه این مجلس تاکنون در زمینه های نظری مرتبط با مبانی فکری و فقهی مجلس خبرگان آثار گران بهایی را به جامعه علمی و فرهنگی داخل و خارج کشور ارائه کرده است.

اما به نظر می رسد جای نهاد پژوهشی خبرگان که بتواند برای دو وظیفه اساسی آن، یعنی انتخاب رهبر و مراقبت دائمی نسبت به تداوم شرایط در رهبر تمهیدات لازم را فراهم کند خالی است. به عنوان نمونه با توجه به وظیفه رهبری در تعیین و ابلاغ سیاست های کلان نظام و نظارت بر حسن اجرای آن، مجلس خبرگان می تواند ازطریق نهاد پژوهشی خود مبانی و آثار و پیامدهای متنوع این سیاست ها و نحوه اجرای آن را ایجاباً و سلباً رصد نموده تا بتواند در خصوص تداوم یا عدم تداوم شرایط رهبری تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

بدیهی است رویکرد این نوع پژوهش ها، رویکردی انضمامی و ناظر به وضعیت عینی و اجتماعی خواهد بود و کمتر به مباحث انتزاعی توجه خواهد کرد. همین نکته در خصوص سایر وظایف و اختیارات رهبری مطرح در اصل 110 قانون اساسی از جمله عزل و نصب ها نیز صادق خواهد بود.

3. بازنگری در قانون انتخابات مجلس خبرگان

براساس اصل 108 قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد و شرایط و وضعیت انتخابات خبرگان و نیز آئین نامه داخلی جلسات آنان توسط فقهای شورای نگهبان تهیه و به تصویب نهایی رهبر انقلاب رسیده است. اما براساس همین اصل از قانون اساسی هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و آئین نامه در صلاحیت خود خبرگان است. خوشبختانه آئین نامه داخلی مجلس خبرگان در دوره سوم این مجلس به طورکلی مورد بازنگری و تصویب قرار گرفت و در دوره چهارم نیز آثار مثبت آن آشکار گردید، لکن قانون انتخابات خبرگان همچنان نیازمند بازنگری کلی و اساسی است. مواد این قانون که برای دوره اول مجلس خبرگان توسط فقهای شورای نگهبان تهیه و نهایتاً در 28/ 6/ 1361 به تأیید رهبر انقلاب رسیده است در سال های 1375، 1376، 1369، 1385، 1386 مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفته و فعلاً در 11 ماده تنظیم شده است.

4. راه اندازی سازوکار مناسب برای ارتباط متقابل مردم و خبرگان

براساس مقررات موجود، کمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل 111 در محدوده قوانین و موازین شرعی تحصیل نماید، اما انجام این وظیفه مهم و به ویژه رعایت قوانین و موازین شرعی در این خصوص نیازمند سازوکاری است که از یک سو آرام بخش هریک از آحاد ملت باشد و از سوی دیگر فرایند دسترسی به این گونه گزارش ها را برای مجلس خبرگان تسهیل نماید و همچنین بتواند نسبت به صحت و سقم این گزارش ها تحقیق نماید. چنین سازوکاری در شرایط کنونی می تواند تعریف و در صورت نیاز به اطلاع افکار عمومی نیز برسد.

5. گسترش روابط بین المللی مجلس خبرگان

اطلاع رسانی در خصوص قانون اساسی و به ویژه چگونگی نقش دین در مسائل سیاسی و اجتماعی و نیز دستاوردهای شگرف اصل ولایت فقیه در اثبات کارآمدی دین در حوزه های مختلف و نیز بهره گیری از تجارب مجالس مشابه مجلس خبرگان در سایر کشورها و همچنین تولید و ترویج ادبیات مورد نیاز درعرصه بین المللی با همکاری نهادهای مربوطه نیازمند بخش فعال و مبتکر مجلس خبرگان در عرصه بین المللی می باشد و حضور متقابل خبرگان و علماء سایر کشورهای اسلامی و تبادل نظر آنان می تواند الگویی از نقش دین و فقاهت را به عنوان پاسخی مناسب به عطش جامعه جهانی به اسوه و الگوی حکومتی ارائه دهد.

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. آئین نامه داخل مجلس خبرگان رهبری.

3. ابن منظور، 1408 ، لسان العرب، ج 14، لبنان، قم، دار احیاء التراث العربی.

4. احمدی میانجی، علی، 1380، اطلاعات و تحقیقات در اسلام، تهران، نشر دادگستر.

5. امام خمینی، سید روح الله، 1378، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

6. ، 1379، تحریر الوسیله، ج 2، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

7. بی نا، 1364، صورت مشروح بازنگری قانون اساسی، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

8. بی نا، 1369، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.

9. پارسانیا، حمید، 1385، حقیقت و دموکراسی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

10. جعفرپیشه، مصطفی، 1388، خبرگان و تداوم شرایط رهبری دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.

11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1388، مسبوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش.

12. جنتی، احمد، 1385، «شرایط، وظایف و اختیارات خبرگان ملت»، حکومت اسلامی، ش 41.

13. خامنه ای، سید علی، در دیدار با اعضاء کمیسیون تحقیق، سال 1392.

14. فاکر، محمد رضا، روزنامه رسالت، 17 / 5/ 1370.

15. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

16. قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فصل دوم، ماده 2.

17. کارنامه سه دوره مجلس خبرگان، ص 8، خبرگان و دیدگاه ها.

18. کلینی، محمد بن یعقوب، 1367، الاصول من الکافی، ج 1، تهران، دار الکتب الاسلامیة، کتاب الحجه باب امر النبی با لنصیحة الائمة المسلمین.

19. مصباح یزدی، محمدتقی، 1381، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

20. مصوبات مجلس خبرگان موضوع اصل 107 و 109 قانون اساسی (11 / 11 / 1370) مندرج در جزوه قانون انتخابات و آئین نامه داخلی مجلس خبرگان.

21. مقتدایی، مرتضی، 1385، «کمیسیون اصل 107 و 109 وظایف و اختیارات»، حکومت اسلامی، ش 41.

22. موحدی کرمانی، علی، روزنامه ابرار، 8/ 12 / 13 82.

23. موسوی خوئینی ها، سید محمد، روزنامه اطلاعات، 29/ 5/ 1369.

24. نظریه تفسیری، شماره 1234 مورخه 1/ 3/ 1370 شورای نگهبان قانون اساسی.

25. یزدی، محمد، 1375، قانون اساسی برای همه، تهران، امیرکبیر.

پی نوشت