به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، هشی معتقد است همچنان صادرکنندگانی هستند که ارز خود را برنگردانده‌اند و به نظر می‌رسد یا تعداد این افراد زیاد است یا میزان ارزهایی که در دست دارند، مبالغ بالایی دارد. این کارشناس اقتصادی در تمام طول گفت‌وگو خطر ریزش بورس برای اقتصاد را مهلک ارزیابی کرد، چراکه به اعتقاد او سفته‌بازانی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که ریسک سرمایه‌گذاری را به سهامداران منتقل می‌کنند. او می‌گوید، امکان ندارد قیمت یک سهم در کمتر از 18 ماه حدود 1700 درصد افزایش داشته باشد مگر با سفتهبازی. او سیاست یک بام و دو هوا در بر‌خورد با حسابرسان مستقل را نیز ازجمله اقداماتی می‌داند که درنهایت می‌تواند با دستکاری در صورت‌های مالی، مخاطرات بورس را افزایش دهد. مشروح گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
نرخ دلار در روزهای اخیر با وجود افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و امید برای کاهش قیمتش، افزایش یافت. به نظر می‌رسد سیاست افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی که ابزاری برای کاهش نرخ دلار داشته باشد، اثر معکوسی بر آن داشت.
متاسفانه در سال‌های اخیر برای مسائل اقتصادی، تصمیم‌های آنی و شبانه زیادی گرفته می‌شود. یک روز سود بانکی برای حرکت سرمایه‌ها به بورس کاهش می‌یابد و دیگر روز برای امر دیگری، نرخ سود را افزایش می‌دهند. علت تصمیمات اخیر در اقتصاد، نیاز کشور به تامین ارز است. زمانی می‌توان از تحت کنترل بودن قیمت دلار سخن گفت که عرضه نیز متناوب با نیاز شکل گیرد. مدعای این‌گزارش در توانایی دولت به کاهش نرخ ارز از 4500 به 2700 در سال 92 است، چراکه در این سال دولت از ذخایر بانک مرکزی برای بهبود شرایط در بازار ارز کمک می‌گرفت. در واقع اقتصاد وابسته به نفت و دلار همین است. اما پس از تحریم‌ها و کمبود در ذخایر ارزی، دولت به فکر تک‌نرخی شدن ارز افتاد. هر چند سیاست تک‌نرخی شدن در سال 97 ایده خوبی بود اما متاسفانه افرادی که در طرف دیگر این سیاست بودند، نتوانستند وظایف خود را انجام دهند. زمانی که نرخ ارز 4200 تومان اعلام شد، دولت به صادرکنندگان دستور بازگشت ارز به کشور را داد. تا پیش از تشدید تحریم‌ها دولت توان پاسخگویی به نیازهای روزانه ارز در کشور را داشت اما وقتی موانع ورود ارز به کشور افزایش یافت، به سراغ خصولتی‌هایی رفت که ارز صادراتی داشتند. در واقع دولت گمان می‌کرد خصولتی‌ها می‌توانند ارز را برگردانند. اما جهش‌های قیمت دلار تا مرداد دولت را به این نتیجه رساند که این گروه از ارز‌بگیران، به دلیل تفاوت قیمتی در بازار آزاد و ارز دولتی، انگیزه لازم برای بازگرداندن ارز را ندارند. از این رو برای افزایش رغبت به آنها گفت به جای مبادله ارز با قیمت 4200 تومان آن را در سامانه نیما به فروش رسانند. در شرایطی که برخی صادرکنندگان از آوردن ارز به کشور خودداری کردند، نرخ ارز به 18 هزار تومان رسید و هزینه‌های زندگی مردم سه برابر شد. با تشویق صادرکنندگان به فروش ارز در سامانه نیما، قیمت ارز بر سراشیبی سقوط قرار گرفت اما هزینه‌های زندگی که به واسطه قیمت دلار افزایش یافته بود، نزولی نشد. با وجود ورود ارز به کشور اما آمارهایی وجود دارد که برخی شرکت‌های بورسی و بانک‌هایی در 9 اسفند 96 طبق صورت‌های مالی خودشان در حساب‌های خارج از کشورشان بالای 20 میلیارد دلار سپرده داشتند، دولت به آوردن این ارزها در اوایل سال 97 دل‌بسته بود. اما این خصولتی‌ها روز روزش به حرف دولت گوش نمی‌دادند، چه رسد به روزهای سخت که هر روز قیمت دلار بالا می‌رفت (کاهش ارزش پول ملی).
کل دلارهای خانگی نیز بین 15 تا 20 میلیارد دلار تخمین زده شد. از کل 20 میلیارد دلار ارزهای صادراتی براساس گفته‌های رییس بانک مرکزی در سال 97 بین 6 تا 7 میلیارد دلار آن به کشور وارد شده است. برگشت دلار در سال 98 دست‌کمی از سال 97 نداشت در حالی که صادرات در سال‌های 97 و 98 هریک بیش از
20 میلیارد دلار بود. یعنی افراد حقیقی یا حقوقی که ارز گرفتند، نه تنها آن را برنگرداندند که طلبکار نیز بودند. درواقع می‌توان گفت دولت هیچ کنترل و نظارت عاملیتی و عامرانه‌ای بر دارندگان ارز خارج از کشور ندارد. اما این تمام ماجرا نیست، چرا که در سوی دیگر دولتی قرار دارد که حساب‌های خود را با ارز 4200 تومانی تسویه می‌کند و با چند نرخی بودن می‌تواند چاله‌های مالی خود را پوشش دهد. نمونه این مدعا در سال 90 رخ داد. به‌طور ناگهانی دلار شناور 2000 تومان به 4هزار دلار رسید و شهریور 91 دلار اتاق مبادله 2400 تومانی راه انداختیم وتا آخر سال 91 به بالای 4500 تومان رسید.
در این زمینه بخوانید
در آن سال‌ها نیز برخی معتقد بودند که دولت درصدد جبران کسری بودجه است. به نظر می‌رسد همان تجربه دهه 60 و 70 که نرخ ارز متفاوت است، بازگشتیم. با چندنرخی بودن ارز دولت کسری بودجه‌اش را می‌پوشاند. دولت چه عامدانه و چه سهوا وقتی دلار چندنرخی باشد آن را گران می‌فروشد. از سال 97 که در سیستم‌های مالی بانک مرکزی و حساب و کتاب دولتی ارز 4200 تومان است، هرچه قیمت دلار بالا برود و دولت به اسم تزریق برای کاهش قیمت بازار، به اسم «سانا» و... ارز تزریق کند، مازاد بر 4200 تومان سود خالص برای دولت است. سود دارد و با مابقی آن چاله چوله‌های بودجه خود را پر می‌کند. برای پاسخ به سوال خود باید بعد دیگری از ماجرا را نیز مطرح کرد و آن اعتماد به سیستم بانکی است. چند سال پیش مردم پول‌های خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری گذاشتند که آن وضعیت برای‌شان ایجاد شد. اتفاقی که افتاد به این صورت بود که بانک مرکزی بودجه‌ای گذاشت کنار تا سپرده‌ها تسویه شود. اما به مردم گفته شد که در سه سال 30درصد سود گرفتید در حالی که نرخ سود سپرده 8درصد بوده است. سودهایی که مردم در این سال‌ها گرفتند، از اصل پول کم و بقیه آن به سپرده‌گذاران اعطا شد. در همان روزها وزیر اقتصاد، رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی بر این موضوع تاکید داشتند که پول‌ها باید به جای موسسات مالی و اعتباری به بانک‌ها برود. خیلی از مردم از جمله خود بنده نیز به حرف دولت گوش داده و سرمایه‌ام را در بانک گذاشتم. اما با تثبیت نرخ ارز 4200 تومانی 21 فروردین 1397 و تاخیر در عرضه دلار به بازار تا شهریور و دلار 18000 تومانی، قدرت خرید افرادی که پول‌های‌شان را در بانک گذاشتند، کاهشی 80درصدی داشت، به همین دلیل است که مردم با مشاهده سیگنال‌هایی از تغییر نرخ سود، برای سرمایه‌های خود راهکار بهتری از بانک انتخاب می‌کنند. اما بعد دیگر تغییر نرخ سپرده‌ها، انتقال پول از یک بازار به بازار دیگر است. نمونه این مدعا در همین ماه‌های اخیر قابل رویت است، به‌گونه‌ای که با کاهش نرخ بهره سپرده بانکی پول دست مردم را به سمت بورس هدایت کردند. آن‌قدر از بورس تعریف کردند، هزاردستان بورس هم بازار‌سازی نمودند که سهام 141شرکت زیر 100 تومان چند برابر شد و بقیه سهام جهش چند برابری داشتند (زیرا بورس ما دو بخش دارد؛ بخش اولیه آن‌تزریق پول به تولید است، درحالی که عرضه اولیه آن بسیار کم است. باید به این نکته نیز اشاره کنم که سال‌هاست نرخ ارز در بازار تبریز، تهران و دوبی کنترل می‌شود. نوسانات ریز و درشت دلار به دلیل ناتوانی دولت در مقابله با این بازارهاست. از سوی دیگر اقتصاد دولتی بالای 60درصد است که نرخ دلار را می‌چرخاند و دولت نیز کار زیادی برای مقابله با آن ندارد. باز هم جای شکر دارد که آقای روحانی به عنوان اولین رییس‌جمهور در سال آخر ریاست خود، سهام بنگاه‌ها را در بازار عرضه می‌نماید .در واقع در تلاشند بدهی چندین ساله دولت و مجلس به مردم و رهبری را در اولویت قرار دهند. اما متاسفانه برای کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه حسابرسی که منجر به بهره‌مندی حسابداران رسمی مستقل کشور از سیاست‌های اجرایی و احکام توسعه کسب و کار شود، نه تنها قدمی برنداشته‌اند حتی وزیر اقتصاد و رییس شورای بورس با مصوبه 8 خرداد 1398 توسعه کسب و کار را کاهش هم داده‌اند. اما اگر متناسب با عرضه اولیه، سهامداری نباشد حباب قیمتی در بورس ایجاد می‌شود. در این صورت است که قیمت سهام دو یا سه برابر می‌شود. در واقع با دستکاری نرخ بهره تغییری در رویه قیمت برخی سهام رخ نمی‌دهد.
به عنوان مثال در سال 87 قیمت سهمی که 100 تومان بود و 40درصد سود می‌داد در پایان سال گذشته به 2500 تومان افزایش یافت که باید به سهامدارانش 500 تومان سود بدهد. این شرکت زمانی می‌تواند سود بدهد که سودش 10 برابر شده باشد . خب اگر شرکت نتواند از پس پرداخت این میزان سود برآید، قیمت کالاها و خدماتی که ارایه می‌دهد را افزایش می‌دهد. این امر در دل اقتصادی که 60درصد آن به دولت وابسته است، تورم به همراه دارد، چراکه بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا و خدمات دولت است. مامور کنترل تورم نیز وزارت اقتصاد است. برای کنترل تورم نیز باید چند کار صورت بگیرد؛ مالیات، حسابرسی، سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست‌های اقتصادی و انضباط مالی. بازار سرمایه نیز در چند ماه اخیر عاملی برای تغییرات در تورم شده، از یک طرف قیمت سهم بالا می‌رود و توقع مردم زیاد می‌شود و در نتیجه قیمت کالا و خدمات شرکتی نیز افزایش می‌یابد. دولت با یک دست یک وزنه برمی‌دارد در حالی که وزنه تورم را نمی‌تواند تنها با یک دست حمل کند.
در همین شرایطی که تشریح کردید نرخ سود بانکی پایین آمد تا محرکی باشد برای گسیل سرمایه‌ها به بانک‌ها.آیا این امر می تواند جلوی نقدینگی سرگردان و تغییرات حبابی در سایر بازار‌ها را بگیرد؟
برای پاسخ به این سوال باید این نکته را مدنظر قرار داد که نقدینگی و سود بانکی برای گسیل سرمایه به بانک‌ها متفاوت است. تغییرات حبابی در بازار به دلیل وجود دلال در بازارهاست. نمونه آن در بورس است و آن‌قدر گرگ دارد که گرگ‌های وال‌استریت جلوی آنها مانند گربه هستند. از سوی دیگر در چند سال اخیر دولت تضعیف‌کننده روحیه مردم شده و به نوعی اطمینان مردم به دولت کاهش فراوانی داشته است. در این شرایط مردم اطمینانی به حرف‌ها و اقدامات سیاستگذاران ندارند، بنابراین با اقدامات یک‌شبه و کاهش نرخ بهره تغییری در میزان سپرده‌های بانکی به وجود نمی‌آید.
شما معتقدید در شرایطی که دلار چند نرخی شود، دولت درصدد جبران کسری بودجه است. قیمت دلار در بازار حدود 24 هزار تومان است درحالی که نرخ خرید و فروش در صرافی ملی نیز متفاوت است. آیا تفاوت نرخ به معنی کسب سود از مبادلات ارزی و کاهش کسری بودجه است؟
برای مبادله هر ارز نرخی برای خرید و فروش معرفی می‌شود که البته امری عادی است. دولت باید برای جبران کسری بودجه راهکارهای دیگری داشته باشد.
به عنوان مثال در معاملات سهام حدود نیم درصد مالیات بر عایدی سرمایه به دست دولت می‌رسد در حالی که اگر کارگری یک ساعت اضافه کار کند باید 35درصد به دولت مالیات دهد. حذف یا کاهش مالیات بر عایدی سرمایه باعث می‌شود که دولت برای جبران کسری بودجه به راهکارهای دیگری روی آورد که همواره ناموفق بوده است. هر چند فروش و عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس رویه خوبی است اما زمانی که عواید حاصل از آن برای تولید سرمایه‌گذاری شود، اگر منابع حاصل از عرضه شرکت‌های دولتی در بورس به بخش تولید تزریق شود، موجبات رونق و درنهایت جهش تولید فراهم می‌شود. اما کاری که الان انجام می‌شود، سفتهبازی است، چراکه هر زمان سهمی ارزان شود فروخته می‌شود و در شرایطی که قیمت آن بالا می‌رود، به فروش می‌رسد. چرا باید قیمت سهمی که در بهمن 97 ، 200 تومان بود در بهمن 98 به 2500 تومان برسد و اردیبهشت 3500 تومان. این رویه با عقل در تضاد است و در جیبوتی نیز این‌چنین افزایش قیمت سهم رخ نمی‌دهد، به همین دلیل است که جناب روحانی روز شنبه مستقیما به مردم تذکر داد که به صورت مستقیم سهم نخرند و در قالب سبدگردانی اقدام به فعالیت در بورس کنند.
رشد و جهش بورس به نفع چند دسته است؟
اول اینکه عرضه شرکت‌های دولتی در واقع ادای دینی است به مردم. دوم اینکه دولت با منابعی که از عرضه شرکت‌ها در بورس به دست می‌آورد، سرمایه‌گذاری کرده و پولی به تولید تزریق می‌کند. سوم کارگزاران نیز نیم‌درصد از هر خرید و فروش به دست می‌آورند. البته بعضا مشاهده شده برخی سبدگردان‌ها به صورت پورتفولیو کار می‌کنند و تا مشاوره سرمایه‌گذاری تا 50درصد سود حاصله را طلب می‌کنند.
شما معتقدید در بورس افرادی هستند که سبدگردانی و دلالی می‌کنند ، آیا همین امر بر نرخ ارز نیز تاثیر می‌گذارد؟
در سال 1390 کل حجم عملیاتی بورس زیر 7درصد تولید ناخالص داخلی بود. برای افزایش حجم عملیاتی بورس از تولید ناخالص داخلی، به غلط گفتن شاخص یعنی رشد اقتصادی. اما شاخص‌های بورس مانند فواره است و زمانی نیز سقوط می‌کند. اگر می‌خواستیم این تعبیر را بپذیریم در این صورت شاخص‌های بورس در کشورهای پیشرفته چندین میلیون واحد را رد می‌کرد. عرضه و تقاضا در بورس مهمترین عامل برای تعیین قیمت هر سهم است. فارغ از سقوط که باید اتفاق افتد، اگر سهمی افزایش قیمت داشته باشد، موقع خرید کالا و خدمات نیز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و نباید فکر کرد که با افزایش قیمت سهم در بازار برنده هستیم. مهمترین عامل برای اینکه متوجه شویم آیا قیمت یک سهم درست است، مشاهده صورت‌های مالی توسط حسابرسان مالی است. آقای دولت چرا مصوبه قانونی ماده واحده بهمن 1372 را اجرایی نمی‌کند، همان‌طوری که همه مسوولان نظام به این نتیجه رسیدند بدون کاهش بنگاهدار و تصدی‌گری اقتصاد مردمی و اولویت به معیشت مردم و کاهش فساد (با پادزهر شفافیت مالی و اقتصادی و انضباط مالی و حسابرسی و حسابدهی )موفقیت حاصل نمی‌شود. اما در این میانه نیز مشکلاتی وجود دارد، چراکه حسابرس‌های مستقل هم افرادی شدند که کار دست دوم دولتی می‌کنند. این درحالی است که در سیاستگذاری‌های دولتی بارها شاهد گفتمان کاهش تصدی‌گری بوده‌ایم. اگر می‌خواهیم کاهش تصدی‌گری رخ دهد، باید در همه امور دیده شود. حسابرس صورت‌های مالی نوشابه نیست که مشابه آن نیز وجود داشته باشد. باید اصل آن گزارش شود. این سیاست یک بام و دو هواست.
