بازار گردشگری یکی از معدود حوزه‌های اقتصادی بوده است که بیشترین زیان را از رکود کرونایی و محدودیت‌های اجتماعی حاصل از شیوع ویروس کرونا متحمل شده است. تحت تاثیر همین موضوع بسیاری از خدمات‌دهندگان بازار گردشگری ورشکسته شده یا به تعطیلی کسبوکارهای خود یا تعدیل پرسنل خود پرداخته‌اند. همچنین اغلب صاحبان کسبوکارهای بخش خصوصی حوزه گردشگری که در حال حاضر فعال هستند به علت عدم کسب درآمد بدهکار شده‌اند. در این عرصه از هتل‌داران که سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرده و هزینه جاری قابل‌توجهی نیز دارند گرفته تا اقامتگاه‌های غیررسمی کوچک، زیان اقتصادی قابل‌توجهی را متحمل شده‌اند زیرا در ماه‌های اخیر که توریست خارجی وارد کشور نشده است فعالان این بخش به علت کاهش سفر و نبود مسافری که اقامت داشته باشد درآمدی نیز نداشته‌اند. این وضعیت حاکم در بازار گردشگری موجب شده معاونت گردشگری بسته حمایتی دومی را تنظیم و ماه گذشته ابلاغ کند که با توجه به مقدمه این بسته مشخص است تسهیلات و مشوق‌های بسته بازار گردشگری موجود در آن تا یک سال اعتبار دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در یکی از بند‌های این بسته حمایتی عنوان شده «با درخواست مرخصی یا تعطیلی موقت تاسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری موافقت خواهد شد» این در حالی است که دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند. در واقع به نظر می‌رسد که این بند از محتوای بسته حمایتی دوم برای تاسیسات گردشگری زیرمجموعه دولت در نظر گرفته شده است.
یکی از قوانین دریافت مجوز دفاتر خدمات گردشگری برای سرمایه‌گذاران این حوزه «دارا بودن یک دفتر اداری با حداقل مساحت» است، در صورتی که در حال حاضر یکی از بند‌های بسته حمایتی اعلام شده مربوط به امکان تعدیل شرط متراژ دفتر ارائه‌دهنده خدمات است که همین امر در رونق گرفتن بازار گردشگری بسیار تاثیرگذار خواهد بود. همچین در قوانین مربوط به تاسیس دفتر کار گردشگری عنوان شده؛ باید یک قرارداد اجاره و رسمی از سوی صاحب کسب و کار ارائه شود که نشان دهد برای ارائه خدمات گردشگری دارای محل فیزیکی هستید در صورتی که در بسته حمایتی که به تازگی از سوی دولت ارائه شده تاکید کرده‌اند که در شرایط فعلی نیازی به ارائه چنین قراردادی نیست. در واقع این بند کمک قابل‌توجهی به استارت‌آپ‌های گردشگری می‌کند زیرا استارت‌‌آپ‌ها چندان در قید و بند محل فیزیکی و کار فیزیکی نیستند به‌طوری که در حال حاضر اغلب آنها در محل زندگی خود و تنها با استفاده از فضای مجازی فعالیت می‌کنند زیرا صاحبان کسب و کارهای استارت‌آپی تمایل دارند بیشتر از اینکه در فضای فیزیکی فعالیت کنند در فضای مجازی فعالیت خود را انجام داده و خدمات خود را عرضه کنند، در صورتی که تا قبل از ابلاغ این بخشنامه موظف به ارائه یک مکان فیزیکی برای راه‌اندازی کسب و کار خود بوده‌اند. در حال حاضر با چنین شرایطی نه‌تنها تعداد فعالان بازار گردشگری در حوزه استارت‌آپ افزایش پیدا می‌کند بلکه فعالان این حوزه می‌توانند منجر به رونق بازار گردشگری کشور نیز بشوند.
یکی دیگر از قوانین برای راه‌اندازی کسب و کار در بازار گردشگری ارائه اسناد مالی متعدد به منظور تضمین حسن انجام کار است که در بسته حمایتی جدید اعلام شده سرمایه‌گذاران در تاسیسات گردشگری می‌توانند بدون ارائه چندین تضمین و تنها با ارائه سفته حسن انجام کار خود را تضمین کنند. در واقع در حوزه تضمین انجام کار نیز شرایط را برای افرادی که قصد راه‌اندازی کسبوکارهای گردشگری را دارند آسان‌تر کرده‌اند تا افراد بیشتری در این حوزه بتوانند فعال شوند. همچنین در حوزه گردشگری سلامت نیز مراحل اخذ گواهینامه حرفه‌ای این حوزه را برای علاقه‌مندان سهل‌تر کرده‌اند. تمدید گواهینامه صاحبان کسب و کارهای وابسته به گردشگری که در بخش خصوصی فعال هستند از دیگر بند‌های این بسته حمایتی بوده است که برای سهولت انجام آن عنوان کرده‌اند «تاسیسات گردشگری که قبلا موفق به دریافت گواهینامه مربوطه نشده‌اند می‌توانند صرفا برای یک دوره با هماهنگی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گواهینامه دریافت کنند.» این امر نیز به آن معنا است که صاحبان کسب و کارها می‌توانند به راحتی و بدون مشکلاتی که قبلا با آنها مواجه بوده‌اند برای دریافت گواهینامه اقدام کنند. با توجه به نرخنامه تاسیسات گردشگری (که از سوی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری تهیه و پس از تایید اداره کل استان، از سوی تشکل‌های مربوطه ابلاغ می‌شود) که یکی از بند‌های درج شده در این بسته حمایتی است در نگاه اول به نظر می‌رسد که قبلا شرایط سخت‌تر بوده و در حال حاضر سهل‌تر شده است، در صورتی که با پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» مشخص شد این شرایط تغییر نکرده است. علاوه بر آن کارشناسان بازار گردشگری نیز عنوان کرده‌اند با توجه به وضعیت فعلی بازار و با توجه به اینکه تقاضا در بازار گردشگری به شدت کم است و سمت عرضه (خدمات‌دهندگان) نیز به شدت از همین امر آسیب دیده‌اند، مجریان بازار گردشگری به علت فعالیتی که در این حوزه داشته‌اند به خوبی می‌دانند چه کارهایی را باید انجام دهند تا تقاضاکنندگان برای رفتن به سفر تحریک شده و میزان سفر در کشور رونق گیرد. بنابراین بهتر بود به جای تعریف مجدد نظام قیمت‌گذاری در بسته حمایتی دومی که در پیک دوم شیوع ویروس کرونا ارائه شده است، تعیین هزینه و بهای خدمات گردشگر را در اختیار بازار قرار می‌دادند تا عرضه و تقاضا بتوانند بر اساس تعاملی که با یکدیگر در بازار گردشگری دارند به یک توافق مشترک درخصوص نرخ برسند و قیمت به‌صورت دستوری به بازار تزریق نشود. علاوه بر آن باید در نظر گرفت تاکید بر این بند می‌تواند رکود حاضر در بازار گردشگری که به علت شیوع ویروس کرونا به وجود آمده است را تشدید کند.
