به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطابق با قانون شوراها، محدوده مسوولیت‌ها و تکالیف شورای‌شهر تهران در دو حوزه اصلی شامل «سیاست گذاری» و «نظارت» تعیین شده است. هرچندکه مطابق با مواد قانونی پیش‌بینی شده برای مسوولیت‌های این نهاد، حوزه دوم سنگین تر و پررنگ تر تعریف شده است. در حوزه سیاست‌گذاری، وظایفی همچون تصویب بودجه، تصویب معاملات در شهر و نظارت بر آن و تصویب لوایح مرتبط با عوارض و خدمات شهری از جمله اصلی‌ترین مسوولیت‌های شورای‌شهر شناخته می‌شود. اما علاوه بر این مسوولیت‌ها، نظارت بر حسن اجرای مصوبات و طرح‌های شهری نیز بر عهده این بخش از مجموعه شهری گذاشته شده است.
اگرچه ممکن است در نگاه نخست، این تصور ایجاد شود که قانون مسوولیت‌های زیادی را بر عهده شورای‌شهر نگذاشته است اما پارلمان محلی پایتخت با عمل به وظایفی همچون تصویب نرخ عوارض شهری و تعیین بهای خدمات شهری، از یکسو برای شهر عایدی و درآمد ایجاد می‌کند و از سوی دیگر از ایجاد عارضه بیشتر در شهر جلوگیری می‌کند. علاوه براین با تعریف مسوولیت‌هایی در حوزه نظارت بر حسن اجرای مصوبات، به نوعی بر حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌های شهر نیز نظارت دارد. بنابراین به لحاظ قانونی تکالیف سنگینی بر عهده این نهاد سیاستی و نظارتی در مجموعه مدیریت شهری است. اما ممکن است این سوال ایجاد شود که «به لحاظ قانونی، ضامن تکالیف، مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آنها چیست؟» ماده 83 قانون شوراها به صراحت به این سوال پاسخ داده و ضمانت نظارت و اجرایی شدن مصوبات شورای‌شهر را نشان داده است.
محتوای این ماده قانونی حاکی از آن است که هرجا عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری ایراد داشته باشد یا اعضای شورای‌شهر به آن اعتراض داشته باشند، پیگیری این اعتراض یا اشکالی که شورا به آن وارد کرده می‌تواند از طریق یک فرآیند سه مرحله‌ای پیش رود. مرحله نخست تذکر، دوم طرح سوال از شهردار و مرحله پایانی پیگیری از طریق استیضاح است که می‌تواند نهایتا در صورت عدم قانع شدن اعضای شورای شهر، منجر به برکناری شهردار شود.
باوجود آنکه به لحاظ قانونی چنین مسیری برای ضمانت اجرای مصوبات شورای‌شهر از شهرداری وجود دارد، اما به نظر می‌رسد این راهکار قانونی چندان موثر نیفتاده است. چراکه کارشناسان شهری هم در دوره‌های گذشته مدیریت شهری و هم در دوره کنونی، اشکالات متعدد و زیادی را به نحوه نظارت و تصمیم‌گیری برای سیاست گذاری و برنامه‌ریزی شهری به شورای‌شهر وارد کرده‌اند. اشکالاتی که به نظر می‌رسد در این دوره از مدیریت شهری، تا حدودی موردتوجه اعضای شورای‌شهر تهران نیز قرار گرفته و از آن مطلع شده‌اند.
به‌طوری‌که طی ماه‌های اخیر، انتقادات و گلایه‌های متعددی از سوی اعضای پارلمان محلی پایتخت بابت اجرا نشدن مصوباتش از سوی شهرداری مطرح شده است.
از این رو طی روزهای اخیر، اعضای پارلمان محلی پایتخت طرحی را تهیه و یک فوریت آن را به تصویب رساندند تا به گمان خود بتوانند ضامن جدیدی برای اجرایی شدن مصوبات خود در شهرداری پیدا کنند. این طرح که عنوان «ضمانت اجرای مصوبات شورا» را دارد با هدف «مسوولیت پذیر کردن شهرداری برای اجرای مصوبات شورای شهر» ارائه شده و به دنبال ساخت ضامن برای اجرای مصوبات شورا در مجموعه مدیریت شهری پایتخت است. این طرح که به امضای 18 عضو شورای‌شهر تهران نیز رسیده، تاکید دارد:« هرگونه فعل یا ترک فعل ناشی از قصور یا تقصیر اشخاص مذکور که منجر به عدم اجرای مصوبات شورا شود، مطابق با بند دوم ماده هشتم قانون رسیدگی، به‌عنوان تخلف اداری نقض مقررات و تخلف اداری قلمداد می‌شود.» در عین حال اعضای شورای شهر، مسوول اصلی اجرای مصوبه را فردی مشخص کرده‌اند که اجرای مصوبه در حیطه اختیارات و وظایف وی بوده و منوط به اقدامات و دستورات مستقیم اوست. البته شهرداری در قالب این طرح مکلف می‌شود در صورت عدم تعیین مسوول اصلی اجرا در متن مصوبه، در مهلت دو هفته پس از ابلاغ مصوبه، مسوول اصلی اجرای آن را تعیین و به اطلاع شورای‌شهر برساند.
هرچند هدف شورای‌شهر «افزایش سهم تصمیماتش در مجموعه مدیریت شهری» اما درباره چرایی تهیه و تولید این طرح برای ضامن‌سازی دو سوال اصلی وجود دارد؟
سوال نخست آنکه، آیا تاکنون شورای‌شهر در پیگیری برای عدم اجرای مصوبات خود، خلع سلاح است؟ علاوه بر این فارغ از آنکه دنبال ضامن باشد،سوال مهم تر آن است که چه رابطه‌ای میان شورا و شهرداری وجود دارد یا فرآیند نظارت بر تصویب لوایح و طرح‌های شهری چگونه است که منجر به بی‌تفاوتی احتمالی شهرداری یا عبور از مصوبات شورای‌شهر شده و نهایتا برای پیگیری اجرای تصمیمات خود به دنبال نوعی عملیات پلیسی برای جریمه کردن آنها هستند؟
به نظر می‌رسد پاسخ به سوال قدری روشن باشد. چراکه براساس ماده 83 قانون شوراها، مسیر و ابزاری محکم تر و اساسی تر از طرح سوال یا استیضاح از شهردار وجود ندارد. مسیری که از طریق آن می‌تواند زیرمجموعه شهرداری را به سمت مسوولیت پذیری هدایت کند و از شهردار بخواهد در چارچوب تعریف شده توسط این نهاد عمل کند. نکته مهم دیگر آنکه وقتی شورای‌شهر با ابزار سوال بتواند شهردار را به سمت مسوولیت پذیر بودن هدایت کند، این روند می‌تواند اثرانتقالی به مجموعه و لایه‌های زیرین نیز داشته باشد. چراکه شورای‌شهر براساس قانون، به‌طور مستقیم فقط می‌تواند شهردار را برای یک دوره چهارساله انتخاب کند و مجموعه مدیران لایه‌های زیرین شهرداری، برعهده شهردار است. بنابراین استفاده از ابزار سوال از شهردار، می‌تواند یک نوع ابزار غیرمستقیم برای همراهی تمامی زیرمجموعه محسوب شود.
اما اینکه چرا شورای‌شهر در استفاده از این ابزار به نوعی ملاحظه و احتیاط به خرج می‌دهد به نظر می‌رسد ریشه در تضاد منافع و سایه‌اندازی دیدگاه‌های سیاسی بر عملکرد حرفه‌ای داشته باشد.
درخصوص سوال دوم نیز، ریشه‌یابی چرایی اجرانشدن مصوبات شورای‌شهر باید مدنظر قرار گیرد که نشان دهد چرا شورا به دنبال ضمانت‌های جدید برای اجرای تصمیمات خود رفته است.
بررسی روند رابطه کاری شورای‌شهر و شهرداری طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد: اعضای پارلمان محلی پایتخت طی این سال‌ها، در انتقاد به چرایی اجرایی نشدن تصمیماتش و عبور احتمالی شهرداری از مصوبات این نهاد، به ارائه «تذکر»(یعنی گام نخست پیگیری قانونی نظارت بر حسن اجرای مصوبات) اکتفا کرده است. روندی که سبب شده «پارلمان نظارتی پایتخت» به‌نوعی به «شورای تذکر» تبدیل شود. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد تولید مکرر تذکر بابت هرنوع اقدام و اتفاقی که در مجموعه مدیریت شهری می‌افتد، اثرگذاری تذکر را به صفر رسانده است به‌طوری‌که در هرجلسه از شورای‌شهر، مجموعه‌ای از تذکرات پی‌در‌پی اعضا بابت موارد بسیار بااهمیت و ضروری تا موارد بی‌اهمیت و روزمره (از تمامی طیف‌ها) به شهردار ارائه می‌شود. ارائه طیف گسترده‌ای از تذکرات از سوی اعضای شورای‌شهر باعث می‌شود حتی در صورت وجود تذکرات فوری و مهم در این لیست، بخش زیادی از آنها به فراموشی سپرده شود یا اساسا پیگیری خاصی برای اجرایی‌شدن آن انجام نشود.
اثر بی‌تفاوتی بخشی از مجموعه شهرداری نسبت به مصوبات شورا در بخش زیادی از عملکرد مجموعه‌های زیرین قابل‌مشاهده است. به‌عنوان مثال یکی از مهم‌ترین مصوبات شورای‌شهر طی سال‌های تلاش برای شفاف‌سازی هرگونه معاملات در مجموعه مدیریت شهری با هدف حفظ دارایی‌ها و سرمایه‌های شهری است. در این راستا، «انتشار اطلاعات املاک»، «انتشار اطلاعات کامل مربوط به پرونده‌های ساختمانی» و «انتشار اطلاعات طرح تفصیلی» از جمله گام‌های پیش‌بینی شده مربوط به محور کاری است که هر سه به نوعی می‌توانند از فروش اموال و دارایی‌های شهر با قیمت پایین، بازدارندگی ایجاد کنند. اما با وجود آنکه هر سه محور تاکنون به‌صورت نیم بند اجرایی شده‌اند، در‌حال‌حاضر مطالبه چرایی عدم‌اجرا فراتر از تذکر نرفته است.
علاوه بر این یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن مصوبات به نوع آنها بازمیگردد که بعضا سطحی پیش‌بینی شده و حلقه‌های تکمیلی مربوط به آنها تدوین نشده است، در نتیجه مجری مصوبات یعنی شهرداری نیز در اجرای این تصمیمات نمی‌تواند به‌طور کامل قدم بردارد.
باتوجه به ریشه این مساله که تا حدودی زیادی به نوع رابطه شورا و شهرداری بازمیگردد می‌توان گفت تا زمانی که برای حل ریشه‌ای این مشکلات راهکاری پیدا نشود نه مهم‌ترین ابزار نظارتی قابلیت اجرا پیدا می‌کند و نه هرنوع تصمیم جدید برای تولید ضامن اجرای مصوبات شورای شهر.
اما کارشناسان شهری با وجود رد این مسیر جدید، معتقدند چهار مسیر نامرئی برای نظارت‌پذیر کردن شهرداری وجود دارد.
گام نخست آن است که شورای‌شهر برای نظارت بر شهرداری فراتر از تذکر عمل کند. به تعبیر دیگر، عادت به تولید تذکر روزانه در پارلمان شهری و تکرار برخی تذکرات متوقف شود و شورای‌شهر بتواند فرآیند نظارتی خود را به گام دوم و سوم یعنی طرح سوال یا احتمالا استیضاح منتقل کند.
گام دوم، بازتعریف روابط و مناسبات شورای‌شهر و شهرداری است. در حال‌حاضر ممکن است بعضا نوع رابطه شورا و شهرداری زیرسایه ملاحظاتی باشد. درنتیجه این ملاحظات، برای گام‌های بعدی نظارت نمی‌تواند اقدام کند.
گام سوم، تلاش برای تدوین و تعریف طرح‌ها و مصوبات شورای‌شهر است. در حال حاضر بخش عمده‌ای از مصوبات شورا نیاز به طرح‌ها و اقدامات پیش‌نیاز یا تکمیلی دارد که می‌تواند بهانه‌ای در راستای اجرا نشدن آنها از سوی شهرداری باشد.
گام چهارم، مطالبه جدی در مورد عدم اجرای پنج محور اصلی دستور کار مدیریت شهری پایتخت است. یعنی شورای‌شهر تهران در پنج محور تکلیف فوری برای توسعه شهری، باید از شهرداری مطالبه جدی را مدنظر قرار دهد.
محور اول، مصوبات مرتبط با طرح تفصیلی است. از آنجاکه یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های شهرداری، در حوزه صدور جواز ساخت‌وساز است عملکرد این مجموعه در چارچوب ضوابط پیش‌بینی شده در این طرح مهم و بااهمیت برای شهر تلقی می‌شود. در نتیجه مطالبه از شهرداری در مورد چگونگی عمل به مصوبات این طرح و همچنین مصوبات تکمیلی آن مهم است.
محور دوم، به مصوبات مربوط به بودجه اداره شهر بازمیگردد. اگرچه در حال حاضر بخشی از کسری بودجه اداره پایتخت به پای رکود اقتصادی و عوارض ناشی از شیوع و فراگیری کرونا نوشته می‌شود اما بررسی‌ها از جزئیات بودجه تدوین شده از سوی شهرداری و مصوب توسط شورای‌شهر نشان می‌دهد در همین بودجه سال جاری، دست کم 3 هزار میلیارد تومان منابع بکر در بودجه پیش‌بینی شده که شهرداری تاکنون هیچ اقدامی برای کسب درآمد از آنها نداشته است. بنابراین در این مقطع نیاز است تا شورای‌شهر مطالبه جدی در مورد میزان تحقق و عمل به ردیف‌های بودجه از شهرداری به عمل آورد.
محور سوم که نیاز است شورای‌شهر در مورد آن مطالبه جدی و فوری از شهرداری داشته باشد مربوط به حوزه مدیریت ترافیک و آلودگی هوا است. اگرچه برخی از تکالیف شهرداری در این حوزه همچون توسعه ناوگان مترو وابسته به تامین بودجه از سوی دولت است اما مجموعه مدیریت شهری می‌تواند در بخش‌های دیگری از این حوزه همچون اخذ عوارض بزرگراهی عملکرد جدیدی از خود نشان دهد.
محور چهارم تامین مالی پایدار و سالم برای شهر است. برای اقدام در این حوزه طی سال‌های گذشته، شورای‌شهر مصوبات متعددی همچون الزام شهرداری به عرضه سهام برخی شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری در بازار سرمایه داشته است که به نظر می‌رسد به دلایلی هنوز اقدام عملی برای آن صورت نگرفته است. این در حالی است که اجرای این مصوبات می‌تواند دست کم وضعیت برخی از شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری را از وضعیت زیان‌دهی خارج کند. در این زمینه پیگیری شفاف شورای‌شهر موردنیاز است. علاوه بر این، آخرین محور فوری یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در ابتدای تشکیل این دوره از مدیریت شهری برای ساختار شهرداری اعلام شد مربوط به سبک‌سازی شهرداری از نیروی انسانی مازاد و ادغام معاونت‌های موازی بود. باوجود اعلام این محور مهم کاری، اما همچنان این تصمیم به مرحله اجرایی نرسیده و حتی در برخی مواقع تصمیماتی مغایر با این هدف اولیه نیز اخذ شده است. در نتیجه هنوز علت و چرایی پیش نرفتن شورا و شهرداری در این مسیر مهم مشخص نیست در حالی که شورای‌شهر حداقل در این محور می‌تواند ملاحظات سیاسی را کنار بگذارد و از مسیرهای جایگزین همچون طرح سوال از شهردار استفاده کند.
کارشناسان شهری معتقدند تا زمانی که ریشه این مشکلات در مسیر نظارت بر اجرای مصوبات حل نشود، اتفاق و دگرگونی خاصی برای جلوگیری از عدم اجرای تصمیمات شورا رخ نخواهد داد. به ویژه آنکه کارنامه عملکرد این دوره از پارلمان محلی پایتخت نشان می‌دهد بخشی از معدود مصوبات کارآمد شورای‌شهر تهران به دلیل تعلیق در تصویب یا تعلل در اجرا و عدم پیگیری و نظارت مناسب، عملا به نتیجه مشخصی در رفع مطالبات شهر نرسیده‌اند. اگرچه یکی از دلایل بروز روزمرگی در راس امور مدیریت شهری و عدم ایجاد تغییرات مناسب در اداره امور شهر، می‌تواند تغییرات ناخواسته و پی در پی شهردار و به تبع آن لایه‌های زیرین مدیریت شهری باشد اما آسیب‌شناسی انجام شده از دستورالعمل کاری شورای‌شهر پنجم بیان می‌کند که بخشی از عدم موفقیت در این حوزه به نوع عملکرد شورا بازمیگردد.
این گروه از کارشناسان شهری با اشاره به نظرسنجی‌های اخیر انجام شده از شهروندان تهرانی در مورد کارنامه عملکرد این دوره از مدیریت شهری عنوان می‌کنند: اگر پارلمان محلی پایتخت نقشه عملکرد چندماه پایانی عمرکاری خود را تغییر و به این پنج محور فوری پاسخ دهد می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی شهروندان پایتخت کمک کند. کمک به بهبود نگهداشت و سبزینگی شهر و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی (مترو و اتوبوس) سه مطالبه فوری پایتخت‌نشینان است. نظرسنجی‌های اخیر انجام شده نشان می‌دهد شهروندان طی یک سال اخیر وضعیت نگهداشت و سبزینگی شهر را در یک روند نزولی نسبت به گذشته توصیف می‌کنند. خروج کارگاه‌های عمرانی شهر از وضعیت تعطیلی کامل، اشغال معابر شهری از سوی برخی سازندگان و تجاوز به حقوق شهروندان، جبران کسری مالی شهرداری تهران و همچنین تعیین تکلیف مطالبات شهرداری از دولت و پرداخت بدهی شهرداری به بانک‌ها و نهایتا استفاده از ابزارهای نوین مالی برای اداره امور شهر از جمله ماموریت‌های مهمی است که شورای‌شهر می‌تواند به‌صورت فوری به آن رسیدگی کند.
