دوئل ارزی در بودجه 1400 در فاز جدیدی قرار گرفته است. در تازه‌ترین اظهارنظر، رئیس مجلس با انتقاد از سیاست‌های ارزی دلار ترجیحی، اعلام کرد که مجلس باید تعیین کند که یارانه‌های حاصل از اصلاحات به چه شکل توزیع شود. محمد باقر قالیباف، با رد تعیین نرخ ارز از سوی مجلس عنوان کرد که نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. او عنوان کرد که هزینه تمام‌شده کالا بسیار کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است و در نتیجه نیاز است که سیاست‌های توزیع ارز رانتی تغییر کند. پیش‌تر رئیس‌جمهور، عنوان کرده بود که اصلاحات بودجه‌ای در حد چهار عمل اصلی بوده، که نهایتا باعث افزایش سهم نفت از بودجه نیز شده است. روحانی این اصلاحات را تنها یک ضرب و تقسیم عادی عنوان کرد، به نحوی که از یکسو نرخ ارز بودجه افزایش یافته و از سوی دیگر سقف صادرات روزانه نفت، کاهش داده شده است. «دنیای‌اقتصاد» با بررسی ادعای هر دو طرف دعوا، الزامات اصلاحات ارزی در بودجه 1400 را تشریح کرده است.
پرده اول: تصویر اولیه ارز در لایحه
برای نخستین بار محمدباقر نوبخت نرخ ارز لایحه بودجه سال 1400 را حدود 11 هزار و 500 تومان اعلام کرده بود. این نرخ به شرطی بود که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه به سطح 2 میلیون و 300 هزار بشکه برسد. براساس این آمار میزان درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی در سال آینده به رقم حدود 200 هزار میلیارد تومان می‌رسید که این رقم 25 درصد از کل منابع عمومی بودجه را شامل می‌شود. با این نرخ ارز، دولت اعلام کرد که تخصیص دلار 4200 تومانی مانند سال‌جاری تداوم خواهد یافت. یعنی هم کالاهای اساسی و هم داروها دلار 4200 تومانی دریافت خواهند کرد. در سال‌جاری هدف‌گذاری شده تا 5/ 8 هزار میلیارد تومان دلار 4200 تومانی تخصیص یابد و قرار بود این رویه در سال آینده نیز تداوم یابد.
پرده دوم: روتوش دلاری بودجه
آنچه کمیسیون تلفیق مجلس بر آن تاکید داشت، حذف دلار 4200 و کاهش نقش نفت در بودجه بود. در واقع مجلس، دو دغدغه مهم در بودجه داشت. نخست اینکه سهم درآمدهای نفتی و متعاقب آن صادرات نفت در بودجه بسیار بالا در نظر گرفته شده است و موضوع دوم اینکه باید شرایطی برای حذف دلار 4200 در نظر گرفته شود. با این استدلال نرخ ارز در بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به حدود 17 هزار و 500 تومان افزایش یافت. از سوی دیگر، میزان صادرات درآمدهای نفتی از سوی این کمیسیون به رقم 1500 میلیون بشکه نفت در روز کاهش یافت. اما با افزایش قیمت دلار بودجه در نهایت سهم درآمدهای نفتی از 200 هزار میلیارد تومان به 230 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
روحانی: عجب چشم‌بندی‌ای کرده‌اند
اصلاحات صورت گرفته کمیسیون تلفیق، در روزهای گذشته با واکنش روحانی روبه‌رو شد، تا زمین برای یک دوئل جدید میان دولت و مجلس مهیا شود. روحانی درخصوص اقدامات صورت گرفته عنوام کرد: «ماحصل فروش روزانه 2 میلیون و 300هزار بشکه نفت در لایحه دولت، معادل 199هزار میلیارد تومان بوده است اما آقایان در مجلس، 2 میلیون و 300 هزار را به یک میلیون و 500هزار بشکه کاهش داده‌اند و در مقابل درآمد 199 هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون تلفیق به 230 هزار میلیارد تومان، یعنی 31 هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده‌اند، عجب چشم‌بندی کرده‌اند! هرکسی که چهار عمل اصلی حساب را بداند متوجه می‌شود که چه شده است.» او همچنین به این نکته اشاره کرد: «ما قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده را 11هزار و 500 تومان در نظر گرفتیم و شما آن را به 17 هزار و 500 تومان افزایش دادید، 6 هزار تومان بیشتر کردید، دم خروس همین جاست و با قسم حضرت عباس جور در نمی‌آید، عدد و رقم معلوم است.»
قالیباف: تهمت ناروا به مجلس نزنید
روز گذشته، قالیباف صحبت‌های جدیدی درخصوص ارز بودجه و دلار 4200 عنوان کرد، تا برای دوئل ارزی، اعلام آمادگی کند. او ابتدا با رد تعیین نرخ ارز از سوی مجلس توضیح داد: «گفته می‌شود که مجلس نرخ ارز تعیین کرده است؛ تهمت ناروا به مجلس نزنید؛ مجلس نرخ ارز تعیین نکرده و آن قدر نادان و ناشی نسبت به اقتصاد نیستیم که نرخ ارز تعیین کنیم. نه مجلس و نه دولت قادر نیست نرخ ارز را تعیین کند چراکه نرخ ارز نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف بازار است. بلکه ما می‌گوییم تفاوت نرخ تسعیر ارز با نرخ آزاد که حجم بسیار زیادی است به حدی که بیشتر از بودجه جاری است، کجا خرج می‌شود؟»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بحث تخصیص ارز اشاره کرد و گفت:« تا 27 مهر ماه معادل 2/ 4 میلیارد دلار پول قطعی تحقق یافته به نهاده‌ها داده‌ایم. مرغ با احتساب همه هزینه‌ها کیلویی 5/ 1 دلار محاسبه می‌شود که با نرخ 4200 تومانی، حدود 9 هزار تومان هزینه تمام شده هر کیلو مرغ خواهد شد، حال چرا مرغ 25 هزار تومانی دست مردم می‌دهیم؟ مجلس تعیین می‌کند که یارانه باید ابتدای زنجیره یا انتهای زنجیره به مردم داده شود.» قالیباف همچنین مابه‌التفاوت ارزی حاصل از حذف دلار 4200 را حدود 80 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «این مبلغ باید به جیب مردم برود تا مشکلات آنها مرتفع شود و مجلس مصمم است این کار انجام شود، البته با رویکرد توانمندسازی، توجه به سلامت، معیشت، محرومیت زدایی و تولید و اشتغال این کار باید انجام شود.»
الزامات اصلاحات ارزی بودجه
اگرچه دوئل میان مجلس و دولت، یک موضوع غیرعادی نیست و بر سر یک موضوع مهم صورت گرفته است، اما در این خصوص چند نکته مهم باید موردتوجه قرار گیرد: نخست اینکه اصل سیاست توزیع دلار 4200 تومانی از همان ابتدا اشتباه بوده و هدف‌گذاری آن نیز به اذعان مسوولان، نهادهای کارشناسی و مصرف‌کنندگان تحقق نیافته است، بنابراین هیچ شکی در اصلاح این سیاست وجود ندارد و تداوم آن تنها منجر به توزیع رانت خواهد شد. نکته دوم، اقدام مجلس در حذف توزیع دلار 4200 تومانی است که یک اقدام قابل قبول است، بنابراین این سیاست نیز باید به شکل شفاف و قاطع در بودجه توضیح داده شود، که دلار 4200 جایی در بودجه 1400 نخواهد داشت. نکته سوم اینکه حذف دلار 4200 بالطبع باعث افزایش نرخ بودجه خواهد شد و این موضوع قابل انکاری نیست، بنابراین نمی‌توان از یک سو داعیه حذف دلار رانتی داشت و از سوی دیگر، این افزایش نرخ ارز بودجه را انکار کرد. بنابراین باید تمام ابعاد اصلاح این سیاست آشکار شود و اصلاح این سیاست بدون افزایش ارز بودجه قابل جمع نیست. نکته چهارم اینکه اگر چه قیمت دلار در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و لازم است که سایر سیاست‌ها و نرخ‌های ارز نیز تابعی از این نرخ باشد، اما به هر حال یک نرخ تسعیر ارزی در بودجه باید معیار قرار گرفته شود و نباید این دو را یکسان در نظر گرفت. در بودجه‌های پیشین، نیز معیاری برای نرخ بودجه در نظر گرفته می‌شد، حال اگر قرار است که به گفته رئیس مجلس، شکاف ارزی میان نرخ‌ها کاهش یابد، لازم است که این موضوع نیز به شکل واضح در نظر گرفته شود. نکته آخر اینکه مجلس باید به‌طور شفاف بیان کند که سیاست جایگزین دلار 4200 تومانی چگونه است؟پرداخت‌ها به شکل نقدی صورت می‌گیرد یا به شکل غیرنقدی؟ آیا تمام دهک‌های درآمدی از این موضوع نفع می‌برند یا خیر؟ نقد بر سیاست موجود دولت یک بخش داستان است که البته لازم است صورت گیرد، بخش دیگر این موضوع داشتن برنامه و راهکار جایگزین است. بنابراین اصلاحات صورت گرفته باید به شکل یک بسته همه‌جانبه باشد و روایت تنها بخشی از ماجرا دردی دوا نخواهد کرد. بسته‌ای که شامل معیار ارزی در بودجه 1400، نحوه حذف سیاست دلار 4200 و برنامه‌های جایگزین آن باشد و در واقع نقشه راه، سیاست جدید را برای دولت تشریح کند.
سه نکته قابل توجه از صحبت‌های قالیباف
روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: « تا 27 مهر ماه سال 1400 به میزان 2/ 4 میلیارد دلار پول قطعی تحقق یافته به نهاده‌ها داده‌ایم. (هزینه تولید هرکیلو‌گرم) مرغ با احتساب همه گرانی‌ها می‌شود 5/ 1 دلار، که با دلار 4200 تومانی باید کیلویی 9 هزار تومان باشد. چرا مرغ 25 هزار تومانی دست مردم می‌دهیم؟» بعد از این موضوع سه نکته در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. نکته نخست اینکه درحال‌حاضر در سال 1399 قرار داریم و نه 1400، نکته دوم اینکه رقم 5/ 1 دلار برای هزینه هر کیلو مرغ چگونه محاسبه شده و منبع محاسبات آن چه بوده است؟ نکته سوم اینکه اگر حتی با دلار 4200 تومانی، هزینه هر کیلو را 5/ 1 دلار در نظر بگیریم، این رقم به میزان 6300 تومان می‌رسد که فاصله 2هزار و 700 تومانی با عدد ارائه‌شده از سوی رئیس مجلس دارد.