چهار عمل اصلی که درآمد دولت را چند برابر کرد/ دولت روحانی چگونه از افزایش نرخ ارز درآمد کسب کرد؟ +نمودار

سرویس اقتصاد مشرق- سخنان اخیر محمود واعظی رئیس دفتر روحانی درباره اینکه دولت برای اداره کشور قیمت دلار را به 25 تا 27 هزار تومان رساند، هرچند به علت حساسیت افکار عمومی، مورد تکذیب قرار گرفته اما در واقع، واعظی حرف درستی زده است اما این واقعیتی است که دولت روحانی به هیچ وجه تمایل نداشت مردم مطلع شوند.

بازگشت تحریم‌های آمریکا از سال 1397 و سیاست‌های اشتباه داخلی مثل اعلام نرخ دلار 4200 تومانی، سبب افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در سه سال اخیر شد که به اتخاذ تصمیماتی در نحوه تسعیر درآمدهای ارزی دولت منجر شد که کمتر رسانه‌ای شده است و مردم از آن اطلاعی ندارند.

در سال 1397 پس از رونمایی از ارز ثانویه (ارز نیمایی) این ارز هم وارد معادلات بودجه‌ای دولت شد. بدین ترتیب که اگر تا قبل از آن، دولت درآمدهای نفتی خود را با نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی می‌فروخت و معادل آن ریال دریافت می‌کرد، در سه سال اخیر بخشی از درآمدهای نفتی دولت با نرخ ارز نیمایی به بانک مرکزی فروخته شد.

چهار عمل اصلی که درآمد دولت را چند برابر کرد

به زبان ساده‌تر اگر طبق روال قبل، دولت یک میلیارد دلار درآمد نفتی را به بانک مرکزی می‌فروخت و به نرخ ارز ترجیحی (مثلاً 4000 تومان) معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت می‌کرد تا خرج هزینه‌های خود کند، نهایتاً 4000 میلیارد تومان پول به دست می‌آورد.

اما به تدریج با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و پیروی نرخ نیمایی از بازار آزاد (کاملاً برعکس وعده‌هایی که دولت درباره پیروی نرخ ارز آزاد از نرخ نیمایی و کاهش آن داده بود)، آن بخش از درآمدهای ارزی دولت که به نرخ نیما به بانک مرکزی فروخته می‌شد، معادل ریالی چند برابری را نصیب دولت کرد.

در همان مثال فوق، وقتی دولت یک میلیارد دلار درآمد نفتی را به جای 4200 تومان به قیمت نیمایی 20 هزار تومان به بانک مرکزی می‌فروشد، 20 هزار میلیارد تومان پول از بانک مرکزی دریافت می‌کند، یعنی تقریباً 5 برابر روال سابق.

به همین دلیل است که با وجود کاهش درآمدهای نفتی دولت روحانی نسبت به دولت دهم، میزان استفاده از منابع ریالی نفتی در بودجه در دولت روحانی به شدت بیشتر شده مثلاً در سال 1398 بیش از 3 برابر سال آخر دولت دهم شده است.

بارها مسئولان دولت یازدهم درآمد نفتی 119 میلیارد دلاری سال 1390 را مثال می‌زنند که دولت قبل به دست آورد اما این بخش ماجرا را نمی‌گویند که در همان سال دولت دهم کمتر از 57000 میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را در بودجه خود استفاده کرد. دلیل اصلی آن هم این بود که در آن دوران، دولت هر یک دلار درآمد نفتی را به قیمت کمتر از 2000 تومان به بانک مرکزی می‌فروخت اما اکنون در دولت روحانی هر یک دلار درآمد نفتی با نرخ ارز نیمایی به قیمت 20 هزار تومان به فروش می‌رود.

بنابراین در دولت دهم با فروش دلارهای حاصل از درآمدهای نفتی به قیمت پایین، جلوی افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم گرفته شد اما در دولت روحانی برعکس عمل شد و دولت درآمدهای نفتی خود را به قیمت بالاتری به بانک مرکزی فروخت که به بازار ارز هم سیگنال گرانی داد و دولت دوباره از این گرانی برای فروش درآمدهای نفتی بعدی خود بهره جست.

مثلاً در تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 دولت 2.375 میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرد که معادل ریالی آن 30 هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی هر یورو 12600 تومان محاسبه شد. هرچند این قیمت از نرخ بازار آزاد کمتر است، اما به هر حال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، فضا را برای دولت مهیا کرد که به جای یوروی 5-4 هزار تومانی، از یوروی 12000 تومانی بهره ببرد و کسری بودجه خود را اینطور رفع کند.

دولت مجموعاً در سال 1398 حدود 9 میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را استفاده کرد که تسعیر 7 میلیارد دلار آن با نرخ ارز نیمایی انجام شد که معادل ریالی آن 77 هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی دولت هر یک دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به قیمت متوسط ارز نیمایی (هر یک دلار = 11 هزار تومان) به بانک مرکزی فروخت؛ به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و متعاقب آن نرخ ارز نیمایی سبب دو سه برابر شدن درآمد ریالی دولت از فروش منابع ارزی خود به بانک مرکزی شد.

بنابراین هر چقدر که به علت تحریم‌ها درآمدهای ارزی کشور کم شد، اما دولت با بهره جستن از افزایش قیمت ارز، توانست آن کسری را جبران کند اما به بهای افزایش شدید تورم در کشور و خالی شدن سفره مردم؛ زیرا بخش عمده منابع ارزی صندوق توسعه ملی در حساب‌های بانک‌های خارجی بلوکه‌شده و امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد و دولت صرفاً با یک عملیات حسابداری صوری این ارزها را به بانک مرکزی فروخته اما در قبال آن، ریال واقعی دریافت کرده که از طریق افزایش پایه پولی (چاپ پول) تأمین شده است که تأثیر خود را بر تورم گذاشته است. در سوی مقابل، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم به واسطه این عملیات حسابداری، مرتباً افزایش یافته است. به همین دلیل است که دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به پایان سال 1391 بیش از 4.5 برابر شده است.