مقدمه
کاپیتولاسیون یکی از مظاهر استعمار در کشورهای ضعیف و تحت سلطه است و در طول تاریخ، به ویژه در دوره معاصر، بر بسیاری از کشورهای ضعیف تحمیل شده است و کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در بررسی تاریخ ایران، باور رایج این است که پدیده کاپیتولاسیون از دوره قاجاریه و در قرارداد ترکمانچای به شکل رسمی وارد تاریخ سیاسی ایران شده است؛ حال آنکه این پدیده در پیش از دوره قاجاریه نیز در ایران وجود داشته است.
پس از تشکیل حکومت صفوی، ارتباط ایران با اروپاییان بسیار گسترده تر از قبل برقرار شد. وجود امپراتوری قدرتمند عثمانی در کنار مرزهای ایران و دشمنی بین این دو حکومت مسلمان، بر اثر مسائل مذهبی و ارضی موجب شد تا اروپاییان که از سوی امپراتوری عثمانی تحت فشار قرار داشتند، به فکر ایجاد رابطۀ گسترده با ایران و استفاده از دولت صفوی به عنوان اهرم فشاری برای کاستن از حملات عثمانی به اروپا باشند. از سوی دیگر، به خطر افتادن راه های تجاری اروپاییان که از خاک عثمانی میگذشت و نیاز آنها به کالاهای ارزشمند ایرانی به ویژه ابریشم و همچنین ایجاد امنیت، تسهیلات لازم و تساهل مذهبی پادشاهانی مانند شاه عباس، موجب مسافرت اروپاییان به ایران در قالب بازرگان، جهانگرد و میسیون های مذهبی شد.
صفویه، افشاریه و زندیه برای بهره برداری از نیروی دریایی اروپاییان در برابر مخالفان خود و همچنین گسترش تجارت، به اروپاییان نیاز داشتند. گسترش مراودات و نیازهای دوسویه باعث شد که حکومت های ایرانی برای اروپاییان، امتیازاتی مشابه کاپیتولاسیون در نظر بگیرند.
پژوهش حاضر، کوششی است برای روشن ساختن مسألۀ کاپیتولاسیون در ایران پیش از دوره قاجار و پاسخگویی به این سؤالات که چرا حکام ایرانی کاپیتولاسیون را پذیرفتند؟ همچنین این پدیده چه نتایج و پیامدهایی در پی داشته است؟
کاپیتولاسیون
کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل بندی و طبقه بندی و از ریشه لاتین "کاپیتولار" گرفته و سپس وارد زبان فارسی شده است. این واژه در نظام حقوقی فرانسه در سده ١٦ میلادی، مفهوم تاریخی - حقوقی داشت و معمولا کشورهای نیرومند در کشورهای ضعیف از این حق برخوردار بودند (کاسمینسکی، ٢٣:١٣٥٣).
بر طبق کاپیتولاسیون، اتباع بیگانه از قوانین جزائی و مدنی در قلمرو کشور میزبان مستثنی هستند و رسیدگی دعاوی حقوقی و جرایم آنها در دادگاه های مخصوص و یا محاکمه مختلط و با حضور کشور خارجی انجام میگیرد (مدنی، ٩:١٣٦١). در تعاریف دیگر، کاپیتولاسیون را به معنای پیمان هایی دانسته اند که حقوق داوری کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو میزبان اعطاء میکند (اسدالهی، 1373: 24). در واقع، تصمیمات یک جانبه یا عهود و اسناد دیگری که در سرزمین های غیرمسیحی به اتباع دولت های مسیحی داده شده، اتباع بیگانه در این سرزمین ها بدون رعایت اصل متقابل از حضور صلاحیت مقامات قضایی محلی خارج بودند (علی بابایی، 1366: 595). از آنجا که صلاحیت داوری محلی نمیتوانست مورد قبول این دول واقع شود، آنها را به تحمیل کاپیتولاسیون و واگذاری امتیازات وادار کردند (سعیدوزیری، 1355: 5 -8).
سابقۀ کاپیتولاسیون
در قرون وسطی "کاپیتولر" به کسی گفته میشد که به شورای کاهنان و راهبان و کشیشان وابسته بود. هر کشیش عضو آن شورا، هم مقامی قانونی داشت و هم بر قلمرو شخصی حکم میراند و قوانین حاکم بر آن قلمرو را وضع کرده، درآمدهای حاصل از آن را خود دریافت میکرد. ژرمن ها نیز هنگام غلبه بر امپراتوری روم، قوانین بومی خود را بر آنها تحمیل کردند. همچنین شارل برای اداره امپراتوریاش، سالانه دو مجمع عمومی و رسمی تشکیل میداد که یکی در بهار برای ساماندهی امور لشکری و دیگری در پاییز برای ساماندهی امور کشوری و فرمانی که در آنها صادر میکرد، به کاپیتولر شهرت داشت (کاسمینسکی، ٢٣:١٣٥٣). تجار ونیزی نیز که در جریان جنگ های صلیبی با وساطت دو پایگاه دریایی قبرس و مصر و اقامت در این دو، بین اروپا و سرزمین های اسلامی به تجارت مشغول بودند، از طریق انعقاد قرارداد با حکام محلی، آنها را به پذیرش ماده ای مجبور کردند که بر اساس آن، در صورتی که عوامل آنان مرتکب جرم یا جنایتی میشدند، باید به کنسول ونیز مراجعه میکردند و بر اساس قوانین خود، محاکمه و مجازات میشدند (رانسمان، ٧:١٣٦٠). آنها همچنین دارالتجاره هایی ساختند و برای امنیت خودشان محله های خصوصی بنا کردند و تحت آداب و رسوم خود در آن محله ها به سر میبردند (چلونگر، ١٠:١٣٨٢). همچنین در قسطنطنیه به مأموران اعزامی ونیزی اجازه داده بودند به کلیۀ مسائل حقوقی و جزائی اتباع خود رسیدگی کنند (چلونگر، ١١:١٣٨٢).
کاپیتولاسیون در ایران قبل از صفوی
سابقۀ کاپیتولاسیون در ایران به دوره مغول بازمیگردد و در این دوره، از طرف کلیسای کاتولیک، هیئت هایی به ایران آمدند. فتوحات مغول در آسیا و اروپا و دلایل مذهبی، موجب اعزام میسیون های مسیحی به دربار مغولان شده بود. هدف آنها ضربه زدن به دولت های اسلامی مانند مملوکان، جلوگیری از نفوذ بیشتر مغولان در اروپا و جبران شکست های جنگ های صلیبی بود. منگوقاآن، امپراتور مغول در برابر حمایت هیتوم پادشاه مسیحی ارمنستان از لشکرکشی هلاکو، به مسیحیان آسیای صغیر وعده احترام و اعطای مکان های مقدس داد (ویلتس، ١٤١:١٣٥٣). هلاکو نیز در برابر هیئت های اعزامی پاپ قول داد تا از آنها حمایت کند و از کشیشان و مبلغان مسیحی در قلمرو مغول خراجی دریافت نشود (ویلتس، ١٤٥:١٣٥٣). مسیحیان، خان مغول را منجی خود میپنداشتند و میکوشیدند از قدرت او برای مسیحیانی که در شام و مصر با مسلمانان میجنگیدند، استفاده کنند و اسلام را از آسیا و آفریقا براندازند. احتمالا یورش هلاکو به شام نیز به نوعی با تحریکات مسیحیان صورت گرفته است (اقبال، ١٩٨:١٣٦٥). اگر مغول ها، آخرین پناهگاه اسلام یعنی شام و شمال آفریقا را تصرف میکردند، با توجه به پافشاری صلیبیون عیسوی برای نابودی مسلمانان، مشکل بود که اسلام میان دو دشمن کینه توز دوام بیاورد (ویلتس، ١٤٥:١٣٥٣).
در سال ٧٠٠ق. / ١٣٠٠م. غازان خان به جیمز دوم، پادشاه آراگون اسپانیا قول داد که زائران آراگون بدون پرداخت خراج یا مالیات به زیارت بیت المقدس بروند و اراضی مقدس را به مسیحیان واگذارد و آنها از غازان خان در برابر مملوکان حمایت کنند (نوائی، ٥٦:١٣٦٦). در ٧٠٥ق. / ١٣٠٥م. الجایتو نیز امتیازات فراوانی به تجار ونیزی بخشید و اجازه داد که برای حل و فصل دعاوی خود و مردم ایران، کنسول هایی به چند شهر ایلخانی بفرستند (اقبال، ٣٤٨:١٣٦٥). هیئت های ونیزی با تأسیس کنسولخانه در شهرهایی مانند تبریز، علاوه بر گسترش روابط بازرگانی با ایران، از مصونیت سیاسی برخوردار شدند (بیانی، ١٠٥٠:١٣٧٥).
کاپیتولاسیون در عهد صفوی
در آغاز دوره صفوی، مسائل سیاسی و اقتصادی موجب گسترش روابط ایران با اروپا گردید. این ارتباط از دوره شاه اسماعیل و با تصرف هرمز به دست پرتغالیها آغاز شد و در دوره شاه عباس به اوج خود رسید. در این میان، ارتباط ایران با کمپانیهای تجاری سه کشور انگلستان، هلند و فرانسه بیشتر از دیگر اروپاییان بود.
انگلستان و مسألۀ کاپیتولاسیون
آغاز روابط ایران و انگلیس در عصر صفویه، به دوره شاه تهماسب و ورود نماینده شرکت تجاری مسکووی به نام آنتونی جنکینسون به ایران بازمیگردد. هدف جنکینسون این بود که با خرید ابریشم از ایالات شمالی ایران، با بازرگانان پرتغالی که تجارت ابریشم را به خود اختصاص داده بودند، رقابت کند (نوایی، ١١٥:١٣٧٧)؛ هر چند که جنکینسون در جلب نظر شاه تهماسب ناکام ماند. شاید پادشاه ایران به سبب وفاداری به پیمان صلح با عثمانی و همچنین تعصب مذهبی به این سفیر توجهی نکرد، زیرا در این زمان اوج قدرت عثمانی و دوره سلطنت شاه سلیمان قانونی بود و حفظ این صلح برای تداوم حیات حکومت صفوی بسیار ضرورت داشت. بیاعتنائی به این سفیر، موجب داستان سرایی اروپاییان از پرسش شاه در باب مذهب این سفیر و انتقادات آنها از شاه تهماسب شده است، ولی بعید به نظر میرسد که شاه از دین و مذهب سفیر و مأموریتش قبل از ملاقات با او اطلاع نداشته است.
در دوره شاه عباس، با ورود برادران شرلی در سال ١٠٠٩ق. / ١٦٠٠م. روابط ایران و انگلیس گسترش بیشتری یافت و طبق فرمانی، شاه عباس امتیازات گسترده ای به اتباع انگلیسی داد که سنگ بنای کاپیتولاسیون در دوره صفویه شد (ویلسون، ١٤٧:١٣٦٦) و بنابر این فرمان، هیچکس نباید به تجار مسیحی آزاری میرساند. همچنین هر فرد در هر مقامی، حق بازرسی و مطالبه عوارض و باج و خراج تحت هیچ عنوانی از انگلیسیها نداشت و افراد روحانی نیز حق نداشتند در امور مذهبی آنها دخالت کنند. در این فرمان، تأکید شده بود که هیچ یک از قضات حق صدور حکمی ضد آنها را ندارند (وحید مازندرانی، ٦٢:١٣٥٠). در قسمت دیگری از این فرمان آمده است که هیچ یک از حکام و قضات حق ندارند در مقابل رسیدگی به تظلمات تجار عیسوی حق الزحمه ای از ایشان دریافت کنند یا از تجار مسیحی بپرسند برای چه مقصودی در ایران اقامت گزیده اند (ویلسون، ١٤٩:١٣٦٦).
هدف انگلستان مقابله با پرتغال بود، زیرا پیش از تأسیس تجارتخانۀ انگلیس در هند، جیمز اول پادشاه انگلستان برای کمک، نامه ای به نورالدین محمد جهانگیر پادشاه گورکانی هند ارسال کرد. سپس در ١٠١٧ق. / ١٦٠٨م. نخستین کشتی شرکت هند شرقی به فرماندهی ویلیام هاوکین به سواحل غربی هندوستان گسیل شد. چهار سال بعد، سه کشتی دیگر به فرماندهی سر تامس بست به سواحل هند رسید و قراردادی با حاکم آنجا امضاء نمود و تجارتخانه دایر کرد (نوایی، ١٤٣:١٣٧٧).
در ١٠٢٣ق. / ١٦١٤م. ریچارد استیل به همراه جان کروثر از سوی کمپانی هند شرقی به ایران آمدند تا از شاه عباس فرمانی در خصوص آزادی رفت و آمد کشتیهای تجاری کمپانی در خلیج فارس و بنادر ایران دریافت کنند (فلسفی، ٢٠٣:١٣٤٢). در ١٠٢٥ق. / ١٦١٦م. شاه عباس فرمانی در خصوص تجارت انگلیسیها، برخورد مهربانانه با آنها و دفاع از جان و مال ایشان صادر کرد (ولایتی، ١٣٩:١٣٧٤). پس از مدتی، هیئتی از بازرگانان انگلیسی به ریاست ادوارد کاناک به بندر جاسک آمدند و سپس به حضور شاه عباس رسیدند. در ١٠٢٦ق. / ١٦١٧م. این هیئت توانست فرمانی از شاه عباس در خصوص آزادی تجارت به دست آورد. بر طبق این فرمان: «هر کس در هر شهر و ولایت که کنسول انگلیس باشد، نباید به آنها تعدی نماید و چنانچه حاکم محل در خصوص مسائل و مشکلات انگلیسیها عملی انجام ندهد، شاه او را تنبیه مینماید. آنها میتوانند هر قسم اسلحه که بخواهند نگه دارند. اگر کسی از هر طبقه در میان ایشان دزدی یا حرامیگری کرده، در محل انجام جرم کشته شود، حکام متعرض آنها نشوند. اگر دزد یا مجرم مسلمان باشد، حکام در محل با حضور کنسول انگلیس او را مجازات کنند و چنانچه فرنگی باشد، کنسول او را قصاص کند. انگلیسیها در دین و کیش خود آزاد هستند و آنها میتوانند هر کالایی که بخواهند، وارد ایران کرده، هر چه بخواهند خریداری کرده، حکام بدون ایجاد مزاحمت برای آنها باید هر چه اسب و استر جهت حمل اجناس خود بخواهند، به آنها کرایه دهند (نوایی، ٦٥:١٣٦٠). در ماده نوزدهم این فرمان آمده است: «اگر میان مسلمان و افراد انگلیسی در معاملات جزئی، اختلاف روی دهد، لازم است که آنها را نزد کنسول انگلیس بفرستند. همچنین اگر در معاملات اختلاف بیش از بیست تومان باشد، کنسول آنها را نزد ایلچی بفرستد تا او با حضور کنسول و قضات اسلام عمل نماید» (همان: ٧٠-٦٩)، یا «در صورت فوت هر انگلیسی، اموال او توسط کنسول انگلیس ضبط و به وراث میرسد و در صورت فوت فرزندان آنها به کنسول انگلیس سپرده میشود» (همان: ١٤٩:١٣٧٧).
در این زمان، دولت انگلستان در اجرای قراردادهای خود با ایران با مشکلات فراوانی روبرو بود، زیرا شمار قابل توجهی از اعضای پارلمان انگلیس بازرگانان بودند و جیمز اول پادشاه آن کشور نتوانسته بود در صحنۀ بین المللی، جنگی علیه هلند طرح ریزی کند تا موقیعت کمپانی هند شرقی هلند به عنوان مهم ترین رقیب تجاری تضعیف شود. از سوی دیگر، کمپانی هند شرقی و بازرگانان آنان، با تحکیم نسبی موقعیت خود در شرق، حاضر نبودند که نقش میانجیگری دولت انگلیس را در رابطه با ایران بپذیرند و خواست آنها این بود که بازرگانان، بدون واسطه با ایران به رابطۀ اقتصادی ادامه دهند؛ به همین سبب، از جیمز اول حمایت نمیکردند (ولایتی، ١٣٩: ١٣٧٤).
شاه عباس نیز در نظر داشت که مسیر تجارت و به ویژه تجارت ابریشم را از خاک عثمانی منحرف کند و آن را به مسیر تجارت دریایی بکشاند تا با محروم کردن ترکها از درآمد این کالا، بتواند درآمد بیشتری به دست آورد؛ همچنین از نیروی دریایی انگلیس در سرکوب پرتغالیها در خلیج فارس بهره گیرد.
جالب آنکه عثمانیها، از مدت ها قبل از حکومت صفویه با اعطای امتیازاتی مشابه کاپیتولاسیون، سعی کردند از این امتیاز به نفع خود بهره برداری کنند. با بررسی برخی از این امتیازات در دولت عثمانی بهتر میتوان به اهداف صفویان در واگذاری این امتیازات پی برد.
سلطان محمد فاتح پس از فتح قسطنطنیه فرمان داد تا کشیشان ارتدوکس از مالیات و عوارض معاف شوند و در امور دینی خود آزاد باشند و سلطان بایزید در ٩١٤ق. / ١٥٠٨م. امتیازات فراوانی به تجار فرانسوی داد (چلونگر، ١٤:١٣٨٢). دولت ونیز در ٩٢٨ق. / ١٥٢١م. طبق پیمانی که با عثمانی بسته بود، امتیازاتی مانند آزادی تجارت، امتیازات حقوقی مربوط به دعاوی و میراث و همچنین امتیازات خاصی برای ایلچیهایش به دست آورد (اوزون چارشی لی، ٥٠١:١٣٦٩). در ٩٤٢ق. / ١٥٣٥م. دولت عثمانی با فرانسه نیز معاهده ای امضاء کرد که بر اساس آن، ترکها حوزه قضایی دادگاه ها و کنسولی فرانسه را در محدوده امپراتوری خود به رسمیت شناختند و به فرانسویها آزادی کامل مذهبی و حفاظت از اماکن مقدس اعطاء کردند (راس، ٣٢٩:١٣٧٣). همچنین از سوی فرانسویها، کنسولی در سواحل شام مستقر شد، تا امور مربوط به تجار فرانسوی را مطابق قوانین فرانسه و زیر نظر نماینده این کشور در استانبول انجام دهد. حقوق گمرکی بسیار کمتری به طور کامل بر عهده کنسول فرانسه بود (چلونگر، ١٧:١٣٨٢).
این امتیازات در شرایطی به کشورهای اروپایی مانند فرانسه اعطاء شد که امپراتوری عثمانی در اوج قدرت خود بود. به نظر میرسد که امپراتوری عثمانی سعی در تداوم روابط خارجی خود در غرب و ایجاد روابط تجاری در مناطق حاشیه اقیانوس هند، غرب آسیا و آفریقا داشت، زیرا اکثر سرزمین های عربی در سواحل مدیترانه و دریای سرخ در اختیار عثمانیها بود و اروپاییان از این طریق به تجارت میپرداختند و تجارت آنها برای عثمانی سودآور بود.
هدف دیگر عثمانی، شکست امپراتوری اتریش به عنوان مهم ترین مانع در برابر گسترش نفوذ عثمانی در اروپا بود و به همین سبب کوشید که از طریق اتحاد با فرانسه و دادن امتیازاتی، مانع اتحاد این دو قدرت گردد، زیرا پاپ در ٩٤٣ق. / ١٥٣٦م. سعی کرده بود با برقراری صلح میان دو قدرت، آنها را به جنگ علیه عثمانی برانگیزد؛ هر چند که این اتحاد دوام چندانی نداشت (اوزون چارشی لی، ٤٠٠:١٣٦٩). پس سلطان عثمانی با این اتحاد و دخالت در اروپا، برای اروپای قرن شانزدهم نقش متعادل کننده داشت و علاوه بر رشد قدرت بین المللی خود، مانع اتحاد اروپاییان میشد (راس، ١٨٣:١٣٧٣). به یاری اتحاد با فرانسه بود که عثمانی موفق شد در اروپا پیشروی کند؛ چنانکه در ٩٤٧ق. / ١٥٤٠م. خیرالدین بارباروس، فرمانده نیروی دریایی عثمانی، شکست های سنگینی بر نیروی دریایی اروپاییان وارد کرد و بر بیشتر جزایر دریای اژه مسلط شد (یاقی، 1386: 63).
همچنین عثمانی نگران اتحاد بیشتر اروپاییان با ایران و خطرات ناشی از آن در آینده بود. بنابراین، روشن است که صفویان نیز به دلایل سیاسی، نظامی و اقتصادی مشابه عثمانی، امتیازاتی به اروپاییان دادند.
هلند و مسأله کاپیتولاسیون
از اواسط قرن شانزدهم میلادی، هلندیان به تجارت با کشورهای مشرق زمین پرداختند. آغاز کار هلندیان در ایران و گسترش امور تجاری آنان، با ورود بازرگانی به نام هوبرت وسنیچ[1] در سال ١٠٣٢ق. / ١٦٢٣م. همراه بود. او ابتدا به هرمز و بندرعباس رفت و سپس به حضور شاه عباس رسید. در این زمان، انگلیسیها با کمک ایران بر پرتغال غلبه کرده بودند و قصد داشتند امتیازات بسیاری به دست آورند. شاه عباس نیز از هلندیها استقبال کرد، با این هدف که از رقابت بین کشورهای اروپایی بیشتر بهره گیرد (فلسفی، ٢٥٦:١٣٤٢). پس از مدتی، در قراردادی بین دربار ایران و هلند، به تجار هلندی اجازه کسب و کار و تجارت آزادانه در سراسر قلمرو ایران داده شد و آنها برای تجارت هر کالایی آزاد بودند، معاف از حقوق و عوارض گمرکی و فقط وجه مختصری به عنوان راهداری میپرداختند و مأموران ایرانی نیز حق ضبط مال التجاره آنها را نداشتند (ولایتی، ١٤٦:١٣٧٤). هلندیها در تمام مناطق ایران از مقیاس و اوزان رایج در کشور خود استفاده میکردند و همۀ حکام ایرانی نیز موظف بودند که برای آنها وسایل سکونت و غذا فراهم کنند و هیچ کس بدون کسب موافقت رئیس هلندیان حق نداشت به منازل آنان وارد شود. بنا بر ماده ١٣ این قرارداد، اگر یکی از اتباع هلند به دین اسلام در میآمد، رئیس هلندیها اجازه داشت کلیۀ اموال او را مصادره کند و به هر کجا میخواهد بفرستد. همچنین، اگر کسی تجار هلندی را به قتل میرساند، مقامات قضایی ایرانی حق نداشتند قاتل را محاکمه کنند، بلکه محاکمۀ او به سرپرست هلندیها واگذار میشد (رمضانی، ٤٣:١٣٨٧). در این قرارداد تأکید شده بود که اگر یک هلندی با زنی رابطه برقرار میکرد، مراجع قضایی ایران حق تعقیب او را نداشتند و در صورت تقصیر هلندی، مقامات هلندی باید او را محاکمه میکردند (نوایی، ١٦٣:١٣٧٧)؛ مستخدمان ایرانی در خدمت آنان نیز به طور کامل مصون بودند (فلسفی، ١٧٤:١٣٥٢). این قرارداد، کاپیتولاسیون به معنای واقعی کلمه بود و بیشترین امتیازی که تا آن زمان به اتباع خارجی داده شده بود. این امتیازات در کنار تجارت چند جانبه، زمینۀ موفقیت هلندیها را فراهم کرد و آنها توانستند از رقبایی مانند انگلستان پیشی بگیرند (فاضل، ٣١٩:١٣٧٦). شاه عباس هم سعی کرد با استفاده از این قرارداد و اتحاد با هلندیها به خواسته های خود برسد. به همین سبب، موسی بیگ را روانه هلند کرد تا با یاری آنها پرتغالیها را از مسقط براند و از آنها بخواهد تا نمایندگان سیاسی و بازرگانی خود را از عثمانی فرا بخوانند؛ اما آنها پاسخ روشنی ندادند و پیمان آنها در زمان شاه صفی نیز تمدید گردید (رضایی، ٨٧:١٣٧٨).
فرانسویان و کاپیتولاسیون
آغاز روابط ایران و فرانسه در دوره صفویه، به سلطنت شاه عباس اول باز میگردد: در سال ١٠٠٨ق. / ١٥٩٩م. شاه عباس نامه ای به آنتونی شرلی داد تا به دربار هانری چهارم ببرد، اما گویا پاسخ آن داده نشد (لکهارت، ٤٨٣:١٣٦٨؛ سبیلاوالسر، ٩٣:١٣٦٤). در ١٠١٩ق. / ١٦١٠م. کشیشی فرانسوی به نام پرژوست[2] در دربار شاه عباس اول حضور یافت و دربار ایران با نامه ای او را به فرانسه گسیل کرد، اما ورود او با قتل هانری چهارم و هرج و مرج در اوضاع فرانسه مصادف شد (مهدوی، ١٢٢:١٣٨٤). در دوره سلطنت لویی سیزدهم (١٦٤٣-١٦١٠م.) و در دوره رقابت بین فرانسه و اسپانیا و همچنین اقتدار فرانسه که با کوشش های ریشیلیو صدراعظم آن کشور به دست آمده بود، فرانسه متوجه اهمیت حضور در ایران و به ویژه خلیج فارس شد. در این زمان، فرانسویان کوشیدند تا با فرستادن کشیشیانی به ایران و نفوذ فرهنگی، به نفوذ اقتصادی نیز دست یابند. به همین سبب، در زمان شاه صفی، فرمان هایی برای آزادی مسیحیان کاتولیک در ایران صادر شد (همان: ١٢٣). در زمان لویی چهاردهم (١٧١٥ -١٦٤٣م.) و پس از تأسیس کمپانی هند شرقی فرانسه در ١٠٧٦ق. / ١٦٦٥م.، کوشش های فرانسویان برای نفوذ در ایران دامنۀ بیشتری یافت و حتی کلبر صدراعظم آن کشور کوشید تا اطلاعات مفصلی راجع به ایران به دست آورد (لکهارت، ٤٨٥:١٣٦٨). پس از مدتی کوشش، فرانسویان توانستند فرمانی از شاه عباس دوم مبنی بر معافیت گمرکی بازرگانان فرانسوی در ایران و آزادی مسیحیان کاتولیک دریافت دارند (فاضل، ٣١٩:١٣٧٦). چنانکه تاورنیه در سفرنامۀ خود از صدور پشم و کرک به فرانسه و آوردن جواهراتی به دربار شاه عباس دوم و معافیت خود از پرداخت حقوق کمرکی و راهداری سخن گفته است (تاورنیه، ٢٦٠:١٣٣٦-٢٥٩).
در اواخر قرن هفدهم میلادی، شبیخون های اعراب مسقط، موجب ناامنی و خسارت های قابل توجه در خلیج فارس شده بود، اما شرکت های هند شرقی هلند و انگلیس مایل نبودند در سرکوب اعراب به ایران کمک کنند، زیرا از یک سو نمیخواستند با اعراب درگیر شوند و از سوی دیگر حاکمیت ضعیف حکومت صفوی را برای رسیدن به خواسته های خود مناسب تر میدانستند.
در این زمان، شاه سلطان حسین کوشید با فرانسویان رابطه برقرار کند و به همین سبب، شاهقلی خان اعتمادالدوله صدراعظم ایران در ١١١٠ق. / ١٦٩٨م. نامه ای از جانب شاه سلطان حسین به دربار فرانسه فرستاد و ایجاد رابطه بین دو طرف را به اطلاع آنان رساند: شرایط متقابل، دریافت کمک دریایی برای سرکوب اعراب مسقط، تقسیم غنائم، دادن بندر در خلیج فارس به فرانسویان و تهیۀ مسکن مناسب برای آنها در شهرهای ایران (نوایی، ٢٦٦: ١٣٧٧). ظاهرا این نامه هیچ گاه به فرانسه نرسید و دربار ایران سفیر دیگری به نام میرزا احمدخان حاکم استرآباد را برگزید تا به دربار فرانسه اعزام کند، اما شرکت های هلندی و انگلیسی با دادن رشوه، سفیر را از حرکت به فرانسه منصرف کردند (نوایی، ٣٩٩:١٣٦٦). پس از مدتی، سفیر دیگری از فرانسه به نام میشل در ١١٢٠ق. / ١٧٠٨م. به ایران آمد و قراردادی بین طرفین بسته شد. بنابر این قرارداد، فرانسویان میتوانستند با پرداخت حقوق گمرکی بسیار ناچیزی، مقدار چشمگیری طلا و نقره صادر و وارد کنند و در تکالیف مذهبی خود آزاد باشند. در اختلافات بین فرانسویان نیز، کنسول آن کشور طبق قوانین ایشان رسیدگی میکرد (هربرت، ١٩:١٣٤٨ -١٢). در ماده ١٦ این قرارداد تأکید شده بود که در اختلافات بین یک فرانسوی و یک تبعۀ دولت دیگر، حاکم و مأموران محل، موضوع را باید با حضور کنسول فرانسه بررسی کنند.
همچنین بنا بر ماده ١٧ این قرارداد، «اگر میان یکی از اتباع دول دیگر و رئیس بازرگانان فرانسوی اختلافی روی دهد، قضات ایرانی حق جلب آنها را نداشته، نمیتوانستند خانه فرانسویان را مهر و موم کنند». در مواقع نیاز، قضات مسلمان باید با حضور کنسول فرانسه تحقیقات خود را انجام میدادند (نوایی، ١٤٩: ١٣٦٣ -١٤١). در ماده ٢٥ این قرارداد آمده است : هر کس که مخل آسایش فرانسویان شود، پنجاه تومان جریمه خواهد شد. حتی به فرانسویان اجازه داده شده بود در تولید و حمل و نقل شراب، به شرط عدم فروش به مسلمانان آزاد باشند (قائم مقامی، ٩١:١٣٤٨-٩٠).
اما فرانسه پس از مدتی گرفتار جنگ ها و نزاع های داخلی شد و شرکت های هلندی و انگلیسی نیز ضمن مخالفت با این قرارداد، از شاه لغو آن را تقاضا کردند (سبیلاوالسر، ٩٥:١٣٦٤). با تداوم مشکلات ناشی از حملات اعراب مسقط به سواحل خلیج فارس، دربار ایران سفیر دیگری به نام محمدرضا بیگ به فرانسه فرستاد و در ١١٢٧ق. / ١٧١٥م. قرارداد اولیه بین دو کشور تکمیل شد. بنابر این قرارداد، فرانسویان میتوانستند بدون پرداخت حقوق گمرکی، آزادانه هر کالایی به ایران صادر و وارد کنند. سفیر فرانسه نیز باید بر همۀ سفرا برتری و تقدم میداشت. علاوه بر آن، تجار ایرانی نیز که به مارسی میرفتند، مشمول همان معافیت ها و امتیازات میشدند و کنسولی از طرف ایران در مارسی مقیم میشد تا به دعاوی ایرانیان رسیدگی کند (لکهارت، ٥٢٤:١٣٦٨- ٥٢٣).
جنگ های فرانسه و اسپانیا و تضعیف نیروی دریایی فرانسه و همچنین بیمیلی فرانسویان به شرکت در جنگ با اعراب مسقط، اجرای کامل این قرارداد را به عهده تعویق انداخت. در این زمان، دولت فرانسه ضمن ارتباط با اعراب مسقط در نامه ای به آنها اعلام کرده بود: «ما به شما اطمینان میدهیم که فرانسه دوست شما است و وقتی کشتیهای ما با شما برخورد کنند با علائم معمول، دوستی و همکاری خود را اعلام مینمایند و مطمئنیم که کشتیهای شما نیز در باره ما چنین خواهند کرد» (نوایی، ٢٨٢:١٣٧٧). با وجود اختلافات بین خود فرانسویان و حملۀ افاغنه به ایران، که موجب سقوط صفویه شد، این قرارداد به مرحله اجراء در نیامد.
کاپیتولاسیون در دوره افشاریه و زندیه
سقوط صفویه و تسلط افاغنه بر ایران و از هم پاشیدگی اوضاع، موجب رکود تجارت و زیان شرکت های اروپایی گردید. با ظهور نادر افشار و برقراری ثبات و آرامش در قلمرو ایران، فرصت دوباره ای برای کمپانیهای تجاری غربی فراهم شد. نادر شاه به صورت جدی به ضعف نیروی نظامی ایران در دریا توجه کرد. کوشش نادر برای نگاهداشت بحرین و عمان و به ویژه پس از فرار شماری از افاغنه به عمان، شورش محمدخان بلوچ و پناهندگی او به جزیره کیش، از انگیزه های نادر برای تشکیل نیروی دریایی بود (وثوقی، ٣٠٥:١٣٩٠) و نادر شاه، بدین منظور، حتی به تقویت کشتیسازان محلی بندر عباس و بندر کنگ پرداخت (مروی، ٦٨١:١٣٦٤).
هدف نادر شاه از توجه به نیروی دریایی، علاوه بر مسائل نظامی، گسترش و رونق تجارت بود، زیرا از نظر او، یکی از علل سقوط صفویه در زمان شاه سلطان حسین، ضعف منابع مالی و کاهش درآمدهای حکومت و به ویژه درآمدهای ناشی از عوارض گمرکی و بندری کرانه های خلیج فارس بود (اسدپور، ١٣١: ١٣٨٧). نادر شاه کوشید تا از وجود کمپانیهای هند شرقی انگلیس و هلند در ساختن نیروی دریایی بهره گیرد، اما موفق نشد (لکهارت، ٢٧٠:١٣٥٧). بنابراین، هدف او از اعطای امتیازات به اروپائیان، مسائل نظامی و تجاری بود.
در امتیازاتی که در دوره نادر شاه به انگلیسیها اعطاء شد، علاوه بر معافیت های مالیاتی و راهداری، اجازه ورود مشروبات الکلی و تأدیب و مجازات کارکنان و خدمتکاران کمپانی هند شرقی به دست عمال کمپانی قابل توجه است (شعبانی، ٤٥٧:١٣٦٩- ٤٥٦) و این امتیازات، به کاپیتولاسیون شباهت داشت. از سوی دیگر، ایرانیان، حق نداشتند صندوق های محتوی کالاهای انگلیسی را بازرسی کنند و کلیه تسهیلات باید در اختیار بازرگانان انگلیسی قرار میگرفت (همان: ٤٦٨). در دوره نادر شاه، تجارت تا حدی رونق گرفت، گرچه کوشش های نادر شاه برای رونق تجارت و تشکیل نیروی دریایی با قتل او ناکام ماند و در نزاع ها بر سر جانشینی وی، آرامش از ایران رخت بر بست.
در دوره کریم خان زند، ثبات نسبی در ایران پدیدار شد، گرچه کریم خان نیز، در خلیج فارس با مشکلاتی مانند گسترش قدرت میر مهنا حاکم بندرریگ، توسعۀ قدرت امام مسقط و کعبیها و همچنین رقابت بصره با بنادر ایران مواجه بود. او برای حل مشکلاتش و بهره گیری از نیروی دریایی غربیها و سود بردن از تجارت با کمپانیهای اروپایی، به آنها امتیازاتی بخشید.
در قرارداد کریم خان با انگلیسیها که با کوشش شیخ سعدون حاکم بوشهر بسته شد، مواردی مانند معافیت های گمرکی، آزادی مذهبی و خرید آزادانۀ زمین در مناطق مختلف را در نظر گرفتند (همان: ١٨٧:١٣٧٧). در این قرارداد تأکید شده بود که اگر سرباز یا ملاحی انگلیسی از خدمت خود فرار کرد، باید تسلیم انگلیسیها گردد.
همچنین اگر اهالی ایران به انگلیسیها مقروض باشند، باید حاکم محل، شخص مقروض را سریعا به پرداخت دیون خود مجبور کند (نوایی، ٢١٢:١٣٥٦). تسلیم انگلیسی به یک انگلیسی دیگر و اجبار ایرانیان به پرداخت سریع دیون، از نمونه های گسترش نفوذ قضایی عمال انگلیسی در ایران است.
روسو، نماینده کمپانی هند شرقی فرانسه نیز، خواهان عقد قراردادی با زندیه بود که در آن امتیازات تجاری و حق داوری کنسولی گنجانده شود (همان : ٢٢١). به نظر ویلسون، کریم خان امتیازی به انگلیسیها داد که بنابر آن، مأموران انگلیسی از همۀ قوانین و مقررات ایران مستثنی شده بودند (ویلسون، ٢٠٩:١٣٦٦). مسلم است که استثناء از همۀ مقررات، شامل مقررات و مسائل قضایی یعنی همان کاپیتولاسیون نیز میگردید. در دوره جعفرخان زند هم این امتیازات برای انگلیسیها تجدید شد (اسدپور، ٢٧٠:١٣٨٧) و در واقع مأموران انگلیسی کوشیدند در قراردادهای خود، مسألۀ استقلال قضایی انگلیسیها را بگنجانند و این موضوع، نشانه ای از ناآگاهی مقامات ایرانی است (حائری، ٢١٠:١٣٨٧)؛ هر چند که در کنار ناآگاهی، نیاز آنها به غربیها را نیز باید در نظر گرفت.
با وجود این قراردادها، باز هم روابط اروپاییان و به ویژه انگلیسیها با کریم خان پایدار نبود. وجود بنادری مانند بصره برای تجارت آنها، کوشش خان زند برای جلوگیری از خروج پول از ایران، عدم برخورد کریم خان با اعراب بنیکعب و مشکلات ایجاد شده از سوی آنها برای انگلیسیها و همچنین عدم همکاری کامل انگلیس در سرکوب میر مهنا در این امر تأثیر داشت (پری، ٣٧٤:١٣٨١ و ٣٧٠). کریم خان پس از مدتی درگیری با کعبیها با پذیرش شیخ سلمان، رهبر کعبیها مبنی بر پرداخت مالیات سالیانه به خان زند، با آنها روابط دوستانه برقرار کرد (غفاری، ١٤٢: ١٣٦٩)، البته با وجود سرکوب میر مهنا و نیاز کمتر به اروپاییان، کریم خان باز هم برای رونق تجارت به آنها نیاز داشت. در این زمان، کریم خان با حیدر علی، یکی از حکام معروف هند و از دشمنان انگلیس، برای امور تجاری و نیروی دریایی ارتباط برقرار کرد، هر چند که این ارتباط به شکل گسترده ای تداوم نیافت (پری، ٢٧٩:١٣٨١).
نتیجه
در فرمان های حکام ایرانی و به ویژه از دوره شاه عباس به بعد، نمونه هایی مشابه برای کاپیتولاسیون میتوان یافت. ضعف نیروی دریایی ایران در مقابله با قدرت هایی مانند پرتغالیها و اعراب مسقط از یک سو و از سوی دیگر، توجه پادشاهان ایران به امر تجارت و نیاز آنها به سرمایۀ کافی و متحدان قدرتمند برای مقابله با قدرت هایی مانند عثمانی، در واگذاری امتیازات مشابه کاپیتولاسیون تأثیر تمام داشت.
کاپیتولاسیون در این دوره، تحمیلی و یک طرفه نبود و به نوعی موجب رونق اقتصادی و بهره گیری از رقابت ها بین کمپانیهای اروپاییان شد. در این زمان، دولت های ایران و اروپا با طرز تلقی و دیدگاه های متفاوت به همکاری و انعقاد قراردادهای دو جانبه پرداختند. دربار ایران با دیدگاه سیاسی و دریافت کمک از اروپا، در کنار سود جستن از مسائل تجاری و بالعکس، کمپانیهای اروپایی با دیدگاه هایی بیشتر مبتنی بر امور اقتصادی به ایران روی آوردند. در اوج ضعف ایرانیان نیز قراردادها متقابل بود و جنبۀ تحمیلی نداشت. این قراردادها به طور عمده با شرکت های تجاری اروپا منعقد میشد.
غربیها در این دوره بیشتر به منافع تجاری توجه داشتند، نه منافع سیاسی و نمیتوانستند قراردادهای یک جانبه بر ایران تحمیل کنند. فرمانروایان ایران، نیز بدون آگاهی کامل از مسألۀ قضاوت کنسولی، میکوشیدند نیازهای خود را با انعقاد این قراردادها رفع کنند.
منابع و مآخذ
- اسدالهی، مسعود، ١٣٧٣، احیاء کاپیتولاسیون و پیامدهای آن، تهران : سازمان تبلیغات اسلامی.
- اسدپور، حمید، ١٣٨٧، تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در دوره افشاریه و زندیه، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
- اقبال آشتیانی، عباس، ١٣٦٥، تاریخ مغول، تهران: امیرکبیر.
- اوزون چارشی لی، اسماعیل حقی، ١٣٦٩، تاریخ عثمانی، جلد ٢، ترجمه: ایرج نوبخت، تهران: کیهان.
- بیانی، شیرین، ١٣٧٣، دین و دولت در ایران عهد مغول، جلد ٣، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- پری، جان، ١٣٨١، کریم خان زند، ترجمه : علیمحمد ساکی، تهران: آسونه.
- تاورنیه، ژان بابتیست، ١٣٣٦، سفرنامه تاورنیه، ترجمه: ابوتراب نوری، تهران: سنایی.
- چلونگر، محمدعلی، ١٣٨٢، کاپیتولاسیون در تاریخ ایران، تهران: مرکز.
- حائری، عبدالهادی، ١٣٨٧، نخستین رویاروییهای ایرانیان با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، تهران: امیرکبیر.
- راس، لردکین، ١٣٧٣، قرون عثمانی، ترجمه: پروانه ستاری، تهران: کهکشان.
- رانسمان، استیون، ١٣٦٠، تاریخ جنگ های صلیبی، جلد ٢، ترجمه: منوچهر کاشف، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- رضایی، عبدالعظیم، ١٣٧٨، گنجینه تاریخ ایران، جلد ١، تهران: اطلس.
- رمضانی، عباس، ١٣٨٧، معاهدات تاریخی ایران، تهران: ترفند.
- سبیلاوالسر، شوستر، ١٣٦٤، ایران صفوی از دیدگاه سفرنامه های اروپاییان، ترجمه: غلامرضا ورهرام، تهران: امیرکبیر.
- سعیدوزیری، ایرج، ١٣٥٥، نظام کاپیتولاسیون و الغای آن در ایران، تهران: وزارت امور خارجه.
- شعبانی، رضا، ١٣٦٩، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، تهران: نوین.
- _______، ١٣٧٧، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره های افشاریه و زندیه، تهران: سمت.
- علی بابایی، غلامرضا، ١٣٦٦، فرهنگ علوم سیاسی، جلد ٢، تهران: ویس.
- غفاری، ابوالحسن، ١٣٦٩، گلشن مراد، به اهتمام: غلامرضا طباطبایی مجد، تهران: زرین.
فاضل، احمد، ١٣٧٦، شاه عباس دوم و زمان او، تهران: مؤسسه فرهنگی ضریح.
- فلسفی، نصرالله، ١٣٥٢، زندگانی شاه عباس اول، جلد ٥، تهران: دانشگاه تهران.
- _________، ١٣٤٢، سیاست خارجی ایران در دوره صفویه، تهران: سازمان کتاب های جیبی.
- قائم مقامی، جهانگیر، ١٣٤٨، یکصد و پنجاه سند تاریخی ایران از جلایریان تا پهلوی، تهران: ستاد ارتش.
- لکهارت، لارنس، ١٣٦٨، انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه، ترجمه: مصطفی قلی عماد، تهران : مروارید.
- _________، ١٣٥٧، نادر شاه، ترجمه: مشفق همدانی، تهران : امیرکبیر.
- مدنی، سید جلال، ١٣٦١، تاریخ سیاسی معاصر ایران، تهران: دفتر انتشارات اسلامی.
- مروی، محمدکاظم، ١٣٦٤، عالم آرای نادری، به تصحیح : محمدامین ریاحی، تهران: کتابفروشی زوار.
- نوایی، عبدالحسین، ١٣٦٠، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از ١١٠٥ تا ١١٣٨ق.، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- ___________، ١٣٦٣، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از ١١٠٥ تا ١١٣٥ق.، تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- ___________، ١٣٦٦، تاریخ ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، تهران : هما.
- ___________، ١٣٧٧، روابط سیاسی و اقتصادی ایران دوره صفویه، تهران: سمت.
- ___________، ١٣٥٦، کریم خان زند، تهران: فرانکلین.
- وثوقی، محمدباقر، ١٣٩٠، تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار، تهران: سمت.
- وحیدمازندرانی، غلامعلی، ١٣٥٠، مجموعه نامه های تاریخی ایران از عهد هخامنشی تا عصر پهلوی، تهران: وزارت امور خارجه.
- ولایتی، علی اکبر، ١٣٧٤، تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه عباس صفوی، تهران: وزارت امور خارجه.
- ویلتس، دوراکه، ١٣٥٣، سفیران پاپ به دربار خانان مغول، ترجمه: مسعود رجب نیا، تهران: خوارزمی.
- ویلسون، سر آرتور، ١٣٦٦، خلیج فارس، ترجمه: محمد سعیدی، تهران: علمی و فرهنگی.
- هربرت، موریس، ١٣٤٨، محمدرضا بیگ سفیر ایران در دربار لوئی چهاردهم، ترجمه: عبدالحسین وجدانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، ١٣٨٤، تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران : امیرکبیر.
- یاقی، اسماعیل احمد، ١٣٨٦، دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال، ترجمه: رسول جعفریان، تهران : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
- یویچ کاسمینسکی، الکس، ١٣٥٣، تاریخ قرون وسطی، ترجمه: محمدباقر مؤمنی، تهران: اندیشه.
پی نوشت ها:
