سرویس جنگ نرم مشرق - بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در تدوین سیاست‌های تحریمی کاخ سفید در قبال ایران دارد، در یادداشتی به قلم مارک دوبوویتز مدیر اجرایی و تزوی کان پژوهشگر این اندیشکده در برنامه ایران و مرکز قدرت اقتصادی و مالی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نوشت: حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اظهار داشته است که واشنگتن باید پیش از ازسرگیری مذاکرات با تهران در خصوص پایبندی به توافق هسته‌ای 2015 که رسماً به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شناخته می‌شود، 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به نشان حسن نیت آزاد کند. گرچه دولت بایدن با عدم پذیرش این درخواست اقدامی مطلوب و معقول را به نمایش گذاشت، اما واشنگتن همچنان مشتاق است در ازای بازگشت تهران به توافق ناقص برجام، تحریم‌های جمهوری اسلامی به ارزش میلیاردها دلار را لغو کند.
مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
تلاش تهران برای تقویت اهرم فشار خود علیه آمریکا
این اندیشکده می‌نویسد: با قدرت گرفتن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران در ماه اوت، دولت وی بارها مدعی شده که پس از بازنگری داخلی در سیاست‌های هسته‌ای تهران، به مذاکرات باز خواهد گشت. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در 21 سپتامبر اعلام کرد که مذاکرات «به زودی و طی چند هفته آینده از سر گرفته خواهد شد». در 24 سپتامبر، امیرعبداللهیان اظهار داشت که ایران «به زودی» به مذاکرات بازمی‌گردد، اما تاریخی اعلام نکرد. زمان دقیق این بازگشت همچنان نامعلوم است.
تهران با این تأخیر تلاش می‌کند ضمن تقویت اهرم فشار خود، ایالات متحده را به بازی بگیرد. به گفته کارشناسان کنترل تسلیحات در مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از تعلیق کنونی مذاکرات، اقدام به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود بدون هرگونه پیامدی کرده و زمان گریز- یعنی زمان مورد نیاز برای تولید اورانیوم با درجه خلوص کافی برای ساخت سلاح هسته‌ای- را به‌طور بالقوه به دست‌کم یک ماه کاهش می‌دهد.
زمان به نفع ایران است
همزمان، ایران همچنان در تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده‌ای که در چندین سایت در سراسر این کشور یافت شده، کارشکنی می‌کند. با این حال، شورای حکام آژانس در تصویب قطعنامه‌ای که جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد ناموفق بوده است؛ ظاهراً با این نگرانی که چنین اقدامی مذاکرات بین واشنگتن و تهران را نقش بر آب خواهد کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: یک مقام ارشد ایرانی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفته است: «ایران سرانجام به مذاکرات وین باز خواهد گشت. اما ما عجله‌ای برای انجام این کار نداریم، زیرا زمان به نفع ماست. پیشرفت‌های هسته‌ای ما هر روز بیشتر می‌شود.» به گفته یک دیپلمات ارشد اروپایی، ایرانی‌ها «می‌خواهند یک عمل برگشت‌ناپذیر- فنی و هسته‌ای- انجام دهند و امکان مذاکره را نیز حفظ کنند».
استراتژی مذاکراتی تهران دولت بایدن را فلج کرده
استراتژی مذاکره تهران دولت بایدن را فلج کرده و عملاً واشنگتن را از مجازات ایران به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای آن باز داشته است. البته آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تاریخ 8 سپتامبر اعلام کرد که صبر آمریکا برای پیوستن مجدد به برجام «نامحدود نیست». رابرت مالی نماینده ویژه امور ایران نیز در 3 سپتامبر اظهار داشت که آمریکا «نمی‌تواند برای همیشه منتظر بماند»، اما «آمادگی دارد صبوری پیشه کند». به نظر می‌رسد هیچ یک از این اظهارات تهران را مرعوب نکرده است.
برنامه‌ای برای کاهش منافغ اقتصادی حاصل از برجام
مارک دوبوویتز توصیه کرد: با توجه به احتمال احیای برجام توسط آمریکا و ایران، دیگر ذینفعان کلیدی و مهم باید مداخله کنند. فرمانداران و وکلای خصوصی آمریکایی، همچنین اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس باید با استفاده از ترکیبی از اقدامات بازدارنده در بازار و سیاست، منافع اقتصادی حاصل از بازگشت آمریکا به برجام را برای تهران کاهش دهند. هم‌اکنون تعدادی از جمهوری‌خواهان کنگره- از طریق قوانین، قطعنامه‌ها و نامه‌های سرگشاده یا خصوصی- سیگنال‌هایی به بازار ارسال کرده‌اند مبنی بر اینکه در صورت بازگشت به قدرت، ضمن وضع مجدد تحریم‌ها، هزینه‌های قابل توجهی را به کسانی که دوباره وارد بازار ایران شوند تحمیل خواهند کرد. بنابراین ممکن است فرصت‌های تجاری شرکت‌ها تا پیش از بازگشت تحریم‌ها تنها چند سال باشد.
فرمانداران آمریکا باید بازدارندگی ایجاد کنند
فرمانداران آمریکا می‌توانند با گسترش قوانین ایالتی با هدف محروم کردن شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی تجارت می‌کنند از صندوق‌های بازنشستگی عمومی، این بازدارندگی در بازار را تقویت کنند. وکلای خصوصی در حال حاضر بیش از 50 میلیارد دلار دیون معوقه علیه حکومت ایران را به نمایندگی از قربانیان تروریسم در اختیار دارند. آنها باید خواستار پرداخت این دیون از طریق توقیف معاملات بین شرکت‌های بین‌المللی و نهادهای ایرانی شوند.
بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در پایان با سیاه‌نمایی نسبت به احیای برجام تأکید کرد: این اقدامات ضمن کمک به کاهش آثار زیانبار هرگونه احیای برجام، ایران را از میلیاردها دلار پول نقد که برای تأمین مالی فعالیت‌های خود مورد استفاده قرار خواهد داد، محروم می‌کند.
