به گزارش ایسنا، با توجه به ناهمگونی بزرگی که بین نیازهای نفت و گاز اقتصاد عظیم چین و سطح اندک ذخایر نفت و گاز این کشور وجود دارد، تاثیر این کشور بر قیمتهای نفت همواره چشمگیر بوده است. در نتیجه این عدم توازن، چین در واقع به تنهایی ابرچرخه کالاها در فاصله سال 2000 تا 2014 را ایجاد کرد که طی آن قیمت همه کالاهایی که برای رونق بخشیدن به تولید و زیرساخت استفاده می کرد، به طور مستمر افزایش داشتند. این محصول رشد تولید ناخالص داخلی سالانه بیش از هشت درصدی چین در طی این مدت بود. علاوه بر مقادیر عظیم نفت و گاز وارداتی، این رشد اقتصادی عظیم ناشی از بدهی عظیمی بود که روی هم انباشته شدند. این بدهی در مکانیزمهای ملی مختلفی پنهان شد که چین معتقد بود نهایتا می تواند از طریق رشد اقتصادی سریع خود پرداخت کند. تحولات در هفته گذشته نشان می دهد که این حباب‌ها ممکن است در آستانه ترکیدن باشد. چنین اتفاقی درخواست خرید بزرگی را از بازار نفت خارج می کند.
اوژنیا فابون ویکتورینو، مدیر استراتژی آسیای شرکت SEB گفت: با وجود افت ملایم قیمتها در بازار انرژی، ریسکهای نزولی برای رشد اقتصادی همچنان وجود دارند و همچنان انتظار می رود رشد اقتصادی از 8.2 درصد برآورد شده برای سال 2021 به 5.2 درصد در سال 2022 کاهش پیدا کند. تسهیل شرایط مالی، بخش املاک را از مشکلات بیشتر در امان نگه نمی دارد و ناتوانی از پرداخت بدهی‌ها، همچنان سرمایه گذاران را مضطرب خواهد ساخت. شاخص مدیران خرید بخش تولید چین در نوامبر به شکل غیرمنتظره به 50.1 واحد در مقایسه با 49.2 واحد در اکتبر صعود کرد (قرائت بالای 50 واحد به منزله رشد است) در حالی که شاخص مدیران خرید بخش غیرتولید در نوامبر به 52.3 واحد در مقایسه با 52.4 واحد در اکتبر رسید اما آمارهای رسمی چین از اقتصادش تا حدودی با بدبینی دیده می شود.
ویکتورینو خاطرنشان کرد: ابهامات پیرامون واریانت اُمیکرون احتمالا عزم مقامات چین برای پایبندی به سیاست خود برای مقابله با کووید 19 را تحکیم می کند. در این بین سرمایه گذاری همچنان وخیم می شود هر چند که سیاست مالی تا حدودی حمایت کننده بوده است.
عامل دیگری که به ابهامات اقتصاد کلان اضافه می شود، نگرانی فزاینده نسبت به ترکیدن حباب بدهی چین است. چین مقادیر عظیمی بدهی را پنهان کرده که از طریق کسب و کارهای مرتبط با دولت و طرحهای مختلف روی هم انباشته است. این بدهی‌ها به همراه حباب در بازارهای مسکن و دارایی‌های دیگر که طی چند سال اخیر متورم شده اند، وضعیت چین را بسیار مشابه وضعیت غرب در سال 2008-2007 می کند که هیچ کس توجهی نکرد تا این که ورشکستگیها آغاز شد و سپس به یک بحران مالی کبیر تبدیل شد. اگرچه رسما نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین حدود 70 درصد است اما در واقعیت بسیار بالاتر است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، حتی اگر اقتصاد چین به طور میانگین سالانه هشت درصد رشد کند، از نظر ریاضی ممکن نیست از زیر بار بدهی خارج شود و تولید ناخالص داخلی سال آینده و احتمالا سالهای بعد به حدود پنج درصد و پایین‌تر از آن کاهش پیدا می کند. نگرانیها نسبت به وضعیت بدهی چین با اخبار اخیر درباره مشکلات بدهی شرکت سازنده املاک اورگرند افزایش پیدا کرده است.