نفت در آینه بودجه
جزئیات لایحه بودجه سال 1401 نشان می‌دهد که قیمت نفت خام صادراتی کشور معادل 60دلار پیش‌بینی شده است؛ در حالی که در قانون بودجه سال 1400 قیمت هر بشکه نفت برابر40دلار پیش‌بینی شده بود. رقم پیش‌بینی‌شده برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در لایحه بودجه1401 برابر 8/ 38هزار میلیارد ریال است که نسبت به سقف اول و دوم قانون بودجه1400 به ترتیب61/ 91 و 3/ 9درصد افزایش یافته است و سهم آن از بودجه عمومی کل کشور از 27/ 19درصد در سقف اول قانون بودجه سال 1400 به 25درصد در لایحه بودجه سال 1401 افزایش یافته است. با توجه به اینکه قیمت هر بشکه نفت در سقف اول قانون در بودجه سال 1400قیمت نفت 40دلار و صادرات آن 2/ 1میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده بود، به نظر می‌رسد با توجه به رشد قیمت پیش‌بینی‌شده برای هر بشکه نفت در سال 1401به 60دلار و عدم‌تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در چهارماه و نیم ابتدای سال 1400، میزان فروش روزانه نفت نسبت به سقف قانون بودجه 1400 تغییری نداشته باشد.
نرخ ارز
نرخ تسعیر دلار در لایحه بودجه برابر 230هزار ریال پیش‌بینی شده؛ این درحالی است که در قانون بودجه 1400 نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی 42هزار ریال و برای تسعیر ارز شرکت‌های دولتی 175هزار ریال پیش‌بینی شده بود. حذف نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1401 برای واردات کالاهای اساسی یکی از مباحث چالش‌برانگیز در میان صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی است. نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیز می‌تواند نرخ ارز را در بازار داخلی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. درمجموع باید بیان کرد که افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی) شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. از این رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.
عوارض
یکی از موضوعات مهم در خصوص درآمدهای دولت، نرخ خوراک فروخته‌شده به پتروشیمی‌ها است. در لایحه بودجه سال 1401، دولت مبلغ 944هزار میلیارد ریال درآمد از محل اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و... آنها معادل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نظر گرفته است که با توجه به آن، احتمال می‌رود نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایش و فولادی‌ها در سال آتی افزایش یابد. این امر بار مالی قابل‌توجهی را بر دوش پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد داشت. در لایحه بودجه 1401 درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن با افزایش چهار برابری نسبت به قانون بودجه 1400 به 400هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جمع بندی
با بررسی ساختار کلی لایحه بودجه سال 1401 و مقایسه آن با قانون و لایحه بودجه سال 1400 مشاهده می‌شود، منابع و مخارج پیش‌بینی‌شده بودجه عمومی دولت برای سال 1401 با رشد 6/ 45و 57/ 9درصدی به ترتیب نسبت به سقف اول و دوم قانون بودجه 1400 همراه بوده و با مبنا قرار دادن سقف اول قانون بودجه سال 1400 برای مقایسه و با توجه به نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال آتی می‌توان بیان کرد، بودجه عمومی دولت در سال 1401، بودجه انبساطی است.
علاوه بر افزایش بودجه عمومی دولت، منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز نسبت به قانون بودجه (سقف اول و دوم) سال1400، 01/ 42درصد افزایش یافته است .با بررسی ترکیب منابع بودجه عمومی مشاهده می‌شود که سهم درآمدهای مالیاتی از 31 و 24درصد به ترتیب در سقف اول و سقف دوم قانون بودجه سال 1400 به 35درصد در لایحه بودجه عمومی سال 1401 افزایش یافته است. سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سقف اول قانون بودجه سال 1400 از 27/ 19درصد به 25درصد افزایش یافته؛ اما نسبت به سقف دوم قانون بودجه سال 1400 تغییری نداشته است. سهم سایر منابع حاصل از واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای از 3درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال 1400 به 2درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400، دولت تکیه کمتری به واگذاری دارایی‌های مالی داشته و سهم بودجه عمومی از واگذاری شرکت‌های دولتی از 9 و 19درصد به ترتیب در سقف اول و دوم قانون بودجه 1400 به 5درصد در لایحه بودجه 1401 کاهش یافته است. سهم منابع حاصل از واگذاری سایر دارایی‌های مالی نظیر تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی نیز از 3درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال 1400 به 9درصد افزایش یافته و انتشار اوراق مالی و اسلامی نیز از 13 و 10درصد در سقف اول و دوم قانون بودجه سال 1400 به 6درصد در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است. سهم درآمدهای اختصاصی دولت و سایر درآمدها از 9 و 12درصد در سقف اول قانون بودجه 1400 به 9درصد در لایحه بودجه 1401 تغییر یافته است. در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی»، به‌رغم کاهش 02/ 30 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه 1401 نسبت به سقف دوم قانون بودجه 1400 این سرفصل نسبت به سقف اول بودجه سال 1400، 13درصد افزایش یافته است. در این سرفصل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به ترتیب نسبت به سقف اول و دوم بودجه سال 1400 کاهش 96/ 25 و 25/ 72 درصدی داشت و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی 279درصد افزایش داشته است و منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها نیز 27درصد رشد دارد.
نتیجه گیری
کسری بودجه ساختاری در لایحه بودجه سال 1401 در حدود 7043هزار میلیارد ریال است که 3818هزار میلیارد ریال آن از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، 1373هزار میلیارد ریال آن از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، 980هزار میلیارد ریال از محل فروش اوراق مالی اسلامی، 710هزار میلیارد ریال از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و 261هزار میلیارد ریال از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیر‌منقول دولت تامین می‌شود.
بازار سرمایه مانند سایر بخش‌های اقتصادی به دلیل تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت (در قالب بودجه) و پیوند نزدیک با سرفصل‌های «واگذاری دارایی‌های مالی»، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» و همچنین «سیاستگذاری‌های بخشی و کلان»، تاثیر قابل‌توجهی از اقدامات اجرایی دولت می‌پذیرد. در ادامه به تشریح برخی از موارد عمده تاثیرگذار بر بازار سرمایه که در لایحه بودجه سال 1401 منظور شده، پرداخته می‌شود.
با کاهش حجم واگذاری شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1401 انتظار می‌رود میزان عرضه در بازار سرمایه کاهش یابد و این امر می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. علاوه بر آن در بند «الف» تبصره «2» لایحه بودجه سال 1401 به منظور ثبات‌بخشی به بازار سرمایه عنوان شده است، دولت مجاز است در صورت عدم‌آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش‌نرفته را به دستگاه‌های اجرایی ذی‌نفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی نسبت به قانون بودجه سال 1400، به میزان 58/ 33درصد (برابر 445هزار میلیارد ریال) کاهش یافته است و منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با افت 28درصدی همراه بود. کاهش عرضه این اوراق می‌تواند در تقویت بازار اوراق بهادار موثر باشد.
در لایحه بودجه 1401 منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها 54/ 27درصد افزایش نشان می‌دهد و منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی هم نسبت به قانون بودجه 1400، حدود 279درصد رشد داشته و560 / 1.011هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. این افزایش می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد و عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد.
با توجه به افت سرمایه‌گذاری دولت در ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به قانون بودجه 1400 و ازآنجا که دولت همیشه یکی از بزرگ‌ترین متقاضیان ماشین‌آلات و محصولات صنعتی تولیدشده در داخل به حساب می‌آمد، کاهش تقاضای این مشتری بزرگ موجب عدم‌رونق در بازار محصولات مذکور و عدم‌رونق وضعیت کسب‌وکار بنگاه‌هایی خواهد بود که در کشور به عنوان تامین‌کنندگان نیازهای بخش دولت فعالیت می‌کردند.افزایش بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال 1401 می‌تواند از طریق افزایش تقاضای داخلی موجب رونق وضعیت مالی شرکت‌ها، پیمان‌کاران و عرضه‌کنندگان داخلی شود واز این طریق تاثیرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش بودجه عمرانی باعث افزایش سرمایه‌گذاری در سطح کشور می‌شود که می‌تواند رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و از طریق وضعیت مناسب اقتصاد کلان به صورت غیرمستقیم بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر مثبت بگذارد.
بر اساس مبانی نظری، با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مذکور موجب بهبود وضعیت کلی اقتصادی به‌ویژه تولید ناخالص داخلی (در کوتاه‌مدت) می‌شود و علاوه بر اثرات مثبت سیستماتیک بر کل بازار سرمایه، موجب افزایش درآمد و سود شرکت‌های بورسی فعال در حوزه نفت و پالایشی و در نتیجه تقویت وضعیت مالی این شرکت‌ها می‌شود. اما با توجه به تحریم اقتصادی کشور و عدم‌تحقق بخش بزرگی از درآمدهای نفتی در سال‌جاری، تحقق پیش‌بینی صورت‌گرفته در مورد درآمدهای نفتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه برای سال آینده تحت‌تاثیر نتیجه مذاکرات هسته‌ای قرار خواهد گرفت.
افزایش نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه 1401 می‌تواند موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادرکننده محصولات داخلی (نظیر شرکت‌های صادرکننده فرآورده‌های نفتی، مواد معدنی و فلزات اساسی) و کاهش درآمد شرکت‌هایی شود که بخش عمده‌ای از تجهیزات و مواد اولیه خود را وارد می‌کنند (نظیر شرکت‌های خودروسازی). از سوی دیگر افزایش نرخ ارز می‌تواند به افزایش تورم منجر شود؛ از این رو شرکت‌هایی که در بخش تجارت خارجی فعال نیستند، به دلیل تاثیرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز از این رویداد تاثیر می‌پذیرند.
در لایحه بودجه 1401 درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن با افزایش همراه بوده است. علاوه بر آن احتمال می‌رود نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها سال آینده افزایش یابد و از این طریق بر عملکرد صنایع مرتبط تاثیرگذار باشد. افزایش درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر این صنایع در لایحه بودجه سال 1401 باشد.
