اهمیت تسهیلات خرد
عموما در کشورهای درحال توسعه که تمایل به رشد و توسعه اقتصادی دارند، تامین مالی خرد یکی از مسائل مهم محسوب می‌شود. این مساله از آنجا ناشی می‌شود که کمبود سرمایه و عدم‌به کارگیری سرمایه در فعالیت‌های مولد یکی از موانع رشد و توسعه محسوب می‌شود. علاوه بر این موضوع، ریسک نکول وامهای خرد نیز بسیار پایین‌‌‌تر از وامهای کلان است. علت این امر آن است که افرادی که وامهای خرد دریافت می‌کنند، از رانت کمتری برای دور زدن قوانین برخوردار بوده و مجبورند به تعهدات خود عمل کنند. این موضوع به بانک‌ها کمک می‌کند تا با اطمینان بالاتری برای درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات برنامه‌‌‌ریزی کنند. از طرف دیگر وامهای خرد معمولا برای خریداری کالاهای مصرفی خانوار، به‌خصوص کالاهای بادوام استفاده می‌شود و این رخداد موجب گسیل سرمایه به سمت بنگاه‌‌‌های تولیدی شده و درآمد آنان را افزایش می‌دهد.
تسهیلات خرد در ایران
می‌توان گفت در ایران نیز چگونگی توسعه منابع بانکی برای تامین مالی‌‌‌های خرد یکی از بحث‌‌‌های مطرح بوده است. معمولا مردم عادی از سهل‌‌‌گیری بانک‌ها برای تامین مالی‌‌‌های کلان آغشته به رانت و بعضا غیرقابل بازگشت و سخت‌‌‌گیری همان بانک‌ها از اعطای وامهای خرد گله‌‌‌مند هستند. این در حالی است که سیاستگذاران به صورت پراکنده در مورد تسهیل وام‌دهی خرد وعده می‌دهند اما در عمل تغییر و تحول خاصی رخ نمی‌‌‌دهد. برای مثال در آبان سال گذشته، علی صالح‌‌‌آبادی، رئیس کل بانک‌مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: «یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل در اعطای تسهیلات است و در این راستا، انتظار می‌رود شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل‌تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد.» با این حال این پرسش مطرح است که آیا متهم اصلی مشکلات تامین مالی خرد صرافا بانک‌ها هستند؟
برخورد سلیقه‌‌‌ای در اعطای تسهیلات
با وجود تاکید سیاستگذاران در جهت تسهیل تامین مالی خرد، مشاهدات میدانی حکایت از برخوردهای سلیقه‌‌‌ای شعب مختلف در وام‌دهی دارد. برای مثال شرط دریافت وام خرد در یکی از شعب بانکی بلوکه کردن 7 ماهه پول، معادل وام درخواستی بود. به این معنا که اگر مشتری به 200میلیون تومان وام نیاز دارد، به مدت 7 ماه باید این مبلغ را در بانک نگهداری کند. بانکی دیگر مراجعان را ملزم به افتتاح حساب کرده و پیش از دریافت وام، باید تا چهارماه توسط حساب مذکور تراکنش داشته باشند. نکته قابل توجه دیگر در این مشاهدات درخواست وثیقه ملکی برای پرداخت تسهیلات بود. به این معنا که بانک برای پرداخت وام بالای 100میلیون تومان وثیقه ملکی به ارزش وام درخواستی را طلب می‌کرد. بسیاری از شعب نیز از قبول وثایق تعیین شده توسط بانک مرکزی امتناع می‌کردند. برای مثال دریافت وام با استفاده از وثیقه سهام با چالش‌های فراوانی مواجه بوده و در برخی موارد شعب بانک‌های اعلام شده از پرداخت وام با استفاده از این نوع وثیقه خودداری می‌کردند.
درخصوص لزوم وجود کارت پایان خدمت برای آقایان نیز برخی شعب کاملا سلیقه‌‌‌ای برخورد کرده و به برخی از افراد بدون کارت پایان خدمت وام اعطا کرده و به برخی دیگر این تسهیلات را ارائه نمی‌کردند. البته اینجا صحبت از تسهیلات خرد عادی است و منظور برخی از تسهیلات معاف از این موضوع مانند وام ازدواج نیست. احتمالا برخی معتقد هستند که در چنین شرایطی بانک مرکزی باید اقدامات تنبیهی برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته و آنها را مجبور به اجرای سیاست‌های خود کند. نظر دیگر آن است که با وجود شرایط تحریم و مشکلات ناشی از آن برای اقتصاد، کار کردن به صورت طبیعی با مشکلات زیادی همراه است، چه رسد به آنکه سیاستگذاران بار بخشی از مشکلات فعلی را بر دوش بانک‌ها گذاشته و از طرفی درخواست تامین مالی خرد سالم را داشته باشند. بار مشکلات مذکور چیزی است که می‌توان برای توضیح آن از استعاره هزارتوی بانک و دولت استفاده کرد.
هزارتوی بانک و دولت
تسهیلات تکلیفی یکی از بحث‌‌‌های جنجالی بودجه سال 1400 بود. موضوع تسهیلات تکلیفی از آن قرار است که در ایران سالانه قانون‌گذار مبلغی را به عنوان تسهیلات تکلیفی تعیین می‌کند و بانک‌ها مکلف به پرداخت چنین مبلغی به ذی‌نفعان خاصی می‌‌‌شوند. در واقع اعطای چنین تسهیلاتی مطابق‌سازوکار طبیعی بانک‌ها نبوده و از خارج به آنها تحمیل می‌شود. چنانچه بانک‌ها تسهیلات مذکور را اعطا نکنند با اقدامات تنبیهی از جانب بانک مرکزی و اخیرا سازمان امور مالیاتی مواجه خواهند شد. بانک مرکزی در سال گذشته معتقد بود که مبلغ تعیین شده توسط مجلس برای اعطای چنین تسهیلاتی موجب شعله‌ور‌تر شدن آتش تورم می‌شود. دلیل این امر نیز آن است که بانک برای پرداخت چنین مبالغی، منابع و نقدینگی لازم را نداشته و برای تامین مالی مجبور خواهد شد که دست خود را به سوی بانک مرکزی دراز کند. این در حالی است که این اقدامات منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم می‌شود.
اما این بحث تنها تنگنای بانک‌ها در برخورد با سیاستگذاران نیست. برخورد دوم را در فشار سیاستگذاران برای خرید اوراق دولتی می‌توان جست و جو کرد. از آنجا که ایران دارای یک اقتصاد نفتی است، پول نفت مستقیما در تنظیم بودجه‌‌‌اش تاثیر‌گذار است. در سال‌های گذشته که فروش نفت به دلیل تحریم‌های اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه شده است، بودجه نیز با کسری‌‌‌های پی در پی دست و پنجه نرم کرده. تامین مالی برای جبران کسری بودجه از طریق سیاست‌های پولی نیز موجب افزایش تورم و نابسامانی اقتصاد کلان در سال‌های گذشته بوده است. تمام این جریانات دست به دست هم داده و سیاستگذاران اقتصادی را به این نتیجه رساند که استفاده از ابزارهای پولی چاره‌ساز نیست و فروش اوراق راه مناسبی برای تامین کسری‌‌‌های موجود است.
اما چه کسی باید اوراق منتشر شده دولتی را بخرد؟خریداران حراج‌‌‌های هفتگی اوراق دولتی بانک‌ها و خریداران حقیقی و حقوقی بازارهای سرمایه هستند. بررسی نوسانات خرید اوراق توسط بانک‌ها بسیاری را به این نتیجه رسانده که بانک‌ها بعضی از مواقع با فشار دولت برای خرید اوراق مواجه هستند. هرچند که مدرکی برای این بحث وجود ندارد اما اگر فرض را بر این بگذاریم که چنین وضعیتی وجود دارد، بانک چه منابعی برای تامین مالی خرد در اختیار خواهد داشت؟ این در حالی است که به دلیل شرایط خاص اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری بانک‌ها به سمت خرید ملک سوق پیدا کرده و سرمایه‌گذاری مولد چشمگیری وجود ندارد.
در این وضعیت دور از انتظار نیست که بانک‌ها منابع قابل‌توجهی برای تخصیص تامین مالی خرد در اختیار نداشته باشند. بنابراین می‌توان حدس زد که ادامه سیاست‌های حال حاضر راهگشای تسهیل تامین مالی خرد نخواهد بود. فارغ از این موضوع، کمبود نقدینگی بانک‌ها را به سمتی سوق داده تا برای تامین نقدینگی خود اقدام به فروش اوراق کنند، اما حجم انتشار اوراق به مقداری بالا بوده که افزایش فروش اوراق از سوی بانک‌ها موجب شده که قیمت معامله این ابزار مالی از قیمت انتشار آنان کمتر شود. همین موضوع بانک‌ها را با زیان عظیمی مواجه کرده است. محدودیت ترازنامه بانک‌ها نیز از دیگر عوامل خشکیده شدن چشمه نقدینگی بانک‌هاست. هرچند که سیاستگذاران معتقدند که با اعمال این محدودیت جلوی رشد تورم را خواهند گرفت، ولی نکته آنجاست که این موضوع درنهایت دست بانک‌ها را برای عملکرد آزادانه خواهد بست. این اتفاق، موجب می‌شود که بانک دیگر نتواند به درستی ریسک امور خود را کنترل کرده و در نهایت از این محدودیت‌ها متضرر خواهد شد.
عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد
بررسی‌‌‌ها بیانگر آن است که از ابتدای بهمن سال گذشته تا تیر ماه سال‌جاری بانک سپه با پرداخت 5هزار و 380میلیارد تومان به 195 و 977هزار نفر بیشترین سهم پرداخت وام بدون ضامن را داشته است. بانک تجارت با پرداخت 2هزار و 652میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران با پرداخت هزار و 664میلیارد تومان به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از طرفی در میان 12 بانک دولتی مورد بررسی بانک صنعت و معدن با پرداخت 5میلیارد تومان وام بدون ضامن کمترین سهم را در میان وامهای پرداختی داشته است. البته برای این مساله دلایلی مانند تخصصی بودن بانک مطرح است. به صورت کلی می‌توان گفت در تاریخ مذکور 15هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن توسط بانک‌های دولتی به حدود 475هزار نفر اعطا شده است. اعلام تسهیلات اعطا شده توسط بانک‌های دیگر می‌تواند به بررسی نتایج سیاست‌های اتخاذ شده در جهت تسهیل تامین مالی خرد، کمک شایانی کند.
آسیب‌‌‌های کمبود نقدینگی بانک‌ها
در نهایت می‌توان گفت که هرچند بانک‌ها تاکنون در اعطای تسهیلات خرد عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته‌‌‌اند، اما دخالت‌‌‌های دولتی در نهایت موجب کاهش منابع نقد بانک شده است. سخت‌‌‌گیری‌‌‌هایی اخیرا در اعطای تسهیلات خرد افزایش یافته که برخلاف اظهارات مسوولان دولتی نشان می‌دهد که کف‌‌‌گیر بانک‌ها به ته دیگ نقدینگی خورده است. این موضوع می‌تواند اعطای تسهیلات را در 6ماه دوم سال با مشکلات جدی روبه‌رو کند. این اتفاق تنها خانوارها را تحت‌تاثیر قرار نخواهد داد، به زودی این کمبود نقدینگی بانک‌ها را در اعطای تسهیلات به بنگاه‌‌‌های تولیدی نیز با مشکل مواجه خواهد کرد که می‌تواند به زیان بخش صنعت تمام شود.
علاوه بر اینها، بانک‌ها ممکن است برای تامین نقدینگی خود، به سمت بازار بین بانکی حرکت کنند. حرکت آنان به سمت این بازار موجب افزایش نرخ بهره خواهد شد. از آنجا که دولت خود هم از این بازار تامین نقدینگی می‌کند، با افزایش نرخ بهره آن مجبور است هزینه بیشتری برای دریافت تسهیلات بپردازد. این عامل ممکن است بانک‌ها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کند تا هم هزینه کمتری برای بانک داشته باشد و هم نرخ بهره بازار بین بانکی کاهش یابد. در نتیجه این امر دوباره احتمال افزایش تورم وجود دارد.
