حال این راهبرد نه‌تنها در راستای صیانت از منافع ملی است بلکه چندین اثر مهم دیگر هم دارد که از آن جمله ازدیاد درآمدهای ارزی کشور و وصول مطالبات دولتی صندوق توسعه ملی است که آن هم موجب خروج منابع صندوق از رسوب و رکود و چرخش بزرگ‌تری در اقتصاد کشور است. مدیریت صندوق عملا نشان داده برای وصول مطالباتش از بخش‌های خصوصی و دولتی همه نوع همکاری می‌کند الا بخشش مطالبات. سرمایه‌گذاری صندوق در حوزه‌هایی که به واسطه بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری (IPS) مشخص شده است، در واقع نشان میدهد نرخ بازده برای صندوق حائز اهمیت است؛ نقطه عطف ماجرا اینجاست که تامین بخشی از منابع در پروژههایی که عایدی مطلوبی داشته باشند طبعا در چارچوب قانون و مقررات در دستور کار مدیران صندوق قرار خواهد گرفت.
حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاری خارج از کشور، دیگر رویکردی است که صندوق دنبال می‌کند. به اعتقاد مدیران صندوق در صورتی که معاونت‌های سرمایه‌گذاری خارجی که زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند، در ارائه سرویس‌‌های مرسوم جهانی به خارجی‌ها با محدودیت همراه باشند، صندوق می‌تواند در حوزه ارائه تضامین لازم با رویکرد حمایت از حضور سرمایه‌گذار خارجی و درآمدزایی برای کشور اقدامات لازم را انجام دهد. اساسا در حالی صیانت از حقوق نسل‌های بعدی که رسالت اصلی است، پیگیری میشود که دارایی صندوق بتواند روز به روز بیشتر شود. حال در صورت عدم‌حمایت کافی زیرمجموعه‌های دولت از صندوق در راستای صدور مجوز فعالیت در حوزه‌های نفت، گاز و... نه‌تنها این مهم منجر به بازگشت مطالبات صندوق نمی‌شود بلکه مانع از ایجاد تحرک صندوق در حوزه توسعه، درآمدزایی و اشتغال‌آفرینی نیز خواهد شد. به گفته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، ورود صندوق به حوزه سرمایه‌گذاری تفاوت بسیاری با ورود بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی به این حوزه دارد.
اولا صندوق به فکر توسعه ساختار و ایجاد شرکت‌های پرهزینه نیست. ثانیا به‌شدت از بنگاهداری پرهیز می‌کند و هدفش بنگاه‌سازی است و به‌علاوه نظام پرداخت برای جبران خدمات کارکنانش کاملا تحت کنترل و براساس قواعد و ضوابط سازمان امور اداری و استخدامی خواهد بود و قرار نیست حیاط‌خلوتی برای حیف و میل بیت‌المال فراهم گردد. به بیان دیگر همه تصمیمات و عملیات در صندوق باید برای دولت و مردم بسیار شفاف باشد و همگان بتوانند تصمیمات و نتایج آن را نظاره کنند. لذا ورود به حوزه سرمایه‌گذاری ضمن رعایت اصل مهم شفافیت، باید با سودآوری بالا و ریسک پایین همراه باشد. طبیعتا حضور منابع مالی بیشتر در صندوق می‌تواند به اتمام پروژههای نیمه‌تمام و احداث پروژههای جدید کمک شایانی داشته باشد. مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان شکل‌گیری یک هلدینگ با زیرمجموعه دو شرکت در راستای صیانت از حقوق صندوق، رصد بازار‌ها و چگونگی عملکرد در فضای اقتصاد کشور با بهره‌برداری از نیروی متخصص داخلی به ترسیم چشمانداز و نقشه راه صندوق توسعه ملی پرداخته است (هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه در میدان عملیات حضور ندارند، بلکه ستادی هستند).
نقش صندوق توسعه ملی در تامین مالی پروژههای دولت چیست؟
به لحاظ اساسنامه‌ای صندوق مجاز به کمک به بودجه دولت یا تامین مالی پروژههای صد درصد دولتی نیست. اما اگر پروژههایی وجود داشته باشند که دولت به دنبال برون‌سپاری آنها در بخش خصوصی است، امکان مشارکت صندوق هم وجود دارد.
در صندوق‌های ثروت ملی مفهومی تحت عنوان بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری (IPS) وجود دارد که در آن، حوزه‌های مطلوب و میزان سرمایه‌گذاری بهینه در آنها به طور شفاف بیان میشود. در سال جاری IPS صندوق توسعه ملی در هیات عامل به تصویب رسید. IPS ما سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی انرژی، پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی را شامل میشود.
هدف این بیانیه آن است که اولویت‌های صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری نمایان شود. حال اگر دولت یا بخش خصوصی پروژههایی را پیشنهاد دهد که در زمره پروژههای فهرست (IPS) صندوق باشد، طبعا ارزیابی‌های لازم صورت خواهد گرفت و در صورتی که پروژه از نرخ بازدهی مطلوب برخوردار باشد، مشارکت با رویکرد سرمایه‌گذاری یا تسهیلات یا ترکیبی انجام می‌پذیرد. در صورتی که پروژه به تسهیلات نیاز داشته باشد قاعدتا بخش تسهیلات صندوق با رعایت ضوابط و شرایط در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
به طور خلاصه از نظر اعطای تسهیلات، آن گروه از طرح‌ها که در چارچوب اساسنامه قرار دارند حمایت می‌شوند و از لحاظ سرمایه‌گذاری آن گروه از پروژههایی که در حوزه IPS باشند، مورد پشتیبانی قرار می‌گیرند.
البته در هر حالت، برخی خطوط قرمز به‌جز نرخ سود بالا و ریسک پایین در صندوق وجود دارد. اول آنکه بنگاهداری خط قرمز صندوق بوده ولی بنگاه‌سازی یکی از اولویت‌های صندوق توسعه ملی است. حال اگر سهامی در مالکیت صندوق وجود دارد باید به بخش خصوصی واگذار شود و منابع حاصل از فروش سهام به سمت بنگاه‌سازی جدید سوق داده شود. صرف کسب سود مطرح نیست، بلکه در اینجا تداوم چرخه بنگاه‌سازی و نهایتا توسعه در اولویت قرار می‌گیرد. دوم آنکه رسوب منابع در صرفا چندین پروژه موجب خروج منابع از چرخه سازندگی برای یک مدت طولانی میشود؛ یعنی منابع در آن پروژهها راکد شدهاند و این بلیه نیز به مثابه بنگاهداری بوده و سم مهلک است. در صورتی که منابع مالی صندوق‌ها در تعداد پروژه (خواه دولتی یا خصوصی) بلوکه و فریز شود یقینا از اهداف دور خواهیم شد.
اگر منابع صندوق که در پرتفوی ما بالغ بر 150میلیارد دلار میشود، سیال و در گردش نباشد موجب توسعه جدی نمی‌شود.
سوم آنکه مشکوک‌الوصول شدن منابع یا سوخت آنها موضوع دیگری است که تمام بانک‌ها و صندوق‌ها با آن مواجه‌اند. ما تمام تلاش خود را می‌کنیم که در این تله سوم نیفتیم که از آن جمله نقش عاملیت بانکهاست. یعنی ما تسهیلات خود را به بانک و آنها به مشتری می‌دهند؛ لذا اخذ تضامین و وثایق معتبر به عهده بانک‌ها و مسوول وصول هم آنها هستند. استمهال تسهیلات از جمله رویکردهای صندوق است که فرصت بیشتری میدهد به امید وصول مطالباتش. البته در صورتی که به طور مرتب منابع استمهال شوند، نگرانی رسوب و عدم سیالیت منابع افزوده میشود. هر صندوقی که منابع در چرخش ندارد طبعا نمی‌تواند به‌خوبی موجب توسعه شود.
صندوق باید منابعی را که در پروژهها منجر به بنگاه‌سازی شدهاند، پس گرفته و به طور مجدد به عده دیگری برای انجام پروژه اختصاص دهد. پروژههای دولتی، غیردولتی و نیمه‌دولتی اگر دارای FS یا طرح توجیهی مطلوب، و IRR یا نرخ بازده داخلی مناسب داشته باشند و در عین حال سهم صندوق رعایت شود و ریسک بالایی هم وجود نداشته باشد طبعا مورد توجه صندوق قرار می‌گیرد.
برخی افراد بیان می‌کنند آقای غضنفری با چه تخصصی قصد ورود به صنعت نفت یا سایر صنایعی که از پتانسیل بنیادی برخوردارند دارد؟
اظهارات منتقدان کاملا صحیح است. حضور ما در بالادست نفت فقط به حکم اختیار نیست بلکه به حکم جبر هم هست.
به حکم اختیار یعنی ما در بیانیه سرمایه‌گذاری خود آن را دیده‌ایم. اما به حکم جبر کمی متفاوت است. ما تحت هر شرایطی تسهیلات خود را از بخش‌های دولتی و خصوصی پس خواهیم گرفت؛ اما معمولا در این مسیر با آنها همکاری می‌کنیم. اولین همکاری، قبول استمهال است که تاکنون انجام داده‌ایم و دومی تملک دارایی آنها که اخیرا شروع کرده‌ایم. خب بهترین دارایی دولت نفت است. پس به حکم جبر یعنی اینکه ما می‌رویم بالادست نفت تا طلب خود از دولت را وصول کنیم.
اما اقدامات تدارکاتی ما برای این احکام اختیاری و جبری از این قرار است: در صندوق توسعه ملی یک دپارتمان کاملا تخصصی ایجاد شده و سه شرکت زیرمجموعه صندوق تحت عناوین سام هلدینگ، سام انرژی و سام مالی تاسیس شدهاند.
اساتید و مدیران برجسته و باتجربه و بعضا بازنشستگان نفتی، مشاوران بزرگ نفتی، گازی، پتروشیمی با صندوق همکاری می‌کنند. برخی افراد در حال حاضر در شرکت‌های مهم نفتی یا گازی حضور دارند و به صندوق مشاوره میدهد. برخی دیگر از سایر شرکت‌ها منفک شده و به صندوق پیوسته‌اند.
از طرفی قرار نیست صندوق راسا در حوزه نفت اقدامات عملیاتی صورت دهد که قاعدتا چنین رویکردی مصداق بنگاهداری است؛ درحالی‌که ما به دنبال بنگاهداری نیستیم، پس کارها را با بخش خصوصی پیش می‌بریم.
ما با استفاده از شرکت‌های اکتشاف و استخراج (E&P) مجرب کشور عملیات این‌گونه را انجام می‌دهیم. در واقع شرکت‌هایی هستند که وزارت نفت و شرکت ملی نفت به آنها پروانه یا مجوز داده‌اند. در ایران شرکت‌های E&P پرتوانی داریم. ممکن است همه عالی نباشند اما شرکت‌های عالی و باتجربه هم داریم.
صندوق توسعه ملی قصد دارد از طریق این قبیل از شرکت‌ها که دکل، بخش‌های حفاری، قدرت عملیات اکتشاف و استخراج و بخش فروش دارند، پروژههای نفتی و گازی جدیدی را در کشور کلید بزند تا نهایتا هم به اقتصاد کشور کمک کند و هم 100 میلیارد دلار طلب دولتی خودش را وصول کند.
چرا صندوق چنین راهبردی را پیگیری می‌کند؟
این همان حکم جبر است. طلب صندوق از دولت 100میلیارد دلار است (طلب به معنی برداشتی خلاف قانون و مقررات نیست). عزم صندوق به گردش درآوردن این طلب است. از آنجا که درآمدهای دولت هم‌اینک محدود بوده و مجبور است آن منابع اندک را هم به بودجه‌های جاری و عمرانی خود یعنی به اداره کشور اختصاص دهد، لذا امکان بازپرداخت فوری طلب صندوق را ندارد. به این دلیل ما پیشنهاد داده‌ایم خودمان در درآمدزایی دولت برای بازپرداخت بدهی دولتی مشارکت کنیم.
وصول مطالبات چگونه خواهد بود؟
ما پیشنهادی مطرح کردیم مبنی بر اینکه یک‌سری از میادین نفتی که مورد بهره‌برداری قرار ندارند (مانند قراردادهایی که وزارت نفت بعضا با خارجی‌ها منعقد می‌کند) در اختیار ما قرار گیرد. حال صندوق می‌تواند در کنار خارجی‌ها و در صورت استنکاف آنها، جانشین آنها باشد. البته همان‌طور که اشاره شد عملیات میدانی از سوی صندوق انجام نمی‌شود.
در این فرآیند، پروانه‌های لازمه از وزارت نفت اخذ خواهد شد، منابع کافی هم وجود دارد و بخشی از طلب‌ها نیز به صورت بشکه نفت (برای انجام فرآیند‌های سرمایه‌گذاری) دریافت میشود. در ادامه عملیات اجرایی پروژه با شرکت‌هایی انجام خواهد شد که در حوزه نفت و گاز کشور فعال هستند. قاعدتا بیشتر شرکت‌های خصوصی مدنظر است.
اکنون صندوق به دنبال مصوباتی است که بتواند با کمک به دولت، درآمد کافی تولید کرده و از آن طریق بازپرداخت بدهی دولتی انجام شود. بی‌شک بخش خصوصی هم تمایل و آمادگی برای انجام اقدامات اجرایی را دارد. ممکن است شرکت‌های خارجی‌ها هم با تزریق منابع به عنوان شریک وارد شوند.
باید اجازه داد کانونی جدید در حوزه نفت و گاز کشور شکل بگیرد. این کانون برخلاف شرکت ملی نفت به هیچ عنوان قصد استخدام پرسنل عملیاتی، خرید دستگاه حفاری و تاسیس شرکت‌های حفاری و عملیاتی را ندارد، بلکه صرفا با بهره‌گیری از تعدادی متخصص مالی و انرژی بتواند به واسطه نظرات این گروه از کارشناسان خبره، نوع قرارداد و مطلوب‌ترین شرکت‌های ایرانی و خارجی را برای فعالیت‌های مختلف انتخاب کند. شرکت‌های فوق‌تخصصی ایرانی آماده انجام این فعالیت‌ها هستند.
آیا سه شرکت زیرمجموعه صندوق هستند؟
صندوق هلدینگی به نام سام دارد که بالا‌سر شرکت‌های رده‌دوم صندوق است. چون فعلا شرکت‌های رده دوم در حوزه انرژی و مالی هستند قاعدتا هلدینگ سام از تخصص‌های کافی برای نظارت بر آنها برخوردار است. این هدلینگ دارای دو شرکت است. یک شرکت سام مالی و دیگری شرکت سام انرژی. هیچ‌کدام از شرکت‌ها در میدان عملیات حضور ندارند، بلکه در ستاد هستند.
اخیرا صندوق در کنار تسهیلات، بعضا 20 تا 40 درصد در پروژهها شریک شده و مشارکت می‌کند. کار اصلی سام انرژی مدیریت این مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی است. طبعا سام انرژی چگونگی انجام هزینه‌‌ها، محاسبه سود، نحوه انجام فعالیت‌ها و اساسا زمان ورود و خروج از شرکت نوبنیاد را ارزیابی و رصد می‌کند.
شرکت سام مالی برای مدیریت سهامی است که از بازار سرمایه خرید میشود یا هرگونه ابزار مالی را که صندوق برای انجام فعالیت‌هایش به آن نیاز دارد فراهم و مدیریت می‌کند. مثلا صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه مشارکت دارد. حال این وظیفه سام مالی است که این مشارکت را مدیریت کند.
چرا صندوق به طور مستقیم اقدام به ورود نمی‌کند؟
در همه دنیا شأن صندوق‌های ثروت ملی در حد بانک مرکزی است و نباید به نام صندوق‌ها سهامی خرید‌و‌فروش شود. حضور در بازار سهام و مشارکت در پروژهها از طریق شرکت‌های صندوق، برای حضور در بازارهای کم‌ریسک و نیز بنگاه‌سازی صورت خواهد گرفت.
راهبرد شما درباره اظهارات رئیس مجلس مبنی بر ضرورت حضور صندوق در همه انفال چیست؟
در نظام اسلامی، حق تصرف در انفال در اختیار ولی فقیه است. وظیفه ما پیشنهاد دادن است. ما بسیار خوشحال خواهیم شد که در برنامه هفتم علاوه بر سهم نفت و گاز، سهم دیگری تحت عنوان انفال داشته باشیم و آن را صرف توسعه کشور و صیانت از نسل بعدی کنیم.
بازبینی، اجرا و توسعه پروژههای نفتی از بستر صندوق اتفاق خواهد افتاد؛ از صنعت حمل‌و‌نقل و ریلی چگونه استفاده خواهید کرد؟
بر مبنای اساسنامه صندوق، حوزه‌های مختلفی مشمول تسهیلات صندوق می‌شوند که حوزه لجستیک یکی از آنهاست. در صورتی که این بخش سود قابل‌توجهی داشته باشد طبعا سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت.
باید توجه داشت که هیچ مشارکتی در صندوق نباید موجب کاهش دارایی آن شود. در صورتی که تسهیلاتی منجر به ریسک یا رسوب منابع نزد وام‌گیرنده شود یقینا با چنین راهبردی توسعه حاصل نمی‌شود. به‌علاوه مخالفت با هر گونه سرمایه‌گذاری که منجر به ضرر و زیان صندوق شود هم کاملا طبیعی است.
حال اگر در سلسله‌مراتب حکمرانی مجوز خاصی صادر شد که مبلغی از منابع را بدون توجه به نرخ بازده آن به بخشی مشخص (مثلا جاده) تخصیص دهید، این تسهیلات اعطا خواهد شد.
آیا هیات عامل تصمیماتی مبنی بر ارائه تسهیلات با سود اندک گرفته است؟
تصمیمات هیات عامل در چارچوب مصوبات هیات امنا یعنی اعطای تسهیلات با سود بهینه است؛ چرا که معتقدیم دارایی صندوق توسعه ملی باید بیشتر شود.
وزیر اقتصاد اخیرا خبری مبتنی بر طراحی سازوکار جدید برای صندوق در برنامه هفتم داده است. چشمانداز چیست؟
اخیرا گفت‌و‌گویی در این زمینه با وزیر اقتصاد نداشته‌ام. البته در حوزه‌های دیگر بعضا تماس‌هایی داریم. مواضع اخیر همکارانم در دولت، برخوردی واقع‌بینانه است. تایید اعداد و ارقام صندوق از سوی مقامات دولت و اینکه دولت تصمیماتی مبتنی بر بازگشت تسهیلات صندوق اتخاذ کرده نکته حائز اهمیت است و جای تشکر و قدردانی دارد.
ما سال قبل پیشنهاد داده بودیم که همه منابع حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق وارد شود و سپس مبلغی مثلا بین 20 تا 25میلیارد دلار در اختیار دولت قرار گیرد. البته در اینجا به دنبال یک تبصره نیز هستیم، مبنی بر اینکه اگر کمتر از 25میلیارد دلار نفت به فروش رسید، صندوق 90-80 درصد رقم مبلغ درآمد را پرداخت کند. این مهم در واقع برای ایجاد انگیزه کافی برای دولت در راستای استخراج و فروش است.
در حال حاضر کلیت منابع نفتی وارد صندوق میشود؟
خیر. امسال طبق قانون 40درصد از منابع نفتی به صندوق تعلق دارد. اما هر ساله درصدی از رقم فوق، برای رفع کمبودهای بودجه‌ای دولت‌ها برداشت میشود. به‌علاوه برخی مجوزهای خاص وجود دارد که آن هم برداشت خودش را دارد.
در حقیقت این منابع به صورت قرض از صندوق برداشت شدهاند. به عبارتی 40درصد از درآمد منابع نفتی وارد صندوق شده است، ولیکن در ادامه بخشی از آن به صورت تسهیلات از صندوق خارج شده است. به گمانم متوسط درصد باقیمانده در صندوق در خلال 10 سال گذشته چیزی حدود 10درصد باشد.
راهی برای بازگشت منابع مالی صندوق دارید؟
حتما. در بخش‌های قبلی به رویکرد جدید صندوق اشاره شد. باید اجازه داده شود که صندوق مثلا در بالادست صنعت نفت قرار بگیرد تا بدین ترتیب در میادینی که بدون استفاده باقی مانده‌اند سریعا فرآیند استخراج را آغاز کنیم. صندوق توسعه ملی در حقیقت به دنبال ایجاد درآمد مازاد برای دولت و در ادامه تسویه بدهی دولت از محل این درآمد مازاد است.
این موضوعات کاملا استراتژیک است. اگر در 10 تا 15 سال آینده میادین را اکتشاف و استخراج نکنیم با دو اتفاق ناگوار مواجه خواهیم شد. نخست آنکه کشور‌های همسایه میادین مشترک را تخلیه می‌کنند. همچنان که قطر، عربستان و عراق در این زمینه بسیار فعال هستند. مرتبا اخباری به گوش می‌رسد که یک کشور همسایه با حضور سرمایه‌گذاران غربی یا چینی حرکت جدیدی را برای برداشت از میادین مشترک شروع کرده‌اند.
از طرفی، با فرض اینکه سایر کشور‌ها اقداماتی در راستای تخلیه میادین مشترک را انجام ندهند قاعدتا با توجه به مشکلات زیست‌محیطی نه‌تنها مصرف انرژی‌های فسیلی در 20-10 سال آینده با محدودیت همراه می‌شوند بلکه ممکن است به طور کلی در جهان ممنوع شود. حال پیشنهاد صندوق به دولت این است: اجازه دهید در کنار شما میزان برداشت را تشدید کرده و تزاید ببخشیم.
در این شرایط سرنوشت منابع مالی جدید چیست؟
منابع جدید وارد صندوق توسعه ملی میشود و صندوق به طور مجدد منابع را به فعالان اقتصادی مختلف، در بخش‌های خصوصی و عمومی تسهیلات داده یا با آنها مشارکت می‌کند. این رویکرد موجب افزایش دارایی صندوق، چرخش منابع در اقتصاد، رشد اقتصادی و توسعه و رفاه خواهد شد.
آیا شرایط مهیاست؟
شرایط از نظر صندوق بله، اما تا زمانی که مجوز لازم از سوی دولت صادر نشود نمی‌توان هیچ‌یک از اقدامات فوق را پیاده‌سازی کرد. باید توجه داشت مشکل و راه‌‌حل آن شناسایی شده است. آیین‌نامه پیشنهادی آن نیز آماده شده است. البته نظر دولت تعیین‌کننده است. این روزها بحث لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت و مجلس مطرح است. همگان باید توجه داشته باشند که برای اجرایی شدن تمام احکامی که در خانه ملت تصویب میشود در کنار مدیریت بهینه، منابع مالی لازم است. استفاده از بهترین مدیران و وزرا در رأس کارها خیلی خوب است اما بدون منابع مالی کافی نمی‌توان اقدامات زیادی انجام داد.فعلا چند دستگاه محدود توانایی تامین مالی دارند؛ لذا باید در تصویب احکام مهم‌ترین دغدغه چگونگی درآمدزایی باشد و سپس چگونگی هزینه کردن درآمد‌ها.
برنامه‌های پنج‌ساله عمدتا به نحوه هزینه کردن درآمد‌ها می‌پردازند. به چگونگی تزاید و چند برابر شدن درآمد‌ها خیلی کم توجه میشود. با کمی اغراق اجازه دهید بگویم حدود 50درصد احکام برنامه هفتم باید به چگونگی کسب درآمد، صادرات و اساسا چگونگی پولدار شدن دولت و مردم بپردازد، نه اینکه چگونگی تقسیم پول در اولویت قرار بگیرد. در ابتدا باید درآمدزایی کرد، به این معنی که باید نهادهای مولد پول و شیوه‌ها و رویکردهای پول‌سازی را زیاد کنیم.
سوالی مطرح است مبنی بر اینکه هم‌اینک چند نهاد یا چند روش درآمدزایی می‌کنند؟ فرض کنید جواب مثلا سه نهاد یا سه روش نظیر مالیات، فروش اموال و فروش نفت است. خب این سه تا کفایت نمی‌کند. برنامه هفتم باید در حوزه درآمدزایی سراغ تنوع‌بخشی در رویکردها و نهادهای درآمدزایی باشد.
به طور مشخص دغدغه شما چیست؟
ورود دارایی جدید و وصول مطالبات صندوق یعنی افزایش دارایی صندوق، خروج دارایی‌ها از رسوب و رکود در یک بخش خاص، چرخش منابع و صدور مجوز برای تحرک‌بخشی به سرمایه‌گذاری بیشتر در همه زنجیره‌های با ارزش افزوده بالا و همه اینها یعنی ثروتمند شدن کشور و مردم.
وضعیت صندوق چگونه است؟
در شرایط کنونی دارایی صندوق توسعه ملی در رقمی بالغ بر 150میلیارد دلار برآورد میشود. 100میلیارد دلار به دولت‌ها طی سالیان مختلف تسهیلات ارائه شده و 40میلیارد دلار به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص پیدا کرده است. حال موجودی صندوق نزد بانک مرکزی 10میلیارد دلار است. البته نباید فراموش کرد که دارایی صندوق توسعه ملی کشور همچنان 150میلیارد دلار است. واژه «دارایی» صندوق با عبارت «مانده موجودی» که نزد بانک مرکزی برای اقدامات بعدی پارک شده است اشتباه گرفته نشود.
به عبارتی اعداد و ارقام مطرح‌شده پرتفوی صندوق را تشکیل می‌دهند و هیچ‌یک از موارد مصرف‌شده خارج از موازین قانونی نیست، بلکه در ساختار حکمرانی صندوق صورت گرفته است.
آیا می‌توان به‌زودی شاهد این رویداد باشیم که دارایی صندوق از 150میلیارد دلار به 200میلیارد دلار افزایش پیدا کند؟
بله حتما، در بازه 3 یا 4 سال آتی این امر از قابلیت تحقق برخوردار خواهد بود. ما اساسا پروژههایی را که صندوق را کوچک خواهند کرد (موجب تباه شدن دارایی صندوق می‌شوند) تصویب نمی‌کنیم.
راهبرد کسب سود چیست؟
سود تسهیلات ریالی در گذشته حدود 14درصد بود که الان 23درصد است. سود وام ارزی در برهه‌ها و پروژههای مختلف متفاوت بوده است. با کمال تعجب اینکه صندوق بعضا وام‌هایی را با سود ارزی یک‌درصد اعطا کرده، باز هم عزمی در راستای بازپرداخت آن مشاهده نمی‌شود.سود ارزی صندوق هم‌اینک به فراخور نوع پروژه و منطقه و شدت ریسک و بازده پروژه بین 8 تا 12درصد است.
صندوق متعلق به یک فرد خاص نیست که اگر پولدار شد آن را مثلا برای خرید آپارتمان به ترکیه و امارات یا کانادا هدایت کرده و موجب خروج سرمایه شود، بلکه منابع آن برای همه مردم است و در همین کشور صرف تولید و توسعه خواهد شد.
آیا راهبرد تضمین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی را دنبال می‌کنید؟
اخیرا در حوزه سرمایه‌گذاری مجوزاتی اخذ شده که یکی از آنها به صدور ضمانت‌نامه بازمی‌گردد.
از آنجا که معمولا صدور ضمانت‌نامه بر عهده بانکهاست، ما تلاش کردیم بخشی از سهام یک بانک را تملک کنیم تا این کار را از طریق آن بانک انجام دهیم، البته کارهای خیلی زیادی داریم که از طریق بانک‌ها باید انجام دهیم.
اما ماجرای خرید بانک سینا به این صورت است که صندوق توسعه ملی حدود 100میلیون دلار بابت تسهیلات اعطایی در چندین پروژه از بنیاد مستضعفان طلب داشت. برای وصول این مطالبات بنا به پیشنهاد بنیاد، سراغ تملک دارایی آنها رفتیم و از میان دارایی‌های پیشنهادی، سراغ سهام بانک سینا رفتیم. از آنجا که تملک سهام هر بانکی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است، ما این مجوز را رسما اخذ کرده و نهایتا 33 درصد از سهام بانک سینا را به صورت تهاتر طلب صندوق، تملک کردیم. حال می‌توان برخی از ظرفیت‌های مشترک صندوق-بانک را فعال کرد.
در حوزه جذب سرمایه، سازمانی تحت عنوان سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک) وجود دارد که یک‌سری سرویس به خارجی‌ها ارائه می‌کند. اساسا اصل جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت از آنها بر عهده ایفیک است.
حال اگر خارجی‌ها در کشور سرمایه‌گذاری کردند و نگرانی‌هایی بابت مشارکت و ضمانت‌نامه در خصوص شریک ایرانی داشتند صندوق توسعه ملی می‌تواند تضامین لازم را انجام دهد.
