روند کاهشی نرخ رشد نقدینگی طی ماه‌های گذشته پس از شتاب کم‌سابقه‌ای که ثبت کرده بود، باعث شده این موضوع به عنوان مقدمه‌ای برای کاهش تورم در آینده تلقی شود. با‌این‌حال برخی کارشناسان معتقدند اگر سیاستگذار بخواهد نرخ تورم را در سطوح پایین و به صورت پایدار کنترل کند، لازم است بر ریشه اصلی تورم مزمن، یعنی کسری بودجه دولت، متمرکز شود. همچنین تاکید می‌شود که کاهش نرخ رشد نقدینگی نمی‌تواند برای مهار پایدار تورم کافی باشد و لازم است اصلاحات دیگری از جنس رفع ناترازی‌های سه‌گانه اقتصاد یعنی ناترازی دولت، ناترازی بانک‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی انجام شود. اقدام دیگری که پیشنهاد می‌شود در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد، حرکت به سمت سیاست‌های متعارف پولی و هدف‌گذاری تورمی و تغییر لنگر اسمی تورم است تا سیاستگذار بعد از چندین دهه، از لنگر اسمی نرخ ارز نجات یابد. در همین رابطه حمید آذرمند، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن موشکافی ریشه‌های افزایش تورم طی سال‌های گذشته، نقشه راهی برای کنترل متغیرهای پولی در جهت کاهش پایدار تورم ترسیم کرده است.
طی ماه‌های گذشته شاهد کاهش رشد نقدینگی بودیم که از آن به‌عنوان اتفاقی مثبت در جهت کاهش تورم یاد می‌شود. این کاهش ریشه در چه اقداماتی دارد؟
نرخ رشد نقدینگی که از سال 1398 شتاب کم‌سابقه‌ای یافته بود، با اقدامات بانک مرکزی روندی نزولی طی کرده؛ به طوری که از نرخ 3درصد در مهرماه دو سال پیش به نرخ 29درصد در خردادماه سال جاری رسیده است. این کاهش اهمیت بسیاری دارد و می‌تواند مقدمه کاهش تورم و ثبات نسبی اقتصاد کلان در ماه‌های آینده باشد. در این خصوص عوامل مختلفی در کاهش نرخ رشد نقدینگی موثر بوده است، از جمله کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی و بازنگری در نرخ سود سیاستی که هر یک به نوعی در این مساله موثر بوده است.
آیا برای مهار پایدار تورم در بلندمدت کاهش رشد نقدینگی کافی است؟ چه اقدامات دیگری باید در کنار آن صورت پذیرد؟
در پاسخ به این سوال ابتدا باید دید ریشه تورم مزمن در اقتصاد ایران چیست تا بتوان پاسخ داد چه سیاستی برای کنترل تورم موردنیاز است. در مباحث نظری، عاملی که در بلندمدت تغییرات نرخ تورم را توضیح می‌دهد رشد عرضه پول است، به این معنی که در بلندمدت به میزانی که عرضه پول بیش از رشد مبادلات و رشد واقعی اقتصاد باشد، تورم رخ می‌دهد. باید در نظر داشت که در اینجا منظور از تورم، افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست و لذا مفاهیمی مانند تغییر قیمت‌های نسبی یا تکانه‌های قیمتی مدنظر نیست. حال باید دید آیا این نظریه همچنان در اقتصاد ایران معتبر است و می‌تواند تغییرات تورم را توضیح دهد یا خیر. در یک دوره بلندمدت، مثلا طی یک دوره 30 ساله، متوسط رشد نقدینگی اقتصاد ایران برابر با 28درصد و متوسط رشد اقتصادی برابر با 3درصد بوده است. در همین دوره متوسط نرخ تورم نیز برابر با 23درصد بوده است.
البته در اینجا متغیر رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برای سادگی در نظر گرفته شده و اگر متغیرهایی مانند عرضه پول، سرعت گردش پول و سایر جزئیات فنی در تحلیل منظور شوند، ملاحظه می‌شود نظریه مقداری پول به‌خوبی تغییرات تورم را در بلندمدت توضیح می‌دهد. در چهار سال گذشته، متوسط رشد نقدینگی برابر با 36درصد و متوسط رشد اقتصادی اندکی بیش از یک‌درصد بوده است، در‌حالی‌که متوسط نرخ تورم بیش از 45درصد بوده است. فزونی نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی باعث شده است برخی تحلیلگران بدون توجه به جزئیات فنی، در توضیح‌دهندگی متغیرهای پولی تشکیک کنند. در اینجا باید در نظر داشت که اولا در تحلیل عوامل مؤثر بر تورم، نخست باید متغیر عرضه پول در نظر گرفته شود نه نرخ رشد نقدینگی. بر اساس آمارهای منتشرشده بانک مرکزی، نرخ رشد پول در بهمن
1401 نسبت به زمان مشابه سال قبل برابر با 69درصد بوده است. همچنین در همان مقطع، سهم پول از نقدینگی با افزایش کم‌سابقه، به بیش از 25 درصد رسید. نکته دیگری که باید در نظر گرفت، آن است که طی چهار سال گذشته عواملی مانند تحریم‌های خارجی، استهلاک دارایی‌های ثابت و برخی سیاست‌های داخلی مانند قیمت‌گذاری‌ها، مشکلات جدی در بخش واقعی اقتصاد ایجاد کرد و ظرفیت عرضه اقتصاد را کاهش داد. اگر تحولات بخش واقعی اقتصاد و عوامل موثر بر انتظارات را در کنار تحولات متغیرهای پولی منظور کنیم، به خوبی تغییرات تورم حتی در چهار سال گذشته توضیح داده می‌شود.
با این توضیح ریشه اصلی تورم در رشد متغیرهای پولی است. چه عواملی منجر به رشد متغیرهای پولی شده است؟
سه عامل اصلی منشأ رشد شتابان متغیرهای پولی به‌ویژه در سال‌های اخیر بوده است که عبارتند از: ناترازی بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی. هریک از این ناترازی‌ها به طور مستقیم یا بعضا غیرمستقیم از مسیر بانک‌ها، به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است. متغیری مانند بدهی انباشته دولت به بانک‌ها یا عدم‌تسویه بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود. حتی شاید به این مساله کمتر توجه شود که بخشی از تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش پایه پولی از این محل نیز مستقیما ناشی از شیوه‌های نادرست تامین مالی دولت بوده است. در مورد ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نیز این چنین است و این ناترازی از طریق بدهی صندوق‌ها به شبکه بانکی و انتقال آن به بانک مرکزی، منجر به افزایش متغیرهای پولی می‌شود.
عامل دیگری که اشاره شد، ناترازی بانک‌هاست که خود تحت‌تاثیر دو گروه عوامل است که می‌توان آنها را به عوامل داخلی نظام بانکی و عوامل خارج از نظام بانکی تقسیم کرد. ریشه‌های ناترازی بانک‌ها، که خارج از حوزه عملکرد نظام بانکی است، مواردی مانند تبصره‌های تکلیفی قانون بودجه از قبیل الزام بانک‌ها به پرداخت انواع تسهیلات تکلیفی، تکالیف ناشی از اجرای قانون جهش تولید مسکن و مکلف کردن بانک‌ها به تخصیص حداقل 20درصد تسهیلات پرداختی به بخش مسکن در شرایطی که ناسازگاری زمانی بین دوره سررسید تسهیلات بلندمدت مسکن و جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی وجود دارد، عدم تسویه بدهی دولت به بانک‌ها یا تهاتر بدهی دولت از طریق انتقال دارایی که موجب انجماد دارایی بانک‌ها می‌شود، سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی از محل تسهیلات بانکی و عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسید و عدم‌پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی و جبران آن از محل تسهیلات بانکی و خط اعتباری بانک مرکزی و نظایر آن است.
در اینجا باید به عامل نرخ سود حقیقی منفی نیز اشاره کرد که در این خصوص بی‌تاثیر نیست. هر یک از عوامل گفته‌شده، در شکل‌گیری ناترازی بانک‌ها موثر است بی‌آنکه بانک‌ها دخالتی در آن داشته باشند. این نکته را نیز باید افزود که اصولا توسعه‌نیافتگی و عمق کم بازارهای مالی کشور، به‌ویژه سهم کم اوراق بدهی و تامین مالی خارجی در تامین مالی اقتصاد (اعم از تامین مالی شرکت‌ها، زیرساخت‌ها و دولت) و تحمیل فشار تامین مالی کل اقتصاد بر نظام بانکی کشور نیز در شکل‌گیری ناترازی بانک‌ها موثر است. در خصوص عوامل داخلی نظام بانکی که بر ناترازی بانک‌ها و انتقال این ناترازی به متغیرهای پولی کلان موثر است، می‌توان به مواردی مانند عدم رعایت کامل ضوابط تسهیلات اشخاص مرتبط توسط بانک‌ها، عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه، تداوم فعالیت بانک‌های ناتراز و همچنین سهم بالای دارایی‌های غیرمولد، دارایی‌های موهومی و دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد که هر یک به نوعی در این مساله موثر است.
برای اینکه سیاست کاهش تورم به نتایج پایدار برسد چه اقداماتی باید انجام شود؟
با توضیحاتی که داده شد، کاهش تورم نیازمند رفع ناترازی‌های سه‌گانه اقتصاد یعنی ناترازی دولت، ناترازی بانک‌ها و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است. باید توجه داشت که پیشران و محرک اصلی رشد نقدینگی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، ناترازی دولت و کسری بودجه دولت است که از کانال‌های مختلف منجر به رشد عرضه پول شده است. این پیشران، به عنوان عامل اصلی تورم، همچنان فعال است و اگر سیاستگذار بخواهد نرخ تورم را در سطوح پایین و به صورت پایدار کنترل کند، لازم است بر ریشه اصلی تورم مزمن یعنی کسری بودجه دولت متمرکز شود. تاکنون کاهش تورم از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها پیگیری شد که در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر بود. به بیان دیگر، در شرایط تورم بالا، کارآیی ابزارهای متعارف سیاست پولی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و سیاستگذار چاره‌ای جز کنترل مقداری نخواهد داشت.
از این مقطع به بعد لازم است به‌تدریج چارچوب سیاست پولی به سمت سیاست‌های متعارف پولی و هدف‌گذاری تورمی و تغییر لنگر اسمی ارتقا یابد و سیاستگذار بعد از چندین دهه، از لنگر اسمی نرخ ارز نجات یابد. نکته بسیار مهم دیگر آن است که سیاست کنترل تورم به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور و دولت باید مورد تعهد تمامی ارکان سیاستگذاری کشور واقع شود و سایر دستگاه‌های اجرایی از اقداماتی که منجر به عقیم ماندن سیاست کنترل تورم می‌شود، اجتناب کنند. در نهایت علاوه بر نکاتی که گفته شد، سایر توصیه‌هایی که می‌تواند به کنترل تورم و دست‌یابی به ثبات اقتصاد کلان کمک کند به شرح زیر است:
- تنوع‌بخشی به روش‌های تامین مالی مسکن و اتکا به منابع بانکی صرفا در حد ظرفیت‌های نظام بانکی.
- اصلاح روش‌های تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی.
- اجتناب از انتقال مطالبات انباشته صندوق‌های بازنشستگی از دولت به شبکه بانکی.
- بازنگری در رویه تصویب تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی در بودجه‌های سنواتی.
- اجرای سختگیرانه ضوابط کفایت سرمایه، اشخاص مرتبط و سایر استانداردهای سلامت بانکی.
- تعیین‌تکلیف بانک‌های ناتراز و مشکل‌دار.
تنوع‌بخشی به ابزارهای تامین مالی، توسعه و تعمیق بازار اوراق بدهی، استفاده از روش‌های تامین مالی جدید مانند تامین مالی جمعی مبتنی بر بدهی، تامین مالی زنجیره‌ای، کارت اعتباری و نظایر آن.
