مارکسیست‌های سنتی معتقدند که انباشت سرمایه به نابرابری درآمد و حمایت از سوسیالیسم می انجامد، دیدگاهی که توسط بسیاری و البته تجدیدنظرطلبان به چالش کشیده شد. این گزارش ادعاهای رقیب را با استفاده از آمار تاریخی و تکنیک‌های آماری مدرن بررسی می‌کند. یافته‌های اصلی نشان می‌دهد درحالی‌که انباشت سرمایه، نابرابری درآمد را تشدید کرد، لزوما حمایت از سوسیالیسم را تقویت نکرد؛ زیرا اتحادیه‌ها نقش اساسی در مهار نابرابری درآمد و بازتوزیع ایفا کردند. یافته‌ها نقش عوامل تاریخی، نهادی و تکنولوژیک را در شکل‌دهی مسیرهای سرمایه‌داری برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که با وجود انباشت سرمایه، جامعه باز می‌تواند پایدار باقی بماند.
بحث کنونی درباره نابرابری اغلب به ایده‌هایی درباره پویایی سرمایه‌داری اشاره دارد که برای اولین‌بار توسط کارل مارکس و پیروانش در اروپای قرن نوزدهم صورت‌بندی شد. آیا انباشت سرمایه باعث افزایش تمرکز سرمایه و نابرابری درآمد می‌شود؟ آیا حمایت سیاسی از سوسیالیسم را تحریک می‌کند؟ مارکسیست‌های ارتدوکس مانند کارل کائوتسکی این مکانیسم‌ها را ویژگی تعیین‌کننده سرمایه‌داری می‌دانستند. با این حال، این مکانیسم‌ها در آن زمان، حتی در درون جنبش سوسیالیستی مورد مناقشه بود. تجدیدنظرطلبان طرفدار ادوارد برنشتاین به‌شدت به مارکسیست‌های ارتدوکس حمله کردند و استدلال کردند که با کمک اتحادیه‌ها و اصلاحات نهادی، سرمایه‌داری می‌تواند به نفع همه مردم باشد.
بحث درباره افزایش مشاهده‌شده در نابرابری در طول صنعتی شدن آلمان و پیامدهای سیاسی آن، تمام بحث‌های بعدی درباره نابرابری درآمد در اقتصادهای سرمایه‌داری را شکل داد. این تاثیر به کار کوزنتس (1955) گسترش یافت که در پاسخ به مارکسیسم ارتدوکس پیش‌بینی کرد نابرابری ابتدا با توسعه اقتصادی افزایش و سپس کاهش می‌یابد. بعدها عجم‌اوغلو و رابینسون (2002) در مقاله‌ای نشان دادند که شرط عملکرد منحنی کوزنتس نیز استقرار دموکراسی و اصلاحات نهادی بازتوزیعی است. بررسی اینکه کدام پیش‌بینی‌های مارکسیسم ارتدوکس در داده‌های آلمان قرن نوزدهم به اثبات رسیده است و همچنین آزمون پیش‌بینی‌های تجدیدنظرطلبان حقایق جالبی را آشکار می‌سازد. هم مارکسیست‌های ارتدوکس و هم تجدیدنظرطلبان استدلال‌های خود را بر اساس شواهد آماری اداره آمار آلمان و سایر آمارهای رسمی معاصر استوار کردند. به‌عنوان مثال، در سال1899 کائوتسکی ادعا کرد که اگر تا به حال یک نظریه به‌طور عالی تایید شده باشد، این نظریه مارکس بر مبنای داده‌های سرشماری اشتغال و صنعت آلمان است.
برای آلمان قبل از 1914، شواهد محکمی داریم که نشان می‌دهد انباشت سرمایه به‌طور علّی به سهم فزاینده سرمایه در کل درآمد منجر شده و به نابرابری درآمد کمک می‌کند، همان‌طور که برای اولین‌بار توسط کارل مارکس پیش‌بینی شد؛ اما منتقدان با آن مخالفت کردند. مارکس و پیروانش در پیش‌بینی خود مبنی بر اینکه تمرکز سرمایه به‌شدت در حال افزایش است، در مسیر درست بوده‌اند. با این حال، آنها در این باور اشتباه کردند که این «تمرکز» سرمایه به‌طور علّی ناشی از انباشت سرمایه است.
از طرف دیگر فرضیه مارکسیستی ارتدوکس درباره رابطه بین انباشت سرمایه و حمایت از سوسیالیسم همیشه با این ادعا مرتبط بود که انباشت سرمایه منجر به تحقیر طبقه کارگر می‌شود و به مبارزه سیاسی دامن می‌زند. یافته‌ها مخالف این پیش‌بینی است. برای نمونه دستمزدهای واقعی شروع به افزایش قابل توجهی در دهه1890 کردند. این مطابق با شواهد سایر کشورهای صنعتی در آن زمان، مانند انگلستان است. علاوه بر این، شواهدی وجود ندارد که انباشت سرمایه حمایت سیاسی از سوسیالیسم را از طریق کانال دیگری تقویت کند.
تجدیدنظرطلبان به درستی بر نقش درگیری‌های کارگری در محدود کردن نابرابری درآمد تاکید کردند. در پی قوانین تجاری جدید در سال1869، تعداد فزاینده‌ای از اتحادیه‌های کارگری در آلمان تشکیل شد. آنها به سرعت سازمان خود را بهبود بخشیدند و توانستند بخش فزاینده‌ای از نیروی کار صنعتی را بسیج کنند. پس از پایان قوانین ضد سوسیالیستی در سال1890، اتحادیه‌ها اجازه یافتند فعالیت خود را از سر بگیرند. یافته‌های جدید از ادعای تجدیدنظرطلبان حمایت می‌کند که اعتصابات موفقیت‌آمیز به توزیع مجدد درآمد بین صاحبان سرمایه و کارگران کمک کرده است. البته فقط به‌طور موقت. این گزارش نشان می‌دهد که چرا نظریه‌هایی که به دنبال «قوانین کلی سرمایه‌داری» هستند شکست می‌خورند، مگر اینکه عوامل تاریخی مانند تغییرات نهادی و تکنولوژیک را در کانون توجه قرار دهند.
به‌طور خلاصه در یک جمله می توان گفت که «امکان تغییر نهادی که بتواند نابرابری را کاهش دهد و به کارگران اجازه دهد از رشد صنعتی بهره‌مند شوند، بخشی از پیش‌بینی‌های مارکسیستی نبود.» شاید تحلیل مارکس در تشخیص تاثیرات گسترده انباشت سرمایه بر نابرابری درآمد تا حدی درست بود با این حال، او دامنه تعدیل نهادی در یک جامعه سرمایه‌داری و باز را دست کم گرفته بود.
این یادداشت بر مبنای گزارش جدید مرکز پژوهش سیاست اقتصادی (CEPR) از شارلوت بارتلز (2023) و مقاله عجم اوغلو و رابینسون (2002) با عنوان اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس نوشته شده است.
