حال اگر ما بخواهیم این نزاع را به‌طور خلاصه بیان کنیم، باید بگوییم که تمام این بحث‌ها و جدل‌ها بر سر سطح اشتغال و سطح دستمزد است. به دیگر سخن، دست‌کم بخشی از کارگران همواره بیم آن را دارند که کارفرمایان در راستای حداکثر کردن سود بنگاه خویش، سطح دستمزد آنها را از آنچه منصفانه تلقی می‌کنند، پایین‌تر قرار دهند یا آنها را از کارشان اخراج سازند. البته در اینجا با قدری تامل می‌توان فهمید که در واقع کارگران نیز در این نزاع، به دنبال حداکثرساختن سود خود هستند. درست همان کاری که اگر کارفرما انجام دهد، به‌زعم برخی‌ها مذموم به حساب می‌آید! حال آنکه، این رفتار اقتصادی، یک رفتار طبیعی و عقلایی است که چه کارفرما و چه کارگر به دنبال آن هستند؛ زیرا اساسا انسان نه زیان‌جو که سودجوست و دشمنی با سودجویی، دشمنی با ذات انسانی است.
حال با این مقدمه باید بیان کرد که کارگران در راستای حداکثر کردن سود خویش، یعنی افزایش سطح اشتغال و دستمزدهای خود، اقداماتی را در برابر کارفرمایان صورت می‌بخشند. یکی از این اقدامات، تشکیل اتحادیه‌های کارگری است. اتحادیه‌هایی که امید آن می‌رود تا به حداکثرکردن سود کارگران متنهی شود؛ لکن تجربه نشان داده‌است که هر اتحادیه‌ای نمی‌تواند موجب این امر شود. درست برخلاف آنچه انتظار می‌رود، گاه اتحادیه‌ها موجب دردسر برای کارگران می‌شوند. در نتیجه، تصور آنکه هر اتحادیه‌ای به نفع کارگران است، تصور خام و ناپخته‌ای است. به این ترتیب، برای کارگران باید مهم باشد که از چه اتحادیه‌ای باید حمایت کنند و از چه اتحادیه‌ها و رویه‌هایی باید دوری کنند. درست از همین نظر، ما در این شماره از صفحه اندیشه، به دنبال آن هستیم که نشان دهیم، مطابق ادبیات اقتصادی، کدام اتحادیه‌های کارگری می‌توانند موجب بهبود وضعیت کارگران شوند و کدام اتحادیه‌ها نمی‌توانند موجب تحقق این مهم شوند.
طرح بحث
اتحادیه‌های کارگری، هدف ساده و مشخصی را پیگیری می‌کنند. هدف آنها ارتقای وضعیت مالی و غیرمالی کارگران عضو اتحادیه است. بدیهی است که بنا به اصل کمیابی منابع، اتحادیه‌ها مانند هر بازیگر اقتصادی دیگری، برای حداکثرسازی تابع هدف خود با محدودیت‌هایی روبهرو هستند. به این ترتیب، اتحادیه‌ها برای دستیابی به اهداف خود، محکوم به چانه‌زنی با کارفرمایانند. این چانه‌زنی اتحادیه‌ها در دو سطح متفاوت صورت می‌گیرد. یک سطح این چانه‌زنی در حدود بنگاه انجام می‌پذیرد؛ به این صورت که یک اتحادیه وارد مذاکره با یک بنگاه می‌شود. سطح دیگر آن، در حدود یک صنعت رخ می‌دهد؛ به این صورت که اتحادیه‌ها وارد مذاکره با بنگاه‌های موجود در یک صنعت می‌شوند. در ادبیات اقتصادی به اولی چانه‌زنی غیرمتمرکز و به دومی چانه‌زنی متمرکز می‌گویند.
البته باید توجه داشت که وضعیت اتحادیه‌ها در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است. بخش مهمی از این تفاوت به مسائل حقوقی کشورها بازمی‌گردد. برای فهم این مساله باید به وضعیت دو مولفه اساسی در اتحادیه‌ها دقت بسیاری داشته باشیم. مولفه اول «چگالی اتحادیه» یا همان Union Density است. این مولفه نسبت تعداد کارگران حقوق‌بگیر هر اتحادیه به کل اعضای آن اتحادیه است. مولفه دوم نیز «پوشش قرارداد جمعی» یا همان Collective Bargaining Coverage است. این مولفه دوم، نسبت کل کارگران حقوق‌بگیر به کل تعداد کارگرانی است که تحت پوشش قراردادهای قطعی قرار می‌گیرند. به بیان دقیق‌تر، در برخی کشورها، مطابق قوانین، کارفرمایان اجازه ندارند تا میان کارگر عضو اتحادیه و کارگر غیرعضو اتحادیه تفاوتی قائل شوند. در نتیجه، مولفه دوم بر اساس همین بستر قانونی تعریف و حائز اهمیت می‌شود. مولفه‌ای که بر اساس ادبیات اقتصادی، بهترین شاخص برای نمایش میزان قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها به‌شمار می‌رود. به‌عنوان مثال، در سال2004 میلادی، در کشور فرانسه تنها 10درصد کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری بودند؛ اما چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری در این کشور شامل حال بالای 90درصد کارگران آن سال شده است. در نتیجه، قدرت مانور اتحادیه‌ها به بستر حقوقی کشورها بازمی‌گردد. قدرت چانه‌زنی که در کشورهایی چون فرانسه، اتریش و سوئد بسیار بالا است، حال آنکه در کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا و کانادا پایین است. حال پرسش اینجاست که وضعیت کارگران در کدام‌یک بهتر است؟ در کشورهایی با اتحادیه‌های قدرتمند یا در کشورهایی با اتحادیه‌های ضعیف‌تر؟ یا نه؛ وضعیت در یک شرایط بینابینی مساعدتر است؟
زمین بازی اتحادیه-بنگاه
همان‌گونه که بیان کردیم، هدف هر اتحادیه ارتقای وضعیت مالی و غیرمالی دست‌کم کارگران عضو اتحادیه است. در واقع، اتحادیه به مثابه یک بازیگر اقتصادی، به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خویش است. بر این اساس، ازآنجاکه هر اتحادیه کارگری مجموعه‌ای از کارگران شاغل و بیکار است، می‌توان برای اتحادیه یک تابع مطلوبیت برآورد کرد که پیرو آن هم به دنبال افزایش مطلوبیت کارگران شاغل با افزایش سطح دستمزدشان است و هم به دنبال افزایش مطلوبیت کارگران بیکار با افزایش سطح بیمه بیکاری آنهاست. البته کار اتحادیه کارگری تنها به مقوله سطح دستمزد و بیمه بیکاری محدود نمی‌ماند. اتحادیه‌ها مساله دیگری را نیز پیگیری می‌کنند و آن افزایش سطح اشتغال کارگران است؛ زیرا، بدیهی است که سطح دستمزدها به‌طور کلی از سطح بیمه‌های بیکاری بالاترند و در نتیجه، با افزایش سطح اشتغال، سطح مطلوبیت اعضای اتحادیه یا همان تابع مطلوبیت اتحادیه نیز افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، تابع مطلوبیت اتحادیه‌ها به دو متغیر وابسته می‌شوند: سطح دستمزدها و سطح اشتغال. تابع مطلوبیتی که حداکثر ساختن آن متناسب با محدودیت‌های موجود، هدف هر اتحادیه کارگری خواهد بود.
محدودیت‌های پیش‌روی اتحادیه‌ها در تقابل با بنگاه‌ها شکل می‌گیرد. محدودیت اول تعداد کارگران است. بالاخره اتحادیه‌ها به میزان نامحدودی از کارگران برای عرضه به بنگاه‌ها دسترسی ندارند. تعداد کارگران مورد دسترس آنها محدود است و این یک محدودیت در بازی میان بنگاه و اتحادیه محسوب می‌شود. مضاف بر این، یک محدودیت دیگر در این بازی، سطح بیمه بیکاری است. بالاخره، کارگران شاغل در اتحادیه‌ها برای دستمزدهای پایین‌تر از بیمه بیکاری وارد بنگاه‌ها نخواهد شد. در نتیجه، سطح بیمه بیکاری و سطح تعداد کارگران در دسترس، دو محدودیتی است که در بازی بین بنگاه و اتحادیه کارگری ایجاد می‌شود. محدودیت‌هایی که با همدیگر یک ناحیه امکان‌پذیر می‌سازند. ناحیه‌ای که ادامه بازی بنگاه و اتحادیه در آن زمین صورت می‌گیرد.
حال با این توضیح باید بیان کنیم که هدف علم اقتصاد بررسی رفتار بازیگران اقتصادی است. در این راستا، علم اقتصاد در مواجهه با پدیده اتحادیه‌های کارگری، ابتدا به دنبال بررسی رفتار آنهاست؛ سپس، به دنبال بررسی نتایج آن رفتارهاست. پیرو این توضیح باید بیان کنیم که در ادبیات اقتصادی، سه مدل رفتار کلی برای اتحادیه‌های کارگری تعیین شده است. مضاف بر این، ترازوی علم اقتصاد برای بررسی کارآمدی هر یک از این سه مدل، همان ترازوی بهینه پارتو است. شرایط بهینه‌ای که بیان می‌کند، زمانی ما در بهترین شرایط قرار داریم که دیگر در آن شرایط وضعیت هیچ‌کسی بهتر نمی‌شود؛ مگر به شرط بدتر شدن وضعیت کسی دیگر.
کدام اتحادیه؟
همان‌گونه که بیان کردیم، در ادبیات اقتصادی، سه مدل کلی برای تبیین رفتار اتحادیه‌ها وجود دارند. مدل اول که قدیمی‌ترین آنهاست، مدل اتحادیه انحصاری است. این مدل توسط دانلوپ در سال1944 عرضه شده است. پیرو این مدل، اتحادیه کارگری مانند یک فروشنده انحصاری نیروی کار محسوب می‌شود. به بیان ساده‌تر، گویا ما با یک اتحادیه روبهرو هستیم که تمام کارگران عضو آن هستند و تنها با اجازه اتحادیه وارد بازار کار می‌شوند. پیرو یکسری محاسبات ریاضی که از حوصله این گزارش خارج است، اقتصاددانان به این نتیجه می‌رسند که در این مدل رفتاری، اتحادیه به دنبال کسب حداکثر دستمزد از بنگاه‌ها خواهد شد. تلاشی که منجر می‌شود تا نسبت به شرایط رقابتی دستمزدها افزایش چشمگیری داشته باشند؛ اما آنها به دنبال افزایش سطح دستمزدها، کاهش بسیار سطح اشتغال را نیز برای کارگران به ارمغان می‌آورند. مدل دوم نیز مدلی است که توسط اقتصاددان شهیر، واسیلی لئونتیف در سال1946 عرضه شده است. این مدل که با نام حق مدیریت یا همان Right to Manage شناخته می‌شود، به این صورت است که اتحادیه تنها به دنبال چانه‌زنی بر سر مساله دستمزدهای کارگران است و سطح اشتغال توسط بنگاه‌ها تعیین می‌شود. درست به همین دلیل نیز نام این مدل با عنوان حق مدیریت شناخته می‌شود.
در این مدل بیان می‌شود که همه‌چیز بستگی به توانایی چانه‌زنی طرفین دارد. قدرت چانه‌زنی طرفین نیز به موارد متعددی بستگی دارد. به‌عنوان مثال، در بازی اتحادیه و بنگاه چه کسی توانایی بیشتری برای متوقف کردن تولید دارد. اتحادیه‌ها از طریق اعتصاب برای انجام این مهم توانمندتر هستند یا بنگاه‌ها از طریق اخراج نیروهای کار خود در این امر دست بالا را دارند. لکن، آنچه عیان است از این قرار است که هر دو طرف برای ادامه همکاری تمایل دارند؛ زیرا در غیر این‌صورت کارگران دستمزدهای خود را از دست می‌دهند و بنگاه‌ها نیز درآمد خود را از دست خواهند داد. در نتیجه، همه‌چیز به این نکته بازمی‌گردد که کدام بازیگر می‌تواند بیشتر از دیگری صبر کند. این توانایی صبر کردن هرکدام از طرفین بستگی به آن دارد که وضعیت فعلی در قیاس با وضعیت آتی برای هر یک به چه میزانی دارای اهمیت است. در نتیجه، قدرت چانه‌زنی این دو بازیگر منوط به نرخ تنزیل یا همان Discount Rate آنها است. هر طرفی که نرخ تنزیل بالاتری داشته باشد، به وضعیت فعلی در قیاس با وضعیت آتی وابسته‌تر است و در نتیجه، صبر کمتری برای چانه‌زنی خواهد داشت و در تقابل با طرف مقابل سود کمتری خواهد برد. حال این نرخ تنزیل برای هر طرف وابسته به آن است که هر کدام به چه میزان اندوخته داشته باشند. بنگاه‌ها اگر موجودی سرمایه بالاتری داشته باشند، صبورتر خواهند بود و اتحادیه‌ها اگر بیمه بیکاری بالاتری دریافت کنند، قدرت چانه‌زنی بالاتری خواهند داشت. القصه، در این مدل نیز، با کمک گرفتن محاسبات ریاضی، متوجه می‌شویم که در قیاس با مدل انحصاری، سطح دستمزدها کاهش خواهند یافت؛ اما میزان اشتغال کارگران نسبت به مدل انحصاری افزایش پیدا می‌کند. حال توجه به این نکته بسیار ضروری است. در هر دو مدل، نسبت به شرایط رقابتی، دستمزدها ارتقا یافته؛ اما سطح اشتغال به‌شدت کاهش پیدا کرده است. درک این نکته بسیار ضروری است از آن جهت که وقتی بیان می‌کنیم که اتحادیه‌های کارگری با چانه‌زنی خود بر سر مساله دستمزد، موجب کاهش سطح اشتغال می‌شوند، در واقع بیان کرده‌ایم که آنها موجب ایجاد بیکاری غیرارادی برای کارگران خود شده‌اند. مضاف بر این، هیچ کدام از این دو مدل، در شرایط بهینه پارتو قرار ندارند؛ زیرا می‌توان مطلوبیت یک طرف را افزایش داد؛ درحالی‌که مطلوبیت طرف مقابل کاهش نیابد. در نتیجه، هیچ‌کدام از این دو مدل کارآمد محسوب نمی‌شوند. حال با این توضیحات ما به مدل سوم و در واقع مدل آخر خود می‌رسیم. این مدل که توسط سولو و مک‌دونالد در سال1981 میلادی ارائه شده است، مدل چانه‌زنی کارآ نام دارد. در این مدل، اتحادیه‌ها با بنگاه‌ها بر سر مقوله دستمزد و اشتغال به‌طور همزمان وارد مذاکره می‌شوند. در این مدل، یک منحنی قرارداد یا همان Contract Curve استخراج می‌شود که مجموعه‌ای از دستمزدها و سطح اشتغال حاصل از چانه‌زنی بنگاه‌ها با اتحادیه‌ها است. اهمیت این منحنی در آن است که تمام ترکیبات به‌صورتی هستند که ما را در شرایط بهینه پارتو قرار می‌دهند. به‌عبارتی دیگر، در این مجموعه دستمزد و اشتغال، وضعیت هیچ‌کسی بهتر نمی‌شود؛ مگر به شرط بدتر شدن وضعیت طرف مقابل. در نتیجه، ما وارد بهینه پارتو می‌شویم که نشان از کارآمدی این مدل دارد. البته باید توجه داشت که منحنی قرارداد تنها در یک نقطه با منحنی تقاضای نیروی کار بنگاه تلاقی دارد و این نقطه تنها نقطه‌ای است که فرآیند تولیدی بنگاه‌ها نیز کارآمد می‌شوند. در باقی نقاط، منحنی قرارداد در بیرون ازخط تقاضای نیروی کار بنگاه قرار دارد و در نتیجه، از دید تولیدکننده کارآمد نیست؛ لکن آنچه برای ما می‌تواند از این مدل به یادگار بماند، شاید این بحث‌های فنی نباشد، بلکه نتایج آن باشد. نتایج این مدل به ما دو نکته را بیان می‌کند.
اول آنکه بهترین شرایط برای کارگران زمانی ایجاد می‌شود که یا تعداد اتحادیه‌های کارگری زیاد باشد؛ اما قدرت آنها کاهش پیدا کند یا تعداد آنها محدود باشد و قدرت چانه‌زنی آنها افزایش پیدا کند. یعنی درست یا شرایط فرانسه و اتریش را داشته باشیم یا شرایط ژاپن و آمریکا. وضعیت میانی وضعیت نامطلوب است. دوم آنکه، شیب منحنی قرارداد به وضعیت ریسک‌گریزی کارگران عضو اتحادیه‌ها بستگی دارد. به بیان ساده‌تر، نکته دوم بیان می‌کند که هر چقدر کارگران ریسک‌گریزتر باشند، افزایش قدرت چانه‌زنی آنها می‌تواند به افزایش سطح اشتغال آنان منتهی شود.
جمع‌بندی
حال به همان پرسش ابتدای امر بازگردیم. کدام اتحادیه‌های کارگری به نفع کارگران هستند؟ پیرو ادبیات اقتصادی، اگر ترازوی ما شرایط بهینه پارتو باشد، کارگران باید به دنبال اتحادیه‌هایی بروند که در قدم اول به دنبال ایجاد انحصار در عرضه نیروی کار نباشند و در قدم دوم آنکه بر سر مساله دستمزد و اشتغال به‌صورت همزمان چانه‌زنی کنند. مضاف بر این، این اتحادیه‌ها یا باید تعداد کمی داشته باشند با قدرت چانه‌زنی بالا یا باید تعداد زیادی داشته باشند با قدرت چانه‌زنی کم. حد وسط بدترین حد برای کارگران است. دست آخر نیز آنکه، در این حالت تشریح شده، هر چقدر کارگران ریسک‌گریزتر باشند، آن موقع افزایش قدرت چانه‌زنی اتحادیه‌ها به نفع افزایش سطح اشتغال آنها تمام می‌شود.
