یکی از اصولی که در سیاستگذاری اقتصادی کشور مورد غفلت قرار می‌گیرد، این است که تقاضا همواره حالت پویا داشته و با تغییر قیمت می‌تواند تغییر کند. این یکی از اصول اولیه علم اقتصاد است، اما به‌کرات دیده می‌شود که بسیاری از سیاستگذاران تقاضا را ثابت تصور کرده و پس از آن به قیمت‌گذاری دستوری روی می‌آورند. یکی از دلایلی که در اقتصاد کشور به طور مکرر صف ایجاد شده و عرضه محصولات کفاف تقاضا را نمی‌دهد، نبود توجه به تقاضا و قیمت است.
عرضه و تقاضا را می‌توان اولین و بنیادی‌ترین قاعده در اقتصاد تلقی کرد و همزمان، این اصل همواره از سوی سیاستگذاران ایرانی نادیده گرفته شده است. این موضوع موجب شده که تصمیم‌گیران کشور با چالش‌های اقتصادی کشور به گونه‌ای برخورد کنند که نه‌تنها در حل مشکل اولیه توفیقی نمی‌یابند، بلکه علی‌رغم استفاده از منابع کشور مشکلات تازه‌ای را به وجود می‌آورند. از این دست سیاست‌ها در ایران به تعداد زیاد یافت می‌شود؛ از عرضه ارز ترجیحی گرفته تا یارانه نان و قیمت‌گذاری سوخت همگی در زمره سیاست‌هایی قرار می‌گیرند که جان‌مایه آنها بر نادیده گرفتن قانون عرضه و تقاضا استوار شده و از همین دریچه می‌توان آنها را تحلیل و بررسی کرد.
اقتصاد ایران را می‌توان در زمره شگفت‌انگیزترین موارد برای مطالعه حساب کرد؛ کمتر کشوری را می‌توان یافت که با وجود منابع سرشار نفت و گاز با چالش تامین انرژی مواجه باشد و با کمبود در این حوزه دست و پنجه نرم کند. از سوی دیگر، با وجود درآمدهای ارزی قابل توجه، اقتصاد ایران از ابتدای دهه 90 تا به امروز چهار شوک ارزی با شدت‌های متفاوت را تجربه کرده است. این نکته درباره سایر کالاها و حتی خدمات نیز صدق می‌کند و به نظر می‌رسد قاعده زاینده کمبود در همه این موارد، آبشخور مشابهی دارد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد ریشه این مشکلات را باید در نوع نگاه سیاستگذاران کشور به مسائل اقتصادی جست‌وجو کرد.
گره کور نگاه اقتصادی
میلتون فریدمن زمانی در انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت‌ها گفته بود که اگر اداره صحرا را به دولت بسپارید، پس از چند سال با کمبود شن مواجه می‌شوید. سخن فریدمن این تصور را به ذهن متبادر می‌کند که در عملکرد دولت گویی موضوعی اسرار‌آمیز وجود دارد که موجب می‌شود همواره نتایج ناخوشایندی بر جای بگذارد. اما هیچ نکته اسرارآمیزی وجود ندارد؛ عموم دولتمردان در تصمیمات خود وزن کمی برای قواعد اقتصادی قائل می‌شوند و نتایج اقداماتشان در قالب رکود، تورم و نوسانات اقتصادی زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تجربه سیاستگذاری در ایران نیز این نکته را تایید می‌کند.
مسئله تخصیص است
یکی از متداول‌ترین نگاه‌ها درباره عملکرد اقتصاد در میان سیاستمداران بر این اساس است که کشور مصارف مشخصی دارد و منابع آن نیز مشخص است؛ به همین ترتیب نتیجه گرفته می‌شود که سیاستمدار قادر است با هر قیمتی که مناسب می‌داند، منابع را به مصارف آن تخصیص دهد. برای مثال، کشور 80میلیارد دلار مصارف ارزی دارد و از طریق صادرات کالاهای مختلف 80میلیارد دلار ارز نیز به دست می‌آورد؛ به این ترتیب سیاستگذار قادر خواهد بود 80میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور را با هر قیمتی که مناسب می‌داند به مصارف آن تخصیص دهد. این نوع نگاه گرچه در ابتدا درست و بی‌ایراد به نظر می‌رسد اما ایرادات بنیادینی دارد که در عمل، نتایج فاجعه‌باری برجای می‌گذارد.
قیمت مهم است
آنچه موجب می‌شود نگاه غالب سیاستگذاران به مسئله تخصیص نادرست باشد این فرض است که عرضه و تقاضا در ازای قیمت‌های مختلف ثابت باقی می‌ماند. مثلا در نگاه اول کشور 80میلیارد دلار مصارف ارزی دارد و منابع ارزی آن نیز 80میلیارد دلار است و سیاستگذار تصور می‌کند اینکه قیمت چه باشد، تغییری در این اعداد رخ نخواهد داد، اما متقاضیان و عرضه‌کنندگان موجوداتی بی‌اراده نیستند و در مقابل تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. خانوارها و فعالان اقتصادی با تغییر قیمت‌ها در مقدار عرضه و تقاضای خود بازنگری می‌کنند. به این ترتیب، زمانی که سیاستگذار تلاش می‌کند تا قیمت ارز را کمتر از مقدار بازاری آن تعیین کند، متقاضیان تقاضای خود برای ارز را افزایش می‌دهند و عرضه‌کنندگان نیز تلاش می‌کنند تا جای ممکن ارز خود را نگه دارند یا در بازارهای غیررسمی به فروش برسانند.
اینجاست که مصارف و منابع دچار تغییر می‌شوند و دیگر ماجرا به سادگی قبل پیش نمی‌رود. با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، کمبود به وجود آمده قیمت ارز را به کانال‌های بالاتر سوق می‌دهد. به عبارت دیگر، برخلاف تصورات قیمت متغیر مهمی در تخصیص منابع است و عرضه و تقاضا تحت‌تاثیر آن قرار دارند. به این ترتیب این نگاه نادرست به مقوله قیمت به یکی از گلوگاه‌های مهم مدیریت اقتصادی از سوی سیاستگذاران تبدیل شده است.
چرخه تکراری
آنچه درباره سیگنال قیمت به تقاضا و بی‌توجهی سیاستگذار به این موضوع گفته شد، تجربه هرروزه اقتصاد ایران است؛ به عبارت دیگر به طور مداوم شاهد آن هستیم که دخالت‌های نابجا و غیرکارشناسی چگونه گره‌های اقتصاد کشور را کورتر می‌کنند. ارز عینی‌ترین نمونه تاثیر قیمت‌گذاری نامناسب بر تقاضاست؛ برای مثال تخصیص ارز ترجیحی 4هزار و 200تومانی برای بیش از 5 سال تلاشی بود در جهت پاسخگو بودن مصارف ارزی، اما تفاوت نرخ آن با نرخ بازار موجب می‌شد متقاضیان آن به حدی افزایش یابند که دولت در نهایت مجبور شود آن را به چند کالای خاص محدود کند. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر، تا زمانی که قیمت ارز با افزایش روبه‌رو نشد، تقاضا برای ارز سهمیه‌ای چندان چشمگیر نبود. اما با افزایش قیمت ارز شاهد آن هستیم که افراد برای به دست آوردن مابه‌التفاوت قیمت ارز سهمیه و بازاری، برای دریافت ارز سهمیه‌ای صف کشیده‌اند. این مساله به ارز محدود نمی‌شود و شاهد هستیم هنگامی که دولت یک کالای اساسی را در قالب طرح‌های تنظیم بازار و با نرخ دولتی عرضه می‌کند، متقاضیان برای دریافت این کالاها صف می‌کشند، درحالی‌که برای کالاهای با قیمت بازار چنین صفی دیده نمی‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر در گذشته کشور ما به واسطه برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی می‌توانست آثار مخرب تصمیمات سیاستگذاران خود را به سلامت از سر بگذراند، ادامه رویه قبلی دیگر ممکن نیست و در غیاب منابع ارزی زمان آن فرا رسیده که توجه سیاستگذاران به قواعد مهم علم اقتصاد بیش از پیش جلب شود.
هجوم تقاضا با قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری در مقابل قیمت تعادلی، باعث ایجاد یک رانت اولیه می‌شود. این رانت اولیه به طور طبیعی باعث می‌شود که افراد بیشتری (که در حالت عادی متقاضی کالا نیستند) وارد بازار شوند، تا بتوانند از این شکاف قیمتی کسب سود کنند. از سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری عمدتا به ضرر عرضه‌کننده است. به عنوان مثال، عرضه‌کننده دلار دوست ندارد با قیمت پایین‌تر از بازار ارز خود را تحویل دهد. در این شرایط اگر عرضه مناسب نباشد، دولت خود در قامت یک ابرقهرمان وارد شده و سعی می‌کند با عرضه گسترده از قیمت دستوری حمایت کند یا در برخی موارد با تشویق و تنبیه عرضه‌کنندگان را وادار به حضور در بازار کند. در کنار این بازار، طبیعتا یک بازار ثانویه یا بازار سیاه ایجاد می‌شود که قیمت‌های نزدیک به بازار در آن شکل می‌گیرد.
هر شوک قیمتی، باعث افزایش قیمت در بازار ثانویه و افزایش شکاف با قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. در این شرایط افرادی که می‌توانند تقاضای خود را با عرضه قیمت‌های دستوری تامین کنند به یک رانت ارزشمند دست پیدا می‌کنند. کار به جایی می‌رسد که مانند دلار 4200تومانی شکاف قیمت‌ها به نحوی است که خود دولت نیز نمی‌تواند عرضه را تنظیم کند و به‌ناچار به سطح قیمتی بالاتر تن می‌دهد. این در حالی است که اگر قیمت تعادلی را قبول می‌کرد، شاید بسیاری از تقاضاهای کاذب وارد بازار نمی‌شدند و در سمت دیگر با تشویق عرضه، قیمت‌های تعادلی نسبت به آنچه در بازار ثانویه شکل می‌گرفت، در سطح پایین‌تری قرار می‌داشت. به بیان ساده‌تر، قیمت تعادلی یک مکانیزم خودتنظیمی دارد که باعث توقف تقاضای اضافی و تشویق عرضه برای تنظیم بازار خواهد شد. در مقابل، قیمت دستوری باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب و بی‌میلی عرضه در حالت عادی خواهد شد و در نتیجه در مکانیزم خودتنظیمی خلل ایجاد می‌کند.
این موضوع ساده در بسیاری از موارد دیده می‌شود و یکی از دلایلی که اقتصاددانان تاکید می‌کنند که باید از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرد، این است که خود قیمت، تنظیم‌گر عرضه و تقاضا می‌شود. اما سیاستگذاران برای حل مساله تورم، به جای توجه به ریشه‌های شکل‌گیری تورم، به دنبال قیمت‌گذاری و تنظیم تقاضا با قیمت‌های دستوری هستند و این سیاست نیز نتوانسته در تنظیم عرضه و تقاضا و همچنین مهار قیمت‌ها موفق شود.
