پژوهشهای مختلفی به اثر ریسکهای سیاسی بر وضعیت اقتصادی ایران پرداختهاند. در یک پژوهش با عنوان «نااطمینانی اقتصاد کلان، ریسک سیاسی و نوسانات بازار ارز در ایران»، دادههای مربوط به دوره زمانی 1369 تا 1399 کشور بررسی شده است. در این پژوهش، شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان با استفاده از هفت شاخص اقتصادی مربوط به متغیرهای تولیدی، انرژی، قیمتی، پولی و اعتباری، ارز و تجارت خارجی، مالی و بازار سهام اندازهگیری شد. بررسیهای این پژوهش حاکی از تاثیر افزایشی و بسیار قوی شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. نکته مهمی که در این پژوهش دریافت شد، این است که ریسک سیاسی به طور کلی دارای تاثیر افزایشی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است؛ بااینحال، در دوره توافق هستهای (1397-1394) این پدیده رخ نداده است.
اثر ریسک سیاسی بر جذب سرمایه
در پژوهش دیگری با عنوان «تاثیر ریسک سیاسی بر جذب سرمایهگذاری خارجی» اشاره شده است که اقتصاددانان سرمایه را نیروی محرکه رشد اقتصادی میدانند و برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی فوایدی مانند جذب سرمایه، تکنولوژی، دانش روز، بالا بردن توانایی مدیریت، افزایش اشتغال، بهبود تراز پرداختها و افزایش قدرت رقابت برمیشمارند.
عوامل گوناگونی روی تصمیم شرکتهای چندملیتی برای سرمایهگذاری خارجی تاثیرگذار است. بررسیها نشان میدهد ساختار سیاسی یک کشور، ریسکهای آن و امنیت سرمایه در آن کشور مهمترین عوامل اثرگذار بر این تصمیم هستند. ساختار سیاسی یک کشور نحوه برخورد آن را با شرکتهای سرمایهگذار مشخص میکند. برخی کشورها از سرمایهگذاری خارجی بهشدت حمایت میکنند، به طوری که در ساختار سیاسی آنها اقداماتی مشاهده میشود که به حفظ سرمایهگذاری خارجی میانجامد و برعکس، برخی کشورها به دلایل خاصی، برای سرمایهگذاران خارجی مشکلآفرینی میکنند که به خروج این سرمایهها از کشور میزبان میانجامد. چنانچه امنیت سرمایهگذاری خارجی و بستر قانونی لازم در کشورهای درحالتوسعه فراهم شود، سرمایهگذاران بینالمللی رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها پیدا خواهند کرد.
بیمه ریسک سیاسی؟
این پژوهش به عنوان یک توصیه و راهکار رفع ریسکهای سیاسی بیمه را پیشنهاد میدهد. یکی از راههای شناختهشده برای جلوگیری از خطر ریسک سیاسی، شرکتهای بیمه هستند. شرکتهای بیمه از طریق عملیات بیمه موافقت میکنند که خسارت ناشی از حوادث معین را در صورت وقوع، به موسسات بازرگانی و تولیدی پرداخت کنند. در مقابل آن موسسه نیز هر ماه یا هر سال مبلغ معینی به شرکت بیمه پرداخت میکند. شرکتهای بیمه با قبول ریسکهای موجود بر سر راه موسسه تجاری، آن را تشویق به سرمایهگذاریهای کلان میکنند درحالیکه در صورت نبود بیمه، سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری در مبالغ زیاد نخواهند شد. امروزه معاملات و سرمایهگذاریهای چندجانبه بهمراتب آسیبپذیرتر از گذشته هستند.
وجود بیثباتی سیاسی در جهان بیمه ریسک سیاسی را به عنوان یک ابزار ضروری برای مدیریت ریسک معرفی میکند، بهویژه زمانی که تجارت در یک کشور درحالتوسعه صورت میگیرد. در حقیقت مدیران شرکتها اکنون بهخوبی میدانند که تهدیدها در حال افزایش هستند و احتمال جبران خسارتها بسیار سخت است. در بسیاری از مناطق جهان درخواستها برای داشتن پوششهای بیمهای رو به گسترش است و این مساله، گسترش سرمایهگذاریهای بینالمللی و ادغام شرکتها را افزایش داده است. بانکها نیز خواهان پوشش بیمهای برای پروژههای مالی خود هستند.
اثر ریسک سیاسی بر رشد
یک پژوهش دیگر با عنوان «استرس مالی، ریسک سیاسی و رشد اقتصادی: شواهدی جدید از ایران» اشاره میکند که استرس مالی و ریسک سیاسی به عنوان نیروی موثر بر رفتار عاملان اقتصادی به صورت وجود نااطمینانی و تغییر در انتظارات، از اهمیت زیادی جهت تحلیل رشد اقتصادی کشور برخوردار هستند. در این مطالعه شاخصهایی به نام شاخص استرس مالی و شاخص ریسک سیاسی در ایران، ساخته و اندازهگیری شده است و به این ترتیب، تاثیرات ناشی از این دو متغیر بر رشد اقتصادی کشور (رشد سرانه تولید ناخالص داخلی) طی دوره زمانی 1396-1388 مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتههای حاصل از برآورد مدلها در این پژوهش، بیانگر این است که افزایش استرس مالی بر رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه و رشد هزینه مصرف نهایی کشور تاثیر منفی داشته و افزایش شاخص عددی ریسک اقتصادی که به معنای میزان کاهش ریسک در کشور است، تاثیر مثبت بر این متغیرها داشته است. به عبارت دیگر افزایش استرس مالی در کشور طی دوره زمانی مورد مطالعه، منجر به کاهش رشد اقتصادی، کاهش تشکیل سرمایه ناخالص ثابت و کاهش رشد هزینه مصرف نهایی شده و کاهش میزان ریسک سیاسی (یا افزایش عددی شاخص ریسک سیاسی) طی دوره موردنظر منجر به بهبود این متغیرها شده است.با توجه به پژوهشهای انجامشده میتوان ادعا کرد ریسک سیاسی یکی از مهمترین و مخربترین عوامل آسیبزننده به اقتصاد ایران بوده است. این عامل با تحتتاثیر قرار دادن سرمایهگذاری خارجی، اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور میگذارد و با تحتتاثیر قرار دادن نرخ ارز، بر وضعیت تورمی اثر میگذارد. این موضوع، اهمیت رفع ریسک سیاسی و کنترل عدم اطمینان در فضای اقتصادی را به سیاستگذاران ایرانی یادآوری میکند؛ موضوعی که مدتهاست در حاشیه فضای سیاسی قرار گرفته و مورد توجه چندانی قرار نگرفته است.