ملت ایران که در انقلاب مشروطیت حق حاکمیت ملی را کسب کرد،هرگز آنرا منافی با قبول اسلام بعنوان یک مکتب و یک قانون اصلی و اساسی که قوانین مملکت باید با رعایت موازین آن تدوین و تنظیم گردد،ندانست.و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت انطباق با قانون اسلام آمده است و در آنجا صریحا گفته میشود که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد،قانونیت ندارد و یا ضرورت حضور پنج فقیه طراز اول برای نظارت بر قوانین،که در متمم قانون اساسی مندرج است،برای تامین همین نکته است. کسانی که انقلاب مشروطیت را بر پا کردند هیچگاه این تصریحها و تاکیدها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن و جعل قانون ندانستند زیرا قوانین را در کادر اصول اسلامی وضع می کردند.
آنچه که مهم است،این است که مردم خود مجری قانون باشند حالا یا مجری قانونی که خودشان وضع کرده اند و یا مجری قانونی که فرضا بوسیله یک فیلسوف وضع شده و این مردم آن فیلسوف و مکتب او را پذیرفته اند و یا مجری قانونی که بوسیله وحی الهی عرضه گردیده است.
بنابراین اسلامی بودن این جمهوری بهیچ وجه با حاکمیت ملی-که بدوره مشروطیت اشاره کردید-و یا بطور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمیکند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.و ما میبینیم که احزاب معمولا خود را وابسته بیک ایدئولوژی معین میدانند و این امر را نه تنها بر ضد اصول دمکراسی نمیشمارند که به آن افتخار هم میکنند.اما منشا اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دمکراسی میدانند ناشی از اینست که دمکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دمکراسی قرن هیجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک،و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه میشود.اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی بیک ایمان هم جزو حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیطهای طبیعی و اجتماعی،و در وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان است بکلی بفراموشی سپرده شده است.
این اشتباه،معکوس اشتباه خوارج است.آنها از مفهوم ان- الحکم الا لله که به معنی این است که حاکمیت قانون و تشریع از ناحیه خداست چنین استنباط می کردند که حاکمیت-به معنی حکومت-هم از خداست علی(ع)درباره اینها فرمود:
کلمة حق یراد بها الباطل...
این آقایان هم اصل حاکمیت و امارت ملی را با اصل تشریع و تدوین مکتب اشتباه کرده اند و لا بد پنداشته اند اصل و متمم قانون اساسی که بالصراحه هیچ قانونی را که بر خلاف قوانین اسلام باشد،قانونی نمی دانند،بر خلاف روح مشروطیت و حاکمیت ملی هستند.
