به‌رغم همه ظرفیت‌‌‌های توسعه، امروز به اذعان نتایج پژوهش‌‌‌ها و گزارش‌‌‌های متعدد، این استان از نظر شاخص‌‌‌های توسعه جزو مناطق کمتر توسعه‌‌‌یافته و غیر‌برخوردار کشور است. بی‌‌‌شک تعیین استانداری عالم و دانشمند به مسائل سیاسی منطقه، آگاه به پیشران‌‌‌های توسعه و عادل در توزیع امکانات با رویکرد کاهش نابرابری می‌‌‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش چالش‌‌‌های عمده استان داشته باشد که بخشی از این معیارها را می‌‌‌توان به شرح زیر بیان کرد:
1-آذربایجان غربی رنگین‌‌‌کمانی از قومیت‌‌‌ها، مذاهب و حتی ادیان مختلف است. اولین ویژگی استاندار شایسته برای آذربایجان‌غربی، هم‌‌‌راستایی با شعار وفاق ملی دولت و حفظ یکپارچگی این تنوع است. این تنوع و گستره جغرافیایی استان، از بازرگان در شمال تا تکاب در جنوب استان، نظام تدبیر و تصمیم‌سازی برای اولویت‌‌‌بندی مسائل توسعه و توزیع امکانات و خدمات بخش عمومی را پیچیده‌‌‌تر کرده است. اگرچه در طول تاریخ، اقوام مختلف و حتی اقلیت‌‌‌های مذهبی زندگی تعاملی و بدون تعارضی را در کنار هم تجربه کرده‌‌‌اند، اما تغییرات جمعیتی سال‌های گذشته پتانسیل برخی تعارضات را افزایش داده است. استاندار، چه بومی باشد و چه غیربومی، باید با تدابیر و رویکردهای خود به گسترش انسجام اجتماعی در این منطقه کمک کند؛ امکانات و اعتبارات را براساس عدالت توزیع کرده و قدرت را براساس رعایت اصل شایسته‌گزینی و به دور از تبعیض بین همه اقوام و مناطق تقسیم کند.
2 -دومین معیار برای انتخاب استاندار آذربایجان‌غربی در مواجهه با چالش‌‌‌ها، رویکرد و فهم او در مسائل توسعه پایدار با اولویت دریاچه ارومیه است. خشک شدن دریاچه ارومیه بیش از آنکه مساله امروز و محدود به آذربایجان باشد، مساله آینده و نسل‌‌‌های آتی کشور است. از سوی دیگر اثرات بلندمدت و میان‌‌‌مدت خشکی دریاچه ارومیه، چه از لحاظ اکوسیستم طبیعی و چه از جنبه انسانی و اقتصادی، بی‌‌‌شک سایر مناطق کشور را با درجات مختلف تحت‌تاثیر خواهد داد. احیای دریاچه ارومیه یکی از مطالبات اولویت‌‌‌دار مردم منطقه است. شفافیت و پاسخگویی استاندار در قبال اقدامات انجام‌‌‌شده و البته برنامه‌‌‌های آتی او برای حداقل حفظ وضع موجود دریاچه می‌‌‌تواند یکی از ملاک‌‌‌های انتخاب استاندار آذربایجان‌غربی باشد.
3-موضوع دیگر در انتخاب استاندار آذربایجان‌غربی، دانش او در حوزه جغرافیای اقتصادی استان و رویکرد و بینش استاندار در مورد اولویت‌‌‌های توسعه اقتصادی و بخش‌‌‌های پیشران‌‌‌های پیشرفت منطقه است. به دلایل متعددی همچون کمبود سرمایه‌گذاری‌‌‌های دولت، عدم‌توسعه زیرساخت‌‌‌ها، دوری از مرکز، ایجاد تصویر امنیتی از منطقه و تمرکز بر توسعه کشاورزی، آذربایجان‌غربی به‌رغم برخورداری از پتانسیل‌‌‌ها و ظرفیت‌‌‌های قابل‌‌‌توجه، ازجمله استان‌‌‌های توسعه‌‌‌نیافته و در رتبه‌‌‌های نهایی کشور است. بنابراین ضروری است در اولین گام، استاندار آتی با رویکردی جامع‌‌‌نگر و کل‌گرا و با کمک نخبگان و کارشناسان مستقل، برنامه توسعه منطقه‌‌‌ای را تدوین کند و براساس اولویت‌‌‌ها اقدامات اجرایی دولت در استان را پیش ببرد.
4-مساله دیگر در انتخاب استاندار، شناخت واقعی و تجربه زیسته او در محیط پیچیده اداری و نظام تدبیر استان است. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است که استانداران غیربومی در این منطقه نه‌‌‌تنها در گسترش انسجام و کاهش نابرابری‌‌‌های اجتماعی و منطقه‌‌‌ای موفق نبوده‌‌‌اند، بلکه به دلایلی همچون استفاده از مدیران کل غیربومی و ناآشنا به جغرافیا و موقعیت‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی باعث تشدید نابرابری شده‌‌‌اند.
5-موضوع مهم دیگر در انتخاب استاندار آذربایجان‌غربی، برنامه و سیاست‌‌‌های او برای بهره‌‌‌مندی از ظرفیت اقتصاد مرزی است. همسایگی با سه‌کشور جمهوری‌آذربایجان (نخجوان)، ترکیه و عراق (اقلیم کردستان) فرصت اقتصادی بی‌‌‌نظیری برای توسعه تجارت خارجی، جذب گردشگری به‌‌‌ویژه در حوزه سلامت و تعاملات علمی و جذب دانشجویان خارجی است. اگرچه تاکنون اقدامات متعددی در این زمینه صورت گرفته، اما شکافی جدی بین عملکرد و ظرفیت اقتصاد مرزی وجود دارد. به این منظور استاندار آتی آذربایجان‌غربی باید فردی باشد که تجربه کار در عرصه بین‌الملل و تعاملات خارجی را داشته باشد، برنامه‌‌‌ای برای رفع تهدیدهای مرزی و استفاده از فرصت‌‌‌ها تدوین کند و مرز را از منشأ واردات به‌‌‌ویژه در مناطق آزاد به سمت توسعه صادرات سوق دهد. البته تدابیری همچون برنامه‌‌‌ریزی برای ایجاد نمایشگاه‌‌‌های دائمی در مرزها برای توسعه صادرات و همچنین ایجاد نواحی صنعتی مشترک به‌‌‌ویژه با ترکیه در مرزها می‌‌‌تواند در شرایط تحریمی به انتقال فناوری کمک شایانی کند.
6-موضوع مهم دیگری که استاندار آذربایجان‌غربی باید برنامه‌‌‌ای برای آن ارائه دهد و به عنوان یک معیار در انتخاب فرد مورد نظر مورد توجه حاکمیت باشد، برنامه ویژه او در توسعه بخش معدن و تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی است. اگرچه از گستره شمال تا جنوب استان سرشار از معادن است، اما به دلیل سیاست‌‌‌های نادرست، آنچه حاصل شده، تخریب محیط‌‌‌زیست و توسعه ناپایدار و خام‌فروشی بوده و منافع حاصل از معادن تنها عاید عده‌‌‌ای قلیل شده است.
7-یکی دیگر از شاخص‌‌‌های مهم در انتخاب استاندار آذربایجان‌غربی، آشنایی استاندار با نیروهای متخصص مستقل و رویکرد او در بازطراحی مکانیزم تصمیم‌سازی نزد کارشناسان و خبرگان است. فرهنگ اداره بخش عمومی استان عمدتا محفلی، گروهی و حتی باندی بوده است. اگرچه تاکنون تلاش شده است با سیاست تعیین استاندار غیربومی این مساله تا حدی کنترل شود، اما هنوز عده‌‌‌ای هستند که برای منافع خود حاضرند بر موج‌‌‌های قومیتی، مذهبی و منطقه‌‌‌ای سوار شده و کسب قدرت کرده و کارشناسان، صنعتگران و نخبگان مستقل را در این فضای مسموم منزوی کنند. برای بهره‌‌‌مندی از نیروهای تخصصی و کارشناسی، استاندار آینده باید با ظرافت و دقت و بدون افتادن در دام گروه‌‌‌های منفعت‌‌‌طلب و با تکیه‌‌‌بر نیروهای متخصص شاخص‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی استان را بهبود بخشد.
8-در پایان، آذربایجان‌غربی از موقعیت ژئوپلیتیک، اقتصادی و اجتماعی ویژه‌‌‌ای برخوردار است. ارتقای شاخص‌‌‌های توسعه در این استان و حل مسائل چندبعدی نیازمند فردی باتجربه، مسلط به روابط بین‌الملل و حداقل یک زبان خارجی، تعامل سازنده و هدفمند با جامعه علمی و دانشگاهی، آشنا به بافت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و درعین‌‌‌حال فردی با دانش روز و مورد اقبال جوانان است. اگرچه تاکنون کمبود بودجه بهانه‌‌‌ای برای توسعه‌‌‌نیافتگی این استان عنوان شده است، اما حقیقت آن است که نظام تدبیر و برنامه‌‌‌ریزی استان آذربایجان‌غربی هرگز از راهبرد مدونی برای توسعه برخوردار نبوده و بسیاری از مسائل و مشکلات انباشته این منطقه، حاصل تصمیمات و تدابیر نظام حکمرانی منطقه است.
