همه می‌دانیم که هیچ موفقیتی یک‌شبه به دست نمی‌آید؛ بلکه حاصل تلاش، پشتکار، اراده قوی و امید است. چین هم از این تعریف کلی مستثنی نبوده و رشد اقتصادی پایدار آن معجزه نیست؛ بلکه ماحصل شناخت نیازها، تلاش در جهت ایجاد بسترها، پشتکار کافی و مدیریت صحیح در توسعه آنها و در نهایت داشتن امید و برنامه برای چشم‌اندازهایش است. اصلاحات گشایش و رشد اقتصادی چین در 40 سال، مجموعه‌ای از تجربیاتی را ارائه می‌دهد که می‌توانیم و آنها را در جهت ایجاد رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته یا در‌حال‌توسعه مورد استفاده قرار دهیم. پیش از آنکه اصلاحات گام‌به‌گام این کشور را شرح دهم می‌خواهم اشاره‌ای داشته باشم به جایگاه چین در دوران مائوتسه تانگ که یک اقتصاد کمونیسمی تک‌حزبی داشت و آمریکا و اروپا، جهان اقتصاد را تسخیر کرده بودند. در آن زمان مائو یک برنامه‌ریزی خودکامه و تک‌محور داشت که شانس هرگونه ارتباط با اقتصاد جهانی را از بین برده بود؛ اما پس از آن چین به دوره‌ای پا گذاشت که از آن به‌عنوان دوره اصلاحات یاد می‌شود.
معمار اصلاحات اقتصادی چین، آقای دنگ شیائوپینگ (رهبر عالی‌مقام از سال 1978 تا 1989) به این امر مهم دست یافت که همسایگان کشورش دارای اقتصادی بودند تحت عنوان نظام سرمایه‌داری. پس تصمیم گرفت با الهام از مدل اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، کشور خود را از بحران و فقر نجات دهد. او اصلاحات مهمی را در تمام جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چین طراحی کرد.
جنبه اقتصادی: همیشه در تمامی صحبت‌هایم به این موضوع اشاره دارم که آنچه از علم اقتصاد از دانشگاه و اساتید چین برای من به یادگار مانده، معنای اقتصاد در سه کلمه است: مقرون‌به‌صرفه بودن، کمیت و کیفیت نسبی، و سرعت نسبی.
چین با الهام از مدل اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، دریافت که مقرون‌به‌صرفه بودن تجارت منوط به تولید انبوه است، به این معنا که کشورها بر اساس نیاز، منابع سرمایه‌ای و نیروی انسانی انتخاب می‌کنند و سپس انبوه‌سازی بر اساس این سه فاکتور در صنعت منتخب آغاز می‌شود. در ادامه سرعت تولید و کیفیت محصول به دلیل وجود زیرساخت‌ها به‌موازات هم روند صعودی خواهند داشت. در کنار تمرکز بر انبوه‌سازی، جوامع توسعه‌یافته به این امر مهم دست یافته‌اند که رشد تعاملی، برای رشد اقتصاد جهانی ضرورت دارد. کشورها از طریق تعامل با یکدیگر تجربه‌های خود را در صنعتی که مورد تخصص آنهاست به دیگری انتقال می‌دهند و دیگر هزینه‌ای برای تجربه مسیر و دستاورد تکراری پرداخت نمی‌کنند. صنعت خودروسازی را در نظر بگیرید که بازار آن در اقتصاد کنونی در دست چین است و در سال 2023، چین با تولید 30میلیون و 160هزار و 966دستگاه به عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده خودرو در جهان ظاهر شده است. اندازه بازار داخلی، فناوری و زنجیره‌های تامین، خودروسازان خارجی را به دنبال مشارکت بیشتر با تولیدکنندگان چینی سوق داده است؛ به طوری که شرکت آمریکن موتورز و فولکس واگن از جمله شرکت‌های اولیه بودند که قراردادهای بلندمدتی برای تولید خودرو در چین امضا کردند که منجر به بومی‌سازی تدریجی خودرو و قطعات آن شد.
جنبه سیاسی: توسعه چهار حوزه کشاورزی، صنعت، علم و فناوری و دفاع ملی. ایده اصلی دنگ شیائوپینگ عدم پرداخت دستمزد یکسان به همه کارگران و پرداخت براساس بهره‌وری آنها بود با این نگرش که برای اینکه یک جامعه مصرف‌کننده باشد اول باید تولیدکننده خوبی باشد.
در زمینه کشاورزی بزرگ‌ترین اتحادیه کشاورزان برای چین است که به عنوان یک نهاد کلیدی به توسعه پایدار و بهبود وضعیت کشاورزی این کشور کمک کرده است؛ به‌طوری‌که در سال 2023 نیز بزرگ‌ترین خروجی کشاورزی در جهان متعلق به کشور چین بوده است.
در حوزه صنعت، چین یکی از بزرگ‌ترین و تاثیرگذارترین کشورها در صنایع پتروشیمی و فولادی در جهان است که نه تنها به عنوان یک تولیدکننده پیشتاز در سطح جهانی شناخته می‌شود، بلکه در حال توسعه و بهبود فرآیندهای خود برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی و افزایش کیفیت محصولات خود است. این کشور پس از اصلاحات بازار دنگ شیائوپینگ در سال 1978، به‌سرعت صنعتی شدن اقتصادی را تجربه کرد و صنعت فولاد به‌تدریج تولید خود را افزایش داد.
در حوزه علم و فناوری اقدام به اعزام نیروهای انسانی خود به کشورهای توسعه‌یافته و صاحب تکنولوژی برای آموزش در جهت توسعه فناوری کشور خود نمود. وی بر این اصل معتقد بود که فقط نمی‌توان فناوری‌های اصلی را خریداری کرد؛ بلکه باید در جهت ایجاد آنها نیز قدم برداشت. پس علاوه بر اعزام نیروها برای آموزش، بستر را برای حضور مدیران صاحب‌منصب در کشور فراهم کرد تا با مدیریت آنها تکنولوژی و فناوری در کشور ایجاد شود. از دهه 1990، چین بر ساخت زیرساخت‌های فیزیکی مانند جاده‌ها و بنادر متمرکز شد و در طول دهه 2010، سیاستی اجرا شد که انتقال فناوری را به‌عنوان شرطی برای شرکت‌های خارجی که خواهان ورود به بازار چین بودند، الزامی کرد و همچنین زمانی که به این امر پی برد که رشد سریع سطوح بهره‌وری ایالات متحده ناشی از افزایش استفاده از فناوری اطلاعات در تجزیه‌وتحلیل مشتری و بهینه‌سازی زنجیره تامین است، تصمیم گرفت سهم تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهد. برای نوآوری در فناوری، دولت چین سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق کرد تا مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کنند. این رویکرد شامل ارائه مزایایی مانند کمک‌های مالی برای پروژه‌های نوآورانه است که با اولویت‌های توسعه چین همسو بودند. در نمودار (2) هزینه تحقیق و توسعه در چین را طی سال‌های 2012-1978 مشاهده می‌کنید.
در حوزه دفاع ملی،ویژگی متمایز دفاع ملی چین در مقایسه با سایر کشورها در این است که نیروهای مسلح چین از امنیت مشترک، جامع، همکاری و پایدار حمایت می‌کنند. جمهوری خلق چین از زمان تاسیس خود، هرگز جنگ یا درگیری را آغاز نکرده است. از زمان معرفی اصلاحات و گشایش، چین متعهد به ترویج صلح جهانی بوده و از یک کشور فقیر و ضعیف به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است، نه با دریافت کمک‌های مالی از دیگران و نه با درگیرشدن در توسعه نظامی یا غارت استعماری. در عوض، این کشور از طریق کار سخت مردم و تلاش‌هایش برای حفظ صلح، توسعه یافته است.
جنبه اجتماعی : در سال 1978 چین سه دهه را به عنوان اهداف اصلی اصلاحات تعریف کرد:
دهه اول - توسعه بسترها در زمان دنگ شیائوپینگ؛ بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی
اولین اقدام دنگ شیائوپینگ اجرای سیاست درهای باز با هدف دستیابی به رشد اقتصادی از طریق معرفی فعال سرمایه و فناوری خارجی بود.
فقط یک کشور قوی و مرفه می‌تواند با اطمینان کامل، درهای خود را به روی دنیای خارج باز کند. این در حالی است که گشایش و باز بودن می‌تواند به نوبه خود قدرت و رفاه بیشتر را به ارمغان آورد. آنچه چین از زمان تصویب سیاست اصلاحات و باز کردن به دست آورده است، کاملا ثابت کرده که باز بودن یک محرکه مهم در توسعه اقتصادی و اجتماعی آن است.
دومین گام ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بود. دنگ شیائوپینگ به این امر پی برده بود که تعامل با اقتصاد بین‌الملل به کشور کمک خواهد کرد تا از مدیریت و فناوری پیشرفته‌تر استفاده کند. نمودار (3) نشان می‌دهد که این کشور به‌صورت تدریجی چگونه سهم تولید ناخالص خود را از طریق صادرات بالا برده است.
سومین گام وضع مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق ویژه اقتصادی بود که سبب افزایش سرمایه‌گذاری و انباشت فناوری خارجی شد.
گام بعدی اجرای اصلاحات سیستم اقتصادی از طریق نیرومند کردن شرکت‌ها بوده است. با این شعار که اقتصاد باید از دولت مستقل باشد، پس دولت‌ها از سرمایه‌داری کنار زده شوند و بازار به روش خود ادامه دهد.
تلاش برای خصوصی‌سازی و شرکت‌مداری
دنگ شیائوپینگ در خصوص آزادی و حقوق مردم در بخش خصوصی به‌ویژه در زمینه اقتصادی جایگاه ویژه‌ای قائل بود. دنگ معتقد بود که رشد اقتصادی در نهایت به بهبود آزادی‌های فردی و اجتماعی منجر می‌شود و از این منظر، آزادی را به‌عنوان ابزاری برای پیشرفت می‌دید. از نظر دنگ، چین باید به سمت مدرنیزاسیون، باز شدن به بازارهای جهانی و جذب فناوری‌های نوین حرکت کند. او بر این باور بود که با ادامه این روند، چین در سال 2030 می‌تواند به عنوان یک قدرت سیاسی و اقتصادی مهم در سطح جهانی شناخته شود و به جایگاه رهبری در بسیاری از زمینه‌ها دست یابد. به طور کلی، تصور دنگ از آینده چین کشوری پیشرفته، نوآور و با اقتصادی پایدار بود که در آن مردم زندگی بهتری خواهند داشت.
دهه دوم - توسعه اقتصادی در زمان جیانگ زمین و هو جین تا ئو
- تاسیس دو بورس اوراق بهادار ملی شانگهای و شنزن با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، ایجاد یک سیستم مالی مدرن، ادغام چین در اقتصاد جهانی و پیشرفت اقتصادی کشور که در حال حاضر بورس شانگهای سومین بورس اوراق بهادار جهان است.
- ثابت نگه داشتن نرخ یوان در مقابل دلار با هدف اینکه یوان به‌عنوان ارز قابل‌تبدیل برای تراکنش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از راهکارهای ایجاد ثبات اقتصادی برای کشورها ثابت نگه داشتن نرخ ارز به دو دلیل است: 1) جذب سرمایه‌گذار 2) حفظ صادرات کشور در مقابل واردات. از سال 1994 تا 2005 دولت نرخ یوان را ثابت نگه داشت و حجم تجارت جهانی 8 برابر شد و در این دوره میزان صادرات کشور از 45.7درصد به 65.7درصد افزایش یافت. این در حالی است که افزایش 10درصدی نرخ یوان بین سال‌های 2005 تا 2007 باعث کاهش 7درصد صادرات چین شد، اما پس از آن دیگر تغییرات نرخ ارز بر میزان صادرات آن تاثیری نگذاشت و دولت با مدیریت صحیح و تمرکز بر توسعه بسترها به این نتیجه رسید که هرچه سبد صادرات خود را با گذشت زمان به‌روزتر کند، تاثیر نرخ ارز در صادرات آن کمتر خواهد شد.
-پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی با این هدف انجام شد که محدودیت‌هایش در خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و توزیع پایان یابد و فعالیت‌های مربوط به بانکداری، خدمات مالی و بیمه برای سرمایه‌گذاران خارجی آزاد شود. پیوستن به WTO به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که چین از آنها حمایت خواهد کرد؛ لذا بنگاه‌های سرمایه‌گذاری خارجی کارخانه‌هایی را در مناطق شهری تاسیس کردند و این امر باعث جذب نیروی مازاد از بخش روستایی شد.
دهه سوم - توسعه فرهنگی در زمان شی جین پینگ
- طرح ایده یک کمربند و یک راه (جاده ابریشم) برای پیوند آسیای شرقی و اروپا و تجارت بدون مانع. شی جین پینگ در کتاب خود به نام «رویای چین» به همگان اعلام کرد که یک اقتصاد جهانی قوی وابسته به رشد مشترک تمام کشورهاست. همه کشورها باید از مشترک بودن سرنوشتشان آگاه باشند و به تاثیر زنجیره‌ای پی ببرند که وقتی کشوری سود می‌برد همه سود خواهند برد. زمانی که کتاب «رویای چین» را می‌خواندم و به این جمله شی جین پینگ رسیدم، یاد استاد اقتصاد خودم در زمان دانشگاه در پکن افتادم. ایشان همیشه قبل از شروع کلاس جمله‌ای را با حروف بزرگ در تخته برای ما می‌نوشتند: منافع ما در گرو منافع کشور است. به فکر فرورفتم که فرهنگ‌سازی جمعی فکر کردن و به فکر منافع دیگری بودن در دانشگاه به ما آموزش داده شد و سپس در محیطی بزرگ‌تر توسط رهبر کشور این موضوع تعمیم پیدا کرد به تعامل با جهانیان.
این است توسعه فرهنگی. امروزه بسیاری از جوامع دارای ثروت هستند، به‌موازات آن برای قدرت می‌جنگند یا قدرت دارند و می‌خواهند ثروتمند شوند، زمانی که هر دو این دو پارامتر وجود داشته باشد به دنبال هویت خود می‌روند و امروزه چین در مسیر هویت‌سازی خود است. توسعه جمهوری خلق چین با هدف ایجاد محیطی برای رشد پایدارتر، توزیع عادلانه ثروت و بهبود زیرساخت‌های اجتماعی انجام شد. چرا جمهوری خلق چین؟ در سال 1996 در یکی از جلسات کنگره ملی چین خطاب به یکی از نمایندگان کنگره گفتم: با توجه به اینکه محوریت کار شما فقط حمایت از سرمایه‌گذاران است، به نظرم نام جمهوری خلق چین باید به جمهوری سرمایه‌گذاری چین تغییر کند. ایشان با تاملی عمیق در پاسخ گفتند ما از سرمایه‌گذار حمایت می‌کنیم تا به خلق خدمت کرده باشیم. باید سرمایه‌گذاری باشد تا چرخه اقتصادی خلق در گردش باشد. در آنجا بود که باری دیگر به چشم‌اندازهای عمیق و هدف‌دار کشور چین ایمان راسخ پیدا کردم.
چه نتیجه‌ای از مدل چین می‌توان گرفت؟
ورود سرمایه خارجی، فناوری و دانش مدیریتی در سه دهه به چین این امکان را داد که منابع و فضای وسیع نیروی کار خود را به اهرمی برای رشد اقتصادی تبدیل کند و از نظر قدرت مالی و سیاسی به جایگاه ویژه‌ای دست یابد. امروزه، توازن قدرت جهانی به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله قدرت اقتصادی، تجارت و پایگاه صنعتی - دفاعی یک کشور که چین در هرکدام از این زمینه‌ها در حال برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای رسیدن به چشم‌اندازهایش است. به دلیل آنکه مدل اقتصادی چین بر پایه صادرات و واردات است، مهم‌ترین هدف آن در سال‌های اخیر تمایل به صلح جهانی بوده است.
رئیس‌جمهور فعلی چین، آقای شی جین پینگ که برای سومین دور پیاپی به‌عنوان رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب شد و همزمان سومین دوره رهبری خود بر حزب کمونیست را نیز طی می‌کند که نشان از دانش مدیریتی وی بر تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و صنعتی کشورش دارد، در جهت ادامه مسیر اصلاحات دنگ شیائوپینگ در یکی از سخنرانی‌هایش در سال 2013 بیان کرده است توسعه و رشد چین فرصت‌های فراوانی به‌جای تهدید برای جهان به ارمغان می‌آورد و رویای چین که می‌خواهیم تحقق بخشیم نه‌تنها به نفع مردم چین بلکه برای مردم همه کشورها سودمند خواهد بود. وی جایگاه چین را در سال 2030 بر اساس چشم‌اندازهای دوره اصلاحات و رویای پیشبرد همکاری برد - برد، به‌عنوان قدرت اول اقتصادی جهان می‌بیند.
اگر دانش مدیریتی در این سه دهه سرنوشت‌ساز چین وجود نداشت تا این اندازه توسعه پیدا نمی‌کرد. در کل مقاله خود بارها از کلمه مدیریت استفاده کردم به این دلیل که وجود منابع و تلاش مضاعف نیروی کار برای پیشرفت کافی نیست باید مدیریت صحیح در بهره‌گیری از آن منابع و چینش صحیح نیروی کار وجود داشته باشد تا نتیجه حاصل شود. اقتصاد را همانند سدی در نظر بگیرید که حجم وسیعی از آب در پشت آن است. با مدیریت صحیح این سد، می‌توان به آبادانی رسید یا ویرانی به بار آورد.
اگرچه چین جایگاه منحصربه‌فردی را در اقتصاد جهان به خود اختصاص داده است و جمعیت وسیع و اندازه فیزیکی بزرگ آن به‌تنهایی آن را به‌عنوان یک حضور قدرتمند جهانی نشان می‌دهد؛ اما چگونه می‌توان به تجربه چین نگاه کرد و از آن در جهت شکوفایی اقتصادی ایران درس گرفت؟
برای پاسخ به این سوال کمی به عقب بازمی‌گردم و نگاهی خواهم داشت به دوران سازندگی ریاست‌جمهوری مرحوم علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی. اجرای اولین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب با نگرش سیاست‌باز اقتصادی و وضع قوانین ضد انحصار در این دولت انجام گرفت. در ابتدا دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ازنظر اقتصادی با کسری بودجه شدید نزدیک به 50 درصد مواجه بود، اما توانست بودجه را در طول دورانی هشت‌ساله به توازن برساند. از دیگر اولویت‌های وی، بازسازی کشور و ترمیم زیرساخت‌ها و خسارت‌های ناشی از جنگ تحمیلی بود. بر این اساس دولت سازندگی، بازسازی ویرانی‌های جنگ و توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار داد و برنامه‌های داخلی خود را بر پایه سیاست تعدیل و توسعه صادرات (در مقابل واردات)، خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌های خارجی بنیان نهاد. ایشان تفکر اقتصادی دولت خود را بر مبنای حضور افراد فنی و مسلط به حوزه اقتصاد پیش برد تا در زمینه اجرایی و عملیاتی، مدیریت کشور از سمت چهره‌های صرفا سیاسی به سمت افراد باتجربه فنی و اجرایی لازم در هر حوزه منتقل شود.
این عمل سبب شد کشور در بخش‌های عمرانی و زیرساختی با نظر سیاسی مدیریت نشود، بلکه حرف اول را دیدگاه فنی و کارشناسی بیان می‌کرد. برای نیاز ارزی کشور، استفاده از فاینانس و وام‌های خارجی به‌عنوان اهرم‌های مالی برای راه انداختن و سرعت‌بخشیدن به پروژه‌ها در داخل کشور در این دوران ضرورت پیدا کرد. در ادامه به سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران در تاریخ 13 آبان 1382 اشاره‌ای خواهم کرد. برای جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی در نظر گرفته شده بود:
توسعه‌یافته؛ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری؛ امن، مستقل و مقتدر؛ دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی؛ دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت تمامی موارد فوق در خصوص چشم‌انداز 20ساله و دوران سازندگی ایران، کلیدواژه‌هایی هستند که به‌اختصار ذکر شده‌اند. نکته جالب‌توجه این است که این موارد همچنین در چشم‌انداز کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر چین مشاهده می‌شوند.
ایده مشابه اما عملکرد و نتیجه آن متفاوت
در دوران سازندگی توانایی‌ها و امکانات کشور در هر حوزه مشخص شد، پس مسیر اقتصاد و راهکارهای توسعه آن نیز مشهود است؛ اما نیازمند دانش مدیریتی لازم برای پیشبرد صحیح آنهاست. ما باید ماهیت اقتصاد را از حیث مقرون‌به‌صرفه بودن، سرعت نسبی، کمیت و کیفیت نسبی در کشور خود نیز پیاده‌سازی کنیم. در جهت کاهش هزینه‌های تولید، صنایع و زنجیره تامین باید متمرکز باشند. برای مثال چرا در صنعت فولادسازی، سنگ‌آهن موردنیاز از سنگان تامین و حدودا تنی 20 دلار برای حمل آن از سنگان به کارخانه‌های فولاد هزینه می‌شود؟ راهکار آن متمرکز شدن صنایع طبق یک زنجیره در یک منطقه اقتصادی است تا مقرون‌به‌صرفه باشند.
گزارش‌های مسیر پیشرفت کشورهای توسعه‌یافته حاکی از آن است که آنها به دلیل انبوه مواد اولیه و بسترسازی برای استفاده صحیح از آنها توسعه پیدا کرده‌اند. برزیل را در نظر بگیرید که در زمینه دامپروری و داشتن محیط‌زیست سالم با اجرای برنامه‌ای تحت عنوان «رشد کشاورزی بدون جنگل‌زدایی» پیشرفت چشمگیری در زمینه کشاورزی داشته و به سومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان پس از اتحادیه اروپا تبدیل شده است. در دوران سازندگی، کشور ما نیز در زمینه سیمان به خودکفایی کامل رسیده بود. در سال 1378، مرحوم هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاحیه کارخانه سیمان قائم اظهار کرد که در‌حال‌حاضر از لحاظ مصرف خودکفا شده‌ایم و آمادگی صادرات نیز خواهیم داشت و امیدواریم که در آینده، یکی از صادرکنندگان سیمان و یکی از سازندگان کارخانه‌های سیمان در دنیا باشیم.
تمامی بسترها و نقشه‌های راه در آن دوران مشخص شده بود و «در‌حال‌حاضر نیازی به بازگشت به عقب و مسیرسازی مجدد نیست. ما می‌توانیم مسیرهای از‌پیش‌تعیین‌شده را ادامه دهیم و با هوشمندی آنها را مدیریت کنیم». کشور ما دارای منابع معدنی فراوانی در زمینه‌های نفت، گاز، زغال‌سنگ، مس، سنگ‌آهن و... است که چه‌بسا برخی از آنها شاید هنوز کشف نشده باشند. ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه، عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس دچار کمبود ذخایر معدنی هستند. در این کشورها عمده مواد اولیه در صنایعی مانند فولاد وارداتی است و ایران می‌تواند منبع خوبی برای تامین نیازهای آنها محسوب شود.
ایران در زمینه محصولات کشاورزی همانند زعفران، پسته و خرما نیز می‌تواند بازار خوبی برای صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و آذربایجان که تقاضای زیادی برای محصولات کشاورزی دارند باشد. اما به دلیل وجود چالش‌هایی در برابر صادرات، مانند تحریم‌ها، مشکلات حمل‌ونقل و تغییرات آب‌و‌هوایی، میزان صادرات آن در سال‌های اخیر به اندازه‌ای که شایسته است نبوده. در جهان امروز علم به‌سرعت در مسیر پیشرفت قرار دارد و نیازمند به‌روز بودن تکنولوژی است. ما باید بر اساس نیازها، عرف و زمان جدید، انتخاب‌های معقولانه‌ای داشته باشیم نه اینکه بدون فکر، گذشته را به حال پیوند بزنیم.
پس اولین قدم جذب سرمایه‌گذار خارجی و بهره‌بردن از فناوری‌های نوآورانه آنهاست. در دهه ابتدایی توسعه چین، تمام سرمایه‌گذاران آن چینی‌های مقیم خارج از کشور بودند. بسیاری از ایرانیانی که در حال حاضر دارای قدرت مالی و مدیریت به‌روز هستند نیز در خارج از ایران مقیم هستند. با ایجاد بسترهای لازم، می‌توان از تجارب و منابع آنها که برگرفته از مدل اقتصادی کشورهای پیشرفته است بهره برد تا در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرارداد.
کلام آخر این است که در وضعیت کنونی، گره اقتصادی کشور با ادامه مسیر و چشم‌انداز دوران سازندگی از طریق بسترسازی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و خصوصی‌سازی اقتصاد باز خواهد شد. امید آنکه روزی شاهد جایگاه کشورمان ایران به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی باشیم.
