گفت و گوهای خردمندانه درباره حکومت اسلامی

گر دهمش تار صفت گوشمال
پاره شود رشته و آرد ملال

تنها مطلبی که باید در این مقطع از زمان هشدار داد, این است: به طوری که دیده می شود اغلب پژوهش گران و اندیشمندان موجود دست خوش احساسات و علاقه مندی های خاصی هستند که معیارهای قضا و داوری های بی طرفانه خود را هرچند به صورت ناخود آگاهانه در برابر نیروی جاذبه و کشش های درون کاوی خود از دست می دهند و خویشتن را از حقیقت یابی به دور می دارند. در برابر این پدیده نابهنگام تنها راه گریز از این تنگنای ناخواسته این است که برخی مطالب کلیدی را مطرح کنیم و پیچیدگی های آن را برطرف سازیم تا کسی نتواند از این پیچیدگی ها استفاده کند و حقیقت را واژگون جلوه دهد.
باری, در گفت گوهای حاشیه واری که پیرامون برخی از نقاط ضعف فلسفه وجودی حکومت اسلامی رخ داد و مجله حکومت اسلامی متصدی چاپ و نشر آن گردید, متاسفانه معلوم شد بعضی نکاتی که تصور می رفت یا بین الثبوت است یا مفروغ عنه و نیازی به توضیح و تکثیر کلام ندارد, در نظر برخی از زبدگان و پویندگان طریقه معرفت شناسی مستور و ناشناخته مانده و این بزرگواران هنوز اندر خم یک کوچه اند.
بدین ملاحظه اکنون شایسته و بایسته است که پیرامون برخی از این بحث های کلیدی اندکی بیش از پیش قلمفرسایی شود تا زبان و فرهنگ عمومی ما نیز بتواند از کیفیت بحث تا جایی که ممکن است رهنمون و بهره مند گردد.
یکی از مطالب مهمی که طرح گردید این بود که احکام حکومتی و ولایی برخاسته از مصالح و مفاسد روزمره ای است که حکومت وقت تشخیص می دهد و بر اساس این تشخیص بدون توجه به احکام شرع, و حتی با مخالفت با این احکام, حکمی را تشریع و وضع می نماید و صورت قانونی می دهد. بر اساس این فرض توضیحات زیر به نظر می رسد: 11 احکام حکومتی و ولایی که با توجه به تشخیص مصالح و مفاسد روزمره مردم از سوی حکام وقت وضع و مشروعیت می یابد, بدون این که به هیچ کدام از منابع شریعت استناد داشته باشد, هم چون قضایای جزئیه است که متناقض با قضیه سالبهء کلیهء عدم جدایی دین از سیاست است. بدین جهت نظام دینی خود جدایی دین از سیاست را ناآگاهانه پذیرفته است.
در پاسخ این پرسش منطقی, گفته شده عقل ناب که یکی از منابع حکم شرعی است, مرجع نهایی این احکام حکومتی است و با توجه به آن, احکام حکومتی هم احکام شرعی قلمداد می شوند.
ما می گوییم: اگر عقل ناب به راستی منبع استنباط احکام حکومیه است و عقل ناب هم به دلیل ملازمه کل ماحکم به العقل حکم به الشرع حکم شرعی را ایجاب می کند پس به همین دلیل احکام حکومتی مانند دیگر احکام شرع, احکام شرعی دائمی و ازلی خواهند بود و مانند خود عقل ناب که از کلیت و ابدیت برخوردار است این احکام نیز احکام اولیه شرعیه ازلی و ابدی خواهند بود. و آن چه که خوانده اید که عقل هم یکی از منابع حکم شرعی است, احکام اولیه شرعیه است نه احکام حکومتیه که عامل و منبع نهایی آن فقط حکومت وقت است.
21 باز در پاسخ این پرسش منطقی چنین آمده است: احکام حکومتی و ولایتی دارای ثواب و عقاب اخروی است, و هر حکمی که دارای ثواب و عقاب است( به دلیل ان ) حکم شرعی است, پس احکام حکومتی شرعی می باشند.
ما می گوییم: اولا :از کجا و چه منبعی بر شما ثابت شده که احکام حکومتی مستلزم عقاب و ثواب است؟ این یک ادعای خلق الساعه ای بیش نیست و در هیچ جا این ادعا گفته نشده. و ثانیا: مسئلهء عقاب و ثواب یک مسئلهء کلامی است و ارتباطی به فقه ندارد. و در مسائل کلامی قبول یا انکار هر مطلبی آزاد است و با انکار آن, این استدلال قهرا باطل و کان لم یکن می شود.
31 باز در پاسخ پرسش منطقی مزبور( نقیض سلب کلی ایجاب جزئی است ) گفته شده:
منابع احکام دینی به کتاب و سنت منحصر نیست و عقل که از منابع قوی دین است به حساب نیامده, با آنکه عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقل دارای حکم دینی خواهد بود.
در پاسخ این سخن می گوییم: اولا: مقصود ما از کتاب و سنت, هر منبع دینی است که شامل عقل در سلسله علل نیز می شود. و ثانیا: آنان که به اولیات منطق و فلسفه واقفند خوب می دانند که عقل ناب همان فعلیه محضه است که هرگز التفات و توجه به جزئیات زمان و مکان ندارد و احکامی که از سوی او صادر می گردد همه مانند خود این عقل ,احکامی ابدی و ازلی و غیر قابل تغیر و کون و فساد است و هیچ گونه وابستگی به مصالح و مفاسد هیچ کشور و هیچ حکومت یا سرزمینی ندارد تا چه رسد به تشخیص زید و عمر و بکر . اینکه گفته اند: عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقل دارای حکم دینی است یکی دیگر از نتقضات مفهومی است که گوینده بدان خو گرفته است.
عقل ناب دارای سه مشخصه ذاتی و غیر قابل انفکاک است به شرح زیر:
اول آن که ازلی الثبوت و ابدی البقاء است. دوم آن که کلیت و شمول بر کثیرین دارد و فارغ از اتحاد با جزئیات و متغیرات زمان و مکان روزمره طبیعت است. سوم آن که از هر گونه تحول و دگرگونی اعم از کون و فساد و حرکات جوهری و عرضی مصونیت دارد.
Pure Reason { Universal } .
Immutable .
انصاف دهید عقل ناب با این خصوصیات چگونه می تواند منبع احکام متغیر و کون و فسادهای محیط طبیعی و تحولات اجتماعی بسیار جزئی و متغیر در زمان و مکان مخصوص باشد. به علاوه اگر عقل ناب, مستند استنباط احکام حکومتیه است - چنانکه در پاسخ به مطالب این نگارنده گفته شده - دیگر چه نیازی به مجمع تشخیص یک چنان عقلی است که ناب است و خود به خود بدیهی و غیر قابل استتار است و از هیچ قلت و کثرتی آسیب پذیر نیست و از خصوصیت زمان و مکان و ماده پالوده است!؟
از همه بالاتر این که تشخیص مصالح مرسله که درست به معنای تشخیص مصلحت عمومی است در عداد قیاس و استحسان و از منابع استنباط و فتاوی عامه یعنی اهل سنت و جماعت است و چون مفید یقین نیست از طرف ائمه شیعه سلام الله علیهم اجمعین - خالی از اعتبار و مشروعیت و حجیت است مگر از باب ظن مطلق آن هم بنا بر قول انسداد باب علم و علمی.

یک شاهد تاریخی

به خاطر دارم در یکی از نوشتارهای امام فخر رازی خوانده ام که مصادره فدک بر اساس حکم حکومتی انجام پذیرفته است و حکومت, مصلحت را چنین تشخیص داده که باید ملک مزبور در اختیار حکومت عامه و بیت المال مسلمین باشد, اما این طریقه را هرگز ائمه شیعه توشیح نفرموده اند.
همه به یاد دارند که در چند سال پیش بورقبه در ماه مبارک رمضان از طریق تشخیص مصلحت, حکمی صادر کرد که روزه ماه مبارک رمضان به علت مضایق و تنگناهای اقتصادی بر کسی واجب نیست و مردم باید سر ساعت همیشگی به کار خود مشغول باشند.
بعضی از کشورهای غربی هم که هم جنس بازی و حتی مزاوجت با هم جنس را به علت جلوگیری از تکثیر نسل و مصلحت اندیش های اقتصادی و اجتماعی, قانونی و مشروع کرده اند تنها از رهگذر همین اصل تشخیص مصالح عمومی بوده و می باشد منتها با این تفاوت که آن ها دیگر این قانون گذاری و به طور کلی تشریعات و قانون مندی های خود را به دین و خدا و پیغمبر نسبت نمی دهند. در این جاست که باید این هشدار را از این آیه معجزت آسای قرآن کریم با اعجاب و تکریم بخوانیم که خدا درباره پیامبر محبوب خود می فرماید: ولو تقول علینا بعض الاقاویل. لاخذنا منه بالیمین. ثم لقطعنا منه الوتین 1 اگر پیامبر چیزی را که ما نگفته ایم بگوید, عهد خود را از او باز پس خواهیم گرفت و سپس شاه رگ های او را بریده خواهیم ساخت.
یکی دیگر از مفاهیمی که دستخوش نوسان فکری و ابهام زبان و فرهنگ عامه یا اندیشه عمومی شده, مفهوم ولایت است. که در اصول مذهب تشیع به درستی به معنی امامت آمده و امام هم کسی است که همگونه با پیامبر در تمام امور بر دیگران پیشی علمی دارد. اما ولایت در موارد دیگر به معانی دیگری هم چون قیمومت بر صغار و مجانین, یا دوستی و محبت و هم چنین در برخی استعمالات به معنای قبول مسئولیت و به عهده گرفتن امری از امور آمده است. اما هیچ گاه در هیچ مورد به معنای کشورداری و سیاست مدن نیامده. ولی در زبان متکلمین و فلاسفه اسلامی ولایت مطلقه برای خدا به معنی احاطهء قیومیه او بر کل جهان هستی است و در مورد پیامبر و امام احاطهء حضوری بر نظام احسن تشریعی او است که به معنای امامت است و مفهوما هیچ تناسبی با فن سیاست که در ردیف علم حصولی است و از مقوله کیف نفسانی است ندارد.
بنابراین از نقطه نظر مفاد و مفهوم لغت یابی, هیچ گاه ولایت به معنای سیاستمداری نیامده است. هرچند عملا مدینه فاضله و اتوپیای افلاطونی هنگامی از حالت ایدهآلی به وجود خارجی عینی و حقیقی خواهد پیوست که همه شهروندان به مرحله ای از رشد و بلوغ اجتماعی نایل آیند تا بتوانند عالمانه و عاشقانه پذیرای آن عدل الهی از سوی پیامبر یا امام معصوم خود بوده باشند و همه با حق الیقین شناسایی کنند که علاوه بر مقام پیامبری و امامت که هر دو از یک رفعت بی کران مقام الوهیت ریشه می گیرند1 اینان برای زمامداری و رهبری سیاسی که بر محور متغیرات زمان و مکان می چرخد, انتخاب احسنند.
در سرآغاز تاریخ اسلام به شکل نمونه این اتوپیای سیاسی اجتماعی برای پیغمبر عظیم الشان اسلام پس از مهاجرت از مکه به مدینه اتفاق افتاد و نیز پس از 25سال این فرصت طلایی برای علی ابن ابی طالب علیه السلام بدست آمد که خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. شاید تقدیر الهی هم جز نمونه سازی بیش نبوده است.
باری, مقصود این نگارنده این است که امامت, هم رتبه نبوت است, تنها با این تفاوت که نبی ,ماموریت می یابد که مشهودات خود را از جهان قانون مند الهی برای مردم بازگو کند و مردم را با نظام تشریع جهان هستی آشنا سازد, اما امام متعهد است این وظیفه را نه از سوی خود بلکه از سوی نبی اکرم به مردم جهان بشناساند و این هم به خاطر این دلیل است که دین تازه ای بر دین پیامبر افزوده نگردد.
برای توضیح بیش تر در موضوع نبوت و امامت به کتاب حکمت و حکومت مراجعه شود.

یک پرسش اعجاب انگیز

پس از این که حقیقت امامت, که اصل چهارم از اصول پنج گانه مذهب تشیع است, به خوبی معلوم گردید و دانسته شد که امامت همگونه با نبوت حضور در محضر علم عنائی ربوبی به جهان قانون مند الهی است و ولایت هم به معنای همین حضور و احاطه بر این نظام احسن تشریع است و امام علیه السلام پس از پیامبراکرم ولی امر شریعت است و کسی مانند او نیست که چنین رابطه حضوری با لوح علم عنائی ربوبی داشته باشد, دیگر چگونه می توان باور نمود که برخی از مقامات روحانیت شیعه اصرار می ورزند که ولایت را که جز به معنای امامت نیست از همگونگی با مقام نبوت تنزل داده و در امور کشورداری و قدرت طلبی به رهبری سیاسی تفسیر کنند آن هم نوع سیاست و حاکمیتی که هرگز خدا برای پیامبر خود نخواسته است و به او می فرماید:
(( فذکر انما انت مذکر, لست علیهم بمصیطر)) 2
9/1/76
تهران مهدی حایری یزدی

پینوشتها:

1. الحاقه(69) آیات 44,45و46.
2. غاشیه(88) آیات 2و22.