اینک می خواهیم به چند نمونه از تحریف های غیر اخلاقی و افترائات فقهی در حقوق سیاسی که بعضی آقایان در خصوص نظریات امام «رض» در ولایت فقیه، مرتکب شده اند اشاره کنم و جالب است که برخی از اینان ادعا کرده اند که مروج نظریات امام در این حوزه بوده و قرائت ایشان! ! را قبول دارند.
عرض کردیم که در تز امام، حاکمیتی که مسئول ساختن جامعه ای اسلامی و عادلانه است باید از بینش اجتهادی در اسلام و از توان تدبیر و مدیریت عقلانی و تجربه و محبوبیت مردمی و از تقوی و عدالت در امور فردی و حکومتی برخوردار باشد. اینک برخی از افترائات کذائی را مرور کنیم:
1) حق نظارت و عزل
ادعا شده است که:
«در دیدگاه امام، مردم، نه بلاواسطه و نه بواسطه نمایندگانشان، حق دخالت در اعمال ولایت یا نظارت بر اعمال ولی فقیه عادل را ندارند و در عزل و نصب ولی شرعی، هیچ حقی ندارند و با وجود فقاهت و عدالت، دیگر امکان امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت اسلامی نیست و لذا به رسمیت شناختن چنین حقی برای مردم یا نمایندگان مردم، به منزله نفی ولایت و خروج مردم از عنوان شریع «مولی علیهم» است! !»
* در حیرتیم که این نسبتها را از کجا می آورند؟ نه در قانون اساسی امام، نه در آثار مکتوب فقهی و نه در فرمایشات شان، هرگز عباراتی دال بر اینکه رهبر، قابل عزل و نصب نیست و مردم با نمایندگان شان حق نظارت ندارند یا نباید امر به معروف کرد و ... مطلقا وجود ندارد. بلکه ایشان صریحا می فرمودند که ولی فقیه اگر مرتکب معاصی شود، اگر حقوق شرعی مردم را تضییع کند، اگر به وظائف خود عمل نکند و اگر و اگر ...، از ولایت، ساقط است و اطاعت او حرام است. قانون اساسی این نظام هم صریحا از حق نظارت و حتی عزل و نصب رهبری سخن می گوید. مگر مجلس خبرگان، نمایندگان مردم نیستند و مگر عزل و نصب رهبر و یا نظارت بر رهبری و استیضاح، حق بلکه وظیفه مسلم آنها نیست؟ !
2) آراء عمومی و فرمالیزم
ادعا شده است که:
«در این دیدگاه، مردم در انتخابات در مورد حاکمیت، ذیحق نیستند و احترام به مردم و انتخابات، در واقع صوری است و از باب اضطرار یا برای مقابله با تبلیغات دشمنان، به آراء عمومی رجوع می شود و اختیاراتی که به مردم داده می شود، فقط در این حد است که مردم مخیر می شوند از میان فقیهان عادلی که در تعیین و تشخیص ولی امر، هم مبنا هستند، افرادی را انتخاب کنند و فقیهان منتخب مردم، ولی امر را تعیین کرده یا تشخیص دهند و چه مردم رأی بدهند چه ندهند، ولایت فعلیه برای ولی به صرف تعیین فقهاء ثابت است. یعنی فقط برای بستن دهان دشمنان اسلام، انتخاب صورت می گیرد.»
اولا این دوستان، گویا چشمشان را بسته اند. نه جهتگیری توده های مردم را می بینند و نه حتی قانون اساسی و روال انتخاب رهبری را مد نظر قرار داده اند. اگر مردم رأی ندهند، مگر مجلس خبرگانی، تشکیل و رهبری، تعیین می شود؟ رهبری، طی یک انتخاب دو مرحله ای از سوی مردم، تعیین می شود و دو مرحله ای بودن انتخابات، دنیا مرسوم است و وجه دو مرحله ای شدن آن هم، حساسیت مسئله و ضرورت تشخیص مصادیق و احراز ملاکهای پیچیده ای است که در مورد حق حاکمیت، وجود دارد و محتاج به کارشناسی است. هر چه سختگیری در مورد شرایط رهبری، بیشتر باشد، بیشتر به نفع مردم و حقوق مردم است. اسلام، در مورد حاکمیت، حساس است و سرنوشت مردم را به دست هر کس نمی سپارد.
پس مردم کاملا ذیحق اند و البته دایره این حقوق را «شریعت» معلوم کرده یعنی حق ندارند علیرغم شرط و شروط الاهی، کسی را به زعامت برگزینند. حق ندارند، با افراد فاسق و ظالم و اهل دنیا بیعت کنند، حق ندارند از افراد بی کفایت، جاهل، بیسواد، و خودخواه، بی تقوی، وابسته، عیاش، غیر کارشناس و بی اراده، اطاعت کنند و ولایت پذیری در برابر فاقدین شرائط نظری و عملی، حرام است. امام در داخل حریم شرط و شروط الاهی، مردم کاملا ذیحق اند و این حق، در قانون به رسمیت شناخته شده و پایه تئوریک این نظام است، پس احترام به آراء مردم، صوری و برای بستن دهان ها نیست بلکه این آراء اگر رأی شارع را نقض نکند و با مسلمانی مردم، منافات نداشته باشد قطعا نافذ و منشاء آثار شرعی و اجتماعی است. در باب نوع دخالت آراء مؤمنین و مردم در حق حاکمیت و مشروعیت در مباحث قبلی توضیحاتی دادیم که از جهاتی شبیه دخالت مقلد در مشروعیت و حجیت فتوای مرجع خاص برای اوست و البته تفاوتهائی هم در کار است.
ولی فقیه با مردم، واقعا نوعی قرار داد می بندد که البته آن را نمی توان وکالت نامید مگر در اموری که حوزه اختیارات شرعی مردم است. در این قرار داد. یکطرف متعهد می شود که صادقانه و بطور جدی بدنبال اجراء احکام خدا و تأمین حقوق مادی و معنوی مردم و اجراء عدالت و تربیت و امنیت جامعه باشد بدون هیچ امتیاز دنیوی شخصی و دنیا طلبی، و طرف دیگر که مردم باشند، با این بیعت که از طریق انتخابات خبرگان صورت می گیرد تعهد می کنند که در چارچوب شریعت الاهی و مصالح ملی از مقام «ولایت» ، حمایت و تبعیت کنند و قانون پذیر باشند و البته در عین حال، هم مستقیما و هم با واسطه خبرگان نماینده خود بر رهبر، نظارت کنند که احیانا از مسیر الاهی و تعهدات خود، خارج نشود. این «ولایت» است و در عین حال نوعی «قرارداد» هم می تواند بشمار آید. واقعا یک تعهد طرفینی است که البته نه مردم و نه امام، هیچیک نمی توانند در این قرارداد، از حریم اختیارات شرعی خود خارج شوند و طرفین نسبت به یکدیگر، التزاماتی متقابل دارند. رابطه، رابطه مالک و مملوک، یا ارباب و رعیت نیست. رابطه ایمانی و اخلاقی و حقوقی و با ضابطه های کاملا مشخص است.
البته، بی تردید «صلاحیت» یک فرد برای تصدی ولایت، چیزی نیست که با آراء مردم یا خبرگان، موجود یا معدوم شود و لذا چه مردم رأی بدهند و چه ندهند، شخص، صلاحیت برای رهبری را یا دارد و یا ندارد و اینها ربطی به هم ندارند. کشف صلاحیت، غیر از ایجاد صلاحیت است .
اما فعلیت این «ولایت» ، رسمی شدن و قانونیت و نفاذ آن، البته با آراء مردم ارتباط خواهد یافت، تا مردمی بودن و اطاعت پذیری را تأمین کند و این آراء از طرق کارشناسان منتخب مردم (خبرگان)، تأمین می شود تا قید «کاشفیت» لحاظ شود یعنی صلاحیت فرد برای تصدی ولایت، توسط افراد مورد اعتماد مردم، و احراز و اعلام شود و حجیت یابد. پیش از رأی مردم و اعلام نظر کارشناسان مردمی البته ولایت، قابل تحقق نیست گر چه صلاحیت آن باشد. اختلاف «جعل» و «کشف» هم ثمره عملیه مهمی در این مقام نخواهد داشت. بویژه که جعل هم و جعل مشروط و ایدئولوژیک است.
3) تنفیذ، مشروعیت، مسئولیت
آقایان به امام، نسبت می دهند که:
«مشروعیت «فرد منتخب مردم» در هر سطح، متوقف بر امضاء و تنفیذ ولی فقیه است و یک شخص، منشأ مشروعیت کل نظام است و همه نهادهای حکومتی و حتی قانون، با تنفیذ وی مشروع می شود و فوق قانون هم هست و فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ نهاد بشری و قانونی حق نظارت بر ولی فقیه را ندارد و نظارت بر رهبری، استطلاعی است نه استصوابی و ما فوق او، فقط خداست.»
اولا ببینیم مسئله تنفیذ، از چه قرار است؟ ! تنفیذ در حکومت اسلامی، نه سخیتی با توشیح ملوکانه در نظام شاهی دارد و نه یک امضاء تشریفاتی است. بلکه اعمال حساسیت نسبت به رعایت موازین اسلامی و حقوق مردم است. مسئله تنفیذ را باید در راستای مسئله مشروعیت فهمیده، اگر در باب حق حاکمیت نسبت به دغدغه های مکتبی، اهتمامی باشد بی شک باید به نظارت از ناحیه رهبری واجد شرایط، تن داد و این نظارت اگر تشریفاتی نباشد و ضمانت اجراء داشته باشد. همین «تنفیذ» خواهد بود. ملاک برای تنفیذ یا عدم تنفیذ، تمایلات شخصی رهبری نیست بلکه تشخیص او و در راستای وظایف اوست.
ثانیا ببینیم مفهوم نشئت «مشروعیت» از شخص، دقیقا چیست و چه مقدار، مفهومی اسلامی است؟ ! برخی مدام از الفاظی استفاده می کنند که شباهت بلکه مطابقت «ولایت فقیه» را با نظام «سلطنت» القاء کنند. لذا باید مجددا در باب غیر قابل قیاس بودن «ولایت مطلقه فقیه» با «سلطنت مطلقه فردی» ، رابطه ولی فقیه با «قانون» ، چند تذکر عرض کنم:
یک: «ولایت مطلقه» بعلت شباهت صرفا لفظی با «حکومت مطلقه» ، متاسفانه قربانی بعضی سوء تفاهم ها و سوء تعبیرها شده است. ولایت مطلقه فقیه، اساسا در تقسیم بندی مشهور علوم سیاسی از سنخ حکومت های مشروطه است نه حکومت مطلقه.
امام، بارها به لوازم این تفکر و مسئولیت رهبری اشاره کرده اند و صریحا هم در کتاب ولایت فقیه فرموده اند. عین عبارت ایشان چنین است:
«حکومت اسلامی، نه استبدادی است نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آراء اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی، حکومت قوانین الاهی بر مردم است) . (ولایت فقیه ص 52 و 53) .»
پس ولایت مطلقه امام خمینی، یک نظام مشروطه است منتهی یک مشروطه لائیک نیست که صرفا مشروط به آراء بشری باشد. بلکه در درجه اول مشروط به شروط الاهی است که مردم مسلمان، خود آن را پذیرفته اند و حکومت یک فقیه عادل واجد شرایط، بشرطی مشروع است که احکام خدا و حقوق شرعی مردم و مقتضیات عدالت اجتماعی و مصالح امت اسلامی را رعایت کند.
پس نه تنها ولی فقیه بعنوان یک شخص، منشاء مشروعیت نظام و قانون و مناصب حکومتی نیست بلکه حتی مشروعیت و اختیارات خود بعنوان یک شخص حقوقی را هم، از ناحیه خود ندارد و با کسب صلاحیتهای علمی و عملی، باید آن را بدست آورد و بنا به فرض، بدست آورده تا توانسته متصدی ولایت عامه شود.
البته وقتی از مشروعیت اجزاء حاکمیت، مثل عزل و نصب ها و قوانین جزئی و اداری و ... سخن به میان می آید، طبیعی است که ابتدا باید ریشه آن را در اصل مشروعیت نظام جست که به مسئله حق حاکمیت، مرتبط می شود و عرض کردیم که حق حاکمیت، مشروط به ضوابط اسلامی مثل عدالت، فقاهت و توان مدیریت و ... است. به این معناست که می گویند حاکمیت، بدون حضور یک متفکر دینی مجتهد و عادل و با تقوی در رأس آن، مشروع نیست. معنای این عبارت، آن نخواهد بود که شخص، منشاء مشروعیت یا فوق قانون است بلکه وجود آن ضوابط خاص و شخصیت حقوقی وی است که شرط مشروعیت نظام می باشد و این نکته ای روشن و بی اشکال است.
اما اینکه گفته شد که ولی فقیه در منطق امام (رض) فقط در برابر خدا مسئول است و هیچ قانونی نمی تواند بر او نظارت کند، این نیز یک تفسیر جعلی و افتراء به امام است. نه تنها نظارت، بلکه استیضاح و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمیت و حتی عزل رهبر، در شریعت و در قانون این نظام، پیش بینی شده و هیچ کس منکر آن نیست. البته مفهوم کلامی «مسئولیت» در واقع، منحصر به محضر خداست و نه فقط در مورد رهبری بلکه همه مردم، در پیشگاه خداوند مسئولیت شرعی دارند. اما مسئولیت بمفهوم حقوقی و اجتماعی آن که مستلزم حق سؤال و نظارت و انتقاد و عزل باشد، کاملا در قانون پیش بینی شده است و همه مردم به نحو عام و خبرگان نماینده آنها بنحو خاص، چنین حقی را دارند. البته نقد و استیضاح و عزل رهبری، قانونمند است و آداب عقلی و شرعی خاصی دارند و این انضباط و قانونمندی انتقاد، در نظامهای لائیک هم جاری است. مافوق رهبر، فقط خداست. آری اما همین خداوند، حقوقی برای مردم، بر ذمه رهبری (و بعکس) ثابت کرده که باید رعایت شوند و مشروعیت نظام، به رعایت آن حقوق، گره خورده است.
این که نظارت، ضامن اجراء باید داشته باشد البته سخن درستی است و قانون نیز پیش بینی کرده که مردم، خبرگان خود را برگزینند تا ایشان بر اساس ضوابط اسلامی و قانونی بر رهبر، نظارت کنند اما اگر مراد، آن است که رهبری باید در کلیه تصمیمات خود، یک بیک از مردم یا از وکلاء آنان اجازه بگیرند، حرف نا مربوطی است یعنی نه شدنی است و نه در قانون آمده و نه حتی در نظامهای غیر ولائی و غیر دینی، چنین می کنند و نه چنین می توانند بکنند . زیرا در چنین شرائطی اصولا رهبری، دیگر معنا و امکان نخواهد داشت و دیگر رهبری نخواهد بود. «نظارت بر رهبری» ، غیر از «دخالت در رهبری» است. اصولا «رهبری» وقتی مفهوم می یابد که مردم، تبعیت (در عین نظارت) کنند. معیار «نظارت» نیز نظام حقوقی و اخلاقی اسلام است ولی نباید و نمی توان جای رهبری و مردم را از حیث حقوقی، عوض کرد. در هیچ کجای دنیا هم حاکمیت چنین نمی کند این نوع تئوریزه کردن هرج و مرج است منتهی گروهی همانطور که شاه را نصیحت می کردند که «سلطنت کند نه حکومت» ، اکنون نیز از ولی فقیه می خواهند که «سلطنت کند نه ولایت» ، بعبارت دیگر، تنها نظارت تشریفاتی و استطلاعی داشته باشد و در هیچ موردی دخالت نکند! ! چنانچه گفتیم نظارت بر رهبری غیر از دخالت در رهبری است و هیچ رهبری، اساسا امکان استجازه و استصواب لحظه بلحظه از شهروندان را ندارد.
4) ولایت، ضد سلطنت
«ولایت مطلقه فقیه» را باید مسبوق به محکمات فلسفه سیاسی اسلام، تفسیر کرد. محکماتی از این قبیل که حاکم مستبد، طاغوت است و ولایت، سلطنت نیست، دو شبهه اصلی در باب «ولایت مطلقه فقیه» را که از دو نقطه عزیمت متفاوت هم صورت گرفته است. مجاب می کند و هر دو را هم امام «رضا» ، نظرا و عملا پاسخ فرموده بودند، یکی استبدادی و سلطنتی بودن «ولایت مطلقه» است که با وجود مشروط بودن حاکمیت فقیه، حق نظارت عامه و خبرگان، حق امر به معروف و نهی از منکر و استیضاح، حق عزل و بویژه شرایط بسیار صعب العبور «ولایت» و وظایف سنگین رهبری و ...، استبداد و حاکمیت مطلقه فردی و سلطنت، را بکلی منتفی می کند. اما شبهه دوم که اتفاقا از منشاء متفاوتی صورت می گیرد، توهم «فوق قانون» و «فوق شریعت» بودن رهبری است.
در اینجا البته بحث اختیارات حکومت و رهبری پیش می آید و باید دانست که اولا اختیارات مربوط حاکمیت، اختیارات شخصیت حقوقی است نه حقیقی. گرچه نباید غفلت کرد که این اختیارات را بالاخره اشخاص حقیقی اند که اعمال می کنند و تفکیک شخصیت حقیقی از حقوقی، یک تفکیک اعتباری است اما در واقع، همین تفکیک اعتباری است که منشاء و حدود اختیارات را معلوم می کند و مطلقه بودن ولایت را نیز توضیح می دهد. شخصیت حقیقی، منشاء و زمینه شخصیت حقوقی فرد است و در عین حال، مجرای اعمال حقوق و اختیارات شخصیت حقوقی هم هست و لذا تفکیک این دو از یکدیگر در موارد بسیاری، اعتباری است. «اختیارات حکومتی» که توأم با مسئولیت دنیوی و اخروی و لازمه انجام تکلیف و خدمت به مردم است، غیر از حقوق شخصی رهبر است. رهبر و سایر مسئولان در حاکمیت دینی از حیث منافع خصوصی و حقوق شهروندی، هیچ امتیازی نسبت به آحاد مردم ندارند بلکه باید محدودیت های بیشتری نیز رعایت کنند.
پس ولایت فقیه، به مفهوم ولایت «نهاد حاکمیت» است اما این حاکمیت را فقیه است که اعمال و نمایندگی می کند و بدون نظارت و اجازه او، قابل اعمال نیست. لذا «ولایت فقیه» ، درست است که متعلق به شخصیت حقوقی «فقیه» یعنی نهاد «دولت اسلامی» است. اما قائم به شخصیت حقیقی «فقیه» است و اگر این دولت و نهاد حکومت، «فقیه عادل» را در رأس تصمیم گیری نداشته باشد و تصمیماتش توسط مجتهد عادل، تنفیذ و تأیید نشود، مشروعیت ندارد. پس مراد از اختیارات مطلقه، این نیست که ولی فقیه یا حاکمیت، حق ظلم کردن و قانون شکنی و تجاوز به حریم شرعی افراد شهروندان یا سلب حقوق آنها و یا حق معصیت کردن و نقض احکام الاهی و تصمیم گیری بر خلاف مصالح ملی را دارند، هرگز. زیرا ارتکاب هر یک از این محرمات، عدالت و صلاحیت حقیقی و لذا مشروعیت حقوقی و حق حاکمیت شرعی و مدنی را از فقیه مزبور سلب می کند.
معیار تصمیم گیری های «ولی فقیه» ، معیارهای دینی و عقلی است. اینجا حوزه «منافع شخصی» ولی فقیه یا امتیازات مادی او نیست. اگر حاکم، بر اساس چنین معیارهای غلط، موضعی بگیرد، اصولا از ولایت، ساقط است زیرا فاقد عدالت شده است. اگر احراز شود که فقیه بر اساس نفسانیت و عصبیت و خودخواهی و دنیا طلبی، «العیاذ با..). موضع می گیرد. اصولا حکومت او نامشروع است و باید اصلاح و در غیر اینصورت، تضعیف و برانداخته شود یعنی ابتدا استتابه و سپس عزل او واجب است، و اطاعت و حمایت از او حرام می باشد. پس این اختیارات بر محور «مصالح امت» ، (آنهم با تعریف اسلامی «مصلحت» نه با تعریف لائیک و مادی آن) است که رهبری صالح و مجتهد پس از مشورت با نخبگان و صاحبنظران و کارشناسان، به «تشخیص» می رسد و آن را بر اساس اعتقاد به معارف اسلامی و التزام به اخلاق و احکام اسلامی، اعلام و اعمال می کند . و مسئولیتی را هم می پذیرد.
البته در حوزه مباحات اولی، می تواند بر اساس همان مصالح عقلی و اهداف اسلامی، جعل احکام حکومتی کرده، برخی مباحات را منع یا الزام کند و احکام حکومتی، موقتی و تابع مصلحت سنجی های کارشناسانه و لازمه حاکمیت است. دوم اینکه در موارد خاصی، گاه تزاحم میان مصالح یا قوانین با یکدیگر پیش می آید. در چنین مواردی عقلا و شرعا باید اهم را بر مهم ترجیح داد و ملاک اهمیت نیز در تعامل «شرع و عقل» ، پس از تأمل و مشورت بدست می آید و نهایتا تشخیص آن با رهبری بوده و در ذیل رهبری، با «شورای تشخیص مصلحت» است.
5) ولایت مطلقه، امری عقلائی
ولایت مطلقه فقیه، همان است که گفتیم و توجه داشته باشیم که انواعی از این اختیارات در نظامهای لائیک نیز برای حاکمیت، تثبیت شده است با این تفاوت که ملاک این تشخیص و ترجیح ها و قانونگذاری ها در حکومت های استبدادی، شخص سلطان و تمایلات و منافع اوست و در حکومتهای دمکراتیک، ظاهرا آراء عامه است (و در واقع، الیگارشی کمپانی های سرمایه داری و سلاطین رسانه های تبلیغاتی) است و در حکومت اسلامی، این ملاک، مجموعه آموزه های دینی (نه فقط احکام فرعی فقهی) و مسلمات عقلی، در رعایت عدالت و مصالح جامعه اسلامی می باشد .
پس ملاحظه می کنید که اختیاراتی که «مطلقه» می نامیم، اصلا جزء لوازم عقلی «حاکمیت» است و در کلیه حاکمیت های دینی و لائیک نوعی از آن وجود دارد و جالب است که بدانید از میان بزرگترین نظریه پردازان سیاسی لیبرال کسانی چون جان لاک و ... که پدران لیبرالیزم کلاسیک می باشند صریحا از چنین اختیارات سیال مدیریتی و بعبارتی فوق قانون، تحت عناوینی چون «قانون نانوشته» یا حق وتوی «مصالح جمعی» یا اهم بودن منافع ملی نسبت به سایر ملزومات حکومتی و ... بصراحت و تأکید دفاع شده است. «ولایت فقیه» (و هیچ حاکمیت دیگری)، اگر مطلقه (به این معنا که عرض کردم) نباشد، اصولا قابل اعمال نیست. ولایت «غیر مطلقه» فقیه، چیزی مثل حکومت طالبان می شود که در آن، اجتهاد و «اصلی فرعی» سازی، و اولویت بندی و معماری جامعه وجود ندارد و لذا آن حکومت دینی، در رأس حاکمیت احتیاجی به مجتهد عادل ندارد. حکومت عوام است که بند به بند و از یک کنار بخواهند قانون یا شرع را بدون ملاحظات اجتهادی اجراء کنند. حال آنکه، حکومت دینی، صرفا چیدن آجرهای قانون مدنی یا احکام فرعی شرعی بر روی یکدیگر نیست بلکه به علاوه، «مهندسی احکام» است یعنی نوعی نظام سازی و معماری جامعه دینی و اولویت بندی اجرائی احکام است. البته مصلحت سنجی، خارج از دایره شریعت نیست و «مصلحت نظام» شیعه، با استحسان و قیاس و ... واقعا تفاوت دارد و گرچه طبق بعضی از تعریفهائی که از مصالح مرسله، فتح و سد ذرائع شده، مشابهتهایی وجود دارد، لذا اظهار شعفی هم که رویکردهای سکولار از فرمایشات امام در باب «مصلحت نظام» کردند بی مورد است چون گمان کردند که این مصلحت نظام اسلامی، همان «منافع ملی» در قاموس لیبرال است لذا گفتند که ولایت مطلقه فقیه، تشریع در عرض شریعت و کمک به سکولاریزاسیون حکومت شرعی است ! ! آقایان گمان کردند که «حق تأخیر اجرای یک حکم شرعی فرعی» جهت مصلحت مهمتر شرعی، به مفهوم تعطیل بلکه نسخ شریعت و حذف احکام الاهی از صحنه حاکمیت به بهانه منافع ملی است، هرگز چنین نیست، بلکه این حق را خود شریعت و خود قانون اساسی، به مجتهد عادل در رأس حاکمیت داده است و حاکمیت رسول الله (ص) و علی (ع) هم از این حق، بارها استفاده کردند و بدون آن، اعمال حاکمیت نمی توان کرد یعنی اجراء حکم را به خاطر اجراء یک حکم مهمتر دیگر اسلامی یا به علت مصلحت مهمتر شرعی، موقتا به تأخیر انداختند. و این، قربانی کردن «شرع» به پای «مصلحت» نیست بلکه رعایت منطقی مصلحت سنجی هاست که در خود شریعت، لحاظ و پیشبینی، بلکه توصیه شده و در قانون اساسی نیز به «ولایت مطلقه» ، تصریح شده است و همه این اختیارات، به مقام اجراء مربوط است نه تشریع.
اولویت بندی های حاکمیت صالح، به معنی قانون شکنی یا حذف شریعت نیست. روال اصلی حاکمیت، رعایت قانون اساسی بلکه قوانین جزئی کشور است. لذا رهبر حق ندارد حتی قوانین عادی راهنمایی و اجرائی را در مسائل شخصی خود زیر پا بگذارد و نمی گذارد. بلکه بیش از دیگران، اهل رعایت و احتیاط است. و اینست که عرض کردیم فقیه که در اجراء عدالت، «ولایت مطلقه» و اختیارات زیاد (توأم با مسئولیت دنیوی و اخروی دارد و مبسوط الیه است) اما در حوزه منافع شخصی، صد در صد محدود و تحت فشار و مقبوض الیه است و هیچ حاکمی در هیچ نظام سیاسی در اندازه حاکم شرعی، مقید و محدود و مسئولیت پذیر نیست. پس محاسبات و اختیارات حکومتی غیر از منافع شخصی است و به این معنی، رهبر، فوق قانون نیست، چه رسد به فوق شریعت! !
6) مصالح جامعه، نه منافع فردی حاکمان
«مصلحت» ، علی الاصول در همان رعایت شرع و قانون اساسی است اما اگر در شرائط خاصی، مصالح خاصی پیش آید که برای رعایت حقوق مهمتر مردم یا احکام مهمتر الاهی مثل حفظ اصل «نظام عادل» . در مواردی که واقعا خطرات جدی تری آن را تهدید کند، عقلا و شرعا می توان یک قانون مدنی یا حکم شرعی را که با آن مصلحت مهمتر در تزاحم است. موقتا اجراء نکرد و همه می دانیم که این، نه استبداد است و نه سکولاریزم و نه هوای نفس، زیرا در ولایت مطلقه فقیه، حاکم، فقیهی است تابع احکام فرعی الاهی (اعم از اولی و ثانوی) ولی چون اصل تشکیل و حفظ حکومت اسلامی، خود یک حکم اولیه شرعی، بلکه اهم احکام است در مقام تزاحم با احکام فرعی دیگر اعم از عبادی و غیر عبادی، در مقام اجراء، اولویت می یابد و این خود حکم اولی الاهی است و در قانون اساسی نیز عین تعبیر «ولایت مطلقه» با همین معنا مورد نظر امام «رض» آمده و این اختیارات، قانونمند و مدون شده است. نباید نباید میان «مزایای شخصی» با «اختیارات حکومتی» خلط کرد، چنانچه نباید میان «منافع شخصی حاکم یا هیئت حاکمه» با «مصالح اسلامی جامعه و نظام» خلط کرد.
مثلا امر دائر است که حکومتی بماند تا احکام اسلام را اجراء کند یا این حکومت، قربانی اجراء نا بهنگام، ناقص یا غلط فقط یکی از صدها حکم شود. واضح است که اجراء 99 حکم بر اجراء یک حکم، مقدم است. پس ولی فقیه در عرض احکام شرع (یا بالاتر از آن! !) جعل حکم نمی کند بلکه از اختیارات حکومتی مشروع خود برای اجراء کاملتر، وسیعتر و دقیقتر احکام شرع بهره می برد. اختیارات حکومتی، معصوم و غیر معصوم ندارد زیرا وظایف حکومت اسلامی، وظائف روشنی است که منحصر به معصوم (ع) نشده و بدون آن اختیارات قابل اعمال نیست البته شخصیت حقیقی هیچکس با معصوم، قابل قیاس نیست ولی مسئولیت ها و لذا اختیارات حقوقی حاکم غیر معصوم، شعبه ای از همان اختیارات معصوم و مسبوق به اذن او و تداوم راه او البته بنحو غیر معصومانه است.
البته اختیارات حکومتی، قابل سوء استفاده و سوء فهم نیز هست و باید مراقب بود که به بهانه مصلحت احکام خدا و حقوق مردم را احیانا تعطیل نکنند که هم حاوی استبداد و هم سکولاریزم خواهد بود و مسئله بسی حساس است اما این آفت را به انحاء دیگری باید مهار کرد نه با سلب اختیارات معقول حاکمیت، چون حاکمیت بدون این اختیارات، قادر به انجام وظائف شرعی و عقلی خود نیست. مهار حاکمیت، علاج دیگری دارد و به مسئله حق حاکمیت و مشروعیت و نظارت بر حاکم و ... مربوط می شود و در آن حوزه ها باید و می توان حاکمیت را مهار کرد و این مهار، باید ممهور به مهر ضوابط اسلامی باشد.
7) مدیریت و اجتهاد، نه تشریع و نه قانون شکنی
بنابراین، «مطلقه بودن» ولایت، به مقام تشریع مربوط نیست. بلکه نوعی برنامه ریزی عملی و مدیریتی است. از طرفی، رابطه ولی فقیه با «قانون» هم روشن است. در مسائل شخصی، «ولی فقیه» کاملا و بدون استثناء، تابع قانون و با دیگران، مساوی است و اما در باب اختیارات حکومتی، البته با بقیه تفاوت دارد زیرا چنانچه گفتیم وظائف بیشتری از دیگران دارد و در دنیا و آخرت، مسئول حقوق مردم است.
در حکومت علی الاصول، قانون اساسی، ملاک است اما خود قانون اساسی، مشروعیتش را از کجا آورده است؟ شریعت الاهی، خاستگاه این قانون است. در چنین مواردی، حاکم حق هیچ تخلفی ندارد. البته موارد خاصی در قانون هست که به ساختار اجرائی حاکمیت و مدیریت مربوط می شود و جنبه ابزاری برای ابعاد محتوایی و اسلامی قانون دارد و وحی منزل نیست و قابل اصلاح و تجدید نظر می باشد و البته راه قانونی و پیشبینی شده ای نیز برای آن هم پیشبینی شده که نباید از آن تخلف کرد بعلاوه که اختیارات ویژه «بحران» هم مثل هر حکومتی در حکومت اسلامی نیز ملحوظ می باشد. اگر صلاحیت رهبری هست، حق تشخیص مصلحت را دارد چون این حق، اصولا یک حق حکومتی است. بنابراین رهبری پس از مشورت با شورای تشخیص مصلحت و سایر کارشناسان و توجیه کردن جامعه، می تواند اجرای یک قانون را موقتا تعطیل کند و این حق هم در خود قانون، پیش بینی شده و در قانون اساسی از «ولایت مطلقه» به همین مفهوم صریحا نام برده شده است و لذا از این موارد نمی توان تعبیر به قانون شکنی کرد. این اختیار، یک اختیار قانونی و مشروع است. یک مثال ساده، برای مفهوم صحیح «فوق قانون بودن» یا «مصلحت نظام» اختیارات افسر راهنمایی بر سر چهار راه است که در صورت کور شدن گره ترافیک می تواند موقتا قانون چراغ قرمز را تعطیل کند و دستورات فوق قانون (نه غیر قانونی) در جهت هدف و روح قانون بدهد تا مشکل حل شود. این اختیارات عقلی، حق همه مدیریت هائی است که باید امکان مانور عقلائی در جهت انجام وظیفه داشته باشند بنابراین به هیچ تعبیری، قانون شکن و مستبد تلقی نمی شود.