بررسی لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد/ بودجه عمومی دو برابر شد

امیرعباس آذرم‌وند: با ارائه بخش دوم لایحه بودجه 1402 مشخص شد بودجه کل کشور با افزایش 75 درصدی در حالی به 11 هزار و 280 همت رسیده که بودجه عمومی دولت 5384 همت آن را تشکیل می‌دهد. بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی نسبت به بودجه امسال افزایش 90 درصدی داشته است. در حالی که پیش از ارائه لایحه پیش‌بینی می‌شد که دولت چهاردهم بخواهد سخت‌گیری مالی بیشتری در پیش بگیرد و بودجه‌ای نسبتا انقباضی را آماده کند، حالا مشخص شده که بودجه سال آینده، در مقایسه با بودجه سالهای پیشین، یکی از انبساطی‌ترین بودجه‌های سنواتی است.

منابع- مصارف عمومی دولت با افزایش 93 درصدی به 4957 همت رسیده و در مقابل درآمد-مصارف اختصاصی دولت هم با رشد 56 درصدی به 428 همت افزایش یافت. درآمدها که بخش بزرگی از آن را مالیاتها تشکیل می‌دهند در حالی 2446 همت برآورد که این مهم به معنای افزایش 53 درصدی مالیاتها در سال آینده خواهد بود. در بخش واگذاری دارایی‌ سرمایه‌ای که فروش نفت را هم شامل می‌شود، انتظار کسب درآمد 930 همتی وجود دارد که 44 درصد بیش از نرخ مصوب در قانون بودجه 1403 است. همچنین پیش‌بینی شده واگذاری دارایی مالی (شامل فروش اوراق قرضه) با نزدیک 4 برابر رشد به 1580 هزار میلیارد تومان در سال آینده خواهد رسید.

در مقابل هزینه‌ها هم با رشد 79 درصدی به 3356 همت رسیده است. همزمان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (شامل بودجه عمرانی) 601 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. همچنین تملک دارایی مالی هم با رشد 253 درصدی به هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

با این وصف تراز عملیاتی بودجه (کسری غیر مزمن بودجه) 909 همت اعلام شده است. نرخی که به مراتب بالاتر از کسری تراز عملیاتی در سالهای گذشته است.

بررسی درآمدهای مختلف دولت نشان می‌دهد که بالغ بر 43 درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی خواهد بود. در مقابل انشتار اوراق 16 درصد، فروش سهام و اموال 11 درصد، استقراض از صندوق توسعه ملی 11 درصد، نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی 11 درصد و سایر درآمدها 8 درصد برآورد شده است.

از ابتدای دهه 90 به دلیل تحریم‌ها از سهم نفت در بودجه عمومی دولت به نحو محسوسی کاسته شد. در دهه 90 سالانه حدود 30 تا 35 درصد از کل درآمدهای دولت از محل فروش نفت و گاز بود اما پس از تحریم‌ها از این سهم به شدت کاسته شد. در سال 99 همزمان با شیوع کرونا و فشار حداکثری، نفت به کمترین سهم از بودجه دولتی با 10 درصد رسید.

همانطوری که گفته شد بودجه عمومی دولت معادل 5384 همت در نظر گرفته شده که از این مقدار 3102 همت آن به دستگاههای اجرایی، هزار همت جهت تملک دارایی‌های مالی، 1108 همت برای ردیف‌های متفرقه و 173 همت برای بودجه استانی در نظر گرفته شد.

از میان کل مصارف لایحه بودجه 1404، حقوق و دستمزد سهمی 23 درصدی دارد. بازنشستگی با 21 درصد و سایر با 17 درصد دومین و سومین بخش پر مصرف لایحه بودجه هستند. بازپرداخت اصل سود 13 درصد از مصارف و بودجه عمرانی هم 12 درصد از کل مصارف در سال آینده را از آن خود کرده‌اند. سایر تملک مالی و کمک به هدفمندی و حمایتی هم به ترتیب 8 و 6 درصد از کل مصارف بودجه 1404 را تشکیل می‌دهند.

نکته مهم این است که 17 درصد از مصارف دولت ذیل هیچکدام از مصارف اصلی قرار نمی‌گیرد و جزو «سایر» محسوب شده است که اگر با 8 درصد از مصارف که ذیل «سایر تملک مالی» قرار گرفته جمع شود، یک چهارم از مصارف 1404 با عنوان سایر هزینه‌ شده‌اند که به کاهش شفافیت منجر خواهد شد.

223229