عصر ایران - آنتونیو گرامشی، یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان مارکسیسم در قرن بیستم بود، اندیشمند و سیاستمداری ایتالیایی و از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا بود. گرامشی در 22 ژانویه 1891 در ساردینیا، جزیره‌ای در غرب ایتالیا، به دنیا آمد.
دلایل اصلی اهمیت گرامشی، اولا نظرات وی دربارۀ سرمایه‌داری و دولت بود که جزم‌اندیشی مارکسیسمِ لنینیستی را به چالش کشید، ثانیا توجه وی به نقش نسبتا مستقل "فرهنگ" در تحولات اجتماعی و سیاسی بود. در واقع گرامشی این نظر کلاسیک مارکسیستی را که فرهنگ "روبنا" است و نقشی تبعی نسبت به زیربنایی به نام "اقتصاد" (یا روابط تولید) دارد، زیر سؤال برد. این تشکیک در زمانه‌ای انجام شد که مارکسیسم‌لنینیسم اتوریتۀ ویژه‌ای در بین مارکسیست‌ها داشت و لنینیست‌ها بر رأی کلاسیک مارکس دربارۀ روبنا بودن "،رهنگ" تاکید ویژه‌ای داشتند.
تاکید گرامشی بر بر نقش عوامل ایدئولوژیک، سیاسی و اخلاقی در بسط سلطۀ یک طبقۀ اجتماعی بر طبقۀ دیگر، مهم‌ترین دستاورد او برای اندیشۀ سیاسی چپ بود. او برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی، ذره‌بینی بدیع و نیرومند فراهم آورد تا از شت آن ناظر تحقق فرایندهای دوگانۀ رضایت و اجبار در دولت‌های دموکراتیک غربی باشند
گرامشی در جوانی یک ملی‌گرای ساردینیایی بود. او یکی از سازمان‌دهندگان فعال جنبش کارگران شهر تورینو بود؛ شهری که بیشتر به عنوان دانشجو در آن اقامت گزیده بود. نظر او این بود که برخورد حزب سوسیالیست ایتالیا با مقاماتی که در آن زمان قدرت را در دست داشتند به اندازۀ کافی قاطع نیست.
او که از این عدم قاطعیت سرخورده شده بود، در 1921 با انشعاب از حزب سوسیالیست، دست به تأسیس "حزب کمونیست ایتالیا" زد. اگرچه برخی از محققان نوشته‌اند مارکس قائل به تفکیک سوسیالیسم از کمونیسم نبود و کمونیسم را چیزی مابعد سوسیالیسم نمی‌دانست، ولی در عمل غالبا کمونیست‌ها تندروتر از سوسیالیست‌ها بودند. و این یعنی کمونیست‌ها مطالبات بیشتر و رادیکال‌تری نسبت به سوسیالیست‌ها داشتند.
باری، گرامشی در 1924 دبیر کل حزب کمونیست ایتالیا و عضو پارلمان این کشور شد. او دو سال بعد همراه با سایر رهبران حزب کمونیست دستگیر و زندانی شد. این دستگیری بخشی از برنامۀ حکومت فاشیستی بنیتو موسولینی برای سرکوب مخالفان بود. در هنگام محاکمۀ گرامشی، دادستان فاشیست دادگاه گفت: «ما باید این مغز را برای بیست سال از کار بیندازیم.»
اگرچه زندانی شدن گرامشی نقطۀ پایانی بر حیات کوتاه او در مقام یک فعال سیاسی بود، لیکن کار او در مقام نظریه‌پردازی سیاسی و اجتماعی تازه آغاز شده بود. نوشته‌های او که اندکی پس از مرگش به طرزی مخفیانه از آخرین محل اسارتش خارج شد و سال‌ها بعد با عنوان "گزیده‌هایی از دفاتر زندان" به چاپ رسید، اثری است متشکل از قطعات پراکنده و گهگاه غامض که افکار و تأملات دوران اسارت او در زمینۀ سیاست را بازگو می‌کند.
از اواسط دهۀ 1960، یعنی از زمانی که بسیاری از احزاب کمونیست جهان غرب – و مهم‌تر از همه احزاب کمونیست کشورهای ایتالیا، فرانسه و اسپانیا – کوشیدند که خود را از گروه‌های کوچک و فرقه‌گرای دنباله‌رو مسکو به احزاب متکی بر آرای توده‌ها بدل سازند، افکار و عقاید نهفته در "دفاتر زندان" از نو رواج یافت.
مهم‌ترین مفهومی که در "دفاتر زندان" مورد بحث قرار گرفته است، احتمالا مفهوم "هژمونی" است. اگرچه در مورد تعریف و معنای دقیق "هژمونی" عقاید متفاوتی وجود دارد، با این حال مسلم است که این مفهوم اساسا به "سلطه" و ابزار و روش‌های کسب و حفظ سلطه اشاره می‌کند.
تاکید خاص گرامشی بر مفهوم "هژمونی" اندیشۀ او را از روایت رسمی و سنتی مارکسیسم‌لنینیسم متمایز می‌کند. بر اساس توصیف مشهور مارکس و انگلس، دولت صرفا بخشی از روبنا یا مجموعه‌ای از نهادهایی واکنشی است که شکل و عملکرد آن‌ها را اساسا ساختار اقتصادی جامعه، یا همان زیربنا، تعیین می‌کند.
به گفتۀ "مانیفست کمونیست"، اثر مشهور مارکس و انگلس، «قوۀ اجرایی دولت نوین چیزی نیست مگر کمیته‌ای برای ادارۀ امور جمعی کل بورژوازی.» لنین که بر ماهیت طبقاتی و کارکرد سرکوبگر دولت تاکید داشت، موجب تشدید اهمیت الگوی "روبنا-زیربنا" در اندیشۀ مارکسیستی شد.
گرامشی که همواره خود را مارکسیستی سنتی می‌دانست، پس از مشاهدۀ پیروزی فاشیسم بر سوسیالیسم در ایتالیا، به استنباط جدیدی از پدیدۀ دولت دست یافت. در نظر او سلطل موثر و محسوس طبقۀ سرمایه‌دار برطبقۀ کارگر محصول چیزی بیش از اعمال زور یا اجبار و سرکوب صرف از سوی دولت است. این امر د رعین حال مستلزم رضایت مردم تحت سلطه نسبت به شرایط و نحوۀ اعمال سلطه بر ایشان است.
نقش یا کارکرد اجتماعیِ رضایت، و نهادهایی که چنین توافقی از طریق آن‌ها کسب می‌شود، تشیل‌دهندۀ هسته و محور اصلی مفهوم هژمونی است. در واقع هژمونی جنبۀ سخت‌افزاری ندارد بلکه با ایدئولوژی و اقناع رقم می‌خورد. سلطۀ غیرهژمونیک اما محصول زور و اجبار و ارعابِ صرف است.
از نظر گرامشی، دولت نوین مرکب از چیزی بیش از نهادهای وابسته به قوای مجریه، مقننه و قضاییه است. بنا بر استدلال او، آنچه عملا وجود دارد دولتی گسترده است متشکل از سازمان‌هایی که معمولا جزئی از دولت محسوب نمی‌شوند؛ سازمان‌هایی مانند کلیسا، اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، مدارس و دانشگاه‌ها، و رسانه‌ها.
نکتۀ اصلی مورد نظر گرامشی آن بود که این نهادهای مدنی نقشی اساسی در کسب رضایت اجتماعی برای نظام سرمایه‌داری مسلط ایفا می‌کنند. یا به بیانی دیگر، آن‌ها موجب جلب قلوب و اذهان اعضای طبقۀ کارگر به این نظام می‌شوند.
از این رو در معادلۀ گرامشی، «دولت = جامعۀ سیاسی + جامعۀ مدنی» یا به عبارت دیگر، هژمونیِ تحت حمایتِ سلاحِ جبر و زور است.
از منظر گرامشی، ترفند اصلی طبقۀ حاکم در جوامع سرمایه‌داری آن است که ایدئولوژی خود را در هیأت عقل سلیم یا حکمت رایج جلوه‌گر سازند و بدین‌سن از کاربرد آشکار زور پرهیز کنند.
در واقع باید گفت گرامشی از "سرمایه‌داری دموکراتیک" ناراضی بود اما برخلاف مارکس و انگلس و لنین و اکثر مارکسیست‌ها، خصلت دموکراتیک نظام‌های سرمایه‌داریِ لیبرال جهان غرب را نفی نمی‌کرد. لیبرالیسم بر "آزادی" تاکید دارد اما این آزادی، به سبک و سیاق مد نظر لیبرال‌های مدافع سرمایه‌داری، مقبول "اکثریت" مردم جوامع غربی واقع شده و به همین دلیل لیبرال‌سرمایه‌داری، چنانکه گرامشی توصیف می‌کند، دموکراتیک است.
اما گرامشی این وضعیت را جوری توصیف می‌کند که انگار لیبرال‌ها و سرمایه‌داران با نوعی فریب و کلاه‌برداری، اکثریت مردم را با نظرات خودشان همسو کرده‌اند. از نظر او، اکثریت مردم باید مخالف نظم و مناسبات موجود در جوامع سرمایه‌داری باشند ولی طبقۀ سرمایه‌دار با کمک "جامعۀ سیاسی" و "جامعۀ مدنی" موفق شده اکثریت را قانع کند که وضع موجود را به سود خودش بداند و از آن راضی باشد.
آرای گرامشی در مورد هژمونی به دیدگاه و نگرش او در مقام یک راهبردشناس (استراتژیست) سیاسی شکل بخشید. در غرب، مقاومت در برابر هژمونی سرمایه‌داری مستلزم وجود منابع هژمونیک جبران‌کننده است. یعنی مفاهیمی که به صورتی ماهرانه از سوی یک رهبریِ اخلاقی و فکریِ مستقل ساخته شده‌اند تا به شیوه‌ای ظریف و انعطاف‌پذیر با حکمت رایج نظام موجود مقابله کنند.
گرامشی با یادآوری پشتیبانی و حمایت قبلی خود از شوراهای کارگری، بر نیاز جناح چپ به ساختن تدریجی یک نیروی هژمونیک جدید تاکید کرد؛ نیرویی برای مقابله با ایدئولوژی مسلط و نهادهای مسلط.
آثار گرامشی موجب تشویق نظریه‌پردازان مارکسیست ادوار بعدی، نظیر لوئی آلتوسر (1990-1918) و نیکولاس پولانزاس (1979-1936) شد تا ساختار و کارکردهای دولت در دموکراسی‌های لیبرال یا ازادی‌خواه را مورد بررسی دقیق قرار دهند.
در واقع گرامشی به اندیشۀ سیاسی در مارکسیسم عمق بخشید و صورت‌بندی ساده‌لوحانۀ مارکس و انگلس از مناسبا طبقاتی در جامعۀ سرمایه‌داری را، که تاکید داشتند استثمار روافزون طبقۀ کارگر از سوی طبقۀ سرمایه‌دار موجب رشد نارضایتی کارگران و سقوط محتوم نظام سرمایه‌داری می‌شود، کنار گذاشت و سایر مارکسیست‌ها را دعوت کرد که با نگاه عمیق‌تری به ظرفیت‌ها و توانایی‌های نظام سرمایه‌داری بنگرند.
برخی از تحلیلگران سیاسی غیرمارکسیست نیز دریافته‌ند که فرمول‌بندی گرامشی در مورد مسئلۀ "هژمونی" ابزار قدرتمندی برای بررسی و مطالعۀ دولت‌ها و جوامع دموکراتیک غربی است.
تفسیر گرامشی از قدرت دولت به منزلۀ پدیده‌ای به غایت ظریف، پیچیده و فراگیر، نکات بسیاری را برجسته و روش می‌کند، که از آن جمله‌اند نقش رسانه‌های جمعی در حفظ وفاق اجتماعی برای مراکز موجود قدرت و منحرف ساختن پیکان انتقاد از این مراکز.
با این حال گرامشی به این نکته توجه نداشت که در کشورهای کمونیستی نیز رسانه‌ها و نهادهایی مثل مدارس و دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقی و علمی در خدمت نظام سیاسی موجودند ولی نمی‌توانند کارکرد نهادهای مشابه در کشورهای دموکراتیک غربی را ایفا کنند.
در واقع مسئله این نیست که رسانه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی مدافع دولت (یعنی مجموعۀ قوای حاکم) باشند. ابتدا باید جامعۀ مدنی‌ای وجود داشته باشد تا همسویی‌اش با جامعۀ سیاسی (یعنی دولت و نخبگان حاکم و احزاب و ...) موثر واقع شود. شرط وجود جامعۀ مدنی هم "تحمل آزادی مخالفان" است.
در رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و نهادهای تحقیقاتی جهان غرب، مخالفان حق اندیشیدن و تحقیق و آزادی بیان دارند. چنین وضعیتی در کشورهای کمونیستی وجود نداشت چراکه نظام سیاسی این کشورها آزادیِ مخالفانش را تاب نمی‌آورد.
بنابراین آنچه که نهایتا هژمونیِ سرمایه‌داری را محقق می‌سازد، همسویی پنهان نهادهای فرهنگی با دولت نیست، بلکه ارزشِ ذاتیِ "آزادی" است. در غیاب چنین ارزشی، همسویی رسانه‌ها و دانشگاه‌ها و ... با قوای مجریه و مقننه و قضاییۀ دولت مستقر، از حیث تولید مشروعیت سیاسی و تداوم نظام موجود فایدۀ چندانی ندارد و دولت ناچار است با تکیه بر زور عریان و سرکوب و ارعاب، بقای خودش را تضمین کند.
با این حال هواداران اندیشۀ گرامشی ممکن است چنین استدلال کنند که شهرت و نفوذ آثار گرامشی خود گواهی است بر یک حقیقت سیاسی مهم: صرف‌نظر از عقاید آدمی در مورد اهمیت بنیادین دموکراسی پارلمانی به لحاظ سیاسی و اخلاقی، باید این استدلال را جدی گرفت که دولت و نهادهای مدنی از پاره‌ای جهات متکی بر ایدئولوژی یا جهان‌بینی خاصی هستند، و این که اعمالِ نشأت‌گرفته از آن جهان‌بینی ضرورتا مؤید منافع واقعی شهروندان دموکراتیک نیستند.
گرامشی، چنانکه گفتیم در 1926 (35 سالگی) راهی زندان شد. او در زندان تدریجا بیمار و در 1932 بیماری‌اش تشدید شد ولی مقامات حکومتی اجازه نمی‌دادند او به بیمارستان منتقل شود. در 1933 و بر اثر یک مبارزهٔ جهانی سرانجام گرامشی به یک درمانگاه انتقال یافت. سال بعد به بیمارستانی در رم منتقل شد و در 21 آوریل 1937 گرامشی رسما آزاد اعلام شد. یک هفته بعد گرامشی در همان روزی که برای بازگشت او به زادگاهش ساردینیا در نظر گرفته شده بود، در 46 سالگی درگذشت.
در حال حاضر به سختی می‌توان کشوری را یافت که از نظر ملیت همگن باشد. با این همه، این اندیشه که ملت تنها اصل معتبر برای حقانیت یک کشور/دولت است، هنوزمقبولیت گسترده‌ای دارد. در نتیجه، هر گروهی از افراد که خود را یک ملت می‌شمرد، می‌خواهد کشور/دولت مستقل خود را تشکیل دهد؛ تمایلی که به خط مشی‌های جدایی‌طلبانه و تجزیه‌طلبانه می‌انجامد.
حکومت‌های موجود نیز تحت فشارند که ثابت کنند نماینگر ملت‌اند نه تجمع صرف افراد. از این رو "دولت‌های ملی" به همگن کردن جمعیت خود علاقه دارند. آنان در زبان جمعیت خود، در تفسیر آنان از تاریخ، در اسطوره‌ها، در نمادها و به طور کلی در فرهنگ آنان دخالت می‌کنند. در واقع دولت‌های ملی، کارگزاران وحدت فرهنگی، زبانی و گاهی دینی‌اند و تلاش‌های آن‌ها برای ایجاد یک ملت به ستم در حق اقلیت‌های ملی و در موارد حاد به پاکسازی قومی و نسل‌کشی می‌انجامد.
استعداد ملی‌گرایی برای درافتادن به ورطۀ مخالفت با ارزش‌های دموکراتیک را در رشد جریان راست افراطی در جهان غرب کنونی به خوبی می‌توان مشاهده کرد. تمامی احزاب یا حکومت‌های ملی‌گرای متعلق به جریان راست افراطی در جهان، از دولت ترامپ در آمریکا گرفته تا حزب "آلترناتیو برای آلمان"، آشکارا با سیاست‌های دموکراتیک نهادینه شده در کشورهای غربی مشکل دارند.
در جهانی متشکل از کشورهایی که از نظر ملی ناهمگن‌اند، ملی‌گرایی و دموکراسی تنها در صورتی می‌توانند همزیستی داشته باشند که آرمان ملی‌گرایی معتدل شود و شکل تازه‌ای به خود بگیرد. این امر مستلزم عرضۀ تعریفی جدید از اصطلاحات "دولت" و "ملت" است که تمایزی دقیق میان این دو اصطلاح قائل شود به طوری که اولی به عنوان سازمانی سیاسی و دومی به عنوان یک گروه فرهنگی برخوردار از تاریخ، سنت، زبان، گاهی دین، و اگاهی ملی مشترک تلقی گردد.
این تعریف مجدد مفاهیم ایجاب خواهد کرد که آرمان دموکراتیک خودحکمرانی، که به عنوان حق فاراد برای شرکت در تصمیم‌گیری‌ها تلقی می‌شود، و آرمان ملی‌گرایانۀ خودمختاری ملی یا حق تعیین سرنوشت به دست ملت، که به عنوان تمایلی به داشتن زندگی ملی فعال تلقی می‌شود، به گونه‌ای مترادف به کار نروند.
جدا کردن آرمان ملی‌گرایی از میل تبدیل شدن به یک دولت مستقل، و به رسمیت شناختن سرشت چندملیتی بیشتر کشورها ممکن است موجب شود که ملی‌گرایی با دموکراسی پیوند داشته باشد و در جهانی که در آن نمی‌توان همکاری میان ملت‌ها را در مسائل گوناگون اقتصادی، بوم‌شناخی و راهبردی و ... نادیده گرفت، نقشی ایفا کند.
