در توضیح طریق چهارم، نویسنده عباراتی را از حنفیه، مالکیه، حنبلیه و شافعیه می آورد .
وی در بحث از امامت و تعیین امام از دیدگاه شیعه می نویسد که امامت، فقط از راه نصب صورت می گیرد.نصب امام به صورت خاص، و نصب فقهای جامع الشرایط به صورت نصب عام است.از این رو، او به دو مبحث در این فصل می پردازد: 1.امامت ائمه اطهار (ع) (امامت بالاصالة)، 2.امامت و رهبری فقها در زمان غیبت (امامت بالنیابة) .طاهری در بحث از امامت بالنیابة، به چهار نظریه در مورد ولایت فقیه اشاره می کند: 1.ولایت محدود از طریق نصب، 2.ولایت مطلقه از طریق نصب، 3.انکار ولایت به طور مطلق، 4.اثبات ولایت مطلقه از طریق انتخاب مردم.
در فصل ششم، پس از آنکه نویسنده نظریه دوم (ولایت مطلقه از طریق نصب) را مختار خود قرار می دهد، دلایل ولایت فقیه را در دو بخش عقلی و نقلی می آورد.وی همچنین به کلمات فقها در این باره و از آن جمله به نظریات حضرت امام (ره)، آیة الله بروجردی، صاحب جواهر، آقا رضا همدانی، نایینی، نراقی و محقق کرکی اشاره می کند.
از میان روایات درباره ولایت فقیه، به مقبوله عمر بن حنظله (و نظر آیة الله بروجردی در مورد این حدیث) و حدیث پیامبر (ص) در اشاره به خلفایش که فرمود: «الذین یأتون من بعدی و یروون حدیثی و سنتی» می پردازد.وی علاوه بر دو حدیث فوق، پنج حدیث دیگر را ذکر می کند و مورد بررسی قرار می دهد.
«حدود ولایت فقیه» ، عنوان فصل هفتم است.در این فصل، بحث از آن است که: آیا فقها فی الجمله دارای ولایت اند یا بالجمله؟ به تعبیر دیگر، آیا فقها تنها در امور حسبیه ولایت دارند یا هر آنچه که برای پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) بوده، برای فقها نیز ثابت است؟ طاهری بر آن است که فقها ولایت بالجمله دارند (مگر در موارد خاص)، به دو دلیل: 1.عموم نیابت، 2.نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر برای حکومت در مصر.
در فصل هشتم، به «شبهات منکرین ولایت فقیه» اشاره می شود و از سوی نویسنده مردود شمرده می شود.طاهری در این فصل به سه بحث می پردازد:
1.جوابگویی به کسانی که در ادله، خدشه وارد می کنند.
2.جوابگویی به عده ای که معتقدند بنا به روایات، هر قیامی قبل از قیام حضرت حجت (عج) محکوم به شکست است.او در توضیح این مبحث، به دو نوع قیام اشاره می کند: قیامهایی که در زمان ائمه (ع) مورد تأیید بوده اند و قیامهایی که مورد تأیید نبوده اند.
3.در مورد قیام مسلحانه، طاهری روایاتی را که مخالفان قیام مسلحانه علیه طاغوت می آورند، طی هفده روایت می آورد و هر یک را به نحوی توجیه و رد می نماید.
در ادامه، روایاتی ذکر می شوند که دلالت بر مشروعیت قیام علیه ستمگران و دفاع از حریم اسلام را دارند (البته با فراهم بودن شرایط قیام) .از این رو، نویسنده به سه مبحث می پردازد :
1.مسئله جهاد در دو قسم ابتدایی و دفاعی.
2.دلالت روایاتی که دفاع از کیان اسلام را واجب می شمارند.
3.روایاتی که قیام کنندگان قبل از قیام امام زمان (عج) را ستایش کرده اند و کشته شدگان آنها را، شهید شمرده اند.
نویسنده در بحث از دلایل لزوم قیام علیه ستمگران، مواردی را به عنوان تأیید می آورد .
در فصل نهم، مؤلف به مبحث «اهداف حکومت و وظایف حاکم» می پردازد.وی با توجه به آیات و روایات در این زمینه هجده مورد را ذکر می کند.
تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق.
حائری، عبد الهادی.چاپ دوم: تهران، امیر کبیر، 398.1364 ص.
کتاب از دیباچه، شش فصل و نتیجه تشکیل شده است.نویسنده در بیان انگیزه خود از تألیف این کتاب، می نویسد که هدف او آن است تا واکنش رهبران مذهبی را در برابر انقلاب مشروطیت، چه از نظر درگیری عملی و چه از نظر کمکهای فکری آنان در انقلاب، در چارچوب فعالیتهای مشروطه خواهی و نوشته های سیاسی نایینی مورد بررسی و پژوهش قرار دهد.
«ریشه های فکری مشروطیت در ایران» ، عنوان فصل اول است.در این فصل، نویسنده می کوشد تا پژوهشی در سیر اندیشه های ایرانیان در باب دموکراسی و مشروطه خواهی تا پیش از انقلاب مشروطیت انجام دهد.وی دهه اول قرن نوزدهم را آغاز نوخواهی و غربگرایی ایران می داند، که نام عباس میرزا بر تارک آن می درخشد.نویسنده به تغییرات حکومتی کشورهایی چون مصر، ژاپن، روسیه و هند اشاره می کند وتأثیر آنها را بر انقلاب مشروطه در ایران یادآور می شود .وی در بررسی نظریات اندیشمندان، ابتدا به نظریات میرزا فتحعلی آخوندزاده اشاره می کند .دیگر اندیشمندان مورد نظر نویسنده، مجد الملک، میرزا حسین خان سپهسالار، مستشار الدوله، ملکم خان ناظم الدوله، عبد الرحیم طالبوف و سید جمال الدین اسد آبادی (طراح سازش مذهبیان و غرب گرایان)، هستند.وی به تفصیل، آرای آنها را مورد بررسی قرار می دهد.
فصل دوم در مورد «موضع رهبران روحانی شیعه در برابر دستگاه سیاست» است.نویسنده در این فصل درباره تئوری حکومت شیعه، سازمان روحانیون، نیروهای مخالف روحانیون، و نقادیهای روشنگرایانه برخی از نمایندگان اسلام بر ضد حکومت بحث کرده، استدلال خود در باب علل وارد شدن در انقلاب مشروطیت را مطرح می کند.
حائری در بحث اول، نظام امامت را طرح می نماید.وی آنگاه اصطلاح «مرجع تقلید» را توضیح داده، به ذکر نام مراجع تقلید از صاحب جواهر تا مرحوم بروجردی می پردازد.نویسنده در بحثی تحت عنوان «نیروهای ضد رهبران مذهبی» ، از چند جریان نام می برد که مقام مجتهدان شیعه را مورد تهدید قرار داد: 1.جنبش اهل حق، 2.اخباریها، 3.جنبش فلسفی، 4.شیخی ها، 5.شورش آقا خان محلاتی، 6.خیزش بابی ها، 7.شورش سید عالمگیر.او در ادامه، به معرفی نجم آبادی، اسد آبادی و سید محمد طباطبایی می پردازد.
حائری در عنوان «علمای ایرانی مقیم عراق و مشروطیت» ، به برخورد مثبت علمای ایرانی با مشروطه می پردازد و آن را مورد بررسی قرار می دهد.وی هدف علما از این مبارزه را لا مذهبی محمد علی شاه و دخالت بیگانگان و استعمارگران در ایران می داند.به بیان او آنان به استبداد حمله کردند، ولی نه برای آنکه استبداد ضد دموکراسی بود؛ بلکه به دلیل آنکه استبداد حکومت محمد علی شاه، بر ضد اسلام و منافع ملی و اقتصادی مسلمانان ایران تشخیص داده شده بود .
نویسنده در ادامه، به دیدگاه علمایی چون آخوند خراسانی، طهرانی و مازندرانی در مورد مشروطه می پردازد.وی نظریات آنها را در این باره بر اساس تلگرافها و روزنامه های آن زمان بررسی می کند.وی همچنین به نظر شیخ اسماعیل محلاتی در این باره اشاره می کند.حائری، از میان علما به دیدگاههای نایینی و کتاب
تنبیه الامة وتنزیه الملة
او می پردازد.نویسنده نظریات نایینی را به تفصیل بیان کرده است.نایینی بر آن است که در نظام استبداد، سه ظلم روا می شود: ظلم به خدا، ظلم به امامت و ظلم به مردم.اما در مشروطه تنها یک ظلم وجود دارد و آن ظلم به امامت است.بنابراین، مشروطه بهتر است، نه آنکه ایده آل باشد.
فصل سوم، «زندگینامه نایینی: نقش رهبران مذهبی در سیاست» عنوان گرفته است.حائری، به شرح زندگی نایینی در اصفهان و عراق، و فعالیتهای مشروطه خواهی او در عراق، و همچنین به تلاشهای نایینی پس از استبداد صغیر می پردازد.نویسنده در این قسمت، به اختلاف میان علما و شهادت فضل الله نوری و بهبهانی اشاره می کند و سپس به درگیری های سیاسی نایینی در عراق و سرانجام تبعید او به ایران می پردازد.
در پایان، حائری به ذکر اخلاقیات نایینی و مرگ او اشاره می کند.
حائری در فصل چهارم به «ریشه های فکری نوشته های سیاسی نایینی» می پردازد.
وی می نویسد که نایینی در واکنش به علمای ضد مشروطه، که وی آنها را «شعبه استبداد دینی» می خواند، کتاب
تنبیه الامة و تنزیه الملة
را به جهت «حفظ بیضه اسلام» نوشت.حائری با بررسی محتوای کتاب می نویسد که تقریظ خراسانی و مازندرانی بر کتاب
تنبیه الامة
، نشان دهنده دیدگاه آنان و تأیید افکار سیاسی نایینی است.حائری در مورد ریشه های اندیشه های سیاسی نایینی می نویسد که استبداد، از دیدگاه او با تئوری مونتسکیو و روسو در زمینه تیرانی یا دیسپوتیزم، تا اندازه ای همسان است.حائری طریق آشنایی نایینی را با نظریات آنان، روزنامه های عربی زبان عراق می داند.او از کتاب
طبایع الاستبداد
کواکبی، به عنوان عامل تأثیر گذار عمده در افکار نایینی نام می برد.
عنوان فصل پنجم، «انواع حکومتها: استبدادی و مشروطه» است.در این فصل آمده که با توجه به تأثیر پذیری نایینی از اندیشمندان و نوگرایان دنیای اسلام، وی بر آن بود که مشروطه را با اسلام آشتی دهد.در این فصل، حائری می کوشد تا نشان دهد که چگونه نایینی یک نظام مشروطه در چارچوب مکتب شیعه را توصیف می کند.
در این فصل، همچنین آمده که نایینی بر آن است که حکومت خلفا، استبدادی نبوده و آنگاه که در دوران امویه رو به استبداد رفت، اسلام دچار انحطاط گشت.او برای اثبات بدی استبداد، آیات و روایاتی را نیز ذکر می کند.حائری همچنین دیدگاه نایینی را راجع به مشروطه بتفصیل مورد بحث قرار می دهد.
«کارکرد نظام مشروطه» ، عنوان فصل آخر کتاب است.آنچه که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته، کارکرد یک نظام مشروطه متناسب با ایران از دیدگاه نایینی است.
لذاست که نایینی ایجاد یک قانون اساسی مدنی سفارش می کند که در آن، اعمال و وظایف مشخص شده باشد.او در مورد حدود دخالتهای مشروع دستگاه حاکمه در امور قضایی و دیگر امور مردم نیز مطالبی بیان می کند و با بیان لزوم داشتن یک قانون اساسی مدون، آن را با رسائل عملیه مجتهدان مقایسه می کند.نایینی در بحث از لزوم تشکیل مجلس (پارلمان)، مسئله انتخابات همگانی را هم مورد بررسی قرار می دهد.وی مشروع بودن مجلس را با آیه «و شاورهم فی الامر» توجیه می کند.نایینی در بحث از اختیارات قانونگذاری مجلس، در جواب به شبهات شیخ فضل الله نوری می گوید که اگر احکام اسلامی منصوصاتی درباره مسائل سیاسی یا قضایی باشد، هیچ گونه نیازی به معرفی یک قانون در آن زمینه نخواهد بود؛ ولی اگر مسائلی یافت شود که قبلا حکمش معین نشده، باید به نظر حاکم شرع یا ولی نوعی واگذار گردد، تا خود، راه حل و یا قانون مناسبی در آن زمینه پیشنهاد کند.در ادامه، حائری مفهوم آزادی را از دیدگاه نایینی مورد بحث قرار می دهد.حاصل کلام حائری آن است که نایینی در بحث از آزادی، به صورت سنتی، و نه به صورت دموکراسی بحث کرده است.برابری از دیدگاه نایینی نیز، با آنچه در باختر زمین مشهور است، تفاوت دارد.
تفاوت حکومت جمهوری اسلامی و جمهوری دموکراتیک.
مقصودی، حشمت الله.چاپ اول: قم، هادی.24 ص.
چنانکه از نام کتاب نیز بر می آید، مروری است کوتاه بر فلسفه حکومت و بیان تفاوتهای جمهوری اسلامی و دموکراتیک.به نظر نویسنده، فلسفه حکومت، یعنی علت پیدایش آن، و در این باره، نظریات مختلفی وجود دارد:
1.نظریه قهر و غلبه،
2.ضرورت زندگی اجتماعی،
3.قرارداد اجتماعی،
4.حفظ منافع سرمایه داران.برای توجیه حکومت اسلامی نیز، هم دلیل عقلی وجود دارد، هم دلیل نقلی.و اجرای احکام قرآن، بدون وجود حکومت اسلامی ممکن نیست.
نویسنده می گوید که حکومتها را می توان به دیکتاتوری (استبداد جمعی یا فردی)، مشروطه سلطنتی و جمهوری تقسیم کرد.در نظام جمهوری اسلامی، اراده مردم را قانون الهی تحدید می کند، ولی در جمهوری دموکراتیک، انسانها از این قید آزادند.به عقیده او، در جمهوری اسلامی، قوانین جاریه با قرآن تطبیق می شود و مذهب دارای ضمانت اجرایی است؛ اما جمهوری دموکراتیک، نسبت به مذهب بی تفاوت است و در چنین نظامی ممکن است جنگ داخلی رخ دهد، چون مردم به واسطه مذهب به هم پیوند نخورده اند.در جمهوری دموکراتیک، خطر دیکتاتوری حزبی هم وجود دارد.در این نوع حکومت، رهبر شرایطی مثل عدالت را لازم ندارد.انسانها در جمهوری اسلامی با تمام وجود هدایت می شوند و در حکومت دموکراتیک، به شکل تک بعدی.
نویسنده بر این باور است که حکومت اسلامی، ادغام حکومت خلق و خالق است و در این نوع حکومت، هر چه انسان مقام بالاتری داشته باشد، مسئولیت بیشتری دارد.دولت در این نوع حکومت، فقط امانت دار است.ویژگی دیگر این حکومت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر است.
تنبیه الامة و تنزیه الملة یا حکومت از نظر اسلام.
نایینی، محمد حسین.چاپ هشتم: تهران، شرکت سهامی انتشار، 142.1361 ص.
این کتاب که با مقدمه ای از سید محمود طالقانی و پاورقی و توضیحات او به چاپ رسیده، کتابی است در زمینه حکومت در دیدگاه اسلام و شیعه، و اصول و مبانی مشروطیت.که نویسنده آن یکی از علمای بزرگ مشروطیت است، در بحبوحه کشمکشهای فکری درباره مبانی مشروطیت، و در آن دوره نوشته شده، دارای مقدمه، پنج فصل و خاتمه است.در مقدمه، نایینی از حقیقت استبداد و مشروطیت دولت، قانون اساسی، مجلس شورای ملی، معنای حریت و مساوات بحث کرده است.او حکومت استبدادی را حکومتی خود رأی می داند که برای خود حق تصرف در اموال اشخاص قائل است.این شیوه حکومت، مردم را اسیر و مقهور می کند و دارای حاکمیت مطلق است.
به نظر نایینی، محدود کردن اختیارات حاکم مستبد با قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، از راههای نجات از استبداد است.او در بحث از تساوی حقوق و احکام تمام افراد با شخص والی، مساوات را نشانه سعادت امت و آن را سیره پیامبر (ص) ذکر می کند و سپس در اقسام مساوات و موارد آن، بحث می کند.
بعد از مقدمه، نویسنده در فصل اول از اساس و حقیقت سلطنت بحث می کند و حقیقت سلطنت را عبارت از ولایت بر حفظ نظم و به منزله شبانی گله می داند، لذا آن را موقوف به نصب الهی می داند، چرا که مالک حقیقی اوست.او تفصیل بحث را به بحث از امامت موکول می کند و انحراف از این حقیقت را انحراف از اصل سلطنت می داند.
وی در فصل دوم، ضرورت محدودیت سلطنت اسلامی را برای اجرای ضروریات در عصر غیبت متذکر می شود.به اعتقاد او، تصرفات حاکم، برای ایجاد نظم در مملکت و حفظ آن جایز است و این امر در مشروطیت هم تحقق می یابد؛ چرا که شکلی از محدود کردن اختیارات است.
در فصل سوم، به طور کلی از کفایت مشروطیت برای محدود کردن قدرت حکومت بحث می شود.نایینی می گوید که از راه قانون و مجلس، آن قدرت مطلقه محدود می شود؛ و لذا مشروطیت، مشروعیت دارد.
مؤلف در فصل چهارم، به شبهات وارده در مورد مشروطیت از جمله انتخابات، گماشتن هیئت نظارت و تأسیس مجلس شورا و قانونگذاری پاسخ می دهد.
در فصل پنجم کتاب نیز، طرق مشروعیت و صحت اعمال و اوصاف وکلا و وظیفه ملت و وکلا، بیان شده است.
جایگاه عقل و دموکراسی در نظام ولایت.
باوند، نعمت الله.چاپ اول: تهران، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، 209.1374 ص.
این کتاب از مقدمه و چهار بخش تشکیل شده است.به ادعای نویسنده، کتاب در صدد نقد و بررسی آرای عبد الکریم سروش است.همچنین به شبهاتی که از سوی مهدی حائری درباره ولایت مطرح شده، جواب داده است.در بخش اول، مؤلف جهت آشنایی خواننده با افکار سروش، گزیده ای از افکار وی را درباره معرفت دینی مورد اشاره قرار می دهد.نویسنده بر آن است هر آنچه که سروش مطرح می نماید، ترجمه آثار متفکران غربی همچون بیکن، هیوم، راسل و بخصوص کارل پوپر است.وی در ادامه از افکار هیوم، کانت، هایزنبرگ در مورد «نسبیت» و سیر آن در عالم غرب و نظریات پوپر، به عنوان مهمترین جریانهای فکری غرب در دو قرن اخیر یاد می کند.
در بخش دوم کتاب، «تردید ناپذیری برهان نظم» مطرح می شود.در این قسمت، نویسنده بر آن است که سروش می کوشد تا افکار خویش را که الهام گرفته از بعضی جریانات فکری غرب است در نظام اسلامی و ولایت فقیه اجرا کند.
باوند در صدد است تا آرای سروش را در دو بخش تفکر فلسفی و عرفانی اسلام، و همچنین در مسائل اجتماعی و سیاسی نظام ولایت، مورد بررسی و نقد قرار دهد.او سرانجام نتیجه می گیرد که برهان نظم به دور از مناقشات فلاسفه غرب، از محکمات معرفت شناسی و تفکر اسلامی است .در ادامه، باوند به جایگاه با اهمیت «عقل» در اسلام می پردازد و به سروش و رهبران فکری اش، این جایگاه را یادآوری می کند.او سپس به معرفت فلسفی سروش می پردازد و آن را با توجه به آیات قرآن مورد نکوهش قرار می دهد.در ادامه این نقد باوند می نویسد که لازمه تفکر سروش، نفی اصل امامت خواهد بود.
«تأملی در نظریه صامت بودن دین» ، عنوان ادامه نقد نویسنده است.او اشاره می کند که در جریان صفین نیز، خوارج چنین مسئله ای را مطرح کردند.امام علی (ع) فرمودند که قرآن در من و با من هرگز صامت و خاموش نمی شود، بلکه من همان کلام الله ناطق هستم.نگارنده، سپس به تناقض در موضوع قبض و بسط شریعت اشاره می کند و از سروش سؤال می کند که چگونه علی رغم اعتقاد به اصل تکامل و تغییر دائم و در نتیجه نسبیت هر اعتقاد و فهمی در بشر، معتقد است که دین و احکام و اصول آن در ذات و نفس خود کامل است، و او از کجا به این اعتقاد رسیده است.
در بخش سوم، «جایگاه روشنفکران در نظام اسلامی» مورد بررسی قرار گرفته است.بنابر اعتقاد سروش، در جامعه دموکراتیک و جدا از حاکمیت دین ایدئولوژیک، روشنفکران دینی باید جایگزین روحانیان در اداره امور جامعه و حتی در فهم و بیان دین شوند.باوند با طرح این موضوع، آن را رد کرده و سروش را به فداکاری های روحانیون و خیانت روشنفکران در طول تاریخ ارجاع می دهد.
در بحث «اساس حاکمیت در نظام ولایت» ، نویسنده در جواب به مسئله حاکمیت خداوند، رسول خدا (ص)، ائمه (ع) و بالاخره فقها اشاره می کند و به شرایط فقیه جامع الشرایط و صفاتی که او را از دیکتاتوری دور نگه می دارد، می پردازد.باوند در ریشه یابی بحران غرب، به جدایی دین از سیاست توسط ماکیاول و هابز اشاره می کند.وی همچنین دیدگاه حضرت امام (ع) را درباره لزوم تحول فکری و اجتهاد مطرح می نماید.
بخش چهارم تحت عنوان «دو مصاحبه» است، که به شبهات مهدی حائری جواب داده می شود، و نیز آرا و افکار سروش مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
در مصاحبه اول، «وکالت یا ولایت» مورد بررسی قرار می گیرد.در این مصاحبه مهدی حائری بر آن است حکومت به معنای وکالت رهبر از جانب مردم است.در این زمینه، باوند به بحث فلسفی در زمینه «نحوه وجود» می پردازد و می گوید که در اسلام بر خلاف غرب، ارتباط خدا با جهان، بعد از خلق کردن قطع نمی شود.در اسلام، خداوند هم خالق است و هم رب.یکی از عرصه های ربوبیت خدا، اداره زندگی انسانها، جامعه و تاریخ انسانی است، و لازمه اش این است که دین و سیاست از هم جدا نباشند.دین به عنوان وحی، و سیاست به عنوان یکی از مسائل اجتماعی مطرح است.این دو اگر ارتباطشان قطع شود (به زعم غرب و حائری)، لازمه اش اعتقاد به اومانیسم است.ولایت مطلقه به معنای استبدادی آن نیست، چون مبتنی بر اراده مقام ولایت نیست، بلکه مبتنی بر علم و اراده خداست.
در مصاحبه دوم، به «انقلاب اسلامی و جهان معاصر» اشاره شده است. «اعتقاد به خود بنیادی انسان، زمینه ساز بحران در جهان معاصر» ، عنوان قسمت اول مصاحبه است.باوند در ذکر مبانی اصلی اندیشه غرب قبل از رنسانس، به سیر تفکر در یونان و روم قدیم اشاره می کند، که در آن تعارض میان انسان و خدایان، جهان و ماوراء الطبیعه، و مادیت و معنویت وجود داشت.به عقیده باوند، این تعارضات هنوز هم در غرب وجود دارد.
باوند بر آن است که در قرون وسطی، بر خلاف یونان باستان در تعارض میان عقل و وحی، به وحی معتقد بوده اند.او در اشاره به سیر تحول فکری غرب بعد از رنسانس، به دکارت، هیوم، بیکن و نیچه اشاره می کند.سرانجام تیجه گیری باوند آن است، که بزرگترین و اساسی ترین تناقض در اندیشه عصر جدید، «اعتقاد به خودبنیادی» یا اعتقاد به اومانیسم است.باوند بر آن است که ظرفیت تمدن و تفکر غرب در حال حاضر، در جهت بسط و ادامه تفکر محض اومانیستی و الحادی، در حال تمام شدن است، همان گونه که در مکتب مارکسیست به پایان رسید.
باوند در قسمت دوم مصاحبه، از نقش امام خمینی (ره) در تأسیس انقلاب و تبیین مبانی فکری و تاریخی انقلاب اسلامی سخن می گوید.باوند درباره تأثیر تفکر انقلاب اسلامی بر جهان، عنوان می کند در حالی که غرب از ابتدا بر تعارض حوزه های جهان، ماوراء الطبیعه، و عقل و وحی اصرار دارد، انقلاب اسلامی بر اصل توحید و نظریه وحدت وجود متکی است.در ادامه، باوند بر معرفت دینی سروش را نقد می کند و آن را حاصل تفکرات غرب بر اساس اومانیسم می داند .
جمهوری اسلامی.
نوری، حسین.چاپ اول: قم، مصطفوی.128 ص.
این کتاب، تاریخ نشر و هیچ گونه توضیح و مقدمه ای که گویای طرح و فرضیه مشخصی از نویسنده باشد ندارد؛ ولی با توجه به نوع مباحث مطرح شده در آن، می توان دریافت که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، هنگامی که طرح جمهوری اسلامی از طرف گروههایی در درون انقلاب با ابهام روبه رو شده بود، نویسنده اقدام به تألیف این کتاب نموده است.
نویسنده در بخش اول و در بحث از ضرورت تأسیس حکومت، آن را مستند به دلیل عقلی می کند .او می گوید که به دلیل وجود غرایز حیوانی، بدون حکومت، هرج و مرج در جامعه افزایش یافته، قانون شکنی جای نظم را می گیرد.دین اسلام که مبانی و تعالیم خود را بر اساس عقل استوار کرده است نیز، تأسیس حکومت را لازم می داند.هدف از تأسیس حکومت، اجرای قوانین است؛ چرا که در اسلام احکام الهی را حکومت باید اجرا نماید.سیره پیامبر (ص) نیز، تشکیل حکومت و اعزام حکام برای فرمانروایی و نصب قضات برای داوری بوده، و علی (ع) نیز در نهج البلاغه بر ضرورت وجود حکومت تأکید دارد.
در بخش بعدی کتاب، نویسنده نظریه طرفداران بی حکومتی را مطرح کرده، دلایل آنان برای نفی حکومت را، وارد آمدن ضرر مالی بر ملت، اتلاف اموال و نفوس، و جلوگیری از رشد استعدادها ذکر می کند.وی با توجه به اینکه اسلام باعث از بین بردن این بی عدالتی ها و مضرات می شود، تأسیس حکومت اسلامی را ضروری و لازم می داند.
«ایران و اسلام» ، نام بخشی دیگر از کتاب است، که نویسنده در آن به پذیرش قلبی اسلام توسط ایرانیان و علاقه مندی آنان به اهل بیت (ع) و به تلاش ایرانیها برای ایجاد حکومت اسلامی در تاریخ اشاره می کند و پیروزی انقلاب اسلامی را نتیجه آن تلاشها ذکر می کند .
نویسنده در بحث از جمهوری اسلامی، امتیازات اساسی حکومت اسلامی را قانونگذاری خاص این نوع حکومت و موضوع رهبری در آن می داند.نویسنده قانونگذاری را در حکومت اسلامی از آن خداوند می داند.به گفته او قوانین تشریعی دین، ضامن سعادت انسانهاست، و راه به دست آوردن این قوانین تشریعی، عبارت است از: قرآن، احادیث و اجتهاد.اسلام با قوانین متغیر ضدیت ندارد و آنها را نشانه پویایی جامعه می داند، به شرطی که با قوانین ثابت ضدیت نداشته باشد.در این زمینه، اجتهاد نقش مهمی بر عهده دارد.
مؤلف به اهمیت نقش شورا در حکومت اشاره دارد، که مورد تأیید قرآن کریم است و می افزاید که پیامبر (ص) نیز، مأمور به مشاوره با مردم گردیده بود.وی سپس شرایط رهبری در اسلام را دانایی، رعایت اموال ملت، عدالت، شجاعت، تقوا، عمل به قوانین اسلامی، توانایی و بردباری ذکر می کند.او، انتخابی بودن رهبری در اسلام را منتفی دانسته و می گوید که مردم نمی توانند رهبر فاقد شرایط را انتخاب نمایند و از میان واجدین شرایط، تنها می توانند یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب نمایند.
نویسنده در بحث از انواع حکومتها، جمهوری اسلامی را متمایز و متفاوت از سایر حکومتها می داند و تمایز آن را، نفی نقش مردم در وضع قوانین و وجود شرایط خاص برای رهبری آن حکومت می داند.او در توضیح علت انتخاب نام جمهوری برای حکومت ایران در کنار واژه اسلامی، اطلاق واژه جمهوری را پاسخگویی به خواست مردم می داند، چرا که آنان سلطنت را نفی کردند و این نوع حکومت را خواستند؛ نه اینکه جمهوری مفهومی مانند سایر حکومتهای جمهوری در نظام دموکراسی باشد.جمهوری به این معنا، یعنی پذیرش قانون الهی توسط مردم.
حاکمیت در اسلام.
موسوی خلخالی، سید محمد مهدی.چاپ اول: نشر آفاق، 608.1361ص.
کتاب حاضر، از پیشگفتار و شش بخش تشکیل شده است.هدف نویسنده، تبیین حاکمیت در اسلام در عصر غیبت بیان شده است.
بخش اول کتاب، «ابعاد و اقسام حکومتها» نام دارد.مقصود از ابعاد، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.نویسنده حکومتها را می توان به قانونی و استبدادی، جمهوری و مشروطه و استبدادی، فردی و گروهی و ملی و دموکراسی تقسیم می کند.به گفته او صهیونیسم، یکی از شاخه های فاسد ناسیونالیسم است.ملیت پیامبران، ستوده است، در حالی که ملیت کافران، ستوده نیست.بهترین حکومتها در حال حاضر، دموکراسی است و به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.به گفته نویسنده، اشکالات دموکراسی منهای اسلام، عبارت است از:
1.عدم کفایت آگاهی عموم،
2.خطر دیکتاتوری دسته جمعی،
3.احتمال سوء اثر تبلیغات در پدید آوردن رأی اکثریت،
4.قدرت و زور اکثریت بر اقلیت،
5.رکود جامعه،
6.باز شدن راه سلطه اجانب،
7.ظلم بر افراد دانشمند،
8.لزوم عمل به خواست اکثریت، هر چند خلاف عدالت و مصلحت باشد.
نظر اسلام در دو مرحله قابل جستجو است: نظر خواهی و مصلحت اندیشی، منافع و مصالح عمومی .اسلام در مرحله نظر خواهی برای ملت، نمی تواند به آرای اکثریت منهای استدلال صحیح اعتماد کند.البته رأی اکثریت در انتخاب نمایندگان و امثال آن معتبر است.
«حکومت اسلامی» ، عنوان بخش دوم کتاب است، که در آن آمده حق حاکمیت از آن خداست و ولایت به دو قسم تشریعی و تکوینی تقسیم می شود.نویسنده اشاره دارد که تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت دارد.بر اساس این کتاب، مراحل ده گانه ولایت تشریعی معصومین (ع) عبارت است از : تبلیغ، تفویض، قضا، اجرای حدود، اطاعت در اوامر شرعیه، اطاعت در اوامر عرفیه و شخصیه، تصرف استقلالی، اذن یا نظارت، حکومت و امامت.به گفته مؤلف، حکومت بعد از پیامبر اسلام (ص)، انتصابی است.
مراحل ده گانه ولایت، در بخش سوم کتاب طرح می گردد: فتوا، قضا، اجرای حدود، اطاعت در اوامر شرعیه (اولیه و ثانویه)، اطاعت در موضوعات، تصرف در اموال و نفوس یا در امور اجتماعی و سیاسی، اذن دادن یا نظارت در امور اجتماعی، زعامت سیاسی و مذهبی، امامت و پیشوایی و حسبه.نویسنده، هر یک از موارد فوق را با استناد به آیات و روایات اثبات می نماید.ولایت در موضوعات نیز، به سه بخش قضایی، مستنبطه و استنباطی تقسیم می گردد.در ادامه، موسوی خلخالی به احادیث مخصوص به هلال ماه و حکم حاکم می پردازد و بین حجیت علم و حجیت حکم، تفصیل قائل می شود.علم حاکم همچون سایر موازین، مجوز صدور حکم است و نفی ولایت در اموال و نفوس، مستلزم نفی ولایت تصرف در امور سیاسی و اجتماعی نیست.مؤلف درباره ولایت تصرف یا زعامت، از احادیث «اللهم ارحم خلفایی» ، «العلماء ورثة الانبیاء» ، «الفقهاء امناء الرسل» ، «مجاری الامور...» ، توقیع شریف، مقبوله عمر بن حنظله و حدیث علی بن ابی حمزه، بحث می نماید.
نویسنده آورده است که به اعتقاد مرحوم نایینی، برای کم کردن ظلم باید به سوی تشکیل حکومت مشروطه حرکت کرد، ولی ظلم به امام (ع) به جهت اشغال مقام رهبری باقی می ماند.در حکومت ولایت فقیه، نوعی دموکراسی وجود دارد؛ چرا که می توانند به طور آزاد در میان چند مجتهد جامع الشرایط، بهترین آنها را انتخاب کنند.ولایت امور حسبیه نیز، منحصر به فقها نیست .
بخش چهارم، به مبحث ولایت فقیه در قانون اساسی می پردازد و در این راستا، نه انتقاد مطرح و پاسخ داده می شود.
عنوان بخش پنجم، «ولایت فقیه در موضوعات خاص» است.ثمره بحث از دو نوع ولایت عام و خاص، در مواردی مثل ولایت بر صغیر، مجنون، غایب و میت مشخص می گردد.بخش ششم کتاب، به بحث مفهوم جمهوری اسلامی اختصاص دارد و گفته شده که بین حکومت جمهوری و اسلامی، تضادی وجود ندارد و بیعت در اسلام، نقشی اساسی دارد.جمهوریت نظام اسلامی نیز در قوه مجریه و مقننه نمود پیدا می کند.
حقوق بین الملل اسلامی.
خلیلیان، سید خلیل.چاپ دوم: تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.319 ص.
در کتاب «حقوق بین الملل اسلامی» ، نویسنده کلیات مباحث حقوق، مفاهیم حقوقی، جنبه های تاریخی، اصول بنیادین و نیز برخی نهادهای مربوط به روابط بین الملل را از دیدگاه اسلام تبیین کرده است.این کتاب، پیش درآمدی است بر رشته نوینی از حقوق، به نام حقوق بین الملل اسلامی، که بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاههای ایران تدریس می شود.
نویسنده در فصل اول کتاب، با ارائه تعریف حقوق بین الملل اسلامی، به مجموعه ای از قواعد حقوقی که بر روابط بین الملل یک کشور اسلامی حاکم است، به تجزیه و تحلیل تطبیقی آن از دید حقوقدانان می پردازد.
مؤلف در فصل دوم با عنوان «بنیاد حقوق بین الملل اسلامی» ، در صدد ریشه یابی مبانی و بنیادهای قواعد حقوقی از نظر اسلام است.او ابتدا با توضیح بنیادهای حقوقی در مکتب پوزیتویسم و ابژکتیویسم و تحولات آن در غرب، بنیاد حقوق را در اسلام، مقررات الزام آور حقوقی بر اساس فطرت و طبیعت انسان و بر طبق رهنمودهای الهی بیان می کند.
خلیلیان در فصل سوم، به تکوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل اشاره دارد و شکل گیری آن را، در دوره ده ساله زندگی سیاسی پیامبر (ص) می داند، مجرای شکل گیری آن مقررات را نزول آیات قرآنی و سنت پیامبر (ص) ذکر، و تاریخ تدوین مقررات حقوقی را در قالب سنت و آیات بررسی می کند.نفی ادعای شکل گیری حقوق بین الملل توسط گروتیوس، و انتساب ابتکار آن به عنوان شاخه ای از حقوق با عنوان «سیر» به مسلمانان، در قسمت دیگری از این کتاب مورد اشاره واقع شده، که هدف از بیان آن، نفی ادعای پیشکسوتی غربیان در حقوق بین الملل است.
نویسنده در ادامه به مباحثی در زمینه عناصر کشور، مفهوم ملت و امت، شهروندی و حاکمیت مسئله شناسایی از دیدگاه اسلام، اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل در نظر اسلام و قرآن و روابط بین الملل پرداخته است.
در بحث شناسایی، نویسنده با طرح این نکته که شناسایی از نظر اسلام امری کاملا طبیعی و احیانا ضروری است، در پاسخ به این سؤال که با وجود هدف اسلام برای زدودن کفر از صحنه گیتی، شناسایی با آرمان اسلام منافات دارد، می گوید که اسلام مکتبی است واقع بین و نمی تواند دیده بر واقعیات جهان فرو بندد.چون اسلام نمی خواهد واقعیات موجود در جامعه بین المللی را انکار کند و در انزوا و گوشه گیری به سر برد، ناچار به شناسایی کشورها و ملل بیگانه روی می آورد و شناسایی دولت اسلامی یک شناسایی «دوفاکتو» است، که بسیار محدود و محتاطانه و تنها در چارچوب یک اضطرار از نظر حقوق اسلامی است و بر این شناسایی، تا زمان رفع ضرورت می توان آثار بین المللی را مترتب دانست.پس روابطی بس محدود و احتیاط آمیز با رعایت وارد نیامدن زیان به مسلمانان برقرار می شود.
حقوق بین الملل اسلامی.
فارسی، جلال الدین.قم، جهان آرا.245 ص.
مؤلف در این کتاب، با رد ادعای دانشمندان غرب راجع به اختصاص حقوق بین الملل به ابتکارات قرون اخیر اروپاییان، در صدد اشاره اجمالی به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل است و با بهره گیری از قرآن و سنت نبوی، به تبیین اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل از منابع اسلامی می پردازد.وی نص، سنت، عقل و اجماع را از مبانی قواعد این رشته از حقوق در اسلام بر شمرده است.
نویسنده، بحث خویش را با مباحث مربوط به جنگ شروع کرده، با طرح بحث جنگ مشروع و نامشروع، جهاد را از مصادیق جنگ مشروع ذکر می کند.او جهاد را به دو دسته: جنگ تدافعی و آزادیبخش، که اولی دفاع در برابر تجاوز دشمن و دومی را دعوت دیگر افراد بشری به اسلام معنا نموده، تقسیم می نماید.او در ادامه بحث تفصیلی خویش از این موضوع، به آیات قرآن و دستورهای جنگی پیامبر (ص) استناد می کند و مقررات جنگ، تاکتیکها و اهداف استراتژیک، سلاحها و موضوع امان دادن، ترک مخاصمه، موضوع اسیران و کشته های دشمن را در مباحث خویش گنجانده و توضیح داده است.
وی به دیدگاه اسلام نسبت به لزوم تغییر در اسلوب تفکر آدمیان و توجه آنان به معنویت و ارزشهای اخلاقی و شرافت اشاره کرده، و انباشتن سلاح و یا تقلیل آن را راه حل نهایی کاستن از خطر جنگ نمی داند.
مؤلف در موضوع روابط دیپلماتیک، به مقررات اسلامی در حالت صلح و آرامش اشاره دارد.به گفته او احترام و مهربانی و مردم داری و انسانیت و تأمین مصونیت جانی نمایندگان خارجی و تضمین مصونیت اجتماعی آنان، بخشی از مقررات مربوط به طرز رفتار با هیئتهای اعزامی بیگانگان است.
فارسی، در موضوع نحوه مذاکره، به رعایت کمال احترام و نزاکت و با آمادگی کامل جهت تفاهم و حسن نیت اشاره کرده، توضیح تفصیلی می دهد.او مسالمت جویی و شفقت را از شرایط و آداب انعقاد پیمان صلح بر شمرده، چرا که سیره عملی پیامبر (ص) نیز بوده است.
نویسنده در عقد معاهدات، لزوم تساهل و گذشت از برخی مزایا و حقوق را متذکرشده است.وی تعهد سیاسی یک جانبه، پیمان دو جانبه عدم تعرض و پیمان همکاری دفاعی را برخی از اشکال قرارداد و معاهده سیاسی ذکر کرده و هر کدام را جداگانه توضیح داده است.
در فصل دوم کتاب، نویسنده با عنوان «اصول فقه بین الملل اسلامی» ، اصول زیر را از اصول اساسی مربوط به دولت و حاکمیت بر شمرده است:
1.مبتنی بودن ملیت بر هم کیشی و اشتراک در عقیده، نظم اجتماعی و سلوک جمعی؛
2.مرادف بودن همبستگی ملی با هم کیشی و هم مسلکی؛
3.آزادی تدین و ملیت پذیری، و مبتنی بودن تدین و ملیت بر اراده انسان؛
4.تقدم ملت بر دولت از حیث تکوین و تلقی دولت به عنوان سازمان سیاسی؛
5.اصالت ملت نه دولت و رسمیت شخصیت حقوقی ملت.
بر اساس این اصول، نویسنده اعتقادات غربی ها را راجع به دولت و حاکمیت و قواعد حقوقی بین الملل مورد نقد قرار داده است و با بحثی تفصیلی و تطبیقی در فصول بعدی کتاب، در این موضوعات به طور گسترده به بحث پرداخته است.
حکمت اصول سیاسی اسلام.
جعفری، محمد تقی.چاپ دوم: تهران، بنیاد نهج البلاغه، 551.1373 ص.
این کتاب تفسیری است بر فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر برای اداره جامعه مصر، که به دلیل جامعیت آن، در واقع طرق مدیریت را به همه انسانها در همه شرایط و موقعیتها و همه دورانها ارائه می کند.
نویسنده با تعریف سیاست در نگرش اسلامی، به مدیریت و توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات معقول، و منفور بودن سیاست در نزد عموم مردم اشاره کرده است و علت آن را عملکرد بد سیاستمداران بیان می کند.عدالت سیاسی علی (ع)، بزرگترین عنصر رشد و کمال انسانیت است.نویسنده با نظری اجمالی، تاریخ سیاسی یونان را بیان کرده و تألیفات و تحقیقات مسلمین در مسائل سیاسی و فلسفه سیاسی اسلام را به دو دسته تقسیم می نماید: دسته اول، حکمت عملی که همان سیاست مدن است و معمولا فقها در ابواب فقه با عنوان سیاسات از آن نام می برند، و دسته دوم، تحقیقات مستقل در فلسفه سیاسی اسلام، که حدود چهل کتاب از مؤلفان مختلف در اینجا بیان شده است.او سپس ضرورت اشتراک همه افراد بشری را از دیدگاه قرآن و سنت و عقل و اجماع بررسی کرده است.
موضوعات مطرح شده در فرمان مبارک علی (ع) که نویسنده به توضیح تفصیلی آن پرداخته است عبارت اند از:
مبادی حقوق کلی انسانها (که یک مقایسه اجمالی نیز با اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام داده است)، دریافت مالیات، جهاد برای دفع دشمن، اصلاح و هدایت مردم، آبادانی شهرها، مبانی کرامت و آزادی انسانی، و توصیه به خودسازی مالک اشتر و دستورهایی که خطاب به شخص مالک در این نامه وجود دارد.به همین مناسبت است که امام علی (ع) از تقوا بحث کرده و تقوای سیاسی را آمادگی کامل سیاستمدار برای به دست آوردن و به کار بستن کامل معلومات و تجارب و بهره برداری از استعدادهای مربوط به توجیه حیات معقول جامعه با کمال اخلاص، تعریف کرده است، و تقوای سیاسی زمامدار، شرط لازم تحقق تقوا در منشهای اجتماعی ذکر شده است .
نویسنده، رحمت و محبت و لطف از اعمال قلب در حق مردم، عفو و اغماض، پافشاری بر حق و عدل، تحمل شنیدن حق، تلاش برای رفع عقده در میان مردم و حسن ظن بر رعیت را، از صفات کمالیه زمامدار اسلامی بر شمرده است.
عقل رشد یافته، ایمان، عدالت، بلوغ، فقاهت، حسن زمامداری و برخورداری از کرامت و سخاوت، مرد بودن و مشروعیت ولایت، از شرایط فقهی لازم برای زمامدار است، که مؤلف از آنها سخن به میان آورده است.
مؤلف سپس درباره حاکمیت خداوند و سازگاری آن با حکومت مردم بر مردم بحث کرده و حکومت مردم بر مردم را ناشی از اشباع حس آرمانگرایی مردم در زندگی اجتماعی ذکر کرده است، زیرا حاکمیت الله عبارت است از حکومت روح و مدیریت آن بر صفات و فعالیتهای انسانی، و هدف اصلی چنین حکومتی عبارت است از تقویت دو بعد مادی و معنوی مردم و تقلیل دردها و تأمین آسایش آنان در مسیر اهداف اعلای زندگی، که حیات معقول نامیده می شود.این همان واقعیت عینی است که حکومت مردم بر مردم را به واقعیت تبدیل می کند و حق حیات، حق کرامت و حق آزادی معقول را از حقوق طبیعی مردم بر شمرده، که هیچ کدام از آنها با شرط حق حاکمیت تصفیه روحی انسانها در حق خویشتن منافات ندارد.
شورا و اهمیت آن، سند و دلیل اصالت شورا (که عقل و نقل است) و موضوع مشورت در اسلام، موضوعات دیگری است که در این کتاب درباره آن بحث شده است.
دستور به رعایت تساوی مردم جامعه، یکی از دستورهایی است که در سی جمله از جملات امام علی (ع) به آن سفارش شده و مؤلف آن موارد را ذکر کرده و تفسیر کرده است.به طور کلی در این فرمان، انسانها در همه جوامع و در همه قرون و اعصار بدون هیچ گونه تبعیض، از شایسته ترین سیاست و حقوق و اقتصاد و فرهنگ به معنای عام، به طوری برخوردار می گردند که می توانند با یکدیگر در مسیر حیات معقول قرار بگیرند.
طبقات (نهادها یا سازمانها)، از موضوعات دیگری است که در فرمان امام علی (ع) به آن توجه شده است و مؤلف آنها را ذکر کرده و شرح داده است.همچنین وزارت و شرایط آن، ارتشیان و سایر نهادها، از جمله نهادهایی هستند که به آنها پرداخته شده است.صلح و جنگ از مباحث دیگری است که مؤلف بدان اشاره کرده و دیدگاههای گوناگون درباره جنگ و صلح را بیان کرده است.او از مطلوبیت صلح و صفا در اسلام سخن به میان آورده و انحراف از صیانت ذات را اصل الاصول جنگ و کینه توزی ذکر می کند.
