آیا سیاست دولت پزشکیان در پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی برای هر نفر میتواند وضعیت معیشت را بهبود دهد؟ این موضوعی است که در برنامه «تیتر یک» امروز چهارشنبه هفدهم دی 1404 به آن پرداخته شده است.
موانع کارآمدی تسهیلات مسکن در ایران، نظر فعالان بخش بازرگانی در مورد حذف ارز ترجیحی، اثر تحریمها بر صنعت خودرو و دلایل کاهش هزینه استقراض در اقتصادهای نوظهور، دیگر بخشهای تیتر یک امروز را تشکیل میدهند.
حساب و کتاب قیمتی وزیر کشاورزی چقدر درست بود؟
اظهارات وزیر کشاورزی نشان داد که مبنای محاسبه کالابرگ یکمیلیونتومانی، سبدی است که گوشت قرمز، حبوبات و برنج از آن حذف شدهاند؛ اقلامی که در دو سال گذشته جزو سبد رسمی معیشت بودند.
دولت ادعا میکند با این سبد جدید، حداقل کالری استاندارد جهانی (2100 کالری) تأمین میشود، اما این استاندارد بهصورت بازتعریفشده و با حذف یا کاهش اقلام پروتئینی و پایه اجرا شده است.
مقایسه با سبد معیشتی سال 1402 وزارت رفاه نشان میدهد نهتنها سه قلم اصلی حذف شدهاند، بلکه میزان مصرف شیر، ماست و گوشت مرغ نیز کاهش یافته است.
حذف این اقلام صرفاً به کاهش تنوع غذایی محدود نمیشود و میتواند پیامدهای جدی برای سلامت گروههای حساس مانند کودکان، جوانان و زنان باردار داشته باشد؛ موضوعی که با سیاستهای افزایش جمعیت در تضاد است.
برآوردهای قیمتی نشان میدهد حتی سبد کوچکشده جدید نیز با قیمتهای واقعی بازار قابل تأمین نیست و ارزش آن بر اساس قیمتهای آذر 1404 به حدود 764 هزار تومان میرسد، نه 600 هزار تومان.
در نتیجه، رقم کالابرگ و برآورد دولت از هزینه سبد معیشت، کمتر از واقعیت بازار است و فاصله معناداری میان محاسبات رسمی و هزینه واقعی تأمین حداقلهای غذایی وجود دارد.
موانع کارآمدی تسهیلات مسکن در ایران
یکی از پرسشهای مهم بازار مسکن ایران این است که چرا وام مسکن، برخلاف بسیاری از کشورها، عملاً قدرت خرید ایجاد نمیکند. پاسخ این سؤال را باید در یک شاخص کلیدی جستوجو کرد: نسبت وام به قیمت ملک. در اقتصادهای توسعهیافته، این نسبت معمولاً بین 40 تا 70 درصد است؛ اما در ایران، در سال 2024 به حدود 6 درصد کاهش یافته است. به بیان ساده، وام مسکن در ایران به یک ابزار حاشیهای تبدیل شده است.
برخلاف تصور رایج، اعطای تسهیلات مسکن ذاتاً تورمزا نیست. مسئله اصلی، بازگشت یا عدم بازگشت نقدینگی به نظام بانکی است. با این حال، بانکها در شرایط تورم بالای 40 درصد و نرخ سود وام مسکن حدود 22 درصد، با زیان واقعی مواجهاند. از سوی دیگر، کسری بودجه مزمن دولت، بیثباتی متغیرهای کلان و ریسک بالای نکول، منابع بانکی را به سمت فعالیتهای کوتاهمدت سوق داده است.
در کنار این عوامل، ضعف ابزارهای مالی رهنی، نبود نهادهای پوشش ریسک و مشکلات حقوقی و اجرایی، عملاً مسیر توسعه تسهیلات مسکن را مسدود کرده است. در نتیجه، بحران وام مسکن نه یک مسئله تکعلتی، بلکه حاصل انباشت نارساییهای اقتصاد کلان، نظام مالی و چارچوبهای قانونی است.
نظر فعالان بخش بازرگانی در مورد حذف ارز ترجیحی
تکنرخی شدن ارز سالهاست بهعنوان یکی از آرزوهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران مطرح میشود؛ تصمیمی که هر بار اختلاف نظر بر سر زمان اجرا و شیوه آن، تحققش را به تعویق انداخته است. با این حال، اجرای این سیاست همچنان موافقان جدی دارد. به اعتقاد آنها، نظام چندنرخی ارز با ایجاد رانت، ابهام و سیگنالهای غلط، کارکرد بازار و سیاستگذاری اقتصادی را مختل کرده و زمینه تصمیمگیریهای نادرست را فراهم میکند. در مقابل، تکنرخی شدن ارز در صورت اجرا با آمادگی کافی میتواند شفافیت را افزایش دهد، رقابتپذیری را تقویت کند و به کاهش سفتهبازی و ثبات بیشتر بازار بینجامد.
در برابر این نگاه، منتقدان هشدار میدهند که اجرای شتابزده این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد ایران میتواند پرهزینه باشد. افزایش نرخ رسمی ارز، فشار تورمی جدیدی بر معیشت خانوارها وارد میکند و کمبود منابع ارزی، تحریمها و فعالیت بازار غیررسمی، تحقق واقعی این سیاست را با تردید مواجه میسازد. تجربه دولتهای پیشین نیز نشان میدهد که موفقیت تکنرخی شدن ارز، بیش از هر چیز به برنامهریزی دقیق، زمانبندی مناسب و اعتماد عمومی وابسته است.
نقدهایی بر سیاست کالابرگ
سیاست کالابرگ در دولت چهاردهم، بیش از آنکه نشانهای از اصلاح ساختاری اقتصاد باشد، علامتی از جابهجایی اولویتها از «رشد» به «جبران» است. در شرایطی که رشد اقتصادی، کنترل تورم و افزایش رفاه عمومی به اهدافی دور از دسترس تبدیل شدهاند، تمرکز دولت بر سیاستهای حمایتمحور مانند کالابرگ، عملاً جای سیاستهای محرک تولید و اشتغال را گرفته است. دولت استدلال میکند که با حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ، رانت کاهش مییابد و یارانه مستقیماً به خانوارها میرسد؛ اما این مسیر، هزینههای پنهان قابلتوجهی دارد.
تزریق منابع سنگین ریالی ناشی از تسعیر ارز، به افزایش پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی منجر میشود؛ عاملی که در اقتصادی با تورم مزمن، مستقیماً فشار قیمتی ایجاد میکند. همزمان، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نیز تجربهای تکراری از شوک قیمتی را زنده کرده است؛ شوکی که در فضای نااطمینانی و انتظارات تورمی، بهسادگی گذرا نخواهد بود.
در حالیکه رشد اقتصادی در عمل نزدیک به صفر گزارش میشود، سیاست کالابرگ بیش از آنکه درمان باشد، مسکن کوتاهمدت است. تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد رفاه پایدار نه از مسیر کوپن و یارانه، بلکه از دل اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میگذرد؛ مسیری که بدون اصلاحات بنیادین و تنشزدایی، دستنیافتنی خواهد ماند.
کاهش هزینه استقراض در اقتصادهای نوظهور
در نگاه اول، اخبار سیاسی و ریسکهای ژئوپلیتیک ممکن است این تصور را ایجاد کنند که اقتصاد جهانی در مسیر نگرانکنندهای حرکت میکند. اما دادههای بازار روایت متفاوتی دارند. بازار سهام آمریکا دوباره به سقف تاریخی رسیده، بورسهای آسیایی رکوردهای تازه ثبت کردهاند و شاخص سهام آلمان از مرز 25 هزار واحد عبور کرده است. همزمان، قیمت کامودیتیها در سطوحی قرار دارد که معمولاً نشانه تداوم تولید و فعالیت صنعتی است. این مجموعه سیگنالها نشان میدهد سرمایهگذاران نگرانی جدی نسبت به آینده اقتصاد جهانی ندارند.
این خوشبینی تنها به بازار سهام محدود نیست. بازار اوراق بدهی نیز پیام اعتماد را تقویت میکند؛ بهطوری که هزینه تأمین مالی برای کشورهای نوظهور در مقایسه با اقتصادهای پیشرفته به پایینترین سطح 13 سال اخیر رسیده است. کاهش نرخ CDS و هزینه بیمه نکول نیز بیانگر افت انتظارات بحران بدهی است.
در سالهای 2025 و آغاز 2026، بسیاری از اقتصادهای نوظهور با بازسازی بدهی، انضباط مالی و بهبود حساب جاری، عملکردی بهتر از کشورهای توسعهیافته داشتهاند. نتیجه روشن است: جهان وارد فازی متعادلتر شده و در صورت کاهش تدریجی نرخهای بهره جهانی، داراییهای بلندمدت، بهویژه در بازارهای نوظهور، میتوانند بازدهی بالاتری را تجربه کنند.
