ا - اقسام اجتهاد
اجتهاد بر دو گونه است:
1- اجتهاد ممنوع
عبارت است از اجتهادی که بر اساس عمل به رای و به کار بردن نظریه شخصی صورت می گیرد نه بر اساس کتاب و سنت، که در اصطلاح به آن «اجتهاد رای » می گویند.
این همان اجتهادی است که پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - درباره آن می فرماید:
قال الله عز و جل: ما آمن بی من فسر برایه کلامی...
خداوند - عز و جل - فرموده است: به من ایمان نیاورده است آن کس که گفتار مرا با رای و نظریه شخصی خود تفسیر و معنی کند.
امالی (صدوق)، مجلس دوم، ح 3، ص 15.و رسول گرامی اسلام - صلی الله علیه و آله - درباره چنین اجتهادی هشدار می دهند که:
اکثر ما اخاف علی امتی من بعدی، رجل یتاول القرآن یضعه علی غیر مواضعه.
بیشترین ترس من بر امت بعد از خودم از مردی است که قرآن را در غیر جایگاه و مورد خویش به تاویل می برد و معنا می کند.
بحار الانوار، ج 92، ب 10، ح 20، ص 111/منیة المرید.
و حضرت امیر المؤمنین علی - علیه السلام - در این باره می فرمایند:
ایاک ان تفسر القرآن برایک، حتی تفقهه عن العلماء...
بترس از اینکه قرآن را با رای و نظریه شخصی خویش تفسیر و معنی کنی، مگر آنکه فقه و فهم آن را از «علما» دریافت کنی.
بحار الانوار، ج 92، ب 10، ح 1، ص 107/امالی صدوق.
تذکر
کسی که شایستگی و شرایط فتوا دادن را نداشته باشد، بر او حرام است که فتوا بدهد.
العروة الوثقی، ج 1، ص 15، م 43.
2- اجتهاد مشروع
عبارت است از اجتهادی که بر اساس «کتاب » و «سنت » و دیگر منابع فقهی صورت می گیرد و این اجتهاد مشروع با تحصیل مقدمات و دارا بودن شرایط اجتهاد به دست می آید.و همان اجتهادی است که در صورت مطابقت نداشتن با واقع، تلاشگر آن نه تنها معذور، بلکه به خاطر سعی و تلاشش دارای پاداش نیز خواهد بود: اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران، و اذا حکم فاجتهد فاخطا فله اجر واحد.
اگر قاضی و حاکم بر اساس اجتهاد قضاوت و حکم کند، در صورت مطابقت داشتن با واقع دارای دو پاداش و در صورت خطا و اشتباه دارای یک پاداش خواهد بود.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله.
اقسام اجتهاد مشروع
اجتهاد مشروع دارای دو تقسیم بندی است که تقسیم بندی نخست آن بدین صورت است:
ا.اجتهاد تجزی
عبارت است از اجتهادی که مجتهد در «بعضی » از مسائل و احکام اسلامی توانایی فهم و استنباط را داشته باشد، مانند مجتهدی که فقط در قسمت «عبادات » دارای اجتهاد است، و او را «مجتهد متجزی » (1) می نامند.
ب.اجتهاد مطلق
عبارت است از اجتهادی که مجتهد در «تمامی » احکام و قوانین الهی بطور مطلق و کامل قدرت فهم و استنباط را داشته باشد، و او را «مجتهد مطلق » می نامند.
یادسپاری
گاهی اجتهاد مطلق را «اجتهاد کامل » و اجتهاد تجزی را «اجتهاد ناقص » می گویند.
مجتهد مطلق و متجزی می توانند بر طبق نظریه خویش عمل نمایند وآن را برای دیگران بیان کنند.
.ظاهر این است که تقلید از مجتهد متجزی در همان مقداری از احکام که دارای اجتهاد است جایز است.
العروة الوثقی، ج 1، ص 9، م 22.
(با توجه به نظریه حضرت امام - قدس سره - در پایین صفحه العروة الوثقی) .
تقسیم بندی دوم برای اجتهاد مشروع عبارت است از:
ا.اجتهاد بالقوه
عبارت است از اجتهادی که قدرت آن برای انسان حاصل شده است بطوری که می تواند احکام شرعی و قوانین الهی را از منابع آن استنباط کند، ولی یا هنوز قدرت خویش را در استنباط به کار نگرفته و یا اینکه مقدار کمی از احکام را استنباط نموده است.
ب.اجتهاد بالفعل
عبارت است از اجتهادی که علاوه بر دارا بودن قدرت آن برای انسان، به مرحله فعلیت نیز رسیده است، یعنی مجتهد توانایی خویش را در استنباط احکام شرعی به کار می گیرد و قوانین الهی را از منابع آن به دست می آورد و به احکام و قوانین و دلیلهای آنها علم و آگاهی دارد.
ب.شرایط اجتهاد
آنان که می خواهند احکام و قوانین الهی را از منابع فقهی آن استخراج و استنباط نمایند و به درجه «اجتهاد» نایل شوند و بر طبق رای و نظریه اجتهادی خویش عمل نمایند، به مجموعه ای نیازمند هستند که آن را «مقدمات » یا «مبادی » و یا «شرایط » اجتهاد می نامند.
بسیاری از شرایط اجتهاد عبارتند از:
1- آگاهی داشتن از قواعد علوم عربی و مفردات آن به مقداری که فهم قرآن و سنت بر آن متوقف است.
2- تشخیص معانی عرفی که در بین مردم رایج است از معانی دقیق عقلی، و پرهیز از مسائل عقلی و فلسفی در فهم معانی عرفی.
3- آشنایی با علم منطق به مقدار مورد نیاز در استنباط حکم شرعی.
4- دانستن مسائل مهم اصول فقه که در استنباط حکم شرعی مؤثر هستند.
5- آشنایی با علم رجال و راویان احادیث.
6- شناخت قرآن و سنت که مهمترین مقدمه اجتهاد است.
7- داشتن تمرین و ممارست با فروع فقهی و تطبیق آنها با اصولشان، تا بدین وسیله ملکه استنباط برای او حاصل شود.
8- شناخت شهرت (نظریه مشهور بین فقها) و اجماع (نظریه مورد اتفاق علما)
9- آشنایی با نظریاتی از اهل سنت که در زمان ائمه - علیهم السلام - رایج بوده است.
اگر مجتهدی بر طبق چنین موازینی حکم شرعی را استنباط نمود و سعی و کوشش کامل خویش را به کار گرفت، می تواند به آنچه که استنباط کرده است عمل کند.پس چنانچه به واقع دست یافت دارای پاداش، و در صورتی که اجتهادش مطابق با واقع نبود معذور خواهد بود و در هر حالت استنباط او دارای ثواب است.
تهذیب الاصول، امام خمینی، ج 3، فی الاجتهاد و التقلید.
حکم شرعی اجتهاد
قبل از بیان حکم شرعی اجتهاد ذکر این نکته لازم است که حکم وجوب در یک نوع تقسیم بندی بر دو گونه است:
1.وجوب عینی
حکمی است که شارع مقدس تحقق و انجام آن را از هر مکلفی «بعینه » خواستار است و با انجام دادن دیگران آن حکم از کسی ساقط نمی شود، مانند وجوب نماز.
2- وجوب کفایی
حکمی است که شارع مقدس تحقق و انجام آن را به حد کافی خواستار است، بطوری که اگر به حد کافی کسانی نسبت به آن حکم اقدام کنند از دیگران ساقط می شود; مانند وجوب امر به معروف و نهی از منکر.
با استفاده از: توضیح المسائل، م 2787.
با توجه به مطالب بالا، حکم اجتهاد «وجوب کفایی » است، بدین معنی که اگر در جامعه ای، عده ای به حد کافی به درجه اجتهاد رسیدند و مجتهد شدند، وجوب اجتهاد از دیگران ساقط می شود.اما چنانچه همه مسلمانان این واجب را ترک کنند بطوری که به مقدار کافی و نیاز، مجتهد در آن جامعه وجود نداشته باشد همه آنان گناهکار محسوب می شوند.
بنابر این در هر جامعه ای، باید تنی چند برای اجتهاد و فهم و شناخت عمیق در دین و استخراج و استنباط احکام و قوانین الهی، به سوی حوزه های فقه و فقاهت رهسپار شوند:
فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذارجعوا الیهم لعلهم یحذرون.
چرا از هر گروهی، افرادی برای فهم و شناخت عمیق در دین گام بر نمی دارند تا به هنگام بازگشت، مردم خویش را بیم و اندرز دهند، باشد از خدای خود بترسند.
سوره توبه (9)، آیه 122.
تذکر
گروهی به نام «اخباری » ها قایل به حرمت اجتهاد می باشند.
پی نوشت:
1- متجزی از «جزء» گرفته شده است.
