مقدمه
امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین آن نمی اندیشید تا در پرتو آن «عدالت در جامعه» برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه به «رشد و کمال معنوی» نایل شوند. هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.
احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:
گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق حکم شرعی انجام می شد.
نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد. دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند. در این عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق می کند.
گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا گذاشته می شود. از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.
احکام حکومتی و احکام اولیه
احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره می شود:
1 احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.
2 دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.
از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند،[1] اما اختصاص به قضا نداشته و اعم از آن است. از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف «حکم حکومتی» می گوید:
«انشاء انفاذ مِن الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی شیی ء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومة (ای اَن یکون فی خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): «انی جعلته حاکماً» فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومة».[2]
از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود:
اولاً: حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛
ثانیاً: متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛
ثالثاً: همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.
امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است.[3]
احکام حکومتی (ولایی)
بر آنیم که نمونه هایی از احکام حکومتی امام علی(ع) را که در دوران حکومت خویش، وضع و ابلاغ و یا به اجرا گذاشت، مرور کنیم. برخی از این احکام به امور قضایی، برخی اقتصادی، بعضی اجتماعی و یا اداری و سازمانی دولت اسلامی مربوط می شود. شاید بعضی از احکام که مطرح می شود، به طور قطعی حکم حکومتی نباشد و بعضی از علما تفاسیر یا توجیهات دیگری ارائه کرده باشند.
الف) احکام اداری سازمانی
بخشی از احکامی که از سوی امام علی(ع) در دوران حکومتش صادر شد، احکامی است در عزل یا نصب استانداران، کارگزاران، مأموران حکومتی، قضات و فرماندهان نظامی.
اما به عنوان حاکم جامعه هر شخصی را که برای ولایت و اداره شهری، به مصلحت نمی دانست، عزل و شخص دیگری را که لایق منصب تشخیص می داد، نصب می کرد. عزل و نصب و دستور عملهایی که ابلاغ می کرد و احکام مأموریتی که صادر می نمود، در زمره احکام حکومتی قرار می گیرد.
عزل عمر بن ابی سلمه مخزونی از ولایت بحرین و نصب نعمان بن عجلان زرقی به جای او،[4] عزل اشعث بن قیس، والی آذربایجان و نصب قیس بن سعد،[5] عزل قیس بن سعد بن عباده انصاری از مصر و نصب محمد بن ابی بکر،[6] به خاطر مشکلاتی که توسط معاویه برای قیس فراهم شد، و در مراحل بعدی یا قبلی بنا بر اختلاف مورخان نصب مالک بن حارث اشتر نخعی و دستور عمل معروف حضرت به وی[7] هرچند قبل از رسیدن به مصر، توسط مزدوران معاویه مسموم شد و به شهادت رسید نیز نصب مالک به عنوان استاندار جزیره و نصیبین، قبل از مصر،[8] نصب عثمان بن حنیف به عنوان والی بصره و پس از او و به پایان رسیدن جنگ جمل، نصب پسرعمویش، عبدالله بن عباس و گماردن زیاد بن ابیه به عنوان مأمور خراج،[9] نصب ابوالاسود دئلی در بصره[10] پس از اشتباهات ابن عباس در آن دیار و توبیخ او توسط امام(ع) و قهر کردن وی و ترک بصره، گماردن عبیدالله بن عباس به ولایت یمن[11] و خلید بن قرّه یربوعی به استانداری خراسان،[12] ابقای جریر بن عبدالله بجلی به عنوان استاندار همدان پس از عثمان،[13] ابقای نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن دیار،[14] نصب مصقلة بن هبیره شیبانی در اردشیر خرّه، از شهرهای ایران،[15] نصب قثم بن عباس به ولایت مکه[16] و همچنین نصب عمار یاسر و عبدالله بن بدیل و حجر بن عدی و مالک اشتر و صعصعة بن صوحان و عمرو بن حنظله و ... به عنوان فرماندهان و امرای لشکر در صفین،[17] حسین بن علی(ع) و قیس بن سعد و ابوایوب انصاری و حارِثة بن قدامه سعدی و معقل بن قیس ریاحی و شریح بن هانی حارثی و عدی بن حاتم طائی و حریث بن جابر حنفی و سلیمان بن صرد خزاعی و سعید بن قیس همدانی به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان،[18] نصب قضاتی چون شریح بن حارث[19] یا اعزام افرادی برای امارت حج چون ابن عباس یا قثم بن عباس[20] یا اعزام افرادی به عنوان مأموران اطلاعاتی (عیون) به شهرهای مختلف،[21] همه از اقدامات ولایی و حکومتی امام محسوب می شود.
پیشگیری اعمال و رفتار کارگزاران، نظارت بر عملکرد آنان، بازخواست از ایشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان که به ناحق به دست آورده بودند،[22] نیز از احکام حکومتی حضرت به شمار می رود.
امام(ع)، علی بن اصمع را بر بارگاه، محلی نزدیک بصره که برای جمع آوری کالا اختصاص داشت گماشت، ولی پس از مدتی به خاطر خیانت به بیت المال، مجازاتش کرد.[23]
همچنین به قاضی اهواز نوشت: علی ابن هرمة را که متولی بازار آن منطقه بود، به خاطر خیانت، عزل و مجازات کند و فرد دیگری را به جای او نصب نماید.[24]
اشعث بن قیس، والی آذربایجان و بعضی دیگر از کارگزاران عثمان را به خاطر حیف و میل بیت المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره کرد.[25]
ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بیت المال توبیخ کرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.[26]
علاوه بر آن تأسیس نهادهای امنیتی و شهربانی (شرطه)، احداث زندان و رفع نیازهای زندانیان،[27] احداث محلی برای نگهداری چارپایان گمشده تا پیدا شدن صاحبانشان،[28] همچنین دستور احداث درمانگاه[29] و اختصاص محلهایی برای غریبان و فقیران که خانه و کاشانه نداشتند،[30] از جمله اقدامات امام در دوران حکومتش بود. استقصای کامل و ذکر همه اقدامات امام در این زمینه مجال بیشتری می طلبد.
گذشته از اختیاراتی که هر حکومتی برای اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب کارگزاران و تأسیس نهادها و ادارات مختلف، امکان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) برای حل معضلات اجتماعی و دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتی را در بخشهای مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.
ب) احکام اجتماعی
امام علی(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود، همت خویش را برای اصلاح امور مصروف داشت. روند فتوحات را که در زمان خلفا شدت یافته بود، کُند کرد، چرا که با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشکلات می افزود. رواج تبعیضها و بی عدالتی ها و فزون طلبی ها و دریافت سهم بیشتر از بیت المال و تصدی مسؤولیتها توسط افراد فاسق و نالایقِ بنی امیه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتی بود که جامعه از آن رنج می برد.
به همین جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترین وظایف می دانست. مقابله امام با فتنه گران که دین و ایمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهدید قرار داده بودند، از اقدامات اساسی ایشان بود. همچنین انحرافاتی که اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهدید می کرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت که به بعضی از آنها اشاره می شود:
1 برخود قاطع با دشمنان داخلی
ایستادگی و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناکثین، قاسطین و مارقین که به دنبال فتنه گری و عصیان آنان در برابر حکومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسی امام جهت اصلاح جامعه بود. دفاع از حقوق مردم و حمایت از دین و ایمان آنان و حراست از بیت المال در برابر زیاده طلبان و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، وظیفه حاکم است. امام نمی توانست فتنه گری پیمان شکنان را به بهانه های واهی خونخواهی خلیفه مقتول و در حقیقت به خاطر عدم دستیابی به پول و ریاست تحمل کند و تضییع حقوق مسلّم مردم و بی نظمی اجتماعی و مخدوش شدن امنیت جامعه و تهدید جان و مال و آبروی مردم را نظاره گر باشد؛ از این رو در برابر سپاه جمل ایستاد و آنان را سرکوب کرد.
همچنین تحمل معاویه به عنوان حاکم شام و تحمیق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازی گرفتن دین و ایمان مردم و به بند کشیدن انسانهای صالح توسط او برای امام دشوار بود؛ از این رو امام علی رغم توصیه افرادی چون ابن عباس حاضر به ابقای او در شام نشد و او را عزل نمود، هرچند تصمیم او در عزل معاویه پیامدهای فراوانی داشت و بسیاری از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفین با تحریک و دخالت او رخ داد. دستور حضرت در صفین پس از قرآن بر نیزه کردن سپاه شام، مبنی بر ادامه جنگ و بی اعتنایی به نیرنگ دشمن، حکم صریح دیگری از حضرت بود که به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بی اعتنایی طیفی از یارانش که با حماقت و نادانی خویش فریب دشمن را خورده بودند، روبه رو شد.
ظهور خوارج در همین جنگ و مصائبی که آنان در عصر حکومت علوی به وجود آوردند، از دیگر دغدغه های امام بود. تا آنجا که آنان به بیان نظریات خود پرداخته و به فتنه گری و تهدید نظم و امنیت جامعه نپرداخته بودند، از سوی حضرت تحمل شدند، اما وقتی به شورش و آشوب و قتل و غارت اموال مردم روآوردند، امام دستور جنگ با آنان و سرکوبشان را صادر کرد.
دستور حضرت برای جنگ با این سه گروه فتنه گر و دستورهایی که از موضع فرماندهی جنگ صادر کرد، از دیگر احکام حکومتی محسوب می شود.
عفو بازماندگان جنگ جمل
یکی از اقدامات حضرت در جنگ جمل این بود که بر فراریان، مجروحان و اسیران که مصداق «باغی» بودند، منت نهاد و آنان را عفو کرد، در حالی که حضرت در صفین دستور قتل فراریان را صادر فرمود. این تفاوت رفتار، منشأ سؤالی از امام جواد(ع) شد و حضرت پاسخ فرمود:
«چون در صفین هر که می گریخت به معاویه ملحق می شد و دوباره با سازماندهی جدید به میدان جنگ بازمی گشت، ولی در جمل که فرمانده شان (طلحه و زبیر) کشته شده بودند، فراریان نمی توانستند بار دیگر با حمایت فرماندهی به جنگ بازگردند».[31]
فقها با استفاده از آیه شریفه «و اِنْ طائفتانِ مِن المؤمنین اقتتلوا فاَصْلحوا بینهما فاِنْ بغتْ اِحدیهما علی الاُخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء اِلی اَمر الله»[32] و نیز به استناد روایات، اتفاق نظر دارند که اشخاص سرکش و اهل بغی چنانچه دست از بغی و سرکشی بردارند و سلاح بر زمین گذارند یا شکست خورده و سپاهی پشت سرشان نباشد تا حمایتشان کند و با سازماندهی جدید بازگردند، کشته نمی شوند،[33] ولی این حکم قطعی نیست، بلکه به تشخیص امام در هر زمانی بستگی دارد، تا چه مصلحت بیند. رفتار امام علی(ع) در جمل نشان می دهد عفو و بخشش یا شدت عمل در برابر آنان، از اختیارات امام بود و همین که گفته شده: امام بر آنان منت نهاد و عفوشان کرد، همچنان که رسول خدا بر اهل مکه، به هنگام فتح آن منت نهاد،[34] معلوم می شود می توانست شدت عمل به خرج دهد و فراریان را به قتل برساند، به ویژه که در روایت عبدالله بن سلیمان صریحاً از امام نقل شده که «لو قتل علیّ اهل البصرة جمیعاً و اَخذَ اموالَهم لکان حلالاً»،[35] ولی امام چنین نکرد.
تخریب اماکن فتنه و فساد
حضرت با توطئه گران داخلی بسیار جدی و سخت برخورد می کرد. امام به عنوان حاکم جامعه و مسؤول جان و مال و آبرو و امنیت و دین مردم نمی توانست خیانتها و توطئه ها را نادیده بگیرد یا با ملاحظاتی، از مقابله جدی با آنان چشم بپوشد. در مواردی دستور تخریب خانه های فتنه و فساد را صادر کرد. مورخان نقل کرده اند امام سقیفه را که فسّاق در آن اجتماع کرده و به فتنه گری مشغول بودند، تخریب کرد،[36] چنانکه رسول خدا(ص) مسجد ضرار را خراب کرد. همچنین خانه «مصقلة بن هبیره» و افراد دیگری را که مرتکب خیانت شده بودند، تخریب نمود.[37] وی که عامل و کارگزار حضرت در «اردشیر» بود، با مالِ خراج گروهی از مسیحیان، بنی ناحیه را خرید و آزاد کرد. حضرت او را به خاطر این عمل توبیخ کرد و اموال مصرف شده را از او طلبید. وی شب بعد به معاویه ملحق شد. وقتی امام این خبر را شنید، فرمود:
«خداوند او را هلاک گرداند! چون بزرگان کار کرد، ولی چون بردگان گریخت و چون بدکاران خیانت ورزید. اگر بازخواست می شد و اظهار عجز می نمود، بیش از زندانی شدن او را مجازات نمی کردیم. اگر چیزی از اموال او می یافتیم، از او می گرفتیم و اگر بر مالی دست نمی یافتیم، رهایش می کردیم».[38]
2 مبارزه با خرافات
یکی دیگر از انحرافات اجتماعی، رواج خرافات و سرگرمیهای بی حاصل بود. عده ای از ساده لوحی مردم سوء استفاده کرده و بدین وسیله آنان را فریب داده و از این راه برای خود کسب درآمد می کردند. چنانکه عده ای که از نظر فکری دارای انحرافات بودند، مردم را به انحراف سوق می دادند.
اخراج قصه سرایان از مسجد
قصه گویان و داستان سرایانی در مسجد رسول خدا(ص) مردم را دور خود جمع کرده و با بیان خرافات و افسانه ها آنان را سرگرم می کردند. امام با اخراج چنین افرادی از مسجد[39] که محل عبادت و دانش اندوزی و تصمیم گیری های مهم اجتماعی سیاسی و مرکز اعزام نیروها به جبهه های نبرد بود، با گسترش این انحراف مبارزه کرد.
برخورد با پیشگویان
همچنین منجمانی که اعتقادات مردم به توحید را در معرض هجوم قرار داده و اجرام آسمانی را مؤثر در حوادث زمینی پنداشته و به پیشگویی نجومی اشتغال داشتند و مردم را از نقش خالق هستی و دعا غافل می کردند، با برخورد قاطع حضرت روبه رو شدند. امام با سخنان روشنگرانه خود، با این تفکر انحرافی برخورد کرد و به یکی از آنها فرمود:
«اَتزعم انک تهدی الی الساعة التی مَن سار فیها صُرف عنه السوء و تُخَوِّف مِنَ الساعة التی مَن سار فیها حاق به الضّر؟! فمن صدقک بهذا فقد کذّب القرآن و اسْتغنی عن الاِستعانة بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه ... ایها الناس ایّاکم و تعلّم النجوم اِلّا ما یُهتدی به فی برّ او بحر، فانّها تدعو اِلی الکهانة و المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النّار؛[40]
آیا گمان می کنی به زمانی هدایت می کنی که هر کس در آن وقت حرکت کند بدی از او دور می شود و هر کسی را در آن ساعت ضرر متوجه اوست، می ترسانی؟! هر که تو را بر این سخن تصدیق کند، قرآن را تکذیب کرده و از یاری خواستن از خداوند برای رسیدن به مطلوب و محبوب و جلوگیری از نامطلوب و ناگواری، خود را بی نیاز شمرده است ... . ای مردم! از یاد گرفتن نجوم بپرهیزید، مگر به مقداری که شما را در خشکی و دریا [در یافتن راهها] راهنمایی کند، زیرا نجوم شما را به کهانت سوق می دهد و منجم، کاهن و کاهن مانند جادوگر و جادوگر مانند کافر و جایگاه کافر جهنم است».
امام تنها به تبیین انحراف اکتفا نمی کرد، بلکه اقداماتی نیز می کرد؛ در یک مورد «مسافر بن عفیف الازدی» را که مردم را به انحراف سوق داده بود، تهدید به دستگیری و مجازات نمود و فرمود:
«لئن بلغنی انک تنظر فی النجوم لاخلدنک الحبس مادام لی سلطان فوالله ما کان محمد منجم و لا کاهن؛[41]
اگر به من خبر برسد در ستارگان نظر کرده ای [و احکام نجومی صادر نموده ای] تا وقتی حکومت در اختیار من است، تو را زندانی خواهم کرد. به خدا سوگند! محمد نه منجم بود و نه پیشگو».
شکستن نهادهای یهودیان
امام علی(ع) همچنین دستور تخریب محاریب، یعنی محلهایی را که در مساجد به عنوان صدر مجلس بنا شده و یادآور یهودیان بود، صادر فرمود تا جامعه اسلامی مبلّغ شعائر ادیان تحریف شده و جریانات منحرف مذهبی و سیاسی نباشد. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل می کند:
«اِنَّ علیّاً(ع) کان یکسر المحاریب اِذا رأها فی المساجد و یقول کانّها مذابح یهود.[42]
چنان که رسول خدا(ص)در زمانی که مسلمانان در اقلیت بودند و سفیدی موی مسلمانان نشانه پیری آنان بود، دستور خضاب کردن داد و آنان را از تشبّه به یهود بازداشت و فرمود: «غیّروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود[43]». در زمان امیرالمؤمنین که مسلمانان در اکثریت بودند و تضعیفی از این ناحیه متوجه آنان نبود، این حکم الزامی لغو شد.[44]
3 برخورد با انحرافات فکری و عملی
امام علی(ع) به لحاظ وضعیت گذشته حکومتها با انحرافاتی در عقیده و رفتار گروهی از مردم روبه رو بود و خود را موظف به برخورد با این کژی ها می دانست.
مبارزه با صوفیگری
یکی از انحرافات، سرخوردگی گروهی از مردم و انزواپیشگی از جامعه و تبلیغ صوفیگری بود. در این میان بعضی از بازیگران سیاسی به زهدفروشی پرداختند و توانستند افراد ساده لوح را فریب و به زهد منفی و دنیاگریزی سوق دهند. حضرت با کسانی که این مشی را در پیش گرفته یا در گفتار و رفتار خویش به تبلیغ آن می پرداختند، برخورد نمود.
حسن بصری را که در مسجد به تبلیغ روش صوفیان و افکار آنان می پرداخت و بدین وسیله کسب وجهه می نمود، از مسجد اخراج کرد[45] و در برابر این گونه انحرافات فکری و عملی موضعگیری نمود.
«علاء بن زیاد حارثی» از یاران امام علی، از برادرش «عاصم بن زیاد» به حضرت شکوه کرد که لباس خشن پوشیده و زندگی را رها کرده و سر به بیابان نهاده است! حضرت او را احضار کرد و فرمود:
«یا عُدَیَّ نفسه! لقد استهام بک الخبیث، اما رحمتَ اهلک و ولدک؟ اَتری الله اَحلَّ لک الطیبات و هو یکره اَنْ تأخذها؟! اَنت اَهون علی الله من ذلک[46]؛
ای دشمن کوچک خویش! شیطان حیرانت کرده و از راه منحرفت ساخته است! بر زن و فرزندانت رحم نمی کنی! گمان می کنی خداوند آنچه را که پاکیزه است و بر تو روا داشته، ناخشنود است از آنها بهره ببری؟! تو نزد خدا خوارتر از آنی که می پنداری».
او به حضرت پاسخ داد: خود لباس خشن می پوشید و غذای نامطبوع می خورید! امام فرمود: وظیفه من که رهبر جامعه هستم با تو تفاوت دارد. بدین وسیله حضرت او را به خاطر اشتباه در عقیده و رفتار تخطئه نمود و راهنمایی کرد و به خانه و کاشانه برگرداند.
شکوه از رواج بدعتها
انحرافات به قدری در جامعه گسترش پیدا کرده و مردم آنها را جزء دین می شمردند که مبارزه با آنها دشوار و غیر ممکن می نمود. برخی از اقدامات اصلاحی حضرت که اهمیت بیشتری داشت، عکس العملهای فراوانی به دنبال داشت و مشکلاتی برای حضرت و جامعه ایجاد کرد. حضرت در یک سخنرانی از دو چیز اظهار نگرانی می کند: پیروی از هوی و هوس، و آرزوهای طولانی. سپس می افزاید:
«قبل از من، والیان اعمالی انجام دادند که بر خلاف سنت رسول خدا بود و تعهد بر مخالفت داشتند تا نقض عهده کرده و سنت را تغییر دهند».
آن گاه عکس العمل مردم را در صورت مقابله با این بدعتها این گونه بیان می کند:
«و لو حملتُ الناس علی ترکها فتفرق عنّی جندی حتی اَبقی وحدی او قلیل من شیعتی؛ اگر مردم را به ترک این بدعتها وادار کنم، سپاهیانم از من جدا می شوند، به طوری که تنها می مانم یا تعداد کمی از پیروانم باقی می مانند».
سپس شمه ای از بدعتهایی را که در زمان خلفای قبلی پایه گذاری شد، نام برده و از این که اگر آنها را تعطیل کند و بار دیگر کتاب خدا و سنت پیامبر را احیا نماید، مردم از اطرافش پراکنده می شوند، گلایه می کند و می فرماید:
«به خدا سوگند! به مردم دستور دادم در ماه رمضان جز برای نماز فریضه اجتماع نکنند و به ایشان اعلام کردم اجتماع آنان در نماز نافله بدعت است. بعضی از سربازانم که همراه من با دشمن می جنگیدند، فریاد زدند: ای اهل اسلام! سنت عمر تغییر کرد. ما را از نماز نافله در ماه رمضان نهی می کنند. ترسیدم لشکر بر من شورش کنند و مورد حمله قرار گیرم.»[47]
امام مجتبی(ع) به امر امام علی(ع) در میان مردم ندا داد: در ماه رمضان در مساجد، نماز نافله به جماعت خوانده نمی شود. مردم فریاد برآوردند: وا عمراه! وا عمراه! امام حسن نزد امیر مؤمنان آمد و جریان را عرض کرد. حضرت فرمود: بگو بخوانند![48]
در نقل دیگری آمده است: هنگامی که امام علی(ع) به کوفه آمد، گروهی از مردم نزد او آمدند که امام جماعتی معین کن تا نافله های ماه رمضان را با او بخوانیم. امام آنها را از جماعت در نافله نهی کرد، ولی آنها بعد از ظهر به مسجد آمدند و ناله سر دادند: وا رمضاناه! حضرت وقتی از جریان باخبر شد، فرمود:
«رهایشان کنید تا با هر کسی که خواستند به جماعت نافله بخوانند».[49]
بدیهی است تجویز جماعت برای نافله به خاطر مصلحتی بود که امام تشخیص داد و حکم حکومتی محسوب می شود.
4 مبارزه با انحرافات اخلاقی
انحرافات اخلاقی از زمان خلیفه سوم که امویان و حاکمان فاسق بر مصادر امور تکیه زدند، افزایش یافت. امام علی(ع) با تدابیری به مقابله با گسترش انحرافات اخلاقی پرداخت و اقداماتی را برای جلوگیری از جرم و نیز مجازات منحرفان و متخلفان به عمل آورد.
جداسازی معابر عمومی
امام در این زمینه به قدری جدی بود که در مقطعی دستور جداسازی محل رفت و آمد مردان و زنان را صادر کرد[50] تا زمینه لغزش و انحراف اخلاقی که غالباً از اختلاط مردان با زنان بروز می کند، به حداقل برسد. بدیهی است جداسازی مردان و زنان در اماکن عمومی، یک دستور و قانون ثابت دینی نیست، بلکه ممکن است در بعضی اوضاع همچون دوران امام(ع) مصلحت جامعه از نظر سالم سازی اجتماعی و اخلاقی ایجاب کند طرح جداسازی به اجرا در آید. البته به طور کلی جدا بودن محل فعالیت زنان و مردان امری پسندیده و موجب سلامت روحی و اخلاقی هر دو است، اما الزام آن بنا به تشخیص حاکم صورت می گیرد.
جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی
حضرت مردان را از نشستن بر سر راه مردم بر حذر می داشت، چرا که این کار در محل آمد و شد، گذشته از اینکه گاه سدّ معابر عمومی و تضییع حقوق مردم است، زمینه مزاحمت و سلب آسایش از نوامیس را فراهم می سازد. امام برای ایمن بودن مردم از هر گونه مزاحمت و آزار و اذیتی، تدابیری را اتخاذ کرد. مورخان نوشته اند:
«علی رضی الله عنه وقتی در کوفه بود، مردم را از نشستن در راه منع کرد. با او به گفتگو پرداخته و اعتراض کردند. فرمود: شما را به شرط اینکه چشمان خود را از رهگذران فرو بندید و جواب سلام آنان را بدهید و گمشدگان را راهنمایی کنید، رها می کنم. قبول کردند و حضرت رهایشان کرد[51]».
مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه
مجازات منحرفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه و نوامیس مردم و جاری کردن حد یا تعزیر بر آنان، توسط امام انجام می شد. هر چند اجرای حدود الهی، اجرای احکام اولیه اسلام است، اما به اجرا گذاشتن حدود الهی و تحقق آنها و اِعمال ولایت در این زمینه، به قدرت حکومت نیازمند است و به یک معنا حکم حکومتی است. همچنین تعزیر متخلفان که نوع و مقدار آن به نظر حاکم بستگی دارد، از جمله احکام حکومتی امام(ع) محسوب می شود.
در یکی از موارد، شخص زناکاری که مستحق مجازات حد بود، ولی بیماری مانع اجرای آن شده بود، برای آنکه عده ای گمان نکنند بیماری باعث سقوط حد می شود یا مانند پیامبر باید با چند چوب ضربه ای بر بیمار زد، حضرت دستور داد برای اجرای حد، تا زمان بهبودی بیمار صبر کنند، آن گاه حد بر او جاری کنند.[52] معلوم می شود حکم جاری کردن حد بر شخص بیمار، به تشخیص حاکم بستگی دارد. شاید اوضاع جامعه به گونه ای بود که تعطیل کردن مجازات حدّ حتی به علت بیماری، موجب جرأت یافتن افراد و ارتکاب گناه می شد. به هر حال حضرت به لحاظ اوضاع اجتماعی عصر خویش یا متفاوت بودن ویژگیهای شخص بیمار متخلف با متخلفِ زمان پیامبر، حکمی متفاوت با حکم رسول خدا صادر کرد.
5 برخورد با تخلفات اجتماعی
بخش دیگری از احکام و فرامین امام(ع) در زمان حکومتش برخورد با تخلفات اجتماعی بود که به نوعی حقوق جامعه و مصالح آن را در معرض خطر قرار می داد و مشکلاتی را برای حال یا آینده جامعه فراهم می ساخت.
دستور تخریب خانه هایی که در اماکن عمومی ساخته و تجاوز به حریم حقوق عمومی محسوب می شد، مثل خانه های بنی بکاء،[53] دستور تخریب مغازه هایی که در بازار مسلمانان ساخته می شد[54] و تجاوز به حقوق عمومی بود، جلوگیری از صید حیوانات در بعضی از مناطق، بنا بر مصالحی چون جلوگیری از انقراض نسل حیوانات یا ایجاد امنیت و آرامش برای مردم آن منطقه، نمونه هایی از اقدامات حضرت جهت حفظ حقوق عمومی مردم به شمار می رود. در یک مورد حضرت صید کبوترها را در شهر، ممنوع و در روستا آزاد اعلام کرد.[55] همچنین حضرت مأذنه مسجد را به خاطر اشراف بر خانه مردم، تخریب کرد و فرمود:
«لا یؤذن علی اکثر من سطح المسجد[56]؛
بالاتر از بام مسجد اذان گفته نمی شود.»
در کدام مکتب می توان چنین دفاعی از حقوق و حریم مردم را سراغ گرفت؟ امام علی(ع) مأذنه مسجد را به خاطر آن که تضییع حقوق و تجاوز به حریم شخصی است، تخریب می کند، آیا به همین ملاک نمی توان مانع احداث ساختمانهای بلندی شد که آسایش و امنیت مردم را تهدید می کند؟
ج) احکام اقتصادی
در میان احکام حکومتی امام در زمان خلافتش، احکام اقتصادی برای بهبود وضع معیشت مردم جایگاه ویژه ای داشت. معمولاً تجاوز به حقوق مردم در بعد اقتصادی بیشتر رخ می دهد و طمع به مال دنیا و فزون خواهی، سبب دست اندازی به بیت المال یا اموال خصوصی است. از این رو برای دفاع از بیت المال یا حقوق مردم، مقررات زیادی از سوی امام وضع شد که برخی را یادآور می شویم:
1 جعل مالیات
مشهور بین فقها آن است که زکات در نه چیز واجب است و پیامبر اکرم(ص) بیش از این مقدار را عفو کرده است. از این رو فقها در بعضی موارد که روایاتی در مورد زکاتِ برنج یا حبوب وارد شده، به استحباب زکات فتوا داده اند.[57]
بعضی از فقها این احتمال را که اصل زکات، حکم مسلم قرآنی است، ولی متعلق زکات و مقدار آن به امام و حاکم جامعه واگذار شده، مطرح کرده اند[58]. پیامبر به عنوان رسول خدا وجوب زکات را مطرح کرد و به عنوان حاکم جامعه آن را در نه مورد که ثروت اصلی مردم حجاز بود واجب نمود و موارد دیگر را بخشید. این مطلب منافاتی ندارد که امام و حاکم در زمانی دیگر با عنایت به ثروت مردم زکات وضع کند، چنان که امام علی(ع) برای اسب زکات نهاد و ظاهر روایت نیز وجوب زکات است، نه استحباب. محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و صادق علیهماالسلام نقل کرده اند:
«وضع امیرالمؤمنین(ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دیناراً[59]؛
امیر مؤمنان(ع) بر اسب عربی نجیب و از نسل شناخته شده، مالیات وضع کرد؛ بر هر اسبی در هر سال دو دینار و بر اسب غیر عربی و مجهول النسب یک دینار».
2 تعیین مقدار جزیه و خراج
همچنین امام در مواردی که تعیین مقدار مالیات به حکم جامعه واگذار شده، مقدار آن را تعیین می کرد. حضرت برای ثروتمندانِ اهل کتاب 48 درهم، برای متوسطان 24 درهم و برای فقرا 12 درهم مالیات معین کرد، چنان که خلیفه دوم در دوران خلافتش، پس از مشورت با امام همین مقدار را معین کرد.[60]
جزیه بر اهل کتاب، حکم قرآن و اولی است، اما مقدار آن به حاکم جامعه واگذار شده است تا به تناسب نیاز حکومت و توانایی آنان مقرّر شود.
در بعضی مناطق به کارگزاران خویش مقدار خراج را که از زمینهای کشاورزی دریافت می شد، اعلام فرمود. مصعب بن یزید انصاری که کارگزار امام در چهار منطقه مدائن بود، به تفصیل میزان خراجی را که امام معین کرده بود، نقل کرده است:
«امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) مرا بر چهار روستای مدائن: بهقباذات، نهرسیر، نهرجویر و نهرالملک گماشت و مأمور ساخت بر هر جریب زمین زراعتی پرمحصول، یک درهم و نیم، و بر هر جریب زمین متوسط، یک درهم و بر هر جریب زمین زراعتیِ کم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور، ده درهم، و بر هر جریب نخلستان، ده درهم و بر هر جریب باغهایی که دارای نخل و درختان دیگر است، ده درهم مقرر نمایم.
و به من امر کردند از درختان خرمایی که دور از دهات می کارند تا رهگذران و در راه ماندگان از آنها استفاده کنند، بگذرم و زکات نگیرم.
همچنین امر کردند بر بزرگان مجوس که بر یابو سوار می شوند و انگشتر طلا به دست می کنند، 48 درهم، و از متوسطان و تجارشان 24 درهم و از فقیرشان، 12 درهم جزیه دریافت کنم. مجموع آنها را که در یک سال جمع کردم، هشت میلیون درهم شد[61]».
شیخ طوسی در توضیح این روایت می گوید:
«این مقدار را امام بنا به نیاز و صلاحدید آن زمان معین کرد و منافات ندارد در زمان دیگر مقدار کمتر یا بیشتری مقرر شود».[62]
3 معافیت مالیاتی
امام علی(ع) که برای بعضی مناطق، میزان زکات یا جزیه را معین می کرد، در بعضی مناطق که مردم ضعیف بودند یا مصلحت دیگری وجود داشت، آنها را از پرداخت زکاتِ بعضی محصولات معاف می کرد. حضرت به کارگزار خویش در عراق دستور داد نخل اگر تک بود و سبزی ها و حبوب و پنبه را از مالیات معاف کند[63].
4 تحلیل خمس و انفال
امیر مؤمنان(ع) فرمود:
«هلک الناس فی بطونهم و فروجهم لانهم لم یؤدّوا اِلینا حقّنا الا و انّ شیعتنا من ذلک و آبائهم فی حلٍّ[64]؛
مردم به خاطر تسلیم در برابر خواسته های شکم شان و غرائز جنسی هلاک شدند، زیرا حق ما را ندادند. البته شیعیان ما و پدرانشان مجاز به استفاده از آن اموالند و بر ایشان حلال است».
به مقتضای این روایت، امام(ع) حق خویش از خمس یا انفال را که در اختیار اوست، بر شیعیان حلال کردند تا گرفتار معصیت نشده و در زندگی با مشکلات روبه رو نشوند؛ البته شیخ مفید آن را مختص اموالی دانسته که برای ازدواج مصرف می شود تا اولاد شیعیان طیب و طاهر باشند و شامل اموال دیگر امام که شیعیان در راههای دیگر مصرف کنند، نمی داند.[65]
5 پرداخت بدهی بدهکاران و نیاز فقیران
امام علی(ع) بدهی بدهکارانی که بدون زیاده روی مبلغی را قرض کرده، ولی توان پرداخت آن را نداشته و همچنین نیاز فقیران را از بیت المال می پرداخت. امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل کرده که علی(ع) همواره می فرمود:
«یعطی المستدینون من الصدقة و الزکوة دَینهم کله ما بلغ اِذا استدانوا فی غیر سرف، فاما الفقراء فلا یزاد اَحدهم علی خمسینِ درهماً و لا یُعطی احد له خمسون درهماً اَو عدلها من الذهب[66]؛
بدهی بدهکاران، از صدقه و زکات پرداخت می شود، به شرطی که در قرض کردن زیاده روی نکرده باشند، اما فقرا به هر یک از آنها بیش از پنجاه درهم داده نمی شود، و همچنین کسی که دارای پنجاه درهم یا مساوی آن از طلا باشد، چیزی به او اعطا نمی گردد».
گویا نیاز فقیران در یک سال با پنجاه درهم برطرف می شد و این دستور منافاتی ندارد اگر زمانی نیاز بیشتری داشته باشند، به مقدار نیازشان پرداخت شود. در روایات دیگر پرداخت بدهی را مشروط بر این کرده اند که مال را در راه معصیت مصرف نکرده باشند[67]، همچنین مَهر زنان را استثنا کرده اند که فرد به همسرش بدهکار باشد.[68]
6 رونق اقتصادی
علی(ع) برای رونق اقتصادی و تشویق مردم به کار و بهبود وضع معیشت آنان، در محلی که بازار عمومی بود، از مغازه داران اجاره دریافت نمی کرد و از این کار کراهت داشت.[69] گفته اند اولین کسی که از کسبه اجاره دریافت کرد، زیاد بن ابیه بود[70].
7 نظارت بر فعالیتهای اقتصادی
امام در عین حال که شخصاً برای رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم تلاش می کرد، اقدام به حفر چاه نمود و آن را برای استفاده عموم وقف کرد[71] و تسهیلاتی برای تجار و کسبه قایل شد و برای دفاع از حقوق عمومی و جلوگیری از اِعمال فشار به مردم، بر بازار نظارت داشت و فروشندگان را از احتکار و گران فروشی و اجحاف به مردم و غلّ و غش و کلاهبرداری در معامله، بر حذر می داشت. و علاوه بر این که فردی را به عنوان ناظر بر بازار معین کرد[72]، خود در بازار رفت و آمد می نمود و متخلفان را توبیخ می کرد و احیاناً از حقوق خریداران دفاع می نمود.
در یک مورد حضرت در بازار کنیزی را دید که می گریست. علت ناراحتی اش را سؤال کرد. کنیز گفت: از این فروشنده خرما خریده ام، ولی بر خلاف آنچه در معرض دید مشتریان گذاشته، خرمایی که به من داده، خیلی بد و نامطلوب است و من نمی توانم این خرما را به خانه ببرم و فروشنده آن را پس نمی گیرد. نمی دانم چه کنم؟! امام فروشنده را به پس گرفتن خرما، که با فریب به فروش رسانده بود، مجبور ساخت[73].
بر بازار خیاطان عبور می کرد و ندا می داد:
«ای خیاط! لباسها را محکم و خوب بدوز، درزها را ریز کن و دوختها را به هم نزدیک کن. از رسول خدا شنیدم: خداوند، لباس و ردایی را که خیاط دوخته و در آن خیانت کرده، بر تن او می کند و آن گونه وی را محشور می نماید. از پارچه های اضافی بپرهیز، زیرا صاحب لباس به پارچه های باقی مانده، سزاوارتر است. آنان را به دیگران نفروش که مکافات به دنبال دارد».[74]
بر بازار ماهی فروشان عبور کرد و فروش ماهی را که در آب مرده بود (طافی)، ممنوع اعلام کرد.[75]
همچنین از ذبح گاوهای فلج، زمینگیر، یک چشم، نابینا، بی دندان، گردن مویین، دیوانه، سم چاکدار، معلول و بیمار جلوگیری می نمود[76].
8 مبارزه با محتکران
یکی از روشهای رایج در میان تجار و بازاریان برای رشد قیمتها، احتکار است. اجناس مورد نیاز را احتکار می کنند تا کمیاب شود یا در انحصار آنان قرار گیرد و بدین وسیله گرانتر از بهای متعارف به فروش برسانند. از بعضی روایات که مبنای فتوای فقهاست، ممنوعیت احتکار بعضی اجناس، مثل جو و گندم استفاده می شود[77]، گویا احتکار سایر اجناس ممنوعیتی ندارد و حاکم تنها می تواند از احتکار اجناس فوق که مورد نیاز مبرم مردم است، جلوگیری کند، اما از بعضی روایات دیگر و نیز کلمات امام علی(ع) استفاده می شود احتکار اجناسی که مورد نیاز مردم است و احتکار آنها موجب به زحمت افتادن مردم و کم و گران شدن کالا و ظلم و اجحاف در حق مردم است، ممنوع می باشد.
حضرت با استناد به سنت رسول خدا(ص) در جلوگیری از احتکار اجناس در زمان حکومتش، از احتکار جلوگیری می کرد و کارگزاران خویش را مأمور جلوگیری از احتکار می ساخت و از آن نهی فرمود[78]. همچنین به مالک اشتر نوشت:
«و اعلم مع ذلک اَنّ فی کثیر منهم ضیغاً فاحشا و شُحّاً قبیحا و احتکاراً للمنافع و تحکُّماً فی البیاعات و ذلک بابُ مضرّةٍ للعامّة و عیبٌ علی الولاة. فامنع من الاِحتکار فاِنَّ رسول الله(ص) منع منه ... فمن قارف حُکْرةً بعد نهیک ایّاه فنکّل به و عاقبه فی غیر اسراف[79]؛
بدان در میان بازرگانان افراد زیادی وجود دارند که بد معامله می کنند و بخیل و به دنبال احتکار منافع اند. آنان در پی منفعت خودند و اجناس را به هر بهایی می فروشند. سودجویی و گرانفروشی به زیان مردم و موجب عیب گیری بر والیان است. از احتکار جلوگیری کن، چرا که رسول خدا(ص) از آن نهی فرمود و هر کس پس از منع، دست به احتکار زد، او را مجازات کن و عبرت دیگران قرار ده؛ البته در کیفر زیاده روی مکن».
امام محتکران را که پس از نهی حاکم، به روش خود ادامه می دادند، به مجازاتهایی محکوم می کرد، از جمله تنبیه بدنی و کشف اجناس احتکارشده و نهادن کالا در ملأ عام و آتش زدن اجناس احتکاری.[80]
سؤالی که بعضی محققان بدان پاسخ داده اند[81]، آتش زدن اجناس است که با توجه به کمبود آن و نیاز مردم، چرا باید کالا را آتش زد، چنان که امام در یک مورد بدین امر مبادرت ورزید؟ آیا بهتر نیست با قیمت مناسب به فروش رسد یا به نفع بیت المال مصادره شود؟
شاید موردی که امام دستور آتش زدن اجناس را داد، به خاطر مخالفت و لجاجت محتکر و راضی نشدن او به آشکار کردن اجناس و فروش آن بود، چنان که وقتی «سمرة بن جندب» در مورد درخت خود در خانه یکی از شهروندان، به نصایح پیامبر اعتنا نکرد و بر مزاحمت اصرار ورزید، پیامبر به ناچار دستور داد درختش را بکنند و دور اندازند و فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام». امام علی(ع) نیز مبارزه با محتکران را به حرمت ضرر به مردم مستند ساخت. هر کاری که موجب ضرر به مردم شود، ممنوع است و حاکم می تواند از آن جلوگیری کند. بیان امام که حرمت احتکار را معلّل به «ضرر به مردم» نمود، می تواند مؤیدی بر دیدگاه حضرت امام خمینی در قاعده لاضرر که بر خلاف نظر فقهای دیگر آن را حکم حکومتی دانسته اند باشد[82].
9 ایجاد محدودیت شغلی
امام علی(ع) نامه ای به رفاعة بن شداد بجلی، حاکم اهواز نوشت و به او دستور داد اهل ذمه را از شغل صرافی باز دارد[83] و اجازه کسب کار از این طریق را به ایشان ندهد.
با توجه به اهمیت شغل صرافی و خسارات فراوانی که انحراف در این شغل ایجاد می کند، امام(ع) اهل ذمه را که در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند، از این شغل بازداشت.
10 قیمت گذاری اجناس
با ملاک «لاضرر» امام می تواند بر قیمتها نظارت کند و از اجحاف و گرانفروشی جلوگیری نماید، هر چند دلیل و مستند خاصی بر آن وجود نداشته باشد. امام(ع) در دستور عمل خود به مالک اشتر سفارشهای متعددی در دفاع از حقوق مردم می کند و ملاکهایی را برای خرید و فروش ذکر می نماید که باید از سوی تجار و کسبه مراعات شود:
«و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل و الاسعارٍ لا تحجِفُ بالفریقین من البایع و المتباع[84]؛
باید خرید و فروش، آسان صورت بگیرد و با میزان و ترازوی عدل انجام پذیرد و با نرخهای رایج بازار معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود».
آسانی خرید و فروش بدین معناست که مثلاً فروشنده کالایش را از مشتریِ پشیمان پس بگیرد، یا به شخص تنگدست برای دادن بهای کالا فرصت دهد. امام با صراحت از قیمت گذاری اجناس سخن می گوید. ایشان اجناس را قیمت گذاری می کرد. ابی الصهباء می گوید:
«علی(ع) را دیدم که در شط الکلاء از قیمتها می پرسید[85]».
روایتی نقل شده است که پیامبر اکرم(ص) پس از بیرون آوردن اجناس احتکارشده، آنها را قیمت ننهاد و وقتی یکی از اصحاب عرض کرد: ای کاش قیمت گذاری می کردید، فرمود:
«انما السعر الی الله یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء[86]؛
قیمتها به خداوند مربوط می شود؛ هر گاه خواست، بالا می برد و هر گاه خواست، پایین می آورد».
رفتار پیامبر منافاتی با قیمت گذاری در بعضی زمانها ندارد، چون گاه افزایش و کاهش قیمتها جنبه طبیعی دارد و به کم یا وفور اجناس و میزان متقاضی و خرید و ... بستگی دارد، اما در مواردی که افزایش قیمتها، به سبب سوء استفاده تجار و کسبه است و در اثر احتکار یا کمبود مصنوعی کالا و یا «تلقی رکبان[87]»پیش می آید، یا فروشنده ای برای رقابت، اجناسش را ارزانتر از قیمت متعارف می فروشد تا پس از خارج کردن رقیبان از دَور، انحصار کالا را در اختیار بگیرد، و همگی از مصادیق ضرر به دیگران است، حاکم می تواند از آنها جلوگیری کند. همه این موارد مشمول دستور حضرت به مالک است که از «اجحاف به مردم و فروشنده و خریدار» باید جلوگیری کرد[88].
امام به پیروی از رسول خدا، فروشندگان را که رعایت دقیق اوزان کالا را نمی کردند، توبیخ و مجازات کرد، گرچه سنگین کردن بیع از طرف فروشنده و سبک کردن آن از طرف خریدار، مستحب است، اما فروشنده از جانب خود، مجاز به سبک کردن وزن کالا و کم فروشی نیست. نقل شده است: امام، مردی را که زعفران می فروخت، خواست و او را به خاطر کم فروشی، با زدن تازیانه بر دستش تنبیه کرد و فرمود: «انما الوزن سواء»[89].
امام علی(ع) در بازار گذر می کرد و از هر عملی که نوعی ظلم به مردم بود و حقوق آنان را تضییع می کرد، جلوگیری می نمود.
11 ضمانت بعضی از مشاغل
حضرت اعلام کرد اگر لباسشور و رنگرز، کالای مردم را تلف کنند (اتلاف)، ضامن اند، ولی اگر کالایی در حمل و نقل دریایی از بین برود، مثلاً کشتی غرق شود و کالا از بین برود یا در آتش بسوزد و شخص مقصر نباشد (تلف) ضامن نیست.
با آنکه در بعضی از روایات لباسشور و رنگرز، اگر بدون تقصیر کالای مردم را تلف کنند، ضامن نیستند، دستور حضرت مبنی بر ضمان آنها بنا بر مصالحی در آن مقطع بوده است. روایتی از امام صادق(ع) در این باره نقل شده است:
«کان امیر المؤمنین یضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتیاطاً علی امتعة الناس و کان لا یضمّن من الغرق و الحرق و الشی ء الغالب و اذا غرقت السفینة و ما فیها فَاصابه الناس فما قذف به البحر علی ساحله فهو لاَهله و هم اَحق به و ما غاص علیه الناس و ترکه و صاحبه فهو لهم[90]؛
امیر مؤمنان رنگرز و لباسشور و نقاش را برای رعایت احتیاط در اموال مردم ضامن می کرد، ولی اموالی که غرق می شد یا در آتش می سوخت یا سرقت می شد، شخص متلف را ضامن قرار نمی داد و هنگامی که کشتی و آنچه در آن است، غرق می شد و مردم دچار خسارت می شدند، آنچه را دریا به ساحل می افکند، از آن صاحبش بود و آنها سزاوارتر بدان بودند، ولی آنچه را که مردم با غواصی از دریا به دست می آوردند و صاحبش آن را رها کرده بود، از آنِ یابندگان بود».
علامه محمدتقی مجلسی این حدیث را به گونه ای تفسیر کرده است که با روایات و فتاوی سازگار باشد و کسی را ضامن دانسته که مقصر باشد[91]، ولی این حمل با جمله «احتیاطاً علی اموال الناس» سازگار نیست. از این تعبیر بر می آید حضرت در صورت قصور نیز این دو صنف را ضامن قرار می داد، چنان که در روایت دیگری از امام صادق(ع) نقل است:
«پدرم لباسشور و رنگرز را نسبت به هر چه که از بین ببرند، ضامن قرار داد، ولی علی بن الحسین(ع) بر آنان تفضل نمود و آنان را ضامن نمی دانست».[92]
همچنین نقل است امام علی(ع) شخص مسلمانی را به خاطر کشتن خوک شخصی نصرانی، ضامن نمود تا بهای آن را به صاحبش پرداخت نماید[93]. با توجه به اینکه خوک از نظر نظام حقوقی اسلام، ارزش اقتصادی ندارد و قابل خرید و فروش یا هبه و امثال آن نیست، کشتن آن نیز ضمان آور نخواهد بود، اما مصلحت در آن مقطع اقتضا نمود حضرت چنین حکمی صادر نماید.
12 ضرب اولین سکه اسلامی
امام علی(ع) در زمان حکومتش آثار شرک و بت پرستی را محو کرد و با هر اقدامی که تشبه به اقوام مشرک بود، مخالفت نمود. ایشان از اینکه در جامعه کسانی به یهودیان تشبه پیدا کنند، ناراحت بود و با آن مبارزه می کرد، که نمونه ای از آن را در تخریب اماکن یا نشانه های آنان در جامعه اسلامی را یادآور شدیم.
از جمله اقدامات امام این بود که سکه هایی را که در عصر خلیفه دوم ضرب شده و آثار زرتشتیان بر آن بود، از اعتبار ساقط کرد و به ضرب سکه ای مبادرت نمود که دارای آثار اسلامی بود و اولین سکه اسلامی محسوب می شد. علامه سیدمحسن امین در این باره می گوید:
«اولین کسی که سکه اسلامی ضرب کرد، علی(ع) در سال 40ه… در بصره بود، سپس عبدالملک در سال 76ه… آن را تکمیل کرد. اولین کسی که سکه اسلامی را ساخت و نقشهای کسروی و قیصری را از بین برد، علی بن ابی طالب، امیر مؤمنان بود. شکی نیست علی بن ابی طالب(ع) اولین کسی بود که متوجه این امر شد و آثار شرک و شعائر مجوسی و نصرانی را از سکه های اسلامی محو کرد. او داناترین افراد امت به صلاح و فساد آن و برترین مردم برای جبران ضعفها و انحرافها و بستن رخنه ها و تعظیم شعائر دین و اسلام بود. او درهمهای نقره مورد احتیاج را ضرب کرد و نقش آن را بر محور شهادتین، سوره توحید و رسالت پیامبر اعظم(ص) قرار داد و سال و محل ضرب را بر آن افزود».[94]
13 پذیرش پرداخت زکات به اختیار مردم
امام علی(ع) در یکی از نامه های خود خطاب به مأموران جمع آوری زکات می فرماید:
«ثم تقول عباد الله! ارسلنی الیکم ولیّ الله و خلیفته لاخذ منکم حق الله فی اموالکم فهل لله فی اَموالکم مِن حق فتؤدّوه الی ولیّه. فاِنْ قال قائل: لا فلا تراجعه و اِنْ اَنعم لک منهم فانطلق معه مِن غیر اَن تخیفه او توعده او تَعسفه او تُرهقه فخذ ما اعطاک من ذهب او فضّةٍ[95]؛
سپس می گویی: ای بندگان خدا! ولیّ و خلیفه خدا مرا به سوی شما فرستاد تا حق خدا را از اموال شما دریافت کنم. آیا در اموال شما خداوند حقی دارد تا آن را به ولیّ او بسپارید؟ اگر کسی گفت: نه، به او مراجعه نکن و اگر گفت: آری و تصمیم به پرداخت حقوق خدا داشت، او را رها کن، بدون آن که او را بترسانی یا وعده دهی یا با شدت و خشونت دریافت کنی یا او را به امر دشواری مکلف سازی. آنچه را که از دینار و درهم پرداخت کرد، دریافت کن».
امام خمینی رهبر فقید انقلاب در برابر نظر کسانی که با استناد به دستور عمل فوق پرداخت زکات را به اختیار بدهکاران می دانند، آن را حکم حکومتی شمرده و فرمود:
«اولاً: این فرمایش حضرت یک حکم حکومتی است و نمی شود بدان فتوا داد. ثانیاً: در مورد زکات است، در حالی که حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره می شود».[96]
آنچه از ادله وجوب زکات برمی آید آن است که حاکم اسلامی زکات را از مردم دریافت کند (خذ من اموالهم صدقة)[97] که آیه شریفه ظهور در وجوب دارد و معلوم می شود دستور عمل امام علی(ع) بنا بر مصالحی صادر شده است. در کلمات حضرت امام چند احتمال در خصوص آن مصالح به چشم می خورد:
1 حضرت به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمی کرده باشد.
2 علم داشته مردم آن منطقه افرادی راستگو و صادق هستند.[98]
«وقتی یک حکومتی آن طور شد و مردم در مقابل خدا مسؤول بودند و خداوند را شاهد دیدند، آنها هم تخلف نمی کردند و آنها هم مالیاتی را که باید بدهند، می دادند، زکات را می دادند، خمس را می دادند.»[99]
3 احتمال سوم آن است که بیت المال در وضعیتی قرار داشته که می شد نیاز حکومت را بدون دریافت زکات اجباری برآورد، یا زندگی فقرا بدون دریافت زکات اجباری، قابل تأمین بود.
به هر حال مسلّم است دستور عمل امام علی(ع)، حکم حکومتی بود و منافاتی با دریافت اجباری زکات در زمان دیگر و به تشخیص حاکم اسلامی ندارد، چنانکه در زمان رسول خدا(ص) و خلفای بعدی دریافت می شد.
د) احکام قضایی
بخش وسیعی از احکامی که امام علی(ع) صادر کرد، در مقام قضاوت و داوری بود. احکام قضایی امام برای اجرای حدود الهی از این جهت که اجرای حدود و تحقق مجازات الهی بود، اعمال ولایت بود، هرچند تحقق بخشیدن به احکام اولیه اسلام است، چنانکه تعزیر متخلفان و مجازات آنان، به مقدار و نوعی که مصلحت تشخیص می داد، بخش دیگری از احکام حکومتی حضرت است. در این باره فرمود:
«علی قدر مایری الوالی من ذنب الرجل و قوة بدنه».[100]
1 حدّ سارق بیت المال
از امام علی(ع) نقل شده که انگشتان دست چهار گروه در صورت سرقت قطع نمی شود، از جمله کسی که از غنایم سرقت کند. در عین حال امام در یک مورد دست شخصی را که از بیت المال سرقت کرده بود، قطع نمود. این امر منشأ سؤال از امام صادق(ع) شد، که فرمود:
«کانت بیضة حدید سرقها رجل من المغنم فقَطَعه؛[101]
کلاه خودی بود که مردی از بیت المال و محل جمع آوری غنایم سرقت کرد، و حضرت دستش را برید».
شیخ طوسی در مقام تفسیر و توجیه اقدام امام می گوید:
«روایت را باید بر جهتی حمل کرد که از بیت المال سرقت کرده، در حالی که سهمی از آن نداشته است، که در این صورت استحقاق حد دارد. از کسی حد ساقط است که به مقدار سهمش از بیت المال سرقت کند یا چنانکه بیش از سهمش برداشته، مقدار زیادی به قدری نباشد که موجب حد سرقت شود».[102]
ولی بعید نیست از مواردی باشد که امام بنا بر مصالحی حد جاری کرده است و در واقع حکمِ حکومتی باشد. البته در این مسأله نظریات مختلفی وجود دارد و برخی چون مفید و سلاّر و صاحب وسیله معتقدند سارق بیت المال، مطلقاً حد سرقت ندارد و دستش بریده نمی شود. برخی چون شیخ طوسی و محقق حلی برآنند که اگر مقدار زاید بر سهمش به حد نصاب برسد، دستش قطع می گردد، و در غیر این صورت حد بر او جاری نمی شود. بعضی چون علامه در قواعد و شهید ثانی در روضه توقف کرده اند.[103]
به هر حال روایت، فعل امام را نقل کرده، شاید از مواردی باشد که شیخ مطرح نمود و احتمال دیگر حکومتی بودن حکم است.
2 مجازات منکران رسول خدا(ص)
روزی حضرت در ماه رمضان وارد مسجد شد و عده ای را در حال روزه خواری مشاهده نمود، از آنان پرسید: شما یهودی هستید یا نصرانی؟ گفتند: مسلمانیم. فرمود: مسافر یا بیمارید که به خاطر آن افطار می کنید؟ گفتند: نه. فرمود: آیا شهادت به یکتایی خدا می دهید؟ گفتند: آری. فرمود: آیا شهادت به نبوت پیامبر اکرم می دهید؟ گفتند: ما محمد را می شناسیم. او یک اعرابی بود که مردم را به خود فرا می خواند. حضرت فرمود: اقرار به نبوت او بکنید و گرنه شما را به قتل می رسانم. گفتند: هر کاری خواستی، انجام بده. حضرت شخصی را مأمور کرد آنان را به بیرون شهر برده و دو حفره بکَند و آنها را از سوراخی به یکدیگر متصل نماید و در یکی آتش افکَند و آنها را در دیگری بیاندازد تا در اثر حرارت و دود آتش جان دهند. هر چه از آنان خواست اقرار کنند، لجاجت کرده و حاضر نشدند تا آنکه جان باختند. هنگامی که یکی از علمای یهود به امام علی(ع) به خاطر این نوع مجازات خُرده گرفت، امام به رفتار «یوشع بن نون» پس از وفات حضرت موسی(ع) با گروهی از منکران آن حضرت، استشهاد کرد. عالم یهودی مسلمان شد[104] و فهمید احکام صادره از سوی امام علی(ع) نظیر احکامی است که پیامبران الهی صادر می کردند.
3 سپردن بدهکار به طلبکاران
در صورتی که شخص بدهکار، بدهی خود را نپردازد، حکم فقهی آن است که حاکم او را بر پرداخت بدهی اش مجبور کند و در صورت عدم تواناییِ مالی، به او مهلت دهند به مرور زمان بدهی اش را بپردازد.[105] از امام باقر(ع) نقل است که امام علی(ع) بدهکار را به طلبکاران می سپرد تا هر طور خواستند با او رفتار کنند؛ او را اجیر کرده و طلب خود را وصول نمایند یا او را به انجام کار وادار کنند:
«و انَّ علیّاً کان یحبس فی الدّین ثم ینظر فاِنْ کان له مال اَعطْی الغرماء و اِنْ لم یکن له مال دفعه اِلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ماشئتم، اِن شئتم واجروه و اِن شئتم استعملوه».[106]
شیخ حر عاملی در توضیح روایت می گوید: شاید روایت بر کسی حمل شود که کارش اجیر شدن یا کارگری بوده، از این رو امام چنین حکمی کرده، زیرا قاعده بر این است که به بدهکار تنگدست (معسر) مهلت داده شود.
4 عفو سارق
مردی نزد امام علی(ع) آمد و بر سرقت اقرار کرد. حضرت فرمود: آیا چیزی از کتاب خدا می خوانی؟ عرض کرد: بله، سوره بقره را. فرمود: دستت را برای سوره بقره بخشیدم.
اشعث بن قیس که از سرکرده منافقان بود، اعتراض کرد: آیا حد خدا را تعطیل می کنی؟ حضرت فرمود: تو درک نمی کنی که حد در جایی جاری می شود که سرقت با بینه اثبات شود. در آن صورت امام نمی تواند عفو کند، ولی اگر سارق علیه خود اقرار نماید، امام می تواند او را عفو یا دستش را قطع نماید.[107]
احکام حکومتی امام علی(ع) منحصر به موارد یاد شده نیست، بلکه با تتبع در روایات و تاریخ می توان به موارد بیشتری دست یافت.
جمع بندی و نتیجه گیری
پس از برشمردن پاره ای از احکام حکومتی امیر مؤمنان علی(ع) در زمینه های مختلف اداری و سازمانی و اجتماعی و اقتصادی و قضایی، به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم. این بخش نیازمند مقاله مستقلی است که فعلاً مجال آن نیست، از این رو به جمع بندی اجمالی بسنده می کنیم.
وسعت احکام ولایی امام در دوران حکومتش نشان می دهد دایره اختیارات حاکم اسلامی، بسیار وسیع و گسترده است، بر خلاف نظر دانشمندانی که اختیارات حاکم اسلامی را در محدوده مباحات دانسته اند، امام علی(ع) در بسیاری از موارد با احکام خویش، حقوق شخصی افراد را تحت الشعاع قرار داد.
برخی از احکام امام دایرمدار «ممانعت از ضرر به عامه» است. جلوگیری از گرانفروشی و احتکار، ممانعت از نشستن افراد در معابر عمومی و تجویز نشستن مشروط آنان، جداسازی زنان و مردان در معابر عمومی، تخریب اماکن فساد، مغازه های بی جواز در بازار و خانه هایی که در اماکن عمومی مزاحم مردم است، حتی تخریب مأذنه مسجد به خاطر مشرف بودن بر خانه های مردم، در این راستا صورت می گیرد که در بعضی از آنها امام با صراحت، جلوگیری از ضرر رسیدن به مردم را یادآور می شود، در اکثر این اقدامات، حقوق شخصی مردم نسبت به اموالشان، که در تعارض با حقوق عمومی است، نادیده گرفته می شود و گاه به خاطر نقش منفی آنها، از بین برده می شود و آزادی مردم در رفت و آمد و نشستن در معابر عمومی و نگهداری یا فروش اجناس به بهای دلخواه، برای رعایت حقوق عمومی محدود می شود.
از گستردگی احکام ولاییِ حضرت برمی آید حاکم برای «دفاع از حقوق عمومی» و «جلوگیری از رسیدن هر گونه ضرر جانی و مالی و اخلاقی و معنوی به مردم» دارای اختیارات وسیعی است.
برخی دیگر از احکام ولایی امام علی(ع) در راستای برخورد با انحرافات فکری و رفتاری و بدعتها و نوآوریهای ناپسند در جامعه است که دین و ایمان مردم را تهدید می کند. امام می تواند برای حفظ حریم دین و نیز حراست از ایمان و اخلاق مردم، آزادیها را محدود و افراد را از بعضی مزایای اجتماعی محروم کند، قصه گو یا صوفی را از مسجد اخراج کند، منجم را مجازات نماید و نمادهایی را که یادآور شرک و بت پرستی است، خراب کند.
در عین حال حاکم اسلامی می تواند برای رعایت مصالح عمومی و جلوگیری از گسستن امور و برهم خوردن نظم و امنیت جامعه، برخی بدعتها و انحرافها را که به اساس حکومت و دین لطمه وارد نمی کند، تحمل کرده و از برخورد با آنها بپرهیزد. تجویز بدعتی چون خواندن نماز نافله به جماعت در مسجد از این موارد است.
همچنین حاکم می تواند برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد تعادل معیشتی بین مردم و سالم سازی بازار، به اقداماتی دست زند. پاره ای از احکام اقتصادی امام علی(ع) در این مقوله می گنجد. کرایه نگرفتن از مغازه داران، تخریب مغازه های بی جواز در بازار عمومی، ضامن کردن بعضی از مشاغل، بخشودگی مالیاتی بعضی مشاغل، ایجاد محدودیت در برخی مشاغل، نظارت مستمر بر بازار، سپردن بدهکار به طلبکار برای استیفای حق و واگذاری اصل بدهکاری مالیاتی و میزان آن به مردم از این موارد است.
به هر صورت هیچ حکمی نمی تواند بدون مراعات «مصلحت» از سوی حاکم صادر شود و این مطلب نکته مهم و قابل توجهی است که چگونه قانونگزار حکیم، اختیارات حاکم اسلامی را بر مدار رعایت مصلحت، محدود کرده است. در این نظام سیاسی هیچ گاه حاکم، مجاز به صدور حکم به دلخواه خود یا دوستان و بستگان نیست، چنانکه در نظامهای استبدادی متعارف است. حاکم گذشته از ویژگیهایی چون «فقاهت و عدالت»، موظف است در مقام اجرای احکام ثابت دین و احکام متغیّری که بر اساس مصالح مقرر می دارد، قدم بردارد.
مصلحت فرد یا جامعه؟
مراد از مصلحت، مصلحت اسلام یا مصلحت جامعه و نظام اسلامی است که به ایمان و اخلاق مردم یا جان و مال و آبروی آنان مربوط می شود. شاید بتوان به صورت قاعده ای کلی گفت:
گاه مصالح افراد با مصالح جامعه در تعارض است؛ در این صورت حاکم اسلامی مصالح عموم مردم را بر مصالح افراد ترجیح می دهد و بر اساس مصالح عمومی حکم صادر می کند. بسیاری از احکامی که از سوی امام علی(ع) صادر شده، از این قبیل است.
گاه مصالح افراد یا جامعه با اساس نظام و حکومت اسلامی در تعارض است. در این صورت حاکم مصالح نظام را بر مصالح افراد و حتی مصالح عمومی ترجیح می دهد، مثلاً تجویز اقامه نماز نافله به جماعت از سوی امام علی(ع) بدون شک بر خلاف مصالح جمعی مردم است که به بدعتی آلوده شوند، اما برای حفظ اساس حکومت که بتوان در پرتو آن امور مهم دیگر را سامان بخشید، این بدعت تحمل می شود و تجویز می گردد.
و گاه مصالح حکومت و نظام اسلامی با مصالح اساسی دین در تعارض قرار می گیرد. در این صورت نیز مصالح اسلام از سوی حاکم ترجیح داده می شود، هرچند به بهای از بین رفتن حکومت باشد، مثلاً چنانچه برای حفظ و تداوم نظام لازم باشد حاکم از اجرای عدالت چشم بپوشد، به مقداری که اساس دین و اهداف پیامبر اکرم(ص) و قوانین آن زیر سؤال رفته و مردم و نسلهای آینده را به دین بدبین کند، مصلحت حفظ دین ایجاب می کند در اجرای عدالت پافشاری شود، هرچند به قیمت از کف رفتن حکومت باشد. سیره امام علی(ع) و امام مجتبی(ع) در دوران حکومت کوتاه خویش و پافشاری بر اجرای عدالت و عدم تحمل امارت معاویه بر شام، نشان از این واقعیت دارد، زیرا فلسفه حکومت اسلامی در نظر آنان تحقق حق و عدالت و برآوردن حقوق مردم و جلوگیری از گسترش باطل است. مراعات قاعده عقلایی «اهم و مهم» در قانونگزاری اسلام و از سوی حاکم جامعه، راهی برای حفظ حقوق مردم و تأمین سعادت واقعی آنهاست. ُ ُ
پینوشت ها:
1 شهید اول، القواعد و الفوائد، ج1، ص100.
2 محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج40، ص100.
3 امام خمینی، ولایت فقیه، ص75 76 و 78.
4 نهج البلاغه، نامه 41.
5 علامه امینی، الغدیر، ج2، ص71.
6 شیخ عباس قمی، سفینة البحار، ج2، ص457.
7 نهج البلاغه، نامه 53.
8 علامه مجلسی، بحارالانوار، ج32، ص358.
9 نهج البلاغه، نامه 20.
10 ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج12، ص301.
11 مسعودی، مروج الذهب، ج3، ص149.
12 ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، ص268.
13 بلاذری، انساب الاشراف، ج2، ص176.
14 نصر بن مزاحم، وقعة صفین، ص14، تحقیق و شرح از عبدالسلام محمد هارون.
15 انساب الاشراف، ج2، ص160.
16 نهج البلاغه، نامه 32.
17 جواد فاضل، معصوم دوم، ج2، ص153 154.
18 همان، ص284 285.
19 نهج البلاغه، نامه 3.
20 مروج الذهب، ج4، ص397.
21 نهج البلاغه، نامه 32.
22 همان، نامه های 5 و 20 و 43 و 41 و 63؛ قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ج1، ص396.
23 جعفر مرتضی العاملی، السوق فی ظلّ الدولة الاسلامیه، ص123.
24 دعائم الاسلام، ج2، ص532.
25 همان، ج1، ص396.
26 نهج البلاغه، نامه 41.
27 السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، ص27.
28 بحارالانوار، ج41، ص117 118.
29 السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، ص27.
30 همان.
31 شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج11، ص56، نقل به مضمون.
32 حجرات (49)، آیه 9.
33 علی احمدی میانجی، الاسیر، ص173.
34 وسائل الشیعه، ج11، ص58.
35 همان، ص58 59؛ الاسیر، ص144 181.
36 السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، ص28.
37 مروج الذهب، ج3، ص419.
38 حاجی نوری، مستدرک الوسائل، ج17، ص404، ابواب کیفیة الحکم، باب 24، ح6.
39 شیخ طوسی، تهذیب، ج10، ص149.
40 نهج البلاغه، خ79.
41 انساب الاشراف، ج2، ص368.
42 شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص153.
43 بحارالانوار، ج73، ص104.
44 نهج البلاغه، حکمت 17.
45 الکتانی، التراتیب الاداریه، ج2، ص272.
46 نهج البلاغه، خ209.
47 کلینی، روضه کافی، ج1، ص84 90.
48 وسائل الشیعه، کتاب الصلوة، ابواب نافلة شهر رمضان، باب 10، ح2.
49 همان، ح5.
50 السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص67.
51 جاحظ، البیان و التبیین، ج2، ص106، به اختصار.
52 شیخ طوسی، استبصار، ج4، ص213.
53 السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص34.
54 همان.
55 من لا یحضره الفقیه، ج3، ص205.
56 دعائم الاسلام، ج1، ص147.
57 جواهرالکلام، ج15، ص69.
58 حسینعلی منتظری، کتاب الزکوة، ج1، ص166.
59 تهذیب الاحکام، ج1، ص367.
60 شیخ مفید، مقنعه، ص272.
61 تهذیب، ج4، ص243.
62 همان.
63 مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت، ج5، ص224، به نقل از بلاذری.
64 وسائل الشیعه، ج6، ص358.
65 مقنعه، ص285.
66 وسائل الشیعه، ج6، کتاب الزکوة، ابواب المستحقین، باب 24، ح10.
67 همان، کتاب التجارة، ابواب الدین، باب 9، ح3.
68 همان، ح4.
69 تهذیب، ج6، ص383.
70 السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص30.
71 وسائل الشیعه، ج13، ص303.
72 السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، ص122.
73 من لا یحضره الفقیه، ج3، ص271.
74 مستدرک الوسائل، ج13، ص295.
75 السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص59.
76 محمد بن محمد بن احمد القرشی، معالم القربه، ص163.
77 وسائل الشیعه، ج12، ص312 315، باب تحریم الاحتکار عند ضرورة المسلمین.
78 من لا یحضره الفقیه، ج3، ص169.
79 نهج البلاغه، نامه 53.
80 دعائم الاسلام، ج2، ص36.
81 السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص78.
82 امام خمینی، الرسائل، رسالة فی قاعدة لا ضرر.
83 دعائم الاسلام، ج2، ص38.
84 نهج البلاغه، نامه 53.
85 قاضی نورالله شوشتری، احقاق الحق، ج8، ص563.
86 وسائل الشیعه، ج12، ص317.
87 در صدر اسلام، برخی بازرگانان به بیرون شهر می آمدند و با فریب، کالای کاروانیان را پیش از ورود به شهر و آگاهی از وضع بازار با قیمت نازل می خریدند و فروش آن را در انحصار خود و به هر قیمت که می خواستند، می گرفتند. رسول خدا این تجارت را ممنوع کرد.
88 السوق فی ظل الدولة الاسلامیة، ص84 85.
89 همان، ص56.
90 من لا یحضره الفقیه، ج3، ص163، ح714.
91 روضة المتقین، ج7، ص220.
92 من لا یحضره الفقیه، ج3، ص161، ح706.
93 همان، ص163.
94 سیدمحسن امین، اعیان الشیعه، به نقل از سیدموسی حسینی مازندرانی، تاریخ النقود الاسلامیه، ص45 46.
95 نهج البلاغه، نامه 25.
96 صحیفه نور، ج22، ص292.
97 توبه، (9)، آیه 103.
98 صحیفه نور، ج22، ص292.
99 همان، ج7، ص172.
100 وسائل الشیعه، ج18، ص472.
101 استبصار، ج4، ص241.
102 همان.
103 عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ص634.
104 وسائل الشیعه، ج7، ابواب احکام شهر رمضان، باب 2، ح3.
105 جواهر الکلام، ج25، ص323 326.
106 وسائل الشیعه، کتاب الحجر، ابواب احکام الحجر، باب 7، ح3.
107 استبصار، ج4، ص252.