امنیت ملی در اندیشه و عمل امام خمینی(ره)

چکیده

نویسنده در این مقاله با تأکید بر اینکه اندیشه سیاسی امام(ره) به علت «به روز بودن» و بهره مندی از مبانی استدلالی و عقلی لازم، به گونه ای است که از توان بالایی برای پاسخ گویی به مسایل روز و نوین دارد؛ اقدام به طرح سؤال نموده است. امام(ره) در مقام یک رهبر سیاسی چگونه امنیت ملی را تعریف و در عرصه خارجی عملیاتی نموده اند؟ برای پاسخ گویی به این سؤال نویسنده با تفکیک بین دو بعد نظری و عملی امنیت ملی و طراحی چارچوب تئوریک مناسب برای این معنا که مبتنی بر مطالعات نوین امنیتی است؛ از وجود دو تصویر امنیتی نزد امام(ره) سخن به میان آورده است. در بعد نظری دیدگاه ها و اصول مورد قبول امام(ره) حکایت از آن دارد که ایشان قائل به الگوی «واگرایی متعهدانه» بوده اند که در آن بین دو اصل تکثرگرایی سیاسی اجتماعی و التزام به اصول بنیادین نظام جمع می شود. این الگو بدیل مناسبی برای دو الگوی یکسان سازی و هرج و مرج گرایی است که از حیث نظری امام(ره) نسبت به نقد آنها اقدام نموده اند. اما در عرصه عملی، امام (ره) به علت شرایط ویژه جامعه ایران در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی که دلالت بر بروز کانون های ناامنی در داخل و خارج ایران دارد استراتژی چند مرحله ایی را برای ایجاد ثبات و امنیت پیشه نموده اند که رکن نخست آن را قبض محوری در مراجعه ی با هرج و مرج گرایی سال های آغازین جمهوری اسلامی شکل می دهد. خلاصه کلام آنکه امام (ره) توانستند با کاربرد مناسب گفتمان قبض محور، زمینه مناسب برای ورود کشور را به دوره ی «واگرایی متعهدانه» فراهم سازند و از این حیث می توان ادعا کرد که «قبض محوری» تاکتیک امنیتی امام(ره) و نه استراتژی ایشان بوده است.

مقدمه

«امام خمینی (ره) به عنوان یک انقلابی، دولتمرد و ایدئولوگ همزمان [در جامعه ما ظاهر شده است] و این موقعیت سرحدی ای است که کمتر فقیهی در تاریخ تحولات شیعه امکان دست یابی به آن را داشته است.»⁽²⁾

اندیشه سیاسی شیعه اگر چه در گذار از فراز و فرودهای تاریخی - و بویژه تجربه ارزنده دوران حضور که دو الگوی حکومتی نبوی و علومی را شامل می شود - توانست به مبانی و مبادی استدلالی محکمی برای الگوی حکومت دینی خود برمحوریت «ولایت معصوم» دست یابد، اما شروع عصر غیبت چالش بزرگی را پدید آورد که توجه بزرگان شیعه را برای چندین قرن متوجه خود ساخت. در این راستاست که تلاش اندیشه گران و فقهای شیعه برای طراحی الگویی مستقل، به روز و کارآمد از حکومت دینی صورت پذیرفته و در نهایت در جریان انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر می نشیند. این نگرش دینی که مبتنی بر مجاهدت های دو مکتب سامرا و نجف است،⁽³⁾ موفق می شود تا با طراحی «جمهوری اسلامی» الگویی را عرضه بدارد که ضمن بهره مندی از استانداردهای جهانی برای حکومت در عصر حاضر. مبتنی بر اصول و مبادی دینی برای اداره جامعه نیز باشد. براین اساس «جمهوری اسلامی» را می توان در قالب گفتمان های معاصر تجزیه و تحلیل و فهم کرد و چنان نیست که به علت ابتنای آن بر آموزه های دینی، از گفتمان معاصر فاصله گرفته و به تعبیری دچار گسست گفتمانی با جهان معاصر باشد. به همین خاطر است که نقد اندیشه گران قابل به اینکه «حکومت دینی» پدیده ای در حد و اندازه جوامع سنتی بوده که با گفتمان مدرن امروزی سنخیتی ندارد، در خصوص جمهوری اسلامی - برخلاف بسیاری از الگوهای جاری در کشورهای اسلامی که ماهیت سنتی داشته و با آموزه های الگوهای سلطنتی، پادشاهی، استبدادی و یا جمهوریهای تک حزبی و مادام العمری اداره می شوند⁽⁴⁾ - صادق نیست.⁽⁵⁾

ماهیت انقلاب اسلامی، اصول مدرن الگوی جمهوری اسلامی و شخصیت جامع الاطراف حضرت امام خمینی (ره) که تماما حکایت از حضور خدا، مردم، رهبری در بطن سیاست و حکومت دینی دارند؛ این امکان را به ما می دهد تا نسبت به طرح پرسش های نوین امروزی و دریافت پاسخ از اندیشه امام خمینی(ره) اقدام نماییم. در همین ارتباط نوشتار حاضر با طرح سؤال در خصوص «الگوی تأمین امنیت ملی» سعی دارد به پاسخی «دینی» و «به روز» مبتنی به گفتمان امام خمینی(ره) دست یابد. بدیهی است که بررسی اندیشه و عمل آن رهبر فقیه می تواند در مقام تحلیل و سیاستگذاری برای عصر حاضر یاری گرما باشد و به عبارت دیگر، ثمرات علمی و عملی ای براین تحلیل نظری استوار است که جامعه و حکومت ما می تواند از آن بهره مند گردد. برای این منظور به بررسی گفتمان اخیر امام خمینی(ره) در دو بعد داخلی و خارجی با عنایت به شرایط خاص کشور در آن دوره می پردازیم.

الف. چارچوب نظری

«این واقعیت که امنیت از جمله نیازهای اولیه زندگی انسان بوده و تاریخی به درازای سکوت بشر بر روی کره خاکی دارد، حکایت از پیشینه طولانی مطالعات امنیتی می تواند داشته باشد؛ و اینکه تفکر در این باره و ارائه نظریه و راهبرد، مراحل اولیه خود را طی کرده و هم اکنون دوران بلوغ خود را با تولید حجم قابل توجهی از متون پشت سر می گذارد.»⁽⁶⁾

با عنایت به آنچه اندیشه گرانی چون «تری تریف»(Terry Terriff) ، «استوارت کرافت» (Stuart Croft)، «لوسی جیمز» (Lucy James) و «پاتریک مورگان» (Patrick Morgan) اظهار داشته اند،⁽⁷⁾ می توان ادعا کرد که «امنیت ملی» امروزه دیگر مفهومی «عقب مانده» ارزیابی نمی شود؛⁽⁸⁾ بلکه از کثرت دیدگاههای کارشناسی برخوردار است که از آن مفهومی «توسعه یافته» ارائه می نماید. به همین دلیل است که طراحی تئوری و چارچوب نظری جامعی که بتواند در برگیرنده عمده ملاحظات امنیتی باشد، کاری دشوار ارزیابی می شود. نگارنده در حد مقاله حاضر با استفاده از متون امنیتی ناظر بر تحولات جهان سومی، الگویی سه بعدی از امنیت ملی را طراحی و پیشنهاد می نماید که به نظر می رسد از قابلیت انطباق بیشتری با تحولات جامعه ما در دوران حضور حضرت امام(ره) برخوردار است.

اول. هرج و مرج گرایی

«[در پاره ای از کشورها] رشد سریع میزان مشارکت مردمی در نهایت به بروز بحران منجر می شود؛ چرا که نخبگان حاکم به وحشت می افتند و لذا برای حفظ خود به سرکوب و مقابله روی می آورند.»⁽⁹⁾

نقد «مایرون واینر» (Myron Weiner) مخصوص وضعیت کشورهای جهان سوم، ناظر بر بروز رفتارهای افراطی ای است که منجر به شخصیت اجماع ملی و بسته شدن فضای ملی از سوی قدرت حاکمه به بهانه صیانت از امنیت می شود. وجود همین آفت است که «ساموئل هانتینگتون» (S. Huntington) را به آنجا رهنمون می شود تا وجود «حاکمیت مقتدر» را به عنوان یکی از پیش زمینه های لازم برای توسعه مورد توجه قرار داده و اظهار دارد: نظام های سیاسی کار آمد اساسا نظام های قویی هستند از این توانایی برخوردارند تا بین آزادی و التزام به مبانی رفتاری واحد جمع نمایند.⁽¹⁰⁾ مجموع تلاشهای نظریی که در این حوزه به انجام رسیده، دلالت بر آن دارند که «تامین امنیت ملی» نیازمند وجود مرجعیت واحدی است که بتواند بین رفتار بازیگران مختلف هماهنگی لازم را ایجاد نماید. در غیر اینصورت رفتارهای نابهنجار بازیگران موجب زوال انسجام ملی و مساعد شدن فضای ملی برای نفوذ عوامل بیگانه خواهد شد. «هرج و مرج گرایی» بر این اساس وضعیتی نامطلوب ارزیابی می گردد که در آن به علت نبود «دولتی مقتدر» رفتارهای خارج از اصول و چهارچوب بازیگران، منجربه بروز ناامنی در داخل و تضعیف توان کشور با عوامل مداخله گر خارجی می گردد.⁽¹¹⁾

البته باید توجه داشت که یعنی «دولت مقتدر» با «دولت قوی» تفاوت وجود دارد و معنای این سخن تأیید حکومت های توتالیتر نیست. این معنا به بهترین وجهی توسط «جوئل میگدال» (Joel Migdal) در کتاب «جوامع قوی و دولتهای ضعیف» بیان شده است؛ آنجا که «دولتهای قوی» را نظام های استبدادی و تمرکزگرایی می شناساند که از طریق افزایش توان سرکوب خود بدنبال تحصیل اجماع هستند؛ اما در مقابل «دولت های مقتدر» را نظامهای کارآمدی می شناساند که با اتکاء به اجتماع عمومی و کسب رضایت بازیگران مختلف، پیوسته حمایت آنها را از قدرت سیاسی برای خود دارند.⁽¹²⁾

از حیث تاریخی نیز این نظریه تأیید می گردد. به عنوان مثال «جیمز بیل» (Jemes Bill) و «کارل لیدن» (Carl leiden) در بررسی کشورهای جهان سومی به آنجا می رسند که مشکل بسیاری از این کشورها نه در «اقتدار حکومت» یک در شیوه تحصیل «اقتدار» است. دلیل این مهم نیز آن است که وجود اقتدار اصل اولیه توسعه و پیشرفت به شمار می آید و نفی آن به معنای نفی الگوی توسعه نیز می باشد. بدین ترتیب «پاتریمونیالیسم» الگوی نامناسبی برای تولید اقتدار ارزیابی می گردد که به غلط توسط عمده کشورهای خاورمیانه ای مورد توجه قرار گرفته و لذا نتیجه ای معکوس داده و نه تنها اقتدار حاصله به تولید توسعه منجر نشده بلکه افزون بر آن خود به مانعی دو برابر آن تبدیل شده است.⁽¹³⁾

دوم. یکسان سازی

در واکنش به الگوی هرج و مرج گرایی و به منظور جبران نقایص آن، برخی از اندیشه گرای به ضرورت تمرکز در قدرت و یکسان سازی تمامی بازیگران با هدف تحصیل امنیت تمایل یافته اند.⁽¹⁴⁾ نتیجه این استراتژی، تاسیس دولتهای استبدادی است که از حیث تاریخی سابقه طولانی ای داشته و در هر دو حوزه شرق و غرب می توان گونه های مختلف آن را سراغ گرفت.⁽¹⁵⁾ جوهره امنیتی این الگو را این گزاره شکل می دهد که: مسائل حکومتی در فضایی برتر از سطح جامعه و دخالت گروهها و دستجات مختلف اجتماعی قرار دارد و به عبارتی حوزه تخصصی فرد، گروه یا طبقه خاصی است که رسالت تعیین مقدرات جامعه با ایشان است و دیگران جز تبعیت و اجتماع برحول قدرت مرکزی، وظیفه دیگری ندارند.⁽¹⁶⁾ از این منظر «مشارکت جمعی» در قدرت بنا به ماهیت وحدت گرای قدرت، توهمی بیش نخواهد بود:

«هیچ نمادی وجود ندارد که بتواند مشارکت همه اشخاص را در اعمال قدرت، امکانپذیر سازد. زیرا قدرت عبارت است از فرماندهی و همه نمی تواند فرمان برانند. بنابراین حاکمیت مردم توهمی بیش نیست. توهمی که نهایتا ویرانگر آزادی های مردمی است»⁽¹⁷⁾

سوم. واگرایی متعهدانه

نگارنده این الگو را به مثابه الگوی برآمده از تقابل «یکسان سازی» با «هرج و مرج گرایی» می شناسد که در آن دو گزاره امنیتی بصورت توامان مد نظر هستند:

گزاره اول. امنیت ملی در عصر حاضر بدون وجود و مشارکت بازیگران متنوع و متعدد در لایه های داخلی، منطقه ای و بین المللی، غیر قابل تحصیل است.⁽¹⁸⁾

گزاره دوم. تحصیل امنیت ملی بدون وجود چارچوب بنیادینی که مورد اجماع کلیه بازیگران بوده ونقش تحدید کننده رفتارها و جهت دهنده سیاستها را ایفاء نماید؛ غیرممکن است.⁽¹⁹⁾

معنای این الگو آن است که نظام های سیاسی باید نسبت به تعریف اصول بنیادین خود به پشتوانه مردمی اقدام ورزند و با تعریف حقوقی آنها، کلیه بازیگران خود را ملزم به رعایت آنها بدانند. تنها در این صورت است که می توان بین تکثر و امنیت جمع کرد و امید داشت که جامعه به مثابه پیکره ای زنده و پویا، بتواند ضمن پذیرش «تغییر» در صیانت از هویت و ماهیت خود، توفیق کسب نماید.⁽²⁰⁾

ب. الگوی امنیتی امام خمینی رحمة اللّه علیه

در بحث از الگوی امنیتی امام (ره) لازم می آید تا بین دو سطح از تحلیل تفکیک قایل شویم: نظری و علمی. علت این امر نیز آن است که ملاحظات نظری به هنگام اجرایی شدن، با مقاومت محیط مواجه می شوند که به تعبیر «برایان فی» (B. Fay) عامل اصلی در «باز تعریف علمیاتی» یک نظریه هستند.⁽²¹⁾ براین اساس نظریه به هنگام ورود به فضای عینی با موانعی مواجه می شود که می طلبد نظریه خود را اصلاح و باز تعریف نماید. در این حالت است که نظریات اصیل بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفکیک قایل شده؛ با هدف رسیدن به وضعیت مطلوب، در اندازه توان و شرایط موجود به طراحی و برنامه سازی همت می گمارد. این نظریات اگر چه در کوتاه مدت تغییر چهره می دهند - در حد فروع - اما در بلندمدت به سوی اصول گرایش دارند و سعی می نمایند تا شرایط را متناسب با اهداف کلان خویش اصلاح نمایند. براین اساس مشخص می گردد که تفکیک فوق الذکر با «فرصت طلبی» یا «استحاله»⁽²²⁾ تفاوت بنیادین دارد وثمره این بحث در بستر زمان و در جهان خارج، خود را نشان می دهد. بر این اساس، دیدگاه امنیتی امام خمینی(ره) را می توان در دو فضای نظری و علمیاتی به شرح زیر مورد بررسی قرار داد.

اول. نظریه امنیتی

شاخصه های نظریه امنیتی امام (ره) با ویژگی های الگویی «واگرایی متعهدانه» که پیش از این به آن اشاره شد، مطابقت دارد؛ براین اساس می توان مجموع ملاحظات امنیتی امام(ره) را در ذیل دورکن اصلی این الگو به شرح زیر جمع بندی نمود:

رکن اول: تعریف اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران

در این قسمت امام(ره) با استناد به تکلیف الهی و حمایت مردمی، اقدام به معرفی اصولی می نماید که از رهگذر انقلاب اسلامی ورای قاطع مردم به جمهوری اسلامی، تبدیل به «اصول بنیادین جمهوری اسلامی» شده و لذا تمامی بازیگران سیاسی مکلّف به رعایت آنها وتحدید فعالیت هایشان به این اصول می شوند. اصول مورد نظر عبارتند از:

اصل یک. اسلامیت نظام

محور اصلی اندیشه امام (ره) را این ایده تشکیل می داد که قیام مردم برای «اسلام» و حاکمیت بخشیدن به «اصول اسلامی» است. بنابراین هر چه از اقتصاد، سیاست یا فرهنگ گفته می شود، با نگاه به اسلام است. لذا تصریح می نمایند:

«ما که نهضت کردیم برای اسلام نهضت کردیم... نهضت برای اسلام همان دنبال نهضت انبیاء است.»⁽²³⁾

بنابراین درمواضع مختلف تاکید می نمایند که «جوهره اسلامی» نظام باید پاس داشته شود و در صورت انحراف نظام سیاسی از این شاخصه، دیگر نمی توان بر بقای «جمهوری اسلامی» حکم داد:

«مقصد این است که اسلام... احکام جهانگیر اسلام زنده بشود و پیاده بشود.»⁽²⁴⁾

به همین دلیل است که ایشان از همان ابتدا در این خصوص هیچ گونه مجامله ای را روانداشته و درست در زمانی که دستگاههای تبلیغاتی سعی داشتند با متهم کردن نهضت امام خمینی(ره) به یک نهضت انحصارگرایی مذهبی، از جذابیت آن بکاهند در مقابل سوال خبرنگاران به تصریح بیان می دارند که: اگر چه استبداد و انحصار را به هیچ وجه تایید نمی نماید، اما محوریت جایگاه مذهب در حکومت آتی را امری بدیهی ارزیابی می نمایند:

«هیچ قدرتی به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامی ها و سیاسی ها اکثرا تحت نفوذ مذهب هستند.»⁽²⁵⁾

و یا در جای دیگر اظهار داشته اند.

«اساس اسلام است و،... بقیه اش دیگر فرع هستند.»⁽²⁶⁾

این اندیشه متعاقبا بصورت حقوقی درآمده و در قانون اساسی در ذیل اصول مربوط به ولایت فقیه و ضرروت وجود شورای نهگهبان بصورت صریح و شفاف تعریف می شوند.

اصل دو. جمهوریت نظام

جمهوریت در اندیشه امام (ره) ارزشی هم سنگ اسلامیت برخوردار است، لذا مشاهده می شود که ضمن «صریح الگوهای بسته سلطنتی براساس اصول اسلامی، تاکید می نمایند که الگوی پیشنهادی نهضت اسلامی «جمهوری اسلامی» - نه یک کلام زیاد و نه یک کلام کم - است.⁽²⁷⁾ در واقع تجربه ترکیب دواصل اسلامیت و جمهوریت، از جمله ابتکارهای ارزنده نهضت خمینی به شمار می آید که در نهایت توانست الگویی مدرن از اسلام برای اداره جوامع در قرن بیستم و بیست و یکم، ارایه دهد. شهید مطهری در مقام تبیین این معنا، چنین می گوید:

«جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است: کلمه جمهوری و کلمه اسلامی، کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را... یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند.»⁽²⁸⁾

این تلقی بصورت یک اصل حقوقی در قانون اساسی وارد شده و در اصل 156 می خوانیم:

«حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت ایران این حق خود را از طرفی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.»

خلاصه کلام آنکه، امام (ره) قایل به حضور اراده مردم دراصل تفویض قدرت بودند و لذا قدرت سیاسی را بدون حضور مردمی از مشروعیت لازم برخوردار نمی دیده و تصریح داشتند که:

«اراده مردم باید در اصل تفویض قدرت دخیل باشد و الا قدرت مشروعیت لازم را ندارد.»⁽²⁹⁾

در خصوص نهضت انقلابی مردم ایران و تاسیس جمهوری اسلامی نیز همین مبنا را مورد استناد قرار داده، خطاب به منتقدینی که عملکرد امام (ره) را در انحلال نظام اقدامی غیر قانونی ارزیابی می کردند، اظهار داشتند:

«فشار افکار عمومی به معنی قانون است. ما به استناد همین قانون قدرت را به دست می گیریم وحکومت مستقر می کنیم.»⁽³⁰⁾

اصل سه. استقلال

امام خمینی(ره) چه در مقام یک رهبر انقلابی و چه در مقام مسؤل عالی مرتبه یک نظام سیاسی، تاکید داشتند که وفاداری نسبت به «وطن» امری فطری، عقلی و باتایید شرعی است که هیچ کس نمی تواند نسبت به آن بی توجه باشد. لذا صیانت از استقلال کشور را یک رسالت فراگیر ارزیابی کرده و بر این باور بودند که هیچ فرد یا گروهی نمی تواند - و حق ندارد - اقدامی بنماید که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم استقلال کشور را به خطر بیاندازد. عدم تسامح امام (ره) در این زمینه مثال زدنی است، آنجا که خطاب به مردم اظهار داشتند:

«اگر بخواهید بر همه مشکلات پیروز شوید باید همه محکم بایستید در مقابل قدرتها و استقلال خودتان را... محکم نگه دارید.»⁽³¹⁾

از دیدگاه امام(ره)، اسلام آمده است تا ملت ها را از یوق استعمارگران رهایی بخشد و به آنها استقلالی را که حق ایشان است، ببخشد. این نگرش است که در اصل نهم قانون اساسی به عنوان یکی دیگر از حدود فعالیت های سیاسی - اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است:

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشه ای وارد کند.»⁽³²⁾

همین معنا در اصل 26 نیز مورد تاکید قرار گرفته و احزاب سیاسی به ضرورت توجه به این اصل تذکر داده شده اند. با عنایت به اهمیت این موضوع است که در سوگند نامه ریاست جمهوری، اصول مربوط به سیاست خارجی و حتی در قوانین موردی مربوط به احزاب و گروههای مختلف، تصریح بر این التزام امری ضروری دانسته شده است. تمام این موارد حکایت از آن دارد که اصل استقلال محوری حیاتی و غیرقابل تعرض نزد امام (ره) بوده است.

اصل چهار. التزام به قانون اساسی

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد... پیروی از اصول چنین قانونی... برعهده همگان است. ⁽³³⁾

فراز فوق که برگرفته از مقدمه قانون اساسی است، منعکس کننده یکی از اندیشه های چشمگیر امام(ره) است که براساس آن نظام جمهوری اسلامی نسبت به تعریف یک منشور ملی که وظایف کلیه بازیگران را مشخص ومعلوم می سازد، اقدام می نماید.

از این منظر انقلاب اسلامی به رهبری امام(ره) پس از پیروزی در مسیری متفاوت با بسیاری از حرکت های اعتراض آمیز در گستره جهانی، حرکت کرده و مشاهده می شود که نسبت به تعیین اصول و حدود خود، اقدام می کند. قانونی شدن رفتارها که از دیدگاه بسیاری از حرکتهای انقلابی امر مطلوبی ارزیابی نمی شود، نزد امام (ره) نسبت به ضرورت تشکیل مجلس خبرگان اول تشکیک کرده، امام (ره) بشدت مخالفت نموده و خود شخصا وارد میدان می شوند تا پیش نویس قانون اساسی تهیه و برای تصویب به رای مردم گذارده شود. نکته قابل توجه که امام (ره) خود در مقابل کارشکنی برخی از افراد و گروهها موضع گرفته و تاکید می کنند که مجلس خبرگان قانونی است وهر که در مقابل آن بایستد، عملی غیر قانونی انجام داده است.

«مجلس خبرگان با رأی اکثریت ملت مشغول به کار است، حال بدانیم که یک دسته چند نفری دور هم جمع می شوند و می گویند مجلس خبرگان باید منحل شود. من نمی دانم که این آقایان چه کاره هستند و چرا مجلس خبرگان باید منحل شود؟... مجلس منحل نمی شود و کسی حق انحلال ندارد و خود ملت حق دارند.»⁽³⁴⁾

پس از تأسیس این قانون است که امام(ره) به ضرورت التزام عملی کلیه گروهها و افراد به اصول آن تاکید ورزیده و اظهار می دارند که گذشته از مباحث قبلی، حال که این قانون تصویب شده است، برهمگان است تا آن را به مثابه یک منشور ملی پاس دادند و از آن تخطی نکنند.ایشان در پاسخ به نامه تنی چند از نمایندگان مجلس که انجام برخی از اعمال مافوق قانونی را از سوی امام(ره) مورد پرسش قرار داده بودند، با نگاه به همین معناست که اظهار می دارند:

«با سلام. مطلبی که نوشته اید کاملاً درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضاء می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم و اسلام بازگردند. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.»⁽³⁵⁾

براین اساس مشخص می شود که از جمله حدود مهم عمل سیاسی در نظام اسلامی ایران، پذیرش جایگاه محدود «قانون اساسی» است که می تواند مبنای عمل مشترک کلیه بازیگران و حل و فصل اختلافات باشد.

اصل پنج. انسجام ملی

وحدت را می توان موضوع محوری اندیشه امام(ره) ارزیابی کرد که از درصد فراوانی بسیار بالایی دراندیشه امام (ره) برخوردار است. از این منظر انواع وحدت، لایه های وحدت، مکانیزم های تحصیل وحدت، اصول عمل صیانت از وحدت و ثمرات امنیتی امنیت محورهای مستقل اندیشه امام (ره) درارتباط؛ وحدت شکل می دهد که در مجموع حکایت از آن دارد که «وحدت» از جمله قطب های اندیشه امام(ره) به شمار می آید که بسیاری از خرد موضوعات در ذیل آن فهم می شوند.⁽³⁶⁾

«دستور همان است که آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا [می فرماید]... این که مهم است. این است که تنها این نباشد که همه با هم در یک امری مجتمع باشید و متفرق نباشید. امر این است که همه با هم اعتصام به حبل الله بکنید. راه، راه حق باشد.»⁽³⁷⁾

و این امر را امام(ره) به مقتضای عقل سیاسی - افزون برمبانی دینی - مورد تاکید قرار داده و تصریح داشتند که رمز استمرار این نظام همان رمز پیروزی اش است. بر این اساس هر گونه تعرضی به اصل وحدت، اقدامی غیر قانونی و غیر مشروع تلقی شده و امام (ره) در عمل و نظر آن را اقدامی مغایر با ثبات و آرامش جامعه ارزیابی می کردند.⁽³⁸⁾

رکن دوم. پذیرش تکثرگرایی سیاسی

امام(ره) همزمان با توجه به اصول بنیادین نظام که ماهیتی تحدید گردارند، به اصول عملیاتی اشاره دارند که راه را به «تکثرگرایی سیاسی - اجتماعی» در جامعه هموار ساخته و بدین ترتیب مانع از شکل گیری الگوی استبدادی در کشور می شد. علت این امر نیز آن بود که مطابق روایت امام (ره) از اسلام، الگوهای سلطنتی را استبدادی ماهیتا با سیاست اسلامی همخوانی ندارند و لذا هر آن اقدامی که به پیدایش چنین نظام هایی منجر شود، مردود بوده و باید به نفی گردد.

اصل یک. منع یکسان سازی جامعه براساس قدرت از دیدگاه دین

«ما بنای براین نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ماتابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طوری رای داد، ما هم از آن تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تعادلی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم.»⁽³⁹⁾

با عنایت به فراز بالا مشاهده می شود که «دیکتاتوری» از حیث ماهیت مغایرت با قرآن و سنت نبوی دارد و لذا امام (ره) الگوی جوامع قالبی را که با استفاده از زور پدید آمده نفی نموده و تصریح می نمایند که حکومت مردم ملاک عمل خواهد بود:

«در اینجا آرای ملت حکومت می کند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است.»⁽⁴⁰⁾

اصل دو. ضرورت عقلی وجود تکثر در اداره جامعه

«ساختن یک مملکت با دست یک گروه امکان ندارد. محول کردن مطالب را به دولت یا به روحانیت [تنها[ صحیح نیست، برای اینکه اینها [به تنهایی] قدرت این کار را ندارند. تمام گروهها و تمام افراد، هر فردی وظیفه دارد که در این نهضت خدمت بکند.»⁽⁴¹⁾

به تعبیر امام(ره) اداره جامعه امری پیچیده و رسالتی بسیار سنگین است که هیچ نظامی نمی تواند بااتکاء به گروه و یا دسته ای خاص از عهده آن برآید. لذا بهترین شیوه آن است که در عین وجود تکثر سیاسی - اجتماعی، تمامی افراد و گروهها نسبت به این مهم اقدام نمایند؛ که در آنصورت می توان به تحصیل منافع و حاکمیت آرامش برجامعه امیدوار بود.

اصل سه. تکثر پدیده ای طبیعی است

با مراجعه به دیدگاه امام(ره) درخصوص جامعه و فرد مشاهده می شود که ایشان در مقام آینده شناسی با اشاره به ملاحظات محیط داخلی و خارجی، براین باور بوده اند که یکسان سازی افراد و یکدست کردن نحوه اندیشه و عمل گروهها و سازمانها، امری غیر طبیعی - و لذا غیر ممکن است. ایشان در همین ارتباط اظهار داشته اند:

«جامعه فردا جامعه ای ارزیاب و منتقد خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست»⁽⁴²⁾

به همین خاطر است که نسبت به آراء و اندیشه های مختلف در درون جامع و حتی حکومت تا آنجا که در چارچوب اصول بنیادین قرار دارند، احترام گذارده و این نوع اختلافات را مایه رحمت برای جامعه اسلامی می دانند. مصداق بارز این امر را می توان موافقت ایشان با تشکیل مجمع روحانیون مبارز تهران مشاهده کرد که این نوع از تکثر را مایه پیشرفت و ترقی جامعه قلمداد کردند.

ب. عمل امنیتی

اندیشه امنیتی امام(ره) که مبتنی بر «واگرایی متعهدانه» بود، متعاقب پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی بخاطر ملاحظات محیطی (داخلی و خارجی) امکان و فرصت عملیاتی شدن نمی یابد. به همین دلیل است که امام(ره) نخست برای صیانت از اصل انقلاب اسلامی گفتمان «قبض محور» را در دستور کار قرار می دهند و با فراهم آمدن زمینه لازم، به اصلاح استراتژی حکومت و گرایش آن به سوی الگوی «واگرایی متعهدانه» اقدام می نمایند. در این قسمت به بررسی اجمالی تاریخ تحول جمهوری اسلامی می پردازیم.

اول. رفتارهای امنیت سوز

در پی پیروزی انقلاب اسلامی، به علت حضور برخی از گروههای فرصت طلب از یک سو، و کم تجربگی برخی از مسؤلان کشور از سوی دیگر، روندی درون جامعه شکل می گیرد که بیشتر با شاخص های هرج و مرج گرایانه انطباق دارد و از این حیث نوید دهنده، ناامنی و آشوب برای جامعه بود. این رفتارها را در دو دوره تاریخی می توان مورد بررسی قرار داد.

1. چالش های بنیادین

حوادث این دوره کوتاه از آن روی موید هرج و مرج گرایی بود که جریان انقلابی هنوز اصول بنیادین رفتارهای سیاسی را تعریف و حاکم نساخته بودند و جریان های سیاسی رقیب نیز در پی آن بودند تا بنوعی از این فرصت به نفع افزایش سهم خود از قدرت سیاسی استفاده ببرند. به همین دلیل است که چالش برانگیزترین پرسشهای سیاسی - حکومتی دراین دوره مطرح شده و شاهد آن هستیم که کلیه آموزه های بنیادین انقلاب اسلامی مورد نقدو یا نفی قرار می گیرد. به عنوان مثال در حالی که ایده جمهوری اسلامی از سوی امام(ره) و اکثریت جامعه بطور غیر رسمی مورد تایید قرار گرفته بود، مشاهده می شود که جریان های چپ و لیبرال از در تعارض با این الگو برآمده، اصلی ترین رکن انقلاب را زیر سوال می برند. دراین خصوص نیز دو رویکرد کاملاً متفاوت را می توان از یکدیگر تمیز داد: نخست گروههای افراطی دینی که مایل به پذیرش الگوی «جمهوری» نبوده و آن را پدیده ای غربی ارزیابی می کردند؛ و دوم گروهای افراطی غیر دینی که با وصف «اسلامیت» مشکل داشته و صرف «جمهوری» را می پذیرفتند. رقابت بین این دو گروه با انقلابیون پیرو امام (ره) در مقطع نخست از انقلاب اسلامی ابعاد وسیع و گسترده ای می یابد و فشارهای سیاسی - روانی زیادی را بر جامعه تحمیل می کند که در نهایت با برگزاری همه پرسی به نفع پیروان امام (ره) به پایان می رسد. رای مردم در همه پرسی 10 و 11 فروردین 1358 را باید اولین اقدام برای تعیین اصول بنیادین نظام ارزیابی کرد که در کاهش تنش های بعدی نقش موثری را ایفاء کرد.⁽⁴³⁾

پس از آن می توان به رقابت های لجام گسیخته سیاسی در جامعه که در خصوص بود یا نبود قانون اساسی جریان داشت، اشاره نمود که وفاق ملی و آرامش عمومی را به میزان زیادی مخدوش ساخته بود. لطمات ناشی از این حرکتها برای انقلاب اسلامی بسیار زیاد بود تا آنجا که یکی از فصول ارزشمند انقلاب اسلامی - یعنی تشکیل مجلس خبرگان اول و تصویب نهایی قانون اساسی - با مشارکت کمتری از مردم صورت پذیرفت. در این دوره نیز مشاهده می شود که قدرت طلبی گروههای سیاسی، عدم اتفاق نظر بر اصول مهمی چون اسلامیت و ولایت فقیه، عدم توجه به منابع ملی و بی توجهی به رهنمودهای رهبری منجر می شود تا فضای داخلی جامعه ملتهب گردد.⁽⁴⁴⁾

2. چالش های حزبی - جناحی

متعاقب تصویب قانون اساسی اگر چه مشکل مشخص نبودن حدود فعالیت های قانونی رفع می شود، اما التهابات جامعه نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش نیز می یابد. علت این امر به تقویت گرایش های جناحی نزد بازیگران سیاسی برمی گردد. امام(ره) که پیشاپیش از این آفت مطلع بودند، خطاب به کلیه بازیگران سیاسی اظهار می دارند که:

«از الان بنا را بر آن نگذارید که یک جبهه کذا و یک جبهه کذا. و از اول مبارزه باشد... مبارزه نیست. مباحثه، مباحث نرم اسلامی [است]...»⁽⁴⁵⁾

اما روند عمومی جامعه در مسیری دیگر سیر نموده و شاهد اختلال امنیت عمومی از ناحیه درگیریهای جناحی در دوران جامعه می باشیم. از جمله مهمترین مصادیق تاریخی این دوره که در بروز بی ثباتی - در لایه های مختلف جامعه اعم از حکومتی تا مردمی - نقش برجسته ای داشته است، می توان به مشکل نخست وزیری اشاره داشت. در این رخداد است که گسست سیاسی بین مجلس و رئیس جمهور گسترش یافته ودر نتیجه کشور از داشتن یکی از مهمترین ارکان اجرایی وقت - یعنی نخست وزیر - محروم می ماند. متاسفانه این اختلاف سیاسی به درون جامعه تسری یافته و درگیریهای جناحی به زخمی و کشته شدن برخی از مردم (به عنوان مثال در حادثه 14 اسفند دانشگاه تهران) منتهی گردید.⁽⁴⁶⁾

دومین مورد که از حیث آسیب دیدن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. ناظر برجریان گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی است که در ایران مشغول به جاسوسی بودند. این حادثه طبیعی که سپس از سوی امام(ره) تایید گردید، در پیچ و خم رقابت های سیاسی بسیاری از کارکردهای مثبت خویش را از دست داد بدین صورت که علی رغم حمایت مؤثر امام(ره) از این اقدام و واگذاری نحوه حل و فصل آن به تصمیم مجلس شورای اسلامی، گروههای لیبرال و ملی گرا با اتخاذ سیاست های متفاوت - که در نهایت به استعفا از حکومت و یا طرح مذاکرات مخفیانه با آمریکایی ها منتهی شد. این اجماع را مخدوش نمودند. رقابت جدی بین پیروان امام(ره) از یکسو، با گروههای طرفدار بنی صدر و دولت موقت از سوی دیگر، منجر شد تا این پرونده با منافع بسیار کمتری از آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران تصور می رفت، بسته شود و بدین ترتیب جامعه گامی دیگر بسوی هرج و مرج گرایی بردارد. در واقع این جریان نشان داد که اجماع در قدرت سیاسی نیز تضعیف شده و این می توانست علامت منفی ای برای آینده انقلاب و ایران باشد.⁽⁴⁷⁾

نتیجه آنکه در مقطع تاریخی نخست به علت توسعه رفتارهای خارج از چهارچوب، جامعه دستخوش فرآیندهای ناامنی سازی می شود که نتیجه آن درگیری بیش از حد مردم و تهییج دشمنان خارجی به تعرض به ایران اسلامی است. در همین فضا است که ترورهای وسیع و گسترده گروههای معارض و تروریست بوقوع می پیوندد مهمتر از آن رژیم بعثی عراق با حمایت مؤثر قدرت های برتر جامعه بین المللی و با هدف از بین بردن نظام اسلامی، به ایران حمله می کند. بررسی تاریخی به عمل آمده حکایت از آن دارد که جمهوری اسلامی بواسطه تجارب تلخ سالهای آغازین پیروزی انقلاب، در سال 1360 در موقعیتی خاص قرار می گیرد که دو گزینه اصلی در آن بیشتر مطرح نیست: یا توسعه رفتارهای هرج و مرج گونه و به خطر افتادن اصل انقلاب و منافع ملی به بهانه توسعه حقوق و آزادیهای فردی - اجتماعی، و یا تحدید رفتارها و اتخاذ الگوی قبض محور برای صیانت از انقلاب و منافع ملی. در چنین فضایی است که رکن دوم عمل امنیتی امام (ره) با هدف صیانت از اسلام و ملت، درانتخاب گزینه دوم محقق می شود.

دوم. سیاست های قبض محور

شاخص های عمده جامعه ایران در آغاز دهه 60 که امام (ره)را به اتخاذ سیاست های قبض محور رهنمون شدند. عبارتند از:

1. ظهور گروه ها و دستجات و احزاب فرصت طلب و حتی ضد انقلاب که التزامی به منشور ملی و آرمان های اسلامی نداشتند.

2. ظهور گروهها، دستجات و احزاب رادیکالی که با دامن زدن به سیاستهای افراطی، به تهییج دیگران و رادیکالی شدن فضای سیاسی در جامعه کمک می نمودند. طرح اندیشه انترناسیونالیسم اسلامی و تلاش برای درگیر کردن جمهوری اسلامی ایران در کلیه حوادث منطقه ای و جهانی، از جمله رفتارهای این گروهها به شمار می رفت که بطور مشخص به مخدوش شدن چهره انقلاب اسلامی در گستره خارجی کمک می کرد.

3. ظهور و قوت یافتن ستادهای مرکزی شوراهای خلق ترکمن، کرد و... که با تهییج احساسات قومی و مذهبی سعی در دامن زدن به خواسته های جدایی طلبانه در مردم ایران داشتند.

4. وجود حجم قابل توجهی از تسلیحات نزد گروهها و دستجات و حتی مردم عادی که در رهگذر اقدامات انقلابی از پایگاهها خارج شده بود.

5 . تلاشهای قدرت های خارجی برای تضعیف نظام و زمینه سازی جهت براندازی آن.⁽⁴⁸⁾

مجموع این ملاحظات منجر شد تا امام(ره) تحقق الگوی «واگرایی متعهدانه» را در آن زمان دشوار و غیر ممکن بیابند. لذا برای صیانت از دست آوردهای انقلاب و مساعد شدن فضای سیاسی، سیاست های قبض محورانه ای را پیش گرفتند که اگر چه اصالت ماهوی نداشتند، اما ابزار کارآمدی برای تحقق اهداف کلان انقلاب به شمار می آمدند. برخورد با بسیاری از احزاب و گروههای معارض و صدور حکم تعطیلی ایشان در راستای حمایت از نیروهای انقلابی به منظور ایجاد ثبات هدفمند در جامعه و کاهش تنش های داخلی، در همین دوره بوقوع می پیوندد که در نهایت آرامش نسبی را برای جامعه به ارمغان می آورد. ارکان این سیاست تازه را موارد چهارگانه زیر تشکیل می دهد:

رکن اول. کاهش تنش در سطح سیاستگذاری

نظر به اینکه اختلافات در حوزه قدرت رسمی معمولاً تاثیرات بسیار مؤثری را به دنبال دارد و می تواند به بروز انواع ناامنی در جامعه منجر شود - و حتی در سطح بین المللی ایجاد مشکل بنماید - و این وضعیت در سالهای پیش از 1360 به نوعی در ساخت رسمی قدرت ایران پدیدار شده بود؛ امام (ره) با محوریت بخشیدن به جایگاه «شورای انقلاب» تلاش نمودند به نوعی براین معضل فایق آیند. به همین دلیل است که در مواضع اختلاف برانگیز با حمایت از این شورا، کلیه بازیگران را نسبت به ضروت حمایت از تصمیمات شورا عملاً تذکر می دادند. براین اساس می توان چنین بیان داشت که شورای انقلاب مرکز تصمیم سازی اصلی نزد امام(ره) بود و لذا به هنگام بروزاختلاف بین این شورا و دولت موقت، امام(ره) بر حق رسمی این شورا برای مداخله در امور اجرای تاکید می نماید.⁽⁴⁹⁾

رکن دوم. کاهش تنش در سطح فعالیت های سیاسی

پرتنش ترین بخش جامعه مربوط به فعالیت سیاسی احزاب و گروههای مختلف می شد که به علت سوءاستفاده برخی از بازیگران وضعیت آشفته ای را یافته بود و آرامش روانی کلیه مردم از این ناحیه مختل شده بود. امام (ره) برای اصلاح این وضعیت؛ تاسیس حزب جمهوری اسلامی ایران با هدفی عالی موافقت نمودند. این در حالی بود که امام(ره) از حیث مبنایی با وجود یک حزب واحد و فراگیر چندان موافقتی نداشتند⁽⁵⁰⁾ اما بخاطر وضعیت ویژه آن زمان و به منظور اهداف عالی، با این کار موافقت کردند.

«حزب جمهوری اسلامی... باید در پاسداری خود از هویت اصیل اسلامی انقلاب ملت ایران، همچنان پراستقامت بوده... و در این راه از عکس العملهای افراد و گروهها نهراسد.»⁽⁵¹⁾

تأسیس حزب جمهوری اسلامی در آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی حکایت از دغدغه امنیتی امام(ره) و پیروان ایشان در آن زمان دارد و لذا در اساسنامه حزب این دغدغه بصورت آشکاری مورد توجه قرار می گیرد:

«این حزب، متولی هدایت و سازماندهی نیروهای با ایمان و فعال کلیه قشرهای اجتماعی است که در انقلاب اسلامی ایران شرکت دارند و هیچ بسیج نیروهایی که هنوز در این انقلاب عظیم نقش مؤثری بر عهده نگرفته اند.»⁽⁵²⁾

نتیجه آنکه حزب جمهوری مطابق اصول بیان شده توسط افرادی از قبیل آیات عظام بهشتی، اردبیلی و حجة السلام باهنر و رفسنجانی. تلاش می نماید تا با توسعه کاربری هایش بتواند به نوعی بر فضای سیاسی وقت حاکم گشته و از این طریق هیجانات سیاسی را کاهش دهد. درهمین ارتباط است که آیت الله بهشتی تصریح می کنند که:

«کسانی در جمهوری اسلامی مسؤولیت های خرد و کلان را قبول بکنند که با این نظارت مزاجشان سازگار باشد. آنهایی که این نظارت را نمی توانند تحمل بکنند، لطفا جایشان را به کسانی بدهند که از این نظارت صمیمانه استقبال می کنند.»⁽⁵³⁾

البته این یکسان سازی از سوی امام(ره) نیز حمایت می شد، تا آنجا که امام (ره) در واکنش به مخالفت های اظهار شده بر عملکرد نظارت فراگیر حزب، اظهار داشتند:

«کمونیست ها هم باید جمهوری اسلامی را بخواهند؛ اگر بخواهند برای این ملت کار بکنند و راست بگویند همه باید جمهوری اسلامی را بخواهند.»⁽⁵⁴⁾

بدین ترتیب در فضای تازه حزب جمهوری اسلامی به عنوان یک بازی اجرایی در حوزه رقابت های سیاسی برای قدرت سیاسی عمل می نماید واز این طریق به یکسان سازی رفتارها با هدف کاهش برخوردها، کمک می کند. درواقع بقای این حزب تا زمانی بود که انجام این کارکرد ضروری بودو چون جامعه به ثبات نسبی در این حوزه رسید، تعطیلی کار حزب نیز از سوی امام(ره) برای جلوگیری از شکل گیری جامعه ای تک حزبی، مورد توجه قرار گرفت.⁽⁵⁵⁾

رکن سوم. برخورد با رفتارهای نابهنجار

اگر چه حضور گسترده مردم در صحنه و انقلاب و حمایت مؤثر از آرمانهای امام(ره) نقش بسزایی در به حاشیه راندن گروهها و احزابی داشت که رفتارهای نابهنجار آنها آرامش جامعه را مخدوش می کرد؛ اما این گروهها به جای عبرت گرفتن و همراهی با مردم اقدام به تحمیل عقاید خود به مردم نمودند که عموما با رفتارهای خشن همراه بود. تاسیس سپاه پاسداران در واقع به معنای تعریف یک بازوی نظامی کارآمد برای جمهوری اسلامی بود تا بتواند در این مواقع و در واکنش به مداخلات خارجی، وارد عمل شود. آیت الله لاهوتی دراولین سخنرانی خود در مقام معرفی سپاه پاسداران اظهار داشت: سپاه رسالت حفظ انقلاب از شر ضد انقلابیون و عوامل مخرب را داراست. پس از آن نیز مشاهده می شود که این نیرو با حضور در صحنه های سیاسی چون ناآرامیهای تبریز و یا در برخورد با گرایش های تجزیه طلبانه در گوشه و کنار کشور، به خوبی ایفای نقش می نماید؛ به گونه ای که تصویر امنیت جامعه بدون توجه به نقش سپاه، تصویری ناقص می نماید.⁽⁵⁶⁾

رکن چهارم. تاکید بر محوریت ولایت فقیه

امام(ره) با طرح نظریه ولایت فقیه در واقع از نقش و جایگاه محوری، رهبری، در جامعه اسلامی پرده برداشتند و نشان دادند که «ولایت فقیه» محور اصلی سیاست اسلامی است که می تواند به یک نقطه وفاق تبدیل شود. برهمین اساس ضمن تاکید بر بعد نظری مساله (با گفتن جملاتی ازاین قبیل که: پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد)، از حیث علمی نیز خود چنین نقشی را ایفا نمودند. شخصیت جذاب و مقتدر امام(ره) منجر شد تا کلیه افراد و گروهها جایگاه رهبری ایشان را بپذیرند و بدین ترتیب امام(ره) به فصل الخطابی تبدیل شدند که از عرب رهبری می توانستند، به بحرانها خاتمه بخشند. معنای این سخن آن است که امام (ره) خود تبدیل به یک عامل مؤثر برای حل و فصل مایل وایجاد ثبات در جامعه شدند که از مصادیق بارز آن می توان به سیاستگزاری قاطعانه ایشان در برخورد با دشمن خارجی (آمریکا و رژیم بعثی) و عوامل داخلی (احزاب و گروههای وابسته) اشاره داشت.⁽⁵⁷⁾

خلاصه کلام آن که سیاست قبض محور امام (ره) با استفاده از مجموع توان مندی های ملی توانست انقلاب و جمهوری اسلامی را از گزند تهدیدات داخلی و خارجی حفظ نماید و بدین ترتیب دوره استقرار خود را تجربه کند. بر بنیاد این تجربه کارآمد است که جمهوری اسلامی ایران پس از گذار از دوره تاسیس و استقرار وارد سومین مرحله حیات خودش - یعنی توسعه - می شود؛ توسعه ای که با دو بعد اقتصادی و سیاسی - در دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی - شناسانده می شود. جمهوری اسلامی با طراحی برنامه های پنج ساله درپی تکمیل این پروژه و رسیدن به امنیت اطمینان بخش از طریق تجربه نمودن توسعه همه جانبه است که در آن صورت می توان ادعا نمود، تلاشهای امام(ره) به ثمر نشسته و آرمانهای عالی ایشان محقق شده اند.

نتیجه گیری

«... در این میان وجهی از سرآمدی وجود دارد که معمولاً کمتر بدان پرداخته می شود، حال آنکه ریشه تمام وجوه سرآمدی امام (ره) بوده ومهمترین آنها نیز می باشد. سرآمدی تئوریک یا پیشگامی امام (ره) در بنای مکتب سیاسی تازه ای که در عین دینی بودن داعیه حکومت و مملکت داری در قرن حاضر را دارد، شاخصه مهمی است که در حیات دینی - سیاسی امام(ره) نمود بسیار بارزی داردو از این حیث کلیه دینداران، وامدارایشان هستند.»⁽⁵⁸⁾

اعتقاد به گزاره بالا نگارنده را بر آن می دارد تا نسبت به طرح پرسش های ناظر بر حیات سیاسی معاصر از اندیشه امام خمینی (ره)، مصر بوده وبر این باور باشد که اندیشه امام(ره) قابلیت پاسخ گویی به آنها را دارا می باشد. پرسش از امنیت از جمله این سؤالات است که در نوشتار حاضر به آن پرداخته شد. مطابق گفتمان امام (ره) امنیت با دو چهره نظری و عملی شناسانده می شود در حالی که از حیث تئوریک امام(ره) بیشتر تمایل به الگوی «واگرایی متعهدانه» داشتند. اما این نگرش تئوریک مانع از توجه ایشان به مقتضایت جامعه نشده ومشاهده می شود که در مقام اجراء سیاست تدریجی ای را پیشه می نمایند که از اتخاذ سیاست های قبض محورانه تا زمینه سازی برای تحقق الگوی «واگرایانه متعهدانه» را شامل می شود. هنر امام(ره) در جمع بین آرمان امنیتی با واقعیت های اجتماعی می باشد که نتیجه آن صیانت کشور از تهدیدات بیرونی و جریان های معارض داخلی است.

پس نوشت ها:

---

1. عضو هیأت علمی و معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2. به نقل از: اصغر افتخاری، اقتدار ملی: جامعه شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران، ناجا، 1380. ص 25.

3. مکتب سامرا با نام میرزای شیرازی شناخته می شود و در حدود سالهای 1291هق در حوزه سامرا پایه گذاری شد. بزرگانی چون آخوند خراسانی، شیخ فضل الله نوری، میرزای نائینی و سید حسن مدرس از ارکان آن به شمار می آیند. ایجاد ارتباط بین سیاست و حکومت، محور اصلی این مکتب ها را شکل می داد. این ایده متعاقبا در مکتب نجف که توسط آیت الله آخوند ملامحمد کاظم خراسانی معروف به آخوند خراسانی که خود تجربه حضور در مکتب نخست را داشت، پرورش یافته و در حدود سالهای 1314ه.ق با کمک بزرگانی چون، تیز، ابوالقاسم کاشانی، حاج آقا نورالله اصفهانی و جمع دیگری از مجتهدان، تکوین و شیوع می یابد. این مکتب بدنبال تعریف و ایجاد نظم سیاسی ای بود که با دین تعارض نداشته باشد. به منظور آشنایی تفصیلی به این مکاتب رک. مظفرنامدار، رهیافتی به مبانی مکتب ها و جنبشهای سیاسی شیعه درصد ساله اخیر، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376.

4. See Michael Hudson, The Arab Politics: The Search For legitimacy, London Yale University Press, 1947, pp.22-103.

5. See John Esposito(ed), lslam in Transition, Oxford, O.U.p., 1982.

6. به نقل از: اصغر افتخاری (گزینش و ترجمه)، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، تهران، پژوهشکده، مطالعات راهبردی، 1381، ص 33.

7. به منظور آشنایی با دیدگاه این اندیشه گران رک.

- T. Terriff and et.al., Security Studies Today, Polily Press, 1999.

8. این دیدگاه توسط باری بوزان بصورت میسوط تبیین شده است. رک. باری بوزان، مردم، دولت ها و هراس، مترجم: ناشر، تهران، پژوهشکده، مطالعات راهبردی، 1378.

9. Myron Weiner, (Political participation) , in Crises and sequences in political Development, princeton, P.U.P. , 1971, p.193.

10. ساموئل هانتینگتون، سان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، تهران، نشر عله، 1370.

11. رک. اصغر افتخاری، درآمدی بر خطوط قرمز در رقابتهای سیاسی، تهران، فرهنگ گفتمان، 1381، صص 50 - 48.

12. See Joel Migdal, Strong Sociefies and weak States, Princeton, P.U.P. , 1988.

13. See Games Bill and Carl Leiden, Politics in the Middle East, Boton and little Brown. Company, 1974, esp. pp. 155 - 80.

این موضوع با نگاه به وضعیت ایران نیز در آثار زیر مورد توجه قرار گرفته است: سید محمد خاتمی، آیین و اندیشه در دام خوکامگی: سیری در اندیشه سیاسی مسلمانان در فراز و فرود تمدن اسلامی، تهران، طرح نو، 1379؛ امیر حسین علی نقی (به اهتمام)، مهمترین مسایل امنیت ملی ج.ا.ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380، بوپژه: صص 7 - 17.

14. به منظور مطالعه درمبادی نظری و تاریخی این دیدگاه رک. ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، پیشین؛ ساموئل هانتینگتون، سومین موج دموکراسی، احمد شهسا، تهران، روزنه، 1373؛ برینگتن مور، ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی، حسین بشیریه، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1369.

15. موسی غنی نژاد، «دموکراسی در پرتو مفهوم آزادی و قدرت»، کیان، شماره 32، سال 75.

16. در این باره رک. حسن آیت، درسهایی از تاریخ سیاسی ایران، تهران، حزب جمهوری اسلامی، 1363؛ ببراوند آبراهامیان، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، سهیلا ترابی فارسانی، تهران، شیرازه، 1376؛ تدا اسکاچ پل، دولتها و انقلابهای اجتماعی، سید مجید روئین تن، تهران، سروش، 1376.

17. موسی غنی نژاد، پیشین، ص 47.

18. جهت مطالعه در مبادی امنیتی این گزاره رک. مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی. پیشین، صص 85 - 153.

19. جهت مطالعه در مبادی امنیتی این گزاره رک. درآمدی برخطوط قرمز رقابتهای سیاسی، پیشین، فصل2.

20. See Sidney Verba and N.H.Nie and S.Q.Kim, Participation And Political Equalilty: A Seven Nation Comparision, Cambridge, C.U.P., 1987; Joseph Lapalambara And Myron weiner, Political Parties And Political Development, Princeton University Press, 1965.

21. مبادی فلسفی این بحث را در کتاب زیر بخوانید:

- Brain Fay, Social Theory And Political Practicc, London, Greege Allen And Unwin, 1975.

22. See Paul Rabinow and william Sullivan (eds), lnterpretive Social Science, California, Berkeley And Los Angeles University of California Press. 1987.

23. صحیفه نور، ج 1، ص 115.

24. صحیفه نور. ج 6، ص 161.

25. صحیفه نور، ج 4، ص 200.

26. صحیفه نور، ج 13، ص 50.

27. جهت بررسی محورها و ابعاد مختلف این ایده رک. جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات)، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1377.

28. مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، صدرا، 1370، صص 80 - 79.

29. صحیفه نور، ج 3، ص 170.

30. صحیفه نور، ج 4، ص 262.

31. صحیفه نور، ج 17، ص 238.

32. اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

33. مقدمه قانون اساسی مجهوری اسلامی ایران

34. به نقل از: روزنامه جمهوری اسلامی، مورخه 3/8/1358

35. به نقل از: علی اکبر هاشمی رفسنجانی «نقادی نظریه ورزی ها درباره مجمع تشخیص مصلحت (گفتارگو)، راهبرد، ش 26 زمستان (1381)، ص 20.

36. این بحث را بصورت مستقل در اثر زیر مورد بررسی قرار داده ام. اصغر افتخاری، وفاق ملی: جامعه شناسی سیاسی وحدت از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران، ناجا، 1382.

37. وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره)، ص 14.

38. جهت مطالعه ثبت دراین زمینه رک. مهدی حاضری، امام خمینی (ره) و وفاق اجتماعی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1379.

39. صحیفه نور، ج 10، ص 181.

40. صحیفه نور، ج 14، ص 109.

41. وحدت از دیدگاه امام خمینی (ره). ص 30.

42. صحیفه نور، ج 3، ص 51.

43. جهت مطالعه تفصیلی رخدادهای تاریخی این دوره رک. عباسعلی عمید زنجانی، انقلاب اسلامی و ریشه های آن، تهران کتاب سیاسی، 1371، صص 5 - 530؛ مسعود رضوی، هاشمی و انقلاب، تهران، همشری. 1376.

44. جهت مطالعه تفصیلی رخدادهای تاریخی - حقوقی این دوره رک. عباسعلی عمید زنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران جهاد دانشگاهی، بی تا؛ سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، 1362.

45. به نقل از: روزنامه ابرار، مورخه 12/3/1366.

46. رک. روابط عمومی نخست وزیری، چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، تهران، روابط عمومی نخست وزیری، 1360، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول: مجموعه کتب آشنایی با مجلس شورای اسلامی، تهران، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، سالهای 1360 و 1362.

47. به منظور بررسی و تحلیل این رخداد رک. چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، پیشین؛ چگونگی انتخاب اولین نخست وزیر و مکاتبات رجایی؛ بنی صدر، تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست وزیری، 1360؛ دادگستری جمهوری اسلامی ایران، غائله 14 اسفند 1359، تهران، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، 1364؛ هاشمی و انقلاب، پیشین.

48. دراین خصوص رک. اکبر خلیلی، گام به گام با انقلاب اسلامی، پیشین، اصغر افتخاری، «چهره متغیر امنیت داخلی،» فصلنامه مطالعات راهبردی، تابستان (1378)، ش 4، صص 5119.

49. رک. هاشمی و انقلاب، پیشین.

50. رک. از حزب چه می دانیم؟ مصاحبه با دکتر باهنر و عسگراولادی، شاخه دانش آموزان حزب جمهوری اسلامی، بی جا، بی تا.

51. هاشمی و انقلاب، پیشین، ص 204.

52. مرامنامه حزب، 1357.

53. هاشمی و انقلاب، پیشین، ص 201.

54. صحیفه نور، ج 5، سخرانی مورخه 18/12/1357

55. هاشمی و انقلاب، پیشین، صص 220 - 199.

56. در این ارتباط رک. هانجا، صص 6173.

57. در این ارتباط رک. اصغر افتخاری، اقتدار ملی: جامعه شناسی قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)، پیشین صص، 29 17.

58. همانجا، ص 22