پیشرفتهای علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوانها، از غیر راه شناخته شده (آمیزش) امکان پذیر گردد، از این روی، با توجه به این پیشرفتها، درباره گونه های آبستن کردن و حکم شرعی آنها، به تحقیق و کند و کاو می پردازیم:
سه گونه اصلی می توان برای آبستنی مصنوعی تصور کرد که عبارتند از:
1. بستن نطفه و لقاح منی مرد و تخمک زن در داخل مهبل. بدین ترتیب: با ابزار جدید، منی مرد، یا تخمک زن و یا هر دو، در فضای داخل مهبل قرار داده می شود و با لقاح این دو در آن جا، نطفه بسته می شود.
2. بستن نطفه و لقاح منی و تخمک در بیرون مهبل، انجام می گیرد و آن گاه، نطفه بارور شده، به وسیله ابزار جدید در درون مهبل کاشته می شود و در آن جا، مراحل رشد خود را، که خدا برای آن مقدر کرده، می پیماید.
3. بستن نطفه و مراحل رشد آن، تا گاه انسان کامل شدن، در بیرون مهبل انجام می پذیرد. اما گونه نخست (بستن نطفه در درون مهبل) چندین صورت دارد که مهم ترین آنها را یادآور می شویم:
الف. صاحب منی شناخته شده است. ب. صاحب منی ناشناخته است (از بانک منی، یا بانک تخمک برای این منظور استفاده شده است) بند (الف) چندین صورت دارد:
1. منی مرد، به وسیله لوله لقاح، در مهبل همسر و یا کنیز وی تزریق می شود. 2. منی مرد، به وسیله لوله لقاح، در مهبل زنی تزریق می شود که آمیزش با او برای این مرد حرام است. 3. تخمک زنی در مهبل زنی که ناز است تزریق می شود، آن گاه همسر این زن با وی آمیزش می کند. 4. منی حیوانی، به وسیله لوله در مهبل زنی تزریق می شود. البته این در صورتی است که بستن نطفه در مهبل زن با منی غیر انسان امکان پذیر باشد. 5. منی انسان، به وسیله لوله در مهبل حیوانی تزریق می شود. 6. تخمک انسانی، در مهبل حیوانی تزریق شود. 7. تخمک حیوانی، در مهبل انسانی تزریق شود. 8. صورتهای یاد شده، درباره حیوان انجام شود.
اما صورت نخست (منی مرد به وسیله لوله لقاح در مهبل همسر، یا کنیز وی تزریق شود) چنین بر می آید که اشکالی ندارد، به شرط این که در گرفتن منی از مرد، جهات شرعی رعایت شود. بدین معنی که این کار، سبب انجام عمل حرام نشود، مانند: استمنا، لمس عورت این مرد و نگاه به آن، از سوی کسی که این کار برای او حرام است.
دلیل جایز بودن این گونه باروی، آن است که نطفه از آب مرد و همسر قانونی وی بسته شده و تنها لقاح از راه معمول نبوده است و دلیلی بر حرام بودن این شیوه لقاح، وجود ندارد و نیز اصل براءت شرعی و عقلی، بر جایز بودن آن دلالت دارد.
صورت دوم (تزریق منی مرد، در مهبل زنی که بر او حرام است) جایز نیست و برای حرام بودن آن، می توان به روایات زیر، استدلال جست:
1. علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن عثمان بن عیسی، عن علی بن سالم، عن ابی عبدالله(ع) قال: (ان اشد الناس عذابا یوم القیامة رجل اقر نطفته فی رحم یحرم علیه) سخت ترین عذاب در روز قیامت، برای مردی است که نطفه خود در مهبلی قرار دهد که بر او حرام است.
شیخ صدوق در عقاب الاعمال و برقی در المحاسن، این روایت را نقل کرده اند.
بیان دلالت: از ظاهر حدیث بر می آید که قرار دادن نطفه در مهبلی که بر مرد حرام است، سخت ترین عذاب را در پی دارد. به گونه ای اگر شخصی زنا کند و آب خود را در خارج مهبل بریزد، دیگر این عذاب سخت، موضوع نخواهد داشت. بنا بر این، خود قرار دادن نطفه در مهبلی که بر مرد حرام است، گناه کبیره به حساب می آید.
پس، همان گونه که قرار دادن نطفه در مهبل زن، از راه زنا، که راه معمول به حساب می آید، حرام است، از راه غیر معمول [تلقیح مصنوعی] نیز حرام خواهد بود، زیرا، بی گمان، موضوع حرام بودن تحقق یابیده و اطلاق روایت آن را در بر می گیرد و در پی آن، حرمت هم می آید.
این که در روایت، به نطفه (که آمیخته ای از منی مرد و تخمک زن است) تعبیر شده، نشان دهنده آن است که موضوع حرام بودن: بسته شدن نطفه، با تخمک زنی است که بر مرد حرام است. بنا بر این، اگر تنها منی مرد در مهبل زن قرار گیرد و نطفه بسته نشود، موضوع این حرام، تحقق پیدا نکرده است.
خلاصه: هنگامی که این حدیث را در کنار دلیلهای حرام بودن زنا بگذاریم، چنین نتیجه می گیریم:
نفس زنا، یک حرام است و قرار دادن نطفه (که از منی مرد و تخمک زن بسته شده) گناه دیگر. و این حرام بودن، به تناسب حکم و موضوع، فراگیر است: هم موردی را می گیرد که منی مرد، از راه معمول در مهبل زن قرار گیرد و هم موردی را که کار، از راه غیر معمول انجام پذیرد، چرا که حرام، عبارت است از: قرار دادن نطفه در مهبلی که بر مرد حرام است، بدون در نظر گرفتن ویژگی ابزاری که این نطفه را در داخل مهبل قرار می دهد.
وانگهی، دور نیست که حرام بودن کار یاد شده، بر زن نیز، از این حدیث استفاده شود.
بدین دلیل: قرار دادن نطفه، امری است که دو طرف، به گونه یکسان، در آن نقش دارند، زیرا بسته شدن نطفه از راه در هم آمیخته شدن منی و تخمک، انجام می پذیرد و در این کار، به همان اندازه که مرد نقش دارد، زن هم نقش دارد و مهبل زن، تنها ظرف نیست، همان گونه که شاعر چنین پنداشته: (مادران مردم، تنها ظرفهایی هستند.)
حتی نباید تردید روا داشت که خداوند، پدید آوردن نطفه را از راه در هم آمیخته شدن منی و تخمک و نیز پرورش و رشد آن را به عهده زن گذارده است. بر این اساس، وقتی که حدیث به روشنی می گوید:
(قرار دادن نطفه [پدید آوردن آن از راه تخمک زنی که آمیزش مرد با آن حرام است] در مهبل این زن، بر مرد حرام است.) عرف از این بیان می فهمد که کار یاد شده بر شریک او در این کار (که هر دو در انجام آن، به گونه یکسان نقش دارد) نیز حرام است. البته خدا بهتر می داند.
به طور کلی، در این صورت، دلالت حدیث بر حرام بودن بسته شدن نطفه، امری است مسلم و خدشه ناپذیر. هر چند سند این روایت ضعیف است، زیرا علی بن سالم که این حدیث را از امام روایت می کند، شناخته شده نیست.
2. عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سلیمان بن داود، عن غیر واحد من اصحابنا، عن ابی عبدالله(ع) قال: قال النبی(ص): (لن یعمل ابن آدم عملا اعظم عندالله عز وجل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الکعبه التی جعلها الله قبلة لعباده او افرغ ماءه فی امراة حراما.)
امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل می کند که فرمود: هرگز فرزند آدم کاری را انجام نمی دهد که گناه آن در نزد خداوند، از گناه مردی بزرگ تر باشد که پیامبر، یا امامی را بکشد، یا خانه کعبه را، که خداوند قبله بندگان خود قرار داده، ویران کند و یا آب خود را در مهبل زنی بریزد که بر وی حرام است.
بیان دلالت:
ظاهر حدیث، حکایت از آن دارد که قرار دادن منی در مهبل زن، از راه حرام، حرمتی است مستقل و جدای از حرام بودن آمیزش با او. بنا بر این اگر مردی، با زنی در آمیزد و منی خود را در مهبل وی نریزد، هر چند زنا انجام داده، لکن منی خود را در مهبلی که بر وی حرام است، نریخته است.
در این صورت، از ظاهر حدیث پیداست که ریختن منی در مهبل زنی که آمیزش با وی برای صاحب منی حرام است، حرامی است مستقل و ربطی به آمیزش ندارد. به تناسب حکم و موضوع، می توان سبب حرام بودن ریختن منی را به عنوان یک حرام مستقل به دست آورد و آن این که قرار دادن منی به گونه معمولی در مهبل زنی که برای صاحب منی حرام است، سبب بسته شدن نطفه از راه نامشروع می شود.
در نتیجه، از این حدیث استفاده می شود که بسته شدن نطفه به وسیله منی مرد و تخمک زنی که آمیزش با او جایز نیست، حرام است و این، همان چیزی است که ما در پی آن بودیم.
از آن جا که جمله اخیر، ظهور در این معنی دارد که: (اگر مرد، منی خود را در مهبل زنی که آمیزش با او حرام است، بریزد.) برخی پنداشته اند که مقصود از این جمله، ریختن حرام است. اما اگر منی را از راهی که هم اکنون ما درباره آن بحث می کنیم در مهبل قرار دهد، اول کلام است [یعنی معلوم نیست که حدیث این مورد را هم بگوید.] باید گفت: این پندار، وسوسه ای است که نباید به آن توجه کرد.
یادآوری: در سند حدیث، اشکال وجود دارد، به دلیل این که قاسم بن محمد اصفهانی، توثیق نشده است و به دلیلهای دیگر. هر چند دور نیست که این حدیث معتبر باشد، بویژه که در (فقیه) به گونه یقین، به پیامبر(ص) اسناد داده شده است.
3. (وعنه، عن محمد بن احمد، عن ابی عبدالله الرازی، عن الحسن بن علی بن ابی حمزة، عن ابی عبدالله المؤمن، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی عبدالله، علیه السلام: الزنا شر او شرب الخمر؟ و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا ماة؟ فقال: یا اسحاق! الحد واحد ولکن زید هذا لتضییعه النطفة ولو ضعه ایاها فی غیر موضعه الذی امره الله عز و جل به.)
ابو اسحاق بن عمار می گوید: به ابو عبدالله گفتم: زنا بدتر است و یا نوشیدن شراب؟ و چگونه در نوشیدن شراب هشتاد [تا زیانه] و در زنا صد تا مقرر گردیده است؟
امام فرمود: ای اسحاق! حد یکی است، لکن این مقدار، بدین سبب افزوده شد که زنا، سبب از بین بردن نطفه و قرار دادن آن در غیر جایگاهی می شود که خداوند، بدان دستور داده است.
بیان چگونگی استدلال به حدیث: امام علت افزوده شدن بیست ضربه تا زیانه چنین را بیان می کند: (زنا سبب از بین بردن نطفه می شود و از بین بردن نطفه حرام است، تا آن جا که سبب می شود بیست تازیانه بر حد افزوده گردد.)
از بین بردن نطفه را، امام(ع) با این سخن خود، شرح می کند: (سبب قرار دادن آن در غیر جایگاهی می شود که خدای عز و جل بدان دستور داده است.)
گویا مراد از نطفه، همان آمیخته منی مرد و تخمک زن باشد، یعنی نخستین چیزی که از مرحله وجود انسان، آفریده می شود، همان گونه که در موثقه اسحاق بن عمار آمده است:
محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن محمد بن ابی حمزه و حسین الرواسی جمعیا، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی الحسن(ع): (المراة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها؟ قال: لا. فقلت: انما هو نطفة. فقال: ان اول ما یخلق نطفة.)
اسحاق بن عمار می گوید: از امام رضا(ع) پرسیدم: زنی از بارداری می ترسد آیا می تواند دوایی بنوشد و آنچه که در شکم دارد بیفکند؟ امام فرمود: خیر. گفتم: آنچه که در شکم دارد، نطفه است. امام فرمود: نخستین چیزی که آفریده می شود، نطفه است.
بنا بر این، سبب این که قرار دادن نطفه (در ظاهر حدیث) به مرد نسبت داده شده، با این که وی تنها منی خود را می ریزد این است که منی وی، عامل نیرومندی در پدید آمدن نطفه و قرار گرفتن آن در مهبل زن است.
حدیث، نشان می دهد که قرار دادن نطفه ای که از منی مرد و تخمک زن پدید آمده، در غیر جایگاهی که خدای عز و جل فرمان داده، حرام است و این ، عنوانی است کلی وفراگیر: هم موردی را که کار از راه معمول انجام شود در بر می گیرد و هم موردی را که از راه تلقیح مصنوعی و دلیل آن، همان چیزی است که پیشتر گفتیم: از حدیث استفاده می شود که: (قرار دادن نطفه در غیر جایگاه شرعی)، تمام موضوع و عامل اصلی حرام بودن است، بنا بر این، مورد بحث را هم را در بر می گیرد.
اگر بپذیریم که مراد از نطفه، تنها منی مرد است، در این صورت، بدون تردید، مقصود از: (قرار دادن نطفه در غیر جایگاه شرعی) قرار دادن آن در غیر مهبل همسر قانونی مرد به طور فراگیر نیست، تا مساله عزل را نیز در بر گیرد. در حالی که برابر اخبار مستفیضه ای که در این باره وارد شده اند، عزل جایز است و مرد اختیار دارد که منی خود را در هر جا که بخواهد بریزد، بویژه در صورتی که همسر او، به کار رضایت داشته باشد. بلکه مراد از این جمله، تنها موردی است که مرد نطفه اش را در مهبل زنی قرار دهد که همسر قانونی وی نیست.
در نتیجه: این هم، مانند آن چیزی است که در خبر خصال آمده بود که امام(ع) فرمود: (آب خود را در مهبل زنی بریزد که بر وی حرام است.)
و دانستید که مانند این خبر دلالت دارند بر این که بسته شدن نطفه از منی مرد و تخمک زن نامحرم و نیز زنی که ازدواج این مرد با او جایز نیست، حرام است. نتیجه: دلالت حدیث، بر حرام بودن در فرض مورد بحث، تمام است.
از آن جا که حدیث در مقام بیان علت افزایش بیست تازیانه در حد زناست، این بیست تازیانه، هم در حد مرد زنا کار افزایش می یابد و هم در حد زن، زیرا همان چیزی که علت افزایش در حد مرد است، علت افزایش در حد زن نیز هست. و علت افزایش بیست تازیانه در زن این است که وی نطفه را از بین برده و آن را در غیر جایگاهی که خدا فرمان داده، قرار داده است.
خلاصه: این حدیث، با توجه به علتی که بیان کرده است، نشان می دهد که حرام یاد شده، به مرد اختصاص ندارد، بلکه زن زنا دهنده را که با وی در قرار دادن نطفه در جایگاه نامشروع، شریک است نیز، در بر می گیرد.
بنا بر این، دلالت حدیث، بر حرام بودن بسته شدن نطفه از منی مرد و تخمک زنی که آمیزش با او بر این مرد حرام است، بر هر کدام از این دو، تمام است.
با این که حدیث از نظر دلالت تمام است، لکن از نظر سند اشکال دارد، چرا که هر چند این حدیث، در کتابهایی که پیشتر نامبرده شد، نقل شده است، چند تن از افرادی که در سند آن واقع شده اند، مجهول هستند.
برخی [برای اثبات حرام بودن در صورت دوم] به این آیات که مؤمنان و نمازگزاران را وصف می کنند، استدلال کرده اند: × (والذین هم لفروجهم حافظون× الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین.)
آنان که شرمگاه خود را نگه می دارند، جز بر همسران، یا کنیزان خویش که در نزدیکی با آنان مورد ملامت قرار نمی گیرند.
× (والذین هم لفروجهم حافظون× الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین× فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون.) و کسانی که شرمگاه خویش نگه می دارند× مگر برای همسرانشان یا کنیزانشان، که در این حال، ملامتی بر آنان نیست× و آنان که جز این را بطلبند، متجاوزان هستند. خداوند تعالی، نگهداری شرمگاه را از غیر همسران و کنیزان، از ویژگیهای مؤمنان بر شمرده و حکم صادر کرده است:
(کسانی که شرمگاه خویش را از غیر همسران و کنیزان نگه نمی دارند، از زمره افرادی به شمارند که از حدود خدا تجاوز و بر خویش ستم می کنند.)
بنا بر این، آیات یاد شده بر حرام بودن نگهداری نکردن شرمگاه و یا وجوب نگهداری از آن دلالت دارند. وانگهی، نگهداری شرمگاه از غیر همسر و کنیز، فراگیر است و هر نوع نگهداری را در بر می گیرد، در مثل، نگهداری شرمگاه از آمیزش، لمس کردن و مانند آن و نیز نگهداری آن از این که منی اش در داخل مهبل زنی بریزد که همسر قانونی و یا کنیز مرد نباشد.
بر این اساس، مردی که شرمگاه خود را نگه ندارد و منی آن را در داخل مهبل زن بیگانه ای بریزد، هر چند از راه ابزار جدید باشد، فردی تجاوزکار و گناهکار خواهد بود.
این دلیل مردود است، زیرا معنای قطعی نگهداری شرمگاه از زنان، آن است که وی، به وسیله آلت تناسلی خود از آنان کام نگیرد و با آنان آمیزش نکند و یا لذتهای دیگر نبرد.
بنا بر این، (نگهداری شرمگاه از زنان) کنایه از این است که مرد، به وسیله آن از زنان لذت نبرد، اما ریختن قطره ای از منی، که از آلت تناسلی بیرون می آید، در مهبل زنان به وسیله لوله را در بر نمی گیرد. از این جا می توان به ضعف استدلال به آیات زیر، برای حرام بودن صورت دوم، پی برد.
(حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم التی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامهات نسائکم و ربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلاجناح علیکم و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما× و المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم...)
مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادران و دختران خواهرانتان و زنانی که شما را شیر داده اند و خواهران شیریتان و مادران زنانتان بر شما حرام شده اند و دختران زنتان که در کنار شما هستند، هرگاه با آن زنان همبستر شده اید، بر شما حرام شده اند، ولی اگر همبستر نشده اید، گناهی مرتکب نشده اید و نیز زنان پسرانی که از پشت شما هستند، بر شما حرام شده اند، و نباید دو خواهر را در یک زمان به زنی گیرید، مگر آن که پیش از این چنین کرده باشید. هر آینه خدا، آمر زنده و مهربان است× و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند جز آنان که به تصرف شما درآمده باشند.
چگونگی استدلال: به مردان دستور داده شده که گروههای زنانی که نامبرده شده اند، بر آنان حرام است. معنای حرام بودن، همان ممنوع بودن است. از آن جا که ممنوع بودن فراگیر است و به ذات زنها نسبت داده شده، نشان دهنده آن است که هر فعلی که در ارتباط با آنان صورت پذیرد، حرام است، پس نتیجه می گیریم که وارد کردن آب مرد در مهبل زنان، از راه لوله های لقاح نیز حرام است. اما سبب سستی این دلیل آن است که حرام بودن در این آیات، به خصوص ازدواج با این زنان و کامجویی از آنان انصراف دارد. [و تلقیح مصنوعی را در بر نمی گیرد.]
گواه بر ادعای بالا [این که حرام بودن به ازدواج انصراف دارد] آیه دوم است که پس از یادآوری زنان شوهردار، می فرماید: (... واحل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین...) و جز اینان، زنان دیگر، هر گاه در طلب آنان از مال خویش مهری بپردازید و آنان را به نکاح در آورید، نه به زنا...
از ظاهر آیه بر می آید که غیر از زنان نامبرده که بر مردان حرام هستند، زنان دیگر را خداوند از راه عقد و ازدواج و پرداخت مهریه، بر مردان حلال کرده است. گواه دیگر بر ادعای بالا [حرام بودن تنها به ازدواج انصراف دارد] آیه پیش از این دو آیه است:
(لاتنکحوا ما نکح اباءکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة ومقتا وساء سبیلا.) با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کرده اند، زناشویی مکنید، مگر آن که پیش از این چنان کرده باشید، زیرا این کار، زنا و مورد خشم خداست و شیوه ای است ناپسند.
این آیه نشان می دهد که این آیات درباره ازدواج بازنان وارد شده اند و در مقام بیان این جهت هستند که با چه زنانی ازدواج حلال است و چه زنانی حرام. بنا بر این دلیل حرام بودن صورت دوم، به روایات سه گانه ای که پیش از این بیان داشتیم، منحصر می شود و شما توجه کردید که دلالت این روایات بر اثبات مدعی کامل است.
البته این انحصار، در صورتی است که صاحب منی، شناخته شده باشد، اما اگر ناشناخته باشد و از بانک منی (بدین ترتیب که منی از مردان گرفته شود و در یک درجه گرمای معین و کیفیت مناسب نگهداری گردد، بدون آن که صاحب منی مشخص باشد، آن گاه این منی در مهبل زنی که به بانک مراجعه می کند قرار داده شود.) استفاده شود، در این مورد، افزون بر حرام بودن قرار گرفتن نطفه در جایگاه نامشروع، مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن، عبارت است از: نابود شدن نسبها، امری که پاره ای از روایات بر حرام بودن آن دلالت دارند:
1. (و باسناده عن محمد بن سنان عن الرضا(ع) فیما کتب الیه من جواب مسائله: و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الانساب و ترک التربیة للاطفال و فساد المواریث و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد.) امام در پاسخ پرسشهای محمد بن سنان نوشت: خداوند زنا را به سبب فسادی که بر آن مترتب می شود حرام کرد و آن عبارت است از: قتل نفس و از بین رفتن نسبها....
2. (احمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی فی الاحتجاج عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث ان زندیقا قال له: لم حرم الله الزنا؟ قال: لما فیه من الفساد و ذهاب المواریث و الانقطاع الانساب، لاتعلم المراة فی الزنا من احبلها و لا المولود یعلم من ابوه و لا ارحام موصولة و لا قرابة معروفة...) زندیقی از امام صادق(ع) پرسید: چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟
امام فرمود: به سبب این که فساد، از بین رفتن میراثها و قطع نسبها را در پی دارد. در زنا، زن نمی داند که چه کسی او را باردار کرده و فرزندی که متولد شده نمی داند که چه کسی پدر اوست.
این دو حدیث، دلالت می کنند که از بین رفتن نسبها، یکی از رمزهای حرام بودن زناست و این امری است نفرت انگیز که باید از آن دوری جست.
پرسش:
از بین رفتن نسبها یک نوع حکمت است و نمی توان آن را محور حرام بودن زنا قرار داد؟
پاسخ:
این سخن نمی تواند به این نظریه: (هر عملی که در بردارنده این حکمت باشد حرام است)، زیان برساند، زیرا در مواردی که علت باشد، اهمیت حکمت، کمتر از آن نیست و در مواردی که علت نباشد، اهمیت حکمت بیشتر از آن است، چرا که اهمیت حکمت، به اندازه ای است که احتمال و گمان وجود آن، سبب انشای حکم به طور کلی می شود، بر خلاف علت که چنین اهمیتی ندارد.
خلاصه سخن: دلالت روایات سه گانه یاد شده بر حرام بودن وارد کردن نطفه در مهبل زنی که بر صاحب منی حرام است، کامل است و نیز به طور کامل، دلالت دارند بر این که بسته شدن نطفه از منی مرد و تخمک زنی که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست، مطلقا حرام است.
این روایات، مستفیضه اند، بنا بر این دیدگاه حرام بودن، دور به نظر نمی رسد و همچنین دانستید که این حرام بودن، هم مرد را در بر می گیرد و هم زن را.
صورت سوم (تخمک زنی در مهبل زنی دیگر، که نازاست، تزریق شود و سپس شوهر این زن باوی در آمیزد و او باردار گردد) بر فرض حرام بودن صورت دوم، حرام بودن را در این صورت نیز، می توان چنین دنبال کرد:
از روایاتی که پیش از این یاد شد استفاده می شود که بسته شدن نطفه از آب مرد و تخمک زنی که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست، حرام است.
هر چند مورد این روایات، قرار دادن منی در مهبل زنی است که بر مرد حرام است، لکن مورد مخصص نیست، بلکه خصوصیت از این مورد برداشته می شود و حرام بودن، موردی را که نطفه از منی مرد و تخمک زنی که بر او حرام است بسته می شود، در بر می گیرد و بیرون آوردن تخمک از مهبل این زن و گذاردن آن در مهبل زنی که آمیزش این مرد با او جایز است، هیچ تاثیری در رفع حرمت ندارد و از دایره الغای خصوصیت، خارج نمی شود.
امکان دارد کسی این دلیل را رد و چنین ادعا کند: (حرام بودن، به موردی اختصاص دارد که در بستن نطفه از مهبلی استفاده شود که بر مرد حرام است.)
بنا بر این، هر گاه تخمک را از مهبل این زن به در آورند و در مهبل همسر قانونی مرد قرار دهند (چنانکه فرض هم بر این است) معلوم نیست که خصوصیت مورد، الغا شود [حرام بودن، این مورد را هم در برگیرد] در نتیجه: نسبت به حرام بودن شک وجود دارد و اصل براءت شرعی و عقلی، دلالت بر جواز صورت سوم دارد.
آری، الغای خصوصیت در صورتی درست است که مهبل، مهبل همسر مرد نباشد و در این فرض، صورت سوم در دایره اطلاق صورت دوم داخل است.
صورت چهارم: (منی مرد، در رحم حیوانی تزریق شود) این صورت، در اطلاق موضوع روایات، داخل نیست، زیرا موضوع این روایات، به گونه آشکار به دو صورت اخیر (صورت دوم و سوم) اختصاص دارد و به طریق اولی به مهبل انسان انصراف پیدا می کند.
اگر کسی ادعا کند که اطلاق جمله: (رحمی که بر مرد حرام است) در خبر علی بن سالم، مهبل حیوان را هم در بر می گیرد، این ادعا نیز دور به نظر می رسد.
با این وجود، می توان ادعا کرد: خصوصیت از مورد روایات یاد شده برداشته شده است و این روایات، موردی را که نطفه، از آب مرد، در هر مهبلی که آمیزش وی با آن حرام باشد، بسته شود، در بر می گیرد، هر چند این مهبل، مهبل حیوان باشد.
بنا بر این می توان مدعی شد: آنچه از این روایات برداشت می شود، این که، تشکیل نطفه برای مرد، تنها در مهبلی جایز است که آمیزش این مرد، با آن حلال باشد، اما مهبلی که برای این مرد، آمیزش با آن روا نیست، قرار دادن منی و نطفه وی در آن، حلال نخواهد بود، هر چند این رحم، رحم حیوان باشد.
در این صورت، اگر مردی منی خود را به گونه مستقیم در مهبل حیوانی بریزد، یا منی خود را برای چنین بهره برداریی واگذارد، عمل حرام انجام داده است.
نتیجه: مبنای حرام بودن در این صورت [صورت چهارم] الغای خصوصیت مورد است و در صورتی که نتوان بدان یقین پیدا کرد، براءت شرعی و عقلی جاری می شود.
صورت پنجم: (تخمک حیوانی در مهبل زنی نازا تزریق شود، آن گاه شوهر این زن، با وی همبستر گردد و در نتیجه، زن باردار شود) در ظاهر، دلیلی بر حرام بودن این صورت وجود ندارد، زیرا پیشتر گفته شد دلیلی بر حرام بودن تزریق تخمک انسانی در مهبل انسانی دیگر، (صورت سوم) وجود ندارد. [تا چه رسد بر حرام بودن تزریق تخمک حیوان در مهبل انسان].
صورت ششم: (منی حیوانی به وسیله لوله در مهبل زنی تزریق گردد و زن باردار شود) این صورت نیز، در دایره موضوع اخباری که منع از بسته شدن نطفه می کنند، نیست، همان گونه که صورت چهارم، چنین بود.
پس دلیلی بر حرام بودن این صورت وجود ندارد، مگر این که کسی ادعا کند: از روایات یاد شده، با الغای خصوصیت، چنین استفاده می شود که زن، تنها با منی کسی می تواند باردار شود که آمیزش با وی حلال باشد.
لکن روشن است که با وجود یقین نداشتن به الغای خصوصیت، براءت جاری می شود با این وجود، احتیاط بهتر است.
صورت هفتم: (تخمک زنی در مهبل حیوانی تزریق شود و این حیوان، با آمیزش حیوانی دیگر با او، باردار شود) با توجه به آنچه در برخی از صورتهای پیشین بیان کردیم، دلیلی بر حرام بود این صورت، وجود ندارد.
صورت هشتم: (تزریق منی حیوانی در مهبل حیوانی دیگر و یا تزریق تخمک حیوانی در مهبل حیوانی دیگر) حکم این صورت را می توان از اندیشیدن درباره آنچه پیش از این بیان شد، به دست آورد و آن این که: دلیلی بر ممنوع بودن این صورت هم وجود ندارد، خواه هر دو حیوان از یک گونه باشند و خواه از دو گونه.
صورت نهم: (منی و یا تخمک از گیاهان گرفته شود و در مهبل انسان و یا حیوان تزریق گردد و نطفه در آن جا بسته شود و مراتب رشد خود را بپیماید.)
این صورت اقسام جزئی و گونه گونی دارد، لکن هیچ کدام از آنها از مصادیق حرمتی که از روایات استفاده می شود، حتی با الغای خصوصیت، نیستند، بنا بر این، اصل بر جایز بودن این صورت است. البته، باید در این باره بیشتر اندیشه کرد.
تمام آنچه گفته شد درباره گونه نخست از گونه های اصلی بود، یعنی بسته شدن نطفه در داخل مهبل زن.
نوع دوم: لقاح منی مرد و تخمک زن و بسته شدن نطفه از این دو در بیرون مهبل صورت گیرد و آن گاه این نطفه لقاح یافته با ابزار جدید در داخل مهبل کاشته شود و در آن جا رشد کند و مراتب رشدی را که خدا برایش مقدر کرده به پایان برساند و آن گاه به شکل نوزاد تمام خلقت و معتدل پا به عرصه گیتی گذارد.
این نوع نیز، صورتهای گوناگونی دارد که مهم ترین آنها را بیان می کنیم: نطفه مورد فرض یا از آب دو انسان تشکیل می شود و یا نمی شود.
صورت اول: یا نطفه از منی مرد و تخمک همسرش تشکیل می شود و یا از منی مرد و تخمک زنی که آمیزش او با این زن حرام است. در هر کدام از این دو فرض، نطفه لقاح یافته، یا در مهبل همان زنی کاشته می شود که تخمک را نیز از همو گرفته اند و یا در رحم زنی دیگر، خواه آمیزش صاحب منی با او حلال باشد و خواه حرام
صورت دوم: یا یکی از دو طرف انسان است و یا هیچ کدام از آنها انسان نیست.
قسم اول از صورت دوم: گاهی منی از حیوان و تخمک از زن گرفته می شود و از این دو نطفه بسته می شود و در مهبل حیوان و یا زنی که صاحب همان تخمک باشد و یا دیگری کاشته می شود و گاهی منی مرد و تخمک حیوانی گرفته می شود و به وسیله این دو نطفه تشکیل می گردد و آن گاه این نطفه در رحم حیوان و یا رحم زنی که همسر این مرد و یا بر او حرام باشد، کاشته می شود و نیز گاهی منی از گیاه و تخمک از انسان گرفته می شود و از این دو نطفه بسته و آن گاه در مهبل صاحب تخمک و یا زنی دیگر کاشته می شود. گاهی تخمک از گیاه و منی از انسان گرفته می شود و از این دو نطفه تشکیل و آن گاه در رحم همسر صاحب منی و یا در رحم زن دیگری کاشته می شود.
قسم دوم از صورت دوم: یا منی و تخمک از دو حیوان گرفته می شود، یاز دو گیاه و یا از حیوان و گیاه، سپس نطفه از این دو بسته و در رحم انسان و یا حیوانی کاشته می شود.
صورت اول: منی مرد و تخمک همسرش گرفته شود و نطفه به وسیله این دو تشکیل و آن گاه در داخل مهبل کاشته شود. شما پس از آگاهی از مطالبی که پیش از این بیان شد، پی خواهید برد که هیچ دلیلی بر حرام بودن تشکیل نطفه از منی مرد و تخمک همسر او وجود ندارد.
اما کاشتن این نطفه در داخل مهبل، اگر این رحم از آن زنی باشد که برای آن مرد حلال است، باز هم دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد، خواه این زن همان صاحب تخمک باشد، یا همسر دیگر او و یا کنیز او، چرا که در تمام این صورتها مرد نطفه خود را در رحمی قرار داده که برای او حلال است، نه حرام و در جایی آن را کاشته است که بر خلاف دستور خداوند نیست و زن هم نطفه شوهر و یا آقای خود را حمل کرده است، بنا بر این، دلیلی بر ممنوع بودن آن وجود ندارد.
اما اگر بگویید: این نطفه از تخمک یک زن دیگر تشکیل شده است، در پاسخ خواهیم گفت: در این فرض دلیلی بر حرام بودن حمل این نطفه وجود ندارد.
ممکن است کسی ادعا کند که عرف از روایات سه گانه ای که درباره حرام بودن بسته شدن نطفه وارد شده، چنین می فهمد که حمل زن نطفه ای را که از تخمک وی بسته نشده، بلکه از تخمک زن دیگری تشکیل گردیده، حرام است.
این ادعا مردود است، زیرا از آنچه در پیش بیان شد، روشن گردید که حرام بودن حمل نطفه بر زن از این جهت است که قرار دادن نطفه در رحم، عملی است که مرد و زن با هم در آن شرکت دارند، بنا بر این، عمل یاد شده بر هر دوی آنان حرام است و مورد آن هم در جایی است که قرار دادن نطفه در مهبل زن برای مرد حرام باشد و اما مورد فرض ما را که مرد نطفه اش را در مهبلی قرار می دهد که بر وی حلال است و در جایی می گذارد که خدا بدان دستور داده است، در بر نمی گیرد.
اگر این مهبل، از آن زنی باشد که آمیزش مرد با وی حرام است، امکان دارد گفته شود که روایات یاد شده در پیش، بویژه روایت علی بن سالم و اسحاق بن عمار این مورد را در بر می گیرد. به این دلیل که امام(ع) در روایت اول فرمود: (سخت ترین عذاب را از میان مردم، مردی دارد که نطفه اش را در رحمی قرار دهد که بر او حرام است.)
همچنین در روایت دوم، علت افزایش بیست تازیانه در حد زنا را این گونه بیان کرد: (زیرا او نطفه را در غیر جایگاهی قرار داده که خدای عز و جل بدان دستور داده است.)
این هر دو عنوان در این جا صدق می کنند، زیرا این مرد هم نطفه اش را در مهبلی قرار داده است که رحم همسر و یا کنیزش نیست، بلکه بر او حرام است و هم نطفه خود را در غیر جایگاهی قرار داده که خداوند بدان دستور داده است.
نتیجه سخن: عنوان حرام بودن و نیز موضوع آن در مورد فرض صدق می کند، بنا بر این محکوم به حرام بودن خواهد بود. از اشکال بالا تنها می توان چنین پاسخ داد:
روایات یاد شده به موردی انصراف دارد که مهبل زن یکی از دو رکن تشکیل نطفه باشد، به قسمتی که این نطفه به وسیله تخمک همین مهبل تشکیل یافته باشد، اما در مورد فرض ما، مهبل هیچ نقشی در تشکیل نطفه ندارد، بلکه ظرف مناسبی است که نطفه سپرده شده در آن پرورش می یابد و رشد می کند، از این رو، اخبار این مورد را در بر نمی گیرند، بلکه از آن انصراف دارند.
یادآوری: اگر در نسخه حدیث، عبارت: (فی غیر موضعه) آمده باشد، می توان از آن استفاده اطلاق کرد، زیرا در این صورت معنای حدیث چنین خواهد بود:
(فی غیر موضع الرجل)، یعنی نطفه را در غیر جایگاه مرد قرار دهد و مراد از جایگاه مرد، همان موضعی است که از دیدگاه شرعی در اختیار او گذارده شده و مفهوم آن این است: رمز حرام بودن تشکیل نطفه آن است که این نطفه در رحم زنی گذاشته شده که همسر او نیست. بنا بر این، روایت فراگیر است و ملاک حرام بودن، قرار گرفتن نطفه در مهبلی است که از آن همسر مرد نباشد. لکن نسخه کافی: (فی غیر موضعها) دارد که موضع به نطفه نسبت داده شده است. در این صورت، می توان گفت: موضع نطفه، همان جایی است که نطفه به وسیله تخمک آن تشکیل شود [= تخمک از خود مهبل باشد و نه از مهبل دیگر].
سخن منصفانه این است که ادعای انصراف [روایات حرام بودن به موردی که تخمک از خود مهبل باشد] بنا بر تمام نسخه ها دور نیست. بنا بر این، اجاره دادن مهبل، به این معنی جایز خواهد بود.
صورت دوم: نطفه از آب مرد و تخمک زنی تشکیل شود که بر مرد آمیزش با او حرام است و آن گاه این نطفه در مهبلی کاشته شود که برای مرد حلال است و یا در رحم همین زنی که صاحب تخمک است و یا در رحم یک زن دیگر که بر این مرد حرام است و یا در رحم حیوانی.
در این مورد، از دو جهت می توان سخن گفت: یکی در اصل بسته شدن نطفه و دیگر در کاشتن این نطفه در مهبل پس از بسته شدن آن در بیرون مهبل.
اما درباره بسته شدن نطفه به ترتیب بالا باید گفت: بی گمان، عناوینی که در دلایل حرام بودن آمده اند، آن را در بر نمی گیرند، زیرا آنها عناوین ویژه ای هستند که از قرار دادن منی و یانطفه در داخل مهبل انتزاع می شود، در حالی که در مورد فرض، نطفه در خارج مهبل بسته شده است، بنا بر این، دلیلهای حرام بودن، این فرض را در بر نمی گیرند.
البته، اگر خصوصیت قرار دادن نطفه در داخل مهبل از این دلیلها برداشته شود و ادعا گردد که مقصود تشکیل نطفه با آب مرد و تخمک زنی است که بر این مرد حرام است و آوردن واژه (رحم) در روایات، تنها بدین لحاظ است که نطفه به طور معمول، در رحم تشکیل می شود و یا گفته شود که تشکیل نطفه در مکانهای مصنوعی جدید، قرادادن نطفه در غیر جایگاهی است که خدا بدان دستور داده است. در این صورت، عنوانی که در خبر اسحاق آمده است، بدون الغای خصوصیت، مورد فرض را در بر می گیرد.
لکن شما می دانید که جمله: (غیر موضعها) به مهبلی انصراف دارد که از آن همسر مرد نباشد و اما مکانهای مصنوعی و جدید [پرورش نطفه] را در بر نمی گیرد.
اگر کسی ادعا کند که مقصود روایت مورد خاص نیست و مراد از حرام بودن، حرام بودن بسته شدن نطفه به وسیله آب مرد و تخمک زنی است که بر او حرام است. چنین ادعایی اساس و پایه ای ندارد و با وجود شک در الغای خصوصیت، به اصل براءت نوبت می رسد که بر اقتضای این اصل، تشکیل نطفه در فرض مورد نظر جایز است. البته، احتیاط بهتر است.
آنچه گفته شد، در موردی است که مردی که صاحب منی است مشخص باشد. اما اگر وی مشخص نباشد، در این صورت، تشکیل نطفه سبب از بین رفتن نسبها می شود که جایز نیست.
سخنان بالا، درباره اصل تشکیل نطفه در بیرون مهبل بود، اما کاشتن نطفه ای که به صورت یاد شده بسته شده، در داخل رحم، به سان کاشتن این نطفه در صورت اول است، بدین ترتیب:
عمل حرام (اگر حرام باشد) همانا عبارت است از تشکیل نطفه به وسیله آب مرد و زن بیگانه. اما اگر چنین نطفه ای تشکیل شد، نگهداشتن آن حرام نیست، از این روی، برای زنی که از زنا باردار می شود، سقط جنین جایز نیست. در این صورت، دلیلی بر حرام بودن نگهداری این نطفه تشکیل شده (اگر نگوییم بر وجوب آن) وجود ندارد. یکی از راههای نگهداری، کاشتن این نطفه است در داخل مهبل یک زن، خواه این زن صاحب تخمک باشد و خواه زن دیگر، برای مرد حلال باشد و یا نباشد.
دلیل جایز بودن عمل بالا این است که پیشتر گفته شد: دلیلهای موجود، بر حرام بودن باردار شدن زن از نطفه ای که باتخمک زنی دیگر بسته شده است (هر چند این زن بر مرد صاحب منی حرام باشد) دلالت ندارد و باردار شدن زن از نطفه ای که به وسیله مرد و زن نامحرم بسته شده نیز، همین حکم را دارد [جایز است] زیرا این دو فرض، از لحاظ نگهداری نطفه تشکیل شده، یکسان هستند.
از این گونه است کاشتن نطفه در رحم حیوان، بدین معنی که دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد و اقتضای اصل، جایز بودن آن است.
صورت سوم: نطفه از منی انسان و تخمک حیوان تشکیل و آن گاه در مهبل انسان دیگر کاشته شود، خواه این انسان بر او حلال باشد و یا نباشد و یا در مهبل حیوانی کاشته شود.
در این جا نیز، دلیلی بر حرام بودن تشکیل نطفه به وسیله این دو وجود ندارد، همان گونه که اخباری که در مورد حرام بودن آمده اند، بر حرام بودن کاشتن این نطفه در مهبل انسان و یا حیوانی دلالت ندارند، زیرا این اخبار به موردی اختصاص دارند که نطفه ای را که از دو انسان تشکیل شده باشد، در داخل مهبلی قرار دهند و اگر خصوصیت مورد لغو گردد، تنها از چگونگی قرار دادن نطفه لغو می شود و نه از تشکیل شدن آن از دو انسان. حتی در نسخه خبر اسحاق بن عمار که آمده است: (موضعه) (با ضمیر مذکر) این عبارت به مهبل انسان و به آن جا که نطفه، تنها نطفه انسان باشد، انصراف دارد.
به طور کلی، ظاهر آن است که روایات مورد نظر از تمامی فرضهای این صورت، انصراف دارد، بنا بر این، [نوبت به اصل می رسد و] اصل براءت در این جا حاکم است.
از بیان بالا می توان به حکم عکس این صورت پی برد: موردی که تخمک از انسان و منی از حیوان گرفته شود و به وسیله لقاح این دو، نطفه تشکیل گردد و آن گاه این نطفه در مهبل انسان و یا حیوانی کاشته شود [=بنا به اقتضای اصل، این فرض نیز جایز است].
دلیل بر جایز بودن این فرض آن است که همان گونه که روایات مورد نظر، حتی پس از الغای خصوصیت، فرضهای را که در مورد کاشتن نطفه بیان شد در بر نمی گیرند، اصل تشکیل یافتن نطفه را هم شامل نمی شوند. در این صورت، اصل جایز بودن آن را اقتضا می کند.
صورت چهارم: منی از انسان گرفته شود و تخمک از گیاه، سپس به وسیله این دو،نطفه تشکیل و در داخل رحم انسان و یا حیوانی کاشته شود.
حکم این صورت نیز از گفته های پیش روشن می شود، زیرا اخباری که بر ممنوع بودن بسته شدن نطفه دلالت دارند، همان گونه که فرضهای انگاشته شده در کاشتن نطفه را در بر نمی گیرند، اصل بسته شدن نطفه به یکی از دو چگونگی یاد شده را هم در بر نمی گیرند، حتی اگر خصوصیت مورد نیز برداشته شود. بنا بر این، باید به اصل رجوع کرد که به جایز بودن حکم می کند.
صورت پنجم: منی و تخمک هر دو، از دو حیوان، یا از دو گیاه و یا از یک گیاه و یک حیوان گرفته شود. اخبار مورد نظر، حتی پس از الغای خصوصیت مورد، این صورت را در بر نمی گیرند و اصل براءت جایز بودن آن را اقتضا دارد.
البته، حکم به جواز، پس از تشکیل نطفه در بیرون مهبل، تفاوت ندارد میان این که نطفه در مهبل انسان کاشته شود و یا در مهبل حیوان، زیرا روایات هر دو مورد را در بر نمی گیرد و اصل براءت در هر دو جاری می شود، لکن خدا احکام خود را بهتر می داند. تمام آنچه گفته شد، درباره حکم صورتهای درخور تصور برای نوع دوم بود که فرض ما بر این قرار داشت که در ابتدا نطفه در بیرون مهبل بسته شود، سپس در داخل مهبل کاشته شود.
نوع سوم: تشکیل نطفه و نیز رشد آن تا زمانی که به صورت یک انسان کامل درآید در بیرون مهبل انجام شود.
در این نوع نیز، صورتهای درخور انگاشتن در نوع دوم درباره بسته شدن نطفه از منی و تخمک، مطرح می شوند، بدین ترتیب: گاهی نطفه از آب زن و شوهر بسته می شود، گاهی از آب دو نامحرم، گاهی از منی مرد و تخمک حیوان، گاهی از تخمک زن و منی حیوان، گاهی از منی انسان و تخمک گرفته شده از گیاه و یا بر عکس آن، گاهی از آب دو حیوان، گاهی از آب حیوان و آب گیاه، گاهی از آب دو گیاه و...
تمام صورتهای فرض شده در این جا، چیز خاصی را بر صورتهای انگاشته شده در نوع دوم نمی افزاید تا سبب حرمت گردد.
دلیل بر گفته بالا آن است که در نوع دوم، دو جهت سبب حرام بودن می گردیدند و این دو جهت عبارت بودند از: بسته شدن نطفه از آب زن و مردی که زن و شوهر نباشند و کاشتن نطفه در مهبلی که برای مرد حلال نیست، اما در این جا، تنها یک جهت وجود دارد که عبارت است از: بسته شدن نطفه در بیرون مهبل و گرنه، تمام مراحل رشد نطفه در خارج مهبل انجام می شود و دلیلی بر حرام بودن آن وجود ندارد.
از مطالبی که در نوع دوم بیان شد، پی خواهیم برد که صرف بسته شدن نطفه در بیرون مهبل (هر چند از آب دو نامحرم باشد) دلیل قانع کننده ای بر حرام بودن آن در دست نیست و اصل براءت جایز بودن آن را اقتضا دارد.
بنا بر این، لزومی ندارد که در این نوع، صورتهایی را بیش از آنچه در نوع دوم بیان شد مطرح کنیم. تمام سخنانی که گفته شد، درباره حکم اصل بسته شدن نطفه از راههای غیر معمول بود که بر اثر پیشرفتهای جدید علمی امکان پذیر گردیده اند.
احکام کودکی که از راههای مصنوعی به دنیا می آید: اینک، سخن در این است که کودکی که از راههای جدید علمی به وجود می آید از لحاظ ازدواج، نگاه کردن، ارث و... چه حکمی دارد؟
در پاسخ می گوییم: این احکام، باید در ارتباط با تمام صورتهایی که برای هر کدام از سه نوع اصلی بیان کردیم، مورد تحقیق و جست و جو قرار گیرد.
صورتهای نوع اول: تشکیل نطفه در داخل رحم صورت گیرد و ریختن منی و یا کاشتن تخمک و یا هر دوی آنها از راه مصنوعی انجام شود.
در این صورت، یک بار سخن در انتساب کودک به صاحب منی است و بار دیگر در انتساب این کودک به صاحب تخمک و یا مهبل. اما صورت اول: اگر صاحب منی مردی باشد که آمیزش او با زنی که حامل نطفه اوست، حلال است، مانند همسر و کنیز وی. در این مورد، تردیدی نیست که کودک به وجود آمده از آب این مرد، فرزند اوست. دلیل آن این است که از دیدگاه عرف، وقتی کودک، فرزند مرد به شمار می آید که این کودک از آب او به وجود آمده باشد و آب او به وسیله آمیزش در داخل مهبل ریخته شده باشد و حتی اگر مرد منی خود را در بیرون مهبل تخلیه کند، آن گاه این مرد خودش و یا با کمک همسرش آن را در داخل مهبل بریزد و همسر او باردار شود، بی گمان این کودک، وقتی متولد گردد، از فرزندان این مرد خواهد بود. در فرض مورد بحث ما نیز، قضیه از همین قرار است.
بنا بر این، وقتی مرد پدر این کودک باشد، فرزندان این مرد نیز برادران و خواهران کودک و برادران و خواهران او، عموها و عمه های کودک خواهند بود و... در این صورت، دلیلهایی که احکام شرعی را بر مبنای عناوین نسبی در تمام بابهای فقه، مانند ازدواج، ارث، نگاه کردن، دفن و کفن مردگان و... بیان می کند این کودک را در بر می گیرد و دلیلی بر تخصیص عمومیت و تقیید اطلاق این دلیلها وجود ندارد.
اگر صاحب منی نامحرم باشد [=شوهر زن نباشد] و منی مردی که شوهر زن نبوده، به جای شوهر او به گونه اشتباهی در مهبل این زن تلقیح شده باشد، این فرض نیز همانند فرض پیشین است، زیرا در نظر عرف، همان صاحب منی پدر است و سایر عناوین نسبی نیز همین حکم را دارند و دلیلهای احکام نیز، این فرض را در بر می گیرند و دلیلی بر تخصیص وجود ندارد، چرا که این مورد از قبیل وطی به شبهه است.
و اما اگر تلقیح عمدی باشد، چنان که دانستید، حرام است، لکن با این وجود، تردیدی نیست که حرمت در صدق عناوین نسبی [بر کودکی که از این نطفه حرام به وجود می آید] تاثیری ندارد، زیرا صدق این عناوین بر اساس وجود ارتباط تکوینی میان صاحب منی و کودک استوار است، بدین ترتیب که نطفه این کودک از آب او تشکیل شده باشد. بر این اساس، عناوین بر کودک [= مورد فرض] صدق می کند و احکام نسبی شامل حال او می شود.
دلیلی بر تخصیص عمومات احکام وجود ندارد، زیرا تنها دلیلی که برخی پنداشته اند آن است که کودک مورد فرض حکم کودکی را دارد که نطفه اش از زنا تشکیل شده باشد، بنا بر این، حکم فرزند زنا بر او جاری می شود و در نتیجه، عمومات تخصیص می خورد. این استدلال مردود است، زیرا قیاس [کودک مورد فرض به فرزند زنا] باطل است و زنا در این جا صدق نمی کند، از این روی دلیلی ندارد که از دلیلهای احکام دست برداریم. در نتیجه، دلیلهای احکام اقتضا دارد که تمام احکام فرزند (از ناحیه مرد) بر این کودک جاری شود.
اما صورت دوم: نسبت دادن کودک به زنی که حامل او بوده است. اگر تخمک از آن این زن بوده و نطفه کودک از تخمک او و منی مرد تشکیل شده باشد، بی گمان این زن مادر آن کودک و این کودک فرزند آن زن است و تمام عناوین نسبی در شرع، که موضوع احکام گوناگون است، بر این کودک جاری است و احکام این عناوین بر او جاری می گردد. دلیلی بر تخصیص این دلیلها وجود ندارد، مگر پنداری که در بالا یاد شد و دانستید که این پندار مردود است.
اگر زن حامل نطفه نازا باشد و تخمک زن دیگری که زایاست در مهبل او تزریق شود، آن گاه شوهرش با وی در آمیزد و یا منی او به وسیله لوله در رحم این زن تزریق گردد و سپس نطفه کودک تشکیل شود، آیا این کودک فرزند زنی است که صاحب تخمک است و یا فرزند زنی که او را حمل کرده و نطفه او را تغذیه کرده، تا این که به آخرین مرحله رشد رسیده است؟
تردیدی نیست که نوزاد، چنان که پیشتر اشاره کردیم، با هر کدام از این دو زن رابطه تکوینی دارد، لکن پرسش این است که کدام یک از آنان از دیدگاه عرف، ملاک مادر بودن برای این نوزاد را دارد؟
دور نیست که گفته شود: ملاک مادر بودن از دیدگاه عرف، همانند ملاک پدر بودن است و آن این که نخستین مرحله آفرینش کودک از آب مادر است. بر این اساس، وقتی فرض بر این باشد که نطفه این کودک که آغاز آفرینش او و نخستین جزء وجود اوست، از لقاح دو آب به دست می آید، همین آفریده نخست، نخستین مرحله وجود کودک است، بنا بر این، نخستین مرحله وجود کودک از صاحبان منی و تخمک گرفته شده است و حتی نطفه کودک از دو جزء ترکیب یافته که هر کدام از این دو جزء به یکی از صاحبان منی و تخمک وابسته است و اما تغذیه این کودک که پس از این مرحله صورت می گیرد، تنها سبب رشد کودک می شود [و هیچ نقش دیگری ندارد].
غذایی که کودک در داخل مهبل زن بدان تغذیه می کند، همانند غذایی است که پس از تولد و بیرون آمدن از مهبل بدان تغذیه می کند، بدین معنی که این تغذیه سبب نمی شود که کودک را از حالت فرزند بودن برای صاحبان منی و تخمک بیرون آورد. بر این اساس، همان گونه که اگر نطفه را در یک جایگاه مصنوعی که برای چنین کاری آماده شده، پرورش دهند تا به مرحله ای برسد که روح در آن دمیده شود و توان ادامه زندگی را همچون سایر فرزندان بشر در بیرون این جایگاه پیدا کند، بدون تردید فرزند صاحبان منی و تخمک به شمار می آید، همچنین اگر رحم زن، به جای آن حمل مصنوعی، پرورشگاه این نطفه قرار گیرد، کودک به صاحب تخمک ملحق می شود و همو از دیدگاه عرف مادر این کودک است.
همان گونه از بیان پیشین دانستید که این عناوین با توجه به مفاهیم عرفی خود، موضوع احکام ارث، نکاح و... هستند.
این، همان نظریه ای است که استاد ما، حضرت امام خمینی، قدس سره، در کتاب تحریر الوسیله در دنباله مساله 10، در بحث تلقیح مصنوعی آن را اختیار کرده است.
لکن در برخی از فتاوی منسوب به علامه آیة الله خویی، قدس سره، آمده است:
(از برخی آیات استفاده می شود که ملاک مادر بودن، حمل کودک است. بنا بر این، زنی که کودک را حمل کرده و سپس او را زایده است، همو از دیدگاه شریعت، مادر این کودک به شمار می آید. به عنوان نمونه از آیه دوم سوره مجادله: (الذین یظهرون منکم من نسائهم ما هن امهتهم ان امهتهم الا الی ولدنهم وانهم لیقولون منکرا من القول وزورا و ان الله لعفو غفور.)
از میان شما کسانی که زنانشان را ظهار می کنند، بدانند که زنانشان مادرانشان نشوند. مادرانشان فقط زنانی هستند که آنان را زاییده اند....
چنین برداشت می شود که مادر کودک، همان زنی است که او را می زاید. در نتیجه، زنی که او را حمل می کند، در شرع مادر اوست و کودک به او ملحق می شود و نه به صاحب تخمک.)
به نظر این جانب: پس از آن که پیشتر گفتیم که از دیدگاه عرف، همانا صاحب تخمک، مادر کودک است، دیگر آیه مبارک بر خلاف دیدگاه عرفی دلالت ندارد، زیرا در مقام رد توهم کسانی است که می پنداشتند به صرف گفتن جمله: (تو نسبت به من همچون پشت مادرم هستی) خطاب به زنانشان، زنان آنان بر ایشان حرام ابدی می شوند. خداوند در این آیه مبارکه توجه می دهد که صرف گفتن این جمله سبب نمی شود که همسر مرد، مادر وی به شمار آید، زیرا مادر او همان زنی است که او را زایده و نه آن زنی که وی خطاب به او، سخن یاد شده را گفته است، بنا بر این، یادآوری ویژگی مادر (زاده شدن کودک از او) بدین سبب است که بیشتر، کودک را مادر می زاید و حتی می توان گفت: در آن زمان همیشه چنین بوده است.
پس، خداوند مادر بودن زنی را که شوهرش ظهار کرده، با بیان این ویژگی مادری [که در آن زمان عمومیت داشته] نفی کرده است.
در نتیجه، این آیه بر تعبد شرعی و ملاک بودن (زایده شدن بچه از زن) برای صدق مادر بر این زن، دلالت ندارد.
بنا بر این، آیا آیت الله خویی در موردی که اگر زنی که هنگام زاییدنش نزدیک شده، بمیرد و کودک او در شکمش زنده باشد، یعنی بیش از زاییدن بچه از دنیا برود، آن گاه با یک عمل جراحی کودک از شکم این زن، زنده و سالم بیرون آورده شود، آیا می تواند بگوید: نه این نوزاد فرزند این زن است و نه این زن مادر آن نوزاد؟ با این که بی گمان، این زن آن کودک را نزاییده، بلکه با عمل جراحی از شکم او بیرون آورده شده است. [یقینا ایشان چنین چیزی نخواهد گفت]. بنا بر این، همان گونه که عنوان یاد شده در آیه صدق نمی کند و به صدق مادر بودن زیان نمی رساند، چرا که بیان آیه برابر فهم عرف است، در فرض مورد بحث نیز ضرر نمی رساند.
از آنچه در پیش گفتیم، به دست می آید که اگر تخمک تلقیح شده [در مهبل زن] از حیوان باشد و آن گاه شوهر این زن با وی آمیزش کند و نطفه تشکیل شود، این شوهر پدر کودک خواهد بود و اما همسر او مادر این کودک نیست. بلکه همان حیوان صاحب تخمک مادر آن کودک است.
تمام این مطالب درباره صورتهای نوع اول بود.
اما نوع دوم: لقاح منی و تخمک در بیرون رحم صورت گیرد و پس از مدت کم و یا زیاد، نطفه در داخل رحم تلقیح و کاشته شود.
حکم صورتهای گوناگون این گونه نیز از مطالب پیش آشکار شد، بدین ترتیب:
شما دانستید که ملاک پدر بودن عبارت از این است که نطفه کودک از منی شخص به وجود آمده باشد و همین شخص صاحب منی پدر این کودک است. همچنین، ملاک مادر بودن نیز آن است که نطفه کودک از تخمک شخص تشکیل شده باشد و این شخص صاحب تخمک مادر این کودک است. بنا بر این، ناگزیر این نوزاد به صاحب منی که پدر اوست و به صاحب تخمک که مادر اوست، ملحق می شود و صرف حمل کودک سبب نمی شود که زن حامل، مادر او به شمار آید. چنانکه پیشتر شرح دادیم.
از این جا، حکم صورتهای نوع سوم نیز آشکار می شود: موردی که بسته شدن و نیز پرورش آن تا زمانی که به صورت یک انسان زنده و تمام خلقت درآید در بیرون مهبل و در یک جایگاه مصنوعی انجام شود. در این فرض نیز، مردی که صاحب منی است و نطفه از این منی به وجود آمده، پدر این کودک است، چنانکه زنی که صاحب تخمک است و نطفه از این تخمک آفریده شده، مادر این کودک به شمار می آید.
ناگزیر، احکام مادری و پدری بر این دو و احکام خویشاوندی بر سایر کسانی که به وسیله آن دو با کودک نسبت دارند، مترتب می شود. به عنوان مثال: اولاد پدر و مادر، برادران و خواهران این کودک مصنوعی و پرورش یافته در خارج مهبل هستند. برادران و خواهران این دو، عموها و عمه ها و یا داییها و خاله های این کودک به شمار می آیند و... و هر عنوان در هر یک از بابهای فقه احکام خاص خودش را دارد. حقیقت احکام را خدا بهتر می داند.
