چکیده: کلیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در جلسه اول مردادماه سال 1382 مجلس شورای اسلامی مطرح و سپس مورد تصویب قرار گرفت . در این جلسه علاوه بر مخبر کمیسیون فرهنگی که ادله موافقت کمیسیون با تصویب لایحه را بیان کرد، نمایندگان موافق و مخالف نیز سخنانی مطرح کردند .
مخبر کمیسیون فرهنگی علی اصغر امیر شعر دوست: دو شرط کلی در این کنوانسیون به عنوان شروط الحاق جمهوری اسلامی ایران در مقدمه آمده که اولین آنها، شرط تحفظ جمهوری اسلامی ایران است که مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا می داند . در ماده (29) آمده بوده که هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد، بنا به تقاضای یکی از طرف ها به داوری ارجاع می شود ... که این شرط هم در مقدمه رد شده که جمهوری اسلامی ایران به شرطی به این کنوانسیون می پیوندد که در دو شرط کلی عدم مغایرت با شرع مقدس اسلام و عدم الزام به رعایت مفاد بند (1) ماده (29) کنوانسیون در آن لحاظ شود . تاکنون دقیقا 168 کشور به این کنوانسیون پیوسته اند و فقط 18 کشور در دنیا آن را نپذیرفته اند از 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم 44 کشور به این کنوانسیون پیوسته اند و فقط 12 کشور هنوز موضع نگرفته اند .
ظرفیت های مقرر در این کنوانسیون نقش بانوان مسلمان را برای تبیین وضعیت مناسب برای زنان در ایران اسلامی و در دنیا تقویت می کند و باعث افزایش قدرت مانور کشور ما در سطح بین المللی می شود و فشارهای بین المللی علیه کشور ما را کم می کند و اتهامات و بهانه جویی های بین المللی را خنثی می کند . از طرف دیگر الحاق ایران به کنوانسیون زمینه ای ایجاد خواهد کرد که ما بتوانیم شرکت فعال و روشنگر در کمیته رفع تبعیض داشته باشیم، گزارش های مستدل ارائه کنیم و برخی تبلیغات و گزارش هایی که علیه ما وجود دارد خنثی کنیم .
از طرفی هم با توجه به تعداد کشورهای عضو ممکن است که در آینده ای نزدیک این معاهده به یک عرف بین المللی تبدیل شود که در آن صورت ما به صورت طبیعی مجبور به اجرای آن خواهیم بود . در واقع این کنوانسیون شکل آمره به خود خواهد گرفت و برای ما اجرای مفاد آن الزام آور خواهد شد ...
حسین سبحانی نماینده دامغان: مهم ترین نکته در متن این کنوانسیون که محور تمامی مطالب آن هم می باشد، تساوی حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض است که اصول برابری حقوقی را نقض کند . بر این اساس در ماده (1) عبارت «تبعیض » علیه زنان تعریف شده و تبعیض به معنی «تمایز، استثنا و تفاوت » آمده است، نه به معنای نابرابری و یا غیرمتناسب بودن .
اگر مجلس ایران به این الحاقیه رای بدهد، به معنی آن است که اعلام کرده است در خصوص نحوه اجرای مجازات، ثبوت جرایم، کیفیت استیفای قصاص، مراحل دادرسی، شهادت زن، میزان دیه بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و حاضر است قوانین خود را در این زمینه ها تغییر دهد .
همچنین باید به منظور تعدیل الگوهای اجتماعی - فرهنگی رفتاری مردان و زنان تعصبات و کلیه روش های سنتی تغییر یابد و آموزش های مختلط تشویق شود ...
کمیسیون فرهنگی معتقد است که جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را در مواردی که با شرع مقدس مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا بداند . کمیسیون محترم توجه نکرده است که به موجب بند (2) ماده (28) حق شرطهایی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواهد شد . زیرا شروط اعلام شده باید معین و خاص باشد .
در مورد کشوری مثل لیبی، دولت فنلاند در یادداشت اعتراض 16 اکتبر 1996 می گوید: «تحفظی که مشتمل بر ارجاع کلی به قانون مذهبی، بدون مشخص کردن مندرجات آن باشد، به طور روشن برای دیگر اعضای کنوانسیون معین نمی کند که دولت متحفظ تا چه حد خود را متعهد به کنوانسیون می کند . بنابراین ممکن است موجب شک هایی درباره تعهد دولت متحفظ به انجام تعهداتش در قبال کنوانسیون باشد .»
دولت هلند هم در 14 ژوئیه 94 تحت همین عنوان نسبت به مالزی، لیبی، مالدیو و همچنین دولت های نروژ و آلمان اعتراض کرده است . مراجع بزرگوار تقلید هم این شرط تحفظ را کافی ندانسته اند ...
الهه کولایی نماینده تهران: دولت هایی که به این کنوانسیون پیوستند بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، «رفع تبعیض » را و نه «مشابه سازی زنان و مردان » را هدف قرار دادند . نابرابری به مفهوم تفاوت های فیزیکی واقعیتی نیست که هیچ مکتب و مرامی بتواند آن را انکار بکند . اما نادیده نگرفتن حقوق انسانی زنان و تضمین شرایط مناسب برای تامین حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی زنان مورد نظر این کنوانسیون بوده است ...
اگر ما حق شرط - یعنی یک چارچوبه کلی که دولت جمهوری اسلامی مطرح می کند - را پیش می کشیم یعنی موادی از این کنوانسیون را می پذیریم که در تغایر و تباین با ارزش های بومی ما و شرع قرار نگیرند .
ما یکی از 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستیم و نمی توانیم نسبت به تجربه های دیگر کشورهای اسلامی در این زمینه بی توجه باشیم . در بین کشورهای اسلامی، کشورهایی مانند کویت که زنان از حق رای در آن برخوردار نیستند، فاقد حقوق سیاسی هستند، به این کنوانسیون پیوستند . افغانستان، عربستان سعودی به این کنوانسیون پیوستند . وضعیت زنان در این کشورها به هیچ وجه با جامعه ما و با جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست . این کشورها توانسته اند به این کنوانسیون ملحق بشوند . این نوع رفتار نوعی شبهه ایجاد کرده که گویا جمهوری اسلامی طرفدار تبعیض علیه زنان است .
موسی قربانی: در بسیاری از ادیان و بلکه در همه ادیان الاهی این معنا وجود دارد که زن و مرد چون دو انسان متفاوت با همدیگر هستند، بنابراین حقوق آنها و تکالیفی هم که در شرع برای آنها مقرر شده متفاوت است . تقریبا محتویات کنوانسیون این است که زن و مرد هیچ تفاوتی با همدیگر نداشته باشند . در ماده (2) می گوید: دولت های عضو، تبعیض علیه زنان را در کلیه اشکال آن محکوم کرده، موافقت می نمایند که بدون درنگ، سیاست محو تبعیض علیه زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و بدین منظور موارد ذیل را متعهد می شوند:
الف - گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی .
این در واقع اولین لطمه ای است که همین جا به قانون اساسی ما می خورد . بنابراین اولین نتیجه تسلیم شدن به این کنوانسیون این است که ما قانون اساسی مان را باید در این راستا یک تغییراتی بدهیم .
ما مکلف خواهیم شد قوانینمان را (قانون مجازات اسلامی، قانون ارث، قانون ازدواج، قانون دیات) قوانین مجازات اسلامی و حتی عرف جامعه مان را هم موظفیم در راستای تبعیت از این کنوانسیون تغییر بدهیم .
مصالح شرعی و قانونی ما هم در این زمینه هست، از همه مهم تر تساوی در ارتباط با ازدواج است که در ماده (16) آمده، تساوی در ارتباط با مسائل مربوط به ازدواج و طلاق و این قبیل موارد بین زن و مرد یعنی حقوق تساوی زنان و مردان در بحث ازدواج و طلاق چیزی است که اگر ما بخواهیم تسلیم بشویم واقعا از شگفتی های دنیاست . ما این مسائل از چیزهایی است که خانم ها هم این مسائل را گمان نمی کنم قبول داشته باشند .
در ماده (18) در بند (2) آمده حق شرطهایی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواهد شد . اصلا اساس این قضایا این است که زن و مرد را مساوی قرار بدهند . خوب شما اگر بخواهید این را نپذیرید، یعنی روح این کنوانسیون را نپذیرفتید . بر اساس ماده (18) این قابل الحاق نیست . این تحفظ پذیرفته شدنی نیست .
احمد پورنجاتی: ... آیا الحاق ما به کنوانسیون حقوق بشر که در آن حق ارتداد پذیرفته شده، یعنی اصل تغییر دین که بین الغی است برای همه ما، را پذیرفته ایم؟ چه کسی می پذیرد که در اسلام ارتداد حق است؟ چرا ما در آنجا عضو هستیم؟ چرا پذیرفتیم؟ کجا دعاوی آنها را راجع به مرتدینی اگر باشند می پذیریم؟ چرا آنجا این بحث ها نیست؟ چرا وقتی بحث مسائل زنان می شود (که وجهه جمهوری اسلامی از اول انقلاب به برکت وجود امام و خوشبختانه دیدگاه ایشان بوده و بزرگان ما، مقام رهبری، این بوده است که ما در مورد زنان دیدگاه اصیل اسلامی داریم) این مسائل پیش می آید؟ به خاطر اینکه آنجا هم ما گفتیم تحفظ داریم، ما ارتداد را نمی پذیریم، ما یک نظام اسلامی داریم، قوانین ما باید منطبق با اسلام باشد، لااقل نباید مغایر با اسلام باشد، مرجع تشخیص دارد، هیچ عضوی از حاکمیت در هیچ جا حق ندارد این کار را بکند و نمی کند اما اسلام بن بست ندارد ...
اگر چنین نگرانی وجود دارد که نظام اسلامی زیر بیرق ولایت فقیه و با حضور این همه مجامع نظارتی خدای ناکرده کاری غیر اسلامی بکند، اگر چنین نگرانی و دغدغه ای وجود دارد، باید فاتحه این نظام را خواند، چه کسی جرات دارد در این نظام، جایی توافق بکند و چیزی را بپذیرد که خلاف اسلام است؟
ما تبعیض علیه زنان را طبق چارچوب های اسلامی نمی پذیریم، موارد خلاف شرع در این کنوانسیون را هم قبول نداریم، این هم نظر ماست . می گویند نمی توانید در این کنوانسیون عضو بشوید، می گوییم این افتخاری برای ما نیست . خوب نمی شویم . ما که داریم بهتر از این عمل می کنیم . این بهتر از آن است که ما خودمان پیش دستی کنیم و بگوییم ما عضو نمی شویم و خواهند گفت که بنابراین شما لابد مشکلاتی دارید، دیدگاهتان چنین است، چرا خودمان را در معرض داوری های ناعادلانه قرار بدهیم؟
اشاره
آنچه در این مقاله آمده است برخی از دلائل موافقان و مخالفان است . دلایل دیگری نیز از سوی هر دو گروه بیان شده است که به آنها اشاره می شود:
1 . موافقان می گویند: الحاق به کنوانسیون و این گونه معاهدات بین المللی، زمینه را برای انجام اصلاحات اجتماعی و حقوقی فراهم می سازد .
مخالفان پاسخ می دهند: تاثیر گذاری و زمینه سازی مثبت برای انجام اصلاحات با تصویب کنوانسیون، فرع بر این است که کار آمدی و تمامیت کنوانسیون را بپذیریم درحالی که کلام در این است که کنوانسیون ذاتا و ماهیتا برای جوامعی که با ارزش های دینی و به ویژه اسلامی اداره می شوند نه تنها کارآمدی ندارد بلکه بر خلاف اهداف اصلاحی آن جوامع است .
2 . موافقان می گویند: هدف اصلی کنوانسیون آن است که تبعیضات ناروا در شناسایی حیثیت انسانی، برقراری حقوق و مزایای اجتماعی و وضع مسئولیت ها و تکالیفی که بر اساس جنسیت استوار است، از بین برود و ثابت شود که زن بودن و مرد بودن فی نفسه نقص یا کمال نیست . بنابراین، مردان نباید از حقوق بیشتری برخوردار باشند . زن و مرد هر دو انسانند و باید حیثیت، کرامت و حقوق انسانی یکسانی را برای آنها به رسمیت شناخت .
مخالفان می گویند: اینکه جنس و جنسیت منشا ارزش و کمالات ذاتی نیست امری است و اینکه آیا می توان احکام حقوقی خاصی را بر اساس انوثت و ذکورت وضع کرد امری دیگر است . تفاوت های حقوقی - گرچه ریشه در جنسیت انسان ها داشته باشد - ملاک برتری و ارزش گذاری نیست .
3 . برخی از مخالفان کنوانسیون به نکاتی اشاره کرده اند که در نوشته ها و سخنان موافقان مورد توجه قرار نگرفته است به بعضی از این موارد اشاره می شود:
- از دید کارشناسان، پیوستن به معاهدات بین المللی نوعی مشارکت بین المللی در حاکمیت کشورها محسوب می شود و تلاش کشورها بر این است که تا منفعت قابل توجهی در میان نباشد از الحاق به این گونه معاهدات خودداری کنند . بدیهی است الحاق کشورها به این معاهدات را نمی توان تحت تاثیر عامل انسانی و یا ارزشی، ارزیابی کرد زیرا پی گیری این امور متوقف بر الحاق به معاهدات بین المللی نیست .
- کنوانسیون رفع تبعیض، تفاوت اقلیمی، فرهنگی و مذهبی جوامع را در نظر نگرفته و بر اساس ارائه مدل واحد، سعی در تحمیل فلسفه و فرهنگ حاکم بر خود نسبت به دیگر فرهنگ ها دارد .
- تعارضاتی در کنوانسیون وجود دارد که مکانیزم برطرف کردن آن در کنوانسیون پیش بینی نشده است . به عنوان مثال، تاکید بر اهمیت نهاد خانواده از یک سو و سلب روابط حقوقی میان زوجین از سوی دیگر از مصادیق بارز تعارض است .
- گفته می شود یکی از آرمان های مهم کنوانسیون از بین بردن کلیشه های جنسیتی است، این آرمان خود ریشه در تفکیک میان جنس و جنسیت دارد، با این توضیح که جنس فقط معنایی زیست شناختی دارد، اما جنسیت مجموعه ای از صفات و رفتارهاست که به زن یا مرد نسبت داده می شود و ساخته و پرداخته جامعه است . تفاوت های جنسیتی قابل تغییرند و منشا ستم و تبعیض بر زنان نیز همین اوصاف و رفتارهایی است که به جامعه زنان تلقین می شود . این انگاره در دهه شصت قرن بیستم توسط فمینیست های موج دوم رواج پیدا کرد و مقارن با تدوین کنوانسیون به اوج خود رسید . این ایده از سوی بسیاری از متفکران غربی مورد نقد قرار گرفته و در کلیت آن امری است که به تایید نرسیده است .
- یکی از ویژگی های مهم کنوانسیون، حاکمیت روح حقوق محوری و اصالت امور حقوقی و غفلت از عناصر مذهبی، اخلاقی و فرهنگی است و این مسئله در تمام مواد و بخش های کنوانسیون به چشم می خورد و با حق تحفظ قابل تغییر نیست . التزام به کنوانسیون یعنی پذیرش این فرهنگ در قوانین کشور و برنامه ریزی های اجتماعی .
- در خصوص مسئله حق تحفظ باید توجه کرد که کمیته رفع تبعیض که ناظر به اجرای کنوانسیون در کشورهاست، برای لغو تحفظات کلی بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، در حال تلاش و تکاپوست . به علاوه بسیاری از کشورهای اروپایی عضو کنوانسیون، نسبت به بسیاری از تحفظات اعتراض کرده و خواستار لغو آن تحفظات شده اند . خبرها حاکی از آن است که برخی از کشورها در اثر فشار بین المللی، تحفظ خود را پس گرفته اند . نکته جالب اینجاست که در متن کنوانسیون، تدبیری برای پس گرفتن تحفظات اندیشیده شده است، اما هرگز سخنی از اضافه نمودن تحفظ جدید بر کنوانسیون به میان نیامده است; چرا که اصولا تلاش بین المللی بر آن است که کنوانسیون با همه مواد آن جنبه جهانی پیدا کند و تحفظات به مرور زمان حذف شود .
- در خصوص حضور ایران در کمیته رفع تبعیض و حفظ وجاهت بین المللی ایران، زمانی این سخن صحیح است که نمایندگان ایران از موضع فعال و از موضع نقد نظام جهانی و تبیین دیدگاه های والای اسلامی در این کمیته حضور یابند . تجربه حضور نمایندگان ایران در مجامع جهانی زنانه و دیدگاه های مراکز دولتی زنان در ایران نشان می دهد که آنان، چارچوب و کلیت معاهدات بین المللی را پذیرفته اند و اشکالات جدی بر آنها وارد نمی کنند .
