سازمان روحانیت و حوزه های علوم اسلامی، از بدو پیدایش تا عصر حاضر، مراحل و ادوار مختلفی را پیموده و در هر مرحله به اقتضای ضرورتها و نیازها و مشکلات جوامع اسلامی، ویژگیهایی را به همراه داشته است.
نخستین مرحله، به زمان پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) باز می گردد که در آن عصر صنف خاصی بعنوان روحانیت و سیستم و نظام مشخصی بعنوان حوزه های علمیه وجود نداشت و در میان مسلمانان، راویان و محدثان و فقیهانی حضور داشتند که کار تعلیم و تعلم معارف اسلامی و قرآنی و ارشاد و هدایت و نصیحت مردم را به عهده گرفته بودند و مردم آنان را بعنوان عالمان و آگاهان به مسائل دینی و احکام شرعی می شناختند و این در حالی بود که هر کدام از آنان شغل و حرفه ای اجتماعی چون دیگران داشتند و تاریخ، نام بسیاری از آنها را با عنوان شغل و حرفه آنان از قبیل: تمار، عطار، بزاز، خراز، طحان، سمان، حذاء، وشاء و... ثبت کرده است.
در منابع تاریخی و روایی اسلام، هرگز چنین مطلبی ضبط نگردیده است که رسول خدا یا ائمه اطهار(ع) یک یا چند نفر را دستور داده باشند از همه کارهای اجتماعی ست بکشند و فقط به مشاغلی که امروز مشاغل روحانی نامیده می شود، از قبیل افتاء، تدریس، امامت جماعت و جمعه، وعظ و تبلیغ بپردازند; مگر در امر قضاء و ماموریتهای سیاسی و حکومتی که در این گونه موارد، نیازمندیهای اقتصادی آنان از بیت المال مسلمانان; یعنی، بودجه عمومی کشور پرداخت می شده است، که البته مصداقها و نمونه های معتبر و قابل استناد این امر به زمان رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) منحصر می شود زیرا در عصر سایر ائمه(ع) به لحاظ دور نگاهداشته شدن آنان از امور حکومتی، توسط حکام غاصب، مجال دخالت و حضور در فعالیتهای حکومتی برای ایشان حاصل نیامد.
علی(ع) در عهدنامه مالک می فرماید:
«ثم اکثر تعاهد قضائه، و افسح له فی البذل ما یزیل علته، و تقل معه حاجته الی الناس ». (1)
یعنی: پس از انتخاب قاضی بر اساس ملاکهای مذکور و انتصاب وی به کار قضاوت، همواره قضاوتهای او را تحت نظر داشته باش و آنقدر به او عطا کن که زندگیش به راحتی تامین شود و عذر او برطرف گردد و نیازش به مردم کم گردد.
این بیان تایید می کند، قضاوت که شانی از شؤون روحانی و مذهبی بشمار می آید بعنوان یک شغل رسمی شناخته می شده و نیازهای اقتصادی قاضی، از بیت المال تامین می گشته است.
به هر حال با گذر از مرحله نخست، به مراحل بعد می رسیم که دوره گسترش جوامع اسلامی و پیشرفتهای علمی و پیچیدگی مسائل اجتماعی و نیازهای عقیدتی و فکری و فقهی و تهاجم شبهات و دسیسه های تبلیغی دشمنان علیه تفکر دینی و اسلامی می باشد.
در این مقطع از تاریخ، کار اسلام شناسان و عالمان دین از دو ناحیه وسعت می یابد:
الف: از ناحیه محتوای مباحث علمی; یعنی نفس مباحث تفسیری، عقیدتی، فقهی، کلامی، فلسفی و اجتماعی، مسائل و موضوعات شاخ و برگهای بیشتری پیدا کرده است.
ب: از ناحیه وظایف اجتماعی و کارآیی عملی در جهت ارشاد و هدایت جامعه و تامین نیازهای گوناگون مسلمانان در زمینه مسائل مذهبی و مواجهه با عناصر منحرف و مغرض و وسعت کار در بعد علمی و عملی سبب گردید که کار اسلام شناسی و فقاهت و تحقیق در مسائل مختلف علوم اسلامی و نیز، پاسداری از ارزشهای دینی و الهی، نیروها و فرصتهای بیشتری را طلب کند. و در نهایت تشکلی را تحت عنوان روحانیت و مجامعی را بعنوان حوزه های علوم اسلامی پدید آورد.
تشکل صنفی روحانیت و پیدایش حوزه های علمی به شکل کنونی، معلول تدبیر و طرح ریزی دراز مدت و تصمیم گیری فرد یا افراد خاصی نبوده است; بلکه مقتضیات زمان و جبر تکامل و گسترش اجتماعات بشری، مرحله به مرحله احساس ضرورت پیدایش و گسترش و تامین نیازهای چنین تشکیلات و مجامعی را در اندیشه عالمان و مصلحان بارور ساخته است و آنان بر اساس درک و مسؤولیت، به مقدار احساس و توان خود، گامی را در راه تکامل و توسعه و تحکیم مبانی این تشکیلات و جوامع علمی بر می داشته اند; و بدینجهت معمولا هر گام در راه تکامل و گسترش و تعالی نظام حوزه و رحانیت پس از شدت یافتن و به اوج رسیدن نیازها صورت می گرفته است. و همین امر; یعنی، تاخر برنامه ریزی و تحول ضروری از نیازهای متزاید اجتماعی، سبب گردیده که سیستم فرهنگی و تبلیغی و تشکیلاتی روحانیت و حوزه ها در طی اعصار، همواره کندتر از جریانهای اجتماعی و نیازهای ضروری زمان و پیشرفتهای جهانی در زمینه علوم، حرکت کند.
به هر حال، همگام با شکل گیری مجامع روحانی و مدارس، علمی نیازهای نو اقتصادی در رابطه با تامین نیروهای مورد نیاز و تعلیم و تربیت آنها و فراهم آوردن امکانات مختلف علمی و تبلیغی و تاسیس و نگهداری و بازسازی مراکز و بناهای علمی و... شدت یافت، که این نیازها از دو طریق تامین می گردید.
الف: موقوفات و صدقات جاریه:
کار تعلیم و تعلم که از مکتب خانه ها و مساجد آغاز شده بود، در قرن چهارم و پنجم وارد مرحله تازه ای گردید و پویایی بی نظیر جامعه اسلامی در این قرون باعث ایجاد اولین مدارس علمیه شد.
«از جمله اولین مدارس علمیه ای که در چنین شرایط تاریخی به وجود آمد، می توان به مدرسه ای که اوبوحاتم بستی در قرن چهارم هجری در شهر بست بنا نهاد اشاره کرد که کتابخانه و حجراتی برای زندگی طلاب داشت و به آنها از محل موقوفات مدرسه، کمک هزینه تحصیلی پرداخت می شد. مدرسه شافعیان، مدرسه بیهقیه، مدرسه معیدیه، مدرسه صابونیه در نیشابور و مدرسه الحاتمی در طوس و... از دیگر مدارسی است که در قرن چهارم ایجاد گردید» (2) روند ایجاد و توسعه مدارس علمی، تداوم یافت تا این که توسط تاسیس نظامیه ها تحولی در سیستم آموزشی و مواد درسی و اهداف آن پدید آمد.
«اولین نظامیه ها به فرمان خواجه نظام الملک، در منتهای شکوه و زیبایی در چند شهر مانند: بلخ و نیشابور و طوس و هرات و اصفهان و بصره و مرو و آمل و طبرستان و موصل و بغداد، بنا گردید; که مهم تر و معتبرتر از همه، موصل و بغداد بود که موقوفاتی برای هزینه مدرسان و محصلان و خدمه و مخارج دارالشفاء و کتابخانه آن معلوم گردید». (3)
«مدرسه نظامه بغداد، حدود شش هزار طلبه داشته است و به کتابخانه و بهداری مجهز بوده است. شاگردان، کمک هزینه تحصیلی دریافت می کرده اند و به صورت شبانه روزی اداره می شده اند». (4)
تاسیس و گسترش این مدارس علمی چه به انگیزه های معنوی و چه به دلایل سیاسی و فرقه ای، صورت گرفته باشد، نیاز به بودجه و امکانات قابل توجه داشته است; که در برخی موارد از بودجه کشوری تامین می شده و در بسیاری از موارد به وسیله موقوفاتی که توسط افراد علم دوست به منظور کسب ثواب اخروی وقف آن مدارس و مراکز علمی می شده، تامین می گشته است.
چنانکه گفته شده است: «خواجه نظام الملک، برای طلاب علوم دینی این مدارس در سراسر حوزه حکمرانی سلجوقیان، سالی ششصد هزار دینار حواله می کرده است ». (5)
البته بهره گیری مدارس علمی از بودجه حکومتی در مورد مدارس علمی شیعی، مصداق چندانی ندارد; زیرا در بیشتر اعصار، حکومتها با تفکر شیعی در تضاد بوده اند; برخلاف مدارس علمی اهل سنت که به لحاظ اعتقاد به «اولی الامر» بودن حاکمان و خلفا و نیز، نیاز حکام به تایید و کمک عالمان دین، مدارس و مراکز علمی و دینی همواره از ناحیه حکومتها تامین می شده است. حتی بودجه ای که از طریق اوقاف، حاصل می آمده از کانال حکومت بدانها می رسیده است; زیرا خاصیت و طبیعت اموال وقفی چنین است که در درازمدت، تحت نفوذ و قدرت و سیطره حکام درمی آید.
و اما موقوفات، هم در مدارس علمی و شیعی مشهود است و هم در مدارس دیگر. اصولا موقوفات در صورتی که با مشکل حکومتهای فاسد و یا دستبرد غاصبان و متجاوزان روبرو نشود منبع آبرومند و قابل اعتنایی برای تامین حوزه ها بشمار می آید. ولی با این که بیشتر مدارس علمی و دینی دارای موقوفات زیاد و عایدات سرشاری بوده است; متاسفانه امروز کمتر اثری از آن موقوفات توسط عناصر سودجود متجاوز، به یغما رفته و ضایع گردیده است.
ب: وجوهات شرعی - سهم امام وجوهات شرعی عبارت است از مالیاتهایی که شریعت اسلام بر برخی غلات و محصولات زراعی و نقود مسکوک بعنوان زکات و نیز، مالیاتهایی که بر غنائم جنگی و معادن و عواید خالص سالانه و بعضی چیزهای دیگر بعنوان خمس قرار داده است.
در نص آیات قرآن مصارف کلی این وجوهات تعیین گردیده است; ولی آنچه از مجموع مصارف و ضوابط تعیین شده برای این وجوهات، استفاده می شود این است که زکات و خمس، نوعی مالیات حکومتی است و بودجه عمومی جامعه اسلامی بشمار می رود.
جامعیت اسلام و فراگیری آن، نسبت به همه ابعاد ضروری زندگی مادی و معنوی بشر، مستلزم آن بوده است که موضوع حکومت و حاکمیت اسلامی و لوازم آن در متن شریعت مقدس، بشکلی جدی و روشن لحاظ گردد و وجوهات شرعی بی تردید یکی از لوازم ضروری حکومتها بشمار می رفته و می رود که در حقیقت بودجه کشور و بیت المال عمومی مسلمانان را تامین می کند. با این ویژگی که مسلمانان به اختیار خود و بر اساس تعهد و ایمان، این وجوه را به فقها و صاحبان ولایت پرداخت می کنند.
در جوامع اهل سنت از آنجا که هر حاکمی و هر خلیفه ای- با هر ویژگی علمی و اخلاقی و اعتقادی و دینی - اولی الامر، شناخته می شود; وجوهات شرعی، در اختیار حاکم قرار می گیرد و روحانیت، بطور مستقیم بدان دسترسی ندارند و برای تامین نیازهای مختلف حوزه ها و عناصر روحانی و فعالیت های دین به دستگاه دولت و بودجه دولتی وابسته است.
ولی در جوامع شیعی از آنجا که اصولا تفکر و اعتقادات شیعه نمی تواند هر حاکمیتی را بعنوان حکومت اسلامی و هر فردی را بعنوان خلیفه و اولی الامر بپذیرد; بلکه برای حاکم اسلام و اولی الامر خصوصیتهای علمی و ایمانی و تقوایی خاصی را لازم می داند و حق حاکمیت را پس از رسول خدا از آن ائمه معصومین(ع) و پس از ایشان; یعنی در زمان غیبت ، از آن فقهای عادل و جامع الشرایط می شناسد و از سوی دیگر بیشتر حاکمانی که بر جوامع اسلامی سلطه یافته و بر آن حکومت کرده اند، فاقد ویژگی های مذکور بوده اند. شیعه، همواره در تضاد با حکومتهای غیر اسلامی و ناصالح و مفسد بوده است و آنها را بعنوان حاکم الهی و شرعی قبول نداشته و هرگز وجوهات شرعی را تحت عنوان اولی الامر و صاحب ولایت حقه بدانها نپرداخته است. چه بسا مالیاتهای دیگری از ناحیه دولتها قرار داده می شده و آنان مالیاتهای دولتی را به اجبار به حکومتها پرداخت می کرده اند! و در همین حال وجوهات شرعی خود را به اختیار خویش، به امام معصوم(ع) و پس از ایشان به فقها و دارندگان ولایت حقه می رسانده اند.
بدیهی است که وجوهات شرعی دارای مصارف مختلفی است و بخشی از آنها که زکات نامیده می شود، مجاز است که توسط خود مکلفین در مصارف هشتگانه صرف شود که از آن جمله، صرف در فراگیری علومی است که فراگیری آنها واجب یا مستحب باشد. ولی اصولا زکات به مصرف نیازمندان جامعه می رسد و به ندرت در طریق کسب دانش بکار آمده است. و نمی توان آن را از منابع اقتصادی حوزه و روحانیت به حساب آورد. بعلاوه که مصرف زکات و استفاده از آن در نظر جامعه با نوعی حقارت همراه است و برخی آن را چرک دستها دانسته اند. و کسانی که دارای مناعت طبع و توان باشند ترجیح می دهند که کار کنند و از کار خویش ارتزاق نمایند و به زکات وابسته نباشند!
و اما بخش دیگر وجوهات شرعی، «خمس » نامیده می شود، که بخشی از آن، سهم امام و بخش دیگر، سهم سادات می باشد.
در حال حاضر، یگانه بودجه ای که عملا سازمان روحانیت و حوزه ها را اداره و تامین می کند سهم امام است، که به فرموده استاد مطهری(ره):«روحانیت ما طرز و سبک سازمانی خود را از آن دریافته و تاثیر زیادی در همه شؤون دینی ما دارد». (6)
سهم امام، در حقیقت بودجه حکومتی اسلام است که در اختیار امام مسلمانان قرار می گیرد تا آن را صرف مصالح عمومی آنان بنماید و امور دینی و دنیایی ایشان را اصلاح کند.
این بودجه، در زمان ظهور امام معصوم(ع) باید در اختیار شخص او قرار گیرد و زیر نظر ایشان به مصرف رسد و در زمان غیبت، باید در اختیار فقیه جامع الشرایط و ولی امر مسلمانان قرار گیرد و طبق صلاحدید او در مصالح عمومی بکار گرفته شود.
تعیین و تشخیص مصالح در ادوار گذشته تا حال، صد در صد بستگی به نظر فقیه داشته و دارد و این فقیه است که بر اساس بینش اجتماعی و سیاسی و شناختهای عینی و ذهنی خود، مصارف این بودجه عمومی را انتخاب می کند. و یکی از اصلی ترین و عمده ترین مصارفی که در عصر غیبت، بنا به تشخیص کلیه فقها و مجتهدان، برای سهم امام تعیین گشته است، تشکیل و تامین مراکز فکری و فرهنگی، بنام حوزه های علمیه به منظور حفظ و گسترش میراثهای فرهنگی و معارف دینی و ابلاغ آنها به جوامع اسلامی می باشد.
وجود این بودجه مستقل و این منبع اقتصادی، مزایای فراوانی را در زمینه حفظ و گسترش علوم اسلامی و ارشاد جوامع و نشر معارف قرآن و نیز، حریت سیاسی روحانیت در برابر حکام داشته است و به همین جهت با تشکیل حکومت اسلامی و نیاز دولت به بودجه عمومی این بودجه همچنان جدای از بودجه حکومتی نگاهداشته شده است و نیازهای دولت اسلامی از طریق مالیاتهای دولتی که توسط وزارت دارایی وصول می شود تامین می گردد. بعلاوه که در شرایط اقتصادی عصر حاضر و نیازهای متزاید دولتها به بودجه های عظیم، سهم امام در حدی نیست که حتی بخش قابل توجهی از نیازهای اقتصادی دولت اسلامی را تامین نماید. البته در صورتی که همه افراد جامعه، دارای تعهد و اعتقاد کافی در زمینه پرداخت وجوهات شرعی می بودند، بدون شک وجوهات شرعی بودجه عظیمی را تشکیل می داد و شاید بیش از مالیاتهای دولتی و حکومتی، نیازهای دولت اسلامی را برآورده می ساخت; ولی از آنجا که ضامن اجرای قانون وجوهات شرعی، تعهد و ایمان است و نمی توان آن را بوسیله دستورالعمل ها و ضوابط دولتی به زور بر همگان تحمیل کرد. در شرایط حاضر بودجه مذکور، صرف امور دینی و علوم اسلامی می شود و بودجه دولت اسلامی از طریق مالیاتهای حکومتی تامین می گردد.
مزایا و مشکلات سهم امام، بعنوان اصلی ترین منبع اقتصادی حوزه ها، در کنار مزایایی که به همراه داشته، مشکلاتی را نیز به وجود آوره است.
مزایای این بودجه مستقل، در رابطه با حفظ و گسترش علوم اسلامی و معارف شیعی و نیز، پیوند عاطفی میان عالمان دین و امت اسلام و حریت سیاسی حوزه ها و وحانیت شیعه در برابر حاکمان خودسر و مستکبر، مشهود و نمایان است.
و مشکلات آن، در رابطه با تمرکز و عدم تمرکز تصمیم گیری پیرامون صرف آن و عدم کنترل و ضابطه دقیق و برنامه ریزی درازمدت برای بکارگیری آن و... باید مورد توجه قرار گیرد.
استاد شهید مرتضی مطهری(ره) مزایا و مشکلات یادشده را تحت عنوان (نقطه قوت و نقطه ضعف) مورد کنکاش قرار داده و گفته است:
«سهم امام، به طرزی که آلان جاری و معمول است محاسنی دارد و معایبی; حسنش از این جهت است که پشتوانه اش فقط ایمان و عقیده مردم است. مجتهدین شیعه، بودجه خود را از دولتها دریافت نمی کنند و عزل و نصبشان به دست مقامات دولتی نیست. روی همین جهت، همواره استقلالشان در برابر دولتها محفوظ است.
همین بودجه مستقل و اتکاء به عقیده مردم است که سبب شده در مواقع زیادی با انحراف دولتها معارضه کنند. ولی از طرف دیگر نقطه ضعف روحانیت شیعه نیز، همین است; روحانیت شیعه، گرچه اجبار و الزامی ندارند که از دولتها اطاعت کنند اما ناگزیرند سلیقه و عقیده عوام را رعایت کنند و حسن ظن آنها را حفظ نمایند! و غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه به وجود می آید از همین جا سرچشمه می گیرد». (7)
سپس استاد، به مقایسه میان روحانیت شیعه و اهل سنت می پردازد و بیان می دارد که اگر روحانیت شیعه با روحانیت مصر و زعامت دینی جامع ازهر مقایسه شود، هر کدام از نظر سازمان امتیازی بر دیگری دارد.
روحانیت شیعه، به دولتها وابسته نیست و بدینجهت در برابر دولتها حریت و استقلال سیاسی دارد; ولی از آنجا که بودجه خود را از طریق مردم تامین می کند، در برابر مردم دارای حریت لازم نیست و ناچار است که در برخی موضع گیری های اجتماعی و یا حتی عقیدتی خویش حال مردم و پذیرش آنان را در نظر بگیرد.
در حالی که روحانیت مصر، به مردم وابستگی اقتصادی ندارد و از طریق دولت ها تامین می شود و بدینجهت در برابر سلیقه های عوامانه مردم حریت دارد; ولی در برابر دولت ها قدرت و توان اعتراض و ایراد ندارد.
«اگر اتکاء روحانی به مردم باشد، قدرت به دست می آورد; اما حریت را از دست می دهد و اگر متکی به دولتها باشد قدرت را از کف می دهد اما حریتش محفوظ است; زیرا معمولا توده مردم معتقد و با ایمانند اما جاهل و منحط و بی خبرند و در نتیجه با اصلاحات مخالفند. و اما دولتها معمولا روشنفکرند; ولی ظالم و متجاوزند. روحانیت متکی به مردم، قادر است با مظالم و تجاوزات دولتها مبارزه کند، اما در نبرد با عقاید و افکار جاهلانه مردم ضعیف و ناتوان است. ولی روحانیت متکی به دولتها، در نبرد با عادات و افکار جاهلانه نیرومند است و در نبرد با تجاوزات و مظالم دولتها ضعیف است ». (8)
البته ایشان نیز، یادآور می شود که مشکلات مذکور، معلوم نفس این بودجه مستقل نیست، بلکه علت آن در حقیقت، سازمان نداشتن این بودجه است و باسازمان دادن آن می توان مشکلات و نارسایی های موجود را برطرف کرد.
پاورقی ها:
1) «نهج البلاغه »، نامه 53.
2) «پژوهشی در نظام طلبگی »، مهدی ضوابطی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 88.
3) «تاریخ ادبیات ایران »، صفا، ج 1/197.
4) «مقدمه ای بر سیر تفکر در قرون وسطی »، /261، به نقل از کتاب «پژوهشی در نظام طلبگی ».
5) «پژوهشی در نظام طلبگی »،/93.
6) «مجموعه مقالات »، استاد شهید مرتضی مطهری، دفتر انتشارات اسلام، /106.
7) همان مدرک.
8) همان مدرک، /107.
