اصل اول: مالکیت
مالکیت رابطه ویژه ای است بین دو قطب 1 مالک 2 مال. این رابطه بیانگر اختصاص مال به مالک و سلطه مالک بر مال است.
اگر ما قادر به پرداخت اجاره خانه خود می باشیم و اگر می توانیم برای خویش غذا یا لباس یا وسیله دیگر زندگی تهیه کنیم، بدین جهت است که ما مالک مقداری پول هستیم پس مالکیت یعنی آن چیزی که به شخص حق استفاده یا واگذاری یا تخریب مال خود را می دهد. هر مالکی حق دارد در مال خود صرفه جوئی کند یا آن را ببخشد یا تعویض و تبدیل کند و حتی تخریب نماید و از بین ببرد و همچنین مقداری از آن را برای تولید بیشتر به مصرف برساند.
از نظر فقه اسلامی سلطه در «الناس مسلطون علی اموالهم» مطلق نیست بلکه محدود است به این که از آن منع شرعی نشده باشد، مانند مکاسب محرمه، اسراف، تبذیر و همچنین منع قانونی و حکومتی هم در بین نباشد و اگر مصالح اسلام یا مسلمین اقتضا کند جلو مصرف خاصی گرفته شود یا مال در مورد بخصوصی، مصرف گردد و حکومت طبق مقتضای مصالح دستور دهد، در این صورت لازم است طبق مقررات
عمل شود، گرچه مالک راضی نباشد مانند قانون مالیات و مقررات راهنمایی و رانندگی و گمرکات و ... . مفهوم مالکیت از مفهوم مال و ثروت جداست، هر چند رابطه نزدیکی با هم دارند؛ یکی (ملک) حکم، و دیگری (مال و ثروت) موضوع است؛ اولی به منزله عارض است و دومی موقعیت معروض را دارد. مال به چیزی گفته می شود، که ارزش مصرف داشته باشد و یک یا چند نیاز انسان را بر طرف کند و در هنگام مبادله، ارزشی به آن داده شود (المال ما یبذل بازائه مال شی ء).
یک استکان چای، یک مداد، یک اتومبیل و یک تابلوی نقاشی مال است. در فقه اسلامی، برای مال بودن یک شی ء، ارزش عرفی کافی نیست؛ بلکه مشروط است به اینکه مالیت و ارزش آن از طرف شرع، لغو نشده باشد مانند شراب و آلات لهو و ... و الا آن شی ء، مال نیست. بر حسب تعریف منطفی، می توان مالکیت را چنین تعریف نمود: «مالکیت یک ماهیت اجتماعی، اعتباری، قرار دادی، در عین حال حقوقی و قضائی است».
منظور از «اجتماعی بودن» این است که مالکیت در فرض وجود اجتماع مفهوم پیدا می کند، گرچه آن اجتماع از دو نفر تشکیل شده باشد، و در فرض نبود اجتماع، مفهوم خود را از دست می دهد. اگر جزیره بزرگی را فرض کنید که فقط یک انسان در آن زندگی می کند و همه اشیاء در آن جزیره نسبت برابر آن به انسان دارند، مالکیت در آنجا مفهوم نخواهد داشت؛ زیرا در معنی مالکیت یک گونه انحصار و اختصاص، اخذ شده است و این انحصار بدون وجود شخص دیگری متصور نیست.
و منظور از تعبیر «اعتباری»، درست معنی دقیق فلسفی آن است و شرح آن بطور کوتاه چنین است: تصورات ذهنی انسان که مفاهیم نامیده می شوند به دو بخش تقسیم می گردند:
1 ادراکات خارجی
2 ادراکات ذهنی
ادراکات خارجی به موجوداتی گفته می شود که اصالت و عینیت دارند و توسط یکی از حواس، از جهان خارج، دریافت گردیده و تحت یکی از جواهر پنجگانه و اعراض نه گانه طبقه بندی می شوند مانند درخت، انسان، آب، هوا، رنگ، نور و ... مفهوم این موجودات از رده وجودات ذهنی شمرده می شوند، ولی از حیث مصداق، تحقق خارجی دارند، و لحاظ ذهنی در آنها لحاظ آلی است.
ادراکات ذهنی به چیزهائی گفته می شود که خارجیت و اصالت ندارند، حتی بطور شأنی؛ مانند عظمت، شخصیت، ریاست، سلطنت، ملکیت، زوجیت، فردیت و ... همه وجودشان ذهنیت است و بس.
و هر کدام از این دو بخش، به دو دسته مشخص تقسیم می شوند: بخش اول تقسیم می شود به: 1 حقیقی 2 خیالی و وهمی.
بخش دوم تقسیم می شود به: 1 اعتباری انتزاعی 2 اعتباری صرف
موجودات حقیقی، پدیده هایی هستند که در عینیت به زیور هستی آراسته شده و فعلیت یافته اند، خواه به شکل مجرد مانند خدا، ارواح، عقول و ...، خواه به شکل مادی مانند مقوله های جواهر و اعراض.
موجودات خیالی نمودهایی هستند که بهره ای از عینیت ندارند ولی به گمال خیال پرداز «بود» هستند، نه «نمود» به بیان دیگر، لحاظشان در هن آلی است ولی مصداق خارجی ندارند، خارجیتشان شأنی است نه فعلی.
موجودات اعتباری انتزاعی، تصورات و مفاهیمی هستند که هر چند مستقیما توسط یکی از حواس از عینیت گرفته نشده اند، ولی دستاورد فعالیت عقلانی انسانی بر تصورات دسته اول بود و از شؤون و مراتب اشیاء خارجی هستند.
این دسته از مفاهیم اولاً مستقیما، ما بازاء خارجی ندارند و فقط منشاء انتزاع دارند، و ثانیا تابع خواست و اراده انسان نیستند، بلکه بطور طبیعی، توسط دستگاه تعقل، در برخور با جهان عینی، برای ذهن حاصل می شوند، مانند علیت، سببیت، فوقیت، کثرت، وحدت.
موجودات اعتباری صرف مفاهیمی هستند که همچون مفاهیم اعتباری انتزاعی، مصداق و ما بازاء خارجی ندارند، ولی بر خلاف آنها، از شؤون و حیثیات موجودات خارجی هم نیستند و منشاء انتزاع نیز ندارند.
این دسته از مفاهیم فقط در زمینه یکی از نیازهای انسان، به وسیله دستگاه ذهن، با الهام از غرائز، حب حیات، حب بقاء و ... هستی، ادعائی پیدا می کنند و به مشابه یک تصور حقیقی، بکار گرفته می شوند، مانند اعتبار پادشاهی و رعیتی، زن و شوهری، رئیس و مرئوسی و...
و به بیان کوتاه، امور اعتباری ادراکات و مفاهیمی هستند ساخته و پرداخته ذهن، بدون هر گونه عینیت از مصداق و منشاء انتزاع، برخاسته از نیاز، الهام گرفته از غریزه، تابع وضع و قرار داد، وابسته به اراده انسانها.
مالکیت در رده بندی موجودات، از این رده شمرده می شود لذا با دگرگونی شرائط و اوضاع اجتماعی و همچنین با اختلاف نظامها و مکتبها، مالکیت نیز از نظر عمومی، خصوصی، دولتی، ملی، محدود، نامحدود و همچنین از لحاظ موضوع منقول، غیر منقول، انسان، طبیعت فرق می کند. در عین حال نباید از ریشه غریزی و فطری آن غفلت کرد، زیرا می بینیم کودکی که هنوز شعور اجتماعیش به فعلیت نرسیده است، بین خود و اشیاء مورد علاقه اش همان رابطه و اختصاص را که افراد بزرگسال میان خود و اموالشان احساس می کنند، احساس می کند حتی حیوانات نیز نسبت به جف و بچه و لانه خود آن حالت را دارند، بنابراین باید گفت مالکیت ریشه در غریزه و فطرت دارد، ولی با نظر به آثار و شرایط و تفصیلات و احکامی که دارد یک امر قرار دادی و اعتباری است. مالکیت و تحول آن در تاریخ 1 مالکیت شخصی نزد اقوام بدوی
میان قبائل بدوی مالکیت اموال بطور اشتراکی، مانع از آن نمی شود که اشخاص مالک اموال خصوصی خود باشند، این اموال خصوصی شامل اشیائی است که فرد بدوی شخصا تولید کرده یا ساخته است.
لوی برول می نویسد که این اموال جزء وجود فرد بدوی است و هرگز از او جدا نمی شود بطوریکه تورنوال نتیجه مشاهدات خود را بین بومیان گینه جدید شرح می دهد، فرد بدوی با اموال خود و آن چیزی که در نتیجه کار شخصی بدست آورده است بستگی گسست ناپذیری دارد بطوری که این اموال نه تنها جزء متعلقات خصوصی، بلکه جزء شخصیت فردی محسوب می شود، به عبارت دیگر فرد بدوی با داشتن این اموال شخصیت خود را بالا برده است. این شخصیت بنابر استنباط مخصوص بدویان چیزی است که برای ما کمتر قابل درک است.
نزد بدویان مالکیت مقدس و محترم است و بقدر وجود خود شخص اهمیت دارد، اموال شخص به محافظت و حمایت صاحب مال نیاز ندارد، فقط حفظ قیود اجتماعی و سنن قدیمی که برای افراد محترم است برای نگاهداری اموال آنان کافی است، معمولاً اشخاص اموال خود را با علامت کوچکی از قبیل گره زدن یک تکه نخ، یا یک تکه پشم رنگین به آن، مشخص می کنند و همین که شی ء یکی از این علامتها را داشت دیگر هیچ کس حق دست زدن بدان را ندارد.
در زلاندنو وقتی یک نفر درختی را به منظور ساختن چماق و تبر انتخاب کرد، دور آن را با مقداری علف محصور می کند و بدین ترتیب حق استفاده انحصاری از آن درخت برای وی محفوظ می ماند و دیگران حق دست زدن بدان را ندارند.
اموال موروثی: بعضی از طوایف بدوی، تمام اموال شخص مرده را با او از بین نمی برند، بلکه بعضی از آنها را برای کودکانش به ارث باقی می گذارند. اسکیموها، ابزار و لوازم شکار را با صاحبش ذفن می کنند، ولی چادر و خیمه او را به پسرش می دهند در میان سرخ پوستان (بولیوی) بعضی از اشیاء پدر یا مادر به فرزندانشان به ارث می رسد ولی اگر فرزند بخواهد از آن اشیاء مثلاً یک تیر را بکار برد باید اجازه بگیرد و تعهد کند پس از رفع احتیاج فورا آن را سر جایش بگذارد.
اگر بین بدویان ارث بردن از اموال شخصی معمول نیست در عوض اموال مشترکی مانند زمین و غیره کاملاً به بازماندگان آنها به ارث می رسد. نکته بسیار قابل توجه در رسوم بدویان، مقدس بودن اموال اشتراکی است این اموال برای آنان مقدس و محترم است زیرا متعلق به مردگان است. این مردگان نزدیک زندگان زیست می کنند ولی مقدس بودن اموال خصوصی تا وقتی است که صاحب مال شخصا وجود دارد و زنده است. 2 مالکیت اشتراکی نزد اقوام بدوی
زمین متعلق به همه است: در جوامع بدوی مالکیت فردی فقط به تعداد معدودی از اشیاء تعلق می گیرد و سایر اموال بطور مشترک به جمع تعلق دارد. مثلاً زمین مال تمام افراد قبیله است و این «تمام افراد» هم شامل زندگان و هم شامل مردگان است.
در حقیقت واحد اجتماعی «گروه» است نه «فرد». فرد در اجتماع آنان تنها یک جزء یا یک عنصرست که فقط به وسیله اشتراک مساعی با گروه به موجودیت خود ادامه دهد. گروه و جامعه بدوی را تنها زندگان تشکیل نمی دهند، بلکه اعضاء مهم آن، مردگان می باشند.
در استرالیا، سطح زمین که مال قبیله است محدود به قسمتی است که پدرانشان زیر آن مدفونند این پدران و اجداد منتظرند که وقتی نوبتشان رسید دوباره زنده شوند و به دنیا بیایند.
ارتباط بین زمین و جامعه بدوی به قدری نزدیک است که آنها هرگز نمی توانند تصور کنند ممکن است زمانی مالکیت زمین از آنان سلب شود.
در آفریقای استوائی قبائل (کنگوی سفلی) تصور می کنند که تمام جنگلها، کوهها، رودخانه ها با تمام حیوانات و ماهی های موجود در آن متعلق به اجدادشان (باکولرها) می باشد و افراد قبیله که روی زمین و زیر اشعه خورشید زندگی می کنند حق دارند سطح زمین زراعت کنند، شکار کنند، ماهی بگیرند، و از نعمتهای اطراف خود استفاده کنند، ولی مالک این نعمتها نیستند، بلکه مالک حقیقی، مردگانند.
قیبله و زمینی که افراد در آن زندگی می کنند دو چیز جدا نشدنی است و مجموعه این دو چیز در مالکیت (باکولرها) یعنی پدران قبیله کنونی است.
از اصولی که اقوام بدوی بدان بسیار پایبند می باشند پیداست که میان آنها، مالکیت حقیقی چه مالکیت زمین و چه متعلقات آن، هرگز وجود ندارد.
علاوه بر زمین که نزد بومیان، به صورت مالکیت دسته جمعی است بعضی از اشیاء منقول نیز همین حالت را دارد. در استرالیا، اسلحه و تیر و کمان و لوازم جنگ و دفاع متعلق به همه است و برای دفاع از قبیله بکار می رود.
در جزایر سلیمان وقتی یکی از بومیان نزد اروپائیان کار می کند و مزد دریافت می دارد مزدش را میان افراد قبیله تقسیم می کند زیرا مزد متعلق به خودش نیست، بلکه به جمع تعلق دارد. موقعی که این فرد نزد یک صاحب کار اجیر می شود در حقیقت به نمایندگی تمام قبیله، کار یک خارجی را قبول کرده بنابراین مزدش هم متعلق به همه است و باید میان تمام افراد تقسیم شود و طبق همین طرز تفکر از آنجا که مسئولیت نیز دسته جمعی است، اغلب ممکن است بجای فردی که خطا کرده است فرد دیگری به طیب خاطر تنبیه شود. 3 مالکیت در یونان قدیم
منشاء مذهبی مالکیت خانوادگی: عقاید و رسوم مذهبی که راجع به مقدس بودن مالکیت میان بدویان وجود داشته در بین اقوام متمدن نیز رسوخ یافته و کم و بیش اثری از خود به جای گذاشته است. یکی از مورخان بزرگ فرانسه به نام فوستل دوکولانژ (1889 1830) در کتاب مشهور خود به نام شهر قدیمی (1864) در فصل مربوط به حق «مالکیت نزد یونانیان» و همچنین در کتاب دیگرش به نام «تحقیقات تازه» راجع به چند مسأله تاریخی (1890) مطالبی می گوید که عین آن را پل ژیرو در کتاب «مالکیت زمین در یونان قدیم» (1983) ذکر کرده است.
به نظر این دو تاریخ نویس، میان اموال و اشیاء خانواده و خود خانواده نوعی بستگی مذهبی وجود دارد. این بستگی و ارتباط از موقعی که روح بشر تحت تسلط و انقیاد دین و مذهب قرار گرفت به وجود آمد.
به عقیده یونانیان قدیم، مردگان هر خانواده پس از مرگ نیز به زندگی خود ادامه می دهند منتها به صورت فرشتگان و خدایان محافظ خانواده. مسکن این خدایان باید روی زمین ساخته شود و این مسکن همان معبد خانوادگی است که وقتی ساخته شد همیشه باید همانجا بماند و هرگز نباید تغییر محل یابد. کانون خانوادگی، مالک زمین معبد است، به عبارت دیگر زمین به کانون خانوادگی و خانواده به زمین تعلق دارد و زمین از خانواده به هیچ وجه جداشدنی نیست، مسکن دائمی خانواده در آن زمین است و مالکیت شخصی و فردی نیست، بلکه خانوادگی است و تمام افراد خانواده باید یکی پس از دیگری در همان زمین به دنیا آیند و در همان زمین هم بمیرند.
(1) 4 مالکیت طبق قوانین رومی
قوانین روم در کنار آئین مسیحیت و ادبیات و هنر یونان یکی از عوامل تمدن امروزی به شمار می رود. حقوق مالکیت نیز از همین قوانین سرچشمه می گیرد ولی هرگز بدان وضع مناسب که قانون پیش بینی کرده، اجرا نشده است. رومیان برای حق مالکیت سه نوع مرحله مشخص کرده بودند: حق انتفاع، حق استیفا و حق تخریب.
مالکیت بدون استثنا، حق مطلق اشخاص است و غیر از مواردی که نفع عمومی در آن است و حدود آن به حکم قانون معین می شود. تا عین مال در دست صاحب مال موجود است، حق هر گونه دخل و تصرف و واگذاری یا انتقال یا فروش یا انهدام مال خود را خواهد داشت. قانون مالکیتی که بدین ترتیب تدوین شده بود، نخست، تنها شامل اهالی روم بود و فقط در مورد اموال منقول و غیر منقولی که در ایتالیا وجود داشت اجرا می شد، ولی کم کم به همان اندازه که قلمرو رومیان در خارج روم و ایتالیا وسعت می یافت لزوم تعمیم قانون مالکیت تحت شرایطی، در کشورهای امپراتوری و مستعمرات خارج از ایتالیا بیشتر احساس می شد از این رو حقوق مالکیت از جنبه ملی صرف خود بیرون آمد و در همه جا تعمیم پیدا کرد و از آن پس، در طی قرنهای بعد تمام دنیا را فرا گرفت. 5 مالکیت نزد عبرانیها پس از استقرار در کنعان
سرانجام قوم اسرائیل توانست در سرزمینی که خداوند به پیامبرش ابراهیم و پس از آن به موسی وعده کرده بود، مسکن گزیند. از آن پس عبرانی ها از چادر نشینی و صحرا گردی به شهر نشینی گرائیدند، از چادر به منزل نقل مکان کردند و از دامداری به کشاورزی و باغداری پرداختند. قوم اسرائیل قبل از موسی برای خود فرشتگان و ارواحی داشتند که از آنها محافظت می کردند. موسی (ع) تمام اقوم اسرائیل را به یکتا پرستی دعوت کرده و «یهوه» را معبود و محافظ و حامی تمام قبائل قرار داد. کنعانیان، که قبل از قوم اسرائیل در کنعان ساکن بودند نیز برای خود خدایان محلی خاصی داشتند که مزارع و مساکنشان به وسیله آنان محافظت می شد. قوم اسرائیل پس از استقرار در کنعان مجبود بودند همزمان خدای کنعانیان، که محافظ زمینشان بود، و یهوه که محافظ خودشان بود، را پرستش کنند، گاهی نیز اتفاق می افتاد که زمانی این و هنگامی آن یکی را عبادت می کردند، ولی کم کم قدرت یهوه بر تمام کنعان مستولی شد و اختیارات خدایان محلی را بخود اختصاص داد.
افسانه های کهن، برقراری رژیم جدید مالکیت خصوصی را به یهوه نسبت می دهند:
به محض آنکه عبرانی ها در کنعان اقامت گزیدند، خداوند فرمود، این زمین، تعلق به من دارد.
(2) و پس از آن زمین خود را به بندگان خویش تفویض کرد برای تقسیم آن میان ملت موسی و فرمود:
این سرزمین را به شما بخشیدم تا ملک شما باشد. آن را بین خانواده های خود قسمت کنید، هر کسی آنچه را نصیب و قسمت برایش تعیین کرده، مالک می شود.
(3) بدین گونه خداوند نصیب هر کس را تعیین کرد. فوستل دوکولانژ می نویسد:
پس از این مالکیت میان افراد اسرائیل موروثی و همیشگی و حق محفوظ و مطلق شد، حتی فروش زمین بطور دائمی حرام و ممنوع بود. هر کس می توانست مالش را برای مدت معین مثلاً پنجاه سال به دیگری واگذارد یا بفروشد بشرط آنکه بتواند پس از آن مدت دوباره مال خود را تصاحب کند.
(4) 6- نظریه بابوف
در انقلاب کبیر فرانسه، اندیشه جنبش و انقلاب نخست در طبقه متوسط پیدا شد و کم کم به طبقه کشاورز سرایت نمود و آخرین دسته ای که برای احقاق حق خود در مقابل مالکیت و کارفرمایان طغیان کردند، کارگران بودند که خیلی دیر علم شورش برافراشتند. کارگرانی که از فقر و مذلت به ستوه آمده بودند، تغییر رژیمی که آنان را استثمار کرده و گرسنه نگاهشان می داشت را شعار خود قرار دادند و گفتند به همان اندازه که حق مالکیت محترم است، باید حق حیات و حق کار کردن برای افراد نیز محترم و مسلم باشد. جمعیت انقلابی معتقد بودند تا موقعی که منظور اجتماعی در انقلاب تأمین نشده است باید وضع انقلاب بحال خود باقی باشد و پس از آن جامعه ای بر اساس برابری و حفظ حقوق طبیعی تشکیل شود. زمین باید مال همه باشد و کار و وسائل تولید بطور مشترک برای سعادت عموم بکار رود، لیکن رستاخیز جمعیت بجائی نرسید. بابوف به مرگ محکوم گردید و گردنش با گیوتین آشنا شد. کسانی که مایل بودند هر چه زودتر ثمره انقلاب را بچشند و حقوق و اموالی را که بدست آورده اند، حفظ کنند برای احتراز از طغیان جمعیت در برابر آن، دنبال یک قدرت خارق العاده یا یک دیکتاتور می گشتند و همین نیاز به یک نقطه اتکاء قوت، زمینه حکومت ناپلئون بناپارت را بوجود آورد. دانشمند علم الاجتماع فرانسوی اسپینا (1923 1842) در کتاب: انقلاب و فلسفه اجتماعی قرن هجدهم می نویسد:
در قوانینی که با در نظر گرفتن تمایلات انقلابیون نوشته شد، در مورد لغو مالکیت و حفظ قانون طبیعی، تعدیلی به عمل آمده بود. مالکیت و قانون مدنی:
در حد فاصل قرن هجدهم و نوزدهم (12 اوت 1800) کمیسیونی برای تدوین قانون مدنی شروع بکار کرد. کمیسیون قوانینی وضع کرد که در 1804 به امضاء رسید و در سوم سپتامبر 1807 به نام قانون ناپلئون نامیده شد.
اصل اساسی در این قانون تثبیت رژیم مالکیت طبق نظریه انقلابیون است. اعلامیه حقوق بشر مالکیت را جزو حقوق طبیعی و ابطال ناپذیر بشر، یعنی در ردیف آزادی و امنیت قرار داده بود (ماده 2). آخرین ماده اعلامیه (یعنی ماده 17) موضوع ماده 2 را بدین طریق تأیید می کند:
«مالکیت حق خدشه ناپذیر و مقدس بشر است هرگز نمی توان کسی را از این حق محروم نمود، مگر آنکه مقتضیات قانونی و اجتماعی تحت شرایط عادلانه و حساب شده ای، سلب آن حقوق را ایجاب کند».
مجلس نمایندگان سال 1791 نیز حق مالکیت را به عنوان یک حق مقدس و خلل ناپذیر اعلام می کند. (ماده 87) قانون مدنی نیز کم و بیش تحت تأثیر قوانین فوق واقع شده است. لووه اعلام می دارد که موضوع اساسی در قوانین مدنی ما اصل «حقوق مالکیت» است. پرتالی (در تشریح و اقامه دلایل) می نویسد بطوری که در قوانین پیش بینی شده اموال اشخاص، حکم مال مقدس را داشته و باید به وسیله شخص محافظت شوند.
در قانون مدنی، ماده 516 تا ماده 1110 و ماده 1582 تا 1778 به موضوع مالکیت اختصاص داده شد و آن را مانند رومیان حق مطلق شناخته اند:
«مالکیت عبارت از حق مطلق راجع به انتفاع یا واگذاری اموال شخصی است بدین شرط که در موارد ممنوعه در قانون مورد استفاده قرار نگیرد.» (ماده 544).
قانون مدنی در تمام موارد از منافع مالک دفاع می نماید. به موجب قانون تأسیساتی که مستأجر در ملک موجبر، به وجوی می آورد، بدون پرداخت بها متعلّق به موجر است (ماده 599) در معاملات، همیشه حقّ مالک و فروشنده بیشتر رعایت شده و از این رو انتقال اموال و جریان معاملات حتّی با ازدیاد بها از طرف فروشنده، بدون اشکال قانون به انجام می رسد. 7 نظریه فیخته
فیخته (1814 1872) فیلسوف نامدار آلمانی که شاگرد و مرید فیلسوف شهیر دیگر، کانت (1804 1824) بوده، و نظریات روسو در شیوه اندیشه او تأثیر عمیقی بخشیده بود، عقاید خاصی داشت و پیشنهادهائی عنوان کرد که بعدها سبب تغییرات مهمی شد.
به نظر فیخته وظیفه دولت حفظ آزادی افراد و آزدی جامعه است و چون آزادی حقیقی بدون داشتن حق مالکیت امکان پذیر نیست، دولت که حامی آزادی است، باید حافظ حقوق مالکیت مردم نیز باشد، مالکیت فقط عبارت از رابطه بین یک فرد یا بعضی اشیاء نیست، بلکه حقی است که از طرف دیگران به رضا و رغبت تفویض شده است یعنی قرار دادی است بین مردم، و دولت مسؤول اجرای این قرار داد است. 8 نظریه لاسال
فردیناند لاسال (1864 1825) که یکی از قضات عالی رتبه و یکی از سوسیالیستهای آلمان است، عقیده داشت:
اصولاً این اندیشه که قوانین، در تمام جوامع و در تمام مواقع باید به یک صورت باشند صحیح نیست. بلکه هر قانون، از جمله حقوق مالکیت و قوانین وراثت را باید در هر موردی با شیوه ای خاص مطالعه و تدوین کرد. علم حقوق عبارت از تمایل همگانی مردم است که در قالب قوانین کشوری ریخته می شود. حقوق خصوصی هر کشور نیز باید با در نظر گرفتن شرایط آن اجتماع تنظیم شود. زمانی که تمایل عمومی تغییر کند این قوانین نیز باید تغییر یابد. تمام حقوق و قوانین حتی حق بر اشیاء به موجب قرار دادهایی است که همیشه می توان آن را تغییر داد. بنابراین حق مالکیت و قوانین آن نیز حقی نیست که جاودانی و ابدی باشد. قانون مالکیت تاریخی و قدیمی، که قوانین جدید از آن اقتباس شده و در مجالس قانونگذاری، کتابها و رساله های حقوقی از آن صحبت می شود، قانونی است که زور و قدرت موجد و نگهبان آن بوده است. هنگامی که اوضاع عوض شد و فشار و قدرت از بین رفت آن قانون نیز باید عوض شود. بدیهی است که همیشه برای تغییر قوانین، وقایع ناگواری روی می دهد. ولی با همان قدرتی که قوانین قدیمی وضع شده است؛ اکنون نیز باید قوانین جدید و منصفانه ای که ایده آل همیشگی بشر بوده است، بوجود آید. آنچه در درجه اول، یک انقلاب را مایه می دهد تغییر اصول قرار دادهای اجتماعی و تغییر وضع اصولی بعضی از حقوق است، مانند سلب حقوق مالکیت یا سلب حقوق اموال موروثی. از زمانی که پی برند که بهره کار دسته جمعی همیشه بیش از کار فردی است، و کارگران کارگاهها با هم مجتمع شدند و مسأله تقسیم کار و تخصص مطرح شد، استثمار افراد انسانی آغاز گردید. قدرت و مکر و حیله عده ای، و جهالت و ضعف عده دیگر سبب شد که افراد معدودی، منافع کار مشترک جمع کثیری را به خود اختصاص دهند. در عهد بردگی، چون غلام، مملوک و بنده اربابش بود تمام نتیجه و محصول کارش نیز به ارباب تعلق داشت و در مقابل، حقوق کسی را که حد اقل احتیاجاتش را تأمین کند، دریافت می داشت. کارگران مزدبگیر نیز در زمان حاضر وضعی نظیر وضع غلامان قدیم دارند. کارگر و رنجبر برای آنکه از گرسنگی تلف نشود، ناچار تنها وسیله زندگی یعنی نیروی کارش را به سرمایه دار می فروشد، احکام اربابش را بدون چون و چرا گردن می نهد، به کمترین اجرت می سازد او نیز همان حداقل مزد که غلامان می گرفتند، دریافت می دارد.
بدین ترتیب تمام جمع کارگران به اضافه جمع مزدی که دریافت می دارند برای پرداخت بهای جنسی که خودشان تولید کرده اند کافی نیست، بزرگترین سهم محصول، همیشه نصیب صاحب سرمایه است. «لاسال» از «قول ردبرتوس» (1875 1805) عالم علم اقتصاد، ذکر می کند جریان کارهای اجتماعی همیشه به نفع مالکین است، از اینرو سرمایه داران بیش از کارگران که خود جنس را ساخته اند «مالک کالا» شناخته می شوند.
بعضی از دانشمندان چنین تصور کرده اند که سرمایه، در نتیجه صرفه جویی اشخاص از مصارف، جمع می شود. درست است که از صرفه جویی در پرداخت، مزد کارگر حاصل می شود، درست است که سرمایه به وسیله کار بدست می آید، ولی به وسیله کار دیگران نه کار صاحب سرمایه. لاسال نتیجه می گیرد.
سوسیالیسم مالکیت را منسوخ نمی کند، بالعکس منظور اصلی آن پیدایش یک نوع مالکیت خصوصی است که بنیان آن بر کار شخصی گذاشته شده باشد.
(5) اقسام مالکیت در اسلام
مالکیت که ممکن است به یک شخص، یک گروه با یک عنوان و جهت متعلق باشد بطور کلی تقسیم می شود به: 1 مالکیت شخصی 2 مالکیت خصوصی 3 مالکیت عمومی 4 مالکیت دولتی.
«مالکیت شخصی» به مالکیت فرد نسبت به یک شی ء، یا بخشی از یک شی ء، اطلاق می شود، بشرط آنکه شی ء ابزار تولید یا شرکت نباشد. مانند باغ شخصی، خانه شخصی، ماشین شخصی.
«مالکیت خصوصی» به مالکیت شخص یا گروه بر ابزار تولید یا شرکت اطلاق می شود، مانند کارخانه خصوصی و شرکت خصوصی البته می توان این دو را زیر یک عنوان هم قرار داد.
«مالکیت عمومی» اقسامی دارد مانند مالکیت مسلمین بر اراضی مفتوحة العنوة و مالکیت فقرا و مستحقین بر زکوات و اخماس.
«مالکیت دولتی» مالکیت دولت بر اموال دولتی مانند ساختمانهای دولتی، وسائل و اسباب و اثاثیه ادارات و وزارتخانه ها و همچنین مالکیت دولت بر انفال است، البته می توان گفت مالکیت دولتی بخشی از مالکیت عمومی است.
و اما تفصیل مطالب:
الف مالکیت شخصی و خصوصی خواه فردی باشد یا گروهی دو دسته اند:
1 مالکیت ابتدائی
2 مالکیت انتقالی
منشأ مالکیت ابتدائی کار تولیدی، کار خدماتی، کار حیازتی است.
مالکیت انتقالی نیز دو گونه است: انتقالی اختیاری و انتقالی قهری.
منشأ مالکیت انتقالی اختیاری، یا مبادله است یا بخشش. و منشأ مالکیت قهری ارث است.
مالکیت خصوصی و شخصی چه در شکل فردی و چه در شکل گروهی (شرکتها) و چه در شکل تعاونی هیچ گونه منع موجه اقتصادی ندارد و از نظر شرعی نیز مشروع و محترم است و در بحثهای آینده در این باره بطور تفصیل بحث خواهد شد.
ب مالکیت عمومی نیز اقسامی دارد: یک مفتوحة العنوة
زمینهایی که در نتیجه جهاد مسلح در راه دعوت اسلامی داخل حوزه اسلام شده باشند و هنگام پیروزی آباد باشند و این آبادی هم در نتیجه کار انسان و بدست انسان باشد، نه بطور طبیعی، مانند جنگلها و مراتع طبیعی که آباد هستند، و جزء انفال محسوب می شوند، این زمینها را مفتوحة العنوة می نامند و عموم مسلمین مالک آنها هستند.
این زمینها دارای احکام ویژه ای هستند:
1 هیچ کس از مسلمین نمی تواند سهم خود از این زمینها را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا ارث بگذارد.
2 حکومت منافع و در آمد آن را بین موجودین از مسلمین تقسیم می کند.
3 حکومت حق ندارد آن را به کسی واگذار کند ولی حق دارد با قراردادی عادلانه در اختیار کسی قرار داده و اجرتی که در فقه از آن به «خراج» تعبیر می کنند بگیرد و به مصرف برساند.
حضرت صادق (ع) درباره این زمینها فرمود: اینها مربوط به همه مسلمانهاست چه آنها که فعلاً هستند و چه آنها که پس از این خلق می شوند و به اسلام می گروند.
(6) مردی از شیعیان امام ششم (ع) از آن حضرت پرسید خرید زمینهای خراج چگونه است؟ فرمود: چه کسی زمینهای خراج را می فروشد و حال آن که آن ملک همه مسلمین است. سائل گفت فروشنده همان کسی است که زمین در دست اوست. حضرت فرمود با «خراج» مسلمین چنین معامله می کنند؟! سپس فرمود مگر متصرف زمین حق تصرف خویش را بفروشد در این صورت اشکال نخواهد داشت.
(7) و نیز شخصی در باره خرید زمینهای خراج از آن حضرت پرسید: حضرت از سؤال خوشش نیامد و فرمود زمینهای خراج مال همه مسلمین است.
(8) مرحوم محقق در کتاب شرائع می نویسد:
خرید و فروش و بخشش و معاوضه و تملیک و اجاره و ارث و ... زمینهای خراج جایز نیست.
صاحب جواهر (ره) از بسیاری از مصادر و کتب معتبر فقهی مانند خلاف و تذکره نقل می کند که فقهاء اجماع و اتفاق دارند که زمینهای مفتوحة العنوة از آن همه مسلمانهاست. دو مالکیت مسلمین بر صدقات، زکوات و اخماس
در کتابهای فقه، زکات را در نه چیز (شتر، گاو گوسفند، گندم، جو، خرما، مویز، طلا، نقره) قائل شده اند.
امروزه برخی از این امور، از مصادیق ثروت محسوب نمی شوند و در اکثر کشورها اصلاً وجود خارجی ندارند مانند شتر، و بعضی دیگر گرچه هستند ولی رقم مهم ثروت راتشکیل نمی دهند مانند بقیه و جای آنها را چیزهای دیگری مانند ماشین آلات و کارخانجات مصنوعات صنعتی گرفته است.
دقت و تأمل در منابع و مدارک اسلامی انسان را قانع می سازد این تعیین اشیاء نه گانه بدین جهت بوده که آن روز مصداق ثروت منحصر به اینها بوده است نه اینکه اینها موضوعیت داشته باشند.
حضرت صادق (ع) فرمود: پیامبر زکات را نه چیز قرار داد بدین جهت که آن روز در مدینه بیش از اینها چیزی نبود ولی غذای مردم عراق برنج است پس باید در عراق از برنج زکات گرفت.
(9) و همچنین علی (ع) از اسبها مالیات گرفت.
(10) و از اخبار عامه مستفاد می گردد رسول خدا (ص) بر عسل مالیات بست.
(11) از برخی روایات استفاده می شود کالاهای مورد معامله و بازرگانی زکات دارد و از بعضی روایات عامّه استفاده می شود مطلق مال و ثروت زکات دارد. البته باید در این باره تحقیق و تعمق بیشتری شود زیرا روایات معارض هم در این باب ذکر شده است. پس لازم است با تحقیق و بررسی به یک جمع بندی درست رسید. و خمس بدهی سالیانه از هر در آمدی است (کشاورزی صنعتی خدماتی) به مقداری یک پنجم جز مواردی که استثناء شده است. سه مشترکات
و آنها چیزهائی هستند که باید همواره در بخش عمومی باقی باشند و هیچگاه به هیچ نحو به بخش خصوصی منتقل نمی شوند، و از امکانات حکومت به شمار می آیند، اثر این مالکیت عمومی این است که هر کس از افراد مردم می تواند به مقدار نیاز شخصی از آنها استفاده کند، نه زیادتر؛ و بقیه را برای دیگر نیازمندان می گذارد و اگر نیازمند دیگری نباشد آن وقت هر کس می تواند حتی بیش از نیاز استفاده کند. از این نوع مالکیت غالبا به عنوان «حق عمومی» نامبرده می شود نه مالکیت عمومی.
پیغمبر اسلام (ص) فرمود «مردم در سه چیز شریکند: آب، آتش، مرتع» اگر کسی با کار و با حفر زمین، چشمه ای احداث کند در استفاده از آن حق تقدم دارد، و جایز نیست کسی مزاحم او شود. به عقیده بعضی از فقها نظر به اینکه هیچ گاه احداث کننده چاه، مالک نمی شود هر گاه احتیاجش بر طرف شد، واجب است آب را در اختیار دیگران بگذارد و حق مطالبه عوض هم ندارد، چون آب همیشه تحت سلطه و مالکیت عموم است.
(12) چهار مالکیت دولتی
مانند مالکیت دولت بر انفال. از برخی ثروتها در اسلام به عنوان انفال نامبرده شده که در تصرف امام که حاکم اسلام است، می باشد به عبارت دیگر بودجه دولت اسلامی را تشکیل می دهند. یکی از سوره های قرآن به نام انفال نامیده شده است زیرا نخستین آیه آن در خصوص انفال است: یسئلونک عن الانفال، قل الانفال للّه و الرسول (انفال آیه 1) ای پیامبر از تو در موضوع انفال سؤال می کنند به ایشان بگو انفال متعلق به خدا و فرستاده او است...
در باب انفال کتابها فقهی زیر عنوان «ما یختص بالامام» یعنی آنچه اختصاص به امام دارد، مصادیق انفال یاد می شود که ذیلاً از نظر خوانندگان می گذرد:
1) آنچه بدون لشکر کشی در قلمرو مسلمین آمده، که از آنها در قرآن به عنوان فی ء نامبرده شده است.
و ما افاء اللّه علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب و لکن اللّه یسلط رسله علی من یشاء و اللّه علی کل شیء قدیر. ما افاء اللّه علی رسوله من اهل القری فللّه و للرسول و لذی لقربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم... (سورة حشر، آیه 6 و 7).
در آیه فوق دستور می دهد اموالی که بدست مسلمین می رسد باید در راه خدا و تحت نظر و اختیار ررسول خدا (ص) و جانشینان شایسته او صرف شود، و نیز یتیمان و بینوایان و در راه مانده از آن بهره مند شوند تا اموال منحصرا در دست اغنیاء دور نزند...
2) زمینهائی که بدون لشکر کشی بدست مسلمانان افتاده و زمینهایی غیر آباد و زمینهائی که صاحبشان آنها را از روی اختیار به دولت اسلامی تسلیم کرده اند و نیز آن زمینهایی که صاحبانشان منقرض شده باشند.
3) جنگلها و بیابانهای پهناور و بی آب و علف و مراتعی که بالای کوهها قرار گرفته است.
4) نفائسی که پادشاهان در تیول خود آورده اند و ارث کسی است که از دنیا رفته و وارثی برای او نباشد.
5) معادن، بنابر رأی اکثر فقها.
6) غنائمی که در جنگ بدون اذن امام علیه السّلام، بدست لشکریان می آید.
در این بخش باید به کتابهای احیاء موات، انفال، زکوات، خمس، خراج، مشترکات از کتب حدیث و فقه مراجعه شود.
1 فوستل دوکولانژ، شهر قدیمی، ص 24.
2 تورات، سفر لاویان.
3 همان، سفر اعداد.
4 همان، سفر لاویان.
5 فلسین شاله، تاریخ مالکیت.
6 حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 7، ص 346، ح 1.
عن محمد الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه (ع)، عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لم یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد.
7 شیخ طوسی، استبصار، ج 3، ص 109.
حدثنی ابو بردة بن رجا قلت لأبی عبد اللّه(ع) کیف تری فی شراء ارض الخراج؟ قال: و من یبیع ذلک؟ و هی ارض المسلمین! قال: قلت: یبیعها الذی هی فی یدیه قال: و یصنع بخراج المسلمین ماذا؟ قال: لا بأس اشتر حقه منها و یحول حق المسلمین علیه.
8 همان.
عن محمّد بن شریح قال: سألت أباعبداللّه (ع) عن شراء الارض من ارض الخراج فکرهه، و قال: انما ارض الخراج للمسلمین.
9 حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 6، ص 4، ح 11.
عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبداللّه (ع): هل فی الارزشی؟ فقال: نعم، ثم قال: ان المدینة لم تکن یومئذ ارض ارز فیقال فیه و لکنه قد جعل فیه، و کیف لا یکون فیه و عامه خراج العراق منه.
10 همان، ج 6، ص 51، ح 1.
عن محمّد بن مسلم، و زرارة عنهما علیهما السّلام جمیعا قال: وضع أمیر المؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی عام دینارین و جعل علی البرازین دینارا.
11 سنن ترمذی کتاب زکات، باب 9، سنن أبی داود کتاب زکات، باب 13، سنن نسائی، کتاب زکات، باب 29، سنن ابن ماجه، کتاب زکات، باب 20.
12 شیخ طوسی، مبسوط، کتاب احیاء موات.
