چکیده
هدف از نوشتار حاضر، دست یابی به نگرش فقیهان و نحوه مواجه آنان با پدیده فقر و بخصوص فقر مطلق می باشد. لذا پاسخ سؤالاتی مانند حکم مبارزه با فقر، وظیفه توانگران و دولت در برابر فقر، دامنه این وظیفه، اولویت یا عدم اولویت مبارزه با فقر مطلق نسبت به سایر لایه های فقر در چارچوب و حوزه رسالت این نوشتار است.
زمینه بحث
همواره جوامع انسانی از پدیده فقر در رنج بوده اند. پس از انقلاب صنعتی توانائیهای بشر به گونه ایی بی سابقه افزایش یافت. اما در حالیکه کارگران با کار طاقت فرسای خود چرخهای کارخانجات را به گردش درمی آوردند تا محصولات انبوه به بازار عرضه شود، خود از حداقل امکانات محروم بودند. در این شرایط فقر تلخ تر بوده، رنج بیشتری به همراه دارد. فجایع بسیار آن عصر منجر به پیدایش تفکرات معارض گردید. اندیشه مارکسیسم پایدارترین و گسترده ترین پیامد چنین فضایی بود. از سوی دیگر کارگران و محرومان نیز با تلاش خستگی ناپذیر برای دستیابی به حقوق انسانی خویش کوشیدند امروزه نظام سرمایه داری پس از فراز و نشیب های فراوان با شکل دهی نظام تامین اجتماعی کارآمد، موفق شده است میزان قابل توجهی از آلام و رنج محرومان آن جوامع را بکاهد. موفقیت نظام سرمایه داری، این پرسش را فراروی مکاتب رقیب قرار داد که آنان نسبت به پدیده فقر چگونه اندیشیده و چه ابزاری برای محو این پدیده شوم طراحی کرده اند؟ متفکران مسلمان با حساسیت ویژه، پرسش یاد شده را دنبال می کنند زیرا همه جوامع مسلمان در زمره کشورهای توسعه نیافته قرار داشته، فقر و عقب ماندگی، انبوهی از مردمان این کشورها را آزار می دهد. بدان جهت از سوی برخی انگشت اتهام به سوی اسلام جهت یافته، فقر گسترده این جوامع را معلول تفکرات و معتقدات آنان می دانند لذا بررسی نگرش اسلام و مسلمانان پیرامون این پدیده ضرورت دارد. در طول تاریخ اسلام، فقیهان شاخص ترین چهره عالمان دینی بوده، وظیفه کشف و تبیین احکام اسلام را به عهده داشتند. آنان حلقه ارتباطی اسلام و مردم محسوب شده، در ایجاد تلقی های دینی در طول زمان نقش به سزایی داشته اند. بدان جهت بررسی و ارزیابی نوع نگرش و نحوه مواجهه آنان با پدیده فقر مهم می نماید. این نوشتار می کوشد تا به نگرش فقیهان پیرامون فقر پرداخته، دیدگاه آنان را درباره پرسشهای ذیل به دست آورد. فقیهان برای مبارزه با شرایطی که افراد و اقشاری در جامعه دچار فقر و محرومیت شده اند، چه حکمی معتقدند؟ آیا مبارزه با فقر و خصوصا چهره خشن فقر (فقر مطلق) را واجب و ضروری دانسته، آن را با حساسیتی ویژه دنبال می کنند و یا اینکه آن را در زمره امور مستحبی می دانند؟ در صورتی که رفع فقر را واجب می دانند، آیا این امر وظیفه دولت بوده تا با امکاناتی که در اختیار دارد در جهت مبارزه با آن بکوشد و یا وظیفه همگانی همه توانگران است. خصوصا در شرایطی که دولت ها نتوانند و یا نخواهند رفع فقر را در اولویت قرار دهند؟ در صورتی که رفع فقر را واجب می دانند. دامنه مبارزه با فقر چقدر است. آیا دولت موظف است تا در صورتی که مالیاتهای معین کفاف نیازهای مستمندان را نداد، مالیاتهای جدیدی وضع نماید تا از طریق آن به مبارزه دست زند و یا از منابع ملی استقراض نموده به مبارزه با فقر بپردازند. همچنین توانگران در صورتی که مالیاتهای پرداختی آنان برای محو فقر کافی نبود، مکلف به پرداخت اموال تا محو این پدیده می باشند؟
مراحل مواجهه با فقر
هر نگرش در ارتباط با فقر را می توان در سه مرحله تنظیم نمود. 1) ترکیب منابع ثروت و نحوه توزیع دارائیهای اولیه ترکیب منابع ثروت و دارائیهای اولیه در شکل دهی به پدیده فقر نقش مهمی دارد. هرگاه منابع ثروت به گونه ایی توزیع شود که در دست گروهی خاص از مردم قرار گیرند، فقر و ناداری نتیجه خواهد شد. بدان جهت گروهی از اقتصاددانان و تودارو (Todaro)
5 معتقدند راهبردهایی که محو فقر و تامین نیازهای اولیه را هدف قرار می دهند، باید منابع ثروت و دارایی را در کانون برنامه های خود داشته باشند.
2) سهم عوامل تولید
نقش سهم عوامل تولید در شکل گیری فقر دارای اهمیت است. سازوکار فعالیتهای اقتصادی و دامنه آزادی اقتصادی تعیین کننده سهم عوامل تولید در دو بازار کار و سرمایه می باشد. به عنوان مثال، قرن هجده و نوزده را در جوامع صنعتی می توان دوران قدرت مطلق و نامحدود سرمایه داران نام نهاد. آزادی قراردادها شرایط آنان را به کارگران تحمیل می کرد و در نتیجه دستمزد کارگران در سطح بسیار نازلی تعیین می شد تا بدانجا که یکی از نویسندگان آن عصر می نویسد: «اگر ممکن می شد خوراکی کشف نمایند نامطبوع تر از نان ولی کافی برای نگهداری بدن در مدت چهل و هشت ساعت، مردم به زودی ناچار می شدند از هر دو روز یک روز غذا بخورند»
6 تعدی، اجحاف و سوء استفاده های بسیاری از کارگران می شد. این مطلب به گونه های متفاوت توسط نویسندگان آن دوران ترسیم می شده است. اجیر کردن کودکان در هر سن با ناسالم ترین شرایط، کار بسیار طولانی و طاقت فرسای روزانه زنان و مردان، دستمزدهای اندک و ناچیز، خشونت و بیماری ناشی از محیط رقت بار کار، همه بخشی از نتایج و پیامدهای آزادی کامل قراردادها بود. ژان باتیست سی (Say) اقتصاددان کلاسیک فرانسوی در دیداری که (به سال 1815 میلادی) از انگلستان کرده است، شرایط سخت کارگران را چنین توصیف می کند: «یک کارگر با در نظر گرفتن افراد خانواده اش و با وجود همه زحمات در خور تحسین و ستایشش نمی تواند بیش از سه چهارم و گاهی بیشتر از نصف ضروری ترین مصارف زندگی خود را تامین کند»
7 ساز و کار بازار بر اساس عرضه و تقاضا در آن بازار خاص، نقطه تعادل را نشان می دهد. اما این که نقطه تعادل تناسبی با حداقل معیشت دارد یا خیر، از عهده این سازو کار خارج است. بر این اساس نوع ساز و کار بازار و دامنه آزادی اقتصادی و حضور دولت در عرصه اقتصاد در پدیداری فقر نقش دارند.
3) توزیع مجدد
هنگامی که چرخه اقتصاد به جریان افتاد و فعالیتهای اقتصادی شکل گرفت، هر کدام از عوامل تولید متناسب با سازو کار اقتصادی جامعه، سهمی را به خود اختصاص داده، دارای درآمدی می شوند. در این میان خانوارهای بی سرپرست و یا دارای سرپرستان معلول و ناتوان و یا افراد سالم جویای کار اما بیکار به دلیل قرار نداشتن در این چرخه، سهمی از فعالیتهای اقتصادی ندارند. گروهی نیز گرچه وارد فعالیتهای اقتصادی شده اما به دلایلی چند سهمی ناچیز به دست آورده که کفاف زندگیشان را نمی دهد. و در نتیجه گروههای یاد شده در وضعیت فقر و ناداری قرار می گیرند. در این مرحله، ضرورت باز توزیع درآمدی و شکل دهی نظام تامین اجتماعی کارآمد روشن می گردد. هر نظام اقتصادی بر اساس نوع نگرش و شرایط اقتصادی خویش، ابزارهایی ویژه برای مواجهه با مشکل پدید آمده طراحی می کند که از نظر درجه کارآمدی در یک سطح قرار ندارند. از میان سه مرحله یاد شده، دو مرحله ترکیب دارائیهای اولیه و سهم عوامل تولید به زمینه های پیدایش فقر مربوط می شوند. سومین مرحله نیز به مواجهه با فقر پس از شکل گیری آن در جامعه می پردازد. بدان جهت دستیابی کامل به دیدگاههای یک مکتب یا مجموعه نسبت به پدیده فقر، نیازمند بررسی هر سه مرحله است. در این نوشتار، مرحله سوم مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین موضوع بررسی فقرزدایی از منظر فقیهان خواهد بود. این بررسی در دو محور تنظیم یافته است. محور نخست به بررسی دیدگاه فقیهان در ارتباط با فقر زدایی بدون تاکید بر نوع خاصی از فقر می پردازد. دومین محور فقر مطلق را در کانون توجه خود قرار می دهد. در واقع پس از بررسی محور اول، این پرسش جای دارد که آیا فقیهان در مبارزه با فقر، اولویتی برای محو خشن ترین چهره فقر یعنی فقر مطلق قائل بوده اند؟
فقرزدایی از منظر فقهاء
بررسی ابواب مختلف فقه نشان می دهد که از نظر فقهاء، فقرزدایی در دو حوزه وظایف توانگران و دولت دینی قابل طرح می باشد. لذا جهت دستیابی به نظرات آنان، به طرح دو حوزه یاد شده می پردازیم.
1) وظایف توانگران در برابر فقیران
وظایف اغنیاء را می تواند به وظایف اختیاری و الزامی تقسیم کرد. منظور از وظایف اختیاری، احکام مستحبی است که دین جهت رسیدگی به فقیران و محرومان بیان نموده، برای انجام آن اجر و ثواب اخروی قرارداده است. قرض، وقف، صدقه، وصیت از این امور می باشند. نوع دیگر وظایف اختیاری، وظایفی است که مسلمان با اختیار خود بر خویش الزام می کند مثلا فرد برای رواشدن حاجتی از حاجات خویش، نذر می کند که اطعام مسکین و... (از سایر موارد رسیدگی به محرومان) کند. گرچه پس از نذر نمودن، انجام آن واجب می شود اما از آنجا که اصل آن به اختیار بوده است لذا از وظایف اختیاری محسوب می شود. منظور از وظایف الزامی، وظایفی است که شرع مقدس بر توانگران واجب کرده است پرداخت زکات، خمس، کفارات مالی نیز از این جمله می باشند.
الف) وظایف مالی بر توانگران
زکات از مشهورترین واجبات مالی نزد مسلمانان است. صرف نظر از دایره شمول و منابع آن، فقیر و مسکین به خصوص- از مصارف هشت گانه آن محسوب شده اند خمس نیز از واجبات مالی است که نیمی از مصارف آن، سادات فقیر می باشد. زکات فطره ماه رمضان نیز از واجبات مالی است و مصرف آن نیز خصوص فقیران می باشد. معیار پرداخت زکات فطره طعام عموم مردم شهر می باشد. اسلام برای برخی گناهان و خطاها، جریمه مالی تعیین کرده است که اصطلاحا به آن کفارات گویند. اطعام یا پوشانیدن مساکین و مستمندان کفاره بسیاری از گناهان است. کفارات چهار نوع هستند که اولین آنها، کفاره مرتبه است. منظور از کفاره مرتبه این است که نخست یک جریمه تعیین شده و در صورت ناتوانی از ادای این جریمه، جریمه ایی دیگر تعیین می شود. کفاره مرتبه شامل سه مورد است. جریمه دو مورد ظهار و قتل خطایی به ترتیب عبارت است از آزاد کردن بنده، در صورت ناتوانی از آن دو ماه روزه پی در پی، و در صورت ناتوانی از این نیز، اطعام شصت مسکین را باید انجام دهد. و جریمه کسی که در ماه رمضان پس از زوال ظهر روزه خویش را بخورد، این است که ده مسکین را طعام دهد. و اگر این امر ممکن نبود باید سه روز روزه بگیرد. دومین نوع کفارات، مخیره است. منظور از کفاره مخیره این است که فرد خطاکار می تواند از میان موارد جریمه به انتخاب بپردازد. و در نتیجه، کسی که در ماه رمضان، روزه خود را بخورد، کسی که نذرشکنی یا عهدشکنی کند و همچنین زنی که موی خویش را در عزا بکند، باید یا بنده آزاد کنند یا دو ماه روزه بگیرند و یا شصت مسکین را اطعام دهند. سومین نوع کفاره، کفاره مخیره و مرتبه است. کسی که قسم خود را بشکند یا زنی که در مصیبت و عزا، موی سر را بکند و صورت خود را با ناخن زخم کند، یا مردی که در سوگ فرزند یا همسرش، لباس خود را چاک زند، نخست می تواند یا بنده ایی را آزاد کرده یا ده مسکین را طعام داده یا آنان را بپوشاند و در صورتی که هیچکدام از موارد یاد شده ممکن نباشد، باید سه روز روزه بگیرد. نوع چهارم، کفاره جمع است و آن هنگامی است که فردی، مؤمنی را عمدا و ظلما به قتل رساند و همینطور کسی که در ماه رمضان به حرام روزه خورد باید بنده ایی را آزاد کرده، دو ماه روزه گرفته و شصت مسکین را طعام دهد.
8 بررسی چهار نوع کفارات، خبر از جایگاه ویژه فقیران می دهد. در مورد کفارت مرتبه و مخیره آنچه در عمل شایع است، اطعام مساکین می باشد. یکی دیگر از واجبات و وظایف این است که اگر شخصی مضطر به غذا شود، بر فردی که می تواند وی را طعام دهد، واجب است که او را از وضعیت اضطرار نجات دهد.
ب) کمکهای داوطلبانه توانگران به فقیران
رسیدگی به مستمندان و محرومان از مستحبات مؤکد و ارزشهای والای دینی بوده، کتب و ابوابی در فقه برای تبیین احکام نهادهایی که در این راستا عمل می کنند، وجود دارد. قرض یکی از این نهادهاست. چنانچه صاحب جواهر می گوید خصوص متواتر دینی در نصوص فضیلت قرض وارد شده است. این ثواب و فضیلت بزرگ به دلیل یاری دادن نیازمندان و گره گشایی از کار آنان می باشد.
9 وقف نیز از سنتهای پایدار دینی است که حجم وسیعی از خیرات و مبرات به این طریق اختصاص می یابد انواع وقف و احکام آن در فقه بیان شده است که یکی از موارد آن وقف در مصالح عمومی به طور کلی و وقف بر فقیران به طور خاص می باشد. صدقات نیز از نهادهای ثابت در جوامع مسلمان است صاحب جواهر در وصف آن می نویسد که استحباب مؤکد بودن آن به تواتر رسیده است تا بدانجا که می توان استحباب مؤکد صدقه را از ضروریات مذهب تشیع بلکه دین اسلام نامید و روایات متعدد بر ارزشمندی آن نزد خدای متعال تاکید کرده تا آنجا که می گوید صدقه پرداختی قبل از اینکه به دست نیازمند برسد در دست خدای متعال قرار می گیرد.
10 وصیت به ثلث اموال، بر اغنیاء از مستحبات می باشد. وصیت نیز می تواند در مصالح عامه و یا بر خاص فقیران باشد. نذر گر چه از واجبات می باشد اما از آنجا که اصل نذر امر اختیاری است واجب شدن آن ناشی از الزامی است که فرد اختیارا بر خود روا داشته است، لذا در زمره امور اختیاری آورده شده است. نذر در موارد مشروع صورت می گیرد و کاری که بر اساس نذر انجام می گیرد از امور جایز بلکه مستحب می باشد. اطعام بر فقیران و مستمندان، تهیه جهیزیه دختران خانواده های بی سرپرست، اداء دیون معسرین و... از جمله موارد نذر می تواند باشد. حق معلوم از جمله مستحبات است قرآن کریم در توصیف انسانهای شایسته می فرماید: «و آنها که در اموالشان حق معلومی است برای تقاضاکنندگان و محرومان »
11 حق معلوم بیانگر این است که انسان، پرداخت مقدار معلوم و معینی را به حسب وسعت مالی در هر روز یا هر هفته یا هر ماه بر خود لازم شمرده و از این طریق به صورت مستمر به نیازمندان کمک کند. روایات بسیاری در فضیلت حق معلوم وارد شده است به گونه ایی که برخی به مرحوم صدوق نسبت داده اند که وی معتقد به وجوب حق معلوم بوده است اما به جز مرحوم صدوق، در میان فقهاء اختلافی بر مستحب بودن حق معلوم وجود ندارد. صاحب جواهر معتقد است که اگر کسی به نصوص حق معلوم مراجعه کند و احتمال وجوب آن را نیز از این روایات بفهمد در واقع او شم فهم روایات را نداشته و حق افتاء ندارد. و نسبتی را نیز که به صدوق داده اند درست نبوده زیرا در واقع مرحوم صدوق تنها مضمون روایات را نقل کرده است وی پس از بیان آیه حق معلوم می گوید که حق معلوم با زکات فرق می کند و آن مقدار مالی است که انسان به حسب وسع مالی بر خود لازم می شمارد و در نتیجه کلام مرحوم صدوق به هیچ وجه با نسبتی که به وی داده اند سازگاری ندارد.
12 یکی از مستحبات، حق حصاد است. قرآن کریم می فرماید «حق آن (محصول کشاورزی) را به هنگام درو بپردازید»
13 برخی معتقدند این حق همان زکات واجب است اما در روایات فراوانی این حق به غیر از زکات معرفی شده و منظور از آن چیزی است که به هنگام حضور مستمند در موقع چیدن میوه و یا درو کردن زراعت به او داده می شود و حد معین و ثابتی ندارد. برخی معتقدند که حق حصاد حکمی وجوبی بوده که تا زمان تشریع زکات بر مسلمانان واجب بوده اما پس از نزول آیه زکات، حکمش منسوخ شده است.
14 مرحوم شیخ در خلاف معتقد به وجوب حق حصاد شده و مرحوم سید مرتضی نیز در انتصار پس از حکم به استحباب، احتمال وجوب را نیز بعید ندانسته است. اما در حدائق ادعای شهرت بر استحباب را نقل کرده،
15 و شیخ انصاری نیز ادعای استقرار مذهب نموده
16 و صاحب جواهر نیز ادعای سیره قطعیه بر استحباب کرده است.
17 2) وظیفه دولت در برابر فقر
در مصادر فقهی، منابع مالی دولت را می توان تحت دو عنوان تقسیم نمود. گروه اول، منابعی است که دارای مصرف خاص و معین بوده که باید حاکم دینی آنها را در این مصارف هزینه کند. زکات یکی از مهمترین این منابع دولتی است و از جمله مصارف آن فقیر و مسکین است. خمس نیز از منابع مالی است که مصارف معین دارد. مصارف آن به سهم امام علیه السلام و سهم سادات فقیر تقسیم می شود. فقهاء به طرح این موضوع پرداخته اند که در صورتی که سهم سادات، نیاز آنان را بر طرف نکند و آنان باز در فقر خویش باقی مانند، بر حاکم است که از اموالی که در نزد وی است کاستی را جبران کند. شیخ در مبسوط،
18 ابن براج در مهذب،
19 محقق در شرایع،
20 صهرشتی در اصباح الشیعه،
21 یحیی بن سعید در الجامع للشرایع،
22 شهید اول در بیان
23 و دروس
24 و علامه در ارشاد الاذهان
25 این نظر را تقویت کرده اند. گرچه علامه در قواعد
26 و تلخیص المرام
27 از این قول به «علی رای » تعبیر کرده است که اشاره به ضعف آن دارد. ابن ادریس تنها مخالف آشکار این نظر است. وی مطلقا به نفی این قول پرداخته است. از نظر او حق سادات فقیر، نیمی از خمس است و این مقدار در میان سادات فقیر هزینه می شود، خواه بیش از نیاز آنها یا کمتر از آن باشد. لذا در صورت عدم کفایت سهم سادات نسبت به نیازشان، حاکم هیچ وظیفه ایی در برابر فقر آنان ندارد.
28 بنابر پذیرش قول مشهور فقهاء مبنی بر پرداخت از اموال بیت المال جهت رفع فقر سادات فقیر، این سؤال طرح می شود که از کدامین اموال، پرداخت به نیازمندان سادات صورت گیرد؟ برخی بر این اعتقادند که فقط از اموالی مانند فی ء که برای مصرف فقیر و مسکن تعیین شده اند می توان در این جهت استفاده نمود برخی دیگر بر این اعتقادند که می توان از سایر اموالی که مصرف معینی ندارند نیز برای این منظور استفاده نمود. مشهور فقهاء از نظر اخیر حمایت می کنند. دومین منابع مالی دولت دینی، منابعی هستند که مصرف معینی نداشته، حاکم می تواند در مصالح مسلمانان هزینه کند، به طور طبیعی یکی از مصالح عمومی رفع فقر است. انفال از دارائیهای متعلق به دولت دینی است. یکی از مهمترین موارد انفال، معادن است. زمینهایی که از طریق جنگ به مسلمانان رسیده است. ملک مسلمانان می باشد. این زمینها تحت نظر حاکم دینی بوده و مصرف آن، مصالح عمومی مانند پل ها، مساجد، حقوق کارمندان، نظامیان و... است. فی ء نیز از اموالی است که در اختیار دولت دینی است. خراج نیز از مصادیق فی ء است. شیخ در مبسوط، محقق در شرایع علامه در تذکره و منتهی، مصرف خراج را مصالح مسلمانان می دانند روشن است که فقیر و مسکین از جمله مصالح مهم جامعه اسلامی می باشند.
29 جزیه نیز گرچه مقدار مهمی را تشکیل نمی دهد اما از مالیاتهایی است که دولت از اهل کتاب می گرفت. در مورد مصرف آن میان فقهاء اختلاف است شیخ در خلاف، نهایه و مبسوط، علامه در تذکره آن را در حکم غنیمت دانسته، مصرف آن را جنگجویان و کسانی که اسلام را یاری می دهند می دانند مفید در مقنعه، ابن ادریس در سرائر مصرف آن را مصالح مسلمانان و از جمله رفع نیاز فقیر و مسکین می دانند.
30 اوقاف و صدقات مستحبی و کلا کمکهای مردمی می تواند یکی از منابع بزرگ دولت برای رفع نیازها و تامین هزینه های دولت باشد. در صورتی که دولت صالح و کارا باشد، اعتماد متقابلی میان مردم و دولت بر قرار خواهد شد و در نتیجه ولت با استفاده از کمکهای مردمی در انجام هر چه بهتر وظایف خویش کوشش کند.
31 مبارزه با فقر مطلق در نظر فقهاء
فقهاء معتقدند که میزان دستگیری فقیر، حدالغنی بوده و در واقع حدالغنی مرز استحقاق فقیر برای کمک می باشد. غنا در فقه به معنای داشتن درآمدی است که فرد می تواند هزینه های متعارف و متناسب خویش و افراد تحت تکفل خود را تامین کند. منظور از هزینه های متعارف و متناسب در نزد فقهاء، هزینه های مطابق شان و منزلت
32 خانواده و سازگار با آن است. لذا اگر به هر علتی درآمد شخصی نتوانست هزینه های مطابق شان را پاسخ دهد، او فقیر محسوب می شود. برخی از فقها نیز عنصر دیگری را در مفهوم غنا، دخالت می دهند. به نظر آنان با داشتن درآمد در سطح متوسط و عموم مردم، غنا صدق می کند،
33 چنانچه در روایت نیز حد پرداخت زکات را رسانیدن فرد به سطح عموم مردم بیان کرده است.
34 فقدان یکی از دو عنصر یاد شده منجر به کاستی درآمد از هزینه ها شده، در این صورت فرد، فقیر محسوب شده، استحقاق گرفتن زکات را پیدا می کند بنابراین دامنه افراد زکات بگیر گسترده شده از کسانی شروع می شود که حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را نمی توانند تامین کنند تا به کسانی که به این میزان توانایی دارند اما زندگی آنها در حد سایر مردم نیست. و بالاخره تا به کسانی که به میزان موقعیت و شان خویش فاقد درآمد می باشند، ادامه می یابد. سؤالی که در این بخش بر آن متمرکز می شویم این است که آیا فقیهان برای کسانی که به لحاظ معیشتی در تنگی و فشار بیشتری قرار گرفته و از تامین حداقل امکانات غذا، پوشاک و مسکن ناتوان بوده و به عبارت دیگر از فقر مطلق رنج می برند، اولویتی نسبت به دو مرحله بعد قائل بوده اند؟ برای پاسخ به پرسش فوق، در نخستین گام به یک برابر سازی مفهومی نیازمندیم. لذا مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با فقر مطلق ضرورت دارد. فقر مطلق به ناتوانی از تامین حداقل سطح درآمدی معیشتی که به منظور ادامه بقا برای تامین سه نیاز جسمانی اصلی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن ضروری است، اشاره دارد. این مفهوم از سوی اقتصاد دانان توسعه در دهه 1970 میلادی تعریف شد دو واژه فقر و مسکنت در فقه خصوصا در مصارف زکات مورد بحث قرار گرفته اند. این دو واژه به دو مرحله درآمدی دلالت می کنند. مرحله نخست، نیازمندی است که هیچ درآمدی نداشته و در تامین نیازهای اولیه خویش مانند خوراک، پوشاک، عاجز و درمانده شده، به همین دلیل ممکن است برای سیر کردن خود و خانواده اش از دیگران تقاضای کمک کند. دومین مرحله به فردی اشاره می کند که دارای درآمد است، اما درآمدهای وی، هزینه های متعارف زندگی او و افراد تحت تکفلش را پوشش نمی دهد و به عبارتی درآمدش کمتر از حد غنی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مرحله نخست همان مفهوم فقر مطلق را تداعی کرده، فقدان حداقل نیازهای اولیه جسمانی قابل تطبیق به هر دو مفهوم می باشد.
35 می توان به اتکا، برابر سازی فوق، بدون اینکه نامی از فقر مطلق در تاریخ فقه برده شده باشد به بررسی و ارزیابی نوع نگرش و نحوه مواجهه فقیهان با این پدیده پرداخت و از این طریق به غنای ادبیات فقهی بحث افزود. این بخش می کوشد تا به نگرش و نحوه مواجهه فقیهان با فقر مطلق دست یابد. همان طور که در محور نخست گذشت. در کتب فقهی منابعی برای رفع فقر ذکر شده است که همه در یک سطح قرار ندارند. لذا می توان آنان را به چند گروه تقسیم نمود. گروه اول منابعی هستند که دامنه وسیعی را شامل شده، همه مصالح عمومی را در برمی گیرد. انفال مهمترین این دسته بوده و جزیه، فی ء و خراج نیز بنابر رای از این مقوله اند. لذا این منابع قابلیت صرف در رفع فقر مطلق به عنوان یک مصلحت عمومی را دارند فقهاء در مصرف منابع یاد شده، هزینه در مصالح عمومی را ذکر کرده اند اما به طرح موضوع اولویت رفع فقر مطلق بر سایر مصالح نپرداخته اند. از نظر آنان مصالح در تغییر شرایط، فرق خواهد کرد لذا تشخیص مصالح اهم را به عهده حاکم گذارده اند. وقف و وصیت نیز دارای دامنه وسیع می باشند. در اینجا شخص واقف و موصی می تواند اموال و دارایی خویش را در مسیر یکی از مصالح قرار دهد و در واقع تعیین مصالح به تشخیص و درک واقف و موصی واگذار شده است. نوع دوم، قرض است. در قرض، مالی را شخص به فرد نیازمند به آن مال می دهد به شرط اینکه پس از مدتی آن مال را بازگرداند. قرض می تواند به غنی و فقیر داده شود. اما از آنجا که در قرض، شرط بازگرداندن مال می شود لذا به فقیرانی قرض داده می شود که امید باز پس دادن دارند مثلا فقیرانی که توانایی کار دارند اما ابزار کار ندارند می توانند با گرفتن قرض، ابزار کار تهیه کرده و از فقر نجات یابند. یا فقیری که نیازمند اندکی سرمایه برای اشتغال است. در شرایط یاد شده قرض می تواند آنان را از فقر نجات دهد بنابراین قرض یک ابزار قوی برای ایجاد فرصت شغلی فقیران جویای کار می تواند باشد اما در مورد فقیرانی که توانایی کار را ندارند و امید بازگشت مال از آنان نیست، قرض معنی ندارد. نوع سوم، منابعی هستند که فقر مطلق را کاملا توجه دارند. حق حصاد، حق معلوم، خمس، زکات فطره و کفارات از این قبیلند. حق حصاد در مکانی اتفاق می افتد که گروهی از فقیران به وقت درو و چیدن محصول، سر مزارع می آیند. معمولا آنان کسانی هستند که از شدت فقر بیشتری رنج می برند و میزان پرداختی از محصول نیز معمولا زیاد نیست. لذا این افراد در فقر مطلق قرار دارند. کیفیتی که در حق معلوم می باشد نشان می دهد که جهت گیری کلی آنانی است که در فقر مطلق به سر می برند. صدقه نیز به طور غالب و شایع متوجه فقر مطلق است. منابع سه گانه یاد شده همگی از امور مستحبی بوده اند. خمس از واجبات مالی است. چنانچه گذشت در صورتی که سهم سادات نتواند رفع فقر کند حاکم از سایر منابعی که در اختیار دارد برای نجات سادات فقیر از فقر می کوشد. لذا به نظر می رسد به طور کلی در خمس، محو و ریشه کنی فقر مورد توجه قرار گرفته است. در زکات فطره و کفارات، معیارهای انتخاب شده، اطعام مساکین و در یک مورد پوشانیدن آنان بوده است در واقع کسی مد نظر قرار گرفته است که نیاز به غذا و لباس دارد بنابراین در این دو واجب مالی فقر مطلق در کانون بوده است. گرچه آوردن این نکته در کتب فقهی که مصرف زکات فطره همان فقیری است که در زکات ابدان است قدری مسئله را دچار ابهام می کند. بنابراین در نوع اول اساسا مصالح عمومی مد نظر بوده و اولویتی برای رفع فقر بیان نشده بود. در نوع دوم قرض می تواند به افراد فقیری که نیازمند به ابزار کار و سرمایه دارند نیز داده شود اما شدیدترین وضعیت فقر در قلمرو قرض قرار نمی گیرد به علاوه قرض از امور مستحبی است. در نوع سوم حق حصاد، حق معلوم، صدقه با هدف رفع فقر مطلق تنظیم شده اند اما باز از امور مستحبی می باشد خمس نیز گرچه محو فقر مطلق را هدف قرار داده است اما فقط سادات فقیر را در برمی گیرد. زکات فطره و کفارات با هدف رفع فقر مطلق بوده، اما منبع وسیعی برای این امر محسوب نمی شوند بنابراین به جز امور مستحبی که نقش انگیزشی در آنها بسیار مهم می باشد در واجبات مالی این جهت گیری برای رفع فقر مطلق وجود نداشته است. نوع چهارم، زکات است که مشهورترین واجبات مالی است لذا جای دارد که با بسط بیشتری به این مهم پرداخته شود.
1) مصرف زکات
قرآن کریم، فقیر و مسکین را جزء مصارف هشت گانه زکات بر شمرده است.
36 این دو مفهوم به دو مرحله درآمدی قبل از رسیدن به حدالغنی دلالت دارند. که نخستین مرحله آن قابل تطبیق با فقر مطلق است. سؤال این است که آیا فقیهان در مصرف زکات برای کسانی که به لحاظ معیشتی در تنگی و فشار بیشتری قرار گرفته و از تامین حداقل امکانات غذا، پوشاک و مسکن ناتوان بوده و به عبارت دیگر از فقر مطلق رنج می برند، اولویتی نسبت به مرحله دوم قائل بوده اند؟ شواهدی چند نشان می دهد که آنان اولویتی برای این دسته افراد قائل نبوده اند این شواهد را می توان حداقل تحت سه عنوان «اولویتهای پرداخت زکات به مستحقان »، «عدم قول به وجوب بسط زکات » و بالاخره «عدم طرح فرض عدم کفایت زکات برای تامین فقیران » ذکر کرد.
الف) اولویتهای پرداخت زکات به مستحقان آن
عموم فقهاء در بحث تقسیم و مصرف زکات، اولویتهایی را ذکر می کنند. اما این اولویت عمدتا به وضعیت معیشتی مستحقان زکات باز نمی گردد. بسیاری از فقیهان یکی از اولویت ها را وجود صفت عدالت
37 در شخص مستحق زکات ذکر کرده اند. صاحب جواهر به بررسی شرط عدالت پرداخته می فرماید در صورتی که شخص غیر عادل در وضعیت اقتصادی بدی قرار داشته که حتی نیازمند به غذا می باشد در این صورت دادن زکات به این فرد ایرادی ندارد وی احتمال می دهد که این حکم را شاید بتوان از روایتی که می فرماید «یعطی الفاجر بقدر...» استفاده کرد. زیرا کلمه قدر دارای تنوین نکره است که اشاره به پرداخت میزان اندک به نیازمند فاسق می باشد یعنی نیازمندی غذا و پوشاک که حداقل نیازهای ممکن است وی معتقد است که وضعیت فاسق از نظر استفاده از زکات مانند شخص عادل نمی باشد. پس از بیان قبلی، صاحب جواهر بر این نکته دست می گذارند که با همه اینها احتیاط این است که به شخص فاسق پرداخت نشود زیرا اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد در اینجا اصل تکلیف که پرداخت زکات باشد یقینی است اما از آنجا که نمی دانیم فرد فاسق داخل در اطلاقات یا عمومات ادله باشد با پرداخت زکات به وی معلوم نیست مؤدی زکات بری ء الذمه شده باشد لذا احتیاط این است که تنها به شخص عادل پرداخت شود تا یقین به برائت ذمه داشته باشیم.
38 بنابراین گرچه در ابتدا صاحب جواهر پرداخت زکات به شخص غیر عادل و خانواده اش را برای تامین غذا اجازه دادند اما پس از چند سطر احتیاط را در ترک آن می دانند. در مورد شرط عدالت، عموم فقهاء متاخر قائل به اشتراط آن نیستند.
39 فقهاء در این مورد بحث کرده اند که مستحب است برخی از مستحقان زکات را به دلایلی بر برخی دیگر مقدم بداریم. به عنوان مثال صاحب حدائق می فرمایند که اصحاب به این نکته تصریح کرده اند که ترجیح بعضی از مستحقان بر برخی دیگر به دلایلی مستحب است. اموری مانند افضل بودن یکی نسبت به دیگری، یکی از آنچنان حیائی برخوردار است که در شرایط تنگی نیز تقاضای کمک از دیگران نمی کند، رحم و فامیل بودن مستحق و... از جمله ترجیحات می باشند. سپس وی از شیخ مفید به واسطه علامه در مختلف نقل می کند که تقدم برخی از مستحقان واجب است شیخ مفید معتقد بود که نیازمندان به حسب درجه فقاهت، بصیرت، طهارت و دیانت باید مقدم داشته شوند.
40 بنابراین در اولویت های ضروری جهت تقدم از نظر شیخ مفید، شدت و درجه نیازمندی جایگاهی ندارد. اما از جمله اولویت های مستحب که به تعبیر صاحب حدائق، اصحاب به صراحت آن را بیان کرده اند فرد نیازمندی است که به خاطر حیاء، اگر چه بسیار نیاز هم داشته باشد اما تقاضای کمک نکرده، دست نیاز به سوی دیگران دراز نمی کند. در عین حال تصریح نمی کنند که شدت نیازمندی یکی از ترجیحات است. مرحوم علامه حلی در تذکره به این نکته تصریح کرده می فرمایند مستحب است افرادی که نیاز بیشتری داشته را مقدم داریم. وی همچنین تقدم افراد اهل فضل را نیز مستحب می داند وی افرادی که اهل تقاضا از دیگران نیستند را نیز از جمله ترجیحات ذکر می کنند زیرا این افراد معمولا به دلیل داشتن این روحیه از فقر بیشتری رنج می برند.
41 فقیه بزرگ مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی در عروة الوثقی، پس از عدالت و فضیلت، درجه نیازمندی را نیز از جمله ترجیحات مستحبی می دانند. وی می فرمایند در پرداخت زکات، توجه به اعدل، افضل و نیازمندی بیشتر رجحان دارد و در صورتی که وجوه یاد شده با هم تعارض کردند مثلا یکی افضل بود و دیگر اعدل و یا یکی اعدل بود و دیگری نیاز بیشتری داشت به حسب مورد باید بررسی شود و یکی را به اقتضای مورد انتخاب نمود.
42 آیة الله منتظری در ذیل این مساله، پس از ذکر اخباری که دلالت بر ترجیح بر مرجحات یاد شده می کند میان اخباری که ترجیح به عدل، فضل و... را بیان می کنند و اخباری که تقدم را به شدت نیازمندی ذکر کرده و با حکمت تشریع زکات نیز سازگارند تعارض می بیند.
43 بنابراین در ترجیحات مصرف زکات، افرادی که در نهایت فقر قرار داشته و از تامین حداقل نیازهای اصلی جسمانی یعنی خوراک، پوشاک و مسکن ناتوانند، الزاما ترجیحی ندارند. گرچه فقیهان مانند علامه حلی و مرحوم یزدی به عنوان یکی از ترجیحات مستحبی شدت نیاز را در ردیف عدل، فضیلت و... قرار داده اند اما در نهایت به عنوان یک الزام هیچکس ترجیح شدت نیاز را معتقد نبوده است.
ب) قول به عدل وجوب بسط زکات
یکی از موضوعاتی که در مصرف زکات طرح شده است بسط و یا عدم بسط زکات است. در واقع سؤال این است: از آنجا که اصناف مستحق زکات هشت گروه می باشند. آیا زکات باید میان همه این گروهها تقسیم شود و یا می توان تنها به برخی از گروهها پرداخت نمود. فقهاء شیعه معتقدند که گرچه تعداد اصناف مستحق زکات، هشت می باشد، اما بسط زکات میان همه آنان واجب نیست. به همین دلیل است که گرچه معروف است که دو کلمه فقر و مسکنت هرگاه در کنار یکدیگر استعمال شوند بر دو مفهوم مغایر دلالت می کنند گفته اند از آنجا که بسط واجب نیست دلیل بر کاوش جدی برای درک تمایز این دو مفهوم وجود ندارد. زیرا نتیجه علمی برای این تحقیق وجود نخواهد داشت. مرحوم خوانساری در این باره این طور می فرمایند: پس از اینکه قرآن کریم و برخی از روایات مصارف زکات را بیان کردند در صورتی که بسط زکات در میان همه گروهها لازم باشد در این صورت پژوهش در تمایز مفهومی فقر و مسکنت جای داشته، باید تحقیق شود که کدامیک از این دو لفظ بر شرایط بدتر معیشتی دلالت می کنند تا در مقام تقسیم زکات مشکلی پیش نیاید. اما در صورتی که بسط زکات لازم نباشد در این صورت تحقیق در تفکیک مفهومی دارای نتیجه و ثمره مهمی نخواهد بود. زیرا آنچه مهم است حد مجاز برای دریافت زکات می باشد و در این مورد ظاهرا اختلافی نیست که حد مجاز عدم الغنی می باشد که برای هر دو مفهوم صادق است.
44 علامه حلی در تذکرة الفقهاء می فرماید تمامی علمای شیعه معتقدند که بسط واجب نیست و اکثر اهل سنت نیز بر این اعتقاد بوده و همین نظر را افرادی مانند حسن بصری، ثوری، ابوحنیفه، احمد، و همچنین عمر، حذیفه، ابن عباس، سعید بن جبیر، تحعی، عطاء و ابو عبید دارند. اما مالک معتقد است اگر چه بسط واجب نیست اما لازم است، افرادی که نیاز بیشتری دارند مقدم شوند.
45 به هر روی با توجه به وجود لایه های مختلف فقر تا رسیدن به مرحله غنی از فقدان و محرومیت از ابتدایی ترین امکانات زندگی تا نداشتن درآمد مطابق با شان، اعتقاد به عدم وجوب بسط و مجزی بودن پرداخت به هر کدام از لایه های یاد شده، حکایت از فقدان جایگاه ویژه برای مبارزه با خشن ترین چهره فقر می کند.
ج) فرض عدم کفایت زکات برای تامین فقیران
فقهاء در باب خمس، این بحث را دارند که در صورتی که سهم سادات نیاز سادات فقیر را بر طرف نکند و آنان باز در فقر خویش باقی بمانند بر حاکم است که از اموال بیت المال کاستی را جبران کند. گرچه فقهاء در بحث خمس به امکان عدم کفایت خمس سهم سادات به آنان پرداخته اند اما در مورد زکات به جز شیخ طوسی در مبسوط،
46 کسی به این مسئله نپرداخته است که در صورت کافی نبودن پرداخت های زکوی برای کاستی معیشتی نیازمندان چه باید کرد؟ مرحوم شیخ همان طور که در بحث خمس اظهار کرده اند در صورت عدم کفاف زکات برای نیازمندان، از سایر اموال بیت المال باید استفاده نمود. در اینجا این پرسش جای دارد که چرا فقهاء در زکات به طرح فرض عدم کفایت زکات نپرداخته اند. به نظر می رسد دو دلیل در پاسخ به سؤال می توان ارائه نمود اول- ممکن است که فقهاء بر این تصور و اعتقاد باشند که با پرداخت اموال زکوی، نیاز فقیران کاملا بر طرف می شود لذا نیازی به سایر اموال جهت رفع فقر آنان نمی باشد. بدان جهت به جز شیخ طوسی در مبسوط کسی احتمال عدم کفایت را نداده و فرض آن را طرح نکرده است. به نظر می رسد منشا تصور و اعتقاد عمومی فقهاء مبنی بر کفایت زکات برای رفع نیاز مستمندان، روایات باشد. زیرا در برخی از روایات بر این نکته تصریح شده است، در صورتی که ثروتمندان جامعه، زکات اموالشان را بپردازند این اموال برای تامین نیاز فقیران کفایت کرده فقیری باقی نمی ماند. در صحیحه عبدالله بن سنان به نقل از امام صادق علیه السلام آمده است: «همانا خداوند عزوجل همان گونه که نماز را واجب کرد، زکات را نیز واجب نمود... همانا خدای عزوجل در اموال اغنیاء به میزان کفایت فقیران واجب نمود. و اگر خداوند می دانست که آن میزان واجب نیاز آنان را کفایت نمی کند قطعا بیشتر می نمود. پس به درستیکه فقر فقیران به دلیل امتناع ثروتمندان از پرداخت حقوق فقیران است نه به خاطر کاستی در حکم الهی »
47 بر همین مضمون نیز صحیحه محمد بن مسلم و روایت معتبر از امام صادق دلالت دارند.
48 بنابر این روایات، خداوند زکات را به گونه ایی تشریع نمود که نیاز مستمندان و فقیران کاملا برطرف شود. و با این حکم، در صورت اجرا حقوق فقیران پرداخت شده است مشکل این است که برخی از ثروتمندان به این وظیفه عمل نکرده، حقوق مالی واجب یعنی زکات را پرداخت نمی کنند. احتمال می رود اعتقاد به مضمون فوق و تلقی دائمی بودن نکته یاد شده مطابق بودن با همه شرایط منجر به عدم طرح فرض عدم کفایت زکات شده است به نظر می رسد دلیل دیگری برای عدم طرح فرض عدم کفایت زکات وجود داشته باشد. ممکن است فقهاء به این دلیل به این بحث نپرداخته اند که برای فقیران، حقی به جز همان حقوق واجب معتقد نیستند خواه زکات به تامین هزینه های فقیران بینجامد و یا نینجامد. زیرا آنچه از حقوق واجب در ندان بوده است، پرداخت شده است. و حقی مازاد بر زکات واجب، نیازمند دلیل است که در مقام مفقود می باشد این برداشت می تواند مستند به اخباری باشد که در مال حقی به جز زکات در موارد نه گانه قائل نیست.
49 در نهایت می توان از شواهد یادشده چنین برداشت نمود که در تفکر فقهاء، و در باب زکات مبارزه با خشن ترین چهره فقر یعنی فقدان حداقل امکانات برای تامین نیازهای اصلی جسمانی از غذا، پوشاک و مسکن، جایگاه خاص و ویژه ایی نداشته است. و این مسئله به این دلیل است که آنان رفع فقر را در چارچوب مصارف زکات، خمس، فی ء و احکامی که صرف برخی اموال را در مصالح عامه و فی سبیل الله جایز دانسته اند روا می دانند. این وظیفه در چارچوب واجبات مالی مانند زکات، خمس و سایر کفارات مالی بر عهده ثروتمندان است. و اخذ آن و استفاده از منابع فی ء و اموال مصرفی در مصالح عامه و فی سبیل الله به عهده دولت است. و بیش از آن برای ثروتمندان در قبال فقر وظیفه ایی نیست یا به دلیل کفایت این اموال برای رفع فقر چنانچه اقتضای بعضی از اخبار بوده و یا به این دلیل که آنان وظیفه ایی بیش از این ندارند. و همین سخن می تواند برای دولت نیز جاری باشد و در صورتی که منابع یادشده تکافوی رفع فقر نکرد دولت موظف به استخراج از سایر منابع و جعل مالیات نوین با هدف فقرزدایی نمی باشد. از همه مسائل یاد شده که بگذریم اساسا از نظر فقهای ما، زکات مخصوص به شیعه است و از نظر اهل تسنن به جز فرقه های بدعت گذار، زکات متعلق به همه مسلمانان است لذا در تفکر اول، غیر شیعیان و در تفکر دوم غیر مسلمانان که در تحت لوای جامعه دینی زندگی می کنند از احکام فوق مستثنی خواهند بود مگر در صورتی که دولت دینی باشد در این صورت بنابر برخی از روایات نمی توان بر محور شیعه بودن، پرداخت زکات صورت گیرد.
2) اضطرار به غذا
شهید ثانی در کتاب شریف شرح لمعه موارد اضطرار را چنین برمی شمرد: 1) هنگامی که شخصی می ترسد که در صورت نخوردن غذا، ممکن است از بین رود. 2) هنگامی که شخصی معتقد است که در صورت نخوردن غذا، او بیمار شده و یا بیماری او تشدید می شود. 3) هنگامی که نخوردن غذا موجب ضعف شدید فرد شده به گونه ایی که اگر با عده ای در سفر است ضعف او منجر جاماندن از قافله شده و از این طریق در سختی و مشکلات بیفتد.
50 موارد یاد شده، گرچه بیانگر حالتی خاص می باشند اما نحوه مواجهه فقهاء با حالتی خاص اما حاد می تواند ما را در دستیابی به نتیجه یاری رساند. فردی از فرط گرسنگی می ترسد اگر غذا نخورد تلف شود و یا مریض شده یا بیماری او تشدید شود و... در این حالت اگر غذا و طعام نزد کسی نبود برای او مجاز است به میزان رفع اضطرار از مردار و حیوان حرام گوشت بخورد. اما در صورتی که طعام و غذا نزد شخصی وجود داشت. دو صورت دارد یا شخص مضطربه غذا دارای پولی است که در ازای غذا بپردازد و یا فاقد پول است. در صورتی که پول داشته باشد صاحب طعام واجب است که غذا را تقدیم مضطر کند زیرا شخص مضطر در معرض تلف بوده و حفظ نفس محترم واجب است و یا در معرض بیماری یا تشدید و... که ضرر معتدبه می باشد قرار دارد لذا به قاعده لا ضرر باز شخص صاحب طعام موظف است که مالش را بپردازد. از سوی دیگر از آنجا که مضطر دارای پول یا مالی است که می تواند به ازاء طعام تقدیم کند پرداخت مال واجب است زیرا وجوب تقدیم طعام بلاعوض با امکان دریافت عوض، ضرر بر صاحب طعام می باشد و در اینجا لاضرر باز جاری است پس در صورتی که فرد مضطر دارای پول یا مالی باشد به ازاء طعام باید تقدیم کند مگر اینکه صاحب طعام آن را تبرعا تقدیم کند. اما در صورتی که صاحب طعام با دیدن وضعیت اضطراری، تنها با قیمت بالاتر از ثمن المثل حاضر به دادن طعام شود. در این حالت شیخ طوسی در مبسوط نظر خاصی دارد ایشان معتقدند در حالت فوق اگر شخص مضطر با زور می تواند مال را از دست صاحب طعام بگیرد این کار را انجام دهد زیرا شرعا او مستحق طعام است و این طعام در دست دیگری است که از پرداخت آن ممانعت می ورزد. و در صورتی که او توانایی مقابله ندارد باز اگر می تواند با استفاده از حیله به عقد فاسدی طعام را بگیرد تا به جز ثمن المثل بر او لازم نباشد و اگر هیچ راهی جز عقد صحیح وجود ندارد این کار را انجام دهد و طعام را با قیمتی بالاتر از ثمن المثل خریداری کند ایشان می فرمایند در این حالت که با قیمتی بالاتر از ثمن المثل کالا را دریافت کرد اختلاف است که آیا قیمت تعیین شده در معامله بر ذمه شخص مضطر می آید می فرماید: گروهی این نظر را قبول کرده اند اما گروهی دیگر بر این اعتقادند که در این حالت نیز بر ایشان فقط همان ثمن المثل است زیرا وضعیت مضطر مانند فرد مکره می باشد. در نهایت نیز شیخ در مبسوط همین نظر اخیر را انتخاب می کنند.
51 محقق در شرایع و صاحب جواهر
53 معتقدند اگر قیمت بالاتر از ثمن المثل در تمکن مضطر است قیمت بر ذمه مضطر خواهد آمد بنابراین تنها در صورتی که قیمتی بالاتر از تمکن مضطر بیان کند آن میزان بر ذمه مضطر نمی باشد. اما در صورتی که شخص مضطر پول یا مالی در ازاء طعام ندارد. آیا دادن طعام بر صاحب آن واجب است؟ شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر معتقدند که وجوبی بر عهده صاحب طعام نیست. آنان دلایلی بر نظر خویش ارائه می کنند اولا اعانه بر تلف صدق نمی کند تا ندادن طعام حرام باشد. ثانیا گرچه حفظ نفس محترمه واجب است اما دلیل آن اجماع است و اجماع دلیل لبی است که به قدر متیقن آن اکتفا می شود لذا حفظ نفس محترمه در جایی که متوقف بر بذل مال باشد معلوم نیست واجب باشد. بلکه مطمئنا واجب نیست زیرا سیره مستمر متشرعه بر خلاف آن می باشد مثلا افرادی که بی گناه کشته می شوند در حالیکه می توان آنان را با پرداخت مالی آزاد کرد و یا افرادی که دچار بیماری شده اند که برای مداوا نیازمند به پول می باشند اگر حفظ نفس محترمه واجب باشد پرداخت پول در موارد یاد شده واجب است اما سیره متشرعه مستمره بر خلاف آن است و این نشان می دهد که حفظ نفس محترمه مطلقا واجب نیست. در برابر نظر استثنایی شیخ در خلاف و ابن ادریس در سرائر، سایر فقهاء معتقدند که دادن طعام به فرد مضطر واجب است به دلیل روایات متعدد که از جمله معتبره ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام که فرمودند: «هر کس با بیان کلمه ای بر کشتن مؤمنی کمک نماید روز قیامت بر پیشانی او نوشته شده است، مایوس از حمت خداوند»
54 یاس از رحمت خدا به هنگامی است که شخص از محرمات مؤکد را انجام داده است و در اینجا نیز شخص با گفتن طعام را نمی دهم و یا با ندادن عملی باعث تلف شدن مضطر می شود. همچنین صاحب جواهر می فرمایند وجوب حفظ نفس محترمه از اموری است چنان روشن که نیازی به دلیل خاص ندارد.
55 پس از پذیرش قول مشهور فقهاء مبنی بر وجوب دادن طعام، این سؤال طرح می شود که بر فرد باذل واجب است چه میزان و مقدار طعام بذل کند؟ آیا به مقدار سدّ رمق واجب است یعنی مقداری که شخص مضطر را از تلف شدن نجات دهد و حیاتش ادامه یابد و یا به میزان و مقداری که شخص مضطر را سیر نماید؟ شهید ثانی دو احتمال را می دهند و برای هر کدام وجوهی ذکر می کنند.
56 صاحب جواهر قول وجوب بذل به مقدار سیر شدن را دارای ضعف آشکار می داند زیرا «الضروره تقدر بقدرها» و در اینجا همان سد رمق است مگر اینکه ضرورت بیشتر اقتضاء کند.
57 در واقع بحث وجوب اطعام مضطر و میزان آن، تنافی حفظ نفس محترمه از یک سو و الناس مسلطون علی اموالهم از سوی دیگر است. حرمت نفس محترم و حرمت مالکیت از سوی دیگر با هم تنافی داشته که به دلیل ملاک هم حرمت نفس محترم مقدم می شود اما به مقداری که حفظ نفس محترم صدق کند اما مازاد بر آن حفظ نفس محترم صدق نکرده، حرمت مالکیت اقتضاء می کند که رفع وجوب شود لذا به میزان بیشتر از سد رمق اعتقاد به عدم وجوب است گرچه اگر انجام دهد احسان نموده است. در صورتی که شخص به حد اضطرار رسیده است و افراد صاحب طعام نیز متعدد هستند که می توانند وی را نجات دهند، ظاهرا به حسب تتبع ناقص موضوع طرح نشده است اما به حسب فهم فقهی آن را می توان واجب کفایی دانست.
جمعبندی و نتیجه سخن
هدف از نوشتار حاضر، دستیابی بنگرش فقیهان و نحوه مواجهه آنان با پدیده فقر و به خصوص فقر مطلق می باشد لذا پاسخ به سؤالاتی مانند حکم مبارزه با فقر، وظیفه توانگران و دولت در برابر فقر، دامنه این وظیفه، اولویت یا عدم اولویت مبارزه با فقر مطلق نسبت به سایر لایه های فقر در چارچوب و حوزه رسالت این نوشتار است نتایج به دست آمده از این بررسی را می توان چنین تبیین نمود. 1) در صورتی که فردی به حد اضطرار رسید، بر هر کس که توان دارد واجب است که وی را نجات دهد. اگر تنها یک نفر این توانایی را داشت بر او واجب عینی است. و اگر بیش از یک نفر، واجب کفایی است. زیرا حفظ نفس محترمه واجب می باشد. اما از آنجا که بذل به میزان رفع اضطرار، واجب است لذا بذل به مقدار سد رمق مضطر لازم است مگر اینکه ضرورت بیش از این مقدار را اقتضاء کند. 2) پس از مرحله اضطرار وظایف توانگران در برابر فقیران را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته نخست واجبات مالی مانند زکات، خمس، زکات فطره و کفارات حق معلوم، حق حصاد و حتی نذر می باشد. و دسته دوم کمکهایی است که توانگران به صورت داوطلب انجام می دهند اموری مانند قرض، وقف، وصیت، صدقه از این قبیل می باشند که توانگران مؤمن برای رضای خداوند و به امید ثواب اخروی داوطلب کمکهای یادشده می شوند. 3) از نظر فقهاء، دولتها نیز در برابر فقیران وظیفه دارند. دولتها منابعی در اختیار دارند که برخی از آنها در خصوص فقر و مسکنت صرف می شوند و برخی مصرف معین نداشته در مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی هزینه می شوند. هزینه این منابع در خصوص فقرزدایی وابسته به تشخیص دولت دینی و اهمیت فقرزدایی نسبت به سایر مصالح از نظر حاکم دینی می باشد. 4) منابعی که برای رفع فقر اختصاص داشته اند برخی به گونه ایی بودند که در جهت رفع فقر مطلق بودند. قرض نهادی است که می تواند به کمک فقیرانی آید که می توانند با استفاده از قرض به تهیه سرمایه کوچک و یا ابزاری پرداخته و از وضعیت فقر و حتی فقر مطلق نیز نجات یابند گرچه در مورد فقیرانی که امیدی به بازگرداندن اموال قرض ندارند قرض معنا ندارد. صدقات، حق حصاد و حق معلوم از مستحبات مشخصی هستند که گرایش به رفع فقر مطلق دارند و زکات فطره و کفارات نیز از واجباتی می باشند که گرایش به رفع فقر مطلق دارند. 5) زکات مهمترین منبع واجب فقرزدایی محسوب می شود. به نظر می رسد فقهاء در این منبع، اولویتی برای رفع فقر مطلق معتقد نیستند زیرا اولا هیچکدام از فقهاء شیعه و مشهور علمای اهل سنت معتقد به لزوم بسط زکات در میان اصناف مستحق زکات نیستند لذا صرف اموال زکوی برای افرادی که در وضعیت بهتری نسبت به فقیران مطلق قرار دارند با وجود این افراد، مجزی است. ثانیا به جز شیخ طوسی در مبسوط هیچکدام از فقهاء به طرح موضوع فرض عدم کفایت زکات برای تامین فقیران نپرداخته اند (مرحوم شهید صدر در اقتصادما را می توان یکی از استثناها شمرد) از عدم طرح این فرض ممکن است چنین به ذهن خطور کند که آنان بیش از آن وظیفه ای برای توانگران و یا دولت قائل نبوده اند. 6) از مجموع بند پیش، چنین استفاده می شود که فقهاء اولویتی برای مبارزه با فقر مطلق معتقد نبوده اند. زیرا به اتکا روایاتی که زکات را برای تامین نیاز فقیران کافی می دانند، وجهی برای فرض عدم کفایت ندیده اند. زیرا در این صورت که اگر همه افرادی که باید زکات بپردازند، به وظیفه خود عمل کنند، فقیری باقی نماند، وجود فقیر نه بخاطر عدم کفایت زکات بلکه به دلیل انجام ندادن تکلیف از سوی برخی از توانگران می باشد. اگر این دلیل درست باشد می تواند هم توجیه طرح نکردن فرض عدم کفایت زکات باشد و هم عدم قول به وجوب بسط زیرا اگر چه اعتقاد به عدم وجوب بسط بوده است اما زکات برای رفع نیاز همه اصناف کافی می باشد. و اگر بیان اولویتهای پرداخت زکات، صرفا به منظور تقدم زمانی باشد باز اولویتها نمی توانند شاهد عدم اعتقاد به اولویت مبارزه با فقر مطلق باشند. اما اگر منظور از اولویتها تقدم زمانی نبوده بلکه اولویت در اصل پرداخت باشد در واقع فرض عدم کفایت شده است. و این با دلیل کفایت زکات برای فقیران معارض می شود. ثانیا ممکن است طرح نکردن فرض عدم کفایت زکات برای نیاز فقیران به این دلیل باشد که فقهاء بجز حقوق واجب معین، واجب مالی دیگری را به رسمیت نمی شناسند خواه زکات به رفع کامل فقر بینجامد و یا نینجامد در هر دو صورت توانگران به وظیفه خویش عمل کرده اند این برداشت مستند به برخی از اخباری است که البته ادله معارض نیز دارند. 7) به استناد بندهای پیشین می توان نتیجه گرفت که از نظر فقهاء وجوب مبارزه با فقر به صورت واجبات مالی مشخص زکات، خمس، کفارات و زکات فطره بر توانگران می باشد و بر دولت نیز منابعی است که مصارف آن به خصوص فقیران است. و اگر افراد محرومی باقی ماندند دلیلی وجود ندارد که بتوان واجب مالی دیگری در اموال توانگران قرار داد. اما با تکیه بر جنبه های معنوی و انگیزه های الهی و پاداش اخروی، تاکید بسیار بر مستحبات مالی، حق اخوت، مواسات شده است که دستگیری از محرومان با کمکهای داوطلبانه گره می خورد.
پی نوشتها
1- عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید. 2- گونار میردال، طرحی برای مبارزه با فقر جهانی، ترجمه بابک قهرمان، امیرکبیر، 1355، ص 57. 3- کیت گریفین و جفری جیمز، انتقال به توسعه عادلانه، ترجمه محمدرضا رقعتی، چاپ اول، وزارت امور خارجه، 1398، ص 12. 4- لوئیس امریج، همان 5- مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم ج اول، ترجمه غلامعلی فرجادی، چاپ چهارم، سازمان برنامه و بودجه، 1368، ص 251 - 250. 6- شارل ژید و شارل ریست، تاریخ عقاید اقتصادی، ج اول، ترجمه کریم سنجابی، دانشگاه تهران، چاپ اول، 13. ص 246- 245. 7- همان، ص 271-270. 8- (امام) سید روح الله خمینی، تحریرالوسیله، ج دوم، ص 126- 125، مطبقة النجف. 9- محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، ج 25، دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ص 1 و 4. 10- همان، ج 28، ص 122. 11 سوره معارج، آیات 24 و 25. 12- محمدحسن النجفی، ج 15، ص 10. 13- سوره انعام، آیه 141. 14- ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج 6، دارالکتب الاسلامیه، چاپ هفتم، 1361، ص 5-6. 15- یوسف بحرانی، الحدائق الناصره، ج 12، مؤسسة النشر الاسلامی، ص 12. 16- مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، ص 2. 17- محمدحسن النجفی، جواهر الکلام، ج 15، ص 8. 18- مؤسسه فقه الشیعة، سلسلة الینابیع الفقهیة، الدار الاسلامیة، الاولی، 1993 میلادی، ج 29، ص 208. 19- همان، 1990 میلادی، ج 5، ص 181. 20- همان، ص 372. 21- همان، ص 276. 22- همان، ص 411. 23- همان، ج 29، ص 343. 24- همان، ص 280. 25- همان، ص 232. 26- همان، ج 5، ص 434. 27- همان، ج 29، ص 247. 28- همان، ج 5 صص 331- 330. 29- حسینعلی منتظری، ولایة الفقیه، ج 3، دارالفکر- قم، 1411 ه.ق، اول، ص 498 - 495. 30- همان، صص 464 - 461. 31- همان، ص 37. 32- گرچه انحرافاتی در تلقی از این مفهوم شکل گرفته است. اما شان و منزلت دارای جنبه های مثبت نیز می باشد. تحلیل در این مورد نیازمند فرصتی دیگر است. 33- محمدباقر صدر، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی، الاولی، 1417 ق، صص 465 و 475 و 476. 34- محمد بن الحسن الحر العاملی، و وسائل الشیعة، ج 6، ب 8 از ابواب المستحقین للزکاة، ح 4، ص 159. 35- برای تفصیل بیشتر ر. ک. به: محمدرضا یوسفی، مجله نامه مفید، ش 16، «مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی » 36- توبه / 60. 37- مرحوم آیة الله یزدی طباطبایی در عروة الوثقی، ج اول، مساله 23 از تقلید، عدالت را چنین تعریف می کند «العدالة عبارة عن ملکه اتیان الواجبات و ترک المحرمات، و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما او ظنا و تثبث بشهاده العدلین و بالشیاع المفید للعلم »، مراجع عالیقدر هر کدام بر مضمونی از تعریف حاشیه زده اند. به هر حال، فسق به معنای کسی که ترک واجب و اتیان محرم می کند، می باشد. شخص فاسق دو نوع است کسی که اموال کمکی را نیز در معصیت خرج می کند مانند شرابخواری که اگر زکات به وی داده شود او آن را در این معصیت خرج می کند و دوم مانند شخصی که اهل نماز نیست. محل کلام فاسقی نیست که اموال زکوی را در حرام و معصیت مصرف می کند. 38- محمدحسن النجفی، همان، ج 15، ص 394. 39- سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 2، ص 77، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم 1364. 40- یوسف البحرانی، الحدائق الناضرة، همان، ج 12، صص 228-226. 41- حسن بن یوسف الحلی، تذکرة الفقهاء، ج 5، ص 339 - 338، مؤسسه آل البیت، اول، 1414 ه.ق. 42- سید محمد کاظم یزدی، عروة الوثقی، ج 2، مسئله 9 از اوصاف المستحقین للزکاة. 43- حسینعلی منتظری، الزکاة، ج 3، ص 252، نشر تفکر، الاولی، 1413 ه.ق. 44- سید احمد خوانساری، همان، ص 58. 45- حسن بن یوسف الحلی، همان، صص 338-336. 46- مؤسسه فقه الشیعة، همان، ج 29، صص 202-201. 47- محمد بن الحسن الحر العاملی، همان، باب اول از ابواب ما تجب فیه الزکاة، ح 3. 48- همان، ح 2 و 6. 49 همان، ب 8 از ابواب ما تجب فیه الزکاة. 50- زین الدین بن علی العاملی، شرح اللمعه الدمشقیة، ج 7، ص 348. انتشارات و چاپخانه علمیه قم، دوم، 1396 ه.ق. 51- محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط، ج 6، صص 286-285، المکتبة المرتضویة. 52- حسن بن یوسف الحلی، المختلف، ص 687، مکتبة نینوی الحدیثة. 53- محمد حسن النجفی، همان، ج 36، ص 438. 54- محمد بن الحسن الحر العاملی، همان، ج 19، باب دوم از ابواب القصاص فی النفس، ح 4، ص 9. 55- محمد حسن النجفی، همان، ص 433-432. 56- زین الدین بن علی العاملی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج 2، ص 250، مکتبه بصیرتی- قم. 57- محمد حسن النجفی، همان، ص 434.
