چکیده
در این مقاله یکی از مهمترین دغدغه های تئوری اجتماعی یعنی نحوه ارتباط بین ارزشهای فردی و انتخاب جمعی در فرایند تعدیل ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که ابتدا بنیان فلسفی موضوع تعدیل ساختاری که همان اصالت فرد می باشد مورد کنکاش و نقد واقع شده و در چارچوب مواجهه روش شناختی نارسائیهای عظیم و بنیادی قلمرو مفروضات و ادعاهای دیدگاه کلاسیکی و نئوکلاسیکی آشکار گردیده است.
سپس در عرصه شواهد تجربی نیز نشان داده شده که عوامل غیر بازاری و غیر معطوف به «فرد» و «نفع شخصی » اثرات تعیین کننده ای در سرنوشت کشورهای پیشرفته داشته اند.
و همچنین نشان داده شده که مستقل از تجزیه کشورهای صنعتی با همه نکاتی که در عرصه های گوناگون این تجربه وجود دارد، رهنمودهای اقتصاد نئوکلاسیک و مکتب پولی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری برای کشورهای مزبور سازمان دهی شده است، به دلیل «تغییر شرایط » از درجه امکان پذیری و قابلیت بسیار پایینی برای کشورهای توسعه نیافته برخوردار است. مقدمه
یکی از مهمترین دغدغه های تئوری اجتماعی، دستیابی به اتفاق نظر درباره نحوه ارتباط بین ارزشهای فردی و انتخاب جمعی است. از کوششهای نظری اقتصاد دانان کلاسیک تا قضیه امکان ناپذیری «کنت ارو» که نشان داد به لحاظ منطقی امکان جمع کردن انتخابهای افراد به گونه ای که یک انتخاب اجتماعی «جامع »، «سازگار» و «کارآمد» شکل گیرد وجود ندارد و از مباحث «بوکانان » در زمینه وهم آلود بودن «دولت خیرخواه عامه » تا راهگشاییهای نظری «آمارتیاسن » که نشان داد تحت چه «شرایطی » می توان به تصمیمهای جمعی سازگار با حقوق فردی دست یافت، مساله منافع فردی و جمعی همچنان از موضوعات پژوهشی بنیادی علوم اجتماعی محسوب می شده است .
بطور طبیعی هنگامی که بحث به قلمرو کشورهای در حال توسعه می رسد، شرایط و ویژگیهای خاص این کشورها نیز به نوبه خود از یک سو ابعاد اهمیت فزاینده موضوع و از سوی دیگر پیچیدگیهای غیر متعارفی که به مساله افزوده می شود در نظر پژوهشگر جلوه می کند. مسائلی مانند تعهد و مسؤولیت شناسی کارگزاران دولتی، اجتناب ناپذیری حرکت به سمت رویکردهای مشارکت جویانه و جستجو برای یافتن ساز و کارهای تحقق عزم همگانی برای توسعه، چگونگی دستیابی به وفاق اجتماعی با پیشینه تاریخی - اجتماعی استبداد زده و... در دستور کار قرار می گیرد.
بی شک گام نخست را در این زمینه پی ریزی یک بنیان فکری - فلسفی مناسب از طریق دامن زدن به این مباحث تشکیل می دهد و تجربه «تعدیل ساختاری » در کشورهای در حال توسعه که از همان گام نخست ایده «منافع جمعی » را مورد هدف قرار می دهد نیز نزدیک به بیست سال است در دست اجراست. در این مقاله کوشش شده است که با مطرح کردن محورها و عناوین بحث در عرصه های پیش گفته قدمی هر چند کوچک در زمینه شفاف سازی ابعاد این مساله به غایت با اهمیت برداشته شود.
این مساله به خصوص در گستره و عمق خود برای جامعه ای که با تکیه بر اندیشه اسلامی و در فرایند یک نهضت اجتماعی فراگیر، دستاوردها و تجاربی داشته و سپس روی دیگر سکه را نیز از طریق اجرای برنامه تعدیل ساختاری آزمون نموده است حاوی درسهای به غایت آموزنده تری خواهد بود. کدام تعدیل؟
یکی از مهمترین مسایل قرن بیستم، که به موازات حرکت به سمت آغاز قرن بیست و یکم همواره از اهمیت فزاینده تری برخوردار شده است، مساله پیشرفتهای خارق العاده علمی و فنی و تغییرات اجتناب ناپذیر ناشی از آن است. روند پرشتاب این تحولات از یک سو، مساله انطباق و تطبیق را مطرح می سازد و از سوی دیگر، منشا برانگیختن تاملات بنیادی تری می شود، مبنی بر این که در کجا قرار داریم، به کدام سو می رویم و به کدام سو باید برویم؟
مواجهه عالمانه با این تحولات برای کشورهای توسعه نیافته، در عین حال که بسیار دشوارتر است، از درجه اضطرار بیشتری نیز برخوردار بوده و البته محدودیتهای خاص خود را هم دارد. دشوارتر بودن این مواجهه به واسطه آن است که کشورهای مزبور سهم بسیار ناچیزی در تحقق دستاوردهای علمی - فنی دارند و معمولا به شکلی انفعالی، مصرف گرایانه و یک سویه با میوه ها و ثمرات آنها روبه رو می شوند بدون آن که در جریان فرآیندهای منتهی به ظهور آنها قرار داشته باشند، به همین خاطر، همواره در معرض خطر تحویل
(2) مجموعه های بسیار پیچیده اجتماعی - اقتصادی - سیاسی - فرهنگی به عناصر و محصولات نهایی و ثمرات حاصل شده قرار دارند که به بسط نوعی سطحی نگری و ساده اندیشی - درقالب یک فرهنگ مقاوم و ریشه دار - کمک می کند و همین امر به نوبه خود استمرار عقب ماندگی را به صورتهای گوناگون باز تولید خواهد کرد.
اما برخورداری از درجه اضطرار بیشتر، ناشی از آسیب پذیری بسیار شدید این کشورها از روندهای تحولات مزبور در کنار قدرت انعطاف و تطابق بسیار محدود و ناچیز آنهاست; زیرا قدرت انعطاف و هضم تحولات بزرگ منوط و موکول به وجود ظرفیتهای بسیار بالای نهادی و سازمانی برای بسیج تواناییهای فکری و اجرایی است و هرگونه تطابق عالمانه، مستلزم شناخت عمیق «خود» با همه پیچیدگیهایش، شناخت ساز و کارهای انطباق با همه پیش نیازها و ابزارها و تجهیزات آن است.
برایند مجموعه تواناییهای مزبور نهایتا به آن گونه از «تعدیل » ساختاری منتهی می شود که مضمون توسعه ای داشته و امکان مواجهه خلاق و سازنده با هرگونه تغییری را امکان پذیر می سازد و متاسفانه در عین نیاز شدید، سخت از آن غافلیم و این غفلت از سطح مدیریت توسعه کشور به مراتب چشمگیرتر است و در آنجا نسبت به بدیهی ترین امور تخصصی نیز غفلت به چشم می خورد.
فقدان مجموعه ظرفیتها و تواناییهای مزبور، واکنشهایی را نسبت به هر گونه دستاورد فکری، علمی یا فنی به وجود می آورد که در «سطح » متوقف شده و به شناخت «صورت » و شکل بسنده می کند و با عناوینی همچون تقلید بی ضابطه و بی منطق یا «مدگرایی » مورد خطاب قرار می گیرد.
یکی از تاسف بارترین جلوه های این رویکردهای تقلیدی و بی ضابطه در دوران پس از انقلاب اسلامی، تسلیم چشم بسته و داوطلبانه مدیریت اقتصادی وقت کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی در برابر برنامه های سنتی - تحمیلی تعدیل ساختاری است که در سطح جهان با متولیهای بین المللی ویژه و به دلایل تاریخی - ساختاری خاصی به گروه وسیعی از کشورهای در حال توسعه تحمیل شد و پس از فروپاشی بلوک شرق سابق و در اثر بمباران تبلیغاتی بلوک غرب به صورت داوطلبانه و ارادی نیز از سوی برخی از کشورهای در حال توسعه به اجرا درآمد که تجربه کشورمان را می بایست در زمره موارد اخیر به حساب آورد.
این برنامه که با عناوین مشخصی همچون «دهه از دست رفته » و دهه فاجعه آفرین و... اشتهار یافته، ارتباط بسیار ناچیزی با «شرایط »، «مسایل » و «نیازهای » کشورهای در حال توسعه دارد، به همین خاطر آثار تخریب فرهنگی - اجتماعی آن نیز اگر از دستاوردهای بسیار پر هزینه و گاه فاجعه بار اقتصادی آن بیشتر نباشد، کمتر از آن هم نیست. به همین دلیل اقتصاد دان برجسته بانک جهانی «آلبرت فیشلو» در کنفرانس سالانه بانک جهانی در سال 1995 پیشنهاد کرد که نسلی که در معرض چنین برنامه ای قرار گرفته اند را «نسل از دست رفته » به حساب آوریم.
(3) تا آنجا که به «مصلحت جمعی » و موضوعیت یافتن و جدی شدن آن به عنوان یک مساله اجتماعی طی سالهای اخیر مربوط می شود، بدون کمترین تردیدی می بایست بنیان های «فکری - فلسفی » حاکم بر رفتار و سیاستهای مدیریت توسعه کشور طی ده ساله اخیر را مورد توجه قرار داد; زیرا مطرح شدن یک مساله یا نیاز، در یک ساخت توسعه نیافته آن هم با تجربه نیم قرن برنامه ریزی توسعه، خواه ناخواه ناشی از نادیده گرفتن یا انتخاب نادرست در آن عرصه خواهد بود و یا حداقل می بایست به عنوان واکنشی در برابر آثار و پی آمدهای سیاستهای توسعه در نظر گرفته شود.
طی 10 سال گذشته، البته به صورت جسته و گریخته و با فراز و نشیبهای بسیار، آنچه که در مرکز اندیشه و عمل مدیریت توسعه کشور قرار داشته، برنامه تعدیل ساختاری بوده است. یعنی برنامه ای که در آن سازماندهی نظام اقتصادی - اجتماعی بر فلسفه «اصالت فرد» و حداکثر سازی «سود فردی » استوار است.
(4) در چارچوب این نگرش، «کل » یا «جامعه » هیچ گونه اصالتی ندارد و نباید چیزی جز مجموع تک تک «افراد» به حساب آید. بنابراین تا آن جا که به نگرش اقتصاد سنتی مربوط می شود، مفاهیم کلی از قبیل «تقاضای کل » یا «عرضه کل » به صورت مستقل موضوعیت و اصالت ندارند و چیزی بیش از جمع افقی تک تک عرضه ها و تقاضاهای انفرادی نخواهد بود.
(5) فقط و فقط «فرد» و تک تک «افراد» به صورت کاملا مجزا و مستقل از یکدیگر و بدون هیچ گونه تعاملی با هم موضوعیت دارند و می بایست به عنوان یک واقعیت قائم به ذات در نظر گرفته شوند و جامعه(ملت)، قبل از هر چیز تجلی اراده معنادار یکایک افرادی است که می خواهند در چنین ساختی زندگی کنند.
(6) طبیعی است که در چارچوب چنین رویکردی، مصلحت جمعی یا هر چیزی که بر هویت جمعی منطبق باشد، چیزی جز یک پندار یا اعتبارسازی نیست و این نفع شخصی و انگیزه های فردگرایانه است که مستقلا واقعیت و موضوعیت داشته و تنها تک تک افراد هستند که یک موجود قائم به ذات و واقعی محسوب می شوند.
اگر اکنون پس از قریب به 10 سال، مساله مصلحت جمعی و نسبت آن با نفع شخصی مطرح می شود، در واقع می بایست آن را واکنشی در برابر رویکرد فردگرایانه برنامه تعدیل ساختاری دانست.
همانطور که با تغییر دولت و انتخاب رئیس جمهور جدید و در چارچوب آنچه که به نام «طرح ساماندهی اقتصاد کشور» خوانده شده، صراحتا اظهار شده که رویکرد جدید به مسائل اقتصادی، دیگر نگرش اقتصادی محض نیست - گر چه تصریح نمی شود آن گونه که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری تصور می شد که می توان با نگرش اقتصادی محض برنامه توسعه ملی ریخت - بلکه نگرشی اقتصادی - اجتماعی است یا آن که برخلاف دوران تعدیل ساختاری که به صراحت سخن از اولویت نداشتن توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها به میان می آمد و همه چیز منوط و موکول به افزایش تولید اعلام می شد و بحث از توزیع قبل از تولید را چیزی جز تقسیم فقر نمی دانستند. در طرح ساماندهی بسیار صریح و روشن اظهار می شود که هر گاه احیانا تعارضی میان رویکردهای معطوف به افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی و مساله توزیع عادلانه درآمدها و ثروتها پیدا شد، دولت به نفع عدالت اجتماعی و وجه اقتصادی آن از «رشد» صرف نظر خواهد کرد.
(7) البته اینها را فعلا باید ادعاهایی دانست که میزان انطباقشان با عمل و سیاستهای جدید را می بایست بعدا با موازین علمی محک زد.
پیام اصلی این تحقیق این است که در کل نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی توسعه کشور باید این توجه و دقت نهادینه شود که در هر برنامه اقتصادی، طیف وسیعی از پیش فرضها و پیش نیازهای فرهنگی - سیاسی و اجتماعی وجود دارد که توجه به آنها به همان اندازه توجه به اطراف و جوانب اقتصادی مساله، از اهمیت برخوردار است و می بایست ریزبینانه مورد توجه و تامل قرار گیرد; در غیر این صورت، تا آن جا که به موضوع حاضر مربوط می شود، تلاش برای پیش افتادن از «برنامه » به هر قیمت ممکن و تلاش برای تبرئه خود به قیمت متهم ساختن دیگران که در دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری به صورت فرهنگ مسلط اجزاء مدیریت توسعه کشور در آمده بود و بطور همزمان هم فلسفه برنامه ریزی توسعه را مخدوش می ساخت و هم به واسطه بدگمانیها و اختلاف افکنیهایی که ایجاد می کرد، منشا عوارض بیشماری شد، می تواند آثار مخرب مادی - انسانی خود را همچنان به کشورمان تحمیل نماید!
مواجهه عالمانه با این مساله نیز مانند هر مساله دیگری مستلزم فراتر رفتن از رویکردهای احساسی و شناخت مساله در موضع اصلی آن است. 1- بنیان فردگرایی روش شناختی برنامه تعدیل ساختاری
در کلیه آثاری که به بنیانهای نظری برنامه تعدیل ساختاری پرداخته شده، نوعی اتفاق نظر اساسی در باب حاکمیت نگاه نئوکلاسیکی بر برنامه مزبور وجود دارد. به واسطه اشتراک نظر کامل میان اقتصاددانان کلاسیک و اقتصاددانان نئوکلاسیک بر محورهای کارآیی نیروهای بازار، راهگشایی رقابت آزاد و رویکرد اصالت فرد، می توان نگاه نئوکلاسیکی به مسایل اقتصادی را دقیقا دنباله نگاه کلاسیک دانست; با این تفاوت که به واسطه تمرکز فوق العاده و تاکید بنیادی اقتصاددانان نئوکلاسیک به مساله تخصیص کارآمد منابع و نقش تعیین کننده سیستم قیمتها
(8) به رویکرد مزبور، مکتب پولی نیز اطلاق می شود.
(9) امروزه چنین است که اقتصاد پولی در بسیاری از دانشگاههای غرب جا افتاده، سیاستهای اقتصادی در امریکا و انگلستان را رهبری کرده و بر سیاستهای اقتصادی قاره اروپا اثر گذاشته است. سازمانهای بین المللی، خصوصا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ضمن پشتیبانی از تفکر پولی سعی کرده اند تا آن را در کشورهایی از جهان سوم که خواهان کمک از آنها بوده اند، ترویج دهند.
(10) «کنت ارو»
(11) ،اقتصاددان برجسته و مشهور، «اصالت فرد» را به عنوان یک قاعده و معیار در نگاه نئوکلاسیکی معرفی کرده و تصریح می کند که ما آموخته ایم در مطالعات خود، در قضاوتهایمان درباره هر پژوهش اقتصادی، در تبیین رفتارها، مسایل و در پیشنهاد سیاستهای معین، همواره به این اصل که همه اندیشه ها و پیشنهادات ما می بایست صرفا مبتنی بر فردگرایی و در چارچوب عمل افراد و نه سایر تحولات اجتماعی باشد، پایبندی نشان دهیم.
(12) بنابراین همه مباحث و اصول دیگری که در این نحوه نگاه به مسایل مشاهده می شود، از قبیل نگاه خاصی که به دولت و حدود دخالت آن در اقتصاد می شود، نگاه خاصی که به مساله برابری و توجیه ضرورت نابرابری می شود و نگاه خاصی که به رابطه انسان و اجتماع می شود را می بایست در همین چارچوب مورد توجه قرار داد.
«بنتام »، اجتماع را پیکره ای تخیلی می دانست که در آن آنچه که واقعیت و اصالت دارد، افراد هستند.
(13) همانطور که «هایک » نیز اجتماع را چیزی جز یک تجرید مردم پسند که دانشمندان علوم اجتماعی نمی بایست آن را با واقعیت اشتباه بگیرند، معرفی می کرد.
(14) انسان اقتصادی مورد نظر دیدگاه نئوکلاسیکی، انسانی است که رفتارهایش می بایست به صورت ذره ای، ( Atomistic) ،مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد، یعنی جدای از طبیعت و جدای از سایر انسانها!
بنیان فلسفی جدایی انسانها از یکدیگر، فلسفه ای است که در آن تجربه فرد به عنوان سنگ محک حقیقت است; همانطور که جدایی انسان از طبیعت، قالب فلسفی خود را در جدایی واقعیات از ارزشها و «است » از «باید» می یابد
(15) که در هر حال، بنیان روش شناختی خود را از پارادایم نیوتنی و موازین حاکم بر آن گرفته است.
«دست اندرکاران عمده مکتب نئوکلاسیک، نظام اقتصادی را همانند جهان مادی (طبیعی) که در مکانیک نیوتن انعکاس می یافت، می نگریستند. امور اقتصادی از این دیدگاه، تابع قوانینی است که گر چه کشف آنها توسط انسان میسر است; ولی خود بیرون از فرمان او هستند. پس عاقلانه این است که اشخاص در امور روزانه شان خواص این قوانین را درک کنند تا بتوانند هوشمندانه رفتار نمایند. به این ترتیب، این امر به عنوان یک هدف عمده اقتصادی قرار گرفت که اهمیت قوانین مزبور -قوانین طبیعی - به عموم فهمانده شود.»
(16) از همین رو است که در این دیدگاه، تحولات و تغییرات اقتصادی - اجتماعی در چارچوب الگوی «تعادل پایدار» مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد که بر اساس آن فرض شده که سیستمهای اقتصادی - اجتماعی نیز مانند جهان طبیعت از یک نظم و تعادل ایستای ابدی برخوردارند و «عدم تعادلها» در آن اساسا جزیی، موقتی و زودگذر هستند. بنابراین هیچ نیازی به دستکاری و دخالت نیست و دخالتها، بویژه دخالت دولت - هر چند از سر حسن نیت - پیش از آن که منجر به از بین بردن عدم تعادلهای مزبور شود، خود منشا اختلالهای جدید نیز خواهد شد.
از این نظر، با پدیده فقر و نابرابری نیز نمی بایست به هیچ وجه برخورد کرد; زیرا اولا فقر نیز مانند مسایل دیگر از قبیل مرگ، بیماری، زمستان یا هر نوع پدیده طبیعی دیگر است و ثانیا فقر نیز مانند هر مساله اجتماعی دیگری همانطور که «آربلاستر» نشان داد، از دیدگاه اقتصاد سیاسی لیبرال، جنبه فردی محض داشته و به عواملی از قبیل: ریاکاری، راحت طلبی، اسراف یا بدشانسی افراد مربوط می شود.
(17) پس سامان دهنده همه امور، دست نامریی است و «دخالت » جز آثار تخریبی بیشتر، ثمری ندارد.
«از دیدگاه طرفداران اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک، جهان طبیعت و نظام اقتصادی - اجتماعی که جزیی از آن مجموعه بزرگ است، چونان ساعتی دقیق و کم نظیر ساخته شده است، بطوری که تالیف و همسازی آن به گونه ای ماهرانه و استادانه تالیف یافته است که به محض راه افتادن آن و آغاز به کار، دیگر همه چیز مطابق طرح نخستین مهندسی آن رخ خواهد داد و حرکات آن دیگر محتاج دخالتهای نوبه نوی خود مهندس سازنده ساعت و یا گماشته عاقل دیگری از سوی او نیست، بلکه مطابق طرح عام و تالیف نخستین کارخانه، کار خود را در جای خود انجام خواهد داد و از این نظر هدف، کشف قوانین حاکم بر آن رفتار است و سپس انطباق خود با آن قوانین بنابراین قوانین را می بایست اموری ادراکی دانست که فاعلهای مختار و عاقل رفتار خود را می بایست بر وفق آنها تنظیم کنند.»
(18) سؤال دیگری که می بایست در این چارچوب به آن پاسخ مناسبی داده شود نسبت میان فرد و جامعه و منافع فردی و مصالح جمعی است. پاسخ به این سؤال نیز در یک بیان ساده به این ترتیب است که اگر چه در چارچوب مکتب اصالت فرد، همه در راستای منافع شخصی عمل می کنند و هر کس تلاش می کند تا به نحو دلخواه خود از اموال، اندیشه، هنر و فعالیت خود منطبق بر اقتضائات نفع شخصی بهره برداری کند; ولی آزادی همگانی و وجود رقابت آنچنان نظم طبیعی ساده و روشنی در جامعه ایجاد می کند که افراد ناگزیر از مراعات حال یکدیگر هستند و تضاد و تصادمی به وجود نمی آید; بلکه سرانجام هر کس به صورت ناخودآگاه و در حالی که در تعقیب نفع شخصی خویشتن است، عامل خوشبختی دیگران شده و سعادت انفرادی او در سراسر جامعه تعمیم یافته و به یک سعادت کامل و جامع اجتماعی منجر می شود.
به عبارت دیگر، نظم طبیعی خود سامان به صورت خود به خودی، یک نظم حقوقی - اجتماعی خودسامان را نیز به وجود آورده و مبنای عمل اجتماعی قرار می گیرد.
(19) جوش خوردن منافع فرد با مصلحت جمعی، در سایه مکانیسم دست نامریی در عین حال که با موازین خودخواهانه و در چارچوب نفع شخصی و نگاه اتمیستیک به همه مسایل نیز سازگاری داشته باشد، تا همین امروز، در همان قالبی که توسط «اسمیت » در کتاب ثروت ملل تشریح شده; مورد استفاده قرار می گیرد که نمونه اعلای آن در تمثیل مشهور «میلتون فریدمن » درباره تولید مداد آمده است:
«هیچ یک از افراد به تنهایی نمی داند که چگونه باید یک مداد را تولید کند. تولید مداد به همکاری تعداد زیادی از افراد نیاز دارد. هیزم شکنها برای بریدن درختان به اره، کامیون، طناب و دیگر لوازم احتیاج دارند تا آنها را قطع کنند و حرکت دهند که تمامی این وسایل به مهارت معدنچیان، فولادسازان، کارگران ذوب فلز و کارگران تولید طناب سازی نیاز دارد. با این همه، پس از آن، درختان توسط افراد دیگری باید خرد و به وسیله رنده صاف شوند. مغز مداد باید در کشورهایی مانند سریلانکا از معدن استخراج شود و سپس به وسیله تجار دریانورد به آن سوی دریاها حمل شود. به همان ترتیب، ته فلزی مداد باید از سنگ آهن استخراج و عیار زده شود و سپس به ورق تبدیل گردد و با دستگاه پرس شکل بگیرد. پاک کن ته مداد به لاستیک و روغن گیاهی نیاز دارد که باید عمل آید، استخراج، حمل و سپس ساخته شود. همین طور الی آخر!»
مساله به بیان «فریدمن » این است که هیچ یک از هزاران نفری که در تولید مداد درگیر هستند، وظایف خود را به این علت که مداد لازم داشته اند ، انجام نمی دهند، بعضی از آنها کار خود را به عنوان وسیله ای برای بدست آوردن کالاها و خدماتی که می خواهند دنبال می کنند... بدین ترتیب، منافع شخصی افراد در فرایند تولید، فعالیتهای آنها را هماهنگ می سازد و تضمین می کند که خواستهای مصرف کنندگان نه تنها در تقاضای آنها برای مداد، بلکه برای تمام کالاها و خدمات مورد نیاز آنها ارضا شود. به علاوه، نظام بازار تضمین می کند که این خواستها با پایین ترین هزینه ممکن ارضا شود; زیرا این هدف نیز با منافع افراد درگیر در فرایند تولید هماهنگ خواهد بود.
(20) بدیهی است که در چارچوب رویکرد نئوکلاسیکی، این امر منحصر و محدود به تولید مداد نیست. در فرایند تولید همه کالاها و خدمات می تواند موضوعیت داشته باشد، اما وجود هماهنگی خودکار و خودسامان فرد و جامعه از بینش مزبور مشکل را به راحتی حل می کند; هر چند که در قسمتهای بعدی توضیح داده خواهد شد که تبیینهای مزبور با چه نارساییهایی رو به رو است. به هر حال از نگاه نئوکلاسیکی، هر فرد در تلاش است تا پر بهره ترین کار را برای هر نوع سرمایه ای که در اختیار دارد بیابد. اما فرایندهای مربوط به این عمل وی را ناگزیر با نهادهای اجتماعی روبه رو می سازد که یکی از آنها نهاد بازار است. بدین ترتیب که «بازار آزاد» که در آن تولیدکنندگان در تلاش خودخواهانه برای سود بیشتر با یکدیگر رقابت می کنند، متضمن هدایت سرمایه و کار در جهتی خواهد بود که بیشتر باروری دارد.
همچنین بازار آزاد تضمین می کند که کالای تولید شده بیش از همه مورد درخواست و نیاز مصرف کنندگان باشد - خواست و نیازی که با امکانات و آمادگی برای پرداخت بهای ان کالاها سنجیده می شود - به علاوه بازار موجب تلاش مداوم برای بهبود کیفیت کالاها و سازماندهی تولید، به وجهی که بالاترین کارآیی و کمترین هزینه ممکن را داشته باشد، می شود.
تمامی این فعالیتهای سودمند، نتیجه مستقیم رقابت افراد خودخواهی است که هر یک به دنبال منافع خود هستند... نهاد اجتماعی شگفت آوری که این همه را ممکن می سازد، بازار آزاد و بدون محدودیت، یعنی عرضه و تقاضا است... که مهمترین حسن آن این است که نیازی به هیچ گونه راهنمایی، هدایت و محدودیت پدرسالارانه ندارد... اقتصاد مبتنی بر بازار، با نظمی طبیعی که در آن رفاه هر یک از افراد و همین طور رفاه تمامی جامعه که در نهایت امر، تنها مجموعه ای است از افرادی که آن را به وجود می آورند، به حداکثر می رسد.
(21) 2- بررسی تجارب عملی
در توجیه ملاحظات و موازین پیش گفته، مهمترین استدلالی که مطرح است، تجربه موفق کشورهای صنعتی، به ویژه انگلستان و امریکاست و گفته می شود که در این تجربه، رویکرد اصالت فرد، با تکیه بر الگوهای اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک و در سایه اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار، توانسته دستاوردهای خیره کننده ای ظاهر سازد.
در مواجهه با چنین استدلالی، از سوی اقتصاددانان چند گروه واکنش ظاهر شده است:
گروهی ارزیابی روش شناختی از مبانی و مفروضات بنیادین اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک را وجهه همت قرار داده اند و سعی کرده اند تا نارساییهای نظری - روش شناختی آن را عمده سازند.
گروهی دیگر، مراجعه به تاریخ را راه گشا دانسته و چنین تصور کرده اند که مراجعه به تاریخ می تواند نشان دهنده میزان پایبندی عملی مدیریت توسعه در انگلیس و امریکا یا بطور کلی همه کشورهای صنعتی به رهنمودهای اقتصاد نئوکلاسیک باشد.
سرانجام گروهی نیز توجیه آنچه که در کشورهای صنعتی اتفاق افتاده را از طریق رویکردهای نظری رقیب دنبال کرده اند که اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهادگرایان و مارکسیستها را می باید در زمره مهمترین آنها دانست.
در چارچوب مواجهه روش شناختی با این ادعاها، «گرفین » با گمراه کننده دانستن ادعاهای نئوکلاسیکها - به ویژه «فریدمن » - به واسطه نارساییهای عظیم و بنیادی در قلمرو مفروضات و پیش نیازهای اقتصاد بازار - از جمله پیش فرض مهم «اطلاعات کامل و مجانی » را مورد توجه قرار می دهد و می نویسد:
«این جمله «فریدمن » که اگر انجام معامله ای بین دو نفر اختیاری باشد، آن معامله واقع نمی شود مگر این که طرفین باور داشته باشند که از انجام آن سود می برند را باید ساده اندیشانه و گمراه کننده دانست; زیرا حالات متعددی را می توان در نظر گرفت; مثلا ممکن است این دو در تشخیص منافع خود اشتباه کنند یا اطلاعات لازم و قضاوت صحیح نداشته باشند و در نتیجه نتوانند موارد را آگاهانه و به درستی انتخاب کنند.
بسیاری از مصرف کنندگان هنگام رویارویی با طیفی از کالاهای تولید شده در اقتصاد نوین کاملا در مورد مشخصات و خصوصیات کالاهای عرضه شده در جهل هستند و این مطلب در مورد همه کالاها از پودر صابون گرفته تا ماشین ظرفشویی و اتومبیل و لوازم استریوفونیک وغیره، صادق است. تولید کنندگان یا کارفرمایانی که از قابلیتها و استعدادهای مزدبگیران خود غافلند نیز دچار جهل هستند. بی اطلاعی به اندازه ای در اقتصاد فراگیر است که موجب شده تا نظریه های خاصی برای مبارزه با آن تدوین شود.»
«ژوزف استیگلیتز»، (J.stiglits) این تئوری را الگوی اطلاعات ناقص خوانده است... و نشان داده که حتی به فرض این که مؤسسات، دیرتر در صدد تقلیل هزینه های کسب اطلاعات برآیند، به احتمال زیاد اقتصاد با عدم کارآیی رو به رو خواهد بود و این امر چنین می رساند که اصولا مجموعه ای از دخالتهای دولتی - مالیات و سوبسیدها - وجود دارند که باعث می شوند افراد از وضع مادی بهتری برخوردار شوند.
(22) «کنت ارو» نیز تصریح می کند که با در نظر گرفتن نقش اطلاعات، محدودیتهای روش شناختی فردگرایی ظاهر می شود و ادامه می دهد که در نهایت، نقطه عزیمت پارادیم فردگرایانه این واقعیت ساده است که همه تعاملهای اجتماعی، تعامل میان افراد است. فرد در اقتصاد یا جامعه، همانند اتم در دانش شیمی است. هر آنچه که اتفاق می افتد، در نهایت می تواند در چارچوبی معطوف به افراد توضیح و تفسیر شود.
البته افراد به صورت جداگانه عمل نمی کنند. آنها نسبت به یکدیگر واکنش نشان می دهند. پس هر یک از کنشهای افراد در میان زنجیره ای از عوامل محدودکننده رفتار دیگران صورت می پذیرد; همانطور که عوامل محدود کننده مشخصی نیز برای هر فرد وجود دارد، مانند: ثروت و قدرت افراد.
به علاوه، بازار از نظر یک اقتصاددان، نمایش آشکاری از یک وضعیت اجتماعی است که ناشی از تعامل میان افراد است... مساله «تراکم » در جوامع انسانی، مثلا در جاده ها یا روی پلها نیز یک حوزه بسیار با اهمیت و نیازمند مطالعه است... حتی در مدل عمومی تعادل رقابتی نیز که در آن افراد و بنگاهها با قیمتهای داده شده رو به رو هستند... چگونگی انتخابهای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بستگی به عناصر تعیین کننده دیگری دارد که همگی، ماهیت اجتماعی دارند، مانند: سلیقه افراد، میزان ریسک پذیری افراد، تلقی افراد از مساله ریسک، انتظارات آتی و... همچنین است مساله قیمتهای بازاری که همه اقتصاددانان نئوکلاسیک اعتراف می کنند که اساسا مضمون و ماهیت غیر فردی دارند که در نهادهای اجتماعی و نه به وسیله نهادهای مزبور تعیین می شود.
مساله پی آمدهای خارجی، (Externalities) نیز، حداقل نزدیک به یک قرن است که اگر بخواهیم درباره آنها صریح و بی پرده صحبت کنیم، چیزی جز تعاملهای اجتماعی غیر مربوط به بازار نیستند و در بر دارنده مسایلی مانند: محیط زیست، آلودگی، گرم شدن دمای زمین، ضایعات و زباله های سمی و مساله تراکم است. مسایل بعدی نیز عبارت از «علم » و «دانش فنی » و اطلاعات هستند که عمدتا هویت اجتماعی دارند و در زمره عوامل اصلی و تعیین کننده در هر اقتصاد به شمار می آیند
(23) .
البته باید دانست که نارساییهای این رویکرد تئوریک، بسیار فراتر از موارد اشاره شده مزبور است و در این جا صرفا به عنوان نمونه های جزیی و فقط برای تامل برانگیزی مطرح می شوند.
عرصه دیگر بحث، شواهدی تجربی است و در آن نشان داده شده که عوامل غیر بازاری و غیر معطوف به «فرد» و «نفع شخصی »، اثرات تعیین کننده در سرنوشت کشورهای صنعتی داشته اند و بلکه می توان ادعا کرد که پیشرفتهای اساسی حاصله، عمدتا ناشی از عدول از رهنمودهای اقتصاد بازار است و نه پایبندی به آنها!
برای مثال در اوایل قرن 17، مساله انباشت سرمایه در انگلستان به طرز چشمگیری با دزدی دریایی گره خورده بود و شرکتهای خاصی به وجود آمده بود که امر سازماندهی دزدان دریایی را برعهده داشته و به شدت مورد حمایت ملکه الیزابت بودند و بخشی از غنایم و اموال مسروقه به وی هدیه می شد! و ماهرترین و پرکارترین ایشان در ناوگان سلطنتی انگلستان به مقام دریاسالاری نایل می شدند!
(24) سابقه حمایت گرایی و مخالفت با موازین تجارت آزاد نیز در انگلستان به سال 1520 می رسد که برای اولین بار صادرات پشم خام از این کشور ممنوع و صدور کالاهای ساخته شده مورد تشویق قرار گرفت.
(25) مساله بعدی، ایجاد تشکلهای انحصاری - استعماری است که به هیچ وجه تناسبی با اقتصاد ذره ای در بردارنده بی نهایت عاملان همطراز از نظر قدرت، دانش فنی، و سرمایه ندارد.
در این زمینه نیز باید دانست که اولین شرکت مهم از این دست، کمپانی هند شرقی انگلیس است که سابقه تاسیس آن به سال 1600 میلادی باز می گردد که با ادغام ملاحظات سیاسی و اقتصادی و زیر نظر مستقیم ملکه انگلیس تشکیل شد و بنا به روایت «شاردن ». زمام سیاست خارجی و امور تجارتی بریتانیا با ممالک شرقی را بطور دربست در اختیار داشت و درتعیین میزان مالیات و قوانین و مقررات، نقش تعیین کننده ای ایفا می کرد و انتخاب سفیر کبیران و کنسولهای کشور انگلستان در قلمرو مزبور نیز با ایشان بوده است.
(26) نقش بسیار فعال دولت در امر حمایت گرایی نیز تا آن جا پیش رفته بود که در نیمه دوم قرن 17، مهاجرت نیروی کار ماهر از یک کشور اروپایی به کشور دیگر، با مجازاتهای بسیار سنگین همراه بود. برای مثال، در ایتالیا اقدام مزبور منجر به زندانی شدن و مصادره اموال، در هلند به ضبط اموال و محرومیت از حقوق مدنی و در انگلیس به مصادره اموال و در مواردی اعدام منتهی می شد.
(27) همان گونه که ملاحظه می شود، در این زمینه نیز، بحث بسیار است
(28) و گستره و عمق آن را تا حدود بسیار عظیمی می توان بسط داد و بالاخره عرصه دیگری از این بحث ناظر بر پرداختن به این مساله است که فرایند توسعه کشورهای صنعتی نمایانگر آن است که ابتدا در این کشورها یک انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده که طی نزدیک به سه قرن دستاوردهای مربوط را درونی ساخته است - رنسانس - با تکیه بر دستاوردهای دوره رنسانس سپس یک انقلاب اجتماعی رخ می دهد.
از طریق آن ما با استقرار نهادهای مدنی روبه رو هستیم قردادهای اجتماعی و در مرحله بعدی است که انقلاب صنعتی به عنوان ثمره و میوه دو انقلاب پیشین، رخ می نماید و این در شرایطی بوده که با تکیه بر دستاوردهای دو انقلاب پیشین، در عین حال که به شدت درباره آزادیهای فردی بحث و گفتگو صورت می گرفته و اقدامات کافی در جهت ترویج آن معمول می شد; اما آزادیهای فردی از کانال نهادهای اجتماعی به گونه ای کانالیزه شده بودند که درعین امکان پذیری حفظ و گسترش انگیزه های فردی بر محور نفع شخصی، مصلحتهای اجتماعی نیز کاملا در آنها ادغام شده بودند.
(29) در مورد کشورهای توسعه نیافته، بحث بر سر آن است که مستقل از تجربه کشورهای صنعتی، با همه نکاتی که در عرصه های گوناگون این تجربه وجود دارد رهنمودهای اقتصاد نئوکلاسیک و مکتب پولی که در کادر برنامه تعدیل ساختاری برای کشورهای مزبور سازماندهی شده تا چه میزان از قابلیت و امکان پذیری برخوردار است؟
اغلب اقتصاددانان نئوکلاسیک پاسخی که به چنین سؤالی می دهند، عبارت «کاملا» می باشد وادعا می کنند که با استفاده از این چارچوب نظری می توان رفتار اقتصادی را در هر کشور، خواه فقیر، خواه غنی و در هر بخش اقتصادی، خواه سنتی، خواه صنعتی توضیح داد
(30) .
در حالی که «آلبرت هیرشمن » برنده جایزه نوبل اقتصاد، تصریح می کند که اساسا فلسفه به وجود آمدن علم اقتصاد توسعه، نفی ادعای مزبور - مونواکونومی یا یک علم اقتصاد برای همه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته - است.
(31) در ادبیات توسعه، فصل مستقلی به بحث درباره وضعیت مجموعه کشورهای توسعه نیافته با عنوان «تغییر شرایط » اختصاص دارد و در چارچوب آن چنین گفته می شود که مستقل از درست بودن یا درست نبودن مونواکونومی و بهره گیری از رهنمودهای اقتصاد مرسوم برای حل مسایل کشورهای توسعه نیافته، مساله امکان پذیری استفاده از تجربه کشورهای صنعتی مطرح است.
به عبارت دیگر، گفته می شود که به واسطه مجموعه تغییراتی که در طی این مدت به وجود آمده، کشورهای توسعه نیافته از یک سو بسیاری از فرصتهای در اختیار کشورهای صنعتی را از دست داده اند و از سوی دیگر با مجموعه ای از دست به گریبانیها در هنگام آغاز فرایند توسعه رو به رو هستند که هیچ یک از آنها - لااقل در ابعاد موجود - در زمانی که کشورهای مزبور فرایند توسعه خود را بطور جدی آغاز کردند، وجود نداشته است.
مهمترین فرصتهای تاریخی از دست رفته برای این کشورها عبارتند از: استعمار، انتقال بحران، سواری مجانی، امکان پذیری اعمال کامل حق حاکمیت و بالاخره دستیابی به قدرت تولید، قبل از آگاهی سیاسی - اجتماعی ملی.
البته شرح و بسط هر یک از این عناوین از حوصله این مقاله خارج است
(32) .برای نمونه در این جا صرفا به یک جنبه از یکی از موارد مزبور اشاره ای مختصر خواهیم داشت و آن هم فرصت تاریخی کشورهای اروپایی برای مواجهه ای راحت و بسیار کم هزینه با بحران انفجار جمعیت است:
«گاه فراموش می کنیم که اروپا طی انقلاب صنعتی تا چه حد به صدور مازاد نیروی کار خود به سرزمینهای خالی پرداخت. اگر فقرا قدرت تامین زندگی مناسبی را نداشتند، آزاد بودند تا اروپا را ترک گویند و میلیونها اروپایی چنین کردند. بین سالهای 1843 و 1913 شمار مهاجران از بریتانیا به ایالات متحده امریکا، به مستعمره های امپراطوری بریتانیا و به دیگر کشورها یک میلیون و هشتصد و هشتاد و دو هزار نفر بود.
در سوئد طی دهه 1880 در حدود 60% از رشد طبیعی جمعیت به خارج مهاجرت کردند... درنتیجه، بین سالهای 1870 و 1913 جمعیت در فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، نروژ و سوئد کمتر از 1% رشد سالانه داشت... امروزه در اغلب کشورهای جهان سوم، فقراء آزادند تا سرزمین خود را ترک کنند; ولی برخلاف اروپای قرن نوزدهم، جایی برای رفتن ندارند... امریکا امروز سهمیه های مهاجرت دقیقی دارد که به نفع مهاجران دارای مهارتهای با ارزش و نیز مهاجران دیگر ممالک توسعه یافته است... به این ترتیب هیچ منفذی برای خروج مازاد نیروی کار در اختیار کشورهایی که دیرتر از کشورهای توسعه یافته وارد مسیر توسعه شده اند نیست. و این مشکلی اساسی است. به دیگر سخن، وجود منفذی برای خروج نیروی کار مازاد و مفری برای فقر و بیکاری از طریق مهاجرت به خارج، یکی از امتیازات بزرگی بود که بسیاری از کشورهای غنی طی دهه های اول توسعه خود از آن بهره جستند و این امر بدون شک به آهنگ تحول اقتصادی آنان یاری رساند.»
(33) پنج دست به گریبانی اساسی این کشورها در شرایط فعلی که برای کشورهای توسعه یافته در زمان آغاز فرایند توسعه نه به این شکل و نه در این ابعاد، موضوعیت نداشته عبارتند از:
اثرات نمایشی (که ناظر بر تقلیدهای بی منطق و مکانیسمهای استعماری دستکاری ظرفیتهای ذهنی نیروی انسانی در کشورهای توسعه نیافته است)،
اثرات درهم آمیختگی (که ناظر بر انواع دوگانگیها و انواع وابستگیها در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی کشورهای توسعه نیافته است)،
اثرات فشردگی (که ناظر بر شکاف بسیار عظیم میان کشورهای پیشرفته و عقب مانده از نظر سطح علمی، فرهنگی، ظرفیتهای سرمایه های انسانی و مادی و... است)،
اثرات پیشگیری (که ناظر بر هزینه بسیار زیاد هر اشتباه استراتژیک یا تاکتیکی برای کشورهای توسعه نیافته در شرایط کنونی است)،
سرانجام اثرات اسلوبی (که ناظر بر دشواریهای بومی سازی و اتکاء به خود در عرصه فرایندهای گوناگون توسعه ملی است.)
(34) بی جهت نیست که در برخی ارزیابیها، از اجرای برنامه تعدیل ساختاری، که به لحاظ تئوریک نقطه عزیمت خود را مونواکونومی قرار داده است، صرفا به عنوان دنباله روی از یک مد روز نام برده می شود
(35) .
عجیب تر آن که، طرفداران وبرخی از مجریان برنامه تعدیل نیز در آثاری که درباره تجربه ایران منتشر ساخته اند «مد» بودن و ایج بودن برنامه مزبور را به عنوان یکی از مهمترین استدلالهای اجرای برنامه مزبور در ایران، مطرح ساخته اند
(36) .این در حالی است که امروزه دیگر، حتی در خود اروپا یا امریکا نیز مساله مالکیت فردی و سازماندهی فعالیتهای اقتصادی بر محور نفع شخصی، چندان موضوعیت ندارد و این تعهد اجتماعی وسیستمهای نهادمند کنترل و نظارت است که بیشترین تاثیر را در عملکرد اقتصادهای پیشرفته صنعتی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان به جا می گذارد.
امروزه، بر اساس مطالعات موجود، در انگلستان یا در ایالات متحده امریکا، مالکیت شرکتها اساسا در دست مؤسسات مالی یا به اصطلاح مؤسسه های سرمایه گذار Institutional Investors نظیر شرکتهای بیمه، صندوقهای تعاون، سازمانهای بازنشستگی و غیره است و در اغلب کشورهای صنعتی دیگر نیز پدیده مالکیت متقاطع Cross-owner ship ،سهام شرکتها موضوعیت دارد که ناظر بر سهامداری یک شرکت توسط شرکتهای دیگر و بالعکس، پدیده ای رایج است.
(37) به عبارت دیگر، تقریبا جداشدن کامل مالکیتها از مدیریتها در مسایل اقتصادی، اساسا به گونه دیگری مطرح می شود و شاید به همین خاطر است که اجرای برنامه تعدیل ساختاری را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حاکمیت زدایی در سطح کشورهای توسعه نیافته مطرح کرده اند.
(38) تاکید افراطی بر «فردگرایی » و «نفع شخصی » را نیز در زمره مهمترین ابزارهای اعمال سلطه فرهنگی به شمار می آورند و اصطلاحاتی مانند «جهانی شدن » را نیز از این موضع سخت قابل تامل می یابند!
«مد شده که برای توجیه حمله به هرگونه همبستگی و اتفاق نظر یا ارزشهای اجتماعی، اصطلاحاتی نظیر جهانی شدن را به کار می برند. اروپا و امریکا به بهانه بین المللی گرایی، صادر کنندگان مسلط شکلهایی از فرهنگ شده اند که سبب سیاست زدایی و ناچیزانگاری زندگی روزمره می شود تصویرهای تحرک فردی، شخص خودساخته، تاکید بر موجودیت خود محور (که صنعت رسانه ای امریکا به صورت انبوه تولید و توزیع می کند) اینک ابزار مهمی برای سلطه بر جهان سوم به شمار می رود. هنجارهای جدید فرهنگی (خصوصی در برابر عمومی، فردی در برابر اجتماعی، و...) همه در خدمت القای ارزشهای خودخواهانه ای هستند که اقدام جمعی را تضعیف می کند... امریکایی سازی فرهنگ، شامل یورشی همه جانبه به سنتهای فرهنگی به بهانه مدرنیزاسیون، حمله به تعهدات جمعی به بهانه فردیت و نفی دمکراسی از طریق کارزارهای عظیم رسانه ها با تاکید بر اشخاص است.»
(39) این در حالی است که حتی امروزه، در سطح خود کشورهای پیشرفته صنعتی بویژه اروپاییها، علاوه بر تاکید بر سنتها و هویتهای ملی، در جستجوی تعریف هویتهای جمعی دیگری هستند که بتواند آنها را نسبت به حملات فرهنگی امریکاییها واکسینه کند
(40) .
البته بدیهی است که این پارادکسها را نباید منحصر و محدود به یک عرصه خاص یا صرفا در سطح خرد دانست. برای مثال; در عرصه سیاست بین المللی الگوی تصمیم گیری سازمان ملل شایسته تامل است.
از سویی، به هنگام تاسیس سازمان ملل متحد، به واسطه تلفات حیرت انگیز دو جنگ جهانی و نفرت عمومی از جنگ، خونریزی و به منظور پیشگیری از تکرار جنگ، قرار شد که همه کشورهای مستقل جهان، فارغ از همه تفاوتهایی که میان ایشان از نظر سعت سرزمین، تعداد جمعیت، سطح علمی و فنی، میزان قدرت نظامی و... وجود دارد، دارای حق رای مساوی باشند. اما در عمل، اثر اجرایی و میزان نفوذ تصمیماتی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ می شود، چیزی نزدیک به صفر است و بخش اصلی قدرت اجرایی در شورای امنیت متمرکز شده است، یعنی جایی که در آن هر یک از قدرتهای بزرگ، از حق وتو برخوردارند; اما به مسایل و مشکلات کشورهای توسعه نیافته، به صورت انفرادی رسیدگی می شود.
در عرصه اقتصاد بین المللی نیز همان گونه که «پل ساموئلسون » اقتصاددان منصف و صریح اللهجه امریکایی اظهار داشته است، حق، از آن آراء دلاری است
(41) .و مساله حق تصمیم گیریهای اقتصادی بین المللی در مجامعی مانند: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بر اساس «قدرت اقتصادی » و میزان «سهام » اعضاء، تعریف شده و بنابراین عملا به گونه ای است که در صورت اتفاق نظر، نصف به علاوه یک اعضای گروه هفت، درباره هر مساله ای همان موضع به تصویب خواهد رسید.
جالب آن که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز هنگام موضوعیت یافتن مسایل و برنامه های کشورهای توسعه نیافته، به کارها و درخواستهای ایشان صرفا در قالب انفرادی و مورد به مورد رسیدگی می کنند.
در سالهای آغازین دهه 1970، هنگامی که تلاشهای نهضت عدم تعهد و گروه 77 در قالب یک خواست مشخص، یعنی ایجاد نظام نوین اقتصادی بین المللی، منشا تحرکات وسیع اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده بود و تشکلهای جهان سومی کشورهای صادر کننده انواع مواد خام در کنار انرژیهای فسیلی، خواستار تعادل و توازن منصفانه تری میان روندهای قیمت کالاهای ساخته شده کشورهای صنعتی و قیمت مواد خام و انرژی که تنها منبع یا عمده ترین منبع - البته تمام شدنی - کسب ارز توسط جهان توسعه نیافته بودند، تنها پیش شرط بلوک کشورهای صنعتی، مذاکره انفرادی و مورد به مورد با کشورهای توسعه نیافته بود.
از جنبه فرهنگی نیز هر گونه تلاش برای دستکاری ارزشها و آرمانها، دیگر معطوف به یک مجموعه یا طیف مشخص، به نام نخبگان یا برگزیدگان جوامع توسعه نیافته نیست; بلکه امروزه، رسانه ها و بویژه تلویزیون، با «افراد» اتمیستیک آن هم در خانه ها رابطه برقرار می کند و به بهانه «فردیت »، پیوندهای اجتماعی و هویتهای ملی را مورد حمله قرار می دهد یا سعی می کند که از مضمون و محتوای خود تهی سازد.
در سطح بنگاههای اقتصادی نیز، در حالی که موج «ادغام » حتی در بین غولهای با سابقه چند ملیتی، در صنایعی مانند: مخابرات، اتومبیل سازی، هواپیماسازی، نفت، داروسازی،... ابعاد حیرت انگیز و بی سابقه ای یافته، در جهان توسعه نیافته، در کادر آنچه که «خصوصی سازی » نامیده می شود، فرایندهای تجزیه بنگاههای اقتصادی در سطح وسیعی ترویج و تشویق می شوند. به یک اعتبار، می توان در همه این عرصه ها جای پای یک سنت قدیمی و تاریخی را مشاهده کرد که پرچمی با شعار «تفرقه بینداز و حکومت کن » را در دست داشت و مشکلات خود را از این طریق به حداقل رسانده و حل می کرد. 3- جمع بندی
در جای جای این مقاله، به مناسبتهای گوناگون و با تعابیر متفاوت بطور مکرر تصریح شد که اولویت داشتن مصالح جمعی سبت به منافع فردی، به هیچ وجه به معنای نفی و انکار یا احیانا سرکوب اندیشه حب ذات و نفع شخصی نیست; بلکه به معنای سازماندهی و استقرار نهادهای اقتصادی - اجتماعی در کادری است که:
اولا، بتواند اقدامات مبتنی بر نفع شخصی را در جهت مصالح اجتماعی هدایت و کانالیزه کند.
ثانیا، ما را از هر نوع مطلق انگاری نسبت به حدود و توانایی رویکرد «نفع شخصی » و «اصالت فرد» که بی تردید آثار و پی آمدهایی به غایت منفی برجای خواهد گذاشت، بر حذر دارد و بالاخره ما را از هر گونه غفلت نسبت به ساحت «اجتماعی » که امروزه اثبات شده که مستقل از افراد موضوعیت دارد و قواعد و قانونمندیهای خاص خود را هم دارد، بر کنار کند تا بتوانیم ترکیبی خردمندانه از نگرش «فردی » و «اجتماعی » را مبنای اقدامات و سیاستها و برنامه های خود قرار دهیم.
شواهد تجربی نمایانگر آن است که در تجربه هایی که برنامه تعدیل ساختاری به صورت کامل به اجرا در آمده اند، دیکتاتوری نظامی، سرکوب شدید مخالفان، خشونت شدید دولت علیه مردم شهرنشین همواره با استراتژی توسعه مکتب پولی بوده و از طرف دیگر تجربه مطلق گرایی نسبت به هویت جمعی نیز در چارچوب احزاب کمونیست و با شعار دیکتاتوری پرولتاریا یا به تقلیل مشارکت مردم و محدود شدن برخی آزادیها انجامید
(42) .در هر حال حرکت به سمت رویکردهای قطبی، نه تنها مسایل توسعه نیافتگی را به سمت حل شدن هدایت نمی کند; بلکه خود منشا اتلافهای وسیع در منابع انسانی و مادی خواهد شد.
در این چارچوب اولویت دادن به مصالح جمعی را باید سطحی از بلوغ فکری - اجتماعی دانست که نمایانگر آن است که نفع شخصی ما ایجاب می کند که جامعه ای قدرتمند و با ثبات داشته باشیم و هنگامی که از این منظر به تجربیات تاریخی یکصدسال گذشته خود نگاه می کنیم، در می یابیم که بالاترین سطوح شکوفایی علمی، فرهنگی، اقتصادی در کشورمان دقیقا در زمانهایی اتفاق افتاده که بلوغ فکری، پیش گفته، جنبه عملی یافته و مردم آگاهانه مصالح جامعه را بر منافع آنی و زودگذر شخصی خویش ترجیح داده اند.
چند ساله اول انقلاب مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، مقاطعی هستند که از این منظر شایسته مطالعه و تامل جدی تر می باشند و در هر حال یک پیام مهم از آنها قابل استخراج است: توسعه همه جانبه مستلزم نگرشی همه جانبه است و باید بکوشیم که نگرش همه جانبه به مسایل توسعه ملی را از حد شعار صرف خارج سازیم وبه آن عینیت و تحقق بخشیم.
و در نقطه مقابل نیز تجربه دوران تعدیل ساختاری پیش روی ماست که در آن تحت عنوان «جلو افتادن از برنامه » را برای خود نماییهای شخصی، تخریب کل برنامه، از بین رفتن هر گونه هماهنگی، فرافکنی مشکلات، ظهور اسرافها و اتلافهای وسیع، بروز ناهنجاریهای گسترده سیاسی و اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی و بالاخره مخدوش شدن فلسفه برنامه ریزی توسعه هموار گشت. امید آن که بتوانیم از آن دستاوردها و این هزینه ها، در قالب تجربیات تاریخی میسر صحیح حرکت به سمت وضعیت بهتر را با تکیه بر «اندیشه » راه گشا و تحمل «عمل » صالح بازیابیم .
پی نوشت ها:
1) عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی.
2) Reduction
3) Fishlow, A. inequality, poverty and growth wheredo we stand? Annual world
Bank conferenceon development, 1995, p.31.
4) لسترتارو، رویاروئی بزرگ، ترجمه: عزیز کیاوند، نشر دیدار، چ اول، 1373، ص 29.
5) تمامی کتابهای درسی اقتصاد خرد در این زمینه قابل مراجعه هستند.
6) ژولین فروند، جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، نشر نیکان، چ اول، 1362، ص 123.
7) طرح سامان دهی اقتصاد کشور - انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1377.
8)
9) کیت گریفین، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه: حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، چاپ اول 1375، صص 69-107.
10) گریفین، همان، ص 76.
11) Kenneth J.arrow
12)
13)
14)
15) آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه: عباس مخبر، نشر مرکز، چ اول، 1369، ص 31.
16) ویلیام، جی - باربر، سیر اندیشه های اقتصادی، ترجمه: حبیب الله تیموری، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1370، صص 10-13.
17) آربلاستر، همان، صص 390-394.
18) ادوین آرتور برت، مبادی ما بعد الطبیعی علوم نوین، ترجمه: عبدالکریم سروش، انتشارات علمی، فرهنگی، چاپ اول، 1369، ص 193.
19) ژورژ گورویچ، مبانی جامعه شناسی حقوقی، ترجمه: حسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1348، ص 71.
20) ایمون باتلر، اندیشه های اقتصادی میلتون فرید من، ترجمه: فریدون تفضلی، نشر نی، چاپ اول، 1377، صص 231230.
21) ای - ک - هانت، تکامل نهادها و ایدئولوژیهای اقتصادی، ترجمه: سهراب بهدار، انتشارات شرکت سهامی کتابهای جیبی، چاپ اول، 1358، ص 34.
22) گریفین، همان، صص 76-77.
23) Arrow, op.cit, pp. 1-6
24) آگیب سوا - دنکوی - تاریخ سده های میانه، ترجمه: رحیم رئیس نیا، انتشارات پیام، ص 261.
25) آنیکین، جوانی یک علم، ترجمه: ناصر ایرانی، انتشارات تیرنگ، ص 56.
26) سیاحت نامه شاردن، ترجمه: محمد عباسی، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، ج اول، ص 20.
27) خان بابا میانی، تاریخ عمومی، تفوق و برتری فرانسه، انتشارات دانشگاه تهران، ج اول، ص 91.
28) علاقمندان برای پی گیری بیشتر این بحث می توانند به مقاله برخی مشکلات فکری ایران در زمینه صادرات غیر نفتی در کتاب علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران نوشته فرشاد مؤمنی، انتشارات مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس چاپ اول، 1374 مراجعه نمایند.
29) تفصیل این مساله را در کتاب درآمدی بر سرمایه و توسعه، نوشته: دکتر محمد ستاری فر، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، می توان جستجو کرد.
30) Brurce & kindelberger, Ibid,P.50
31) آلبرت هیرشمن، ظهور و افول علم اقتصاد توسعه، ترجمه غلامعلی فرهادی، فصلنامه برنامه و توسعه.
32) برای مروری اجمالی بر ابعاد این مساله می توان به منبع زیر مراجعه کرد:
فرشاد مؤمنی، جمعیت وتوسعه، فصلنامه نامه مفید، سال سوم شماره دوم، تابستان 1376، صص 207-222.
33) گریفین، همان، صص 27-28.
34) مجید تهرانیان، تنگناهای اجتماعی توسعه ملی ایران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ دوم، 1353.
35)
36) مسعود نیلی، اقتصاد ایران، (مجموعه مقالات)، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، چاپ اول، 1376.
37) اصغر وهابی، مطالعه ای تطبیقی در باره نظامهای مالی، اطلاعات سیاسی - اقتصادی - شماره 8-137، بهمن، اسفند، 1377، ص 132.
38) الکساندر کینگ و برتراند اشنایدر، نخستین انقلاب جهانی، ویراسته: عبدالحسین آذرنگ، انتشارات احیاء کتاب، چاپ اول، 1374.
39) جیمز پتراس، امپریالیسم فرهنگی در آستانه پایان قرن بیستم، ترجمه: ماهنامه نگاه نو، شماره 18، بهمن و اسفند، 1372، ص 66.
40) ریکاردو پترلا - آینده علوم - فن آوری و جامعه، ترجمه: محمد اسماعیل ریاحی، ویژه نامه آینده، فصلنامه رهیافت، (شماره 16، پائیز 1376).
41) Paul - samuelson, Economics, 12th Edition, P.54
42) گریفین، همان، صص 341-342.
