اقتصاد سیاسی بقاء: مشارکت در توسعه (۱)

تاریخ دریافت: 20/12/79
تاریخ تایید: 25/2/80
چکیده:
شکل بندیهای مشارکت در کشورهای مختلف بر اساس ساخت فرهنگی و اقتصادی آنان ایجاد می شود . کشورهای در حال توسعه از دهه 1970 به بعد با بحران بدهی رو به رو بوده اند . این امر سطح ارتباطات و مشارکت بین المللی آنان را با نهادهای سرمایه داری کاهش داد . از سوی دیگر زمینه های محیطی برای ظهور تنشهای اجتماعی را ایجاد نمود .
اعتراضات سیاسی منجر به کاهش سطح مشروعیت دولتها گردید . گروه های اجتماعی در صدد نیل به دموکراسیهای کثرت گرا بوده اند . اما زیر ساختهای اقتصادی وابسته، بدهیهای پایان ناپذیر، و وابستگی ساختاری به سرمایه داری بین المللی منجر به عدم تحقق چنین اهدافی گردید .
کشورهای افریقایی نیز دارای سرنوشت مشابهی با کشورهای امریکای لاتین می باشند . بحرانهای قومی و نژادی، زمینه را برای ظهور بحران هویت در این کشورها فراهم می آورد . بر این اساس در آینده سیاسی کشورهای افریقایی بیش از آن که زمینه ساختاری برای توسعه و مشارکت سیاسی در عرصه ملی ایجاد گردد، زمینه محیطی جهت قومیت گرائی ایجاد می شود . این امر به هیچ وجه منجر به افزایش سطح مشارکت نخواهد شد .
عوامل بازدارنده مشارکت سیاسی در کشورهای افریقایی را می توان در مؤلفه های ذیل خلاصه نمود:
1) فقدان کنترل دولت بر عرصه های جغرافیایی 2) محدود بودن ابزارهای رفاه مادی برای شهروندان 3) عدم گسترش فرهنگ مشارکتی 4) قوی بودن هویت محلی
واژگان کلیدی: مشارکت، توسعه، بحران مقدمه:
در جهان سوم جلوه های بحران شدید و مسائل مختلف روی هم انباشته هستند که به بحرانهای گوناگون کیفیتی فراگیر می بخشند بدین ترتیب، بیشترین مسائل در اکثر مناطق نمایان می شوند، با این وجود به منظور تشریح، ما روی برخی ابعاد که در شرایط حاضر بطور خاصی از ویژگیهای مناطق مربوطه هستند، تمرکز داده و با آمریکای لاتین و وضعیت بدهی متناوب آن آغاز می کنیم . در آفریقا مساله حیاتی روز، پس از سه دهه «توسعه » ، برای اکثر مردم این است که چگونه شکمشان را سیر کنند . در آسیا، دست کم در آسیای جنوبی و جنوب شرقی، تهدید در رابطه با نیاز انسانی اساسی دیگری باید باشد: مساله هویت . اینها مسائل بقاء هستند: سیاسی، فیزیکی و فرهنگی; اما ریشه همه آنها اقتصادی است . توسعه و بحران بدهیها
یکی از دلایل در بحران قرارداشتن تئوری توسعه یک تغییر کامل برنامه توسعه از موضوعات توسعه ای دراز مدت به اهداف و ملاحظات فوری تر، مثل مدیریت بدهیها، می باشدو مساله بدهی بر همه مناطق تاثیر گذار است، ولی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین واقعا به میزانهای متناوب و پیچیده ای رسیده است . جاهائی که بدهیها یک بمب ساعتی تلقی شده است، ترسی که وجود دارد این است که یک سری اعمال یک جانبه برای به تعویق انداختن پرداختها منجر به فروپاشی نظام بانکی بین المللی شود، خطر و ریسکی که متعاقبا از طریق اقدامات پیش گیرانه متعددی کاهش یافته است .(گریفیت جونز ⁽⁴⁾ ، 1988): با این وجود، وضعیت به قدر کافی وخیم و سهمگین می باشد . رشد بدهیها از وام دهی بین المللی بی سابقه بانکهای خصوصی غربی در نیمه دوم دهه 1970 آغاز شد . تا اویل دهه 1980 سه کشور از بزرگترین بدهکاران به بانکهای بین المللی عبارت بودند از مکزیک، برزیل و آرژانتین، در طول دوره 1975 تا 1981 وامها به آرژانتین تا 615% افزایش یافته بود (فرر ⁽⁵⁾ ، 1985 .) این اعتبار خارجی منجر به هیچ گونه افزایشی در ظرفیت تولیدی کشور نشد، و به جای آن بیشتر آن اعتبارات برای واردات سلاحها، کالاهای لوکس و تشریفاتی، خروج سرمایه و سفته بازی و احتکار تلف گردیده بود . از این رو بحران رخ نمود .
تاریخهای ملی فردی انباشت بدهی عظیم آمریکای لاتین در هر کشور تا حدودی تنوعاتی دارد، ولی نتیجه کم و بیش یکسان است . بر اساس گزارش بانک جهانی، میانگین درآمدهای واقعی سرانه در بخش اعظم آمریکای لاتین به سطوح اواخر دهه 1970 برگشت . بدین طریق تعداد زیادی از این کشورها یک دهه یا بیشتر از توسعه را از دست داده اند ضمن این که موانع عظیمی بر سر راه توسعه آینده آنان قرار داده اند .
آنچه که به مساله بدهیها خصیصه حاد و غم انگیزی می بخشد نحوه ارتباط آن با تشدید تنشهای اجتماعی، و چگونگی تاثیر گذاری آن به نوبه خود بر فرآیند ضعیف دموکراتیزه سازی آغاز شده در آژانتین، برزیل و اروگوئه و نیز اکنون در شیلی، می باشد . به علت بار بدهیها توانائی کشورهای آمریکای لاتین در طراحی و تنظیم سیاستهای جایگزین کاهشه یافته است . آنها برای آنکه قادر به پرداخت بدهی خود باشند ناگزیر به اجرای سیاستهای سخت گیرانه تحمیل شده بر آنها توسط صندوق بین المللی پول (IMF) هستند . این نهاد که در طول جریان ناگهانی اعتبارات بانکی تجاری در دهه 1970 بیشتر به حاشیه رانده شده بود، اکنون دوباره سوار بر کار شده و تعیین شرایط آن بیش از هر زمانی از نظر سیاسی بحث انگیزتر شده است (پاپر ⁽⁶⁾ ، 1985; جورج ⁽⁷⁾ 1988 .)
بدین ترتیب مساله غامض و معضل دو وجهی این است که سیاست اقتصادی «درست و بی نقص » با تثبیت مشروعیت سیاسی - به ویژه در کشورهایی که در روند دگرگون سازی و تبدیل دیکتاتوریها به نوعی از دموکراسیهای کثرت گرا قرار دارند ناسازگار و در تضاد است . آمریکای لاتین از این جهت متمایز نیست . دموکراسیهای جدید در اروپای جنوبی اساسا با همین مساله مواجه هستند، ولی در حالی که این دسته دوم از کشورها می توانند از عضویت در کمیسیون اقتصادی اروپا (EEC) به عنوان یک راه و شیوه با ثبات سازی استفاده کنند، کشورهای دسته اول مجبورند با تکیه بر خودشان با این مساله برخورد کنند . عمل متعادل سازنده عبارت است از: همزمان مطابق با انتظارات مردم، برخاسته از سیاستهای پوپولیستی قدیم و جدید، و شرایط IMF رفتار کردن!
این تمامیت و جوهری بودن تضادها در این موقعیت است که مساله توسعه مورد اشاره و ارجاع توسط نظریه پردازان توسعه را تشکیل می دهد، نه رابطه بین نرخ توم، موازنه پرداختها و کسریهای بودجه، که مساله ای صرفا اقتصادی می باشد . یک جامعه را نمی توان به بخش اقتصادی آن تقلیل داد و بخش اقتصادی را هم نمی توان به نیروهای غیر شخصی بازار تقلیل داد . چنین وضعیتی دلالت دارد بر یک نوع اتوپیا و، مثل همه اتوپیاها، اجرای آن مستلزم قدرت تام و تمام است . در شیلی سعی بر آن بوده و شیلیائیها مجبور به پرداخت بهای گزافی برای آن شدند .
در سال 1973 سیاست اقتصادی شیلی - به دنبال یک کودتای نظامی علیه حکومت سوسیالیستی سالوادور آلنده ⁽⁸⁾ شدیدا تغییر کرد . این تغییری از مدل توسعه نوعی و نمونه آمریکای لاتینی، مبتنی بر صنعتی کردن با جایگزینی واردات و مداخله گرایی دولتی، به یک استقرار مجدد عملیات آزاد بازار و باز کردن کامل اقتصاد به روی بقیه دنیا، تحت حمایت دیکتاتوری نظامی بود . از این مدل به عنوان مدل «سیاست پولی سرکوبگرانه » ⁽⁹⁾ یاد شده است .(فورتین ⁽¹⁰⁾ ، 1984 .)
اقتدار گرائی سیاسی و سرکوب در واقع یک جزء اساسی این استراتژی بود . برای به زیر کشیدن حکومت منتخب مردم خشونت مستقیم مورد نیاز بود و در این جا خشونت ساختاری به صورت بی ثبات سازی سودمند بود . خشونت همچنین برای فرو نشاندن توده مردم سرکش و بیقراری که از تاثیرات اجتماعی سیاست پولی رنج می بردند لازم بود . نهایت این که، برای حذف همه عوامل غیر اقتصادی ممکن که می توانست در عملیات نیروهای بازار مداخله کرده و مزاحمت ایجاد کند خشونت مورد نیاز بود .
اگر بطور دقیق به ملزومات و مضامین سیاست پولی بنگریم، این سیاست واقعا یک تحریم و ممنوعیت سیاست را مفروض می گیرد، که - چون بشر حیوانی سیاسی است - یک دیکتاتوری را می رساند . تا این زمان تنها در شیلی این سیاست اجرا شده است . ذکر این نکته جالب است که پینوشه ⁽¹¹⁾ نه تنها از بسیج سیاسی علیه رژیم جلوگیری می کرد، بلکه آن را در حمایت از رژیم هم تشویق نمی نمود . ایده آل علمی ⁽¹²⁾ محض بود، یادآور اثبات گرائی ⁽¹³⁾ آگوست کنت ⁽¹⁴⁾ که در آمریکای لایتن بسیار محبوب بود .
بدیهی است که سیاست پولی (هم در معنای فنی آن و هم به معنای وسیع تری که معمولا شناخته می شود) به مثابه تئوری توسعه موفق نیست، اگر چه به عنوان یک استراتژی رشد ممکن است کارگر بیافتد، نتیجه آن یک قطب بندی اجتماعی مفرط و وابستگی خارجی است، که هنگام ارزیابی سابقه و عملکرد توسعه باید مورد توجه قرار گیرد . هرگز نمی توان توسعه را از طریق یک تجزیه و تحلیل بخش اقتصادی بطور مجرد، هر چقدر هم که تحلیل شایسته باشد، درک نمود . مقاومت برای بقاء
بطور نسبی مساله بدهیها در آفریقا هم ابعاد خطرناکی پیدا کرده است، ولی در این جا قحطی و گرسنگی برای سالهای زیادی خبر صفحه اول روزنامه ها بوده است . بسیاری از کشورهای آفریقائی با قحطی و خشکسالی رو به رو هستند . می توان استدلال کرد که اصل موجودیت و بقای قاره در خطر است (تیمبرلیک ⁽¹⁵⁾ ، 1985 .) این اگر هیچ چیزی نباشد شکستی است که باید نظریه پردازان را به بازاندیشی در توسعه وا دارد . بررسی اندکی درباره بحران غذا و تئوری توسعه می توان در این جا به عمل آورد .
قبل از هر چیز احتمالا درست است که بگوئیم تئوری پردازی توسعه، مثل عمل به توسعه، تا با نقض اخیر آن در دوائر کمک بین المللی از یک تعصب شهری رنج می برد (لیپتون ⁽¹⁶⁾ ، 1977 .) تئوری رشد و نوسازی از نقطه نظر مساله غذا نارسا و نامناسب بود، چون آن با توسعه اجتماعی، به عنوان روندی ذاتی در همه جوامع و بامنطقی مشابه، بدون توجه به ماهیت و وضع ساختاری جوامع مورد نظر، به صورتی انتزاعی برخورد می کرد . تئوری وابستگی که دست کم در برخورد با بعد سیاسی توسعه نیافتگی صراحت بیشتری داشت . اما، پیشنهادات مطروحه در استراتژی توسعه به قدر کافی عینی و دقیق و خاص نبودند، به ویژه تا آنجا که مساله غذا مورد توجه بود . با این وجود ما از نظریه پردازان وابستگی ⁽¹⁷⁾ آموختیم که چگونه ساختارهای وابستگی کشورها را مجبور کرد از حالت طبیعی خود اتکایی غذایی فاصله گرفته و به سمت تخصصی شدن افراطی بروند که منجر به جدایی کشاورزی از تغذیه گردید .
به علاوه، رهیافت مرسوم نسبت به امنیت ملی تمایل دارد استراتژیهای رشد و نوسازی را با تاکید بر صنعتی شدن و غفلت پیوسته به آن از توسعه کشاورزی، تقویت نماید . به همان میزان که این سیاست جانبداری از بخش مدرن (شامل بخش صادرات) از طریق افزایش توانایی نظامی امنیت ملی را افزایش خواهد داد، عین همین سیاست از طریق قطب بندی شهری - روستایی متعاقب آن، غفلت از تولید برای تامین معیشت، و پدیده منتجه شورشهای غذایی، یک مساله امنیت داخلی بوجود خواهد آورد . بنابراین مفهوم امنیت ملی باید مجددا تعریف شود تا، در میان سایر چیزها، امنیت غذایی را دربرگیرد . ⁽¹⁸⁾
با برگشت به چارچوب هابرماس، جلوه هایی از بحران در جهان سوم وجود دارند که مشروعیت دولتهای مستقر را بیش از کمبود مواد غذایی و قحطی و گرسنگی تهدید می کند .
آمارتیا سن ⁽¹⁹⁾ با شفافیت قابل تحسینی روشن ساخته است که قحطیها و گرسنگیها نوعا نتایج مستقیم کمبود مواد غذایی نیستند بلکه بیشتر نتیجه چیزی هستند که او آن را «شکستهای مربوط به استحقاق » ⁽²⁰⁾ می نامد (سن، 1981 .) معنای آن این است که زمانی که مردم خود کفائی غذایی شان را از طریق فرآیند نوسازی از دست می دهند، آنها مجبور می شوند نیروی کار خودشان را در ازای غذا مبادله کنند . اگر آنهااز این لحاظ شکست بخورند هیچ نقطه امیدی برایشان باقی نمی ماند مگر حالتی به قدر کفایت دل مشغول به مشروعیت خودشان در اختصاص یافتن پول برای اعانه و کمک هزینه غذایی .
این کاری است که معمولا یک دولت حساس انجام می دهد، مگر آنکه خطرهای جدی تر در جائی دیگر نمایان شود; مثلا شورشهای داخلی و هجومهای خارجی . متاسفانه این گونه تهدیدها علیه بقای دولت بنظر می رسد که رو به افزایش باشد . بدین ترتیب کمک بین المللی به آفریقا برای بقا است نه برای توسعه، یک نمونه دیگر از برنامه در حال تغییر توسعه .
فرآیند میلیتاریزه شدن و نظامی گری مانعی جدی برای نیل به خود اتکایی غذائی است، نه فقط به علت یک استفاده غیر مولد از منابع کمیاب، بلکه همچنین به علت این که ارتش نوعا یک الگوی غیر قابل قبول از توسعه، از نقطه نظر مساله غذا، را تقویت و اعمال می کند . به همه این دلایل مساله غذا اساسا مساله ای سیاسی است (جورج، 1985 .)
اکنون اجازه دهید برگردیم به یک نمونه کشوری . غنا به عنوان یکی از کشورهای مورد تحسین در آفریقا، با یک تاریخ اولیه استقلال، یک موقعیت مالی بطور معقول سالم و بی نقص، و یک رهبری سیاسی قوی متبلور در نکرومه ⁽²¹⁾ آغاز به کارکرد . سه دهه بعد کشور غنا در حال مبارزه برای بقا تحت حکومت نظامی، در واقع سومین رژیم نظامی، پس از پنج کودتا، شش تلاش برای کودتا و سیزده دسیسه نظامی، بود (مک گووان ⁽²²⁾ و جانسون ⁽²³⁾ ، 1984 .)
غنا نشان داد که یکی از بی ثبات ترین کشورها در آفریقا می باشد .
چه کار غلطی انجام شد، چه زمانی و چرا؟ توضیح این سؤال دشوارتر از توصیف مقایسه عظیم وضع کنونی و بعدی می باشد، اگر چه اکنون به نظر می رسد که کشور غنا به پایان زوال، که از 1976 تا 1983 بسیار مشهود بود، رسیده و مسیری دشوار و سر بالائی به سوی تثبیت را آغاز نموده است . از نظر چارچوب هابرماس نظام تولید دچار ایستائی شده بود . غنا نه تنها جایگاهش را به عنوان یک تولید کننده پیشتاز کاکائو از دست داد، بلکه توانایی تغذیه جمعیت خودش را از نیز از دست داد . سطح پائین شروعیت به وضوح در آمار و ارقام داده شده در بالا درباره مداخله نظامی نشان داده شده است . در سطح انگیزش روحیه عمومی به چنان سطوح پائینی رسید که کلمه ای بومی برای آن، «کالابول » ⁽²⁴⁾ ، مفهومی کلی شد ضروری برای در ک واقعیتهای روزمره در غنا در طول دوره مذکور .
سرنوشت غنا بیش از هر چیز دیگر به عنوان تشریحی از نگرش خوشبینانه فوق الذکر در اقتصاد توسعه در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960، و نیز تحول بعدی آن به افسردگی می باشد و ضعف اساسی استراتژی نکرومه رهیافت تقلیدی آن بود، این عقیده و باور که به سادگی یک باز تولید آن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی که با «مدرنیته » غربی همراه هستند . بطور خودکار منجر به یک «خیز به رشد خود پایدار» خواهد شد . با این حال، این رهیافت با تفکر توسعه آن زمان مطابقت داشت .(کیلیک ⁽²⁵⁾ ، 1978)
بدین طریق بحران غنا توسط نکرومه آغاز شده بود، ولی هیچ گونه کمبودی از نظر سیاستمدارانی که کار را بپایان برسانند وجود نداشت . برخی رژیمها (مثل رژیم نکرومه) جاه طلبیهای بالائی داشتند و شکست خوردند، رژیمهای دیگر بیشتر علاقمند به غنیمت شمردن قدرت سیاسی بودند . در مجموع به نظر می رسد رژیمهای نظامی و غیر نظامی بطور مساوی مسؤول شکستها (8- 1974) احتمالا کمتر چنین بود . نخستین کودتای جری راولینگز ⁽²⁷⁾ (چهارم ژوئن 1979) توسط خود راولینگز به عنوان یک عملیات «خانه تکانی » توصیف شده بود، که هم شامل زنان بازار (متهم به بالابردن قیمتها) می شد و هم شامل رهبری در راس ارتش (متهم به اشکال وسیع تر غارتگری و چپاول .) هشت افسر ارشد اعدام شدند که از میان آنها سه نفر رئیس قبلی دولت بودند .
کودتای دوم راولینگز (31 دسامبر 1981) یک دگرگونی عمیق در نظام سیاسی را آغاز نمود، اگر چه دشوار است بگوئیم که غنا چه نوع انقلابی را در حال طی کردن است (ری ⁽²⁸⁾ ، 1986 .) مفهوم بحران (یا حتی «بحران فراگیر») با ارجاع به دوره سالهای (1983- 1976) به نظر می رسد مناسب باشد، چون غنا در مرحله انتقال، تبدیل شدن به دولتی کاملا متفاوت از آنچه بود، می باشد . آسیا و مساله قومی و نژادی
در آسیا نه مساله بدهیها و نه مساله غذا هیچ یک غایب نیستند - بنگلادش یک کمبود مواد غذائی دائمی دارد و کره جنوبی یک بدهی خارجی عمده - اما پدیده بحرانی قریب الوقوع امروزه به نظر می رسد چالش قومی و نژادی نسبت به دولت باشد . به همین دلیل ما بحران قومی و نژادی را با ذکر مثالهائی از آسیا تشریح خواهیم نمود . بحران در آسیای جنوبی حاد است و مسائل در آسیای جنوب شرقی نیز در حال ظهور مجدد هستند، در حالی که آسیای شرقی همگون تر می باشد .
به بیان هابرماس این یک بحران هویت است که تهدیدی نسبت به یکپارچگی ملی را در بر دارد و دارای مضامین و پیامدهای آشکار برای فرآیند توسعه اقتصادی می باشد . با این وجود رابطه علی بین احیای قومی و نژادی و توسعه در حال حاضر خیلی روشن نیست .
بدین ترتیب بعد مغفول مانده دیگر در تئوری توسعه، که اکنون ما از طریق واقعیت متوجه آن شده ایم، آن چیزی است که رودولفو استاون هیگن ⁽²⁹⁾ آن را «توسعه قومی » ⁽³⁰⁾ نامیده است (استاون هیگن، 1986 .) در حقیقت این رهیافتی کاملا جدید در تئوری توسعه است، که بسیاری از تئوری پردازیهای قبلی و عقل و خرد متعارف را به چالش می طلبد .
در تئوری نوسازی هویت قومی متعلق به موانع سنتی توسعه بود که تصور می رفت در جریان توسعه ناپدید می شود . تئوری وابستگی در جستجوی عوامل خارجی بود، و چیزی برای گفتن درباره مسائل قومی نداشت . از نظر مارکسیستها این مساله بطور سنتی بر حسب «مساله ملی » مورد بحث قرار گرفته که نوعا خارج و ورای تئوری پردازی مارکسیستی، که همان چیزی است که آن را یک «مساله » ساخت، قرار داشته است . بدین ترتیب موافقت کردن با استاون هیگن در این که تئوری توسعه از مساله قومی غفلت کرده و نتوانسته آن را به نحوی با معنا در هر گونه چارچوبی تحلیلی یکپارچه سازد، آسان است .
یک دلیل آشکار برای این امر این است که تئوری توسعه و نظریه پردازی علوم اجتماعی بطور کلی متوجه «دولتها» و «اقتصادهای ملی » به عنوان واجدهای اصلی است که مانع از یک چاره اندیشی جدی درباره عامل قومی می گردد . در نتیجه ظهور ناگهانی این عامل علوم اجتماعی را شگفت زده ساخته است .
جلوه های زشت عامل قومی و نژادی در آسیای جنوبی و جنوب شرقی به ویژه اضطراب آور است زیرا آسیای جنوبی یکی از مناطق با ثبات تر جهان سوم از نظر سیاسی بوده است، در عین حال که آسیای جنوب شرقی یکی ازمناطق موفق تر از نظر اقتصادی بوده است . به عنوان یک نمونه می توانیم نگاهی دقیق تر به سریلانکا بیافکنیم، که در آسیای جنوبی قرار گرفته ولی استراتژی توسعه جاری آن ملهم از آسیای جنوب شرقی است .
در تئوری متعارف توسعه سخن گفتن از مساله توسعه سریلانکا کاملا صحیح است، ولی به ندرت ارجاعاتی به توسعه «تامیل » یا «سینهالی » داده می شود . بسیاری از نمایندگیهای کمک کننده راجع به سریلانکا به عنوان یک دریافت کننده کمک فکر می کنند، نه در مورد سینهالی ها یا تامیل ها . به جای آن از این موضوع که چه کسانی دریافت کنندگان واقعی کمک بر حسب قومیت هستند به نحوی سیستماتیک اجتناب ورزیده شده است . امروزه وقتی که در سریلانکا جنگ داخلی بروز و ظهور می کند این کوری راحت دیگر امکان ندارد .
تا چه میزان منازعه سیاسی - قومی به وسیله تغییر استراتژی توسعه در 1977 از یک اقتصاد رگوله شده به اقتصادی باز بوجود آمده بود؟ حتی اگر شورش قومی پدیده ای کهن در سریلانکا (یا سیلان) بوده باشد، افزایشی آشکار در تنشها پس از 1977 ایجاد شده بود (گوناسیقه، ⁽³¹⁾ 1984 .) بطور مشهود پیوند و ارتباطی وجود دارد، ولی علیت واقعی بدون تحقیق تفصیلی درباره این که چگونه دو نوع استراتژی توسعه بر طبقات و بخشهای مختلف با جایگاه اقتصادی گوناگون در درون گروههای قومی مختلف تاثیر می گذارد، به آسانی روشن نمی شود . نکته ای که در این جا می خواهم متذکر شوم بیشتر فقدان آشکار آن نوع تحلیل در رشته مطالعات توسعه می باشد .
با این وجود، احتمال زیادی وجود دارد که تحول از یک اقتصاد غیرپویای حمایت و رگوله شده، که در آن مشتری گرایی ⁽³²⁾ سیاسی و دارای جهت گیری اکتسابی . P26 به آسانی رابطه حساس میان گروههای قومی را، که به بهره برداری از تورفتگیهای خاص در نظام اقتصادی عادت کرده اند و این کار را یک نوع حق طبیعی برای خودشان قلمداد می کنند، آشفته سازد .
در مجموع تامیل ها برای اخذ امتیاز از قواعد جدید بازی در موقعیت بهتری قرار داشتند، سینهالی ها بطور خشونت آمیز واکنش نشان دادند، و حکومت، علی رغم این که معمار این تغییرات اقتصادی بود، به نظر می رسد که شورشهای ضد تامیلی جولای 1983 را تشویق کرده باشد . این آغاز جنگ داخلی بود و پایان معجزه اقتصادی . تنها در 1978 دو طرف به توافقی دست یافتند که هنوز اجرا نشده است . هزینه های اقتصادی این منازعه عظیم بوده است . دولت: مساله یا راه حل؟
استدلال من، با وجود خطر ارتکاب گناه تعمیم بیش از حد، این است که یک ویژگی و خصیصه مشترک بحرانها در «دنیاهای » مختلف با خصوصیات سیستمی متفاوتشان بحران دولت - ملت به مثابه شکل «عادی و بهنجار» سازمان سیاسی می باشد:
. در «جهان اول » سرمایه داری صنعتی، در سطح کارآیی و عقلانیت، یک بحران مدیریت کاپیتالیستی (کینزگرایی) ⁽³⁴⁾ وجود دارد، که منجر به ظهور یک ایدئولوژی بنیادگرا شده است، که براساس آن بطور کل هیچ گونه مدیریت دولتی نباید وجود داشته باشد، یعنی بازار باید درباره سرمایه گذاری، تولید و مصرف تصمیم بگیرد . این امر نظام رفاهی را که تاکنون ابزار اصلی برای ایجاد مشروعیت سیاسی بوده است تهدید می کند .
. در «جهان دوم » ، که در آن جا پروژه بنای سوسیالیسم اجرا شده است، یک بحران مشروعیت وجود دارد، چون استانداردهای زندگی رو به کاهش است، یا دست کم با سرعت کافی نسبت به انتظارات مصرفی که پروژه سوسیالیستی بی خردانه به عنوان مبنای مشروعیتش برگزید در حال افزایش نیست .
. در «جهان سوم » دستگاه دولتی در دستان نخبگان غربزده بوده است، و در اکثر موارد در عین حال که نوعی توسعه هم رخ داد ولی هیچ گونه مشروعیتی ایجاد نشده بود . در بحرانهای کنونی بدهی، غذا و قومیت به زحمت می توان دید که چگونه دورنماهای ملت سازی در آینده می تواند روشن تر باشد . در آمریکای لاتین دولت در حال عقب نشینی و کناره گیری کامل قرار گرفته و به میزانی که با دستی قوی عمل می کند در حال انحلال ساختار دولت به مثابه برنامه ریز می باشد . در آفریقا بسیاری از دولتها از نظر همه گونه مقاصد عملی دیگر وجود ندارند و شبکه های محلی (کم و بیش «سنتی ») در حال پرکردن خلاء هستند . در بسیاری از مناطق آسیا دولتها به علت ظهور ممیزه های هویتی ارضی و قومی در حال از هم پاشیدگی هستند .
چالشهای گوناگون مذکور در این جا نسبت به دولت بر ابعاد مختلف «نشانگان و علائم مشخصه دولت » ⁽³⁵⁾ تاثیر می گذارد از دولت به عنوان خالق ملت (پروژه ملت سازی) تا دولت به مثابه برنامه ریز . ما با یک مساله مواجه نیستیم بلکه با مجموعه عظیم و پیچیده ای از مسائل قدیم و جدید، تعصبات ایدئولوژیکی و سردرگمیهای تئوریکی رو به رو هستیم . همه این امور نگاه دقیق تر - به دولت، سعی در شناخت آن، و این که نقش آن در توسعه چه بوده، چه جایگزینهایی برای آن وجود دارند، و چه مضامین و پیامدهایی برای تئوری توسعه دارد، - را برای نظریه پردازان توسعه نیز ضروری می سازد . ⁽³⁶⁾ 1/1- نوسازی و ملت سازی
بحران در تئوری توسعه به نظر من از این جا ناشی نمی شود که تئوری پردازی به پایانی مرگبار رسیده است، آنطور که خستگی و فرسودگی حاضر نشان داده شده توسط اهل فن پیشنهاد می کند، بلکه بیشتر منتج از عدم توفیق در پاسخ جدی دادن به سؤال قدیمی می باشد: توسعه چه کسی؟ از همان آغاز نظریه پردازان توسعه - و به ویژه اقتصاددانان توسعه - به حکومتها این فرضیه را یاد آور می شدند که به توسعه ملی باید بالاترین اولویت سیاسی را داد، و این که توصیه آنان را باید رعایت کرد . به علاوه، دولت به مثابه واحدی همگون، مستقل از سایر عاملان دارای قدرت سیاسی و اقتصادی، دارای کنترل بر روابط اقتصادی خارجی، و با ظرفیت و توانایی فنی - اداری و مدیریتی برای اجرای برنامه ها، تلقی می شد (گورییری ⁽³⁷⁾ ، 1987 .)
با این وجود، برنامه های پنج ساله اکنون از مد افتاده، و بازار برای اقتصاددانان توسعه، دست کم به عنوان تولیدکنندگان برنامه ها به شدت از اهمیت افتاده است . در حقیقت، تعداد خیلی کمی از حکومتها در جهان سوم متوجه توسعه به مثابه یک حوزه دارای اولویت، هستند .
آنها مشغول نگهداشتن خودشان در قدرت، در حال جنگ با همسایگان یا سرکوب شورشها می باشند . دولت - ملت - چیزی که توسعه کلا درباره آن بود - در بخشهای زیادی از دنیا به چالش طلبیده شده است . ورای دولت در حال زوال و تضعیف، نقشه های برجسته دنیائی واقعی ولی تا حدودی نامعلوم از مردم را می بینیم که در حال مبارزه برای حقوق بشر، امرار معاش و صلح - بطور خلاصه سیاست بقاء - هستند . هیچ گونه منافع مشترکی در توسعه وجود ندارد . این امر باید توسط نظریه پردازان توسعه شناسایی شود، در غیر این صورت این رشته با مرگ نهائی اش مواجه خواهد شد .
بدین ترتیب یک ضعف اساسی در تئوری توسعه این فریضه پراشتباه بوده است که توسعه هدفی ملی است قابل تمیز از سایر اهداف سیاسی و باید به آن جایگاهی استثنائی و بدون چالش و پرسش در میان آنها داده شود . به دلایلی تصور ما این بوده که هر چه کشوری فقیرتر و عقب مانده تر باشد، حکومت آن بر نقش سیاست توسعه به منظور «رسیدن به توسعه و پیشرفت » ⁽³⁸⁾ بیشتر تاکید خواهد نمود . اگر توسعه به عنوان بهبودی کلی در استاندارد زندگی تعریف شود، چنین فرضیه و تصوری آشکارا غلط است، و با نظر به گذشته شاید هم ضعیف و سست . در واقع این امر قبلا با باصطلاح «بحران برنامه ریزی » در نیمه دهه 1960 روشن گردید . (فیبر ⁽³⁹⁾ و سیرز ⁽⁴⁰⁾ 1972)
«توسعه » در بهترین حالت واقعا معنایش تقویت کردن بنیان مادی دولت، عمدتا از طریق صنعتی کردن، بوده است، با هواداری از الگویی که بطور برجسته از یک کشور به کشوری دیگر مشابه و یکسان می باشد . این مدل اصلی به وسیله منافع امنیتی نخبگان حاکم تقویت و اعمال شده است . در مدل اصلی متعاقبا تضادهای بالقوه، در وهله نخست بین دولتهای رقیب در درون نظام بین دولتی، و ثانیا بین قدرت دولت از یک سو و گروه های فروملی چالش کننده با مشروعیت دولت از سوی دیگر، وجود دارند . بدین ترتیب، مفهوم پروژه ملت سازی کلید درک آن چیزی است که توسعه در مسیر اصلیش کلا درباره آن - و نیز بحران کنونی آن - بوده است .
یک پروژه ملت سازی به این دلیل، ساده منحصر به فرد است که از سرزمین خاصی و جمعیت معینی که در آن سرزمین زندگی می کنند به عنوان «مصالح ساختمانی » استفاده می کند . با این وجود، هر پروژه ملت سازی عناصر پایه ای مشترک زیر را دربرمی گیرد:
.کنترل سیاسی/نظامی انحصاری بر سرزمین معینی .
.دفاع از این سرزمین در برابر داعیه های ممکن و احتمالی از بیرون .
.ایجاد رفاه مادی و مشروعیت سیاسی در درون این سرزمین .
به منظور توفیق یافتن در چنین پروژه ای نیاز به یک مازاد اقتصادی است که هم بطور داخلی و هم در سطح خارجی و بین المللی از طریق مشارکت در اقتصاد جهانی به وجود می آید . بدین ترتیب یک استراتژی توسعه، استراتژیی برای ملت سازی نیز می باشد . این دو را نمی توان از هم جدا کرد . بر حسب کارکردهای ملت سازی می توانیم این مازاد را به سه صندوق و ذخیره مالی تقسیم کنیم: یک صندوق امنیتی، یک صندوق سرمایه گذاری و یک صندوق رفاهی . تخصیص منابع موجود بین صندوقهای گوناگون مطابق با مرحله ملت سازی و چالشهای گوناگون مواجه با آن در طول مرحله ای خاص فرق می کند . شکستهای مداوم در بسیج داخلی و خارجی منابع، و غفلت مداوم از هر یک از این صندوقها اصل پروژه ملت سازی را تضعیف خواهد نمود (هتنه، 1984 .) به همین دلیل من آن را «پروژه » می نامم . نهایتا، آن پروژه ممکن است توفیق نیابد . 2/1- مساله مشروعیت
سیاست توسعه بخشی لاینفک از پروژه ملت سازی را تشکیل می دهد . ⁽⁴¹⁾ با ایجاد و استفاده از صندوق رفاهی دستیابی به یک دولت - ملت یکپارچه و تثبیت شده، که مشخصه آن در راس همه، درجه مشروعیتش است، ممکن می گردد . در بسیاری از کشورهای جهان سوم حرکت به سوی انسجام داخلی به نظر می رسد قطع و گسیخته شده باشد، و نه صندوق سرمایه گذاری و نه صندوق رفاهی حفظ و نگهداری نشده اند . به جای آن این کشورها بطور فزاینده ای میلیتاریزه شده اند، یعنی مازاد جمع آوری شده صرف «امنیت » گردیده است .
با وجود این، در دراز مدت بعید است که حتی یک صندوق و ذخیره رفاهی قابل توجه بتواند مشروعیت ودولت را تضمین کند . این امر دقیقا به علت سطح بالای رفاه است، و آگاهیی که از آموزش پیشرفته و امکانات فزاینده برای توسعه فرهنگی نشات می گیرد، همراه با توانائی درک بهای «توسعه » ، که مردم تمایل پیدا می کنند ممیزه هایی هویتی را که به ملت برتری می بخشد توسعه دهند . بنابراین دولت - ملت، دست کم به عنوان شکل انحصاری سازماندهی کلان سیاسی، باید به صورتی نسبی از نظر تاریخی درک شود و نه به مثابه راه حل نهائی برای مساله هابزی .
بدین ترتیب انواع ممیزه های هویتی غالب و انواع دولتها به شیوه های بطور فزاینده پیچیده به هم مرتبط هستند . برای ساده سازی می توانیم بین دو بحران مشروعیت بطور کیفی متفاوت برای دولت - ملت تمیز قائل شویم (نگاه کنید به نمودار ملت سازی و ممیزه های هویتی بدیل)
. یکی درجائی که دو صندوق و ذخیره توسعه (سرمایه گذاری و رفاه) تهی می شود و دولت به سطح دولتی پلیسی نزول می کند که مردم در پی آن درصدد فرار و رهائی از آن برمی آیند، و بدین طریق سر کوب بیشتر را دامن می زنند .
. دیگری در جائی که سطح بالای آموزش و رفاه - ثمرات یک پروژه ملت سازی موفق - به ممیزه های هویتی و اهداف و ملاحظات فراملی تبدیل می شوند که توسط بخش نسبتا وسیعی از جمعیت و مردم پذیرفته می شوند .
نمودار (ملت سازی و ممیزه های هویتی بدیل)

ممیزه های از نوع فراملی از جمله در جنبشهای اجتماعی جدید تجلی یافته اند که به علت اهداف و ملاحظات جهانیشان مشروعیت دولت را نیز به چالش می طلبند . در ممیزه های هویتی نوع محلی منابع شناسائی و هویتی محلی و قومی قویت خواهند شد; در نوع دوم ممیزه های هویتی جهانی یا فراملی، اما ترکیباتی از این دو را نباید نادیده گرفت . در هر دو حالت دولت به وسیله اجبار فزاینده عکس العمل نشان خواهد داد، چون این تضاد تهدیدی اساسی برای دولت - ملت می باشد .
اگر توسعه دولت - ملتها واقعا مسیری ضروری به سوی ترقی و پیشرفت بود، مردم آفریقا به ویژه ناگزیر به پرداخت بهای گزافی خواهندبود . بر اساس گزارش کمیسیون جنوب (ژانویه 1985)، 25 دولت از 51 عضو سازمان وحدت آفریقا، (OAU) حت حکومت نظامی اداره می شوند، 90 کودتا از سال 1960 به بعد رخ داده است، نیروهای مسلح 2/6 در 1000 نفر را تشکیل می دهند (در مقایسه با یک میانگین جهان سومی 4/3)، واردات اسلحه در فاصله 80- 1976 بالغ بر 5/55 میلیارد دلار می شد (5/26 میلیارد در بقیه جهان سوم) و بیش از 5/3 میلیون نفر در شورشها، جنگهای داخلی و قتل عامها کشته شده اند . با وجود همه این درد و رنجها، دولت - ملتها امروزه به نظر نمی رسد پایه محکمتری نسبت به زمانی که پس از استعمار زدائی ظهور کردند، داشته باشند .
همانطور که در بالا ذکر شد، بسیاری از دولتها در آسیا نیز با مسائل جدی از هم پاشیدگی مواجه هستند . پاکستان یکبار تجزیه شد و دوباره هم این حادثه می تواند رخ دهد . لبنان از نظر هر گونه اهداف و مقاصد عملی به عنوان یک دولت می رفت که موجودیتش را از دست بدهد . سریلانکا بین تجزیه و جنگ داخلی در نوسان بوده است . آیا این حوادث روان زخمی و جراحتها صرفا موانع موقتی بر سر راه پروژه نوسازی هستند، یا می توان گفت که عصر نوسازی زدائی فرارسیده است؟ آیا دولت راه حل نهائی نیست؟ 3/1- فراسوی دولت - ملت
بحث استدلال ما تاکنون این مساله را جمع بندی می کند که آیا دولت - ملت یک سازمان سیاسی مناسب و مکفی برای بیرون آوردن جوامع در سه «جهان » از بحران و وارد کردن آنها در یک فرایند توسعه پایدار می باشد یا نه . مطمئنا در این بحث می توان مجادله نمود اگر چه استدلالها مورد به مورد فرق می کند و هیچ گونه نتایج تعمیم یافته نمی توان به عمل آورد . بطور انکارناپذیری بسیاری از دولتها جوامع «خودشان » را به بحران کشانیده اند .
توسعه به صورت صنعتی شدن از طریق ضرورتها و الزامات سیاسی - نظامی مستتر در فرایند ملت سازی الگوبندی شده است . به علت الگوی تقلیدی این فرایند، صنعتی شدن منجر به یک همگون سازی توسعه جهانی می شود که ساختارهای بین المللی مرکز - پیرامون را به وجود می آورد (جائی که مواضع ساختاری برخی کشورها طی زمان ممکن است تغییر کند .) به علت خصیصه تکرار شونده فرایند صنعتی شدن، یک ظرفیت مازادی وجود خواهد داشت که منتهی به بحرانهای ادواری و مبارزه برای بازارها و منابع (منازعات خارجی) می گردد . به سبب محرومیتها و به حاشیه راندنهای اجتماعی اجتناب ناپذیر، انضباط کاری اجباری، و بد اختصاص دادن منابع که ملازم با بسیاری از موارد صنعتی شدن در جهان سوم می باشد، سرکوب و دیکتاتوریها (منازعات و تضادهای داخلی) نیز وجود خواهد داشت . سرکوبگرترین و متجاوزترین دولت - ملتها دارای مزیت نسبی خواهند بود، دست کم تا زمانی که از هم پاشیدگی خود آنها آغاز شود . این سرنوشت را نباید تعمیم داد ولی تا حد زیادی بستگی دارد به درجه انسجام اجتماعی اصیل و ریشه دار در درون کشورهای مربوطه .
به عنوان جایگزینهای تئوریکی، در پاسخ به مساله امنیت و مساله توسعه هر دو، بعدا آنچه را که از آن به عنوان «توسعه ای دیگر» یاد می شود مورد بحث قرار خواهیم داد .
استراتژیهای توسعه بر مبنای این رهیافت به نظر می رسد که بیش از استراتژیهای مسیر اصلی «صلح محور» باشد . استراتژیهای مربوط به نیازهای اساسی ضرورت سرکوب داخلی و استراتژیهای خود اتکایی ضرورت رقابت بین المللی، را کاهش می دهند، و توسعه بومی شرایط را برای بقای فرهنگی مردم بومی به وجود می آورد، و توسعه پایدار تنش های ایجاد شده به واسطه کمبود منابع را از بین می برد .
همچنین می توان استدلال کرد که «توسعه ای دیگر» منجر به جامعه ای امن تر خواهد شد .
نه فقط از نظر آسیب پذیری کمتر، بلکه همچنین بر حسب خلاقیت، اعتماد به نفس و آگاهی بیشتر، و یک استعداد و توانائی بسیج گر ی بالاتر (هتنه، 1984 .) به جای وابستگی متقابل، یک بستر مناسب برای آن نوع توسعه یک نظام جهانی منطقه ای شده تر (نئومرکانتیلیستی) مرکب از بلوکهای بطور متقارن تر مرتبط با هم و خود اتکا خواهد بود (هتنه و هویم ⁽⁴²⁾ ، 1988 .)
البته مساله اصلی این است که در عمل چگونه جامعه ای با ویژگی توسعه «صلح آمیز» به وجود خواهد آمد . گوین کیچینگ ⁽⁴³⁾ در کتابش به نام توسعه و توسعه نیافتگی نکته بجای زیر را ابراز می دارد:
یک نگرش آرمانی جذاب مبنائی مناسب و کافی برای یک تئوری توسعه نیست، همینطور مطلوبیت حالتی از امور نیز امکان پذیری و تحقق آن را تضمین نمی کند .(کیچینگ، 180; 1982)
با وجود این، درباره این نکته مایلم متذکر شوم که آرمان گرائی که به عنوان یک دلبستگی عاطفی یا فرصت طلبانه به پروژه ای غیر واقع بینانه تعریف می شود، ممکن است ویژگی مدلهای متعارف و نیز مدلهای جایگزین باشد . مدل اصلی به نظرم آرمانی باشد، به دلیل عدم امکان دوام دراز مدت آن، همانطور که بحران جاری دلالت بر آن دارد . این امر بیشتر به علت تضادهای ذاتی مدل است تا به علت فقدان حمایت سیاسی برای آن از سوی دیگر جایگزینها ممکن است از نظر بوم شناختی یا اجتماعی قابل دوام تر باشند، ولی در این جا اتهام آرمانگرائی متکی بر فقدان پشتیبانی سیاسی است . عدم قابلیت دوام و ناپایداری مدل اصلی البته به این معنا نیست که همه جایگزینها به یکسان واقع بینانه هستند .
این جا جایی است که «کشف و بازیابی مجدد سیاست » وارد عمل می شود . آن مفهومی است که باید ارزیابی شود، چون مطالعات مربوط به بعد سیاسی توسعه نیافتگی چندان تازگی ندارد . با وجود این، آنها نقشی مسلط برای دولت در توسعه با غفلت از عاملان دیگر فرض کرده اند . همانطور که راجنی کوتاری ⁽⁴⁴⁾ ذکر می کند:
این فرضیه و تصور پس از جنگ جهانی دوم، اتخاذ شده توسط نخبگان و رادیکالها هر دو، که دولت می بایست یک آزادی بخش و متعادل کننده باشد، دیگر مشتاقانه اظهار نمی شود و بازنگری خلاقی درباره رابطه میان دولت و جامعه مدنی وجود دارد . کشف و بازیابی مجدد جامعه مدنی به مثابه یک تجلی مستقل و آزادانه اراده انسانی و اجتماعی صورت گرفته است .(کوتاری، 1984 .)
کوتاری اظهار می دارد که مطمئنا هنوز تئوری پردازی ضرورت دارد ولی تردید دارد که این کار خیلی کمک بکند، چون «عاملان جدید در صحنه تصمیم خواهند گرفت که آینده شان چگونه خواهد بود» .
من نیز بر این باورم که گسستی روشن از نگرش به توسعه به مثابه روندی تکاملی از پیش تعیین شده، قریب الوقوع در دولت - ملت یا نظام جهانی، ضروری می باشد و این که آینده را باید به صورت بسیار گشوده تر و بازتر پنداشت . این امر تجزیه و تحلیل از عاملان و استراتژیهای آنان یا «پروژه های اجتماعی » شان در چشم اندازی جهانی تاریخی طولانی (فریبرگ ⁽⁴⁵⁾ و هتنه، 1985)، یا درون مناطق خاص، مثل اروپا را (هتنه، 1986) ضروری می سازد .
یک چارچوب مفید برای مقوله بندی انواع گوناگون عاملان توسط مارک نرفین ⁽⁴⁶⁾ پیشنهاد شده که «سیاست جدید» ، مورد اشاره در بالا توسط کوتاری، را با آنچه که او «نظام سوم » می نامد جمع می زند . ⁽⁴⁷⁾ بدین ترتیب می توان از جنبشهای سیاسی جدید به عنوان «سیاست نظام سوم » سخن گفت .
سیاست نظام سوم نوعی قدرت سیاسی است که بر نهادهای دولت تمرکز ندارد بلکه ضد قدرتی است نفی کننده دولت . به میزانی که نظام سوم رشد می کند نقش دولت کاهش می یابد . نخستین سؤال این است که آیا این روند واقعا در دنیای واقعی رخ می دهد، و سؤال دوم این که نتیجه و پیامد چه می تواند باشد . سؤال نخست در بستر بحران دولت - ملت بررسی شده بود، که یک جلوه و نمود آن رشد فضای نظام سوم است . بدیهی است که دولت کارکردهای اجتماعی ضروری معینی را انجام می دهد و بنابراین باید زمانی جایگزین شود که دیگر نقش صحیح خود را ایفا نکند .
راه حلهای جایگزین عموما ضد دولت گرائی هستند و معمولا دو نقطه ارجاع نه ضرورتا متضاد دارند: اجتماع محلی و زمین . از آن چشم اندازها رؤیت این که چگونه دولت می تواند کنشگر حیاتی و تعیین کننده باشد دشوار است، مگر با واگذار کردن قدرت بیشتر به سطوح دیگر تصمیم گیری; در سطح جهانی، سطح منطقه ای (هنوز فقط در حال ظهور) و سطح محلی (از نظر تاریخی سرکوب شده .) در سطوح جهانی و منطقه ای دولتها بطور مشهود، همراه با عاملان فراملی در حال ظهور، به عنوان کنشگران مهم باقی خواهند ماند . کنشگر مربوط به سطح محلی دولت نخواهد بود بلکه جنبشهای اجتماعی دارای جهت گیری به سوی مساله خواهند بود که چشم داشتهای جهانی آنان بر دولت - ملت به مثابه شیوه غالب سازماندهی سیاسی فائق می آید . ⁽⁴⁸⁾ در واقع آینده گشوده تر از آن است که معمولا تصدیق می شود .
نظریه پردازان توسعه نمی توانند با صرف تحلیل اهداف و وسایل در توسعه حتی اگر گزینش آزاد بین آنها وجود داشت، متقاعد شوند . توجه بیشتری به شناسائی پروژه های توسعه مرتبط با گروهها و منافع مختلف، و تحلیل بنیانهای این پروژه ها در ساختارهای قدرت محلی، ملی و جهانی، باید مبذول گردد . از چنین تحلیلی، اگر نتوانیم آینده را پیش بینی کنیم، دست کم می توانیم نتایج معینی درباره آینده توسعه، درباره این که چه تئوری توسعه ای با کمال تاسف چیزی برای گفتن ندارد، استخراج نمائیم . بحران در تئوری توسعه به وضوح با بحران دولت ارتباط دارد، چون تئوری توسعه تا همین اواخر بر فرضیه مداخله هدفمند و مثبت دولت در فرآیند توسعه استوار بوده است . جهت گیریهای مجدد در تئوری توسعه با یک بازنگری در این فرضیه اساسی جریان می یابد . نتیجه گیری
بدین ترتیب کارهای زیادی باید انجام شود . از یک سو باید تعادل صحیحی میان رهیافتهای جهانی، کلی نگر و چند رشته ای برقرار کرد، و از سوی دیگر باید مطالعاتی روی بخشهای اقتصادی، کشورها به صورت منفرد و موضوعات خاص به عمل آورد .
راه دیگری برای درک الگوی حرکتی جهانی وجود ندارد . لیست ما درباره رهیافتهای تئوریکی نسبت به بحران نشان می دهد که خصوصیت تحلیل بالاتر، نزدیکتر به سطح دولت - ملت است، در همان حال که این تحلیل فقدان یک الگوی حرکتی مستقل در این سطح ویژه را نیز آشکار می سازد . در حقیقت می توان استدلال نمود که بحران در تئوری توسعه انعکاسی از اختلاف و شکاف میان بی ربطی رو به رشد یک رهیافت «دولت - ملت » و زودرس بودن رهیافتی «جهانی » می باشد .
یک موضوع مهم این است که بحران جهانی کنونی بحرانی برای تئوری توسعه است، به این دلیل ساده که این تئوری واقعا ما را مهیای این بحران نکرد . در درک این بحران، یا جلوه های گوناگون آن در سه «جهان » یا بیشتر، نیز تئوری توسعه خیلی مفید نیست . در نتیجه آیا تئوری توسعه بی فایده است؟ دست کم به نظر این نویسنده توسعه تفکر توسعه در چهار دهه گذشته، قطعه جذابی از تاریخ فکری است که علی رغم نواقص آن، چیز بیشتری درباره ملاحظات و نگرانی های این دهه های گذشته، برای نسلهای آینده خواهد گفت، تا تاریخهای سایر تخصصهای علوم اجتماعی; در واقع من معتقدم که تئوری توسعه را باید به مثابه یک کشف و بازیابی مجدد موضوعات اساسی در علوم اجتماعی کلاسیک مرتبط با تغییر و دگرگونی دانست، این که این روند بازیابی تازه فقط شروع شده است; و این که نتیجه و برآیند نهایی ممکن است یک علوم اجتماعی یکپارچه تر باشد . با وجود این، از دو لحاظ مهم این علوم اجتماعی یکپارچه تر متفاوت از سلف کلاسیکش خواهد بود: تعصب تکامل گرایانه توسط رهیافتی چندخطی غیرجبرگرایانه نسبت به توسعه جایگزین خواهد شد; و تعصب اروپامحورانه به وسیله یک عام گرایی اصیل تر که منعکس کننده تجربه توسعه جهانی می باشد، جایگزین خواهد شد .
پیش از آنکه ما به این مرحله برسیم هنوز کارهایی وجود دارد که باید انجام داد . بنابراین بحران در تئوری توسعه (مثل بحران در دنیای واقعی، البته امیدواریم) یک پایان نیست بلکه انتقالی می باشد . پس از آن انتقال این که تئوری توسعه تئوری توسعه نامیده خواهد شد یا صرفا علوم اجتماعی، اهمیت کمتری دارد .
پی نوشت ها:
1) این مقاله از کتاب ذیل ترجمه شده است . منابع مقاله در متن کتاب موجود است .
Bjorn Hettne (1991) "Development Theory and thethree Worlds" newyork: long man.
2) بژورن هتنه، پروفسور مطالعات صلح و توسعه در دانشگاه گوتنبرگ، در سوئد می باشد، که آثار زیادی پیرامون مباحث توسعه و تئوریها و عملکردها در رابطه با آن تالیف نموده و کتابهای او از اعتبار زیادی در محافل آکادمیک جهان برخوردار است .
3) استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .
4. Griffith Jones
5. Ferrer
6. Payer
7. George
8. Salvador Allende
9. repressivemonetarism
10. Fortin
11. Pinochet
12. Cientifico
13. Positivism
14. Auguste Comte
15. Timberlake
16. Lipton
17. Dependentistas
18) این که خود اتکایی غذایی (FSR) بر چه چیزهایی دلالت دارد توسط جوزف کالینز و فرانسیس مورلیپ (1980) خلاصه شده است . نخست، FSR مستلزم کنترل بر منابع کشاورزی به وسیله واحدهای محلی می باشد . در حال حاضر تولید کشاورزی در بسیاری از کشورها به سمت محصولات خوراکی پائین برای نخبگان محلی و بازارهای خارجی منحرف شده است . ثانیا، FSR ابتکار و پیش قدمی توده ای را به جای «توسعه » تحت مدیریت حکومت، ضروری می سازد . ثالثا، تجارت باید تجلی بخش نیاز داخلی باشد نه تقاضای خارجی . رابعا، نقش کشاورزی باید از صرف یک ابزار بودن به یک هدف تغییر و تبدیل یابد . خامسا، صنعت باید در خدمت کشاورزی باشد نه برعکس . نهایتا، خود اتکایی مستلزم برنامه ریزی اجتماعی هماهنگ شده می باشد، که شباهتی به سلطه و حکومت اقتدارگرایانه از بالا ندارد .
19. Amartyesen
20. Entitlement failures
21. Nkrumah
22. Mc Gowan
23. Johnson
24. Kalubule
25. killick
26. Acheampong
27. Jerry Rawlings
28. Ray
29. Rodolfo Stavenhagen
30. ethodevelopmewnt
31. Gunasinghe
32. Patronage
33. Unpredictive
34. Keynesianism
35. Statesyndrome
36) شاید جالب تر از همه این که هیچ تصادف و اقترانی در کار نیست . ادبیات جهان سوم در دهه گذشته روی نقش دولت تمرکز داشته است . این ادبیات به علت غفلت و اجتناب ورزیدن اکثر مکاتب نظری از موضوع پیش از این، دوباره در حال احیاء شدن است: تئوری توسعه سیاسی با «نظامهای سیاسی » سر و کار داشت که در آنها دولت مثل این که به واسطه غیبتش به چشم می آمد، و تئوری وابستگی در مجموع چندان چیزی برای گفتن درباره دولت نداشت، و آنچه که مارکسیسم ارتدوکس ناگزیر به گفتن بود استفاده و کاربرد اندکی داشت . نقش و مشارکتهای اخیر به مساله دولت راسا می پردازند و از چشم اندازهای نظری گوناگونی هم هستند . از مارکسیسم تا انتخاب عمومی .(نگاه کنید به بیتز 1981، کلافام 1985، کولییر 1979، گولبورن 1979، هامیلتون 1982، هایدن 1983، اسکاچپول 1979، استپان 1978، تریمبرگر 1978 .)
37. Gurrieri
38. TO catchup
39. Faber
40. Seers
41) سیاست توسعه رابطه ای نامتقارن بین دولت و رعایایش است که برنارد شافر فقید آن را «عنوان بندی یا برچسب گذاری » نامید (وود 1985)، «برنامه های حکومت، مردم را تبدیل به اشیاء می کند - به عنوان دریافت کنندگان، متقاضیان، مدعیان، مشتریان یا حتی مشارکت کنندگان - » (همان منبع، صفحه 13 .) جریان اصلی تئوری توسعه را می توان به عنوان بخشی از این فرآیند نگریست که فراهم کننده «برچسبها و عناوینی » می باشد: مقوله بندیها، انتزاعات، سنخ شناسیها . عناوین و برچسبهایی را می توان رد کرد یا پذیرفت و درونی ساخت، که در آن حالت آنها تعریف کننده وضعیتی هستند که گرامشی آن را هژمونی نامید . بهترین مثالی که می توانم از آن ارائه دهم سیستم «تبعیض یا فرق گذاری حمایتی » در هند است (گالانتر 1984 .) مفهوم «کوچک زیباست » از شوماخر نمونه ای از عنوان بندی مخالف است، که آشکارا ملهم از «سیاه زیباست » می باشد و قصد و منظور آن تضعیف و تحت الشعاع قراردادن باورهای رایج به مقیاسهای تولید است . عنوان بندی مخالف معمولا به نوبه خود از طریق استهزاء و ریشخند از جانب مراجع و حافظان «عقل و خرد متعارف » مورد مخالفت قرار می گیرد .
42. Hveem
43. Gavin Kitching
44. Rajni Kothari
45. Friberg
46. Marc Nerfin
47) این اصطلاح توسط مارک نرفین (رئیس (IFDA در یک سخنرانی در گوتنبرگ، نوامبر 1983، پیشنهاد شده بود .
48) در این زمینه مایلم نطق باسیل دیوید سن پیرامون «ناسیونالیسم آفریقایی و مسایل ملت سازی: تاملاتی در 25 سال گذشته » را یادآور شوم، که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد مؤسسه امور بین الملل نیجریه ایراد شده بود (دسامبر 1986 .) دیوید سن مطلبش را که چند بار در آثار قبلی اش شکل داده، تکرار می کند که هیچ یک از طیف مدلهای نهادی ارائه و پیشنهاد شده به آفریقا توسط دنیای خارج راه حلهای پایدار و بادوامی ارائه نمی دهند . لذا راه حلها کدامند؟
دیوید سن به دو گرایش امید بخش اشاره دارد . نخستین گرایش تفویض و انتقال قدرت است: «این گرایش به سوی مشارکت توده ای در خودگردانی و حکومت مردمی به نظرم جلوه ای اصیل و حقیقی از ظرفیت و توانایی آفریقا در یافتن و کاربرد راه حلهای خاص خودش بوده شده است » .
گرایش دوم یک احیاء و بازخیزی ایده ها و آراء یا ارزشهای وحدت آفریقا، البته در شرایطی بسیار متفاوت، می باشد: «اکنون مردمان آفریقا با پای خودشان در حال رای دادن به نوعی اتحاد و یکپارچگی، نوعی «مردمان » پان آفریقاگرایی، هستند .»