اقتصاد اثباتی و دستوری

تاریخ دریافت: 22/3/81                                                     تاریخ تأیید: 30/5/81
چکیده:
مقوله اثباتی و دستوری از موضوعات محوری و در عین حال جنجالی در حوزه متدلوژی اقتصاد است، همانطور که ملاحظه خواهد شد، مک لاپ با روش بسیار مؤثری به تحلیل آن مقوله پرداخته است. پس از ذکر یک مقدمه به مفهوم اثباتی و دستوری و تقابل یا عدم تقابل آنها اشاره می کند. مفاهیم علم و هنر و امور هنجاری و دغدغه اقتصاددانان در این رابطه و هنجاری بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدی را تشکیل می دهند. مک لاپ در این بررسی با اعمال شیوه تتبع عالمانه، جزئیات موضوع را مورد کنکاش قرار می دهد. دیدگاههای مختلف را ذکر می کند و ابهامها و سوء تفاهمها و خلطهای مربوط به موضوع یاد شده را، شفاف می سازد.
واژگان کلیدی: متدلوژی اقتصاد، اقتصاد رفاه، علم و هنر، اثباتی و دستوری. مقدمه
گرچه برخی اقتصاددانان، نگران این قبیل کاربردهای صرفا معناشناختی و فلسفی نیستند،[در عین حال] تمایز بین اثباتی و دستوری، امروزه نقش قابل ملاحظه ای در مباحث اقتصادی ایفا می کند. این موضوع بیش از 150 سال سابقه دارد. در حالی که از نظر برخی صاحب نظران تفاوتهای یاد شده به مرزی بین دو شاخه از یک علم تعبیر می شود، برای برخی دیگر علم هنجاری[اصولاً] نقض در اصطلاح محسوب می شود، [یعنی] بحث از هنجارها یا ارزشها طبق تعریف، غیرعلمی تلقی می شود. البته این دو موضوع، جنبه معناشناختی و فلسفی دارند، ولی این امر باعث نمی شود، موضوع بی اهمیت یا بی فایده گردد. بنابراین روشن سازی[و حلاجی] بحث، ارزشمند به نظر می رسد.
این گونه روشن سازیها هم جنبه تاریخی دارد و هم جهت تحلیلی. در عین حال من در این جا خود را به بحث مسائل تحلیلی محدود می کنم.⁽⁴⁾ خواننده ای که می خواهد، موضوع را در سطح تاریخی دنبال کند(اگر حوصله داشته باشد) می تواند، منتظر انتشار بحث تاریخ اندیشه ها باشد که درصدد روی کاغذ آوردن آن پس از مفاهیم اثباتی و دستوری هستم. وقتی ما عقائد اثباتی و سایر ابعاد علم اقتصاد را نوعی تحلیل متدلوژیکی می کنیم، نمی توانیم از مقوله معناشناسی صرف نظر کنیم. حل و فصل مشکلات معناشناسی و متدلوژی با دشواری مواجه است. این[موضوع [کاملاً قابل درک می باشد. به عنوان مثال اگر برخی از نویسندگان، پیچیدگی اقتصاد رفاه را توضیح دهند و نتیجه بگیرند که چند پیش فرض آن ویژگی هنجاری دارند، در حالی که برخی دیگر همان پیش فرضها را اثباتی تلقی نمایند، در این صورت ممکن است این تفاوت از نظر معناشناسی و یا تفسیر روش شناختی آنان باشد.
بدیهی است این که «هنجاری» در این فحوا به معنای تجویزی، مشورتی، القایی، ارزیابی گرا، اخلاقی، عاطفی، ابزارگرا و یا سیاسی باشد و یا اثباتی به معنای تشریحی، توصیفی، توضیحی، پیش بینی گرا، غیرفرضیه ای، غیرارزیاب گرا، غیرماورایی، غیرقیاسی، عملیات گرا، قابل آزمون، قابل اثبات، غیررایزنی و یا سازگار با قضایای مورد توافق باشد، مسأله فرق خواهد داشت.
حتی اگر نویسندگان بر معانی صفات یاد شده، توافق داشته باشند، باز ممکن است قضاوتهای متفاوتی درباره خصوصیات گزاره های مورد بحث داشته باشند، زیرا آنان، لزوما در همه موارد توافق نخواهند داشت. ما بحث را با ارائه خلاصه ای از یافته های مربوط به بررسی تاریخی آغاز می کنیم. معانی «اثباتی»
صفت «اثباتی» در ادبیات اقتصاد و علوم اجتماعی بطور کلی و در فلسفه علم، عمدة برای بیان اسامی زیر بکار رفته است: علم اقتصاد، پژوهش، علم، نظریه، مسائل، گزاره ها، قضایا و نتایج. اما مفهوم صفت مورد نظر، در طول زمان و در میان نویسندگان مختلف، دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است. فهرست زیر مرور سریعی بر برخی معانی اثباتی توصیف کننده اسامی مرتبط با آن است، اسامی در پرانتز نشان داده شده است:
مسلم، غیرمشروط، نه صرفا فرضیه ای(نتایج)
تجربی، نه دلخواهانه(مقدمات علوم تجربی)
احتمالاً درست(نتایج، مطابق با«واقعیت اثباتی»)
آزاد از استدلال متافیزیکی(مرحله توسعه علمی)
بی ارتباط با علل مؤثر غایی(علم)
مبتنی بر واقعیت های ادراک فوری(علم)
بدون توجه به عوامل روحی روانی(علم)
قابل تأیید یا حداقل به صورت تصورکردنی، قابل آزمون(گزاره ها)
نه صرفا انتقادی یا منفی(تئوری)
غیرسیاسی، غیراخلاقی(مسائل)
غیرهنجاری غیرتجویزی(پژوهش)
غیرمرتبط با ایده آلها و ادراکها(پژوهش)
این فهرست را می توان در چند زوج متضاد زیر خلاصه نمود:
اثباتی(سازنده) در مقابل منفی(انتقادی)، اثباتی(معین) در مقابل نامعین.
اثباتی(قابل مشاهده) در مقابل غیرقابل مشاهده، اثباتی(قابل تأیید) درمقابل غیرقابل آزمون.
اثباتی(توصیفی) در مقابل تجویزی، اثباتی(واقعی) در مقابل هنجاری.
به علاوه دو اصطلاح وجود دارد که گاهی اوقات به عنوان معادلهای اثباتی بکار رفته اند، و در موارد دیگر، برای معنای متضاد با معنای اثباتی بکار می رود. یکی از این دو اصطلاح، واژه «استدلالی» است که برای همه اثبات گرایان فلسفی عملاً به معنای غیرقابل مشاهده بکار می رود؛ اگر به معنای غیرمتافیزیکی و غیراثباتی بکار نرود. در عین حال حداقل برای دو صاحب نظر(سیجویک و کینز) این کلمه متضاد معنای دستوری، توصیه ای و بنابر این معادل اثباتی، تئوریک می باشد(پس این دو نفر معنای متضادی را که بوسیله اثبات گرایان فلسفی بکار رفته است، نپذیرفتند: یعنی اثباتی در مقابل استدلالی).
اصطلاح دیگر واژه «طبیعی» است. که در فلسفه متعارف جهت توصیف «قانون» و به معنای هنجارهایی بکار می رود که توسط عقل، ضرورت اجتماعی، یا فرمانی قدسی صادر می شود و مقتضای عدالت و دستورات اخلاقی است. در مقابل «قانون طبیعی» (با ریشه متافیزیکی)، «قانون اثباتی» قرار می گیرد که بطور رسمی مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت مصنوعی نهادینه شده است، [یعنی [از اصول کلی عدالت استخراج نشده، بلکه در کُدهایی رسمی صورت بندی شده، و در یک قالب رایج، مدون شده است.
در عین حال، در یک بحث علمی، «قانون طبیعی» به معنای قانون طبیعت است، که بطور تجربی آزمون شده و بخشی از علم اثباتی در مقابل ساخته های دلخواهانه، پندار صرف و حاصل خیال، (بنابر این متافیزیکی) می باشد. این در تضاد با معنای متقابل، در زبان فلاسفه متعارف است: [در آنجا] اثباتی در مقابل طبیعی قرار می گیرد. معانی «دستوری»
معانی صفت «دستوری» از گستردگی کمتری برخوردار است و کمتر گمراه کننده است. این معنا به روشنی در فرهنگهای لغت منعکس شده است: فرهنگ آکسفورد که 13 معنا برای «اثباتی» ذکر کرده، تنها یک معنا برای دستوری ارائه نموده است: «تثبیت هنجارها و معیارها». اما[التزام به] این معنا باعث چشم پوشی از برخی اختلاف نظرهای مهم در کاربرد کلمه، بوسیله اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و فلاسفه مختلف می شود.
مهمترین اختلافات در معانی «دستوری» به درجه ای مربوط می شود که گزاره های مورد بحث چنین هستند:
1- صراحت نسبت به هنجارها(اهداف، ارزشها) برای چیزی که بدان اشاره می کنند.
2- تمرکز نسبت به مسأله ارزش گذاری، بویژه در مقایسه هنجارهای خاص (اهداف) با نوع مخالفش.
3- مرتبط با ابزارها و تکنیکهای دستیابی به هنجارهای معین تثبیت شده (غایات) که در سیستم ارزشهای برخی افراد جایگاه بالایی دارد(البته نه لزوما فردی که گزاره را بیان می کند).
برخی از نویسندگان کلمه «دستوری» را برای دلالت بر همه گزاره هایی بکار می برند که از لحاظ قصد و یا تأثیر، دارای جنبه توصیه ای یا پندآمیز می باشند، بدون توجه به این که آیا ارزشهای مورد نظر، مخفی یا به روشنی بیان شده اند. مسأله ارزشهای متعارض مطرح شده، یا هدف قابل تحقق(مستقل از نظام ارزشی شخص توصیه کننده) مفروض گرفته شده یا نشده باشد. در عین حال دیگران ترجیح می دهند که اصطلاح «دستوری» را از گزاره هایی که صرفا ابزارها و تکنیکهایی را تشریح می کند که توسط آنان غایات معینی قابل دستیابی است، جدا کنند. و برخی می خواهند اصطلاح دستوری را، از ارزشهای معین صریح و غیرمبهم جدا کنند. اثباتی در مقابل دستوری
فعلاً بدون ملاحظه معانی مختلف «اثباتی» و با تمرکز بر اثباتی، به عنوان متضاد دستوری، می توانیم به دو مجموعه از عقاید مرتبط با این حقیقت متضاد[به صورت زیر[ فکر کنیم:
اثباتی        دستوری
توصیف    تجویز
توضیح     توصیه
نظریه      تمرین عملی
نظریه      خط مشی
اندیشه      عمل
قوانین(گزاره های یکنواخت)                     قواعد(گزاره هایی از هنجارها)
علم          هنر
قضاوتهای واقعی            قضاوتهای ارزشی
گزاره ها در وجه اخباری                 گزاره ها در وجه انشایی
گزاره های قابل آزمون درباره واقعیتهابیانیه های غیرقابل آزمون احساسی
ما درباره همه این جفتهای متضاد بحث نمی کنیم، برخی از آنها(چه به صورت جدی و چه به شکل ابتدایی)، سوء تفاهم برانگیز هستند. نباید نسبت به بحث زمینه های مربوط به «تمرین عملی» و «هنر» که در ستون دستوری قرار دارند کوتاهی کنیم. فراموش نکنیم نویسنده ای که بیشترین مسؤولیت را در تطبیق اصطلاحات اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری به عهده دارد، درواقع بجای تمایز دوگانه، تمایزی سه گانه پیشنهاد کرده است. جان نویل کینز بین اصطلاحات اقتصاد اثباتی، دستوری و عملی که به ترتیب با یکنواختیها، معیارها و احکام مرتبطند، تمایز قائل شده است. مناسب می دانم(حداقل برای لحظاتی)، از این تقسیم سه گانه تبعیت کنم. سه گانگی و انتخاب اصطلاحات
از دیدگاه کینز، اقتصاد اثباتی «آنچه هست» را به شما می گوید، اقتصاد دستوری «آنچه باید باشد» را و اقتصاد عملی «برای دستیابی به آنچه که می خواهید، چه کار می توانید بکنید.»⁽⁵⁾
اصطلاح «عملی» در این زمینه مبهم است؛ دو تفاوت مهم را درنظر نمی گیرد: یکی تفاوت بین عمل و توصیه و دیگری تفاوت بین توصیه کلی برای موقعیتهای نمونه و توصیه خاص برای موقعیتهای دقیق(و منحصر بفرد). اگر مقصود توصیه در یک مفاد کلی(دستور و حکم) باشد، کاربرد یک اصطلاح با خود توضیحی بیشتر، ترجیح داشت. استفاده وسیع اصطلاح «تجویزی» نیز کمک چندانی نمی کند. ممکن است، استانداردهایی را توصیه کند و بنابر این مترادف با دستوری باشد، یا ممکن است، اعمالی را تجویز کند و معادل «عملی» قلمداد گردد. در این مورد مسأله، بستگی به این دارد که شخص طبق معیارهای موردنظر خودش (ارزشها)، یا مرتبطان و موکلان خودش تجویز کند و یا طبق معیارهای قراردادی دیگر، توصیه نماید.
در مورد اول، «تجویزی». هم دستوری و هم عملی است. اجازه دهید، اصطلاح «ابزاری» را استفاده کنیم که توسط آدلف لو، برای دلالت بر نقش اعمال توصیف گری و یا تجویزگری بکار رفته، که از طریق آن، می توان به اهداف تعیین شده دست یافت. اصطلاح «دستوری» که یکی از اصطلاحات سه گانه می باشد، بعدا با تفصیل بیشتری آزمون خواهد شد که بطور کلی ابتدا توضیح داده شد. اما اجازه دهید که در این جا بر این نکته توافق کنیم که هنجارهایی را که آن اشاره دارد، قواعد و یا احکامی نیستند که به شما می گوید؛ برای دسترسی به اهداف معین چه باید انجام دهید یا انجام ندهید. بلکه بجای آن، معیارهای اخلاقی (یا زیباشناختی) هستند که به شما می گویند چه چیزهایی را خوب یا بد، درست یا غلط درنظر بگیرید. اصطلاح ارزیابی کننده با توجه به سیستمهای ارزشهای اخلاقی(یا زیباشناختی)، پیوند مستقیم تری با ایده موردنظر دارد. به هر حال در بحث بعدی «دستوری» به معنای «ارزیابی کننده» می باشد. شکلهای دستور زبانی
گزاره های اثباتی، دستوری و ابزاری اکنون بوسیله ارتباطات ساده بین حوادث A و B مشخص می شوند، همچنین به صورت علت و معلول و ابزار و اهداف نیز، ظاهر می شوند.
اثباتی: اگر A [واقع شود]، سپس B [واقع خواهد شد]؛ به این معنا که B معلولِ علتِ A است.
دستوری: B خوب است. یعنی شما باید B را کسب کنید (در بدست آوردن Bبکوشید).
ابزاری: اگر شما B را می خواهید، A، آن را برای شما بدست می آورد؛ یعنی Aوسیله برای رسیدن به هدف Bاست.
در رابطه با این واقعیت که جمله های دستوری می توانند و(باید) در وجه انشایی[و امری] بیان شوند، در حالی که جمله های اثباتی، همواره در وجه اخباری مطرح می شوند، زیاد بحث شده است. در نماد فوق، گزاره های اثباتی و ابزاری به شکل شرطی مطرح شدند، در شکل اثباتی، وجود علت (A) شرط دستیابی به معلولِ (B) است. در شکل ابزاری دستیابی به هدف (B) مشروط به واسطه شدن (A) است. جمله دستوری را می توان در شکلهای گوناگونی، ریخت، در قالب اخباری، انشایی و شرطی قابل شکل گیری است.
اخباری: B خوب است؛ درواقع، B بهترین است. امری: B را بدست آور.
شرطی: 1- اگر بهترین را می خواهید، باید B را بدست آورید.
2- اگر شما B را بدست نیاوری، [معنایش این است که یا]
الف- شما نمی دانید چه چیزی برای شما خوب است؛
ب- شما احمق یا ترسو هستید؛
ج- شما ناراضی یا حقیر خواهی شد و یا حتی مجازات خواهی شد.
در عین حال جای این پرسش وجود دارد، که آیا این اصلاحات گرامری از نقطه نظر منطقدانان قابل قبول است یا خیر. اثبات گرایان منطقی حقانیت هر چیزی بجز وجه امری را انکار می کنند. مثلاً رودلف کارناپ می گوید: واقعا یک گزاره ارزشی چیزی نیست، مگر حکمی که در قالب شکل نادرست گرامری قرار گرفته است. [با وجودی که] این ممکن است بر اعمال انسانها اثر داشته باشد و این اثرات ممکن است، مطابق با تمایلات باشد یا نباشد؛ اما این گزاره نه درست است و نه غلط.
این گزاره هیچ چیزی را تصریح نمی کند، نه اثبات و نه رد می شود.⁽⁶⁾ تأکید بر این بحث که وجه اخباری گمراه کننده است؛ زیرا قضاوت ارزشی هیچ معنایی را نمی رساند، خیلی افراطی است. به هر حال اگر من بگویم که به B ارزش می دهم، یعنی من برخی از گرایشها یا عدم گرایشهای خود را اعلام می کنم. اما من می دانم که برای اثبات گرایان منطقی اهمیتی ندارد؛ آنان به سلیقه ها، اصول و ارزشهای من و شما علاقمند نیستند. اگر بگویم «کیت» دوست داشتنی ترین دختر است، آنان از من می خواهند که این عبارت را به شکل امری بیان کنم، مثل این که بگویم، «کیت» مرا ببوس.
ارائه جمله ها به صورت جمله شرطی، بهتر از این نخواهد شد. انسان ممکن است، بپذیرد که شکلهای 1 و 2- الف صرفا تلاش برای بیان قضاوت ارزشی به شیوه ای مؤثرتر است. شکل 2- ب در تلاش است با تهدید، امکان تأثیرگذاری را بیشتر کند. با این بیان که اگر این کار را انجام ندهی احمق یا ترسو هستی. شکل 2- ج از این هم تندتر می رود و با بیان مجازات، تهدید را بیشتر می کند، درصورتی که نتواند برای قبولاندن قضاوت ارزشی خود و عملکردی مطابق با آن، طرف مقابل را قانع کند. ضمنا در این شکل، به وضوح بیان نشده که چه کسی از ارزیابی ارائه شده نفع می برد، من، ما، اکثریت مردم تحصیل کرده، رأی دهندگان یا همه مردم، دولت، شاهزاده و یا دیکتاتور. حتی بدون این شناسایی نیز، این گزاره به نظر می رسد، تصریحی را بیان می کند؛ درواقع احکام پیش بینی شده برای مخالفان، ممکن است حالت تحمیلی داشته است، از این رو این گزاره می تواند(حداقل به صورتی قابل تصور) آزمون شده و تصدیق و یا رد شود. اگرچه شاید، گزاره شکل 2- ج، از قضاوت ارزشی به گزاره اخباری درباره اخلاقیات و کدهای گروه یا جامعه ارتقاء یافته باشد، و یا به یک گزاره ابزاری تبدیل شده که بیانیه ای به این صورت ارائه دهد که: «اگر شما می خواهید از جریمه های اجتماعی یا قانونی جلوگیری نمایید، باید به گونه ای عمل کنید، تا نشان دهد که شما همچنین به ارزش Bمعتقد هستید و بنابر این شما متوسل می شوید به A، زیرا ابزار مناسبی برای دستیابی به B است.» در این گزاره توصیه ای، B تبدیل به یک ابزار واسطه ای شده است؛ (ابزاری برای جلوگیری از تهدیدهای تحمیل شده بر آنانی که موافق همسو شدن با قضاوت ارزشی به نفع Bنیستند). زبان کتاب آشپزی
بسیاری از بحثهای علم دستوری و تکنولوژی به کتاب آشپزی یا قدری عمومی تر به کتاب «دستورالعمل» نسبت داده می شوند، زیرا شباهتی بین گزاره های تجویزی و گزاره های دستوری وجود دارد. حقیقت امر این است که دستورات در کتاب آشپزی(یا کتاب تکنولوژیکی) معمولاً به شکل امری، نوشته شده و بنابراین نویسندگان آن کتابها از گزاره های دستوری منطقی تبعیت می کنند.
بیشترین دستورات استفاده شده در کتاب آشپزی عبارتند از: بخور، ببر، قاچ کن، قطعه قطعه کن، بشور، خیس کُن، خشک کن، تکان بده، آب کن[ذوب کن] بپز، بجوشان، پشت و رو کن، سرخ کن، اضافه کن، که البته همه آنها با مقادیر مشخص از سایر مواد برای درست کردن غذاهای خاص به کار رفته است.
در عین حال هر مجموعه از دستورالعملها با یک عنوانی مانند: کیک خرچنگی، املت پنیری یا سوزت کاغذی آمده است. از منظر منطقی، عنوان موردنظر قضیه اولیه یک گزاره فرضیه ای است، قضیه ای که هدف موردنظر را بیان می کند. به عنوان مثال، اگر شما املت پنیری برای n نفر می خواهی باید تعداد n2، عدد تخم مرغ درنظر بگیری....
بنابراین، دستورات کتاب آشپزی، به شکل دستوری، برای دانشجویان تازه وارد منطق گمراه کننده است، گرچه برای دانشجویان متوسط آشپزی بسیار سودمند است. یک آشپز منطقی، می تواند هر دستورالعملی را در قالب جمله اثباتی علّی و معلولی ارائه کند: اگر تعداد n2 تخم مرغ درنظر بگیری برای n نفر املت خواهی داشت. اما چون کتاب آشپزی مطابق قضایای علّی و معلولی سازماندهی و طبقه بندی نشده است، بلکه طبق اثرات و نتایج طبقه بندی شده است، شیوه انتقال مناسب تر، درباره اهداف و ابزار، استفاده از گزاره های ابزاری می باشد. یعنی همان گونه که قبلاً بیان شد، اگر شما املت پنیری برای n نفر می خواهید، باید به تعداد n2 تخم مرغ درنظر بگیرید.
ممکن است، موضوع به این بحث انحرافی نیز کشیده شود که آیا کتاب آشپزی به علم آشپزی تعلق دارد یا به هنر آشپزی. البته پرسش فراگیرتر از این است. [زیرا ممکن است بپرسند که] آیا احکام ابزاری بخشی از هنر است؟ آیا علم محدود به گزاره های اثباتی خواهد بود؟ هنر و علم
کسانی که از آشپزی، به عنوان یک هنر یاد می کنند، مقصودشان این نیست که کتاب آشپزی خواندن و مطابق دستورات آن علم کردن یک هنر است، و یا این که با ظرفهای معمولی و بدون آموزش غذا پخته و صرف شود. بلکه مقصودشان از هنر آشپزی، دارا بودن توانمندی لازم برای طبخ غذاهای نادر، توسط کسانی است که غذاهای ویژه تدارک می بینند(که آنها از تصور فوق العاده استمداد گرفته و از حس تشخیص[مربوط به غذا] عالی برخوردارند. «هنر» در این فعالیت دقیقا در یک تمرین عملی معمولی و از احکام پیش پا افتاده فاصله می گیرد.
این معنای هنر، به عنوان یک اجرای برتر، برای بیشتر عملگرایان، در تقابل با معنای دیگر هنر، به عنوان بدنه ای از دستورالعملها جهت عمل، است؛ این معنای هنر یکی از معانی فرهنگ لغت است که به صورت وسیعی به عنوان متضاد علم به کار رفته است. هنر در این جنبه، مشابه علم، یعنی یک دانش نظاممند است که با روشی متفاوت از آن تنظیم شده است، [به گونه ای که] بیشتر برای استفاده عملی فوری، مناسب است. همان گونه که جان استوارت میل تبیین نموده است، علم، بدنه ای از دانش طبقه بندی شده بر مبنای علتهاست و هنر، بدنه ای از علم طبقه بندی شده براساس معلولهاست (که علل آنها اغلب موضوع علوم مختلف دیگری هستند).
بیان موجز بنتام، که علم دانش است، در حالی که هنر عمل است، ما را با دو معنای متضاد از هنر مواجه ساخته است. به روشنی می توان گفت، که نه همه دانشها علم و نه همه عملها هنر هستند. ممکن است، کسی بگوید: دانش سطح بالا(نه دانشی که همه می فهمند)، علم است،⁽⁷⁾ اما عمل سطح بالا(نه عملی که همه انجام می دهند) هنر است. اما چون بطور مجازی، تمامی عملها (و مشخصا تمامی عملهای سطح بالا)، دانش را پیش فرض خود می دانند،[در این صورت [همانطور که برخی نویسندگان پیشنهاد می کنند، ممکن است «هنر» و علم کاربردی بصورت مترادف بکار روند.
آنان که هنر را به عنوان دانش عملی تعریف می کنند، اغلب در تشخیص و تمایز درجات مختلف عملی بودن و درجات مختلف عمل ناکام مانده اند. تفاوتهای مهمی بین کتاب راهنمای تکنولوژی، توصیه تکنولوژیکی در یک موقعیت دقیق، دستور عملی داده شده برای فعالیت فوری و سرانجام کتابچه دستورات اجرایی، وجود دارد. هنوز همه اصطلاحات دانش تجربی، کاربرد عملی دانش و عمل، بصورتی غیرقابل تمییز، هنر نامیده می شوند.⁽⁸⁾ اجازه بدهید شکایت منگر را از این سردرگمی یادآوری کنیم.
ایده مهمی که من در طراحی یک سری فعالیت عملی چون هنر، می پذیرم، مستلزم شناخت ترکیبی از ویژگیهای انسانی است، که منحصرا از کتابها یا سخنرانیها بدست نمی آید. این فعالیتها به این خاطر هنر محسوب می شوند، که درخواست قضاوت و شهود و ابتکار و تصوری نمایند؛ آنها درخواست مهارت می کنند تا[با کمک آن] برای انجام پیشرفتهای مناسب و تجویزهای موفق و مورد نیاز، تشخیص و پیش بینی درست انجام دهند. این جاست که فاصله حقیقی بین علم، دانش علمی، و حتی تکنولوژی و دستورات عملی عمومی، آشکار می گردد.
تا چه میزان می توان گفت که هنر، هنجاری است و یا عناصر مهم هنجاری دربر دارد؟ اجازه دهید، رأی خود را برای استفاده اصطلاح دستوری به عنوان معادل ارزیابگر (یعنی به جهت رجوع به معیارهایی برای قضاوت این که امور خوب یا بد، درست یا غلط هستند) و نه به عنوان قواعد مفید در دستیابی اهداف معین خاطرنشان کنم.در این مفاد، هنر تا آنجا هنجاری است که، فعالیت مورد نظر درخواست نوعی قضاوت ارزشی، اخلاقی و یا زیباشناختی باشد؛ جایی که هیچ قضاوت ارزشی مطرح نیست، خنثی و یا غیرهنجاری خواهد بود. به بیان دیگر هنر مطلقا نمی تواند تحت عنوان هنجاری قرار گیرد، مگر پس از آن که قضاوت بکار رفته از لحاظ محتوای ارزشی آزمون شود.
این که هنرهای زیبا و هنرهای تجسمی التزام به معیارهای زیباشناختی را پیش فرض می گیرد، امری بدیهی است. با این وجود، هنرهای پزشکی و مهندسی، ممکن است، بدون از دست دادن «ارزش خنثایی اساسی» راه طولانی در پیش داشته باشند. به همین صورت، هنر انجام توصیه سیاست گذاری اقتصادی (که نیازمند مهارتهای تشخیص و پیش بینی و هوش بین رشته ای است)، ممکن است، بدون هیچ نوع انحراف از ارزش خنثایی توصیه گر، بر مبنای استانداردهای اخلاقی مورد توافق پیش برود. یک مشاور اقتصادی، هنر بکار می برد، نه به این خاطر که توصیه هایش به اهداف معینی خدمت می کند که مطلوب مردمی است که متعهد به ارزشهای معینی هستند، بلکه به این جهت که توصیه اش پیش فرضهایی فراتر از علم اقتصاد دربر دارد: [مثلاً] علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، تعلیم و تربیت و سیاستمداری، همچنین قضاوت تشخیص(بازشناختی) و پیش گویی تشخیص شهود و ابداع.
در این جا، می توان یک مفهوم دیگر از هنر را بیان کرد، [یعنی] آنکه در گروه بندی رشته های آموزشی بکار می رود که توسط دانشکده های غیرحرفه ای، در دانشگاه های ما تدریس می شوند. هنرها در محاوره آکادمیک بطور ریشه ای، دارای نظمهای آموزشی قرون وسطایی (دستور زبان، منطق و خطابه) و علوم چهارگانه قرون وسطی(ریاضی، هندسه، موسیقی و نجوم) بودند. در مجموعه تجدید ساختارهای جدید، دانشگاهها، نظم آموزشی دیگری را در دانشکده های هنر و علوم ایجاد نمودند. در برخی از مؤسسات بخش اطلاعات ادبی، برای تخصص پیداکردن در موضوعات هنر و بخش آزمایشگاه برای تخصص های، علمی ایجاد شد. صفت «هنجاری» با چنین تقسیم بندیهایی از موضوعات، ارتباطی ندارد. برخی اوقات زمینه های طبقه بندی شده، تحت عنوان علوم انسانی به عنوان بخش جدا نشدنی از تعهدات برای سیستمهای ارزشی غیرعلمی ملاحظه شده است. این امر نیز اگر کاملاً غلط نباشد، کاملاً سطحی است. مطالعات در زبان شناسی یا کتیبه شناسی هرگز ارزش خنثی تر از مطالعات صوت شناسی و باستان شناسی نیست. هنجارها، ارزشها، قواعد، احکام، توصیه، اقناع، فرمان
گرچه تکرار یا تأکید، آنچه بیان شد، ملال آور است، ولی می تواند، برای جداسازی مجدد اسامیی که مرتبط، ولی در معنا متفاوتند، مفید باشد. [اینها عبارتند از]: هنجارها، ارزشها، قواعد، احکام، توصیه، اقناع و فرمان(ما می توانیم همچنین مفاهیمی مانند دستورالعمل، توصیه نامه و رهنمود را اضافه کنیم). ایده مشترک در میان همه این اسامی آن است که فعالیتهای برخی باید، هدایت شوند: به افراد گفته می شود که چه چیزی را انجام دهند و چه چیزی را انجام ندهند. یک سری تفاوتهای ضمنی نه در محاورات معمولی ملاحظه می شوند، و نه حتی در تحلیل زبانی پیشرفته. البته تفاوت بین راهنمایی، اقناع و فرمان آشکار است، اما اختلاف بین احکام و مشاوره یا بین هنجارها، قواعد و احکام واضح نیست.
شاید بتوانیم بر تفاوت بین عمومی و نوعی و معین موافقت کنیم. مشاوره و راهنمایی، اقناع و فرمان ممکن است، هم به موقعیتهای نوعی و هم به موقعیتهای معین، برگردد(معین نسبت به زمان، مکان و افراد موردنظر می باشد). هنجارها، ارزشها، قواعد و احکام، همواره عمومی هستند و کاربردهایشان در موارد دقیق[و خاص] به تفسیر شخص هوشیار واگذار شده است. هنجارها و ارزشها بازگشت به آن سیستم ارزش گذاری دارند، که افراد آن را معتبر می دانند، (با مقررات تحمیل شده است) اما لزوما، آنها را ارزش مورد نظر خود، قلمداد نمی کنند(روی هم رفته افراد مکررانسبت به هنجارهای قانونی، اخلاقی و مذهبی تخطی می کنند و آداب و سنتهای اجتماعی را نقض می کنند). احکام و اصول از سوی دیگر، توصیه های عمومی محسوب می شوند که اعمال اختیاری را در راستای منافع و یا به سوی اهداف مطلوب هدایت می کنند. قواعد ممکن است، به صورت هنجارها یا اصول و احکام باشند؛ لفظ مربوطه مفاد خاصی ندارد که به یکی از آن دو مرتبط گردد. سپس هنجارها که قواعد اجرایی خود تحمیل هستند، یا بوسیله اجبار یا اضطرار به صور گوناگون تحمیل می شوند، عمدة و نه منحصرا به اهداف اجتماعی مرتبطند، در حالی که اصول و احکام، قواعد رفتار مناسب برای دستیابی اهداف انتخاب شده توسط خود تصمیم سازان می باشند.
این توضیحات معناشناختی، تصمیم لغت شناسی پیشین، ما را، که صفت هنجاری را برای ارجاع به هنجارها یا قضاوتهای ارزشی و صفت ابزاری را، برای اشاره به قواعدی که رفتارهایی را که برای دستیابی روشن به اهداف بیان شده را هدایت می کند، توجیه خواهد کرد. بخاطر ایمن شدن از سوء تفاهم، باید اضافه کنیم، که احکام و اصول ممکن است، برای عمل فردی یا گروهی و برای دستیابی به اهداف فردی و گروهی مورد استفاده قرار گیرد. بنابر این احکام و اصولی برای خانوارها وجود دارد که به آنها می گوید: در خرید، بودجه ریزی، قرض گرفتن و امثال آن باید مراقب چه چیزهایی باشند؛ اصولی برای قانون گذاران وجود دارد که به آنها می گوید: در وضع قانون چه ملاحظاتی بکنند تا بیکاری و فقر کاهش یابد، رشد اقتصادی شدت گیرد و سایر اهداف ملی محقق شود.
کتاب اصول و احکام، جنبه ابزارگرایانه دارد و نه هنجاری، زیرا می گوید: برای خواسته های معین چه کاری باید کرد و نمی گوید آن چیزها منفعت آورند و یا به هزینه شان می ارزند. جایگاه منطقی گزاره های دستوری
از بررسی ادبیات فلسفی روشن شده است که گزاره های دستوری یا بیانها و قضاوتهای ارزشی، جایگاه بدون ابهامی، در مبانی منطقی ندارند. آنها (براساس این که کدام گروه منطقی رأی دهد)، می توانند گزاره هایی تجربی، یا تحلیلی باشند و یا اساسا گزاره نباشند. اختلاف در قضاوتها همگی به جهت اختلافات بین مکاتب منطقی نیست، بلکه برخی به اختلافات معنایی نیز، مربوط می شود، چون معنای یک جمله هنجاری مبهم می باشد.
راههایی وجود دارد که نشان می دهد (فرضا) جمله دستوری یگ گزاره تجربی است. سیاستهای ایالات متحده آمریکا، بین سالهای 1963-1967 نشان می دهد، که جلوگیری از بیکاری وسیع نیروی کار، مهمتر از حذف کسری در تراز پرداختهای خارجی قلمداد شده است. این جمله ای درباره نظام ارزشها یا اهداف مطلوب حکومت (قوای قانون گذاری و اجرایی) می باشد؛ براساس روابط تعریفی و تئوریکی خاص می توان، آن را مورد آزمون قرار داد و در نتیجه به عنوان یک گزاره عملی ارائه نمود. در عین حال از آنجا که این کلام درباره ارزشهای معقول یا مشترک بین افراد یا گروه های معین است، ممکن است، یک جمله دستوری تلقی شود و[عملی بودن آن] مورد انکار قرار گیرد. [یعنی [«این که اشتغال کامل نسبت به تعادل تراز پرداختها از اهمیت بیشتری برخوردار است»، یک قضاوت ارزشی اصیل است. اما این که «حفظ اشتغال کامل نسبت به تراز پرداختهای خارجی مهمتر است» یا این که برای دولت یا برای اکثریت مردم بیشتر اهمیت دارد، یک قضاوت ارزشی اصیل نیست.
«اگر کاهش در کسری تراز پرداختها مطلوب باشد، اما نه به قیمت افزایش بیکاری، بنابراین، کنگره نباید، مالیات بر درآمد را افزایش دهد». این به نظر می رسد واقعا دستوری باشد؛ در این گزاره، حتی کلمه باید نیز بکار رفته است. در عین حال گزاره موردنظر، صرفا بیان می کند که یک افزایش در مالیات، هم اشتغال را و هم کسری پرداختها را کاهش می دهد. همچنین یک استدلال درست را درباره ارزشهای نسبی، ترسیم می کند. آن گزاره در صدد متقاعد کردن هیچ کس نیست که این ارزش گذاری را بپذیرد. فرض مخالف ممکن است با استدلال متضاد ساخته شود و گزاره به همان صورت بیان شود: اگر کاهش در کسری تراز پرداختها، حتی به قیمت افزایش بیکاری، مطلوب است، در آن صورت افزایش در مالیات بر درآمد، کنار گذاشته نمی شود. افزایش در مالیات بر درآمد نفی نمی شود.(در این مورد کلمه «باید» نمی تواند به صورت مناسبی بکار رود، زیرا گزاره مذکور، نه تنها همراه با پیش فرض مقایسه بین ارزشهای کاهش کسری و افزایش بیکاری است، بلکه همچنین پیش فرض ارزیابی مقایسه ای دیگر آثار جانبی افزایش مالیات را نیز در بر دارد). نکته ای که در این جا وجود دارد، این است که ارتباط بیان شده، بین افزایش مالیات و کسری پرداختها بطور غیرمستقیم، گزاره موردنظر را عملیاتی می سازد[به این صورت که]:
«مردم آمریکا از افزایش بیکاری ناخرسندند و آن را قیمت منصفانه ای برای کاهش در کسری نمی دانند». اگر ما بتوانیم بر تعاریفی عملیاتی، برای تمایلات پیش بینی شده در این گزاره، توافق کنیم، (به عنوان مثال اخذ جوابهای معین در رأی گیری) این ادعا به نحو قابل درکی آزمون پذیر است و گزاره موردنظر می تواند، به عنوان یک نمونه تجربی مشخص شود. بنابراین، ممکن است، گزاره مذکور، که به عنوان یک قضاوت ارزشی آشکار شده، انکار شود. یک گزاره درباره عکس العمل مردم، حتی اگر آن عکس العملها، بیانگر ارزیابیهایشان باشد، توسط اکثر صاحب نظران منطق به عنوان گزاره دستوری قلمداد نمی شود و مطمئنا تجربه گرایان افراطی نیز به آن، عنوان دستوری نمی دهند. در واقع وقتی که آنان از «علم اخلاق» سخن می گویند، آنچه در ذهن دارند، یک مطالعه تجربی از رفتار مشاهده شده، یا قابل مشاهده در پاسخگویی به حوادث خاصی می باشد.
قضاوتهای ارزشی، می توانند ابزار گزاره های تحلیلی، تلقی شوند که بوسیله استنباط منطقی، از مفروضات بیان شده (مثلاً از قرارداد یا تصمیم درباره یک نظام معین ارزشها) قابل استخراج هستند. با فرض قرارداد مذکور با تمام «قواعد ارزش شناختی اش» با استفاده از بیان فلیکس کافمن، انسان می تواند(با فرض ثبات سایر چیزها) استنتاج کند که آیا 3 درصد بیکاری با کسری پرداختهای دو میلیارد دلاری بهتر یا بدتر است از 4 درصد بیکاری با کسری فقط یک میلیارد دلاری. قضاوت ارزشی به حسب قواعد ارزش شناختی معین درست است، اگر بدرستی از سیستم ارزش شناختی استخراج شده باشد. به نظر من شکل این وضعیت این است که تعداد نامشخصی از چنین سیستمهای ارزشی وجود دارند و ما هیچ معیاری برای انتخاب مناسب ترین قرارداد در اختیار نداریم.
مطابق دیدگاه اثبات گرایان منطقی، قضاوتهای ارزشی اصلاً گزاره محسوب نمی شوند. جمله هایی که در این گونه قضاوتها مطرح می شوند چیزی نمی گویند. جمله ای که می گوید: «کاهش کسری تراز پرداختها از دو میلیارد دلار به یک میلیارد دلار به افزایش در بیکاری از 3 به 4 درصد می ارزد»، هیچ چیزی را بیان نمی کند که بتواند درست یا غلط باشد، بنابر این در دیدگاه اثبات گرایان منطقی این جمله بی معنا است. من می پذیرم که این صورت بندی از قضاوت علیه جمله های دستوری به صورت غیرمعقولی تند می باشد. جمله محکوم شده، برای من و احتمالاً برای بسیاری دیگر مفهوم کاملاً مناسبی دارد، حتی اگر من به آسانی بپذیرم که آنچه بیان می کند، قابل اثبات یا رد نباشد. برای نشان دادن تفاوت بین «بی معنی» و «غیرقابل آزمون»، من پیشنهاد می کنم که ما مفاد جمله بیان شده و محکوم شده را با مفاد زیر مقایسه کنیم:
«کاهش در کسری، صورتی سبزگونه است و بسیار متبحرانه و شرقی تر است تا افزایش در بیکاری.» حتی این جمله ممکن است، مفادی را ایجاد کند، اگر کدهای مخفی ای برای رمزگشایی کلماتی که معنا را از بین می برند، داده شده باشد و معانی عادی فهمانده شوند. خود این ادعا که، جمله بیان کننده قضاوت غیرقابل آزمون بی معناست نیز، قابل آزمون نیست، و از این رو با معیار پیشنهادی خودش بی معنا می شود. با صحبت در قالب یک زبان منطقی تر، من یافته بی معنا بدون قضاوت ارزشی را گستاخانه و افراطی می دانم. این کافی است که گفته شود که قضاوتهای ارزشی محض، از راه های تجربی قابل آزمون نیستند، پس نمی توانند، در قالب بدنه علم اثباتی پذیرفته شوند. اثباتی در مقابل مشاهده ناپذیر
با کف قرار دادن بحث «دستوری» از نظر اثبات گرایان منطقی، ما بطور غیرعمدی معنای«اثباتی» را تغییر داده ایم: [به این صورت که آن] از متضاد «دستوری» خارج شده است (زیرا دستوری یعنی غیرقابل مشاهده و غیرقابل آزمون) و متضاد «غیرقابل مشاهده» گردیده است.
اثبات گرایان منطقی یا تجربه گرایان تندرو، قبول ندارند که تغییری، در معنا حاصل شده است: [زیرا از نظر آنان]، دستوری برابر با متافیزیکی و آن نیز مساوی غیرقابل مشاهده، برابر با غیرقابل آزمون[و در نهایت] برابر با بی معنا است. برای من این اصطلاحات کیفیتهای متفاوتی هستند بنابراین، متضادهایشان نیز متفاوتند. من در حمایت از دیدگاه خود، شواهد قابل آزمونی دارم. اجازه دهید شکایت شومپیتر را درباره این اصطلاحات یادآوری کنم؛⁽⁹⁾] همچنین [اظهارنظرهای جان نویل کینز، واضع اصطلاح اقتصاد اثباتی، تفسیرها میلتون فریدمن، در مقاله اش در این باره، و تذکرات تجالینک کوپمنز در بحث متدلوژیکی اش را به اختصار بیان کنیم. برای هیچ یک از این نویسندگان، اقتصاد اثباتی، محدود به قضایای مشاهده پذیر و این که آن تنها بر روابط مشاهده پذیر دلالت دارد، نیست. برخی از (اگر نگوییم همه) آنها بر «آزمون پذیری قابل تصور» به عنوان معیار شایستگی اقتصاد اثباتی، پافشاری می کنند؛ اما آزمون مذکور ممکن است، به صورت غیرمستقیم (و از طریق تطابق تقریبی نتایج استخراج شده با آثار مشاهده شده) صورت گیرد، نه به شکل مستقیم (از طریق تأیید تجربی تمام مفروضات، از جمله فرضیات اساسی.)
بجای اطناب سخن، در این مسأله ممکن است، به چند جمله اخیر خود اشاره کنم، که در آنها تلاش نمودم، نشان دهم که گزاره های اقتصاد اثباتی ممکن است- نه این که باید- برحسب ساخته های ذهنی محض، تصور شوند[بگونه ای] که برخی از آنها[حتی[ متناظر عملیاتی نداشته باشند.⁽¹⁰⁾ بنابر این، «اثباتی» در اقتصاد اثباتی بطور قطع، معادل «قابل مشاهده» نیست. اثباتی در مقابل غیرقابل آزمون
شاید ذکر این مطلب تکراری باشد که بسیاری از- شاید اغلب- اقتصاددانان، امروزه برآزمون پذیری محسوس گزاره های اقتصاد اثباتی پافشاری می کنند، گرچه برخی از آنها به آزمونهای غیرمستقیم که در ارتباط با نتایج گزاره ها صورت می گیرد، قانع شده اند و نیازی به آزمونهای مستقیم مفروضات خود نمی بینند.⁽¹¹⁾ در عین حال طراحی اقتصاد اثباتی، متضمن پافشاری بر آزمون تجربی (در مقابل اثبات منطقی صرف) نیست. طراحی مذکور صرفا برای جداکردن این بدنه از دانش، از اقتصاد دستوری و شاید از اقتصاد عملی یا ابزاری است. به بیانی دیگر «اثباتی» در اقتصاد اثباتی مترادف آزمون پذیری نیست. دغدغه اقتصاددانان در رابطه با ارزشها
اکنون به نظر می رسد، ثابت شد که «اثباتی» در اقتصاد اثباتی به معنای غیردستوری و بدون ارزش گذاری است. علاوه بر این، معنای دستوری اگر چه به نحو کافی و به روشنی تعریف نشده، اما به نظر می رسد، به شکل نسبتا مناسبی محدود شده است. در این صورت، خطر کمی وجود دارد که یک اقتصاددان خبره، ارجاعات ارزشی (که نمی تواند از بسیاری از آنها در مطالعات و گزارشات خود رهایی یابد،) را با قضاوتهای ارزشی (که با وضع ارزشی خنثا و عینیت علمی او ناسازگار است) خلط کند.
با این وجود، غیر اقتصاددانان مانند فیلسوفان که درباره مسأله ارزشها در فعالیتهای علمی بحث می کنند، ممکن است به آسانی به خطا افتند. در واقع می توانیم، میزان قابل توجهی از سخنان بسیار درهم و برهم فلاسفه علم را که منعکس کننده مشکلات مفروض در مسیر خالص کردن علوم اجتماعی، از ارزیابیهای غیرعلمی است، ذکر کنیم. در نتیجه اقتصاددان، ممکن است، بخاطر بررسی انواع ارزیابی از ارزشها و ارجاعات ارزشی، ناچار باشد، خود نیز، دغدغه ارزشها را داشته باشد. ما باید دریابیم که کدام یک از ارزشها (اگر چنین چیزی باشد) او را به ساختن گزاره های دستوری هدایت می کند و یا قضاوتهای ارزشی غیرقابل قبول را در اقتصاد اثباتی، بیان می کند.
لیست موردنظر من (آیا ممکن است، تمایل غیرقابل کنترل من برای انتخاب لیستها مورد اغماض قرار گیرد؟) 12 مورد را دربر می گیرد که [همگی] به ارزش گذاری موردنظر اقتصاددان، ارزش گذاری کسانی که حوادث اقتصادی مورد تحلیل اقتصاددانان را تولید می کنند، و ارزش گذاری کسانی که اقتصاددانان تجزیه و تحلیلهای اقتصادی را برای آنان انجام می دهند، و یا ارزش گذاری کسانی که اقتصاددان می خواهد، روی رفتار آنان تأثیر بگذارد، برمی گردد. بطور مشخص تر ارزشهایی که به اقتصاددان مربوط می شوند[عبارتند از:] یک قسم به ارزشهای افراد به عنوان تصمیم گیرندگان خرد اقتصادی وتصمیم گیرندگان خرد سیاسی(مورد 1 و 2) مربوط می شود؛ یا ارزشهای گروه های اجتماعی جامعه به عنوان یک کل (موردهای 3 و 4) یا دولت(مورد 5) یا ارزشهای مشتریانی که اقتصاددان برای آنها گزارش تهیه می کند (مورد 6)؛ و یا ارزشهای مشتریان سمبلیکی که اقتصاددان، تابع رفاه آنان را معین فرض می کند (مورد 7)؛ و یا ارزشهای خود اقتصاددان به عنوان ظرفیت تحلیلگر (موردهای 8 تا 10)؛ و ارزشهای خود اقتصاددان به عنوان مشورت دهنده و متقاعدکننده (موارد 11 و 12). در این جا لیست موردنظر را ملاحظه می کنید:
1- ارزشهایی (تخمینهای مطلوبیت، سلیقه ها، ترجیحات) که در مدلهای اقتصادی، فرض می شوند که افراد باید آن را دارا باشند و ارزشهایی که فرض می شود، به عنوان تصمیم گیرندگان خرد اقتصادی(خانوارها و مدیران شرکتها) برای هدایت در عکس العمل نسبت به تغییرات در فرصتها، مورد نیاز است.
2- ارزشهایی که افراد (چه فردی و چه گروهی) ممکن است، به عنوان تصمیم گیرندگان خرد سیاسی، از خود بروز دهند؛ در رأی گیری در دفاع از یک برنامه خاص، تدارک تغییرات بنیادی، در مطلب نوشتن به روزنامه ها و به قانون گذاران، در رایزنی ها، نطقهای آتشین، تظاهرات یا شورشها.
3- ارزشهایی که در گروه های اجتماعی یا جامعه در کل بوسیله نویسندگان، سخن گویان، مبلغان، مدیران مدارس، کلوپها، انجمنها، احزاب، اجتماعات یا هر گروه ذی نفوذ و پرطمطراق مطرح می شود که توسط آنان ارزشهای افراد به عنوان تصمیم سازان اقتصاد خرد، شکل می گیرند و یا تحت تأثیر واقع می شوند.
4- ارزشهایی که جامعه یا گروه های بی نام و نشان یا نهادهای سیاسی، در قالب هنجارهای قانونی یا کدهای اخلاقی یا اقناع اخلاقی بیان می کنند و به صورت محدودیتها یا حتی ممنوعیتها یا برداشتنِ محدودیتها، نسبت به سیستمهای ترجیح فردی و تصمیمات اقتصاد خرد پدیدار می گردند.
5- ارزشهایی که دولت (مسؤولین اجرایی و قانون گذاران) را در تأثیر بر تصمیم سازان اقتصاد خردی، از طریق مقیاسهای مبتنی بر اعمال قوانین یا انگیزه های مرتبط با فرصتهای آنان، هدایت می کنند.
6- ارزشهای مشتریان اقتصاددانان(بنگاه های تجاری، سازمانهای تجاری و نیروی کار، نمایندگیهای دولتی) که وی آن را به عنوان مبنا و اساس برای تحلیلهایش قرار می دهد و با توجه به آن ارزشها توصیه های مربوط به سیاستهای بهینه را، برای دستیابی به اهداف موردنظر تدارک می بیند.
7- ارزشهای مشتریان سمبلیک (جامعه محلی، ملت یا جامعه جهانی) که اقتصاددان، تابع آنان را در شکل تابع رفاه اجتماعی به عنوان مبنای توصیه های سیاستی در جهت خدمت به منافع تعریف شده عمومی، مفروض می گیرند.
8- ارزشهای خود اقتصاددان به عنوان تحلیلگر که او را در انتخاب موضوع تحقیق پروژه یا مسائل مورد تحلیل یا فرضیه هایی که مورد آزمون قرار می دهد، متأثر می سازد.
9- ارزشهای اقتصاددان به عنوان تحلیلگر که او را در انتخاب تکنیک ها و روش های تحلیلی و همچنین وزن هایی که او به انواع گوناگونی از شواهد می دهد و اعتبار اثبات منطقی اش و هم چنین در اشتیاق به موضوعی که یافته های او متناسب با آزمون تجربی باشد او را متأثر می نماید.
10- ارزشهای اقتصاددان به عنوان تحلیلگر که او را در انتخاب اصطلاح شناسی و در پذیرش داده های آماری در دسترس به منظور سنجش و اندازه گیری متناظرهای عملیاتی ساخت های تئوریکی اش(نظیر تولید ملی برحسب قیمت بازار با مفروض گرفتن توزیع درآمد) متأثر می سازد.
11- ارزشهایی که اقتصاددان به عنوان مشاور یا اقناع کننده که وی را در جایگزینی قضاوتهای ارزشی خود(عمدة آنها که منافع جامعه را همراه دارد) بجای ارزشهای واقعی و یا ارزشهای مشتری هایش(اما بدون خطا در داده ها و تورش در یافته ها)، تحت تأثیر قرار می دهد.
12- ارزشهای اقتصاددان به عنوان یک مشاور که وی را در استفاده از داده های نامناسب یا ساختگی، کاربرد روش های محاسبه ناقص، دادن شواهد غلط(یا بخاطر تلاش در حفظ مزایای مادی برای خود ومشتریانش یا در مقابل به امید متقاعدسازی مردم یا دولت ها برای انجام عمل سیاسی در راستای منافع متصور جامعه)، متأثر می سازند.
در حالی که در مورد قلم آخری داوری مطلقا روشن است، ما باید بپرسیم کدامیک از ارزشهای دیگر یا دغدغه های ارزشی ممکن است محصول اقتصاددان را آلوده و بی طرفی ارزشی او را نقض کنند. عینیت علمی اقتصاددان
ضرورتی ندارد که در 5 مورد اول نسبت به ارزشها نگران باشیم. این ارزشها چه مفروض و چه آشکار شده، در خلال رفتار عملی، بخشی از موضوع اصلی است که اقتصاددانان با آن درگیرند: آنها داده هایی هستند که برای تحلیل انواع مختلف مسائل مورد نیاز می باشند.
مورد اول: که ارزشهای خانوار و مدیران تجاری است که روی تصمیماتشان جهت خرید، فروش، اجاره، قرض دادن، قرض گرفتن و امثال آن تأثیر می گذارد، برای تحلیلگر(که از مدلهای تصمیم گیری و مدلهای عرضه و تقاضا برای تبیین تغییرات در قیمتها و مقادیر کالاها و خدمات استفاده می کند) مفروض و داده شده است. وقتی اقتصاددان از تئوری ارزش ذهنی سخن می گوید، این تئوری او نیست که ذهنی است. او به صورت عینی با ارزشهای ذهنی تصمیم گیران اقتصادی (کسانی که رفتارها و واکنشهایشان تغییرات قابل مشاهده ای که اقتصاددان باید توضیح دهد، ایجاد می کند) درگیر می باشد. این تغییرات مشاهده پذیر را، اقتصاددان باید توضیح دهد که آیا ارزشهای ذهنی، ترجیحات عملی واحدهای تصمیم گیرندگان(به صورت رفتاری) آشکار شده است یا صرفا(به صورت اصل موضوعی) مفروض می باشد. این پرسشی است که ممکن است، دغدغه رادیکالهای تجربی(اثبات گرایان منطقی) باشد، نه به جهت هرگونه بدگمانی نسبت به ورود به قلمرو دستوری، بلکه تنها به جهت طبیعت غیرتجربی ارزشهای صرفا فرض گرفته شده.
مورد دوم: به ندرت وارد تحلیلهای اقتصادی می شود. تنها می تواند، در تحلیل مقیاسهای سیاستی یا حوادثی بکار رود که احتمالاً عکس العملهای سیاسی را برمی انگیزد. تحلیل مسائلی که واکنشهای سیاسی می توانند نقش مهمی در آنها ایفا نمایند، می تواند کاملاً عینی و نسبت به ارزشهای ورای عکس العملهای مشاهده شده یا پیش بینی شده، کاملاً بی طرف باشد.
مورد سوم: عمدة ارزشهایی هستند که در رابطه با عناصر جامعه شناختی قوی، مانند اثرات تبلیغات، مبارزات میهن پرستی یا فرهنگی، یا تغییر در مدها و سایر عادات(مربوط به الکل، دخانیات و مواد مخدر) اهمیت پیدا می کند، که تأثیرات اجتماعی (اخلاقی) بر ترجیحات مردم می گذارند. [در این جا [ارزش گذاریهایی که ارزش گذاریهای گذشته را تغییر می دهد، موضوعات مورد مطالعه هستند (و درواقع بدون تقاضای رفتار بی طرفانه بررسی شده اند).
مورد چهارم: به سختی نیازمند توضیح است. تنها با ذکر یک مثال(اثرات ممنوعیت قانونی یا اخلاقی بر روی تصمیم گیریها درباره تولید، اشتغال، عرضه و تقاضا) می تواند، بدون بار صریح یا غیرصریح هنجاری (داور) تحلیل شود.
مورد پنجم: کاملاً مشابه[مورد قبلی] است. مثلاً آن ارزش گذاریهای «رسمی» ای که باعث می شود، دولت ایالات متحده بر خرید اوراق خارجی بجز کشورهای کمتر توسعه یافته یا کانادا و ژاپن مالیات وضع کند، داده هایی هستند که تحلیلگر می تواند، بدون خروج از عینیت علمی بحساب آورد.
مورد ششم: ما را به منطقه خطر نزدیک تر می کند به جهت این که ما اکنون اقتصاددانانی داریم که بر روی توصیه های سیاستی برای دولت، سازمانهای ذی نفع، بنگاه های تجاری یا سایر مشتریان کار می کنند. البته چنین توصیه نامه هایی با داشتن جهت گیری ارزشی نمی توانند کمکی بکنند. در عین حال اگر ارزشها خیلی پیچیده نباشند و بتوانند به صورت اهداف مشخص بیان شوند، [یعنی] مانند وظایف مشخص شده برای یک مهندس، شیمیدان یا فیزیکدان باشد، در آن صورت تحلیلهای اقتصاددان، به صورت اساسی از استدلال مستقیم علّی متفاوت نخواهد بود. او به جای جویاشدن از اثرات برخی فعالیتها یا مقیاسها، باید اثراتی را دنبال کند، که آن فعالیتها و مقیاسها، بر خواسته های مشتریان ایجاد می کند. این شیوه که ما(به تبع آدلف لو) آن را تجزیه و تحلیل ابزاری نامیده ایم، دربر گیرنده قضاوتهای ارزشی تحلیلگر نبوده و [از این رو[ خصلت هنجاری ندارد.
مورد هفتم: کاملاً مشکل ساز است، زیرا در این مورد مشتری(مشتری سمبلیک) اهداف یا تابع ارزشی خود را مشخص نمی کند. اقتصاددان در مورد آنچه منافع عمومی را دربر دارد، خودش را در نقش قاضی قرار می دهد. سرنخهای زیادی دارد که به او اطمینان بدهد که جامعه[مثلاً] درآمد بیشتر، اشتغال بیشتر، رشد سریعتر، عدالت بهتر، درآمد و ثروت بیشتر، مدارس بهتر، هوا و آب تمیزتر و جاده بهتر، پارک بزرگتر، ماهی گیری بهتر و آزادی بیشتر را دوست دارد. اگر او فقط نگران یک هدف باشد، می تواند تحلیلهای ابزاری خود را انجام دهد و بی طرفی صادقانه خود را حفظ کند. اما با انبوهی از اهداف اجتماعی و بدون مشخص شدن یک نقشه بی تفاوتی که نرخ نهایی جایگزینی جامعه بین اهداف رقیب را بدست دهد، دستیابی به هدف، در تحلیلهای ابزاری غیرممکن است، پس نتیجه می گیریم، که این نوع تحلیل اقتصادی- اقتصاد رفاه- دستوری است. اما اجازه دهید، این نتیجه را قابل تجدیدنظر بدانیم تا در بخش بعدی مورد ملاحظه قرار گیرد.
مورد هشتم: هیچ مشکلی را برای ما ایجاد نمی کند، گرچه به این خاطر باشد که مشکلات ایجاد شده 60 سال پیش توسط ماکس وبر بصورت مستند بیان شده و بروشنی حل و فصل شده است. اما از آنجا که همه نویسندگان استدلالهای وبر را مطالعه نکرده و نفهمیده اند، گاه گاهی همان سوءظنها پدیدار می شود. به عنوان مثال، میردال فکر می کرد که می تواند، موضوع بحث را بازگشایی و این ادعای خود را تکرار کند که ارزشها بر دانشمند تأثیر می گذارد تا وی را به مسأله خاصی علاقه مند سازد و اولین فرضیه خود را صورت بندی می کند و از این رو در تجزیه و تحلیل او تورش غیرقابل اجتنابی بروز می کند. این ادعاها پایدار نخواهد ماند، مگر آنکه، کل موضوع عینیت علمی، در هر زمینه تحقیق، کنار گذاشته شود. زیرا موقعیت مشابه برای همه علوم(از جمله علوم فیزیکی و زیست شناختی) نیز وجود دارد. لزوما یک ارزش گذاری و نوعی پیش داوری در ورای انتخاب یک عنوان و مسأله خاص و فرضیه های مقدماتی وجود دارد. اما این دلالت نمی کند که نگرانی فقدان عینیت علمی در خود تجزیه و تحلیل علمی (چه فیزیکی چه زیست شناختی و چه اجتماعی) وجود داشته باشد.⁽¹²⁾
مورد نهم: این مورد با مورد هشتم قابل مقایسه است. هیچ دانشمندی نمی تواند، در انتخاب روشها و شیوه های پژوهش یا تحلیل خود تحت تأثیر ارزش گذاریهای خود قرار نگیرد. در بسیاری از موارد، ترجیحات قوی، برای اتخاذ تکنیکهای ویژه (که معمولاً در نتیجه قبلی محقق حاصل شده) ممکن است، حتی در انتخاب مسائلی که می خواهند، تحقیق شوند نقش داشته باشد. بی تردید، این ارزشها بر بخشی از تحلیلگر وجود دارد و ممکن است به میزان قابل توجهی بر انتخاب قواعد تحقیق نیز مؤثر باشد. اما قبول این نکته به معنای پذیرش عدم صداقت در کوشش برای دستیابی به راه حلهای صحیح علمی نیست. مطمئنا برخی شیوه های مطلوب، ممکن است، او را از این که یافته هایش را درست بینگارد باز دارد؛ اما این موضوع، دلالت بر تخطی وی، از بی طرفی نسبت به نتایج تحقیقش نمی کند.⁽¹³⁾
مورد دهم: مسائل نسبتا سخت تری را ارائه می کند. عمدة به جهت این که قضاوتهای ارزشی یک اقتصاددان در رابطه با انتخاب اصطلاح شناسی و پذیرش داده های آماری قابل دسترس، گاهی اوقات، بر اشتیاق تحلیلگر، برای بدست آوردن و گزارش دریافتهای غیرجانبدارانه چیره می شود. استفاده از زبان ارزش محور، شاید نسبت به استفاده آمارهای ارزش محور، کمتر فریب آمیز باشد. چون هر طرحی برای متقاعدسازی با کلمات احساسی یا تعصب آمیز، نسبت به یک کوشش برای دروغ گفتن با آمار راحت تر دیکته می شود؛ با این وجود این موقعیت، آنقدرها جدی نیست که از این تفاسیر، این گونه ظاهر شود. تأثیرات عاطفی کلمات دارای بار ارزشی، ممکن است به مرور زمان بی اثر شود یا ممکن است با رعایت جانب احتیاط، از بین برود.
استفاده از اطلاعات آماری که به آن بار ارزشی داده شده، ممکن است با ذکر نکات انتقادی، مسدود، یا آشکار گردد. من در این جا به آمارهای ساختگی یا استفاده نادرست از اطلاعات ارجاع نمی دهم، هر دو مربوط به مورد دوازدهم است. این آماری که در این جا به عنوان ارزش محور، اشاره می شود، نمی تواند، ظرفیت ارزشی خود را مخفی نماید. به عنوان مثال هر مجموعه ای از کالاها مانند تولید ملی، فقط بر حسب قیمتها یا ارزشها می تواند، اندازه گیری شود؛ تفاوتی ندارد که شخص برای استفاده، قیمتهای جاری بازار یا قیمتهای ثابت شده رسمی، قیمت های سال پایه؛ قیمتهای فرضی که از توزیع درآمد متفاوت بدست آمده، قیمتهای هزینه نیروی کار یا سایر معیارها. [در هر حال]، برخی قیمتها، باید مورد استفاده قرار گیرد و تصمیم اتخاذ شده، ممکن است بوسیله قضاوتهای ارزشی مرتبط با سیستم «درست» تحت تأثیر قرار گیرد).⁽¹⁴⁾ ما می توانیم نتیجه بگیریم که ورود به قلمرو دستوری در این موارد ممکن است، اما تهدیدهای بوجود آمده، نسبت به هدف علمی به اندازه کافی جدی نیستند، به گونه ای که لازم باشد، از انسان در این زمینه موجودی خشک و پرپیچ و خم ساخته شود.
مورد یازدهم: در این که توصیه کننده اقتصادی(یا ادعاکننده) اغلب مشخصات کافی برای اهدافی که می خواهد به آن برسد، ارائه نمی کند و ناچار است، جاهای خالی را با قضاوتهای ارزشی خود پر کند، با مورد هفتم کاملاً مرتبط است. جانبداری یک سویه نتیجه، ممکن است، ناآگاهانه باشد و در اغلب موارد چنین است، زیرا اغلب مردم به صورتی حق بجانب معتقدند که آنان، آنچه از سوی مشتریان خود یا جامعه خواسته شد را می دانند. ویژگی دستوری این نوع توصیه در بخش بعدی دقیق تر بررسی می شود.
مورد دوازدهم: روشن ترین نمونه ارزیابیهایی را ارائه می کند که به جانبداری آشکار و حتی کلاه برداری عمدی منجر می شود. در این جا، تنها صحبت از فقدان عینیت علمی بطور غیرمعقولی خیرخواهانه است. اما اجازه دهید هیچ کس تصور نکند که اقتصاددانان یا دانشمندان علوم اجتماعی، بطور کلی در فریب دادن از این طریق، تنها هستند. فریب، حقه، شهادتهای جانبدارانه و موارد با شواهد غلط در تمامی زمینه ها(علوم، فیزیک و زیست شناختی) مهندسی و حتی در امور انسانی اتفاق می افتد. من در جایی دیگر نمونه های فراوانی را ارائه کرده ام.⁽¹⁵⁾ داوری درباره هزینه های جانبداری
بررسی نقطه به نقطه رفتار انواع ارزش گذاریها، خلاصه مختصری از بیان مجدد مسائل اساسی را طلب می کند. مسأله این نیست که آیا قضاوتهای ارزشی به تحلیلها و گزارشهای اقتصادی تحمیل می شود و یا اگر گرایش در کار اقتصاددان وجود داشته باشد، هدف علمیاش را از بین می برد یا خیر. هیچ بحثی نیست که ممکن است، این موضوع اتفاق بیفتد یا اتفاق افتاده است. بحث واقعی این است که آیا این طبیعت همه تحلیلهای اقتصادی است یا شاید نوع معینی از تحلیلهای اقتصادی این گونه هستند و اگر چنین است، در همه انواعش یا تنها در مواردی غیرقابل اجتناب است.
ارزشها یا ارتباطهای ارزشی که در موارد یک تا پنج ذکر شده اند، ربطی به بحث ندارند. در حالی که توجه به ارزش گذاری از این نوع، علوم اجتماعی را از علوم طبیعی جدا می سازد، هیچ یک از این ارتباطهای ارزشی به مسأله ارزش- خنثایی و جانبداری، پیوند ندارند.
ارزشهای توصیف شده در مورد شش، اهداف بیان شده برای اقتصاددان، به عنوان مهندس در تحلیلهای ابزاری، هیچ خطری را برای عینیت علمی در کارش ایجاد نمی کند. وظیفه اش حل مسائل معین و گزارش نمودن برای مشتریان وی است که آنان چگونه می توانند، آنچه می خواهند را بدست آورند. این که اقتصاددان از اهدافشان خرسند باشد، یا نباشد، ممکن است، بر کارش تأثیرگذار باشد، اما لزوما چنین نیست.
اگر او درباره محبوبیت اجتماعی اهداف مشتریان یا کارفرمایان خود احساس نگرانی داشته باشد، ممکن است، کشمکش اخلاقی بروز نماید. من حتی می توانم انسانهای متعصبی را تصور کنم که در تلاش برای خنثی نمودن نقشه های[مسأله دار و[ شیطانی خود، پاسخهای غلطی را مطرح کنند. در عین حال در این موارد این جایگزین کردن قضاوتهای ارزشی خود بجای مشتریان یا کارفرمایان وی است که خصوصیت کارش را تغییر می دهد،[به این صورت که] آنها را از ابزاری به دستوری تبدیل کرده اند.
تقریبا همین مسأله در موارد مشخصات ناقص اهداف مربوط به رایزنی[اقتصادی[ مطرح می شود(موارد تحت عنوان مورد یازدهم). مشاور اقتصادیی که اطلاعات دقیق و کاملاً مشخصی درباره ارزیابی مشاوره شونده، از آثار جنبی، ابزارهای جایگزین و اهداف متناقض، ندارد، به ناچار، باید قضاوت ارزشی خود را به کار برد. در این مورد قضاوتهای ارزشی وی برای مشتریان او جایگزین نشده است، اما در مسیرهای اساسی کم و بیش مکمل آنها هستند. جایی که او می تواند، آن را در شیوه ای صریح و غیرمبهم انجام دهد، او صرفا بخش شناسایی نشده را تکمیل می کند. وقتی چنین عمل می کند، هیچ ضرری در اهداف علمی کارش ایجاد نمی شود. در عین حال غالبا سیستم ارزشی که دستگاه ساده اهداف (آماده شده بوسیله مشتریان و توصیه شونده ها) را تکمیل می کند، پیچیده تر از آن است که بتوان بدون ابهام شناسایی شود. در این مورد تحلیل اقتصاددانان و گزارش آنان بخاطر ارزش گذاریهای پنهان، نمی تواند کمکی بنماید و از این رو دیگر، از نظر عینی، علمی نیستند.
سوءظنها و دشواریهای مرتبط با موارد هشت و نه(مرتبط با مسأله و فرضیه های مقدماتی) برطرف شدند. با توجه به داوریهای گذشته تنها کسانی که تکلیف خود را انجام ندادند و مطالعه مورد نیاز را سرسری گرفتند، باید نگران باشند.
در رابطه با مورد دهم (در مورد اصطلاحات حامل ارزش و ارقام مخلوط شده ارزشی) ما صرفا احتیاط را در دو بخش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گزارش اقتصادی، توصیه می کنیم. جایی که زبان ما تنها کلمات حامل ارزش و آمارهایمان فقط مقیاسهای خلط شده با ارزش را ارائه می دهد، گزارشات ممکن است، آثار اقناعی(عمدی یا غیرعمدی) داشته باشد. انکار کردن واقعیت علمی اقتصاد در این زمینه ها یک غلو بزرگ است.
این نکته سبب می شود که مسأله ارزش، در مورد هفت به عنوان حساس ترین مورد، مطرح شود. این مسأله ماهیت دستوری اقتصاد رفاه است که یک بار دیگر دنبال بررسی بیشتر آن هستیم. خصلت دستوری اقتصاد رفاه
جایی که اهداف بطور کامل و به وضوح شناسایی می شوند، تجزیه و تحلیل بهترین شیوه های دستیابی به اهداف، ابزاری است نه دستوری. اما جایی که نقصها و کمبودها یا ابهامهایی در شناسایی وجود دارد، تحلیل گر نمی تواند، پاسخ های مناسبی را ارائه کند، بدون این که(آگاهانه یا ناآگاهانه) شکافهای خاص را مطابق با قضاوتهای ارزشی خود(در آن لحظه) پر کند. این اقدام به سختی با اهداف علمی سازگار است و دریافت آنچه بهتر یا بهترین برای جامعه است، تحت شرایطی تابع جانبداری تحلیل گر است.
مافقط باید آنچه برای داشتن تشخیص کامل اهداف اجتماعی ضروری است، کشف کنیم. اما قبل از تلاش برای پاسخگویی به این پرسش، مناسب است، نشان دهیم که چگونه یک نقشه شناسایی شده از ترجیحات اجتماعی، در تحلیلی بکار می رود که بهینه اجتماعی یا(با قدری تخفیف) نوعی بهبود در اوضاع و احوال را معین سازد.
اگر تنها دو هدف اجتماعی وجود می داشت، یک نقشه بی تفاوتی دوبعدی با یک سری منحنی بی تفاوتی، مبادله] یا بده بستان] قابل قبولی را بین این دو ارائه می داد. البته نرخ های مبادله یا نرخ های نهایی جایگزینی قابل قبول⁽¹⁶⁾ برای ترکیب گوناگون دستیابی به اهداف، بسیار متفاوت خواهند بود. مثلاً فرض کنید دو هدف[مورد نظر] «مصرف کنونی» و «نرخ افزایش رشد تولید ملی» باشند. نرخ های قابل قبول مبادله(ارائه شده بوسیله شیب منحنی بی تفاوتی) در یک محدوده مصرف پایین و رشد سریع کاملاً از نرخ های مبادله قابل قبول در یک سطح مصرف بالا و رشد پایین متفاوت است. اگرچه این موضوع برای اقتصاددانان مجرب باید روشن باشد، [در عین حال] با ترجیحات مکرر برای رتبه بندی داده شده اهداف اجتماعی مطابق نیست.
منحنی بی تفاوتی اجتماعی، باید همراه با منحنی امکانات جامعه، برای هر دو هدف، ملاحظه گردد. شیب های این دو منحنی بیان می دارند که به منظور دستیابی به مقدار بیشتری از یک هدف، چه مقدار از هدف دیگر، باید از دست داده شود. به بیان دیگر اینها نرخ های مورد نیاز برای فداکردن یکی، برای دیگری را، نشان می دهند. باز هم این نرخ ها برای ترکیبات مختلف جهت دستیابی اهداف، کاملاً متفاوت هستند. آنها می توانند به عنوان نرخ های نهایی جانشینی بالقوه ملاحظه شوند.
منحنی های امکانات اجتماعی توابع فرصت یا توابع انتقالی هستند که نشان دهنده مبادله مورد نیاز برای دستیابی به اهداف مورد نیاز است. یعنی هزینه داشتن مقدار بیشتری از یکی، بر حسب مقدار کمتر داشتن از دیگری است. منحنی بی تفاوتی اجتماعی، توابع ترجیحات یا توابع رفاه اجتماعی هستند که بیانگر نرخ های مبادله قابل قبول در دستیابی به اهداف جایگزین می باشد. یعنی مطلوبیت بیشتر از یکی بر حسب مقدار کمتر از دیگری. حل بهینه آن ترکیبی است که در آن نرخ های مبادله مورد نیاز و قابل قبول با هم مساوی باشند.
احراز نرخ های مورد نیاز در مبادله یکی از مهمترین وظایف اقتصاددان است. نشان دادن آگاهی از نرخ های مبادله قابل قبول بین اهداف اجتماعی، فرض مهم اقتصاد رفاه می باشد. فرض دانستن نرخ های قابل قبول مبادله برای ترکیبات مختلف تحقق هدف، حتی تنها برای دو هدف اجتماعی نیز قدری اغراق آمیز است. فرض آگاهی از تمامی نرخ های مبادله قابل قبول در میان انبوهی از اهداف اجتماعی برای همه ترکیبات ممکن تقریبا تخیلی است.
حتی اگر ما فقط درباره فهرست عادی اهداف اجتماعی، که به رأی دهنده در صحنه سیاسی پیشنهاد شده فکر کنیم، درمی یابیم که گستردگی وظیفه تنها برای دستیابی به نرخ های مبادله قابل قبول تنها برای یک شهروند مانع از تحقق نرخ های مبادله خواهد شد. به دلیل این که هیچ ترتیب بندی کاملی برای نرخ های بیکاری، مصرف، سرمایه گذاری خصوصی، مخارج دولت، رشد تولید ناخالص ملی، کمک خارجی، برابری درآمد و غیره(تنها برای یادآوری اهداف کمی)، وجود ندارد، اما هم چنین هر کدام از این موارد ترکیبی از موارد گسترده است. فقط نرخ یکسان بیکاری ترکیبی از توزیع های مختلف در مناطق مختلف، شغل ها، گروه های سنی، گروه های نژادی و اقلیت ها می باشد؛ نرخ یکسان مصرف ممکن است ترکیبی باشد از توزیع های گوناگون میان گروه های مصرف کننده(گروه های اجتماعی، گروه های درآمدی) و بیان اقلام مصرفی(غذا، مسکن، اتومبیل، تفریحات، مشروبات، دخانیات)؛ نرخ های یکسان سرمایه گذاری ممکن است به معنای هزینه های بسیار متفاوت در بخش های مختلف(کشاورزی، معدن، صنایع کارخانه ای، خدمات عمومی، حمل و نقل) باشد؛ نرخ یکسان مخارج عمومی ممکن است، با تغییرات اساسی در تخصیص ها برای اهداف مختلف(دفاع، تحقیقات، آموزش، بهداشت و بزرگ راه ها) مقایسه شود و تصویرهای همسان باید برای هر کدام از اهداف کمیت پذیر انجام شود.
اگر درباره اهداف غیرکمی نیز فکر کنیم، بر سردردمان افزوده خواهد شد، به جهت این که ترکیبات بی شماری در میان همه انواع درآمدهای روحی وجود دارد. پراهمیت ترین آنها ترتیبات قانونی و نهادی برای افزایش یا کاهش انواع گوناگون آزادی های اقتصادی، سیاسی عقلانی و مذهبی و بسیاری کشمکش ها با اهداف دیگر مانند اشتغال، تولید، سرمایه گذاری، برابری و غیره می باشد. هم چنین فعالیت هایی برای افزایش اعتبار ملی در بده بستان قابل قبولی در مقابل تحقق اهداف دیگر می باشد.
بازتاب عادی این مباحث، بر اقتصاد رفاه، بر افزایش یا کاهش قابل اندازه گیری در تولید کل یا درآمد کل و بر تغییرات نهادی در توزیع درآمد متمرکز شده است. با ایجاد فروض ابتکاری که بر طرف پرداخت ها متمرکز شود، بدین صورت که سود برندگان، زیان زیان دیدگان را جبران کنند، اعتبار توزیع درآمد، به جهت ارزیابی معیارها یا تغییرات ویژه حذف شده، و درآمد کل تعیین کننده منحصربفرد اقتصاد رفاه گردید.
با دارا بودن هدف اجتماعی واحد و قید واحد- افزایش درآمد کل بدون هیچ کاهشی در درآمدهای فرد دیگر- مسأله ارزیابی سیاست های عمومی رقیب قابل عمل می شود. اما به محضی که شخص، وجود چند هدف را(که بعضا با هم معارض هستند)، تشخیص بدهد، [در آن صورت] امکان یافتن راه حل واحد(حتی در تعیین مسیر تغییر)، از بین می رود، مگر این که نظام ارزشی یک فرد به عنوان ارزش جامعه قلمداد شود که در این صورت آن فرد تنها می تواند خود اقتصاددان باشد و بنابر این بهینه اجتماعی به وضوح دیدگاه شخصی است که نمی توان اثبات نمود که درست است یا غلط. به علاوه این حاکم مطلق اقتصاد رفاه، احتمالاً فاقد تشخیص پیش بینی توابع ترجیحات خود بطور کامل است؛ بسیاری از دریافت هایش حالت مخصوص داشته و برای فرصت های خاص سرهم بندی شده است و قابلیت پیش بینی ندارد.⁽¹⁷⁾
ارائه یک تصویر می تواند، به روشن تر شدن موضوع کمک نماید. کنگره آمریکا بر روی قانون جدید حق نسخه برداری، در توسعه دادن به محافظت از حق مؤلف در طول زندگی او، بعلاوه 50 سال پس از مرگ او کار کرده است. گرچه این اتفاق نیفتاده است که قانونگذاری برآوردهای اقتصادی آن را طلب کند، اما اجازه دهید فرض کنیم که به یک اقتصاددان جهت انجام مشاوره[در این رابطه] مأموریت داده شده است. اقتصاددان ممکن است، توان آن را داشته باشد که درباره جابجایی های احتمالی، در طول تابع امکانات خبر دهد. او ممکن است، پیش بینی کند که تصویب این قانون ممکن است، سبب ابداعاتی برای ناشران و نویسندگان شود که منجر به انتشار کتاب های اضافی (شامل 5 رمان در هر سال، 8 داستان سری، 6 کتاب سکس و 7 کتاب درسی جدید، که 2 کتاب از آنها در اقتصاد مقدماتی با فصل های کم در مورد اقتصاد رفاه باشد)، شود، که قیمت های کتاب ها بویژه آنهایی که در طول سال های قبل چاپ شده و هنوز بشکلی قابل توجه، در حال فروش هستند، 10 درصد بالا می رود؛ که بر مخارج مصرف کننده خصوصی، فقط بصورت ضعیفی تأثیر گذاشته است، مصرف کنندگان، کتاب های کمتری را با میزان بیشتری هزینه پولی می خرند، اما بودجه های کتابخانه های عمومی و کتابخانه های مراکز آموزشی باید افزایش یابد؛ و تخصیص ها برای بخش آموزشی ایالت ها و مدارس عمومی نواحی باید افزایش یابد، زیرا باید قیمت های بالاتری را برای بیشتر کتاب های متون درسی بپردازند؛ این مخارج بعضا با افزایش مالیات ها و بعضا به قیمت کاهش هزینه های دیگر آموزشی، شامل حقوق معلمان است؛ مخارج حق وکالت حقوق دانان و هزینه های دادگاه را بالا خواهند برد، به دلیل این که موارد اقامه دعوی در مورد حق نسخه برداری افزایش می یابد؛ و این که تأثیر توزیع درآمدی[این سیاست [از خوانندگان کتاب ها، محققان و معلمان و مالیات دهندگان، به نوه و نبیره نویسندگان(بسیار کم) کتاب های موفق را دربر خواهد داشت. همه این موارد در بخش امکانات و انتقالات پیش بینی می باشد. [اما] در مورد ارزیابی تغییرات صورت گرفته، چه باید گفت؟
صاحب نظر اقتصاد رفاه باید تصمیم بگیرد: چه میزان از جامعه، از انتشار عناوین اضافی کتاب(شامل سکس و علم اقتصاد) شادمان می شود؛ چه میزان از جامعه، از پرداخت مالیات های بیشتر رنجیده خاطر می شود؛ چه میزان از جامعه، از کاهش در حقوق معلمان و افزایش درآمد قضات استقبال می کنند؛ و بویژه جامعه به مذاقش خوشایند است که خوشبختی برخی از ورثه های نویسندگان را مشاهده کند که مدال های سلطنتی را به جهت تولیدات ادبی پدربزرگ یا عمه بزرگشان دریافت می کنند.
کاربرد زبان ارزش مدار در شرح این بخش از اقتصاد رفاه کاربردی، ممکن است قضاوت های ارزشی نویسنده حاضر را آشکار کرده باشد. آیا این که این قضاوت ها با قضاوت اکثریت مردم یا قانون گذاران کنگره موافق است یا نه، معلوم نیست، اما کاملاً بعید به نظر می رسد. بهترین سخنی که می توانم در حمایت از قضاوت های ارزشی خودم بگویم، این است که من به خودم اجازه می دهم که تصور کنم اغلب مردم با من موافقند، اگر و تنها اگر آنها درباره این مسأله، به اندازه کافی فکر کنند.
اما نکته این تصویر من این نیست که ارزش گذاری من از پیش داوری ویژه ای برخوردار است که با دیگران متفاوت است؛ آنچه می خواستم بگویم آن بود که نظام ارزشی من در ارتباط با شایستگی ها یا کاستی های پرداخت هدایای بالقوه به نوه و نبیره های ناشناخته نویسندگان کتاب هایی که هنوز از فروش وسیع انتشار آن کتاب ها لذت می برند، وضع خاصی ندارد. البته من می توانم ادعا کنم، که ارزیابی من از عمل قانون گذار، یک ترجیح منطقی را از سیستم ارزشی من، ارائه می دهد و این که من اکنون زمینه تشخیص ضروری را برای دیگران، جهت بررسی منطق خود فراهم می سازم. من هنوز شک دارم که به این ایراد که کل مسیر «غیرعلمی است»، نایل شده باشد.
یک مشکل دیگر، باید ملاحظه شود: ارزیابی صاحب نظر اقتصاد رفاه، از منافع آینده از ایثار حال بدست می آید و منافع حال به قیمت ایثار در آینده است. برخی از اقتصاددانان رفاه[به نفع آیندگان] نسبت به نسل های آینده بسیار بخشنده هستند و آماده از دست دادن درآمد هم عصرهای خود هستند، برخی کاملاً بر عکس، معتقدند که باید منافع آیندگانی که هنوز حضور ندارند را فدای نسل فعلی که در صحنه هستند نمود. (چرا من باید نگران نسل های آینده باشم؟ آیندگان چه کاری را برای من انجام می دهند؟). ترسیم هر نقشه بی تفاوتی اجتماعی، نیازمند آگاهی از مجموعه ای از نرخ های ترجیحات زمانی است(سخاوت یا گزندگی نسبت به آیندگان) و بنابر این نتیجه تمایلات کاملاً ذهنی است.
به نظر می رسد که راه حل فرار از این مشکل و همه دشواریهای مشابه، تنها مشخص نمودن یک سیستم ارزشی نباشد، بلکه باید مجموعه بزرگی از سیستمهای رقیب را در اختیار مشتریان و توصیه خواهان(یعنی نمایندگان اجتماع)، قرار داد، تا بتوانند از میان آنها گزینش کنند. در عین حال چنین کاری، به سادگی قابل عمل نیست، زیرا تعداد بی شماری از سیستم های ترجیحی ممکن وجود دارد. پیشنهاد تعداد زیادی از سیستم های ارزشی رقیب، برای تحقق عدالت در میان انواع سلیقه ها و ترجیحات موجود، عملی نیست. این[نیز] عملی نیست که بگوییم، آنانی که بر صندلی دولت تکیه می زنند، حق انتخاب از میان میلیون ها سیستم ارزشی متفاوت را داشته باشند و مرتبط با هر کدام از آنها، ممکن است، پاسخ متفاوتی، برای پرسشهای بخصوصی موجود باشد. اقتصاددان رفاه، اگر خیلی امانت دار باشد، در بهترین صورت، یک نمونه کوچک توابع رفاه رقیب را مشخص می کند، و در محدودکردن انتخاب های پیش رو در این مسیر، دوباره گرفتار اقتصاد دستوری می شود. خالص ماندن در مقابل شفاف آمدن
بدست آوردن این نتیجه که اقتصاد رفاه ماهیتا ویژگی دستوری دارد، ممکن است، سبب شود، اصول گرایان هر وقت بخشی از تحلیل اقتصاد رفاه را ملاحظه می کنند، در میان ما فریاد بزنند: «غیرشفاف! غیرشفاف». این تأسف آور است.[زیرا]، حتی اگر اقتصاد رفاه مقوله ناخالصی باشد،[در عین حال] یک بخش ضروری، از کار[و زندگی[ ما است.
شیوه اخیر برای «تحلیل های هزینه فایده»، درک سالمی از خطر انتخاب کورکورانه و از مزایای انتخاب کردن براساس ملاحظات عقلانی امور رقیب را ارائه می کنند. این درست است که این ملاحظات شامل برآوردهای منافعی است که کم و بیش در سایه ارزش گذاری های قضاوتی محقق می شود، ولی این دلالت نمی کند، که اگر ما از همه برآوردهای «غیرعلمی» ممانعت کنیم و تصمیماتی بیرون از ملاحظه آنچه باید باشد و آن گونه که دوست داریم، باشد را اتخاذ کنیم، موفق تر خواهیم بود.
شرافت[و صداقت] اقتضاء می نماید که ما در مورد ماهیت ارزیاب گرایانه بررسی ها و توصیه هایمان، رُک باشیم. اما این بدین معنا نیست که ما باید مقدمات متدلوژیکی طولانی، برای هر و همه یادداشت های سیاستی بنویسیم. در صورت انجام چنین کاری، ما تنها درصدد جستجوی یادداشت ها از مقصد نهایی شان- پرونده ها- را افزایش دادیم بدون این که آن یادداشتها توسط کسانی که سفارش داده اند، خوانده شود. این خیلی بد است. تلاش گسترده ای پیرامون بهبود کیفیت توصیه سیاست اقتصادی مورد نیاز است. می توانیم از راه بحث و توجیه مفروضات ارزشی، در تجزیه و تحلیلها(و حتی بهتر از آن) از طریق نشان دادن این که چگونه(در صورت تغییر مفروضات)، یافته ها تحت تأثیر قرار می گیرند، به تقاضای شرافت[و صداقت] پاسخگو باشیم. ما احتمالاً به عنوان یک قاعده نشان خواهیم داد که کدام موقعیت ارزشی، «قابل قبول ترین» خواهد بود. بیشتر ما، این را از یک طریق نسبتا غیرقابل اشتباه، انجام می دهیم، زیرا ما معمولاً متقاعد شده ایم که ارزشهای اخلاقی خودمان، اخلاقی تر از ارزشهای دیگران است.
 
1 پرفسور فریتز مک لاپ(1983-1902) در سال 1923 از رساله دکتری خود در اقتصاد با راهنمایی پرفسور فون مایزز(از رهبران مکتب اطریش) دفاع کرد. مک لاپ پس از تدریس در دانشگاه وین به امریکا سفر کرده و در دانشگاه های جان هاپکینز و پرینستون به تدریس پرداخته است. وی سال 1971 به دانشگاه نیویورک منتقل گردید و تا پایان عمر در آنجا ماند.
وی در سال 1967 به ریاست انجمن اقتصاددانان آمریکا برگزیده شد. مطالعات وسیعی در تئوری بنگاه و اقتصاد بین المللی دارد(تنها 100 مقاله و 17 کتاب در این رشته از وی منتشر گردیده است). وی برای تفهیم دقیق تر اقتصاد، به دانشجویان به مقوله روش شناسی توجه نیز جدی کرد. یکی از کتابهای وی حاوی 26 مقاله در متدلوژی اقتصاد است که مقاله حاضر نیز یکی از آنها می باشد.
2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید
3 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه مفید
4- وقتی ما معناشناسی تحلیلی را از معناشناسی تاریخی متمایز می کنیم، نمی گوئیم که قبلی مستقل از بعدی است. کلمات بخاطر آن که مردم آنها را برای بیان خاصی بکار می برند، معنا دارند، و آن دسته از معانی که کلمات برایشان بکار می رود، داده های تاریخی محسوب می شوند(اگرچه آنها از طریق تعبیر و تفسیر استخراج شده اند و نه مشاهده). وقتی معانی در طول زمان و بین گروه های مختلف تغییر پیدا می کنند، معناشناختی تاریخی این تغییر را نشان می دهد. نقش معناشناختی تحلیلی نوعی ترتیب یا بی مجدد است؛ [یعنی] شواهد تاریخی و ترتیب زمانی، کنار گذاشته می شوند سپس معانی مختلف، در یک قالب نظام وار، چنان منظم و گروه بندی می شوند، تا تمایزات و روابط مهم را منعکس نمایند و به درک مفاهیم، در فحوایی که بکار رفته اند کمک کنند.
5- دو عبارت اولی که در گیومه گذاشته شد از کینز است و عبارت سوم از من است، برای این تدوین شده است تا قصد کینز را بیان نماید.
6- Rudelf Carnap. philosophy and logical syntax (London: Kegan Paul, Trench, and Trubner, 1935), p.24. partially reproduced in Mor Ton White, The Age of Analysis (3rd printing)(New York: Mentor Books, 1957), p.217.
7- به بحث معانی علم توسط شومپیتر(در کتاب تاریخ تحلیل اقتصادی، انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1954) مراجعه کنید. یکی از تعاریف شومپیتر دانش علمی را از دانش عوام و آدمهای صرفا عملیاتی جدا می کند.
8- کلمه آلمانی برای هنر «کانش» می باشد، اما در زبان آلمانی، از اسم ترکیبی «کانش تهر» (برای هنر به عنوان بدنه ای از دستورالعملها و احکام)، «کانش تگل» (برای هنر به عنوان یک دستورالعمل یا یک قاعده برای کاربردهای عملیاتی) و کانش فرتیقه(برای هنر به عنوان یک مهارت فنی) استفاده می شود.
9- کلمه اثباتی در این جا هیچ ربطی با اثبات گرایی فلسفی ندارد. این اولین هشدار علیه خطرات خلط و سردرگمی ناشی از کاربرد کلمات از سوی نویسندگانی است که برخی اوقات خود مسائل را قاطی می کنند(مراجعه شود به شومپیتر تاریخ تحلیل اقتصادی منبع ذکر شده ص 8).
10- Fritz Machlup, "Operational Concepts and Mental Constructs in Model and Theory Formation,"Giornale degli Economisti, ×I× (Nuova Serie) (1960), 553-582; "Operationalism and Pure Theory in Economics," in The Structure of Economic Science, ed. Sherman Roy Krupp (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice- Hall, Inc., 1966), pp. 53-67; and "Idealtypus, Wirklichkeit und Konstruktion," Ordo, ×II (1961), 21-57.
11- علاوه بر مقالات مطرح شده در پاورقی قبلی مراجعه کنید به:
Fritz Malup, "The Problem of Verification in Economic," The Southern Economic Journal, ××II (1955), 1-21; and "Rejoiner to a Reluctant Ultra- Empiricits," The Southern Economic Journal, ××II (1956), 483- 493.
12- پرفسور لودویگ فون مایزز عادت داشت که در مورد قضاوتهای ارزشی که بر شیمیدانان و زیست شناسان، هنگام مطالعه داروی حشره کش غلبه دارد، برای دانشجویانش، حرف بزند. علاقه محققان در این مسائل از یک تورش واضح، منشأ می گیرد: آنها نسبت به جانبداری از انسان و مخالفت با اساس[مثلاً]، بی طرف نخواهند بود. اما این امر خصلت علمی تلاش آنان را از بین نمی برد. در علوم اجتماعی، تحقیق در مورد ابزارهای حفاظت از صلح توسط نوعی ترجیح نسبت به صلح و تورش روشنی علیه جنگ، هدایت می شود. آیا این امر(بجز یک فکر آرمانی ممکن توسط محققان)، تحقیق را تباه می سازد؟
13- برای اطلاع بیشتر درباره موارد 8 و 9 مراجعه کنید به:
T. W. Hutchison, Positive elonomics and Policy Objectives, George Allen, 1964
14- ر.ک به:
Fritz Machlup, the Political economy, Monopoly (John Hopkins Press 1952) pp 429- 461.
15- مراجعه شود به:
Fritz Machlup, Are the Social Sciences really inferior? Random house, 1963 pp 163- 164.
16- «نرخ نهایی جانشینی قابل قبول» ممکن است، یک اصطلاح مطلوب باشد. من برای آن که بیان کنم که تمامی نقاط روی این منحنی بطور مساوی قابل قبول هستند، و هم چنین حرکت در طول این منحنی، نوعی «جایگزین قابل قبول» را ارائه می دهد، از «نرخ نهایی جانشینی قابل قبول» استفاده کردم.
17- این را هم می شود، در مورد تصمیمات خاص روی مسائل خانوارها و بنگاه های فردی(اما با کاربردی متفاوت) بیان کرد. تنها این معنا را می دهد که عکس العمل های آنها همواره به درستی پیش بینی نمی شوند، و تا تصمیمات مبتنی بر تک روی حذف نشوند، پیش بینی عکس العمل های عرضه و تقاضای کل، دقیق نخواهد بود. مسأله نسبت به حاکم مطلق منحصر بفرد اقتصاد رفاه کاملاً متفاوت است.