چکیده:
دیدگاه خواجه طوسی درتحلیل قضیه طبیعیه و جایگاه آن درتاریخ مساله قضیه طبیعیه در علم منطق، موضوع نوشتار حاضر است.سه نظریه در تفسیر قضیه طبیعیه وجود دارد: مهمله انگاری طبیعیه، شخصیه انگاری طبیعیه و اعتبارمستقل طبیعیه به قضیه خاص. پس ازگزارش و تحلیل دیدگاه خواجه طوسی در این خصوص، به بحث تمایز طبیعیه از مهمله و شخصیه و بیان اهمیت اعتبارطبیعیه پرداخته می شود. 1- طرح مساله
تاملات فرا منطقی در خصوص بسیاری از قضایای منطقی چون «انسان نوع است »، «درخت عام است »، «حیوان جنس است »، منطق دانان را به تحلیل ساختار منطقی این قضایا سوق داده است. طرح معماهای منطقی چون «انسان حیوان است و حیوان جنس است » بر این انگیزه افزوده است. در تحلیل ساختارمنطقی این قضایا، سه نظریه مطرح شده است: عده ای آن را مهمله دانسته اند وکسانی آن را شخصیه انگاشته اند و غالب منطق دانان آن را قضیه ای خاص تلقی کرده اند که به لحاظ منطقی در حکم شخصیه است. این دیدگاهها، لوازم ونتایج فراوانی در مسائل منطقی و فلسفی دارد. 2- گزارش تاریخی
بحث از قضیه طبیعیه، به منزله یک مساله منطقی در قرن هفتم هجری طرح شده است. قبل از قرن هفتم، قضایایی چون «انسان نوع است » و «حیوان جنس است » یا مورد توجه دانشمندان نبود و یاغالبا مهمله انگاشته می شد. ابن سهلان ساوی (504-567 ه .ق) (1) و فخرالدین رازی (541-606 ه .ق) (2) چنین قضایایی را بصراحت مهمله خوانده اند.
شیخ اشراق (3) ، افضل الدین خونجی(590-646 ه .ق) (4) ، و سراج الدین ارموی (594-682 ه .ق) (5) نظریه مهمله انگاری این قضایا را مورد نقادی قرار داده اند.
حاصل نزاع، در تحلیل قضیه ای چون «انسان نوع است » این است که آن راقضیه ای غیر از مهمله بدانیم و یا از جمله قضایای مهمل بینگاریم. این نزاع قواعدمنطقی و موقتی فراوانی دارد و رهیافت روشنی در فهم طبقه بندی قضایای حملی و شناخت ساختار منطقی قضایا نزدمنطق دانان به شمار می رود. برخی ازمعاصران و شارحان خونجی به تبع وی چنین قضایایی را خارج از مقسم طبقه بندی متداول دانستند و آنها رادر قسم جداگانه ای تحت عنوان طبیعیه ذکر کرده اند. اثیرالدین ابهری(597-664 ه .ق) (6) شاگرد و شارح وی نجم الدین کاتبی (7) (8) ، شمس الدین محمد شهرزوری (648 -ح 710 ه.ق) (9) (10) و علامه حلی(648-726 ه . ق) (11) (12) ، قطب الدین رازی تحتانی (689 - 767ه .ق) (13) ،سعدالدین تفتازانی (722-794 ه .ق) (14) و جابربن عبدالله الانصاری (زنده به سال 1019ه .ق) (15) ، میرداماد (16) ، ملاصدرای شیرازی (متوفی 1050ه.ق) (17) ، شیخ زاده کلنبوی (متوفی 1205 ه .ق) (18) ، حکیم سبزواری(1212-1289ه .ق) (19) ،محمود شهابی (متوفی 1406ه .ق) (20) براین رای هستند. در این مجموعه کتاب انصاری منطق نه بخشی است و محمودشهابی به منطق نگاری التقاطی متعلق است. بنابراین غالب منطق دانان پیرومنطق دوبخشی، از قرن هفتم تاکنون،قضیه طبیعیه را قسم خاصی از اقسام قضایای حملیه و متغایر از مهمله وشخصیه دانسته اند.
خواجه طوسی (598-672ه .ق) که دیدگاه وی را بتفصیل گزارش و بررسی خواهیم کرد، و ابن کمونه بغدادی(622-683ه .ق) (21) قطب الدین شیرازی (634-16/711ه .ق) (22) وغیاث الدین منصور دشتکی(870-949ه .ق) (23) بر مهمله انگاری طبیعیه معتقدند. کسانی چون میرزاابوالحسن جلوه (1238- 1314) در عدم تغایر منطقی بین مهمله و طبیعیه رساله مستقل (تک نگاره) (24) پرداخته اند.
برخی از کسانی که با اعتبار طبیعیه به عنوان قسم خاص در طبقه بندی قضایامخالفت کرده اند، آن را با شخصیه یکسان دانسته، به شخصیه انگاری طبیعیه گرویده اند. (25) قائلین به اعتبار خاص طبیعیه، این دیدگاه را با ترسیم خاصی به دیدگاه خود ارجاع کرده اند. آنها گفته اند:اگرچه ویژگیهای قضیه طبیعیه و اهمیت آن موجب اعتبار خاص در طبقه بندی می شود، لکن می توان طبیعیه را درساختار منطقی در حکم شخصیه دانست و این به معنای یکسان بودن این دو قضیه نیست. درست همان گونه که در خصوص مهمله گفته می شود که در حکم جزئیه است. 3- موضع خواجه طوسی
دیدگاه خواجه طوسی «رحمه الله » در این مساله نیز مانند سایر مواضع به دیدگاه سنتی منطق نه بخشی متعلق است. وی بطور مسلم از اعتبار قضیه طبیعیه، به عنوان قضیه ای خاص در طبقه بندی قضیه حملیه آگاهی داشته است. کشف قضیه طبیعیه به منطق دانانی چون ابهری،ارموی و کاتبی متعلق است که خواجه به آرای آنها نظر داشته و در برخی از آثارشان ملاحظات منطقی نیز داشته است و بعضاکشفیات آنها را مورد توجه و دارای اعتباردانسته است. بطور مثال وی در اینکه سالبه جزئیه، عکس لازم الصدق ندارد، به کشف ابهری در خصوص انعکاس مشروطه خاصه و عرفیه خاصه ، اشاره می کند: «این عکس و توابع آن در ابواب قیاسها از مواردی است که فاضل اثیرالدین ابهری بر آن وقوف یافته است.» (26) و ابهری کسی است که به اعتبارطبیعیه وقوف پیدا کرده است.
خواجه «رحمه الله » در این مساله، برخلاف مسائلی چون قضایای ثلاث (27) به نقد دیدگاه منطق دانان دو بخشی و معتقدبه اعتبار طبیعیه نپرداخته است; لکن آن رامورد تایید نیز قرار نداده است و درطبقه بندی قضایا، تقسیم بندی مثلث(شخصیه، مهمله و مسوره) را اختیار کرده است. بر مبنای تقسیم بندی مثلث،جایگاه قضایایی که طبیعیه نامیده می شوند، قابل بحث است. قضایایی چون «انسان نوع است » از نظر محقق طوسی در کدام طبقه قرار دارند؟ خواجه در پاسخ این مساله تحقیقی ارائه نکرده است ولکن از عبارتها و مثالهای وی می توان نظریه مهمله انگاری طبیعیه رااستنباط نمود:
1- وی در اساس الاقتباس گوید: الف و لام (ال ) در لغت تازی، به اشتراک، هم بر کلی مجرد از عموم و خصوص دلالت کند و هم بر وی از آن روی که عام بود به معنی کل واحد، و هم بر تخصیص شخصی مذکور. و اول را از "لام تعیین طبیعت" خوانند، و دوم را "لام استغراق جنس" و سیم را "لام عهد". مثال اول:الانسان مقول علی زید. (28)
2- در شرح اشارات، همدل با مؤلف،سه قضیه زیر را به عنوان قضایای مهمله نام می برد: (29)
- الانسان نوع - الانسان عام - الانسان هو الضحاک
3- در مواضع مختلف از شرح اشارات بر این نکته اشاره شده است که در مسوره «کل ج ب » افراد متصف به ج ، موضوع است و نه خود طبیعت ج ، آن گونه که درمهملات. بر مبنای خواجه، در قضیه مهمله، خود طبیعت ج ، موضوع حکم است و آنچه ج بر آنها اطلاق می شود «انانعنی بکل ج [فی «کل ج ب »] کل ما یقال له ج و یوصف بج لاماهو طبیعة ج نفسهاکما فی المهملات و ذلک لان لفظ کل لایضاف الیها هناک » (30) . از این عبارت می توان استنباط کرد که خواجه، «طبیعیه »را همان «مهمله » می داند. اما اینکه درمهمله، خود طبیعت موضوع است و نه افراد آن، و مهمله سور ناپذیر است ، محل نقد و نظر است که در مباحث آتی به آن می پردازیم.
بنابراین، می توان از سه دیدگاه مهمله انگاری طبیعیه، شخصیه انگاری طبیعیه،و اعتبار علیحده طبیعیه به عنوان قضیه ای خاص، دیدگاه نخست را به خواجه طوسی نسبت داد; دیدگاهی که با جایگاه تاریخی خواجه و تعلق وی به منطق نه بخشی و تاثیرش در برخی از متاخران،کاملا" سازگار است. همان گونه که ذکرشد، امروزه غالب منطق دانان مسلمان به دیدگاه سوم گرایش دارند. دلیل این گرایش عمومی را در سه مبحث طبقه بندی قضیه حملیه، تمایز طبیعیه از مهمله، و تمایزطبیعیه از شخصیه، می توان تحقیق کرد. 4- طبقه بندی قضیه حملی
مساله قضیه طبیعیه در مبحث اقسام قضیه حملی بر حسب موضوع طرح شده است; مواضع ابهام در مساله که موجب تفرق آرا شده است، غالبا به مواضع ابهام در اصل طبقه بندی بر می گردد.
به همین جهت آرای منطق دانان درخصوص طبقه بندی قضایای حملی به ترتیب تاریخی گزارش می گردد:
الف - ارسطو طبقه بندی قضایای حملیه را در مساله تحلیل اولی (کتاب القیاس) - (17 الف 24) - مطرح کرده است. وی اگر چه در رساله بارمی ارمیناس(کتاب العبارة) از قضیه شخصیه سخن گفته است، لکن در طبقه بندی قضیه آن راحذف کرده است.
از نظر ارسطو قضیه یا مهمل است ویا مسور (کلی و جزئی). (31) شارحان ارسطو در تفسیر حذف قضیه شخصیه ازطبقه بندی ارسطوئی اختلاف نظر دارند.ابن رشد (520-595ق)، به عنوان مثال بدون ملاحظه انتقادی همین دیدگاه راتوضیح داده است. (32) ولکن ابوزکریایحیی بن عدی (280-364ه .ق) آن را براساس جایگاه تقسیم قضایا در کتاب القیاس و عدم اعتبار شخصیه در قیاس اقترانی تفسیر کرده است. (33)
ب - ارسطوئیان تا قرن هفتم با افزودن قضیه شخصیه بر طبقه بندی ارسطویی،تقسیم بندی مثلثی را ارائه کرده اند:شخصیه، مهمله و مسوره (کلیه و جزئیه).بنابر این مبنا، موضوع در قضیه حملیه یاامر جزئی است (شخصیه) و یا کلی است.در این صورت اگر فراگیری و عدم فراگیری حکم بر مصادیق موضوع کلی معین باشد، مسوره است و الا مهمله است. (34)
ج - منطق دانان پیرو منطق دو بخشی،در قرن هفتم با افزودن قضیه طبیعیه،طبقه بندی مربعی را طرح کرده اند. قضیه طبیعیه به اعتقاد آنها، قضیه ای است که موضوع در آن مفهوم کلی است اما حکم بر افراد آن جاری نیست; بلکه مفهوم کلی بماهو هو موضوع است. قضیه طبیعیه منطقا در حکم قضیه شخصیه است. (35)
د - علامه حلی تقسیم بندی مخمسی را ذکر می کند. از نظر وی اقسام قضیه حملیه عبارتند از: شخصیه، مهمله، عامه،طبیعیه و مسوره. (36) مراد وی از عامه،همان طبیعیه در اصطلاح متداول است ومقصودی از طبیعیه، حقیقیه می باشد. 5- مبنای تقسیم بندی قضیه حملیه ونقد آن
قائلین به طبقه بندی مربع در بیان وجه تقسیم بندی می گویند: موضوع قضیه، یا مفهوم جزئی است و یا مفهوم کلی است; در صورت دوم، یا مفهوم کلی نه از حیث حکایت از مصادیق بلکه ازحیث استقلالی و بعنوان مفهوم ذهنی بما هوهو (ماینظر فیه) موضوع حکم قرارگرفته است، و یا مفهوم کلی از حیث حکایت از مصادیق (ماینظر به) موضوع است. در صورت اول، قضیه طبیعیه است زیرا طبیعت، من حیث هی هی، و نه زحیث حکایت از افراد، موضوع است و درصورت دوم، موضوع ، حقیقتا افرادمفهوم کلی است. اگر فراگیری و عدم فراگیری حکم، افراد موضوع را، بوسیله سور، معین باشد، قضیه مسور (کلی یاجزئی) است و الا مهمله است.
قائلین به این طبقه بندی، با بیان دوقاعده، طبیعیه و مهمله را به شخصیه وجزئیه ارجاع می دهند.
الف - الطبیعیة فی قوة الشخصیة
ب - المهملة فی قوة الجزئیة.
این ارجاع اگر چه به لحاظ منطقی حائزاهمیت است ولکن بر تداخل قسیمین،مبتنی است و منشاء این خلل، مبنا ووجه تقسیم بندی است. اگر مبنای تقسیم بندی ساختار منطقی قضیه باشد،در این صورت می توان تقسیم بندی مثنی ارائه کرد: قضیه یا قابل انحلال به عقدین است (مسوره و آنچه در حکم مسوره است) و یا غیرقابل انحلال به عقدین است. (شخصیه و آنچه در حکم شخصیه است.) بر مبنای این تقسیم بندی ، قول به قضیه طبیعیه و ساختار منطقی آن بخوبی روشن می گردد.
تامل در دو اصل منطقی «الطبیعیة فی قوة الشخصیة » و «المهملة فی قوة الجزئیة » و وقوف بر تمایز قضیه طبیعیه ازشخصیه و مهمله در پرتو طبقه بندی مثنای ذکر شده، اهمیت کشف قضیه طبیعیه در تاریخ منطق را مکشوف می کند. 6- تمایز طبیعیه از مهمله
در طبقه بندی مثنی ، طبیعیه وشخصیه در قسم واحدی مندرج است، ومهمله و مسوره در قسم دیگر قرار دارد.
عنوان تحلیل پذیری به عقدین وتحلیل ناپذیری به عقدین، به ترتیب،ساختار منطقی مهمله و طبیعیه را نشان می دهد. برای نشان دادن وجوه تمایز این دو ساختار، ویژگیهای هر یک را برمی شماریم. (37)
الف - قضیه طبیعیه سور ناپذیر است(اعم از سور کلی یا جزئی). جمله، انسان نوع است، صادق است در حالی که جمله،همه انسانها نوع اند، کاذب است.
ب - موضوع قضیه طبیعیه، اگر چه مفهوم کلی قابل صدق بر افراد است، لکن حیثیت حکایتگری آن ملحوظ نیست و به اصطلاح اصولیان، به منزله یک مشتق لحاظ نمی شود (مانند قضیه مخصوصه).
مفهوم کلی با این لحاظ، تشخیص وتعین دارد و می توان به جای آن از تعبیر«این مفهوم » بهره جست «انسان نوع است »: این مفهوم نوع است.
ج - مفاد قضیه طبیعیه، مانند قضیه شخصیه، عضویت موضوع در مجموعه مصادیق محمول است.
به عبارت دیگر، "است" در طبیعیه، به معنای انطما است و نه اندراج.
"انسان نوع است"، یعنی این مفهوم،عضو مفاهیم نوع است. مصادیق محمول در قضیه طبیعیه با قضیه شخصیه تفاوت گوهری دارد که مورد بحث قرار خواهدگرفت.
د - موضوع ذکری با موضوع حقیقی،در قضایای طبیعیه واحد است چرا که موضوع با وصف عنوانی اخذ نشده است(مانند قضیه شخصیه). تمایز موضوع حقیقی (ذات موضوع) و موضوع ذکری(وصف عنوانی موضوع) را در قضایای مسوره و مهمله، خونجی و کلنبوی تحقیق کرده اند. (38) (39)
ه - قضیه طبیعیه تنها مشتمل بر یک نسبت است (عقد الحمل) و لذا قابل تحلیل به عقدین نیست.
و - در قضیه طبیعیه، از میان نسبتهای چهارگانه، تنها تناقض جاری است.
ز - در قضیه طبیعیه، حرف عدول درمحمول به معنای ادات سلب نسبت است، نه ربط سلب.
ح - در قضیه طبیعیه بر خلاف مسوره و مهمله، اصل اعم بودن موضوع موجبه از موضوع سالبه جاری نیست. این تفاوت را ملاصدرا تحقیق کرده است. (40)
ط - در طبیعیه، موضوع مورد علم است به عنوان علم به وجه الشی; درحالی که در مهمله به عنوان علم به شی بوجه است. این تفاوت را نیز ملاصدراتحقیق کرده است. (41)
ی - قضیه طبیعیه لزوما ذهنیه است;در حالی که قضیه مهمله ممکن است خارجیه باشد، همان گونه که ممکن است ذهنیه باشد. 7- تمایز طبیعیه از شخصیه
غالب ویژگی های قضیه طبیعیه که آن را از مهمله متمایز می کند مشترک بین طبیعیه و شخصیه است. لذا اکثرمنطق دانان دو بخشی معتقد هستند که قضیه طبیعیه منطقا در حکم شخصیه است . لکن این سخن به معنای عدم تمایزطبیعیه و شخصیه نیست . توجه به تمایزطبیعیه از شخصیه در عین در حکم شخصیه دانستن طبیعیه را می توان یکی ازاکتشافات مهم در منطق دو بخشی دانست. اگر طبیعیه در حکم شخصیه است، چرا منطق دانان آن را به منزله قضیه ای جداگانه اعتبار کرده اند؟ بویژه باتوجه به شرط فایده صناعی داشتن تقسیم بندی اعتبار طبیعیه در تقسیم بندی قضایای حملی چه هدف صناعی را در پی دارد ؟ به نظر ما پاسخ به این سؤال مهم تاریخی را بر مبنای آنچه در منطق جدید ،محمولات درجه وزم نامیده می شود،می توان تفسیر کرد. تمایز اساسی بین قضیه شخصیه و طبیعیه ، تمایزمحمولات درجه یک و محمولات درجه دوم است. در طبیعیه و شخصیه به عضویت شی ء معین در مصادیق مفهوم کلی حکم شده است (آن گونه که حمل شایع اقتضا می کند).
این شی ء، الف است.
مراد از این شی ء در طبیعیه، بر خلاف شخصیه ، مفهوم ذهنی متعین است و لذامفاد حکم در طبیعیه عبارت است ازعضویت این مفهوم در مصادیق یک مفهوم کلی اما این مفهوم به عنوان مفهوم ذهنی متعین و نه به عنوان حاکی ازاموری، نمی تواند جز در مجموعه مفاهیم عضو باشد. بنابراین محمول در طبیعیه،مجموعه مفاهیم است. وقتی گفته می شود: "انسان نوع است"، مراد این است که این مفهوم(مفهوم انسان از حیث استقلالی و به عنوان مفهوم متعین ذهنی و بدون توجه به مصادیق) عضو مجموعه مفاهیمی است که نوع بر آنها حمل می شود در حالی که در جمله "مجیدکوشاست" مراد این است که این شخص عضو مجموعه اموری است که مفهوم کوشا بر آنها صدق می کند.
بنابراین منطق دانان دو بخشی قرن هفتم در تحلیل قضیه طبیعیه به دو کشف مهم منطقی نائل آمده اند:
1- تمایز قضیه طبیعیه از مهمله ومسوره و ارجاع آن به ساختار انحلال ناپذیر قضیه شخصیه از اکتشافات مهم منطقی و منطبق بر تقسیم بندی مثنی متداول در منطق جدید است.
2- تمایز قضیه طبیعیه از شخصیه نیز،توجه منطق دانان مسلمان به اهمیت محمولات درجه دو را نشان می دهد. 8 - کاربرد قضیه طبیعیه
برخی حکیمان به نقش کاربردی قضیه طبیعیه در تحلیل مسائل فلسفی به ویژه تشخیص مواضع ایهام توجه دارند.به عنوان مثال، ملاصدرا در مبحثی تحت عنوان «ان حقائق الاشیاء ای الامور الغیرالممتنعة بالذات - یمکن ان تکون معلومة للبشر» به استدلال کسانی اشاره می کند که حقایق بسیطه را غیر قابل تعریف می دانند:
«لو عرفنا حقائق الاشیاء لعرفنالوازمها القریبة و البعیدة - لما ثبت من ان العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول.
و لو کان الامر کذلک لما کان شی من صفات الحقائق، مطلوبة بالبرهان. (42) این استدلال به صورت قیاس مرکب استثنائی رفع تالی مرخم اقامه شده است:
Pٌ Q ق Q ٌ R ق R p
و به لحاظ صورت خللی ندارد; امامقدمه آن از نظر ملاصدرا مبتنی بر خلطبین علم به وجه الشی و علم به شی به وجه است. وی در توضیح تفاوت بین این دو علم، به تمایز قضیه طبیعیه از سایرقضایای متعارف اشاره می کند. سخن صدرالمتالهین چنین است.
ربما یوجد فی بعض الکتب ان الحقائق المرکبة یمکن معرفتها و ذلک لاجل امکان تعریفها باجزائها المقومة لهاو اما البسائط فکلا، لانها لایعقل حقائقها،بل الغایة القصوی منها تعریفها بلوازمها وآثارها; مثل ان یقال ان النفس شی ءمحدک للبدن. فالمعلوم منا کونه محرکاللبدن; فاما حقیقة النفس و ماهیتها فهی غیر معلومة.
ویحتجون علی ذلک بان الاختلاف فی ماهیات الاشیاء انما وقع لان کل واحدادرک لازما غیر ما ادرک الاخر. فحکم بمقتضی ذلک اللازم بحکم فاما لوعرفناحقائق الاشیاء، لعرفنا لوازمها القریبة والبعیدة، لما ثبت من ان العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول. ولو کان الامر کذلک لماکان شی من صفات الحقائق مطلوبة بالبرهان هذا ما قیل.
و لعل هذا القائل لم یفرق بین العلم بوجه الشی ء و بین العلم بالشی بوجه. فان الاول یصلح موضوعا للقضیة الطبیعیة ولایسری الحکم علیه الی افراده فضلا" عن لوازمه القریبة و البعیدة ، و الثانی یصلح موضوعا للقضیة المتعارضة ولکن یسری الحکم علیه بشی ء الی افراده الحقیقیة بالذات دون افراده العرضیة و ... (43)
پی نوشتها:
1) ساوی - ابن سهلان: البصائرالنصیریه، علق علیه محمد عبده، (مصر، 1316ق)،ص 51
2) الرازی - فخرالدین: الافارات فی شرح الاشارات، قسم الاول فی منطق، قسم المنطق،نسخه خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی،تهران، به شماره 1847، تصحیح و مقابله محمدطاهر تنکابنی (1339 ق)، ص 140
3) شیخ اشراق: المشارع و المطارحات، المنطق،تصحیح به راهنمایی دکتر محمدی، دانشگاه آزاداسلامی کرج، 1370، ص 68
4) خونجی - افضل الدین: کشف الاسرار عن غوامض الافکار، عکس نسخه خطی درمیکروفیلم شماره 1345 ف - ر، ص 50
5) ارموی - سراج الدین: بیان الحق و لسان الصدق، میکرو فیلم کتابخانه ملک ، آستان قدس رضوی ، شماره 2843، ص 73
6) ابهری - اثیرالدین: کشف الحقائق فی تحریرالدقائق، نسخه خطی دارالکتب المصریة،شماره 62، برگ 252-253
7) کاتبی قزوینی - نجم الدین: جامع الدقائق فی کشف الحقائق، نسخه خطی دارالکتب المصریة،شماره 162، برگ 510-511
8) همو: الرسالة الشمسیة فی قواعد المنطقیه،دارالکتب العربیة ، بیتا، ص 89
9) شهرزوری - شمس الدین محمد: شرح حکمة الاشراق ، تحقیق حسین ضیائی تربتی،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران،1372ش ، ص 72
10) همو: الشجرة الالیته فی علوم الحقائق الربانیة، نسخه خطی دانشگاه توبینگن،شماره 256
11) علامه حلی - القواعد الجلیة فی شرح رسالة الشمسیة، تحقیق فارس جسون تبریزیان ، قم،1412ه.ق ، ص 251-252
12) همو : الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید، قم ، 1363ش ، ص 54
13) الرازی - قطب الدین: اللوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار، انتشارات کتبی نجفی، قم،بی تا، ص 123
14) یزدی - ملاعبدالله: الحاشیة علی تهذیب المنطق ، قم، 1412ه .ق، ص 57
15) انصاری - محمدبن جابر: تحفة السلاطین،تصحیح فرشته مسجدی، زیرنظر غلامرضااعوانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، 1374،ص 105
16) میرداماد - محمد بن محمد یدعی باقرالداماد الحسینی: الافق المبین، نسخه خطی دانشکده الهیات، شماره 15284، ص 22
17) ملاصدرای شیرازی: اللمعات المشرقیه فی فنون المنطقیه، تصحیح، ترجمه، شرح: منطق نوین، عبدالمحسن مشکوة الدینی، آگاه، تهران،1362 ش، ص 14، الحکمة المتعالیة فی الاسفارالعقلیة الاربعة، داراحیاء التراث العربی، بیروت 1981م، ج 1، ص 388-375
18) کلنبوی - اسمعیل بن مصطفی شیخ زاده:البرهان، تصحیح فرج الله زکی الکردی، مصر،1347ه.ق، ص 75
19) سبزواری - ملاهادی : شرح منظومه ، قسم الاول فی المنطق ، تحقیق حسن حسن زاده آملی، نشر ناب تهران، 1369، ص 243
20) شهابی - محمود: رهبر فرد، قسمت منطقیات، تهران ، 1361، ص 156
21) ابن کمونه - عزالدین: التنفیحات فی شرح التلویحات، تصحیح سید موسوی، پایان نامه دکتری زیرنظر ابراهیمی دینانی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، 1375ش،ص 75
22) شیرازی - قطب الدین: درة التاج لعزة الدباج،تصحیح سید محمد مشکوة ، بخش نخستین ،انتشارات حکمت ، تهران ، 1361ش، ص 57-59
23) دشتکی - غیاث الدین منصور: تعدیل المیزان ، نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی ، شماره 9698، معیار العرفان ، تصحیح وجیهه حسینی فر، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی مقصود محمدی ، دانشگاه آزاداسلامی کرج ، 1374ش ، ص 83
24) جلوه - ابوالحسن: المهملة هی الطبیعیة،تصحیح و غلامحسین رضا زاده، گلشن جلوه، به اهتمام غلامرضا گلی زواره، قم، 1375،ص 122-121
25) شیرازی - قطب الدین: درة التاج، منطق،ص 59
26) الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید(للطوسی)، دیدار، قم، 1363 ش، ص 93
27) رجوع کنید به سلمان ماهینی، سکینه:خواجه طوسی و قضایای ثلاث، فصلنامه ندای صادق دانشگاه امام صادق «علیه السلام »، پاییز 75
28) اساس الاقتباس، تصحیح سید عبدالله انوار،نشر مرکز، تهران، 1375 ش، ج 1 ،ص 75
29) الاشارات و التنبیهات للشیخ ابی علی حسین بن عبدالله بن سینا مع الشرح للمحقق نصیرالدین طوسی و شرح الشرح للعلومة قطب الدین رازی، دفتر نشر کتاب، 1403 ه.ق،ج 1، ص 120
30) شرح اشارات ، ج 1 ، ص 162
131) ارسطو: المنطق، حققه و علق علیه عبدالرحمن بدوی، بیروت، 1980م، ج 1،ص 139
32) ابن رشد: تلخیص القیاس الارسطو، حققه وعلق علیه عبدالرحمن بدوی، کویت ، 1408ق،ص 27
33) ارسطو: منطق، ج 1، ص 139، پاورقی 2
34) فارابی، اخوان الصفا، ابن سینا، ابن خرم اندلسی، ابن سهلان ساوی، غزالی، فخررازی،شیخ اشراق و خواجه طوسی بر این رای هستند.
35) قائلین این دیدگاه را در مباحث قبل به عنوان معتقدین به قضیه طبیعیه برشمردیم.
36) علامه حلی: الجوهر النضید ص 55-54،همو: القواعد الجلیلة، ص 352-351
37) قراملکی : تحلیل قضایا، پایان نامه دوره دکتری بهار 1373، دانشگاه تهران، دانشکده الهیات، ص 307-286
38) خونجی - ابوالفضائل افضل الدین: کشف الاسرار عن غوامض الافکار، نسخه خطی درمجموعه میکروفیلم دانشگاه تهران،شماره 1345، ص 48
39) کلنبوی - اسمعیل بن مصطفی شیخ زاده:البرهان (تصحیح فرج الله زکی الکردی باحواشی سه گانه مصنف، ملاعبدالرحمن پنجیونی و ابن قره باغی، مصر، 1347 ه. ق)،ص 150
40) ملاصدرا - اسفار ، ج 1 ، ص 373
41) همان ، ج 1 ، ص 388
42) الحکمة المتعالیه فی الاسفار ...، ج 1،ص 388
43) اسفار، ج 1 ، ص 45