نویسنده معتقد است مسأله ی نقش زن و مرد، در زندگی خانوادگی و اجتماعی، یکی از بحث هایی است که امروزه به طور گسترده بررسی می شود. بی گمان بخش زیادی از این بحث ها در مورد زن، ماهیت و گرایش دینی دارد و چه بسا ناشی از باورها، برداشت ها و جغرافیای نویسندگان آن، به نام دین در لا به لا ی متون، جای گرفته است و در متون دینی یافت می شود که البته جای گفت وگو دارد. با این حال آنچه مهم است، وجود برخی موارد قطعی در متون دینی می باشد که باید درباره ی آنها به جد و جهد علمی مواجه شد. برای نمونه، یکی از آیاتی که به این جایگاه پرداخته و برای هر یک از مرد و زن توصیف ویژه ای به دست می دهد، آیه ی شریفه ی زیر است: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقو».
نویسنده می گوید این آیه، که از طرف مفسّران زیادی بررسی شده، نیاز به بحث های دقیق تری دارد؛ باید دید ارزش و جایگاه زن در تلقّی این دسته از مفسّران چیست؟ آیا مسأله ی تساوی زن و مرد، در حقوق اجتماعی و سیاسی، به معنای تساوی زن و مرد، در خلقت و واگذاری مسؤولیت، است یا میان این دو عرصه، تلا زمی وجود ندارد؟
وی در پاسخ می گوید که مراد و منظور باری تعالی در این آیه، هرگز به معنای مردسالا ری در جامعه و تأیید تحکم و زورگویی مرد نیست، بلکه قوامیت او به این معناست که در محدوده ی وظایف خانواده، نقش مدیر و سرپرست را به عهده می گیرد.
نویسنده کلمه ی «قوامیت» را از دیدگاه های مفسّران مختلف چون طبری، ماوردی، بغوی، ابن عطیه اندلسی، شیخ ابوالفتح رازی، فخررازی، علا مه طباطبایی، محمد صادقی، سیدعبدالا علی موسوی سبزواری و... مورد بررسی قرار داده ومحدوده ی قوامیت را، از دیدگاه آنان، بررسی کرده و آورده است. در ادامه نیز نتیجه گرفته که چندنکته، مورد اتفاق همه ی آنان است:
1. میان زن و مرد تفاوت هایی وجود دارد و این تفاوت ها طبیعی و گریزناپذیر است.
2. این اختلا ف ها براساس مصالح و حکمت هایی می باشد و برای تداوم حیات نوع بشر پیش بینی شده است.
3. مفهوم افضلیت و برتری، نقص و کمبود زنان و تحقیر شخصیت آنها نیست.
4. افضلیت، مبنای تقسیم مسؤولیت مرد و زن، متناسب با ویژگی های آن دو، است.
5. می توان تفاوت های ذاتی و اکتسابی زن و مرد را با علم و تکنیک دگرگون کرد، ولی ماهیت آن تغییر ناپذیر است.
6. وجود اختلا ف، به معنای القای حقوق مدنی و نادیده گرفتن اصول انسانی و تباه شدن استعدادهای زنان نیست.
در ادامه، نویسنده به طرح این پرسش می پردازد که آیا دلا یلی که برای سرپرستی مرد ذکر شده، علّت است یا حکمت؟ اگر برتری های مرد و انفاق او علّت قوامیت باشد، بافقدان این دو علّت، مرد دیگر حق سرپرستی بر زن را ندارد. از سوی دیگر اگر این دو، عامل حکمت قوامیت باشند، گرچه ممکن است در موردی به طور استثنا زنی برتری داشته باشد یا کاملا ً کارهای معیشتی را به عهده بگیرد، باز حق سرپرستی مرد محفوظ است. همچنین است در سایر مواردی که حق تصمیم گیری به مرد داده شده، هرچند زن از نظر عقلی و علمی و توان اداره، برتری داشته باشد. سپس به آرای مفسّران، از جمله عراقی، ابن عاشور و سید عبدالعلی سبزواری، می پردازد. در پایان نیز نتیجه می گیرد از آن جا که مسأله ی برتری های مرد، متعدد و اجمالی است و نمی توان قاعده و چارچوب دقیق و معینی برای آن تنظیم کرد، ناگزیر عامل قوامیت باید حکمت باشد نه علّت .
· : فصل نامه ریحانه، ش 1.
