� حسین عیوضلو٭
چکیده:
توزیع کارکردی یا سهم بری عوامل تولید از درآمد ملی, یکی از اجزای اصلی نظام توزیع درآمد و ثروت می باشد که نشانگراهمیت و نقش هر یک از عوامل تولید در فعالیت اقتصادی است, دقت و تأمل در مواضع هر یک از نظامهای اقتصادی در خصوص نحوة توزیع درآمد حاصل از تولید, ما را به قضاوت در خصوص امکان تحقق موازین عدالت در آن نظام رهنمون می سازد. در نظام سرمایه داری بیشترین اهمیت به عامل کارفرمایی داده شده است و وی صاحب درآمد باقیمانده است. در نظام سوسیالیستی منفعت حقیقی از آن دولت است. امّا در سیستم اسلامی, سهم بری عوامل تولید بر مبنای حقوقی و ارزشهای ویژه ای است که در مجموع نابرابری درآمدها در آن کمتر از سایر نظامهاست.
در این مقاله با استفاده از نگرش بعضی متفکران اقتصادی, عوامل تولید به طرز بدیعی تقسیم گردیده اند تا به مسائل و مشکلات خاصی تعریف عوامل و نحوة تعلق پاداش به آنها در سایر نظامهای اقتصادی گرفتار نشویم.
عوامل تولید به چهار نوع, نیروی کار(و عامل کارفرمایی), مواد خام و اولیه, دارائیهای فیزیکی و داراییهای مالی(سرمایه) تقسیم گردیده اند. پرداخت به عامل نیروی کار, یا به روش مقطوع و یا از
طریق روش شرکت در محصول یا سود انجام می گیرد.
در مورد مواد خام و اولیه قانون "تابیعیت نماء از اصل" و اصل "ثبات مالکیت" صادق است و کلیة ارزش های افزوده شده به صاحب آن مواد قرار داده شده است. به داراییهای فیزیکی (زمین, مستغلات و ابزار تولید) اجارة ثابت تعلق می گیرد و داراییهای مالی فقط در صورت مشارکت در تولید و فعالیت اقتصادی از سود سهم می برند. با این تقسیم بندی جدید بحث طولانی پول و سرمایه و سهم بری آن دو کمرنگ و تابع احکام و تعاریف مشخصی گردیده اند.
در بحث قیمت گذاری عوامل تولید نیز توجه خاصی به بهره وری(بازدهی) متوسط به جای بازدهی نهایی اعمال گردیده است.
□ مقدمه:
واژة "توزیع" از باب تفعیل است و درمعنای لغوی عمدتاً به مال نسبت داده می شود و به معنای قسمت قسمت کردن و حصه حصه نمودن مطلق آن است. از نظر معنای اصطلاحی, در نظام اقتصادی اسلام, به تقسیم کردن مواهب و منابع طبیعی و خدادادی و تولیدات و نماءات حاصل از آنها گفته می شود. به عبارت دیگر, به تخصیص و تقسیم بندی منابع تولید که "ثروت اولیه" نامیده می شوند و بهره برداری و تبدیل آنها به کالاها از طریق کار که "ثروتهای ثانویه" نامیده می شود, "توزیع"می گویند. البته به صورتی که هر کدام از آنها به گونه ای در جایگاه حقیقی خود دیده شوند که مناسبترین جایگاه بوده و زمینة تأمین عدالت اجتماعی را به خوبی فراهم نماید. (اسدالله بیات, 1369, ص211)
توزیع منابع و درآمدهای حاصله,از مشکلات عمدة هر نظام اقتصادی است و در نهایت به علت ماهیت خاص خود, از معضلات اصلی نظام اجتماعی به حساب می آید. برقراری عدالت و قسط در جامعه نیز بستگی تام به ارائة راه حل مناسبی در مورد مشکل فوق دارد. مکتب اسلام نه تنها اهداف صحیحی را برای تأمین عدالت اجتماعی فراهم کرده (البته نه به معنی رسیدن به یک عدالت خشک و تصنعی) و از تجمع و انباشت ثروت یا درآمد در دست عده ای معدود جلوگیری می کند, بلکه برای رسیدن به چنین اهدافی اقدامات و برنامه ریزی مؤثری را پیاده می کند. (دکتر عطاءالحق, 1980, ص24)
نظام توزیع در مکتب اسلام را می توان "نظام توزیع عادلانة ثروت و درآمد" نامید که زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی اسلام است و لذا تحت تأثیر اصول و مبانی و اهداف آن قرار می گیرد. از سوی دیگر, این نظام با سایر نظامهای همجوار خود نظیر تولید, مصرف و..., که به عنوان زیر مجموعه های نظام اقتصادی اسلام هستند, همبستگی خاص دارد. بنابراین درک عمیق مبانی و جهت گیری این نظام مستلزم توجه دقیق و گسترده به این مجموعه روابط و همبستگیهاست.
طرح نظام عادلانه ثروت به نحوی است که تعدیل ثروت در چارچوب مبانی حقوقی مشخص به
طور خودکار و با خواست قلبی مسلمانان تحقق می یابد. در این نظام جایگاه ارزشهای اخلاقی و معنوی در زندگانی انسانها با ارزش تر و با اهمیت تر از ارزشهای مادی است. نکتة مهم اینکه در این طرح برخلاف نظام اقتصادی سرمایه داری- که معمولاً توزیع اولیة ثروتها را به عنوان داده هایی ثابت تلقی می کند-در عین توجه خاص به توزیع کارکردی و مجدد درآمدها؛ به مشروعیت و کیفیت تملک ثروتهای طبیعی و آثار تبعی آن نیز توجه عمده ای معطوف می گردد.
در این مقاله, به علت رعایت اختصار, از مباحث مربوط به اصول و مبانی نظام توزیع عادلانه ثروت و درآمد و توزیع مجدد درآمدها صرفنظر نموده. و به شرح مبانی مبحث "توزیع کارکردی" بسنده می کنیم.
توضیح مختصر اینکه نتیجة مبحث قبل از تولید این است که منابع طبیعی, اعم از منقول و غیر منقول, در صورتیکه جزء اموال عموم مسلمین (که در ملک امت اسلامی قرار دارند) نباشند, فقط توسط انواع کار (از قبیل حیازت, احیاء و... تحت شرایط و ضوابط خاص) که موجب بهره برداری نهایی مناسب از آن گردد به تملک انسان درمی آید, بدون اینکه ابزار تولید سهمی در آن داشته باشند. منشأ حقوق شخصی در این ثروتها, بوجود آوردن حالت و صورت جدید در آنها و بهره برداری مستمر از آنها می باشد. محدودیت مهم در این خصوص این است که کار انجام شده مفید و اقتصادی بوده ودر جهت بهره برداری و انتفاع مناسب از آنها باشد و در ردیف کارهای سلطه جویانه و احتکاری به حساب نیاید.
□ توزیع کارکردی: روش اسلامی توزیع درآمد بین عوامل تولید
درآمد ملی مجموع درآمدهایی است که به عنوان پاداش مشارکت در عملیات تولیدی طی دورة مورد بررسی عاید عوامل تولید می شود. در اقتصاد سرمایه داری؛ فرد, اجاره بها,و بهره و سود, درآمد دریافتی عاملان تولیدی می باشد که در برابر کاری که انجام داده اند, سرمایه ای که به وام گرفته یا به کار برده اند و فعالیت تصدّی که بدان مبادرت ورزیده اند به آنها پرداخت می گردد.
دیدگاه توزیع برحسب کارکرد عبارت است از بررسی پاداش دریافتی عوامل تولیدی با توجه به نقش آنها در فعالیت اقتصادی.
نظامهای سرمایه داری سوسیالیستی هر یک بسته به نگرش خاص خود تقسیم بندیهای متفاوتی در خصوص تعداد و طبقات سهم بر از درآمد حاصل از تولید دارند که بررسی نظرات اقتصاددانان در این زمینه, تنوع نظریات و دیدگاهها را در دامنة گسترده ای آشکار می سازد. که به جایگاه و اهمیت خاص هر یک از عوامل تولید دلالت دارند.
با نگرش جامعی در این زمینه می توان اثبات کرد که نظامهای توزیع در سیستمهای سرمایه داریی و سوسیالیستی عادلانه نیست و یا ضعفهای اساسی روبروست. اما در این مقاله سعی ما روشن ساختن دیدگاه متفکران اسلامی معاصر در این خصوص می باشد. بدیهی است ارائه تصویر کاملی از الگوی توزیع درآمد و قضاوت در خصوص تطبیق آن با موازین عدالت, منوط به بحث کاملی از نظام توزیع به عنوان زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی اسلام و تکمیل آن با مباحث توزیع قبل از تولید و نیز توزیع مجدد می باشد.
□ عوامل تولید و پاداش هر یک از درآمد
نیروی کار
در تعریف اقتصاد مرسوم نیروی کار چیزی بیش از یک کالای قابل فروش نیست اما در اسلام چنین نیست. انسان به عنوان خلیفه و بهترین آفریدة خداوند برای نیل به هدف عالی آفرینش خلق شده است. فرق نیروی کار با دیگر عوامل مثل زمین در این است که مالک زمین می تواند زمین را به هنگام فروش منافع آن را خود جدا کند (زمین را به دیگری اجاره دهد)؛ اما یک انسان مجبور است کل زندگیش را برای انجام خدمت انسانی به محل کار ببرد. در نظام سرمایه داری هیچ التزام اخلاقی و یا راه حل اصولی برای تعیین دستمزدها مطرح نیست. در آن نظام "مزد" توسط عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار نیروی کار تعیین می شود و هیچ تضمینی برای تحقق مزد و حقوق عادلانه وجود ندارد. نظام اقتصادی اسلام به عکس العملهای عوامل بازار بی اعتنا نیست اما اینها نباید تنها بوسیلة انگیزه های مادی رهبری شود. پیامبر اکرم(ص) فرمود:
"کارگران شما برادران دینیتان هستند که زیر دست شما قرار گرفته اند. پس کسی که برادرش را بعنوان کارگرش استخدام کرده است باید از آنچه خود می خورد به او بخوراند و از آنچه خود می پوشد به او بپوشاند".
این حدیث اصل کلی برای پرداخت دستمزدها را بیان می کند که به کارگر باید دستمزد و حقوقی پرداخت شود, تا بتواند از همان غذا و لباسی که کارفرما, استفاده می کند, استفاده کند. یعنی حداقل دستمزد کارگر باید به حدی باشد که تفاوتی در تأمین نیازهای ضروری او با کارفرما وجود نداشته باشد. این میزان دستمزد باید قبل از استخدام کارگر تعیین شود.
به طور ساده نیروی کار به صورت خدمات انسانی, فیزیکی یا فکری تعریف شده است, افرادی نیز که درگیر مدیریت و سرپرستی هستند جزء نیروی کار طبقه بندی می شوند. بدین معنی که یک خدمت انسانی اعم از اینکه از نوع کار دستی باشد یا خدمت مدیریتی, مشروط به اینکه خدمتش براساس قراردادی با دستمزد و حقوق ثابت تعریف شود به عنوان نیروی کار تلقی می شود. البته براساس نظریات بعضی نظریه پردازان اقتصاد اسلامی, خدمت سازمانی که در ازای دریافت سهمی از سودبه جای درآمد ثابت ارائه می شود, جزء نیروی کار به حساب نمی آید. این خدمت انسانی همچنین خطر درآمد صفر در مورد زیاندهی را می پذیرد که به آن عامل کارفرمایی می گویند. به نظر آنان با توجه به اینکه عامل "کارفرمایی" یا "سازماندهنده" از عوامل مهم تولید است که با عوامل تولید ترکیب شده و فرایند تولید را رهبری می کند, مناسب است از آن به عنوان عامل تولید جداگانه یاد شود.
در اقتصاد مرسوم, سازماندهنده یا کارفرما ( Entrepreneur ), تمام ریسک فعالیت اقتصادی را می پذیرد. وی تمام ریسک زیان را قبول می کند و در صورت سوددهی, سود کامل را بعد از پرداخت اجرت سایر عوامل تولید, دریافت می کند که این موجب بدی توزیع ثروت حاصله بین عوامل تولید می گردد. (م.صادق, 1980, ص62)
در اقتصاد اسلامی کارفرما تنها عامل ریسک پذیر نیست و تنها او نیست که سود حاصله را دریافت می کند بلکه کارفرما درصد مشخصی از سود را در صورت سوددهی کارش می برد و در صورت زیاندهی فقط اجرت خود را به صورت درصدی از سود از دست می دهد که برای او زیان محسوب می گردد. (م.صادق, 1989, صص48-49)
بعضی دیگر از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی (نظیر ظهورالاسلام, 1987) عامل تولید کارفرمائی را حذف می کنند. اما نه به این معنی که وجود و اهمیت آن در نظر گرفته نشود. بلکه بدین معنی که مدیریت و کارفرمائی یک عامل تولید جداگانه نیست و در بطن هر سه عامل تولیدی دیگر وجود دارد. (م.صادق, 1980, ص55). در واقع از آنجا که سازمانهی, ایجاد اجتماعی است که توسط یکی از نیروهای ویژه کار به نام سازماندهنده (کارفرما) فراهم شده است. این سازماندهندگان (کارفرمایان) را می توان در نیروی کار جای داد و این بیشتر با روحیه برابری اسلامی بین انسانها سازگار است. از آنجا که اسلام بر تقوا و عدالت اجتماعی تأکید دارد, نیروی کار سازمانده و نیروی کار شاغل در کارخانه را ار نظر دریافت حق الزحمه متوسط می توان درهم ادغام کرد بویژه در مواقعی که تقاضا برای شرکت در سود, توسط این نیروها, افزایش یابد. اگر به دلایل عملی, به کارگر اجازه داده شود تا در قسمتی از سود شریک شود (مشارکت در سود-]نظیر[ قانون سال 1968 ]در پاکستان[), در این صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما از لحاظ نظری به حداقل می رسد. (م. ظهورالاسلام, 1987, ص64) به نظر ظهور الاسلام (1987, ص65) از آنجا که کارفرما نمی تواند تامعلوم شدن نتیجة کار بی بهره بماند (و تغذیه نشود) لذا باید مقدار ثابتی از مزد را از شرکت, از بابت مدیریت فعالیتهای تجاری, دریافت کند. اگر اینطور باشد, در واقع مزد او هم مانند مزد کارگر مقدار ثابتی است و لذا اختلاف تکنیکی بین این دو گروه از میان می رود. آنچه بین این دو می ماند, ماهیت نقشی است که هر کدام بر عهده می گیرند. به همین دلیل این دو گروه (نیروی کار دارای وزنهای متفاوتی در هنگام ارزیابی نقش خود و تعیین مزد نسبی خود هستند.
دقت در فقه اسلامی نشان می دهد که در واقع دو روش برای پرداخت به عامل نیروی کار وجود دارد:
روش دستمزد مقطوع و درآمد ثابت: مشابه آنچه در اقتصاد مرسوم موضوع مزدگیری کارگر مطرح است, در فقه اسلامی قراردادهای اجاره و جعاله وجود دارد که براساس آنها دستمزد کارگر قبل از شروع فعالیت اقتصادی اعلام می گردد. در این روش برای کارگر ضمان وجود ندارد.
روش شرکت در محصول و یا سود: در اقتصاد اسلامی انواع دیگری از قراداد و پیمانکاری وجود دارد که ماهیت آن با مزدگیری کارگر کاملاً متفاوت است. در نظام اقتصادی اسلام قراردادهای کارگری, کشاورزی و آبیاری و تجاری وجود دارد که پیوند کارگر را با دیگر عوامل تولید و کار استوارتر می سازد آن را صمیمانه می کند و کارگر را از حالت کارگر ساده که هیچ نوع پیوندی با زمین و ابزار کار ندارد و هیچ انگیزة شخصی برای افزایش تولید و صرفه جوییهای لازم در خود احساس نمی کند, خارج ساخته و لذا وی در خود نوعی غرور و شخصیت و اقبال به کار احساس می کند. از این نوع قراردادها در فقه اسلامی می توان به «مزارعه» درکشاورزی و «مساقات» درآبیاری و «مضاربه» در امر تجارت را نام برد.
حضرت آیت ا... مهدوی کنی درسهای تفسیر آیات اقتصادی قرآن, نظر دیگری مطرح می فرمایند, ایشان تنها یک روش پرداخت به کارگر را قابل قبول دانسته و معتقدند عین محصول کار متعلق به دولت یا بخش خصوصی است و کارگر تنها مالک مزد است. به نظر ایشان تجربة فعالیتهای تولید کالایی این است که محصول کار را با مزد معاوضه می کنند. اما حال سؤال این است که بهای عادلانة کار چیست؟ در پاسخ به این سؤال ایشان 7 احتمال می دهند و از میان آنها دو احتمال را قبول دارند: 1-اجرت در برابر محصول کار و ارزشی که آفریده است که این یک مزد حقیقی است؛ و تأمین نیازهای دیگر کارگر ربطی به مزد و کار ندارد. 2-اجرت طبق قرارداد برابر با ارزش تولید شده تعیین می شود و اما کارفرما موظف است علاوه بر آن تأمین نیازهای کارگر و خانوادة او را بنماید, زیرا ممکن است اگر مزد برابر با ارزش تولید شده را به کارگر بدهد این مزد نتواند نیازهای اورا تأمین کند.
به نظر ایشان, از قرآن فهمیده می شود که معیار عدل این است که پاداش, موازن و متناسب با مقدار کار باشد. پس اجرت عادلانه و حقیقی آن است که ما به اندازة محصول کار بدهیم, تأمین نیازهای دیگر کارگر به عهدة جامعه است و ربطی به کارفرما ندارد. به عبارت دیگر کارگر و یا عامل در برابر خدمتی که انجام می دهد حقی دارد و در برابر نیازهای خود در حد متوسط حقی دیگر. مسئولیت در برابر حق اول بر عهده کارفرماست و در مورد حق دوم بر عهدة اجتماع است که دولت نمایندة آن است و صاحب کار هم جزئی از این اجتماع است که با پرداختن مالیات در تأمین این نیازها مشارکت می کند. (آیت ا... مهدوی کنی, نیمسال دوم70-69, صص28-23 و32)
مواد خام و اولیه
عامل مواد خام و اولیه از دیدگاه اقتصاد اسلامی دارای امتیاز خاصی است؛ به این معنی که کلیه ارزشهای افزوده شده بر آن در اثر فعالیت تولیدی, از نظر شکل قانونی مالکیت, برای صاحب آن ماده قرارداده شده است و سایر عوامل شرکت کننده در تولید مستقیماً حقی در آن ارزش ندارد مگر با توافق صاحب آن ماده و طبق قواعد عقود مزارعه, مساقات, مضاربه, جعاله و شرط ضمن عقد. به این مسئله «تابعیت نماد از اصل» می گویند و تا زمانی که کار طبق روال طبیعی آن برروی منابع طبیعی انجام می گیرد و پای قرارداد دیگری در میان نباشد, برقرار است. البته سهیم شدن در نماءات منحصر به عامل انسانی است و نمی توان ابزارآلات-در عین حال کالای تولید شده-را سهیم قرارداد مگر در عقد مزارعه, زیرا که جایز است از عین حاصل تولید شده, سهمی رابرای کسی که تنها زمین را داده است, منظور داشت. البته شرط سهیم شدن دیگران این است که سهیم بودن دیگران به صورت کسری مشاع از مجموع محصول باشد و اگر غیر این صورت پذیرد قرارداد باطل خواهد شد. مثلاً اگر بگوید محصول فلان قطعه مال من باشد و یا بگوید فلان محصول تا فلان زمان از آن شما باضد و از آن به بعد از آن فلانی, در تمامی این فروض قرارداد باطل است و اصل کلی تبعیت نماء از اصل حاکم خواهد بود و برای سایر عوامل طبق قاعده اجرت المثل پرداخت خواهد شد.
مبانی فقهی این مسئله اصل ثبات مالکیت و آثار قانونی آن است. مبنای تحلیلی ونظری این حکم, امتیاز دادن و یا اصالت بخشیدن به عامل مادة خام و اولیه نیست, بلکه اصالت دادن به عامل کار نخست است. زیرا مالک نخست مادة اولیة تولید, معمولاً آن را از طبیعت بدست آورده است. اساساً انسانها پس از بهره برداری از طبیعت مالک مواد اولیه خواهند شد و این حق مالکیت برای آنان ثابت بوده و کلیة ارزشهای افزوده شده برآن از نظر شکل قانونی مالکیت, تابع مالکیت عینی ان خواهد بود.
در خاتمه باید توجه داشت که درآمد براساس مالکیت مادة اولیه-اصل ثبات مالکیت- شامل بخش مبادلات و درآمدهای حاصل از آن نیز می شود. در واقع مبادلات از نظر اسلام بخشی از تولید به حساب می آیند. زیرا عامل مبادله, در غیر مبادلات واسطه گری و طیفی خدمتی را برای مصرف کننده ایجاد می کند که براساس آن استحقاق درآمد دارد. (مبانی اقتصاد اسلامی, صص274,275,328)
داراییهای فیزیکی (زمین, مستغلات و ابزار تولید)
در دیدگاه سرمایه داری زمین را به عنوان "منابع طبیعی" تعریف کرده اند که جهت نصب سیستم تولید مورد استفاده قرار گرفته و در تولید هم به صورت اولیه (دست نخورده) و تخریب نشدنی شرکت می کند. (ظهور الاسلام, 1987, ص62,63)
در نگرش بعضی اقتصاددانان اسلامی زمین در دامنة وسیعتری به کار می رود. به همه چیزهایی که اجاره داده می شوند تا در فرایند تولید به عنوان عامل تولید به کار گرفته شوند و به طور کامل مصرف نمی شوند و باقی می مانند, اصطلاحاً زمین گفته می شود. این عامل به صورتی در تولید کالاها و خدمات به کار می رود که شکل اولیه و نهایی آن تغییر نمی کند. اگر چه ممکن است بخشی از آن مستهلک و فاسد شود؛ مثلاً قطعه ای از زمین, یا ساختمان و یا ماشین از بین برود.
ماشین استفاده شده در فرایند تولید می تواند برای مدت محدودی اجاره داده شود و مسلماً در این مدت به طور کامل مصرف نمی شود که از شکل ظاهری خود خارج شود. بنابراین ماشین در اسلام ]از نظر شکل حقوقی[ به عنوان زمین به کار می رود, در حالی که در اقتصاد مرسوم به عنوان «سرمایه» محسوب می گردد.(م.صادق, 1980,صص56-57)
از دیدگاه این اقتصاددانان اسلامی,زمین سرمایه های فیزیکی و ابزار تولید فقط حق درآمدی مقطوع به عنوان اجاره در مقابل خدمت دارند,به استثنای عقود مزارعه و مساقات که براساس آنها می توان درآمدی غیر مقطوع به صورت سهیم شدن در محصول به صاحبان ابزار تولید پرداخت.
براساس دسته بندی و تعریف فوق, کلیه داراییهایی که از نظر حقوقی در هنگام سهم بری از تولید فقط استحقاق درامدی مقطوع تحت عنوان اجاره دارند تحت یک عنوان کلی قرار می گیرند که بسیار مناسب است, مطابق تعریف اخیر دکتر م.صادق, آنها را با عنوان "داراییهای فیزیکی" یاد کنیم.
تمامی اشیای (داراییهای) قابل استفاده مجدد در فرایند تولید که می تواند بر مبنای اجاره ای ثابت, کرایه یا اجاره داده شوند, ممکن است داراییهای فیزیکی (physicalassets) نامیده شوند.2
برای این عامل تولید سه ویژگی می توان بر شمرد: اول, می تواند یک منبع طبیعی باشد (در اقتصاد سنتی, زمین نامیده شده است), یا یک کالای تولید شدة قابل استفادة مجدد باشد (در اقتصاد سنتی, سرمایه نامیده شده است). مثال برای اولی, یک قطعه زمین و برای دومی, ماشین آلات است. دوم, می تواند هنگام استفاده در تولید مستهلک شود. (م.صادق, 1989, صص47-48)
براساس فقه اسلامی, زمین به عنوان یک عامل تولید, برپایة سیستم اجرت بها می تواند برای صاحبش منشأ درآمد باشد اما نمی تواند در سود و منافع فعالیتهای کشاورزی مشارکت کند. درست است که صاحب زمین در عقد مزارعه می تواند به نسبت, چند درصداز منافع حاصله را برداشت کند. اما از نص شیخ طوسی در این زمینه نتیجه می شود که پیمان مزارعه بین دو شخص, یعنی عامل کار از یک طرف و صاحب زمین و بذر از طرف دیگر منعقد می شود؛ لذا صاحب زمین همان صاحب بذر است و سهمی که او از محصول می برد نه به دلیل این است که وی صاحب زمین است, بلکه از این روست که در عین حال صاحب مادة اولیه, یعنی بذر نیز می باشد. (اقتصادما, ج2, ترجمة اسپهبدی, ص242)
در خصوص ابزار تولید نیز باید گفت, برای پرداخت اجرت آن دو روش دکتر شده در خصوص پرداخت حق الزحمة نیروی کار صادق نیست و پرداخت به آن عامل قانوناّ منحصر به یک روش یعنی پرداخت اجرت یا کرایه است. بنابراین هر گاه در فعالیت تولیدی به گاوآهن یا تورماهیگیری و نظایر آن احتیاج پیدا شود, باید آنها را اجاره کرد و صاحبان اینگونه وسایل نمی توانند خود را شریک در محصول و درآمد حاصله بدانند. مثلاً صاحب ابزار نمی تواند براساس مضاربه, با عامل قرار بگذارد که در ازای دادن تورماهیگیری به او, در منافع شریک شود و یا صاحب گاوآهن و یا گاو و یا دیگر وسایل کشاورزی نمی تواند بر مبنای مزارعه, آنها را در اختیار عامل قرار دهد و خود را در محصول شریک بداند. (رک, همان, صص240 و 241)
داراییهای مالی ( Financial assets ) یا سرمایه
در اقتصاد متعارف, سرمایه عامل تولیدی است که در فرایند استفاده شده و از بین نمی رود, بلکه به عنوان عامل مستقلی برای تولید چیزهای دیگر به کار می رود. مانند ساختمان, ماشین آلات و غیره. پاداش سرمایه به صورت بهره ( interest) پرداخت می شود- نرخ ثابتی که بدون در نظر گرفتن سود و زیان پرداخت می شود- بدیهی است که این نوع سیستم توزیع درآمد غیر عادلانه است زیرا کارفرما با انجام سرمایه گذاری بر روی سرمایه,"سود" (profit) کسب می کند. ولی صاحب سرمایه بهرة "اسمی" مشخصی می گیرد ودر اکثر موارد صاحب سرمایه سهم واقعی خود را از سود دیافت نمی کند. در صورت زیاندهی, زیانی را که کارفرما- کسی که در صورت زیاندهی سود خود را از دست می دهد- تحمل می کند, تشدید می شود, چون او باید بهره را به صاحب سرمایه (در هر صورت: سود و زیان) بپردازد. این امر بیعدالتی آشکاریست که به عدم توزیع عادلانه ثروت بین عوامل تولید منجر می شود. اسلام اجرة سرمایه را برای مدت محدودی که بدان بهره تعلق گیرد, حرام می داند. اگر کسی 100 واحد پول را تحت نرخ بهره 11% قرض دهد, این امر شبیه اجاره پول تحت نرخ ثابتی است که در اسلام حرام شمرده شده است. پول را نمی توان در زمان محدودی, بدون توجه به کاری که با آن انجام می شود, تحت نرخی ثابت از بهره, اجاره داد. پول بدون تغییر شکل نمی تواند مورد استفاده واقع شود. اگر پول قرض داده شود فقط با مصرف آن مورد استفاده قرار می گیرد و بدین ترتیب پول به کالا یا خدمات تبدیل می شود و از طرف دیگر چیزی را می توان اجاره داد که به طور کامل مصرف نشود و شکل خارجی آن در فرایند تولید تغییر نکند. بنابراین پول نمی تواند اجاره داده شود.
در اقتصاد مرسوم, سرمایه به صورت ابزار تولید شدة از قبیل ماشین آلات, ساختمان و غیره تعریف شده است. در ادبیات اقتصادی, به نظر می رسد که این تعریف تنها یک تعریف نظری از سرمایه باشد. به دلایل عملی, منابع مالی و نه مواد فیزیکی, به عنوان سرمایه در نظر گرفته شده اند. اینکه قیمت سرمایه در اقتصاد سنتی, بهره است, سخنی معروف و مشهور است. اما نه یک کارفرما و نه یک اقتصاددان برای یک ساختمان بهره محاسبه نمی کنند. نرخ بهرة یک ساختمان چیست؟ یا نرخ بهرة یک ماشین چیست؟ و چگونه شخصی نرخ بهرة یک ساختمان را محاسبه می کند؟ آیا براساس فوت (پای) مربع محاسبه می شود؟ یا به گونه ای دیگر؟ به هر حال تلاش عملی که در این مورد صورت گرفته متفاوت است. یک کارفرما, پول را از بانک گرفته و آن را بابت اجاره, ساختن یک ساختمان, خرید ماشین آلات, پرداخت حقوق کارگران و غیره خرج می کند, بانک بهره را بر مبنای پول قرض داده شده و نه براساس داراییهایی که بوسیلة آن پول خریداری شده است, دریافت می کند. بهره از پول استفاده شده جهت پرداخت به کارگران, سرپرستان و مدیران که سرمایه محسوب نمی شوند, نیز دریافت می گردد. بنابراین در کاربردهای عملی, پول و منابع مالی سرمایه تلقی می شوند.
پول به دلیل تسلطش بر روی داراییهای واقعی و توانایی بالقوه اش در فرایند تولید, از طریق تبدیل خود به دارایی فیزیکی, کالاها و خدمات از نیروی تولید کنندگی بالقوه ای برخوردار است. بنابراین به دست آوردن درآمد از کاربرد مولد پول صحیح است. اما روش دریافتی که در اقتصاد مرسوم با پول متناظر شده است, یعنی بهره, در اسلام جایز شمرده نشده است. این ممانعت به این دلیل است که توزیع بازدهی از طریق مکانیسم بهره میتنی بر بیعدالتی است و بیعدالتی اعمال ناپسند دیگری را سبب می شود. (دکتر م.صادق, 1980, صص62-59 و 1989, صص49 و48)
بنابراین سرمایه ابزار مالی تولید است. سرمایه از پول نقد, یاداراییهای پولی تشکیل می شود. (همان, 1989, ص48)
بنا به تعریف دیگر, پول نقدی که بدون تغییر نمی تواند اجاره داده شود, در دیدگاه اسلامی به آن "سرمایه" می نامند پول نمی تواند بدون تغییر صورت آن مورد استفاده قرار گیرد و در عمل نمی توان آن را اجاره داد و پول سرمایه است. (ظهور الاسلام, 1987, ص66)
در اقتصاد اسلامی صاحبان سرمایه, هم در سود و هم در زیان شرکت می کنند و سود کامل را دریافت می کنند. در واقع اگر قرار باشد سود کامل را کارفرما, و مدیر بردارند و به سرمایه بهره تعلق گیرد در این صورت توزیع درآمد عادلانه نخواهد بود. براساس عقد مضاربه صاحب سرمایه و کارفرما, باید تصمیم بگیرند که سهم هر یک چقدر باشد و در صورت زیاندهی صاحب سرمایه ریسک کامل زیان را متحمل شده و کارفرما فقط سهم سود را از دست می دهد که این سهم به صورت درصدی از سود است. (م.صادق, 1980, صص61 و62)
لازم به ذکر است که بحث فوق مبتنی بر این اصل مهم است که صاحب سرمایه و داراییهای مالی فقط در صورتی حق درآمد دارد که رابطة مالکیت صاحب آن در فعالیت اقتصادی محفوظ باشد, به طوری که زیان احتمالی را نیز متحمل شود. اما در صورتی که سرمایه از طریق وام تأمین شود, هیچگونه حق درآمدی بر آن تعلق نمی گیرد. بنابراین صاحب سرمایه می تواند سرمایة خود را وام ندهد و از آن به عنوان مضاربه و مشارکت و یا برخی نهادهای حقوقی دیگر در فعالیتهای اقتصادی استفاده کند که در این صورت درآمد حاصله او, به نسبت سهم از قبل تعیین شدة وی خواهد بود. (مبانی اقتصاد اسلامی, ص277) به عبارت دیگر تا زمانی که پول بوسیلة یکی از عقود اسلامی به سرمایة بالفعال تبدیل نشده. ودر مواجهه با ریسک قرار نگرفته است پاداش به آن تعلق نمی گیرد. (دکتر توتونچیان, 1371, ص22).
بیان واضحتر اینکه صاحب سرمایه به دو صورت می تواند با عامل قرارداد منعقد سازد:
اول- شخص سرمایة خود را در اختیار عامل قراردهد ودر پایان معامله, عوضی از عامل دریافت کند. در این حالت به فرض وجود سایر شرایط قانونی, عامل ضامن پرداخت است, اعم از اینکه سود برده باشد یا نه, ولی در مقابل صاحب سرمایه در منافع احتمالی باعامل که مالک ماده اولیه است نسبت به عوض معین حقی نخواهد داشت. زیرا مال التجاره به تملک عامل که مالک ماده اولیه است درآمده و سود تماماً از آن اوست. به همین جهت در حدیث آمده که هر کسی در قرارداد, شخص عامل را که با سرمایه او دادو ستد می کند مسئول و ضامن سود قرار دهد جز سرمایة خویش, حق دیگری نخواهد داشت.
دوم-صاحل سرماسه سرمایه اش را در مالکیت خود نگهدارد و دیگری را برای معامله و دادو ستد با آن مأمور سازد و با او توافق کند که در منافع حاصله شریک باشد (سهم معین). در این حالت است که صاحب سرمایه حقی در سود بدست می آورد. زیرا هر چند سرمایة اوست ولی دلیل نمی شود که تنها عامل را مسئول خسارت قرار دهیم. این حکم بااین مسئله ارتباط دارد که در این مورد برخلاف مورد ابزار تولید, استهلاک کار مطرح نیست که جبرانش ضرورت پیدا کند, در حقیقت, کار ذخیره شده در مال التجارة و کالا, کماکان دست نخورده باقی مانده ولی دستخوش کاهش قیمت شده است. از این رو صاحب مال التجاره نمیدتواند خسارتی مطالبه کند. چه در غیر این صورت, مثلاً آن است که درآمدی غیر حاصل از کار به چنگ آورد و بی آنکه چیزی از کارش مستهلک شده باشد درآمدی کسب کند و این همان چیزیست که به استناد جنبة سلبی قاعده (یعنی هر درآمدی که از کار تولیدی بدست نیامده غیر قانونی شناخته شده است) محکوم و مردود شناخته شده است. (اقتصاد ما, ترجمة اسپهبدی, ج2, صص243, 249 و250)
□ قیمت گذاری عوامل تولید-خلاصه ای از نظریه ها
قیمت گذاری عوامل تولید در نظام مورد بحث مطابق نظریة دکتر م.صادق (1989, صص50-52) براساس عدالت و کمیابی است. "عدالت" قیمتی را ایجاب می کند که به سهم واقعی عوامل بستگی دارد و "کمیابی" به نیروهای بازار در تولید قیمتها اشاره داد. برپایة این اصول, نرخ دستمزد نیروی کار بین ارزش نهایی و متوسط تولید قرار خواهد گرفت. نرخ دقیق دستمزد به اندازة انسانیت رشد یافته در کارفرما و یا قانون حداقل دستمزد که به منظور برآورد ساختن نیازهای اساسی کارگر نسبت به قید حداقل سوددهی وضع می شود, بستگی دارد. در مورد داراییهای فیزیکی تعلق بازدهی ثابت به آن مجاز است؛ حتی اگر فعالیت اقتصادی به ضرر منتهی شود. زیرا منفعت دارایی, استفاده شده و این خود سبب استهلاک آن است؛ اما این قیاس را در خصوص پول و سرمایه نمی توان کرد.
در نظام اقتصادی اسلام قیمتهای سرمایه و کارفرمایی به طور همزمان و بعد از وقوع
( Ex-postn) تعیین می شوند. این دو عامل, باقیمانده را پس از پرداخت سهم کلیة عوامل دیگر تولید دریافت می کنند. سهم هر یک از پیش تعیین شده, در حالیکه مقادیر واقعی بعداً تعیین خواهد شد. عامل کارفرمایی به تنهایی خطر زیان در سرمایه را به دوش نمی کشد. کارفرما به صورت نمایندة سهامداران عمل نموده و سهمی از سود را دریافت می کند, اما اگر این نماینده در ایجاد سود ناموفق بود, خدمتش بدون پاداش می ماند.
قیمت گذاری عوامل تولید در اقتصاد اسلامی منصفانه است. هر عامل دریافت متناسبی از خدمتش را به قیمت روز بدست می آورد که امکان بی عدالتی در توزیع درآمدها را محدود می کند. (م.صادق, 1989, ص64؛ س م علی عکاسی, 1987) معتقد است در اقتصاد اسلامی, توزیع از طریق قیمت گذاری عوامل, یقیناً قدری نابرابری در درآمدها را به بار می آورد, اما سطح آن بسیار کمتر ازآن است که در نظام سرمایه داری وجود دارد و با نظام سوسیالیستی هم متفاوت است.
در نظام اسلامی عوامل به اندازة سهمشان اجرت می گیرند, بنابراین بهتر است توزیع از طریق قیمت گذاری عوامل را «برابری ]حقوقی[ » بنامیم و نه «نابرابری»؛ زیرا عدالت این نابرابری را (بخاطر اختلاف سهم افراد) سزاوار می شناسد وگرنه کارآیی به شدت پایین می آید. البته این به معنی تجویز نابرابری در فرصتها نیست. در تحلیل نهایی, توزیع برابر درآمد برای افرادی که از استعداد و کارایی نابرابر برخوردارند ممکن نیست.
مطابق نظریه م.ظهور الاسلام (1987,ص66) در نظام توزیع, بهره وری متوسط جانشین بهره وری نهایی می گردد و معیار بهره وری متوسط با اصل پرداخت وزنی مساوی به عوامل شرکت کننده در تولید, عادلانه تر است.
براساس نظریة وی, اجارة زمین در مقابل بهره وری متوسط محاسبه می شود. مزدها و پاداشها برای نیروی کار مطابق بهره وری متوسط به علاوه مقداری از سود که الزاماً در قرارداد تصریح شده است. پرداخت می گردد. سود نیز باید با اصل تولید متوسط وزنی همخوانی داشته باشد.
اوصاف احمد (1984,صص6-19)- در الگوی کلان توزیع خود, استفاده از روش نظریه پردازان نئوکلاسیک را- به خاطر تأکید زیاد آنان به نظریة بهره وری نهایی و مکانیسم بازار- جهت مطالعة اقتصاد اسلامی مناسب نمی شناسد و در عوض روش تحلیلی کمبریج را بخاطر واقع بینی و توجه به گروههای شریک در توزیع درآمد, انتخاب می کند.
فروض اولیه و اساسی بدین شرح است:
1-اقتصاد به وسیلة بخش خصوصی اداره می گردد.
2-بهره کاملاً حذف شده است.
3-زکات3 بر تمامی داراییهای مشمول زکات وضع گردیده است.
4-فعالیت دولت فقط در زمینة وضع و هزینة زکات می باشد.
وی کل جامعه را به گروه تقسیم می کند:
1-صاحبان سرمایه 4
2-کارگران دریافت کنندة زکات
3-کارگرانی که زکات دریافت نمی کنند؛ آنگاه براساس الگوهای توزیع درآمد کالدور و پاسینتی (kaldor & passineti ) الگوی گسترده ای براساس طرح اقتصاد اسلامی معرفی می کند.
وی نشان می دهد که نه تنها میل به پس انداز گروههای مختلف مردم بلکه نرخ زکات و نسبت درآمد به دارایی صاحبان سرمایه و رفتار کارگران غیر دریافت کنندة زکات نیز بر توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی اثر می گذارد.
اوصاف احمد با اشاره به کاربرد الگوی توزیع در مورد نظریة رشد به این نتیجه می رسد که نیل به رشد یکنواخت در اقتصاد اسلامی امری امکان پذیر است وتحریم بهره یا معرفی زکات به هیچوجه مانع دستیابی به وضعیت رشد یکنواخت نمی گردد. در الگوی وی انعطاف پذیری نسبت سود بر درآمد و نسبت درآمد-دارایی موجب می گردد که نرخ رشد ارادی با نرخ رشد طبیعی تعدیل شود.
در پایان این مبحث, ذکر نکته ای قابل تأمل ضروری به نظر می رسد و آن اینکه؛ در این مبحث –قیمت گذاری عوامل تولید-عناوین تحقیقی جالبی جای بحث و بررسی دارد که به خاطر محدودیت مقاله به آنها پرداخته نشده است. نظیر: الگوی نظری تعیین حجم و نرخ سود در سطوح مختلف کلی سازی, مبحث مشروعیت سودهای حاصله و سود عادلانه, مکانیسم تحقق الگوهای نظری و نوع و چگونگی سازماندهی فعالیت اقتصادی که امکان عملی ساختن اهداف و آرمانهای الگوهای نظری را فراهم سازد. امید است این مقاله فتح بابی در جهت تبادل اندیشه ها در این حوزه از مباحث نظری (تئوریک) علم اقتصاد باشد.
یاداشت:
1. هدف اصلی نگارش این مقاله گزینش جامعی از نظریات اقتصاددانان اسلامی معاصر، در خصوص نحوه توزیع درآمد بین عوامل تولید بوده است و حتی الامکان از ارائه نظریات شخصی اجتناب گردیده است.
2. گاهی اوقات بعضی داراییهای فیزیکی می توانند در فعالیتهای بازرگانی با اقتصادی سهمی از سود را به جای اجاره ای ثابت دریافت کنند. در چنین مواردی ارزش چنین داراییهایی به طور واقعی به صورت سهمی از سرمایه، نه یک دارایی فیزیکی محض، در نظر گرفته می شود.
3. بهتر است زکات را نمایندة مالیاتهای اجباری در نظر گرفت.
4. ایشان سرمایه را به معنای اعم خود و مطابق دیدگاه اقتصاد مرسوم در نظر گرفته اند.
کتابنامه:
آیت الله شهید دکتر بهشتی، محمد حسین، اقتصاد اسلامی 1، تهران، حزب جمهوری اسلامی، 1363
آیت الله سبحانی، جعفر، متن سخنرانیهای ارائه شده در مسجد جامع تهران، کتابخانه چهل ستون، 1359؛ تایپ مجدد دانشگاه امام صادق(ع)، 1369
أیت الله شهید مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات حکمت، 1403 ه
آیت الله صدر، سید محمد باقر، اقتصاد ما، ج 2، ترجمه ع. اسپهیدی تهران، انتشارات اسلامی، 1357.
آیت الله صدر، سید محمد باقر، اقتصادما، ج 1 ، ترجمة محمد کاظم موسوی بجنوردی ، تهران ، انتشارات برهان، موسسه انتشارات اسلامی، 1350
آیت الله مهدوی کنی، محمدرضا، تفسیر آیات اقتصادی قرآن، قسمت سوم و چهارم ( دانشگاه امام صادق(ع)، جزوة درسی)
ابوالحسنی، اصغر، ساختار انواع مالکیت با تکیه بر مالکیت دولتی، در : مجموعه مقالات تحقیقی در نظام اقتصادی اسلام، سری پنجم شماره 18 دانشگاه امام صادق(ع) : دفتر مطالعات و تحقیقات اسلامی، آذر1455
المبارک، محمد، نظام الاسلام – الاقتصاد ، تهران ، سازمان تبلیغات اسلامی، 1455 ه
بیات ، اسدالله ، نظام اقتصادی اسلام، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1369
پروفسور نقوی، حیدر، جمع اخلاق و اقتصاد در اسلام، ترجمه دکتر حسن توانایان فرد، تهران، 1366
تسخیری، محمد علی، درسهایی از اقتصاد اسلامی، ترجمة مسلم صاحبی، محسنی عابدی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1368
حجة الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی ، اکبر، سیاست اقتصادی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1371
حکیمی، محمدرضا، گزارشی دربارة الحیاة، جلد سوم تا ششم، تهران ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1368
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، قم، انتشارات مؤسسه در راه حق، 1363
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات سمت، 1371
دکتر باقر الحسن، مفهوم اقتصاد، ترجمة حسن گلریز، در : اقتصاد اسلامی ( روش اسلام برای حل مسائل اقتصادی) ، صص 52-51، تهران ، موسسة بانکداری ایران، 1371
دکتر پایدار ، حبیب اله ، مالکیت، کار و سرمایه از دیدگاه اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی تا
دکتر توتونچیان ، ایرج، تحلیل مفاهیمی جداگانه سرمایه گذاری در دو نظام بانکداری سرمایه داری و اسلامی در شرایط اطمینان و ریسک، در : مجله اقتصاد و مدیریت شماره: 15، صص 5-38، تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر میرآخور، عباس، ویژگیهای عمومی نظام اقتصادی اسلام، در : مقالاتی در اقتصاد اسلامی( روش اسلام برای حل مسائل اقتصادی) ترجمة حسن گلریز، صص 53-86، تهران ، مؤسسه بانکداری ایران، 1371
شعبانی، احمد، تحلیلی پیرامون زکات؛ زکات یا مالیات کدامیک، مجموعه مقالات اقتصادی، شماره 1، صص 65-108، دانشگاه امام صادق(ع)، 1372
عیوضلو ، حسین ، اصول حاکم بر نظام اقتصادی اسلام، ( تلخیص درسهای آیات اقتصادی قرآن ار آیت الله مهدوی کنی) ، مقاله دست نویس ارائه شده در درس موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، 1369
عیوظلو، حسین، توازن اجتماعی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، گزارش تحقیقی درس موضوعات انتخابی در اقتصاداسلامی ، دانشکده معارف اسلامی, اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، 1367
عیوضلو حسین، نظریة توزیع درآمد و ثروت از دیدگاه متفکران اسلامی معاصر، مجموعه مقالات منتخب خارجی: ترجمة مقدماتی توسط آقایان: غدیر مهدوی کلیشمی، مسعود میرزائی، سید حسن اسدالهی جهرمی، منصور احمدی، سید ولی الله میر حسینی و محمد علی احسانی، دفتر مطالعات و تحقیقات اقتصادی ، سری دهم، شماره یک، آذر 1374)
مشرف جوادی، محمد حسن، عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام و راههای تامین آن، در : مجموعه مقالات فارسی ( اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی) ، ج 1 ، صص 330-303.
Ahmand Ausaf, '' A Macromodel of Distribution in an Islamic Economy'' in : Journal of Research in Islamic Economics, vol 2, summer 1984, pp: 1-20
Akkas, S.M.Ali. '' Size Distribution of Income and wealth in an Islamic Economic Frame work'', in Thoughts Economics, wol 8.NO 3 & 4, 1987, pp: 68-76, (Bangladesh: Islamic Economics mesearch Bureau)
al-Sarhi, Mabid ali, '' Towards an Islamic Macromodel of Distribution '' in : journal of Research in Islamic Economics, vol 2. No 2 , 1985( Jeddeh: king Abdulaziz university)
Dr Ataul Huq, '' Distribution of wealth and Income in an Islamic vis-à-vis other Economic systems'' in : thoughts on Islamic Economics, 1980, pp: 19-23 (Bangladesh): Islamic Economics Research Bureau)
Dr Sadeq, Abul Hassan M., ''Distribution of wealth in islamic '' in : thouqhts on Islamic Economics ,August 1980PP: 44-93 (Bangladesh: Islamic)
Dr Sadeq, Abul Hassan M., ''Factor pricing and Income Distribution from an islamic perspective'' in : Journal of Islamic Economics, vol, 2 , no . 1, January 1989, pp: 45-64, (jeddeh: king Abdulaziz university)
Sharif .M., Raihan, ''problems of Distribution in an Islamic society'' in : thoughts on islamic Economics, August 1980. pp: 1-18 (Bangladesh : Islamic Economics Research Bureau)
Razzaque, M.A, ''Distribution of wealth in Islam'' in : Thoughts on Islamic Economics, August 1980. pp: 26-43 , (Bangladesh: Islamic Economics Research Bureau)
Zohurul, Islam, M,''An Islamic Approach to Distribution of Income Among the partifating Factors in the Framework of Islam'' in : thoughts of Economics, vol 8, No, 384, 1987, (Bangladesh: Islamic Economics Research Bureau).
_________________________
٭- دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
