نظریه تعهّد اوّلین بار توسط محقق نهاوندی(1) در کتاب ارزشمند تشریح الاصول(2) مطرح شد، بعد از وی، محقق اصفهانی(3) و مرحوم حائری(4)، از این نظریه دفاع کردند(5) . در دوره اخیر، این مسلک، بیشتر با عنوان محقق خوئی رحمه الله معرفی شده است . و نویسندگان معاصر نیز در بحث از مسلک تعهّد، کمتر، به مأخذ اصلی اشاره کرده اند(6) . محقق خوئی نیز به پیشینه این بحث اشاره نکرده، ذکری از عالمان اصولی پیش از خود که به تبیین نظریه تعهّد پرداخته اند به میان نمی آورند(7) .
به نظر نگارنده، محقق نهاوندی، به عنوان مؤسس "مسلک تعهّد" بحث بسیار ارزشمند و در عین حال جامعی را مطرح کرده اند . مقاله حاضر مروری است بر نحوه تبیین ایشان بر مبنای کتاب تشریح الاصول .
در یک نگاه اجمالی می توان دیدگاه محقق نهاوندی را این گونه خلاصه کرد: مسلما ارتباط لفظ و معنی که حاصل آن "دلالت" است، ارتباطی ذاتی نیست . این گونه نیست که میان این دو به خودی خود ارتباطی وجود داشته باشد . در تحلیل ماهیت این ارتباط دیدگاه های مختلفی ابراز شده است که تحت عنوان نظریات "وضع" آمده است . محقق نهاوندی معتقد است آن چه در این باب ابراز شده است توان تبیین چگونگی دلالت را ندارد . "اختصاص"، "تخصیص"، "تعیین" و تعابیری از این قبیل نمی توانند بیانگر واقعیت امر باشند . البته ابایی نیست که گفته شود همه این امور، نهایتا و در طول وضع ایجاد می شود، امّا روح اصلی وضع، "تعهّد"ی است که واضع می سپارد و آن این که: هر گاه خواستم معنای «الف» را تفهیم کنم، از لفظ «ب» استفاده خواهم کرد . محقق نهاوندی معتقد است:
اوّلاً نظریه "تعهّد" می تواند توجیه گر "وضع" باشد
و ثانیا، نظریات دیگر از توجیه این امر عاجزند .
در ادامه بیان محقق نهاوندی را در هر دو موضع خواهیم آورد . امّا در ابتدای امر بهتر است معلوم شود که اساسا محقق نهاوندی، چه تعریفی از تعهّد ارائه می دهند:
ماهیت تعهّد
تعهّد در تعریف محقق نهاوندی بازگشت اش به «اراده» است . در نظام اصولی ایشان اراده از جایگاه مهمّی برخوردار است . به همین دلیل کتاب تشریح الاصول نیز با همین بحث آغاز می شود .
از نظر وی اراده، عبارت است از «اعتقاد به نفع یا مصلحت» با این ملاحظه که صِرف اعتقاد نیست؛ بلکه آنگاه وصف عنوانی "اراده" را می پذیرد که شخص مرید، اقدامی عملی را در جهت وصول به "مراد" به اجرا در آورد، و برای رسیدن به آن، اقدامی صورت دهد . از این رو، اگر عملی، هرگز انجام شدنی نباشد و آدمی قدرت تحصیل آن را نداشته باشد، حتّی اگر نفعی در آن متصور باشد، از آنجا که نمی توان اقدامی برای رسیدن به آن صورت داد، تحت اراده آدمی قرار نمی گیرد و این اعتقاد به نفع چیزی بیش از یک "آرزو" نیست . کما این که اگر فعل محال نباشد و امکان وقوع داشته باشد، در صورتی که اجرای آن در توان شخص مرید نباشد، باز تحت اراده در نمی آید و اگر شخص جازم باشد که در صورت تحصیل شرایط به انجام آن اقدام کند، این حالت صرفا عزم به حساب می آید، و نه اراده .
بنابراین، در تحلیل ماهیت اراده، محقق نهاوندی دو عنصر را دخالت می دهد: عنصر اول اعتقاد و علم به این که آن فعل دارای نفع است و عنصر دوم اقدامی عملی در جهت تحصیل نفع مورد نظر . بر این اساس، با لحاظ اقدام عملی و یا اشتغال است که "اعتقاد" به "اراده" متصف می شود و مادام که اشتغال صورت نگرفته است عنوان اراده انتزاع نمی شود .
فالارادة صفة تحدث فی محلها، و هو العلم بعد الاشتغال بالفعل المراد، و بملاحظة هذا الفعل و باعتباره . فالاعتقاد یعنون بها بعد الشروع فی الفعل او مقدماته(8) .
با این توضیح، مادامی که اشتغال صورت نگرفته است، اراده صرفا در حدّ شأنیّت است و آن اقدام عملی و اشتغال است که آن را به فعلیّت می رساند .
حال اگر اراده به گونه ای باشد که در تبدیل شأنیّت به فعلیّت، نیازمند ابراز و بیان باشد و مانع اصلی بر سر راه فعلیّت، جهل طرف مقابل باشد و با ابراز و بیان این جهل مرتفع گردد، در این صورت اراده فعلی همان اراده مبرَز است و این اراده مبرز همان تعهّد است .
با این بیان می توان گفت تعهّد دارای سه عنصر اصلی است:
1. اراده شأنیه،
2. بیان،
3. توقف فعلیّت بر بیان .
ایشان می فرماید:
التعهّد هو الالتزام الاختیاری الذی فعلیّتها بالبیان و الاعلام، و یعبّر عنه بالفارسیّة: «قرار دادن» . ففی البیان مدخلیّة لتحقّق عنوان التعهد نظیر عنوان الطلب الذی هو حقیقة فی ارادة فعل الغیر و فعلیّته انّما هی بالبیان(9) .
با این توضیح تعهّد و طلب از یک مقوله اند، با این فرق که در تعهّد متعلق اراده شخص، فعلِ خود اوست . امّا در طلب، متعلق، فعلِ دیگری است . با این وصف، تعهّد، از نگاه محقق نهاوندی بازگشت اش به قرارداد است . شخص آن گاه که قرار می گذارد عملی را انجام دهد، تعهّدی را بر عهده گرفته است . حال، اگر این تعهّد، یک جانبه باشد، ایقاع و اگر طرفینی و دو جانبه باشد عقد نامیده می شود .
بنابراین، ماهیت تعهّد همواره از طرفی یک حقیقت نفسانی (یعنی اراده) است و از طرف دیگر، ابراز و اظهار است . بدون ابراز، تعهّد وجود ندارد؛ کما این که می توان گفت: «اراده در حدّ فعلیّت تحقق پیدا نکرده است» .
از این منظر، محقق نهاوندی انشاء را به اراده تحویل می برد . اساسا روح انشاء چیزی جز بیان اراده نیست و سرّ انشاء بودن آن هم این است که به اراده، فعلیّت می بخشد . در جملات امر، نهی، استفهام و ندا، انشاء بیانگر طلب مُرید نسبت به فعل دیگری است و در ایقاعات و عقود و نیز جملات وعد و وعید نیز شخص اراده خودش را نه نسبت به فعل دیگری، که در خصوص فعل خودش ابراز می کند .
با این تقریر، انشاء، هم دارای جنبه موجدیّت است چرا که به اراده، فعلیّت می بخشد و آن را از حدّ شأنیّت خارج می کند و هم جنبه ابرازی دارد؛ چرا که اراده نفسانی را بیان می کند .
محقق نهاوندی، وضع را هم "تعهّد" و "انشاء" می دانند . از آن جهت که شخص واضع، اراده می کند در تفهیم معنای «الف» از لفظ «ب» استفاده کند و این اراده را نیز به گونه ای بیان کند . این ادعای محقق نهاوندی از دو جنبه ایجابی و سلبی برخوردار است که ذیلاً بدان خواهیم پرداخت:
ادعای اوّل: نظریه "تعهّد" می تواند توجیه کننده "دلالت" و بیان صحیحی از «وضع» باشد؛
ادعای دوم: سایر نظریات نمی توانند حقیقت فعل واضع را توضیح دهند .
الف) ادعای ایجابی:
آن چه واضع، در وضع به دنبال آن است این واقعیت است که نوعی وابستگی میان به کارگیری لفظ «ب» و قصد تفهیم معنای «الف» صورت بگیرد . و این غرض، با تعهّدی که واضع سپرده است تأمین می شود . فرض بر این است که او متعهّد شده است: هنگام تفهیم معنای «الف» لفظ «ب» استعمال شود . این تعهّد باعث می شود چنین ارتباطی در ذهن مخاطبین حاصل شود .
پرسشی جدی که در این جا مطرح می شود این است که اگر این تعهّد را فقط واضع سپرده باشد و نه دیگران، در آن صورت غرض از وضع تأمین نشده است و اگر سایرین نیز در مقام استعمال از این تعهّد پیروی کنند، آن گاه تعریف وضع در مورد همه کسانی که این الفاظ را به قصد تفهیم معنا بکار می گیرند صدق می کند . از طرفی ارتکاز ما آن است که در یک جامعه زبانی، دلالت لفظ بر معنا به یک نحو حاصل است و منحصر به شخص واضع نیست .
محقق نهاوندی در پاسخ می گویند: « فرقی جدّی میان واضع و دیگران نیست . نهایت این که عدّه ای در این "تعهّد" نقش "تابع" را دارند . و لذا منعی نیست که بر همه متعهّدین تعبیر "واضع" را جاری بدانیم؛ چرا که ماهیت کار آنها یکی است . نهایت این که تعهّدِ واضع، ابتدائی، امّا تعهّد دیگران تَبَعی است» .
پرسش دیگر این است که گیریم که شخص واضع، چنین تعهّدی کرده است، امّا از کجا معلوم که استعمال کننده به این تعهّد پای بند باشد .
پاسخ محقق نهاوندی این است که "تعهّد" جزئی از سبب است نه تمام آن؛ چرا که اولاً باید احراز شود که متکلّم نیز در حین گفتار، بر این تعهّد است . و ثانیا باید احراز کنیم که در درک واقعیّت و شناسایی وضع به خطا نرفته است . و این دو احراز، با اصول عقلایی صورت می گیرد:
اصل اوّل این است که مادام که فردی در جامعه زبانی، مطلبی بر خلاف، بیان نکرده است، از تعهّدِ اصلیِ واضع تبعیّت کرده است [ اصل تبعیّت ] .
و دوم این که، اساسا ظهور حال فرد آن است که در فهم نظر واضع به خطا نرفته است و او تعهّد واضع را به درستی فهمیده است [ اصل عدم اشتباه ] .
این دو اصل، هر دو اصولی ظنّی هستند؛ امّا ما به ناچار به همین ظهورات، عمل می کنیم مگر آن که ظهوری قوی تر در میان باشد .
می بینیم که در فهم مراد متکلّم، در هر صورت به این اصول عقلایی نیازمندیم؛ امّا اصرار محقق نهاوندی این است که «اراده تفهیم معنا از طریق لفظ خاص» مضمونِ دلالتِ وضعی است .
پرسش بسیار مهم دیگری که بر سر راه امکان ثبوتی نظریه تعهّد قرار دارد و محقق نهاوندی، خود، آن را مطرح می کند برخواسته از تحلیلی است که ایشان از ماهیت تعهّد ارائه می کنند و آن این که: مطابق تعریف، فعلیّت اراده به بیان وابسته است .
در اینجا "بیان" نقش "فعال" دارد و تأثیر آن "ایجادی" است، یعنی در تحقق فعلیّت اراده دخیل است . یکی از عناصر جوهری تعهّد این بود که "بیان" جنبه مقدمی داشته باشد و در جهت وصول به فعلیّت بکار گرفته شود . به این معنا که اگر بیان چنین دلالتی نداشته باشد به طور طبیعی، تعهّد نیز حاصل نمی شود . حال، اگر قرار باشد تعهّد وابسته به "مقدمی" بودن بیان باشد و لفظی که شخص بکار می گیرد بخواهد دلالت بر "مقدمی" بودن بکند مشکل دور پیش می آید؛ چرا که تعهّد به «مقدمی» بودن بیان وابسته می شود و بیان لفظی نیز برای این که دلالت بر مقدمی بودن کند به "وضع" نیازمند است و وضع نیز چیزی جز تعهّد نیست . می بینیم که تعهّد، به خود تعهّد وابسته می شود . [ اشکال دور ]
محقق نهاوندی به این پرسش پاسخ می دهند: «درست است که تعهّد به "مقدمی بودن" بیان وابسته است؛ امّا باید توجه داشت که مقدمی بودن را از دلالت وضعی استفاده نمی کنیم تا وابسته به وضع و نهایتا تعهّد باشد» .
توضیح مطلب این که: شخص، آنگاه که معلوم می شود واجد اراده حتمی است و اراده اش به حدّ شأنیّت رسیده است و تنها مانع، جهلِ طرفِ مقابل است . کافی است به گونه ای بر مخاطب معلوم شود که وی واجد اراده تامّه است و از مقام چنین اراده ای به طور طبیعی و بدون نیاز به دلالت وضعی، مقدمه بودن بیان برای وصول به مقصود استفاده می شود؛ و لذا آنگاه که شخص، لفظ را در مقام استعمال بکار می گیرد با فرض این که تصدّی او برای بیان برخاسته از اراده ای است که او در مقام تفهیم به مخاطب دارد، مقدمه بودن بیان برای فعلیّت این اراده استنتاج می شود .
فکون وقوع علی الجهة التوصلیة مأخوذ فی اللفظ الکاشف، و لکنّه لیس من حیث الوضع، بل باعتبار کشفه عن الارادة التامّة التی لاتنفک عن الفعلیة بحکم العقل بکون الکاشف عنها فعلیة لها و وارد فی مقام التوصیلة و المقدمیة(10) .
ب) ادعای سلبی:
ایشان می فرمایند: «نظریات مختلفی در این باب اظهار شده است از آن جمله است: تخصیص لفظ به معنا، ایجاد ملازمه میان لفظ و معنا، تنزیل لفظ به منزله معنی و یا تعیین لفظ جهت دلالت بر معنا و... ؛ امّا هیچکدام از اینها نمی توانند بیانگر ماهیت وضع باشند» .
توضیح مطلب:
1. امور، در خارج بر دو نوع اند:
الف) امور متأصّل واقعی که دارای ما به ازای خارجی هستند، مانند زید و عمرو .
ب) امور انتزاعی که مستقیما ما به ازای خارجی ندارند، امّا از موجوداتِ نوع اول انتزاع می شوند، مثل "ابوّت" و "بنوّت"، "فوقیت" و... .
دسته اوّل را حقایق اولیه و گروه دوّم را عناوین ثانویه می نامند.
2. از طرفی افعال بر دو گونه اند: گونه اول افعالی که بدون واسطه و مستقیم تحقق پیدا می کنند، مانند حرکات بدن. و گونه دوم افعالی که با واسطه صورت می گیرند، مانند اِحراق که حاصلِ القاء در آتش است. به عبارتی، القاء دارای دو عنوان است:
الف) عنوان اصلی که همان القاء است و بیانگر صورت اولیه و عنوان اوّلی فعل است؛
ب) عنوان انتزاعی و ثانوی و طاری که به اعتبار نسبت خاصی که بین القاء و احراق واقع شده است، به القاء هم نسبت داده می شود.
3. عناوین ثانویه و افعال تبعیة، هیچکدام مستقیما تحت قدرت آدمی قرار نمی گیرند؛ بلکه در طول تعلق فعل به افعال اولی، عناوین ثانوی انتزاع می گردد.
4. اراده، زمانی تحقق پیدا می کند که به فعل مقدور، از طریق عنوان اوّلی تعلق پیدا کند.
نتیجه این که، صرفا عناوین اوّلی تحت اراده در می آیند و عناوین ثانوی به عنوان تابع و نتیجه فعل اولی ظاهر می شود.
آنگاه از این مقدمات، محقق نهاوندی این طور استفاده می کنند: «این معانی که برای وضع ذکر شده است (تخصیص، تعیین، جعل ملازمه، تنزیل و...) بیانگر واقعیت فعلِ واضع نیستند به دلیل این که عناوین اوّلی نیستند؛ و لذا تحت اراده واضع در نمی آیند. قدرت اولاً و بالذات به تخصیص و تعیین تعلق پیدا نمی کند. ابتداءً کاری صورت می گیرد که تحت قدرت واضع است، امّا نتیجه اش این است که تخصیص، تعیین و... از مقام فعلِ واضع انتزاع می گردد».
تلک الامور کلّها من الامور الاعتباریة الّتی لیس لها ما بازاء فی الخارج و الامورات الاعتباریة تغییرها و تبدلها بلا تصرّف فی احد طرفها و لا بواسطة تغیّرها و حرکتها محال لا یعقل(11) .
البته محقق نهاوندی این نکته را نیز یادآور می شوند که این اشکال متوجه کسانی است که ادعا می کنند مستقیما همین تخصیص و تعیین اند که از واضع صادر می شوند. امّا اگر مدعی شوند که واضع کاری می کند که نتیجه اش تخصیص یا تعیین است اشکالی بر ایشان وارد نیست. به عبارتی، اگر کسی اصرار داشته باشد که واقعا به همان معنای دقیق از عنوان اولی، آن چه توسط واضع صورت می گیرد، تخصیص یا ملازمه است، مسلما ادعایی باطل را مطرح کرده است؛ چون به طور حتم منظور طرفداران نظریه تخصیص یا تعییین و غیره این نیست که خارج از ذهن و در عالم واقع میان لفظ و معنا ارتباطی از قبیل تخصیص یا ملازمه ایجاد می شود، بلکه علی القاعده نوعی تخصیص یا تعیین و ارتباط و ملازمه ذهنی منظور است. و ما هیچ تصرف خارجی و بالمباشرة در لفظ را سراغ نداریم که مستقیما تخصیص یا تعیین را به وجود بیاورد؛ مگر آن که رفتار و عملی را از واضع در نظر بگیریم که در طول آن، به طور طبیعی تخصیص یا ملازمه یا هر نوع ارتباطی ذهنی از این قبیل را ناشی شود.
می بینیم اصرار محقق نهاوندی این است که جعل ملازمه یا تخصیص و تعییین همگی از عناوین مسبَّبی هستند و حکایتی از سبب نمی کنند. آنچه از شخص واضع صادر می شود خودِ سبب است یعنی کاری که مستقیم از او صادر می شود؛ امّا این که کار او نتیجه اش نوعی علقه و ملازمه ذهنی است نباید ما را به اشتباه بیاندازد و در تحلیل وضع به جای این که به سبب اشاره کنیم به دنبال مسبب باشیم. بنابراین، تعابیر جعلتُه، سمیتُه و عناوینی از این دست همگی تعبیر از مسبب می کنند؛ ولی خود این امور هیچگاه مستقیما و بالمباشرة از شخص واضع صادر نمی شود. بر عکس، تعهّد به این که من هنگام ارائه مفهوم «الف»، لفظ «ب» را به کار خواهم گرفت، همان طور که گذشت اراده ای است که مستقیما از خود او صادر می شود.
محقق نهاوندی در ادامه به این مطلب اشاره می کنند که حتّی اگر کسی برهان ما بر عدم امکان صدور وضع به این معانی از واضع را نپذیرد باز توجیهی برای عدول از مسلک تعهّد ندارد، به دلیل این که فرض ما بر این است که واضع، شخصی است عاقل و طبعا کار لغو و بیهوده ای را در مقام وضع مرتکب نمی شود. بر این اساس، به ادعای ما، سایر مسالک در وضع خالی از اقدام بیهوده و لغو نیست.
امّا تقریر مطلب:
هدف از وضع این است که شخص مخاطب هنگام مواجهه با عبارتی از متکلم بتواند مطلب و محتوای بیان شده را به او نسبت دهد. و این زمانی اتفاق می افتد که متکلم نسبت به محتوای کلام، اراده تفهیم داشته باشد و صرفا در مقام ادای لفظ و القای تصور معنا نباشد. نظریه تعهّد این غرض را به خوبی تأمین می کند و اساسا دلالت تصدیقی دقیقا مستند به وضع است، و دلالت وضعی چیزی جز این نیست.
در این جا، محقق نهاوندی اشکالی را مطرح می کنند و آن این که: «وضع قرار نیست تمام این غرض را تأمین کند؛ بلکه کافی است دلالت تصوری را ایجاد کند و ما با استناد به ظاهر حال متکلم است که بخش دیگر را تأمین می کنیم. یعنی دلالت تصوری را از لفظ و دلالت تصدیقی را از ناحیه ظاهرِ حال که خارج از حریم مفاد وضع است به دست می آوریم».
پاسخی که محقق نهاوندی به این اشکال می دهند از این قرار است: «مسلما اگر این دلالت را بتوان مستقیما با وضع تأمین کرد با صراحت و سرعت بیشتری به هدف وضع نایل شده ایم؛ و لذا با لحاظ این نکته واضع از این طریق تبعیت کرده است؛ چرا که عاقل، راه کوتاه تر را بر می گزیند و نیازی نیست در باب توجیه، راه طولانی تر را انتخاب کنیم. اگر در مقام انتخاب، واضع، این راه را بر گزیند، و راه کوتاه تر را وانهد حکایت از تساهل او دارد. و این خلاف فرض و به تعبیری اَکل از قفاست».
بنابراین، مسلک تعهّد، هم پشتوانه عقلی دارد و هم عقلایی. در عین حال از نظر مرحوم نهاوندی با حفظ نظریه تعهّد می توان فرایند وضع را به گونه ای تقریر کرد که با اندک تسامحی با نظریات دیگر نزدیک نشان دهد.
شخص واضع ابتدا اذعان می کند که اگر رابطه ای در ذهن مخاطبین میان لفظ و معنا بود، منتهی به دلالت می شد. برای وصول به این منظور لفظ و معنا را به عنوان دو امر متلازم، تنزیل می کند و روح این تنزیل هم این است که واضع بنا می گذارد با این دو بِسان دو امر متلازم رفتار کند. در گام سوم این بنا و تعهّدِ بر ملازمه را ابراز می کند. بنابراین، روح این نظریه دو چیز است:
1. با لفظ و معنا معامله دو امر متلازم را داشته باشد،
2. این بیان را ابراز کند.
البته طبیعی است که تعهّد به ملازمه، به خودی خود راه را برای شکل گیری ارتباط ذهنی میان لفظ و اراده تفهیم معنا در ذهن مخاطب باز می کند و نوعی ملازمه اتفاقی شکل می گیرد، با این تفاوت که این ملازمه دوم نتیجه وضع است، و نه خود وضع. و البته همانطور که بیان شد دقیق تر آن است که گفته شود ملازمه ای میان لفظ و اراده تفهیم معنا صورت می گیرد.
ممکن است این سؤال مطرح شود که پس نهایتا محقق نهاوندی مسلک ملازمه را پذیرفته اند. پاسخ ایشان آن است که ما ملازمه را مستقیما ایجاد نمی کنیم، بلکه کاری که ما به عنوان واضع می توانیم انجام دهیم تعهّد به ملازمه و بنایِ بر ملازمه است که همان اراده شخص واضع است. و این غیر از تصدی وی در ایجاد ملازمه است.
فانّ البناء علی الإسماعِ عند ارادة التفهیم عین الارادة و الاختیار و بعد هذا الاختیار ینتزع الملازمة المذکورة(12) .
تعهّد، در نگاه محقق نهاوندی امری است با مؤنه اندک. از این رو، به همین مقدار که بپذیریم واضع در واقع قرار گذاشته است که هنگام تفهیم معنا لفظ خاصی را به کار بگیرد عملاً مسلک تعهّد را پذیرا شده ایم.
به اعتقاد نگارنده محقق نهاوندی به عنوان مؤسس نظریه "تعهّد" تبیین نسبتا مناسبی از بحث ارائه کرده اند. در عین حال، مطالب زیادی بعدها توسط محققان در ردّ یا قبول نظریه بیان شده است که طرح آن را به مقاله دیگری وامی گذاریم.
1. شیخ آقا بزرگ تهرانی در معرفی محقق نهاوندی آورده است:
و هو الشیخ علی بن المولی فتح اللّه النهاوندی النجفی، علاّمة کبیر و محقق جلیل من الاکابر العلماء و اجلاّء الفقهاء، کان من تلامیذ الشیخ مرتضی الانصاری و المیرزا ابی القاسم الکلانتر . و کان بحثه من ابحاث النجف المعدودة و من دروسها المحترمة . من تلامذته: المیرزا حبیب اللّه الرشتی و المولی کاظم المرندی و السید محمد الخلخالی و شیخ الشریعة الاصفهانی . توفّی فی غرّة ربیع الآخر سنة 1322 ه و دفن فی وادی السلام فی مقبرة الخاصّة المعروفة . من آثاره کتابا تشریح الاصول الصغیر و الکبیر ( g آغا بزرگ تهرانی: طبقات اعلام الشیعه : نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ج 4: ص 1497 با اندکی تصرّف) .
2. این کتاب، در مرکز تحقیقات مدرسه ولی عصر عجّل الله تعالی فرجه در دست تحقیق است .
3. وقایة الاذهان، ص 62، چاپ مؤسسه آل البیت علیهم السلام .
4. درر الفوائد، ص 35، چاپ مؤسسة النشر الاسلامی .
5. امام خمینی قدس سره در مناهج الاصول، (ج 1: ص 58) نظریه را به محقق رشتی نسبت داده اند . نگارنده در حدّ جستجوی اندک خود در کتاب بدایع الافکار نشانی از طرح نظریه تعهّد ندید .
6. به عنوان نمونه g شیخ محمد اسحاق فیاض: المباحث الاصولیه، ج 1: ص 134 [ و [سید محمود هاشمی: بحوث فی علم الاصول، ج 1: ص 78 .
7. اجود التقریرات، ج 1: ص 12، چاپ مصطفوی .
8. تشریح الاصول، ص 4 .
9. همان مدرک سابق، ص 23 .
10. همان مدرک سابق، ص23 .
11. همان مدرک سابق، ص28.
12. همان مدرک سابق، ص38.
