با ستایش خدا و درود بر پیغمبر خدا و اوصیاء دوازده گانه برگزیده از سوی خدا.
پیشگفتار:
در این نوشته کوتاه سعی می کنم نظامواره اصول فقه را بر طبق مبانی حاصل شده از سنجش مسلکهای اجتهادی تشریح کنم تا هم جایگاه اصول فقه نسبت به دیگر دانش های منطقه دین و هم جایگاه آن نسبت به دانش های واقع در دیگر منطقه ها روشن شود؛ هر چند در این موجز ایضاح مرزبندی و تعیین ثغور بین علم اصول و دیگر علوم انجام پذیر نیست. با این وصف، گستردگی برد مبانی اصول اجتهاد و اصول فقه، در عصر حاضر به ویژه بر طبق نظریّه تحول اکتشافی(1) اجتهاد در خلال تشریح کلیت اصول فقه آشکار می گردد.
البته در این گفتار فقط به نتیجه مبانی این نظریه اشاره می شود و سخنی، حتّی از گزارش آن نظریه و یا مبانی آن به میان نمی آید؛ زیرا حتّی گزارشی کوتاه از نظریه مزبور از یک سو خواستار گزارش دیگر نظریه ها در این زمینه است و از دیگر سو خواستار گزارش نقادی دستگاه عقل و حسّ است که در مجموع این نوشته موجز را به نوشتاری مفصّل تبدیل می کند که از وضع این گفتار بیرون است. و امّا بیان نظام جامع علم اصول:
منابع اجتهاد بطور عام [ و ] منابع اصول فقه بطور خاص
این منابع، ادله چهارگانه نامیده می شوند که عبارتند از: کتاب خدا، سنّت پیغمبر صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام ، عقل و اجماع. در این میانه، کتاب و سنّت در اجتهاد، دو منبع اصلی دین هستند. عقل و اجماع در طول کتاب و سنّت قرار دارند. و بدین جهت در مرتبه اخیر واقعند و از منابع تشریع نیستند؛ بلکه مشروط و محدود می توانند کاشف از معطیات کتاب و سنّت باشند. زیرا دلیل عقل، از طریق قانون ملازمه کار می کند و اجماع از طریق تضمّن بر نظر معصوم علیه السلام و یا کشف از نظر معصوم علیه السلام در استدلال های فقهی وارد می شود. و هر یک از ملازمه و تضمّن و کشف، در عقل و اجماع در ضمن شروطی چند در منطقه ای مرزبندی شده می تواند در استدلال اجتهادی وارد شود. آن گاه پس از ورود در استدلال اجتهادی اگر از طریق ملازمه و تضمّن و کشف به استنباط فقهی رسید، آن استنباط در دو مرحله می باید نقّادی شود.
نخست: مرحله آزمون استنباط از طریق عقل و اجماع است که آیا شروط استنباط در آن به کار رفته است و به مرحله انتاج قانون ملازمه در عقل و یا قانون تضمّن و کشف در اجماع رسیده است یا نه؟
دوم: مرحله تحقیق در تراز حجیّت استنباط انجام شده است. بدین معنا که آیا حجیّت آن در تراز حجیّت متعدی می باشد تا بتواند مبنای فتوا قرار گیرد؟ و یا در تراز حجیّت لازم هست؟ و از این رو نمی تواند مبنای فتوا برای مراجعین قرار گیرد.
شناسه علم اصول به معنی عام
هر دانشی که نسبت به دانش های دیگر وظیفه کشف و محک زدن و استدلال آوردن را عهده دار باشد، منطق آن دانش ها به شمار می رود و دانش آلی برای دانش های منطقه خویش محسوب می شود. البته آن دانشی که نسبت به کل اندیشیدن چنین وظیفه ای دارد منطق کل و منطق عام است که منطق کلاسیک و منطق جدید بخشی از آن را تشکیل می دهند.
اگر دانش های دیگر «Y» باشند و دانش آلی «×»، آن گاه تابعی خواهیم داشت که با هر مجموعه از دانش ها به نام «Y» یک دانش آلی به نام «َ×» را متناظر می سازد، بدین صورت:{P [Y]n... = X }
اینک بر این مبنا چون در دانش های منطقه دین، هم به عنوان ضرورتی منطقی و هم به عنوان امر واقع، دانشی هست که وظیفه کشف و سنجش و استدلال و سپس استنباط را بر عهده دارد از این رو برای کل دانش های دینی، یک علم هست با این وظیفه اصلی. و از آن رو که مبانی آن دانش ها را موضوع بحث و سنجش خود قرار می دهد علم اصول عام است که اصول استنباط را به طور فراگیر مقرّر می سازد.
اصول استنباط عام همه مسائل نظری و اکتسابی را در مبانی و فروع در برمی گیرد، و از آن رو که مبانی اجتهاد آن دانش ها را در دستور تحقیق و سنجش خود قرار می دهد، علم اصول اجتهاد است. و از آن رو که مبانی استنباط های فقهی را می سنجد علم اصول فقه می باشد. و در همه این موردها این علم استنباطی یک علم منطقی و آلی و انضباطی برای سایر دانش های دینی است.
برای توضیح می گوییم: آلی بودن به مفهوم مقدمی بودن نیست، و اینکه اصول فقه یک علم استنباطی آلی است، بدین معنا است که این علم عهده دار تبیین و تحقیق اموری است که عامل ها و موجب های کلی امکان استنباط امور و قرارات فقهی اند. و چون علم اصول در موقعیت بحث اصولی، عامل ها و موجب های کشف و استنباط را از مضامین خاص تجرید می کند. از این رو، عامل ها و موجب های مطرح شده در اصول فقه مانند صورت ها و نظم های مطرح شده در منطق هستند که آلی و سازواره ای می باشند و به معنی خاصی بستگی ندارند، و شروط جابجائی معنی و نتیجه دهی آنها را فراهم می سازند. بنابراین، اصول فقه، علم مقدماتی نیست بلکه علم استنباطی آلی است که به مثابه منطق برای فقه، می باشد و در استنباط های فقهی سریان دارد. و چنانکه در تشریح دو مسلک اصولی و اخباری و همچنین در سنجش آن دو مسلک توضیح داده ام، اصول فقه به معنای عام که در برگیرنده مبانی استنباطی و قواعد اجتهادی فقه است بین دو مسلک یاد شده مشترک است؛ زیرا هر دو مسلک طریقه ای استنباطی اند و در این مشترکند و تمایز آنها در خصوصیّت استنباطی هر کدام است. هر یک از دو مسلک یاد شده مبانی و قواعد ویژه ای را در استنباط فقهی مشارکت می دهد.
برای نمونه: مسلک اخباری به استدلال های عقلی اکتسابی و غیر ضروری استناد نمی ورزد، نه در مقدمات استنباط، و نه در متن فرایند استنباط؛ امّا مسلک اصولی امکان مشروط استفاده از دلیل عقلی را از طریق قانون ملازمه یکسره ردّ نمی کند، بلکه می پذیرد.
اکنون برای توضیح در مورد تقسیم علم اصول به دو علم استنباطی گوییم:
علم اصول به طور مانعة الخلو به یکی از دو معنی می باشد:
معنی نخست، اصول اجتهاد است که همه دانش های منطقه دین را در برمی گیرد. از دانش اصول دین تا دانش تفسیر قرآن و احادیث تا کلام اسلامی خاص و مستند و فلسفه اسلامی خاص و مستند و تا اصول فقه و همچنین هر دانش دیگری که از منابع کتاب و نصوص معصومین علیهم السلام استنباط پذیر است در پوشش اصول اجتهاد در می آید. بنیادها و دستورها و پرسمان های علم اصول اجتهاد جهان شمولند. برخی از این امور را در برخی از نوشتارهایم تبیین کرده ام. به ویژه در نوشتار مخصوص به نظریه اکتشافی اجتهاد که بخشی از آن در مجلّه کیهان اندیشه انتشار یافته است.
و معنی دوم از آن دو، معنی اصول فقه است که در این نوشته موجز کوشیده ام آن را از دیدگاهی جدید که از مبانی اصول اجتهاد استخراج شده است، تبیین نمایم. و تنظیم و ترتیب آن را در نظامواره متحّد و مترتّب عرضه نمایم. البته در گفتاری کوتاه تبیین مستدلّ اصول فقه به سان نظامواره، میسور نیست. امّا تبیین اشاره وار آن میسور است. اینک به ترتیب ذیل نهادها و بخش ها و مرحله های نظامواره اصول فقه از دیدگاه خاصّی که برایم حاصل شده، گزارش می شود:
مراحل نظامواره اصول اجتهاد به خواست خداوند در نوشته ای دیگر تشریح می شود:
الف) تعریف اصول فقه:
این علم نظامواره ای است که نهادهای آلی تعمیم پذیر استنباط فقهی را تبیین و بررسی می کند و به سنجش و استدلال می برند.
نهادهای آلی استنباط به موضوع ها و محمول ها و به مقدم ها و تالی ها و به شقوق انفصالی در حملیه ها و شرطیه ها و منفصله ها و به خود گزاره ها و همچنین به ملازمه ها و اقتضاءها انحلال می یابند. مشخصه همه این اجزاء که اجزای نهادهای آلی می باشند و همچنین مشخصه نهادهای تشکل یافته از این اجزاء در سه خصوصیّت، تعیّن می یابد:
1. امکان قرار گرفتن به طور طریقی در کل اجتهاد، گرچه بالفعل مدخلیتی در اجتهاد نداشته باشند و یا حتی دلیل به امتناع مدخلیت آنها در استنباط اقامه شده باشد.
2. تعمیم پذیر بودن نسبت به ابواب فقهی. این به معنای امکان تعمیم دادن تعاریف و قضایای علم اصول است به همه ابواب فقه، گرچه بالفعل برخی از آنها شامل همه فقه نباشند.
3. آلی بودن، بدین معنی که مسائل علم اصول باید نسبت به مسائل فقه، موقعیت تعیین گری منطقی و سازواره ای داشته باشند. بدانگونه که مضامین فقهی در طرح های ممکن اصولی تنظیم گردند تا استنباط امور فقهی از عناصر اصول فقهی امکان پذیر گردد.
4. استنباطی بودن. بدین معنی که تعاریف و قوانین علم اصول ابزارهای علمی استنباط باشند، چنان که خبر واحد، سیره متشرعه و اجماع، از جمله عناصر استنباط و اکتشاف احکام فقهی اند و مجتهدان با پیگیری روایات و سیرات و اجماعات و دیگر عناصر اصولی در صدد استنباط احکام و قرارات شرعی بر می آیند.
اینک می توان به طور کوتاه در تعریف اصول فقه گفت: «اصول فقه علم اجتهادی است به عناصر آلی و استنباطی و تعمیم پذیر، به گونه ای که فقیه می تواند با به کار بردن آن عناصر و تطبیق آنها بر موارد خاص، احکام و امور فقهی را بر پایه ادلّه اربعه استنباط نماید».
ب) مشخصه مسائل اصول فقه:
حال که تعریف علم اصول به انجام رسید نوبت به شناسائی مشخّصه مشترک همه مسائل علم اصول می رسد. مسأله های اصول فقه عبارتند از اموری که با نهادهای اصولی سنخیت داشته باشند. به دلیل این سنخیت است که هم ایجاب قضیه و هم سلب آن هر دو اصولی اند. علم اصول مسائلی را که از این گونه اند بررسی و سنجش گری می کند. گاه در خلال بحث، این نتیجه حاصل می شود که مسأله مورد بحث صلاحیت وقوع در استنباط را ندارد. با این وصف، باز مسأله بحث شده از سنخ مسائل اصول است؛ گرچه بطلانش به ثبوت رسیده باشد. اگر از مسائل اصول نباشد علم اصول نمی تواند درباره آن تصمیم بگیرد، و این که علم اصول می تواند تصمیم درباره آن بگیرد، نشانه اصولی بودن آن است. و به طور کلی، در هر علمی ردّ و قبول مسائل آن وظیفه خود آن علم است و در هر دو صورت، مسأله مورد بحث از سنخ مسائل آن شمرده می شود.
برای توضیح می افزاییم: موضوع ها و محمول های مسائل اصول چون جنبه آلی و طریقی دارند باید ناظر به مضامین فقهی باشند، نه حامل و واجد آن مضامین. همچنین مقدم و تالی در شرطیه های اصولی و شقوق انفصالی در منفصله های اصولی. بر این پایه اصل های عملی چهارگانه (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب) را شاید بتوان در مجموعه قواعد فقهی قرار داد. با این همه یک استدلال قوی هست که اصل های عملی را چنان که شهرت نیز دارد در شمار مسائل علم اصول قرار می دهد. البته با صرف نظر از آن استدلال که مقدماتش از خلال تعریف علم اصول به دست می آید، به نظر می رسد در اصل های عملی چهارگانه از جهت فقهی بودن یا اصولی بودنشان گونه ای تعارض استدلالی وجود دارد که تا حلّ نشود، فقهی بودن یا اصولی بودن اصل های مزبور مشخص نمی شود. ولی استدلال مورد اشاره که به تعریف جدید علم اصول استناد دارد، از عهده حلّ این تعارض بر می آید.
ج) رده های مسائل علم اصول:
این رده ها ساز و کار اصول فقه و کارکرد آن را مشخص می کنند. با تعمیم برخی از این رده ها و با جایگزین کردن رده های دیگر سازواره اصول اجتهاد عامّ، مشخص می گردد که منطقه ای گسترده تر از اصول فقه دارد. و چون در این تبیین فقط اصول فقه ملحوظ شده است. از این رو، به بیان رده های مسائل اصول فقه بر مبنای تعریفی که از علم اصول به انجام رسید، در گزارشی موجز بسنده می شود:
* رده اوّل: کاشف ها و اکتشاف های غیر شرطی، که همه مباحث دلالات و مدلولات و الفاظ و ذوات ادلّه را فرا می گیرد. از بحث های صحیح و اعم و مشتق و اصل های لفظی و بنائات و سیرات عقلائی تا اوامر و نواهی و مباحث عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبیّن، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مفسّر و مُأوّل، حاکم و محکوم، وارد و مورود و همچنین تا بحث هایی که وجود ادلّه فقهی و شروط و حدود آنها و امکان یا عدم امکان کاشفیت آنها و درجه و یا گستره کاشفیت آنها را می پژوهند و می سنجند، همگی در رده کاشف ها و اکتشاف های غیر شرطی قرار می گیرند.
ذوات ادلّه عقلی در علم اصول فقه نیز در این رده نمی گنجد. این رده از مسائل اصول فقهی از حجیّت و عدم حجیّت ادلّه مطرح شده و حدود شروط حجیّت و یا منجّزیّت ادلّه بحث نمی کند، بلکه در مرحله نخست، موقعیت وجودی ادلّه را ملحوظ می دارد. و در مرحله دوم شناسه های اصول فقهی آنها را بررسی می کند. و در مرحله سوم شروط و طرق حصول آنها را مورد تحقیق قرار می دهد. و در مرحله چهارم امکان کاشفیت و درجه کاشفیت آنها را می سنجد.
امّا بحث از حجیّت و منجّزیّت ادلّه مذکور، دیگر در این رده انجام نمی پذیرد، بلکه به رده مباحث تنجیز و احتجاج واگذار می شود. بنابراین، رده اکتشاف های غیر شرطی چند زیر مجموعه اساسی را پوشش می دهد که به طور اشاره عبارتند از:
1. صحیح و اعم،
2. مشتق،
3. اوامر و نواهی،
4. مفاهیم شرط و وصف و حصر و جز اینها،
5. عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم و دیگر متضایف های اصولی از قبیل مجمل و مبیّن و یا ناسخ و منسوخ،
6. سیره های شرعیه و متشرعیّه و عقلائیه،
7. اجماعات منقول و محصّل،
8. اخبار و شروط آنها و طرق و اسانید و اقسام آنها،
9. دیگر امارات ظنّیّة و مادون ظنّیّة از جنبه امکان کاشفیت یا امتناع کاشفیت و نیز از جنبه حدود و شروط امکان و امتناع.
در همه این مباحث تنها موقعیت امکانی و وجودی و شرطی عناوین یاد شده مورد بررسی می باشند. بررسی ارزش و مدرکیت به مباحث تنجیز و احتجاج موکول می شود.
* رده دوم: کاشف ها و اکتشاف های شرطی. این رده ملازمه ها، اقتضاءها، منفصله ها و اجتماع اوامر و نواهی و تزاحم مقتضیات و ادلّه را پوشش می دهد. زیر مجموعه های این رده عبارتند از:
1. مجموعه ملازمات عقلیه محض که مستقلاّت عقلیه نامیده شده اند. این مجموعه متفرع می باشد از ادلّه عقلیه که در ضمن رده ای که از حیث ترتیب بحثی در اوّل آورده شد قرار دارند: رده اوّل شامل ذوات ادلّه و شروط و حدود آنها می باشد و اخبار آحاد، اجماعات و سیرات و ذوات دیگر عناصر غیر شرطی در این رده جای دارند. خود بحث ملازمات گرچه در رده یاد شده که از ذوات بحث می کند قرار ندارد؛ امّا از حیث چیستی به دلیل عقلی تعلّق دارد. از این رو، پس از اثبات ملازمه عقلی بین شرع و عقل می باید این بحث مطرح شود که آیا ملازمه به عنوان یک دلیل عقلی می تواند حکم شرعی را نتیجه گیری کند؟
در هیچکدام از بحث های رده های اوّل و دوم و بحث های رده سوم از درجه حجیّت و منجّزیّت، کاشف ها و دلیل ها بحث نمی شود، چون این گونه بحث به رده مسائل حجیّت اختصاص دارد. و به طور کلی در رده های دیگر مسائل از ماهیت امور اصولی و موقعیت وجودی آنها، شرائط و حدود آنها، چند و چون و روابط و استنتاجات آنها بحث می شود.
آنگاه که مرحله موقعیت استنتاجی و وجودی آنها معلوم شد نوبت به بررسی حجیّت و سائر بحث های راجع به ارزش استنباطی می رسد. بدین جهت در مستقلاّت عقلیه در مرحله اوّل در این باره تحقیق می شود که مبانی عقلی این مستقلاّت از جمله عناصر و قضایای عقلی همگانی اند و یا به مجموعه عناصر وقضایای عقلی اکتسابی و غیر همگانی تعلق دارند.
در مرحله دوم اگر دانسته شد که همه آنها و یا بخشی از آنها به عقل اکتسابی تعلق دارند در این باره تحقیق می شود که چرا و چگونه و از چه راه به استنتاج مستقلاّت عقلی رسیده ایم. سپس در مرحله سوم که مربوط است به مباحث حجیّت، درباره حجیّت و منجّزیّت و ارزش استنباطی ملازمات عقلی و مبانی آنها نقد و تحقیق می شود.
2. مجموعه غیر مستقلاّت عقلیه که عبارتند از آن گونه ملازمه هائی که مقدم آنها از طریق متون دینی داده شده و یا از متون استنباط شده است امّا تالی از طریق ملازمه به اثبات می رسد، مانند مسأله واجب و مقدمه واجب و مسأله امر و اقتضاء نهی از ضد. البته بحث های ملازماتی در غیر مستقلاّت عقلیه هم می توانند به عنوان عقلی ارائه گردند و هم به عنوان قضیه ای استنباط پذیر از متون دینی. این مجموعه موسوم است به استلزامات عقلی. مبحث استلزامات در هر صورت از مستقلاّت عقلیه نیست؛ زیرا عقل فقط به طور مشروط و بر فرض ثبوت یک قضیه دیگر به استلزامات نظر می دهد. و امّا بحث های ملازماتی در مستقلاّت عقلیه، از سنخ بحث های عقلی محض می باشند که به دو بخش همگانی و غیر همگانی تقسیم می پذیرند.
هر دو بخش در رده اکتشاف های شرطی قرار دارند و در این رده از موقعیت عقلی آنها و از حدود و شروط آنها بحث می شود. آنگاه در رده حجیّت ها و منجّزیّت ها، حجیّت و عدم حجیّت این ملازمات به نقد و استدلال می رود.
* رده سوم: بحث های ملاکات است، که در پنج مجموعه تخریج ملاک ها، تنقیح ملاک ها، تحقیق ملاک ها، تبیین ملاک های منصوص و تعمیم ملاک ها تنظیم و ترتیب می یابد. سپس در رده بحوث حجیّت و منجّزیّت، این مسأله مطرح می شود که استنباط های ملاکی ارزش فتوائی دارد یا ندارد؟ و اگر دارد در ضمن کدام شروط و در محدوده کدام حدود دارای این ارزش می شود؟ و به دیگر سخن، آیا استنباط های ملاکی مدرک شرعی نیز می باشند؟ و اگر چنین اند آیا لازمند یا متعدّی(2)؟ همچنین در این رده و هم در مجموعه ای که مخصوص به ادلّه عقلیه است این مسأله مطرح می شود که آیا عقل توانائی رسیدن به ملاک های قرارات و احکام را دارد یا ندارد؟ و بر فرض رسیدن ملاک ها آیا می تواند به نظر خود درباره ملاک های تحصیل شده استناد استنباطی کند یا نه؟
این مسأله اخیر که بحث از امکان و عدم امکان فقهی استناد به ملاک های استخراج شده از راه عقل است به مباحث حجیّت و منجّزیّت تعلّق دارد.
* رده چهارم: بحث ها و نقدهای حجیّت و منجّزیّت است که از بنیادی ترین مسائل اصول فقه به شمار می روند و محصول غائی آنند. در این رده بر طبق دیدگاه جدید، نخست مسأله حجیّت و مدرکیت از مسأله منجّزیّت تفکیک می شود. سپس موردهای هر کدام بررسی می گردد. آنگاه شروط و حدود هر کدام به نقد می رود. در این زمینه بحث نوین تفکیک حجیّت لازم از حجیّت متعدّی و تفکیک هر دو از حجیّت شامل (فراگیر، جهانشمول) به انجام می رسد. این تفکیک افزون بر این که بنیادی است بسیار فائده بخش است. از آن رو که فرق انظار علمی ناب را از آن گونه انظار علمی که می توانند مبنای عمل فقهی قرار گیرد به طور اجتهادی تبیین می کند. آن انظار علمی که فاقد جنبه فتوائی اند ملاک عمل نیستند فقط انظار علمی مقرون به پشتوانه برای افتاء می توانند ملاک عمل قرار گیرند. همچنین در این زمینه منجّزیّت لازم از منجّزیّت متعدّی و سپس هر دو از منجّزیّت فراگیر (شامل، جهانشمول) تفکیک می شوند. علاوه بر این، مبحث عمده ای در باب منجّزیّت پیش می آید که به جداسازی منجّزیّت های فقاهتی از منجّزیّت های اجتهادی می انجامد. این جداسازی متناظر است با جداسازی ادلّه فقاهتی از ادلّه اجتهادی که محققان علم اصول آن را کشف کرده و به گونه ای عمیق تنقیح کرده اند.
* رده پنجم: اقطاع و ظنون و شکوک (باورها، گمان ها و شک ها). در این رده از احکام طریقی و موضوعی قطع و ظن و شک بحث می شود. البته بحث در این رده از گونه اصولی است و با بحث فقهی درباره احکام قطع و ظن و شک فرق دارد.
از مسائل عمده قطع از دیدگاه جدید:
نخست این است که قطع از سنخ منجّزهاست و در صورتی که اکتشاف آن عینی و مستند به استدلال یا تجربه و یا مشاهده باشد در این صورت قطع هم منجّزیّت دارد هم حجیّت.
و دوم این است که منجّزیّت قطع یک منجّزیّت لازم است و به شخص قاطع اختصاص دارد. بدین جهت قطع یک فرد برای فرد دیگر که آن قطع را ندارد الزام آور نمی باشد. بدین معنا که قطع یک فرد، نمی تواند برای دیگران تنجیزآور باشد.
سوم این است که قطع در صورتی که علاوه بر منجّزیّت از حجیّت برخوردار باشد منجّزیّت و حجیّت آن امکان تعدی دارد و می تواند تحت شروطی و در حدودی برای فرد یا افراد دیگر منجّز یا حجّت قرارگیرد.
چهارم این است که آیا امکان تخطئه قطع طریقی وجود دارد؟ برای مثال مسأله ای که بین مسلک اصولی و مسلک اخباری مورد بحث و اختلاف است از یک سو در مسلک اخباری قطع حاصل از راه عقلی از ارزش شرعی بهره مند نیست. لازمه این دیدگاه امکان تخطئه قطع طریقی است. و از دیگر سو در مسلک اصولی از آن جهت که حجیّت برای قطع، ذاتی است، هیچ راهی برای طرد قطع حاصل وجود ندارد، مگر آن که قطع از راهی به قطع موضوعی دگرگونی یابد و یا تقصیر و تفریط فرد قاطع ملحوظ گردد و تخطئه، به جای این که به سوی قطع نشانه رود، تقصیر و تفریط پیش از قطع را آماج قرار دهد و یا آن که بین جعل و مجعول تفکیک شود و از این راه امکان مشروط سازی قطع فراهم گردد، چنان که بعضی از بزرگانِ تحقیق نظر داده اند. و یا آن که مسلکی که بر طبق نقد عقل و سنجش طریقه های اجتهادی به نظر این قاصر رسیده منظور گردد. بر طبق این مسلک احتجاج بر قطع های طریقی شخصی که مستند به مبانی عینی نیستند امکان پذیر است.
* رده ششم: تعادلات و تراجیح. در این رده بحث ها و سنجش های راجع به تقابل ادلّه مطرح می شود. چه ادلّه، همه اجتهادی باشند چه فقاهتی، و چه برخی اجتهادی و برخی فقاهتی. البته در مورد اخیر که برخی اجتهادی اند و برخی فقاهتی، گرچه همیشه ادلّه اجتهادی مقدّم است؛ امّا مسأله اصلی سنجش نسبت آنها با ادلّه فقاهتی و همچنین چرائی و چگونگی انتقال به ادلّه فقاهتی می باشد. این رده متمّم اجتهاد و موجب انتاج استدلال فقهی می شود.
استدلال فقهی با نظر داشت هر دو مرحله اجتهادی و فقاهتی به طور کامل به بار می نشیند و مسائل فقه را در هر موقعیت مورد بحث قرار می دهد تا نتائج حاصله بتوانند علاوه بر فراهم آوردن پشتوانه برای انظار فتوائی، برای انظار علمی صرف که بالفعل جنبه فتوائی نیافته اند نیز پشتوانه تحقیقی فراهم سازند، و از این طریق فضای آنها را گسترش بخشند.
* رده هفتم: اصل های عملی چهارگانه. این اصل ها عبارتند از برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب. از جمله مسائل عمده ای که در این رده مطرح است این است که آیا اصل های مذکور از مجموعه قواعد فقهی اند یا از گروه ضابطه های اصولی؟
گرچه در هر صورت، این اصل های چهارگانه در همگی فقه جریان دارند و در مورد نبود ادلّه اجتهادی یا اجمال آنها و یا تعارض آن ها مورد مراجعه مجتهد هستند. البته در موردی که تعارض ادلّه به تعادل بیانجامد و مبنای فقیه در زمینه تعادل ادلّه، تساقط ادلّه نباشد؛ بلکه تخییر اجتهادی باشد دیگر نوبت به اصل های عملی چهارگانه نمی رسد و تخییر در آنها اجتهادی است نه فقاهتی؛ زیرا اصل عملی به عنوان دلیل فقاهتی، در موردی جریان می یابد که دلیل اجتهادی در کار نباشد. آنجا که دلیل اجتهادی هست، دلیل فقاهتی یا از حیث حکومت دلیل اجتهادی یا از حیث ورود آن جریان ندارد.
اکنون در هر صورت مطلب عمده در مبحث ادلّه فقاهتی (اصول عملی) چه از ضوابط اصولی به شمار آیند و چه از قواعد فقهی، این است که انتقال از ادلّه اجتهادی به اصل های عملی یک انتقال اصولی است، و فقیه از آن جهت که به ملاحظه اصولی به این نظر رسیده که مورد بحث وی در ذیل اصل های عملی قرار گرفته است. برای تشخیص وظیفه عملی به اصل های مقرر شده در آن مورد مراجعه می کند. بدین جهت، حتی اگر اصل های عملی از سنخ قواعد فقهی باشند، مشخص نمودن یک مورد کلی به عنوان مجرای اصل های عملی یا یک کار اصولی است و یا یک کار مبنائی برای فقه، گرچه اصولی نباشد، بلکه از سنخ تحقیق اسانید و یا امر دیگر باشد. بنابراین، استنباط لزوم مراجعه به ادلّه فقاهتی از سنخ استنباط فقهی نیست. در مورد قواعد فقهی شکوک بر طبق تعریف مشهور، آنها نیز لزوم مراجعه به آنها در منطقه استنباط اصولی و یا مبنائی قرار دارد. امّا نتیجه آن استنباط، یک مسأله فقهی است؟
از باب نمونه، قاعده طهارت در مورد شک در طهارت جاری است و بنابر جریان آن در شبهات حکمی طهارت، نظیر اصل برائت است که در مورد شک در تکلیف جریان دارد، گرچه مسانخ آن نیست. با این وصف مشخص نمودن این که موردی مجرای قاعده طهارت است از نوع استنباط فقهی نیست. پس گرچه خود قاعده طهارت از نوع فقهی است، امّا مشخص نمودن یک مورد به عنوان مجرای قاعده طهارت، از نوع اجتهاد اصولی یا مبنائی است. امّا از تطبیق این اجتهاد بر مورد قاعده طهارت در مرحله اوّل، یک استنباط فقهی سلبی حاصل می شود و آن این است که در مورد مذکور حکمی فقهی استنباط نشده است. و در مرحله دوم، استنباط فقهی اجمالی متحقق می شود و آن این است که: مورد مذکور به عنوان شبهه حکمیه دارای حکمی فقهی است.
در مورد اصل های عملی چهارگانه با وضوح بیشتر این برنامه حاکم است و استنباط مجاری آنها به اصول فقه و به علم اسانید و سایر مبانی نیاز دارد. امّا اینکه استنباط محتوای آن اصولی است یا فقهی بستگی دارد به اینکه این اصل ها به اصول فقه تعلق داشته باشند یا به فقه.
برای ایضاح بیشتر گوئیم: قاعده های فقهی در موارد شکوک، حتی اگر شکوک از نوع شبهات حکمیه باشند مستند به اجتهاد فقهی اند نه اصول فقهی؛ زیرا مضامین آنها از سنخ مضامین فقهی اند و خاصیّت طریقیت استنباطی را که مشخصه مسائل اصولی است ندارند. بدین جهت برای مثال قاعده طهارت و قاعده حلّیّت، در صورتی که در شبهات حکمیه نیز جاری باشند، باز در رده قاعده های فقهی قرار دارند. زیرا با همه کلّیتی که دارند مضامین آنها فقهی اند و ساختار استنباطی ندارند.
مثال دیگر برای قواعد فقهی، قاعده اطلاق است که عمومیت بالقوه و با وصف عمومیت، به اصول فقه تعلّق ندارد؛ بلکه در شمار قواعد فقهی می باشد. این قاعده (کل شی ء مطلق حتی یرد فیه نهی) بر حسب بیانش اختصاص به شبهات حکمیه دارد و از حیث مضمون اخصّ از اصل برائت است. با این وصف، در همه شکوک حکمی، تحریمی یا منعی در همه ابواب فقهی امکان جریان دارد، و در صورت تحقق زمینه و شرائطش مانند دیگر اصل های عملی و قاعده های فقهی فعلیت می یابد، مگر آن که از راه تعارض کنار رود و یا به وسیله اصل حاکم یا اصل وارد محدود شود. امّا این اصل ها از آن رو که مشتمل بر مضامین فقهی اند و خاصیت استنباط اصول فقهی را ندارند از قواعد فقهی اند نه از مسائل اصولی.
نظریه نگارنده درباره اصولی بودن اصل های عملی
اینک برای تتمیم سخن در اصل های عملی چهارگانه (از آن پس که روشن شد این اصل ها در هر صورت از حیث بالفعل شدن مجاری آنها، به اجتهادی مبنائی نیازمندند) گوئیم: تعیین مجاری اصل های مزبور و تحدید حدود آنها و مشخص نمودن شروط جریان آنها، منوط به اجتهاد اصولی و یا مبنائی دیگر است. خود این اصل های یاد شده از سنخ قواعد فقهی نیستند، بلکه به اصول فقه تعلق دارند. گرچه به نظر می رسد از آن رو که گویا دارای مضامین فقهی اند از تیره قواعد فقهی باشند. این اصل ها بر طبق شناسه ای که از فقه و اصول فقه تحصیل نموده ایم، از مسائل علم اصول فقه می باشند. هر چند به دلیل عمومیت آنها در فقه، می توان مباحث آنها را از جهت پژوهشی در صدر قواعد فقهی قرار داد. آن چه که در اصل های عملی برجسته است و اصولی بودن آنها را تقویت می کند، دست کم دو ویژگی است:
نخست این که اصل های عملی چهارگانه از وظائف مجتهدان است و این نتایج آنهاست که به دیگر مکلّفین انتقال می یابد، امّا تطبیق آنها همانند استخراجشان بر عهده مجتهدان می باشد. برای مثال: هنگامی که مجتهد به مرحله عدم دسترسی به احکام اولیه و ثانویه می رسد و شرایط برای جریان اصل عملی در حد کفایت وجود دارد و تعارضی در میان نیست و اصل حاکم یا وارد هم تحقق ندارد، در این صورت بر طبق مبنای خود در شبهات حکمیه، یا قائل به اصل برائت می شود و یا قائل به اصل احتیاط، و یا در صورت تحقق شرائط یکی از دو اصل دیگر ( = تخییر و استصحاب ) به یکی از آن دو برحسب شرائط تحقق یافته، قائل می شود.
و دوم این که اصول عملیه چهارگانه به عنوان ادلّه فقاهتی مطرح می باشند، که این عنوان بیانگر ادلّه ای است که در مرحله عدم دسترسی به قرارات شرعی وظائف مکلّفین را مشخص می سازند.ادله فقاهتی در طول ادلّه اجتهادی قرار دارند؛ زیرا تا دلیل اجتهادی وجود دارد نوبت به دلیل فقاهتی نمی رسد.
ادلّه اجتهادی عبارتند از: ادلّه ای که قرارات و احکام فقهی را چه اوّلی باشند چه ثانوی به وجه شرعی اثبات می کنند. خواه اثبات به وجه شرعی از قبیل وجه تأسیسی باشد، و خواه از قبیل وجه امضائی. حال در صورت وجود دلیل اجتهادی برای قرار و حکم شرعی، مکلفین به قرار و حکم شرعی دسترسی دارند، و شک آنها یا از طریق حکومت ادلّه یا ورود آنها و یا منجّزیّت آنها و یا از طریق تقریر احکام ظاهری و یا طریق دیگر ملغی می گردد. و بدین جهت دیگر موردی برای جریان ادلّه فقاهتی نمی ماند؛ امّا اگر مکلّفین نتوانستند از طریق دلیل اجتهادی به حکم شرعی برسند و جهل آنها نسبت به احکام از میان نرفت و به نوعی علم از راه ادلّه تبدیل نشد، در این صورت نوبت به ادلّه فقاهتی می رسد که همان اصل های عملی چهارگانه اند.
از این رو، محققان اصول فقه فرموده اند: الاصل دلیل حیث لا دلیل که مضمونش این است که اصل عملی در صورتی که دلیل اجتهادی برای حکم شرعی در بین نباشد، دلیل است.
اینک اگر ادلّه فقاهتی نسبت به وظائف متشرعان همان نسبتی را که ادلّه اجتهادی نسبت به احکام دارند که نسبتی استنباطی است دارا باشند، آنگاه می توان آنها را در قلمرو علم اصول برشمرد. امّا برای تثبیت اصولی بودن آنها می باید آشکارسازی گردد که اصل های عملی چهارگانه چه عقلی باشند چه شرعی، فاقد موضوعات و محمولات فقهی اند.
پس از آشکارسازی این جنبه، می توانیم از راه خاصیّت آلی بودن و استنباطی بودن آنها، اثبات نماییم که این اصل ها مانند دیگر نهادهای اجتهادی، در حوزه علم اصول قرار دارند.
1. این نظر چندین سال پیش در خلال سنجش مسلک های استنباطی برایم حاصل شد، بخشی از آن تاکنون انتشار یافته است. ( g مقاله «سنجش مسلک های اصولی و اخباری و نظریه اکتشافی اجتهاد» در مجلّه کیهان اندیشه)
2. اشاره است به مبنای اینجانب در تقسیم حجّت به لازم و متعدّی و شامل. حجّت لازم فقط برای شخص دارنده آن ارزش دارد، حجّت متعدّی برای دیگری هم با شروطی و در ضمن محدوده ای ارزش دارد، و حجّت شامل برای همه به طور یکسان حجّت و ملاک است.