پژوهش در اندیشه و فقه سیاسی نیازی مستمر و فراگیر

امروز که نظام مقدس جمهوری اسلامی، با پرسش ها و چالش های بسیاری در ترسیم مبانی مشروعیت و تبیین ساختار سیاسی و مدیریتی خود مواجه است و علی رغم تلاش های گسترده ای که در دفاع علمی از مبانی نظری و فقهی نظام و ساختار آن از یک سو و تکمیل و تثبیت ساختار حکومت و نیازهای کاربردی آن در چارچوب قانون اساسی صورت گرفته، حجم وسیعی از نیازهای علمی و پژوهشی و پرسش های روزافزون برجای مانده، حقیقت این گفته رهبری که پرداختن به این امر از موضوعی حیاتی چون جنگ نیز مهم تر بوده است، آشکار خواهد شد .

نظامی که با تکیه بر ایمان و معرفت مؤمنان و هدایت عالمان دین و رهبری شخصیت بی نظیری چون حضرت امام خمینی (ره)، پیروزمندانه سال های بسیار دشوار را پشت سر گذاشته است، باید بتواند از بقای مشروعیت و کلیت ساختار خود عالمانه دفاع کند، به پرسش ها و شبهه افکنی ها پاسخ دهد و مهم تر این که نیازهای علمی کاربردی خود در بخش های مختلف به ویژه حوزه هایی که مستقیما به دین و احکام شرعی و فقه سیاسی مربوط می شود را برآورده سازد . و این تنها به مدد تلاش علمی گسترده و جامعه اندیشمندان و فرزانگان مراکز دانش و پژوهش به ویژه حوزه های علوم اسلامی ممکن خواهد بود . عالمان و اندیشمندانی که ارزش تلاش علمی و پژوهشی آنان، فضیلت جنگ و جهاد را نیز در خود جای می دهد و به بیان نبوی (ص) بر ارزش شهادت نیز رجحان دارد . ⁽²⁾

در این فرصت، نخست برخی نکات کلی را که عنایت به آن ها می تواند در چگونگی پرداختن به پژوهش در حوزه فقه و اندیشه سیاسی مفید افتد به اجمال بازگو می کنیم . این نکته ها که با الهام گیری از تاکیدهای رهبر معظم انقلاب در همین خصوص فراهم آمده، هرچند اموری پذیرفته شده و مورد توجه محققان است اما بازگویی و تاکید دوباره بر آن ها خالی از لطف نیست .

سپس به اختصار تمام نمونه ای از موضوعات که به نظر می رسد توجه خاص پژوهشگران حوزه دین و علوم اسلامی را می طلبد پیشنهاد می گردد . و صد البته مسایل و پرسش هایی از این دست، فراوان است که شرح آن از حوصله این فرصت کوتاه بیرون می باشد .

بخش اول: نکات کلی

در این بخش، از میان بایسته هایی که چارچوب کلی پژوهش در حوزه اندیشه و فقه سیاسی را پیش روی می نهد به نظر می رسد توجه به پنج نکته اساسی، ضریب ثمردهی و راه گشایی و سطح تحقیقات و اطمینان به دست آوردهای تحقیق را به نحو چشم گیری افزایش خواهد داد .

یکم . رسالت توجیه، تبیین و تعمیق اندیشه سیاسی

بارها تعبیر بلند و رسای امام صادق (ع) در ستایش عالمان شیعه را خوانده ایم که آنان «مرزبانان اندیشه و ایمان » به شمار می روند، نفوذگاه های دشمن را می شناسند و راه ورود عاملان گمراهی و سلطه مبلغان انحراف از حق و حکومت آن را می بندند . ⁽³⁾

امروز مرزبانی اندیشه ها و باورهای ناب اسلامی و نفوذناپذیر کردن مرزهای فکری و اعتقادی جامعه به ویژه نسل پاک و مستعد جوان، جز به مدد تبیین، توجیه و مستندسازی و تعمیق این اندیشه ها و باورها امکان ندارد . و تردیدی نیست که طرح عالمانه اندیشه سیاسی اسلام و مباحث حکومت اسلامی و مدیریت دینی چنان که اشاره شد، بیش ترین سهم را در این مرزبانی دارد . اگر در سخن حضرت باقر (ع) «بیان » ، پایه و عماد دانش به شمار رفته است می تواند ناظر به همین نکته باشد . چراکه «علم » بی بیان ، سرنوشتی جز زوال ندارد و «عالم » بی بیان، با کدام ابزار و سلاح می خواهد مرزبانی کند . ⁽⁴⁾

عالمانی که حافظ مرزهای توحید و ولایت در معنای وسیع آنند، نه تنها مانع نفوذ افکار بیگانه به داخل سرزمین اندیشه و عمل کسانی اند که تاب برابری و مقاومت ندارند، بلکه به تعبیر زیبای تقوی (ع) چه بسیار مردگانی را که به برکت کتاب الهی و فهم درست آن شفا می دهند و چه بسیار کشتگان تیغ گمراه گری شیطان را که دوباره زنده می سازند و چه گمراهان سرگردانی را که به کوثر حقیقت هدایت می کنند، اینان بی تردید عالمانی اند که حیات خویش را در گرو نجات بندگان از هلاکت و گمراهی می گذارند:

انهم یحیون بکتاب الله الموتی ویبصرون بنور الله من العمی کم من قتیل لابلیس قد احیوه وکم من تائه ضال قدهدوه یبذول دماءهم دون هلکة العباد . ⁽⁵⁾

سخن مقام معظم رهبری نیز تاکیدی است بر همین مسؤولیت:

فضای جوان کشور، امروز نیازمند توجیه و تبیین است; همه چیز هم با تبیین درست می شود . بنده از اول هم عقیده ام همین است; قبل از انقلاب هم عمده کاری که من بر عهده خودم می دانستم و دنبال آن بودم در دوره مبارزات و این ها همین بود; کار تبیینی و توجیهی و تعمیق یک فکر در ذهن نسل های فعال; یعنی نسل جوان . امروز هم قضیه ما همین است . ⁽⁶⁾

دوم . گسترش زمینه های پژوهش و گشودن آفاق جدید

گذشته حوزه های علوم اسلامی و آثار علمی که از گذشته مانده است، نشان می دهد مراکز دانش و حوزه های پژوهش ما به فراخور نیازهای روز و پرسش های تازه، دست آوردهای بسیار گسترده ای داشته اند اما باید اذعان کرد که حجم اصلی تلاش علمی حوزه های علوم اسلامی در دو سده اخیر، به تعمیق علوم و ابواب موجود و پرسش های گذشته اختصاص یافته و در عین ژرف کاوی، در زمینه گسترش آن به تناسب نیازها به دلایلی که اجمالا پیداست، تلاش لازم صورت نگرفته است و صرف نیروی علمی و پژوهشی حوزه ها در تعمیق هرچه بیشتر مسایل موجود، گشودن زمینه های تازه فکری و پژوهشی به ویژه در حوزه فلسفه و فقه سیاسی را محدود ساخته است . تا جایی که اساسا به حذف برخی کتب و ابواب اجتماعی و سیاسی فقه در برخی محافل و یا منابع اجتهادی منتهی شده است و تلاش های دو دهه گذشته، تنها توانسته است بخش کوچکی از این کاستی را جبران کند . با این واقعیت نگران کننده که حجم پرسش ها، ابهامات و چالش های پیش روی بسیار بیشتر از تلاش های صورت گرفته می باشد . به بیان رهبر فرزانه انقلاب:

بدون تحقیق، بدون تعمق و فتح سرزمین های تازه فکری، هیچ کاری نمی توان کرد . عیب کار ماها در حوزه های علمیه، این بوده است که در زمینه مسائل فقهی یا اصولی هم که تحقیق کرده ایم عمدتا اغلب تحقیقات ماها در همین دو مقوله است غالبا آفاق جدید را کمتر مورد نظر قرار داده ایم و همین طور عمیق، پایین رفته ایم . این کارهایی را که فقهای بزرگ کرده اند، می بینید دیگر، گاهی اوقات شگفت آور است! اما همه، همین طور عمقی به طرف پایین است، هیچ سعه آفاقی ندارد و انسان سرزمین های جدید را مشاهده نمی کند . ⁽⁷⁾

گشوده شدن مباحث اندیشه و فقه سیاسی اسلام و مدیریت جامعه و پرسش های بسیاری که در این باب وجود دارد و هرروز بر حجم آن افزوده می شود، افق های گسترده و جدیدی را پیش روی پژوهشگران علوم اسلامی می گشاید که چاره ای جز استقبال از آن ها وجود ندارد .

سوم . کتاب و سنت و منابع دینی، پیش فرض قطعی تحقیقات

مهم ترین ویژگی و وجه تمایز پژوهش های اسلامی همان اسلامی بودن آن است . آن چه به عنوان منبع و ملاک اصلی تحقیقات از منظر دین به شمار می رود کتاب الهی و سنت معصومان (ع) و عقل فطری تا جایی که حوزه دخالت مستقیم آن باشد، است . گشودن آفاق جدید و نوآوری در عرصه دانش دین و پژوهش های اسلامی و تبیین مبانی و ساختار حکومت دینی، باید به دور از گرایش های بیرونی و فارغ از تاثیرپذیری از اندیشه و خواست دنیایی باشد که مبانی معرفتی، اندیشه و فرهنگ و طبعا ارزش ها و اهداف آن متفاوت با اسلام و جامعه اسلامی است . چه این که بایستی با این پیش فرض سراغ پژوهش در حوزه اندیشه و فقه سیاسی رفت که اسلام عهده دار مدیریت مادی و معنوی جامعه بشری است و به بهره جستن از حداکثر تلاش علمی و اندوخته های سالم بشری فرا می خواند . چنان که بارها تاکید شده و به عنوان یک اصل مسلم در پژوهش های دینی به شمار می رود .

در تبیین مبانی و مسایل نظام سیاسی اسلام، به خاطر اهمیت آن و نیز تلاش گسترده ای که از سوی محافل بیگانه در جهت تاثیرگذاری بر اندیشه سیاسی و جریان نظریه پردازی در حوزه سیاست و حکومت و مدیریت جامعه صورت می گیرد، باید محققان و نظریه پردازان فلسفه و فقه سیاسی تلاش کنند با پرهیز از جمود فکری و همراه با نوآوری در طرح پرسش ها و پاسخگویی به نیازها، به زیرکی تمام از افتادن در دام اندیشه و فرهنگ بیگانه و مشخصا غرب پرهیز کنند . متاسفانه بسیاری از منابع مطالعاتی در حوزه اندیشه سیاسی بلکه عمده آن، منابعی است غربی و برخاسته از اندیشه سیاسی غرب و دموکراسی غربی با همه قرائت هایی که دارد و نظام های مدیریتی و دستگاه اندیشه سیاسی غرب نمی تواند و نباید در پژوهش هایی که به نام اسلام صورت می گیرد، تاثیر بگذارد . البته این مهم در کنار ضرورت روشن بینی، جامع نگری و پرهیز از دیدگاه ها و تلقی های یک سویه و جزئی نگر از دین، می تواند اطمینان لازم را نسبت به دست آوردهای تحقیق فراهم آورد .

«بایستی آن مر دین و فهم را در نظر گرفت و آن را بیان کرد . در همه زمینه ها این جور است; بایستی نگذاریم فرهنگ رایج و مسلط غربی، هیچ گونه دخالت، تصرف و نفوذی در فکر ما بکند . انسان گاهی در زمینه های تحقیقات در گوشه و کنار مشاهده می کند که بعضی ها دچار خطاهایی می شوند; من می بینم منشا اغلب این خطاها این است که در یک مساله به جای این که حجیت کتاب و سنت و پیش فرض حقانیت نظام اسلامی را در نظر بگیرند و وارد میدان تحقیق بشوند، پیش فرض تفکرات رایج غرب را در نظر می گیرند! ⁽⁸⁾

چهارم . گسترش پژوهش های کاربردی

تردیدی نیست تحقیق و تلاش علمی در مبانی معرفتی و کلامی و خاستگاه دینی فقهی نظام اسلامی و ساختار آن امری مهم و در جای خود لازم و بی جایگزین است . اما حضور این نظام به عنوان واقعیتی پذیرفته شده، در کنار همه مسؤولیت هایی که همانند دیگر نظام های سیاسی بر عهده دارد، به عنوان حکومت دینی و متعهد به ارزش ها و احکام اسلامی، رسالتی سنگین و مسؤولیتی گسترده را بر عهده دارد . کارآمدی این نظام و درآمدن آن به عنوان الگویی موفق از یک حکومت دینی که به «دنیا» و «آخرت » مردم بها می دهد و خود را مسؤول می داند، در گرو برآوردن نیازهای بسیاری است که پیش روی آن است . آن چه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز عمده نظام اسلامی به شمار می رود، هرچه کاربردی تر کردن سیاست، اقتصاد و فرهنگ اسلامی می باشد . آن چه در منابع دینی و متون فقهی آمده هرچند منبع اصلی راه کارهای مدیریت جامعه بر مدار دین و دیانت می باشد اما پرواضح است این منابع و متون، برای قرار گرفتن به عنوان مبنا و چارچوب تنظیم همه مناسبات اجتماعی و از آن جمله، مناسبات حکومت و اجزای آن با شهروندان، راه دراز و پرفراز و نشیبی را پیش روی دارد . کما این که در زمینه های فکری و فرهنگی، بیش از همه باید به نیازهای روز پرداخت و ملاحظه کرد کدام کاستی هاست که بیش از همه موجب گسست پیوندهای ایمانی و اعتقادی میان نظام اسلامی و مردم می شود . در نگاه مقام معظم رهبری، این موضوعی است که دیر به آن پرداخته شده است:

باید تحقیقات ما کاربردی باشد; یعنی تحقیق خشک خارج از زمینه عمل، راه دور و دراز پیمودن در زمان و فرصت کم است . باید شماها ببینید این نظام اسلامی که یک آرزوی بزرگ همه موحدین و مصلحین و مؤمنین بالله و به اسلام بوده و تحقق پیدا کرده است، امروز به چه چیزهایی احتیاج دارد; باید دنبال این بگردید . انصافا ما دیر به این پرداختیم . ⁽⁹⁾

پنجم . گسترش مخاطبان و هنرمندی در تبیین

امروز برای همه کسانی که ناظر جریانات فکری فرهنگی و فضای سیاسی اجتماعی موجود هستند این واقعیت که نیاز نسل جوان و جامعه رو به رشد ما به شناخت درست دین و آگاهی عمیق از مبانی فکری، فقهی حاکمیت دین و تبیین اندیشه سیاسی اسلام بسیار گسترش یافته، امری بی نیاز از شاهد و دلیل می باشد .

تقویت و ترویج علم گرایی و حقیقت جویی که در ذات اسلام و شریعت وجود دارد، حضور نسل دوم و سوم انقلاب، گسترش عرصه نفوذ و تاثیرگذاری رسانه ها، رشد بسیار بالای نرخ باسوادی و قشر تحصیل کرده، تجربه عملی دو دهه استقرار نظام دینی که طبعا پرسش های بسیاری را در صحنه عمل پیش آورده و تلاش جاهلانه یا موذیانه ای که برای فاصله انداختن میان این نسل با مبانی دینی و اندیشه اسلامی صورت می گیرد و کاستی ها و اختلاف نظرهای بسیاری که در عرصه عمل وجود دارد، اهتمام به این وظیفه را دوچندان می کند .

بیشتر مباحث و پژوهش هایی که در حوزه اندیشه، فلسفه و فقه سیاسی و تبیین مبانی و ساختار حکومت دینی و ولایت فقیه صورت می گیرد، در میان عموم جامعه و نسل نوخاسته ای که تشنه شنیدن سخن محققانه از دین اند راه ندارد . این در حالی است که اگر در فرهنگ دینی، جایگاه یک عالم دینی از صدها عبادت پیشه برتر است، درست از همین نقطه است که عالم به گسترش دین و دین داری مردم همت می گمارد و توانایی آن را دارد و به تعبیر امام صادق (ع) «بث فی الناس » می کند:

راویة لحدیثنا یبث فی الناس ویشدد فی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد . ⁽¹⁰⁾

رهبری معظم انقلاب با تاکید بر گسترش دادن مخاطبان و با اشاره به این که فعالیت در شبکه اینترنت کار خیلی جالبی است، اما توجه می دهند که:

حداقل به همان اندازه هم به دانشگاه ها توجه کنید; یعنی شما همان قدر که می خواهید مطالبتان را به اینترنت بدهید که جوانی در فلان جای دنیا یا غیر جوانی آن مطلب و عنوان شما را بگیرد و به عمق مطلبتان برسد و حرف شما را بشنود، همان قدر باید بدانید در دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه فلان، یک مشت جوان هستند که امت و بچه های ما هستند، این ها به حرف های شما احتیاج دارند، کار باارزش خودتان را به این ها وصل کنید . ⁽¹¹⁾

از سوی دیگر ضرورت تبیین و ارائه هنرمندانه دستاوردهای فکری و علمی که رهبر فرزانه انقلاب بر آن با تعبیر «دسته بندی و ویترین سازی و ارائه هنرمندانه » تاکید کرده اند، به عنوان یک اصل در راه کارهای ارائه پژوهش ها به شمار می رود، اصلی که اختصاص به حوزه مباحث سیاسی ندارد اما به فراخور اهمیت و گستردگی این مباحث، دارای اهمیت است . صرف به حق بودن، پژوهش کردن، قوت و عمق اندیشه و گستردگی آگاهی ها در انتقال فکر و فرهنگ و گسترش مخاطب کافی نیست . یک علت اساسی در تاثیرگذاری قرآن، بیان هنرمندانه آن است . ضرورت این امر بسیار روشن است، باید تلاش خویش را مصروف راه کارهای آن ساخت .

باید ویترین آرایی کنید; صرف این کافی نیست که ما انبارمان پر از کالاهای باارزش است، بایستی ویترین خوبی داشته باشید که بتواند جذب کند . اگر نکردید، آن جنس پلاستیکی کم ارزش می آید و بازار این جنس اصیل پرماده قوی شما را بدون تردید خواهد شکست! زبان; مؤثر است; تعبیرات و قالب ها مؤثر است، غلاف این کتاب و این جزوه ای که می دهد و نوع چاپ، مؤثر است; نحوه ورود و خروج در مطلب و آمیختگی با هنر هم مؤثر است . برادران عزیز، هرچه می توانید، هم در زمینه نوشتار، هم در زمینه گفتار، هنرمندی کنید . در زمینه گفتار هم همین جور، باید هنرمندی به خرج دهید; صرف این که ما این جا یک حرف درست و حسابی داریم، این جا می ایستیم و بنا می کنیم حرفمان را همین طور گفتن، کافی نیست; بایستی بتوانید با زیر و بم های مناسب و آرایش های گوناگون بیانی، این حرف را در ذهن آن مخاطب خودتان آرایش بدهید که او بتواند این را بگیرد و جذب کند . ⁽¹²⁾

بخش دوم: موضوعات پیشنهادی برای پژوهش

گستردگی مباحث و پرسش ها و ابهام های زیادی که در زمینه اندیشه سیاسی اسلام و ساختار حکومت اسلامی و مدیریت دینی وجود دارد، عرصه وسیعی را پیش روی پژوهشگران می گشاید اما بخشی از موضوعات و پرسش های یادشده به خاطر نقش کلیدی در ساختار نظام یا پیش برد سیاست ها و برنامه های آن و یا به خاطر موقعیت های خاص، در رده نخست اهمیت قرار می گیرد . در میان موضوعات متعددی که در این رده می تواند مطرح شود، به عنوان نمونه، سه موضوع یا پرسش برای پژوهش پیشنهاد می گردد .

یکم . معیار دینی بودن قوانین در نظام اسلامی

اصلی ترین شاخصه ساختار نظام اسلامی، خاستگاه دینی و حاکمیت اسلام بر آن است . به جز آن چه در اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول کلی آن در ارائه تصویر اسلامیت نظام و تبیین راه کارهای اعمال حاکمیت اسلام آمده است، در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یک اصل «حاکم » که بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حکومت دارد، تاکید می کند کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس «موازین اسلامی » باشد . از این رو پس از تحقق اصل مشروعیت نظام که ناشی از اسلامیت و جمهوریت است و در اصول دوم، پنجم و ششم بازگو شده، مشروعیت مقررات و قوانین جاری در نظام اسلامی که راه کارهای عملی حاکمیت نظام را ترسیم می کند، ناشی از انطباق آن با «موازین اسلامی » و به تعبیری، عدم مخالفت آن با «موازین اسلامی » می باشد . پرواضح است اهمیت این موضوع و نیز گستره آن که شامل همه قوانین و مقررات جاری در حکومت است باعث می گردد هرگونه تفسیر و تبیین از قید «براساس موازین اسلامی » امری حیاتی و دارای آثار علمی گسترده باشد .

پرسش اصلی این است که صرف نظر از آن چه در اصل چهارم آمده است، اساسا معیار مشروعیت و اسلامیت قوانین و مقررات جاری در نظام اسلامی که راه کار اعمال و تصرفات آن می باشد، چیست؟

اگر در موقعیتی چون دوره غیبت که نوعا فتوای فقیهان «ملاک عمل » است، تنها ملاک مشروعیت، انطباق با «فتاوا» باشد، طبعا این پرسش مطرح می شود که کدام فتوا؟ فتوای مشهور یا دسته ای خاص یا فقیهی خاص . هریک از این گزینه ها پرسش های بیشتری را به دنبال دارد . همین پرسش در تبیین اصل چهارم نیز عینا مطرح می شود . تردیدی نیست تشخیص موازین اسلامی و تطبیق با آن چنان که در خود این اصل آمده بر عهده فقهای شورای نگهبان است، اما ملاک انطباق چیست؟ و «موازین اسلامی » کدام است؟ گزینه های چندی پیش روی است:

1 . فتوای رهبر نظام; 2 . فتوای مشهور میان همه فقها; 3 . فتوای مشهور میان فقهای موجود; 4 . فتوای فقیه اعلم; 5 . فتوای فقهای شورای نگهبان; 6 . فتوای یک یا چند نفر از فقهای جامع الشرایط موجود; 7 . انطباق با موازین و مبانی اجتهاد شیعی، هم چون حجیت سنت معصومان و پرهیز از قیاس و استحسان .

این پرسشی است که برای بسیاری از حقوق دانان و دست اندرکاران نظام از جمله خود فقهای شورای نگهبان مطرح بوده است . و طبیعی است که هریک از پاسخ ها نیز آثار عملی و لوازم حقوقی و قانونی خود را دارد . به نظر می رسد با عنایت به ظاهر این اصل به ویژه با توجه به این که خبرگان قانون اساسی به ویژه فقهای آن، با بار مفهومی هریک از اصطلاحات فقهی از نزدیک آشنا بوده اند و با عنایت به طبیعت قانون گذاری که نیازمند ثبات و دوام است و با لحاظ این امر حیاتی که امر قانون گذاری و جعل مقررات براساس فتوایی خاص، در بسیاری موارد و لااقل در پاره ای موارد، دشوار و موجب مشکلاتی برای نظام و جامعه می شود یا اشکالاتی را از بیرون متوجه آن می کند، گزینه آخر، بهترین و راه گشاترین راه کار است . بدین ترتیب هر فتوایی که براساس موازین اجتهاد شیعی صادر شده باشد هرچند مشهور نباشد، می تواند ملاک عمل در قانون گذاری باشد، از این رو مشکلی نخواهد بود که در یک نظام اسلامی، براساس فتاوای فقهای متعدد، هرچند معاصر نباشند عمل شود . البته شورای نگهبان برای خود، ملاک عمل معینی دارد ولی این پرسشی است که هم چنان نیازمند بررسی و پژوهش است .

دوم . کارآمدی ساختاری نظام جمهوری اسلامی

یکی از عمده ترین مباحث در حوزه اندیشه سیاسی و فقه حکومت، بررسی و ارزیابی کارآمدی ساختار نظام جمهوری اسلامی است . اینک، پس از دو دهه تجربه عملی نظام و عملی شدن قریب به اتفاق بخش های مختلف آن از یک سو، و نداشتن الگوی پیشین از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که به این پرسش پاسخ گفته شود که آیا نظام اسلامی در هیات و با ساختاری که دارد، و چارچوب کلی آن در قانون اساسی و پس از بازنگری سال 86، کارآمدی لازم را در مدیریت کشور به گونه عام و مانند هر نظام سیاسی دیگر و مسؤولیت هایی که برخاسته از اسلامیت نظام است دارد و اگر کاستی ها و نقاط ضعفی وجود دارد که نیازمند مطالعه عمیق است، کدام است؟

یک مرحله این مهم به بررسی عملکرد و در واقع گزارش کار نظام و مقایسه آن با موارد مشابه در دیگر نظام های موجود برمی گردد که نوعا از حوزه کار پژوهشی محققان دینی بیرون است و کاری است که اجمالا توسط دستگاه ها، مراکز مسؤول و کارشناسان مربوط صورت می گیرد . چه این که بخشی از خرده گیری ها و پرسش های موجود در باب کارآمدی نظام اسلامی نیز برخاسته از ضعف عملکرد و کاستی هایی است که به هر دلیل در مقام اجرا، صورت گرفته است . آن چه اینک مورد نظر است لزوم تحلیل و ارزیابی علمی کارآمدی نظام اسلامی از نظر ساختاری و ترکیبی به عنوان نسخه منحصر به فردی از یک نظام سیاسی می باشد که می تواند و یا می خواهد در جایگاه یک نظام سیاسی الگو به ویژه برای ملت های مسلمان مطرح باشد . البته عملکرد دو دهه گذشته می تواند شاهد مثال نقاط قوت و ضعف کارآیی نظام و ساختار آن باشد . این موضوعی اساسی است که اگر بگونه ای عالمانه و مستند و به دور از کشمکش های بیرونی، توسط پژوهشگران دلسوز و جامع نگر صورت نگیرد، فرصت در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که چه بسا اساسا با موجودیت نظام سیاسی به نام جمهوری اسلامی، سازگاری ندارند و یا تفسیری که از آن ارائه می دهند تفاوت چندانی با دیگر نظام های سیاسی موجود ندارد .

روشن است که این امر به معنای بازنگری دوباره در قانون اساسی و به هم زدن ترکیب کنونی آن نیست بلکه به معنای مطالعه و پژوهش معضلات و مشکلات اجرائی در پیش روی نظام است که بخش عمده ای از آن ناشی از برخی دیدگاه های موجود و ناسازگاری میان آن ها و برداشت های ناصواب یا ناهم آهنگی است که از ساختار نظام اسلامی و قانون اساسی وجود دارد . چنین پژوهش هایی می تواند ضعف این دیدگاه ها و تلقی ها را روشن سازد .

سوم . مرزها و راه کارهای مصلحت اندیشی در نظام

در میان عناصری که خاستگاه بسیاری از قوانین، مقررات و عملکردهای نظام و دستگاه مدیریت کشور می باشد، عنصر مصلحت با توجه به بار مفهومی و مصادیق گسترده آن، جایگاه ویژه و نقش بسیار وسیع و کارساز دارد و مفهومی کش دار است که هیچ نظام سیاسی نمی تواند خود را فارغ از آن بداند . دامنه گسترده مصلحت و باز بودن مفهوم آن و نقشی سرنوشت ساز که در حکومت و مدیریت کشور و رهبری جامعه دارد، آن را به تیغ دولبه ای تبدیل کرده است که اگر تعریف دقیق و مرزها و راه کارهای شناخت آن به خوبی مشخص و پذیرفته نشده باشد، به ویژه در نظامی که اسلامیت، مشخصه اصلی آن به شمار می رود، می تواند آفات و خسارت های جبران ناپذیری را برجای گذارد . چنان که روشن است، اساسا خاستگاه بیشتر قوانین و مقررات اداره کشور، عنصر مصلحت اندیشی است . آن چه در این جا مورد نظر است عمدتا صلاح اندیشی هایی است که در تزاحم میان ظواهر شریعت و احکام اولیه و نیازهای روز و تنگناهای مدیریت جامعه، فرصت بروز پیدا می کند .

در این خصوص تاکنون مباحث کلامی، فقهی و اجتماعی بسیاری صورت گرفته است و راه کارهای مشخصی نیز در قوانین جاری نظام پیش بینی شده است . اما این مهم هم چنان به عنوان یکی از محورهای اساسی در مباحث نظری فلسفه و فقه سیاسی ازیک سو و سیاست ها و برنامه های کاربردی نظام از سوی دیگر، مورد توجه و نیاز است .

پی نوشت ها:

1 . فصلنامه حکومت اسلامی، ش 51، ص 51 .

2 . نک: میزان الحکمة، ج 6، ص 754 .

3 . نک: احتجاج طبرسی، ج 2، ص 551 .

4 . «البیان عماد العلم » ، بحارالانوار، ج 1، ص 181 .

5 . کافی، ج 8، ص 65 .

6 . حکومت اسلامی، همان، ص 91 .

7 . همان، ص 41 .

8 . همان، ص 81 .

9 . همان، ص 51 .

10 . بحارالانوار، ج 2، ص 541 .

11 . حکومت اسلامی، همان، ص 12 .

12 . همان، ص 02 .