آنچه فرا رو دارید ترجمه و تلخیص مبحث «استعمال لفظ دراکثر از معنا» از کتاب وزین «مباحث الاصول » تالیف حضرت استاد آیة الله العظمی بهجت مدظله العالی است. مباحث این کتاب ارزشمند، بالاتر از آن است که با قلت بضاعت علمی بتوان ادعای فهم دقایق و نکته های آن را کرد، لیک اصرار علاقه مندان ایشان باعث شد که بر چنین ترجمه ای بر حسب فهم قاصر و نه استناد به معظم له اقدام شود، لذا از خوانندگان محترم تقاضا می شود که اصل را متن عربی قرار داده و نظر دقیق و جامع استاد را در نوشته ایشان جست وجو کنند.
این بحث ثمراتی در مباحث فقه دارد از جمله «قرائت در صلاة » است که جواز قصد انشاء و قصد قرائت با هم و عدم جواز چنین قصدی ، که معظم له در جامع المسائل (که یک دوره فقه به زبان فارسی است) در بحث مبطلات صلوة (تکلم) بر اساس مختار، فتوا به جواز هر دو قصد اگر اشکالی از ناحیه دیگر نباشد داده اند.
و از جمله ثمرات در معانی است که جزء بطون قرآن شمرده شده و هر چند که مراتب دارد ولی بنا بر جواز، جایز است گفته شود که اراده شدن آن بطون از الفاظ قرآن در عرض معنای ظاهر و در عرض هم دیگر است اما بنا بر عدم جواز، این معانی مراد از الفاظ نیست به وجهی در طول معنای ظاهر می باشد چنان چه در کتاب های اصول مطرح شده است.
بیان وجه اول برای اثبات امتناع یا امکان
احیانا گفته می شود: «قول به امکان یا امتناع ، متفرع بر تبیین کیفیت استعمال است » ; به این بیان که اگر واقع استعمال عبارت از این باشد که لفظ به عنوان علامت و نشانه، بر معنا قرار داده می شود، در این صورت مانعی ندارد که دو نشانه با یک لفظ صورت گیرد که آن لفظ به وضع شخصی یا نوعی یا هردو به عنوان علامت، بر روی دو معنا قرار داده شده است.
و اما اگر واقع استعمال، ایجاد معنا به وسیله لفظ باشد، پس در صورت تعدد معنای مراد، لازمه این مبنا اجتماع حکمی دو لحاظ در لحاظ واحد می باشد، زیرا در این فرض، لفظ واحد با فرض وحدت استعمال و ایجاد ، به دو لحاظ ملحوظ واقع شده است که هر کدام از آن دو، مقوم یک استعمال ومقوم اراده فهمانیدن یک معنا، با لفظ مزبوراست. و این اجتماع حکمی محذور اجتماع مثلین را در بر دارد، هر چند اجتماع حقیقی بر آن صدق نکند، به جهت آن که دو لحاظ، دو وجود ذهنی می باشند، نه خارجی و آن چه متعلق لحاظ است، ماهیت وجود خارجی است نه خود موجود خارجی.
لذا نهایت محذوری که در آن است، این است که یک ماهیت با تحفظ بر وحدت شخصیه آن، هر چه باشد، دو وجود نمی پذیرد، چه دو وجود ذهنی و چه دو وجود خارجی. بلکه (امر بالاتر از این است) معروض وجود ذهنی غیر از معروض وجود خارجی است، به این جهت که قوام لحاظ، به صورت مافی الخارج است، لکن در نظر ملاحظ، دو معروض عین هم دیگرند. لذا نمی توان شی ء خارجی را، که علی الفرض یکی است، در زمان واحد به دو لحاظ در نظر گرفت.
و این ادعا مردود است که می گویند: امور ذهنی تابع قصد می باشند و لحاظ از این قبیل است، پس لحاظ لفظ به قصد این که نشانه و آلت باشد برای معنایی که ملحوظ مستقل است، غیر از لحاظ لفظ به قصد نشانه بودن برای معنای دیگر است.
دلیل مردود بودنش هم این است که: معلول علت غایی، خود لحاظ لفظ است، نه لحاظ با وصف معلولیت که این وصف به عنوان حیثیت تقییدیه اخذ شود و با این اخذ تغایر لحاظین و عدم تماثل آن دو تحصیل شود.
بیان وجه دیگری بر امتناع از استاد علامه (قدس سره)
استاد (قدس سره) در مقام استدلال بر امتناع، وجه دیگری آورده اند و آن این که:
امکان ندارد یک لفظ در استعمال واحد و ایجاد واحد، وجود تنزیلی دو معنا بوده باشد، زیرا وجود تنزیلی از جهت وحدت و تعدد، تابع وجود حقیقی است، پس اگر «مابالعرض » متعدد باشد، مستلزم تعدد «مابالذات » خواهد بود و وضع، هر چند مقتضی تعدد لفظ واحد است لکن این تعدد در حد اقتضا است نه فعلیت.و محذور در این است که متعدد بالعرض، به حد فعلیت برسد با وجود این که «مابالذات » یکی است; یعنی لفظی که بالذات ، وجود کیف ممنوع است و بالجعل و المواضعة وجود معنا محسوب می شود بالعرض .
اما ادعای این که استعمال مستلزم فنای لفظ در معنا و دیدن لفظ به عنوان خود معنا می باشد، و یک شی ء نمی تواند دو شی ء دیده شود، گویا دلیلش وجدان باشد ولی می توان آن را به نحو برهانی نیز تقریر نموده به این بیان که لفظ از نظر مستعمل که تابع نظر واضع است، فانی در معنا است، و بین آن دو، هو هویت برقرار است، و بین معنا و معنای دیگر جامعی که موجب نوعی اتحاد شود وجود ندارد.پس لفظ ممکن نیست با معنایی وحدت پیدا کند که آن معنا با چیزی که اکنون لفظ با آن اتحاد دارد، مغایر است.
جواب اشکال اول
الف: امکان تعدد لحاظ با تبیین این که متعلق لحاظ طبیعی لفظ است، و ممکن است گفته شود: متعلق لحاظی که مصحح استعمال و مصحح ایجاد لفظ به قصد رسانیدن معنا است طبیعی لفظ می باشد نه شخص آن و اشکالی ندارد که برای طبیعت واحد در زمان واحد از شخص واحد، برای نیل به دو غرض، تعدد وجود، محقق شود.
شاهد بر عدم اشکال، این است که ما دو وجود طبیعی را در زمان واحد لحاظ می کنیم، هر چند این لحاظ، تصوری باشد نه تصدیقی، چون محذور عقلی که در این وجه بیان شده، در هر دو گونه لحاظ وجود دارد. لازمه تاثیر دو لحاظ طبیعت، در یک ایجاد این است که مجموع دو سبب مجتمع، در یک ایجاد مؤثر باشند، که اگر به تنهایی بودند هر کدام در ایجاد آن شی ء مؤثر می شد و نتیجتا با آن ایجاد، یکی از دو غرض مد نظر بود و آن ایجاد، برای رسیدن به آن بود. پس به هنگام اجتماع این دو سبب، هر دو با هم مؤثرند و در غرض محقق می شود، آن رسانیدن و معنا می باشد. پس به این ترتیب محذور ثبوتی وجود ندارد و مفروض این است که مقام اثبات، وافی به امر افهام است.
اقامه دلیل برای اثبات تعلق لحاظ، به طبیعی اللفظ
اما این که گفته شد: متعلق لحاظ طبیعت است نه شخص، برای این است که:
معلول از علت حقیقی به لحاظ رتبه متاخر است و متعلق لحاظ، تقدم طبعی بر خود لحاظ دارد. همان لحاظی که در وجود لفظ مؤثر می باشد و ممکن نیست لحاظ و هر وجود دیگری به شخص آن چه از او متاخر است و معلول آن است تعلق بگیرد; با فرض این که علیت، علیت حقیقیه باشد نه اعتباریه آن گونه که در وجود نسبت به ماهیت است، زیرا در این صورت در مرتبه علت چیزی وجود ندارد که علت به آن تعلق پیدا کند، چه رسد به این که آن شی ء متقدم بر علت باشد، چون مفروض تاخر معلول است از رتبه علت و خود ملحوظ بالذات وجودش به عین وجود لحاظ است و حال آن که ممکن نیست معلول به عین وجود علت، موجود باشد، در فرض علیت حقیقیه; به دیگر عبارت، در نظر شخص ملاحظ ، متعلق لحاظ، معدوم می باشد، چون می خواهد به آن با لحاظی که مؤثر در ایجاد است، وجود ببخشد، نه این که مفروض الوجود باشد باسبابه.
پس فرض این که لحاظ به امر وجود تعلق پیدا کند یعنی به صورتی که منتزع مما فی الخارج باشد به این معنا است که در نظر او عدم متعلقش در خارج، فرض شود. و امکان ندارد ملاحظ شی واحد را در خارج هم موجود و هم معدوم ببیند. (هم آن شی ء واحد را مترشح از لحاظش و هم غیر مترشح از آن ببیند) و فرقی نیست بین این که صورت و ذوالصورة با هم تقارن داشته باشند یا نه.
پس ممکن نیست که انتزاع صورت که عین لحاظ است، در نظر ملاحظ هم علت باشد و هم معلول. نتیجتا از آن جهت که شرط وجود است، علت و از آن حیثیت که متاخر از وجود است معلول است در نظر مستعمل پس آن چه در مقام اشکال اجتماع در لحاظ در لفظ واحد جاری است به همراه دفع آن، همان است که ذکر شد.
بیان دیگری برای رفع اشکال اجتماع لحاظین
ب) اثبات کفایت واحد در مقام
و شاید گفته شود: هنگامی که داعی به استعمال، متعدد باشد به گونه ای که هر داعی، مؤثر در لحاظ مؤثر در ایجاد لفظ به قصد تفهیم معنا باشد، در این صورت یک لحاظ متعلق به یک لفظ محقق می شود که دو سبب دارد و غرض از آن، رسانیدن دو معنا می باشد. از این بیان لازم نمی آید که ملحوظ واحد در زمان واحد و از ناحیه شخص واحد، تعدد لحاظ داشته باشد، بلکه آن چه لازم می آید این است که یک لحاظ، معلول دو علت مستقل باشد که مجموع آن دو در حال اجتماع و هر کدام به تنهایی در حال انفراد، مؤثر باشد و چون این لحاظ، معلول دو علت است، قهرا اثرش این خواهد بود که با لفظ واحدی که به لحاظ واحد، ملحوظ و موجود است، دو اعلام محقق شود و واضح است که این امر ارتباطی به تصحیح تعدد به وسیله حیثیات اعتباری ندارد و ما در این دلیل فرض کرده ایم که مانعی از ناحیه فرض هو هویت لفظ با معنا و نیز آلی بودن دو لحاظ، وجود نداشته باشد، بلکه مجرد این حیثیت که لحاظ متعلق به یک شی از ناحیه شخص واحد، تعدد داشته باشد، مورد نظر ما بود، از لحاظ برهانی محکم تر است.
جواب از وجه دوم
الف: عدم تسلیم مبنای کلام که وجود تنزیلی باشد
(امکان تقدیر جواب از وجه دوم استدلال بر امتناع)
اما قضیه تبعیت وجود تنزیلی از وجودحقیقی در وحدت و تعدد، قابل رد است به این که گفته شود: لفظ وجود تنزیلی معنا نیست به این معنا که عین معنا اعتبار شده باشد بلکه این امر هم چنان که قبلا گذشت فقط در انشائیات قابل پذیرش است نه در مطلق الفاظ وضع شده و بحث ما نیز در خصوص انشائیات نیست.
وضع، اعتبار شی ء بر شی ء یا در شی ء برای ایجاد ملازمه بین لفظ و معنا در انتقال است و مانعی ندارد که وضع یک شی ء بر دو شی ء اعتبار شود تا به سبب این وضع، ذهن از آن شی ء به آن دو شی ء منتقل شود و در وضع حقیقی استغراق (قرار گرفتن شی ء اول بر تمام شی ء دوم) شرط نیست تا وقتی قرار گرفتن شی ء بر شی ء تحقق یافت، قرار گرفتن شی ء دیگری بر دومی و در کنار اولی ممکن نباشد. پس همین طور است وضع اعتباری که فاقد مقدم وضع حقیقی و تنها در هدف و غرض با آن مشترک است، البته غرض متناسب با وضع اعتباری که همان ایجاد ملازمه در انتقال ذهنی باشد.
ب: بر فرض تسلیم، وجود تنزیلی وحدت محضه ندارد
(امکان حل اشکال وحدت ما بالعرض و تعدد ما بالذات بعد از تسلیم قول به تنزیل)
اگر هم قبول کنیم که وضع هو هویت اعتباری بین لفظ و معنا را نتیجه می دهد به گونه ای که لفظ در وضع وجود تنزیلی معنا و تابع آن در وحدت و کثرت و حصول در ذهن باشد، اشکال وحدت ما بالعرض و تعدد ما بالذات از جهت عدم انتزاع واحد از کثیر و بالعکس، قابل دفع است; به این بیان: وحدت امر انتزاعی در صورت تعدد منشا انتزاع، وقتی محال است که امر انتزاعی، واحدمحض باشد ولی در ما نحن فیه، آن چه بالفعل بر یکی از دو معنا دلالت می کند، لفظی است که قرینه معینی به آن منضم شده است (که در لزوم انضمام این قرینه بین استعمال در واحد یا متعدد تفاوتی نیست) و این لفظ در همین استعمال به ضمیمه قرینه دیگر بر معنای دیگر نیز دلالت می کند. پس لفظ جزء دال بر دو معنا می باشد و جزء دیگر قرینه است. همان طوری که در دلالت بر یک معنا نیز لفظ جزء الدال است، مانند دلالت لفظ بر مجاز به ضمیمه قرینه و بر حقیقت بدون ضمیمه قرینه.
بلکه اگر ملتزم به اشکال بشویم، استعمال لفظ مشترک در یک معنا نیز ممتنع می شود و تعاقب و تعدد دو استعمال نیز آن را حل نمی کند، زیرا لفظ به نوعه نمی تواند یک بار عین یک معنا تنزیلا و بار دیگر عین معنای دیگر به همین نحو باشد، زیرا تنزیل تابع واقع است و لازمه آن امکان اتحاد متعدد واقعی در خارج می باشد (که قابل التزام نیست) . و حل اشکال به این است که بگوییم: لفظ جزء دال است که به ضمیمه قرینه تنزیلا عین وجود مدلول اعتبار شده و مانعی ندارد که یک چیز جزء دو دلالت باشد همان طور که زید از نظر خارجی واحد و اعتبارا متعدد است و عناوین شاعر و کاتب و فقیه و طبیب با ملاحظه انضمام مبادی متعدد به ذات زید، از آن قابل انتزاع و بر آن صدق می کند.
ما حصل بحث این است که اتحاد ما «بالعرض » و تعدد «ما بالذات » اگر به دو حیثیت متعدده باشد، اشکالی ندارد بلکه در ما نحن فیه دال بر هر کدام از دو معنا، مرکب از دو جزء (لفظ و قرینه معینه) می باشد. (پس قرینه جزء «ما بالعرض » است نه حیثیت تقییدیه آن.) شاهد آن نیز حصول انتقال از یک لفظ به ضمیمه دو قرینه به دو معنا می باشد و این اخص از امکان است، زیرا فرض آن است که مقام اثبات در افاده این انتقال به کمک قرائن، قاصر نیست و اشکال، تنها در تصویر مقام ثبوت و امکان می باشد.
جواب از وجه سوم: تبعیت فناء از سعه و ضیق مفنی فیه
دلیل این ادعا چه وجدان باشد و چه برهان، قابل اشکال است به این که فنای لفظ در معنای واحد، لازمه فرض استعمال در واحد بدون شریک است، پس استعمال، مستلزم فنا در معنای واحد است از باب ضرورت بشرط المحمول.اما هنگامی که لفظ در اکثر، استعمال می شود، در مجموع اکثر فانی می گردد نه در کل واحد من المعانی.و ترتب حکم بر کل واحد، غیر از تعلق لحاظ به هر کدام از معانی است، آن گونه لحاظی که در صورت عدم لحاظ دیگری به هر کدام تعلق می گرفت. (فتدبر)
شاهد این مطلب آن است که این فنا یعنی فنای در مجموع معانی در دلالت تصوری واقع می شود و فرقی بین دلالت تصوری و تصدیقی جز در نسبت دادن آن به اراده لاحظ و موضوعیت مراد او برای حکم، وجود ندارد، و الا در خود نتیجه وضع و آن چه به تصور معنا بر می گردد، بین آن دو فرقی نیست. پس ادعای محال بودن دلالت تصدیقی با وجود اشتراک بین این دلالت و دلالت تصوری (در وجه امکان و استحاله) و با وجدانی بودن وقوع این فنا در دلالت تصوری، با استناد به این دلیل که فنای مفروض در مقام فنا در یک شی ء و درمباین آن است و گاهی این دو شی ء متباین تحت یک جامع قرار نمی گیرند، پس این فنا به منزله فنای چیزی در چیزی و عدم فنای آن در همان چیز است، مردود است به آن چه ذکر شد که فنای در شی ء واحد در حال انفراد، مستلزم فنا در همان شی ء واحد در حال اجتماع نیست، بلکه در حال اجتماع فنای در مجموع محقق می شود، هر چند یکایک اجزای مفنی فیه به گونه ای است که اگر دیگری نبود، لفظ مرآت مستقل او بود. بلکه سابقا گفتیم که لفظ سبب حضور مدلول مورد اراده متکلم به واسطه حضور لفظ در ذهن سامع می باشد و در این سببیت بین این که مراد واحد باشد یا متعدد، فرقی نیست و مفروض این است که بر فرض امکان استعمال، قرینه برای رساندن این مطلب کافی است (فلا تغفل) .
برهان امتناع صدور کثیر از واحد در مورد علیت علت معده ناقصه واحده برای دو شی ء یعنی برای حضور دو شی ء در ذهن سامع بالفعل کما این که به سبب وضع زمینه برای فعلیت فراهم بود جاری نمی شود.
بیان وجه اشکال جاری در انشائیات به همراه جواب آن
جواب وجه چهارم
الف: تمهید جواب به تنظیر جواب از اشکال مقام در انشائیات
اما اشکالی که در انشائیات جاری است، همان است که نظیرش در فرض التزام به عبارت بودن استعمال از علامیت لفظ بر معنا، وجود دارد. و وجه تناظرشان این است که انشا در ما نحن فیه عبارت است از اعتبار شی ء به عنوان دو شی ء و استعمال در مانحن فیه بنابر مبنای مذکور ، تاثیر لفظ واحد است در دو اعلام و آن وجود اعتباری که در انشائیات و مطلق ایجادیات مورد قبول است، در اخطاریات مسلم نیست (پس اشکال ناشی از وجود اعتباری در اخطاریات جاری نیست) علاوه بر این که حکایت عدم اشکال بنابر مبنای علامیت نیز قبلا گذشت.
و اشکال اعتبار یک شی ء به عنوان دو شی ء و هم چنین تاثیر لفظ واحد در اعلامین به این بیان قابل دفع است: لفظ جزء دال بالفعل است و جزء دیگر عبارت از قرینه می باشد. نتیجتا حد مشترک بین دو معنا، مدلول خود لفظ و وجه امتیاز دو معنا، مدلول قرینه معینه ممیزه می باشد و هیچ محذوری در این امر نیست.
مثلا در لفظ استعمال شده در وجوب و استحباب ، جامع بین این دو معنا، مدلول خود لفظ امر و دو فصل این دو معنا مدلول دو قرینه می باشد و در صورت تباین بین دو معنا، حد مشترک بین آن دو که عبارت است از چیزی که خارج از شی ء یا اشیا نیست (جامع عنوانی) مدلول خود لفظی است که بر آن شی ء یا اشیا وضع شده و خصوصیات مدلول قرائن معینه می باشند. این بیان، مصحح استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است.
ب: تبیین تعدد دال مثل تعدد مدلول یعنی مشابهت در اصل تعدد
در جواب اشکال علیت واحد برای کثیر گفته می شود: لفظ، علت تامه ناقصه و جزء العله است و جزء دیگر همان طور که گذشت، قرینه معینه می باشد و مانعی ندارد که علت ناقصه، واحد و معلولات متعدد باشند، زیرا آن چه به واسطه آن یکی از معانی احضار می شود که همان مجموع المقترنین (لفظ و قرینه بر آن معنا) باشد، با آن چه به واسطه آن، معنای دیگر احضار می شود (لفظ و قرینه بر معنای دیگر) مغایر می باشند به نحو مغایرت حقیقی. و اشتراک در بعضی مقدمات داخلی ضرری به اصل تغایر نمی زند. بلکه می توان عدم نصب قرینه بر وحدت مراد درمقام بیان را قرینه بر تعدد مراد گرفت. چون تعدد مراد بر سایر احتمالات ترجیح دارد و همین در قرینه بودن کافی است، چون به وجود قرینه بر اراده هر یک از معانی به همراه اراده معنای دیگر، منحل می شود، زیرا قرینه بر هر یک از معانی در حقیقت همان عدم قرینه بر عدم اراده آن معنا است با وجود آن که اراده آن علی الفرض ممکن و مفروض التفات متکلم به امکان می باشد.
ارجاع استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد، به تعدد دال و مدلول
ممکن است تصحیح مواردی که از مصادیق این استعمال شمرده شده است به این نحو: لفظ مشترک هنگامی که برای استعمال در معنا القا می شود، برای آن ارائه فعلیه است برای آن چه خارج از اطراف شبهه نیست که اطراف شبهه همان معانی مشترک است و تخصیص مرئی به خصوصیات از قرینه استفاده می شود و این قرینه است که خصوصیات را ارائه می کند. حال چه قرینه لفظیه یا غیر لفظیه.پس در این جا دو دال و دو مدلول است; هر چند در استعمال در معنای واحدی که به قرینه معینه احتیاج دارد.
و همین طور است حقیقت و مجاز، بلکه حقیقتی که موقوف است بر عدم قرینه بر مجاز. چون همین عدم قرینه مانند قرینه است اگر چه عدمی است. و فعلیت دو امر در این جا به واسطه ضمیمه شدن امر عدمی به امر وجودی محقق می شود وعدم قرینه نیز از عدم آن درمظان وجود بعد از فحص، کشف می گردد.
و همین طور است مجازی که متوقف بر قرینه است، قرینه ای که دلالت بر تخصیص موضوع له نوعی لفظ به خصوصیتی که موافق به قرینه وجودیه باشد، می کند.
هم چنین است قرینه تخصیص و تقیید در این که دال بر عام و مطلق غیر از دال بر تخصیص و تقیید است. و عقلی بودن دال در بعضی مقامات، ضرری به آن چه ما در صدد اثباتش هستیم، نمی زند پس در تمام دال و نیز مدلول متعدد است نه این که دال واحد و مدلول متعدد باشد تا گفته شود: این امر جز از انسان احول ساخته نیست! بله، لازمه این بیان انکار اساس موضوع بحث در استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد (به نحو سالبه به انتفای موضوع) می باشد.