توضیح:
در این فصل از کتاب نقد، به ارائه گزارشهایی تفصیلی و تحلیلی از مفاد برخی گفتگوهای مکتوب یا شفاهی می پردازیم. روال گزارشهای کتاب نقد بر خلاف سایر نشریات، صرفا اطلاع رسانی نبوده و به سیراستدلالی مباحث، تا آنجا که به موضوع علائق ما مربوط است، خواهدپرداخت. لازم به ذکر است که گزارش تفصیلی از سمینار اسلام و توسعه ومباحث دیگری نیز آماده بود که به لحاظ محدودیت صفحات به شماره آینده موکول گشت.
یک مناظره
دکتر جبار امینی
اشاره: چندی قبل، رساله ای از جناب آقای دکتر مهدی حائری در لندن منتشر شد که عملا به نقد مبانی نظری ولایت فقیه و حکومت اسلامی پرداخته بود. اینک ما قصدبررسی مستقل کتاب مذکور را نداریم. تنها به گفتگوی غیرمستقیم و یا مکتوبی می پردازیم که طی آن، حضرت آیت الله جوادی آملی به اشکالات جناب آقای حائری پاسخ داده اند. این گزارش، در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول، به بررسی ادله ی دکترحائری در جزء آخر آن رساله پرداخته است. در فصل دوم، فرازهایی از سخنرانی آیت الله جوادی تلخیص شده است و در فصل سوم، گزیده ای از مناظره مکتوب حضرت آقای جوادی و جناب آقای حائری را به زبان ساده، بازسازی کرده ایم.
فصل اول
ادعای رساله ی دکتر حائری درفصلی ذیل عنوان (معمای لاینحل جمهوری اسلامی)، گذشته از بخشهائی که به یک بیانیه سیاسی شدیداللحن می ماند، چنین است:
ولایت فقیه، اساسا بمعنی"حکومت" نیست و "ولایت" بمعنای حکومت اسلامی، بدون پایه فقهی می باشد و ملااحمد نراقی و سایرفقهائی که تا عصر حاضر از آن سخن گفته اند، یک مغالطه لفظی کرده اند. آنان تفاوت میان شیری که آدم، آن رامی نوشد و شیری که آدم را می درد،نشناخته اند.
ماحصل ادله ایشان در این فصل، به قرار ذیل است:
دلیل 1) کلمه "حکم و حکومت"،بمعنی قضاء و داوری در دعاوی و فصل خصومات، در روایات بکار رفته وبمعنای مصطلح " حکومت سیاسی"نیست. در متون شیعی، چیزی که اثبات زعامت سیاسی در عصر غیبت برای"فقیه عادل" کند و دلیل شرعی بنفع حکومت اسلامی باشد، نداریم. (1)
نویسنده، توضیح نمی دهند که بامدلول بسیاری از آیات و روایات و نیزسیره پیامبر و عترت و بلکه انبیاء پیشین در رابطه با امر حکومت، چه کرده اند.همچنین توضیح نمی دهند که حتی اگرکلیه تعابیر مشتق ازماده "حکم وحکومت" و "ولایت" و "ریاست" و ... که در آیات و روایات آمده را هم، منحصردر امر "قضاوت" کنیم، "قضاوت" وتصدی قوه قضائیه، کار چه نهادی بجز"حاکمیت" می تواند باشد؟! مگر قضاء،از اهم شئونات هر حاکمیتی نیست و آیاهیچ نظام سیاسی (دینی یا لائیک)، اجازه می دهد که دستگاه قضائی آن، ازکل حاکمیت، جدا شود؟! همچنین علاوه بر حقوق خصوصی و دعاوی شخصی، آیا قضاء، به مسئله "عدالت اجتماعی" (اعم از حقوقی و اقتصادی وسیاسی)، سر و کاری نخواهد داشت؟چگونه می توان در جامعه ای، بامعیارهای دینی، عدالت قضائی (بمعنی واقعی کلمه) ایجاد کرد حال آنکه کلیه شئونات اقتصادی و فرهنگی و... جامعه، در دست حکومتی باشد که نه اسلام را قبول دارد و نه بدان التزام عملی می ورزد؟!
مگر ممکن است که در یک حاکمیت، قوه قضائیه اش، به سوئی رودو اقتصاد و فرهنگ و مدیریتش، به سوئی متناقض با آن؟ ! و اگر مفروض است که علاوه بر احکام قضائی،بسیاری احکام اقتصادی و تربیتی وسیاسی نیز در شریعت اسلامی، واجب الاتباعند که اجراء آنها (یا اجراءدقیق تر و کاملتر آنها) بدون تسهیلات حکومتی، ناشدنی است، تکلیف آن احکام چه خواهد شد؟!
آیا حکومتی که سایر نهادها (جزءقوه قضائیه!) را اداره می کند، به آن احکام، آگاهی و نیز التزام دارد یا خیر؟!اگر دارد، این همان "ولایت فقیه" خواهدبود و اگر ندارد، چنین نظامی، چه توجیه اسلامی خواهد داشت؟! در واقع، سه سؤال، به توالی منطقی وجود دارد که دراین ایده، بی جواب می ماند:
1) آیا جامعه اسلامی، حکومت می خواهد؟!
2) اگر آری، آیا این حکومت، بایداسلامی باشد؟! یعنی آیا تابع احکام واخلاق قرآنی و در پی تحقق اهداف اسلامی باشد؟!
3) اگر این نیز آری، پس آیا سرخط این حکومت، باید جز در اختیارمدیریتی اسلام شناس، که از درک اجتهادی و روشنی نسبت به اسلام و نیزبحران های اجتماعی و مصالح مردم برخوردار باشد، قرار گیرد؟! در عصرغیبت، چنین شخصی، جز " فقیه عادل مورد اعتماد مردم" که مدیر و مدبر وشجاع باشد، چه کسی می تواند بود؟آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در دکترین امام خمینی آمده،آیا جز همین بدیهیات، چیز دیگری است که دوستان در درک آن، دچارمشکل شده اند؟!
دلیل 2) دومین استدلال دکتر حائری این است که: «جمهوری اسلامی که جمع "اسلامیت" با "جمهوریت" است،یک " تناقض عقلی" و یک معمای لاینحل و نامعقولی بیش نیست، معمائی که عقل بشریت هرگز از عهده حل آن برنخواهد آمد». (2)
حال ببینیم آن معمای بزرگ آقای حائری چیست؟
می گویند که «جمهوریت، بمعنی"حاکمیت مردم" است که هر گونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاصی، بکلی منتفی ونامشروع می داند. ولی "ولایت" (که ناظربه رکن اسلامیت نظام است) بدینمعنی است که مردم همچون صغار و مجانین،حق رای و مداخله و هیچگونه تصرف در اموال و نفوس و امور کشور خودندارند و همه باید مطیع بوده و هیچ شخصی یا نهاد را نشاید که تعدی کند.» (3)
بعبارت دیگر، نویسنده، جمهوریت و اسلامیت، هر دو را بوضوح تحریف نموده و از آن دو، تعریف های شخصی وجدیدی ارائه می کنند.
آنچه ایشان در عبارت فوق، درتعریف "جمهوریت" آورده، در واقع،ملازم با هرج و مرج و نفی اصل"حاکمیت" است نه فقط حاکمیت دینی.
چه کسی و در کدام دائرة المعارف سیاسی، "جمهوریت" را چنین معنا کرده که "هر گونه حاکمیت را از سوی شخص یا اشخاص یا مقامات خاص، بکلی منتفی و نامشروع می داند"؟!!
جمهوریت، اساسا توضیح شیوه تعیین "مصادیق حاکمیت" است نه "نفی حاکمیت".
"جمهوریت"، حتی در غلیظترین تعریف خود، آن است که حاکمان، باآراء عمومی بر سر کار آیند، اما وقتی آمدند، دیگر " حاکم"اند. یعنی"اختیارات حاکم" و "مسئولیتهای حاکم"را توامان دارند و مردم باید به برنامه ریزی ها و سایر لوازم اعمال آن"حاکمیت"، ملتزم و تابع باشند. اساسارکن "جامعه مدنی"، اطاعت پذیری وانضباط مدنی است.
و اما آنچه در تعریف "اسلامیت" و"ولایت" نیز آمده، بیش از یک تحریف افراطی در معنای آنها نیست. آیا تبعیت از اسلام و احکام شرعی، بدانمعنی است که مسلمین، حق هیچ مداخله وتصرفی در اموال و نفوس و امور کشورخود ندارند؟! سخن از کدام تصرفات است؟! تصرفات مشروع یا نامشروع؟!معلوم است که "واجب و حرام" الاهی،اختیارات مؤمنین را قید می زند اما مگرالتزام به این احکام، از لوازم مسلمانی نیست؟! اصولا مگر در جوامع غیراسلامی، مردم تابع سخت ترین ودقیقترین الزامات قانونی نیستند؟چگونه است که قانونمندی و الزامات جامعه مدنی، اگر آبشخور لائیک داشته باشد، با جمهوریت و آزادی و حق رای مردم، منافات ندارد ولی اگر قوانین حکومتی و اجتماعی، ماهیت اسلامی وفقهی پیدا کند، مطلقا قابل جمع باجمهوریت نخواهد بود؟! پس آنچه اکنون با جمهوریت، جمع شده است ودر قالب قانون اساسی ایران آمده،چیست؟!
ظاهرا این معمای لاینحل عقلی و آن تناقض بزرگ، تنها به "اسلامیت" قوانین مربوط می شود.
زیرا اگر تحکم، الزام و قانونمندی،منافات با جمهوریت دارد، پس اسلامی یا لائیک بودن آن، نباید فرقی داشته باشد. در واقع، نویسنده با هر "الزام قانونی و حکومتی" مخالف است. اگراصل وجود قوانین لازم الاجرای مدنی،منافاتی با جمهوریت ندارد، پس مشکل نویسنده، نه در الزامهای حکومتی، بلکه در دینی بودن این الزامها است و درواقع، مرجع آن، جز اشکال به شریعت اسلام ماهیتی نمی تواند داشته باشد.
و اما پاسخ تناقض بزرگ موجود درذهن آقای دکتر حائری، (که در آغازتشکیل جمهوری اسلامی نیز در برخی مطبوعات و محافل گروههای سیاسی،زمزمه رائج بود) به همان سادگی است که استاد مطهری در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ مجری که از تناقض میان"جمهوریت" و "اسلامیت" پرسید،گفتند:
«"جمهوریت"، به فرم و شکل حکومت، اشاره دارد و "اسلامیت"، به محتوا و احکام آن.»
بنابراین آنچه هدف است، تعمیم ارزشها و اخلاق اسلامی و ساختن انسان دینی و جامعه دینی است، ایجادعدالت اسلامی و رشد آگاهیهای متعالی و آزادیهای مشروع و رقابتهای سالم، وآبادانی و رفاه و معنویت است و تامین حقوق شرعی و احکام الاهی است.مضمون و مسیر، همین است.
و اما ساختار نظام، "جمهوری"است. یعنی آن اهداف مقدس، از طریق مشارکت فعال مردمی و طی انتخابات،صورت می گیرد. این است که از طرفی،کلیه مقامات نظام، مستقیم یا غیرمستقیم با آراء عمومی، بر سر کارمی آیند (از رهبری تا رئیس جمهور ووزراء و مجلس و ...) و بدون تایید آراءعمومی (مستقیم یا مع الواسطه)، هیچ انتصابی در حاکمیت صورت نمی گیرد;و از طرف دیگر، آراء عمومی صرفا درچهارچوب اسلام، منشاء آثار است وپیش شرط این جمهوری، " اسلامی بودن" آن است و طبیعی است که این، ازملزومات "مسلمانی" جمهور مردم ایران است و "اسلامیت و ولایت"، هیچ منافاتی با این جمهوریت ندارد. البته با"جمهوریت لیبرال" که مبتنی بر نفی"حجیت دین" است و شریعت اسلام راانکار می کند، منافات خواهد داشت.این بود آن تناقض لاینحلی که بنظر آقای حائری، نیروی عاقله بشری هرگزنمی تواند بپذیرد! پارادوکس "حکومت دینی"!.
دلیل 3) نویسنده، علاوه بر تناقض فلسفی، منطقی که ذکر آن گذشت، یک تناقض بزرگ حقوقی نیز در قرار داد"جمهوری اسلامی" و ولایت فقیه کشف کرده که چنین تقریر شده است:
«به اصطلاح و در زبان فقهی وحقوقی اسلامی، همین تناقض منطقی به گونه دیگری شناخته می شود. و آن این است که فقهای اسلامی در مباحث"معاملات به معنای اعم" گفته اند که هرشرطی که در یک "قرار داد"، یا یک معامله از هر نوع که باشد، مخالف حقیقت و ماهیت آن معامله و قراردادباشد، آن شرط خود باطل وعلی الاصول موجب فساد و بطلان آن معامله و قرارداد خواهد بود و بکلی شرط و مشروط از درجه اعتبار شرعی وعقلایی ساقط خواهند بود. مانند این که فروشنده خانه ای به مشتری خودبگوید: من این خانه را به تو می فروشم به شرط این که مالک خانه نشوی. ومعلوم است که در این فرض، هیچ معامله ای امکان وقوع نخواهد داشت،زیرا صریحا این بدان معنا است که: [«من این خانه را به تو می فروشم » و «این چنین نیست که من این خانه را به تومی فروشم »]. (4)
ایشان، شرط رهبری ولایت فقیه رااز همین سنخ، و مخالف با ماهیت جمهوری اسلامی و موجب فساد وبطلان آن دانسته و سپس اجتهاد کرده اندکه:
«رژیمی که مورد رفراندوم واقع شده بکلی از درجه اعتبار فقهی و حقوقی ساقط و بلااثر خواهد بود، و هر نوع قرارداد و معامله ای که از سوی این حکومت انجام گیرد، غیر قابل اعتبار و نافرجام می باشد. خواه این معامله در داخل کشور و با شهروندان کشور انجام پذیردو یا در خارج کشور با شهروندان یادولت های کشورهای دیگر. و در هرزمان که باشد، ملت ایران می تواندحقوق حقه خود را در داخل و خارج مطالبه نماید.» (5)
در واقع، این ادعای آقای حائری،تقریر دیگری از سخن پیشین ایشان است و رکن اصلی آن اینست که گوئی در جمهوری اسلامی، مردم با نظام،معامله ای کرده اند با این مضمون که"جمهوریت"، منتفی باشد و بعبارت دیگر، "جمهوریت" به نفی جمهوریت بیانجامد.
پیشفرض این اشکال، چنانچه گفتیم آن است که ایشان، "اسلامیت" نظام رامتناقض با "جمهوریت" آن می داند وعبارت " جمهوری اسلامی" راپارادوکسیکال و جمع نقیضین می داند وپاسخ آن نیز روشن است. نویسنده به تفاوت "شیوه اعمال حاکمیت" با"مضمون حاکمیت" التفات نداشته ونمی تواند "جمهوریت" را در چارچوب"اسلام" تصدیق کند. زیرا ذهن آقایان، طی سالها اقامت در غرب، تنها با نوع لائیک "جمهوریت"، خوی گرفته است و قادر نیستند مفهوم یک "نظام مردمی غیر سکولار" را تصور کنند. و بنابراین شرط "اسلامیت" را مفسد قرار داد"جمهوریت" می پندارند.
دلیل 4) ایشان محض اطمینان از اینکه خواننده، متوجه فرمایشاتشان شده باشد، تقریر دیگری هم از این معمای لاینحل ارائه می کند که خود، می توانددلیل چهارمی محسوب شود. وی می نویسد:
«یکی دیگر از معماهای لاینحلی که در نهاد خود این نسخه مغلوط ولایت فقیه حاکم، با قطع نظر از ارتباط آن باسیستم جمهوری اسلامی، وجود دارد ومستقیما مشروعیت حقوقی و فقهی خود را، در هر زمان که باشد، نفی می کند انتخابات و مراجعه به آراءاکثریت این است که در نهایت امر، این خود مردمند که باید رهبر و ولی امرخود را تعیین کنند; همان مردمی که درسیستم ولایت فقیه، همه همچون صغارو مجانین و به اصطلاح فقهی و حقوقی وقضایی، «مولی علیهم » فرض شده اند آیادر چه شرع یا قانون مذهبی یا غیرمذهبی - این روشن پذیرفتنی است و یاحتی قابل تصور است که «مولی علیه »بتواند ولی امر خود را تعیین نماید؟ اگربه راستی مولی علیه، شرعا یا قانونابتواند ولی امر خود را تعیین و انتخاب کند، او دیگر بالغ و عاقل و طبیعتا دیگرمولی علیه نیست تا نیاز به ولی امر داشته باشد و اگر او به همین دلیل که می تواندولی امر خود را انتخاب و تعیین نماید،مستقل و آزاد است و مولی علیه نیست،ولی امر او نیز عینا به همین دلیل دیگر(بر اساس قانون تضایف) ولی امر اونخواهد بود. و اگر به راستی مولی علیه است و نیاز به ولایت و ولی امر دارد،پس چگونه می تواند پای صندوق انتخابات رفته و ولایت امر خود راگزینش نماید. اکنون به خوبی آشکاراست که چگونه از وجود یک چنین ولایت فقیهی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار آمده، عدم آن لازم می آید و از عدم این چنین ولایتی،وجود آن.» (6)
معلوم نیست چرا احتیاج جامعه به"زعامت اسلامی" را به "صغیر ومجنون" بودن جامعه، ترجمه می کنند؟!آیا سایر جوامع بشری که تحت ولایت حکومتهای دیگری هستند، صغیر ومجنونند؟! با این حساب، تنها جوامع بدوی و وحشی که عار ی از هرحکومت و نظام و قانون و اقتدار مرکزی می باشند، مردمانی بالغ و عاقل و آزادبشمار می آیند!! جامعه بدون حکومت، نه واقعیت خارجی داشته است و نه توجیه فلسفی یا حقوقی.
بحث در این است که آیا این حکومت، در راستای آموزه های اسلامی عمل کند یا نکند؟ والا هیچ نظریه پرداز سیاسی دینی یا لائیک،تاکنون "ضرورت حکومت" را بمفهوم"صغیر و مجنون" بودن مردم نگرفته است. "ولایت" مورد بحث، بمعنای زعامت و حاکمیت، چگونه مستلزم سفیه و صغیر دانستن جامعه است؟!
و اما در باب رابطه "ولی" و "مولی علیه" باید گفت:
مردم، "ولی فقیه" را بدون هیچ ضابطه و صرفا با شیر یا خط، نصب نمی کنند بلکه با کمک خبرگان ونمایندگان خود، او را کشف می کنند.مسلمان بودن این مردم، بدانمعنی است که می خواهند اسلام بر آنان حکومت کند و حقوق شرعی آنان و عدالت وپیشرفت و برادری در سایه احکام الاهی، تامین شود. بنابراین با توجه به مختصات اسلامی مربوط به"حاکمیت"، با کسی که شایسته ترین وجامع ترین باشد، بیعت می کنند. مردم،"ولی" را بر نمی گزینند تا بجای همه،فکر کند و عمل کند و قوای عقلی وعملی جامعه تعطیل شود. بلکه با اوبیعت می کنند تا در راس حاکمیت قرارگیرد، آنگاه حقوق و وظائف متقابلی بگردن "امام و امت" در برابر یکدیگرایجاد می شود و در ازای مسئولیتهای سنگینی که رهبری می پذیرد، اختیارات حکومتی (نه امتیازات شخصی) ویژه ای نیز به وی تعلق می گیرد. در اینصورت،طبیعی است که مردم تبعیت کنند و به تصمیم ها و تشخیص های رهبری، حتی در موارد اختلافی، احترام گذارده وعمل کنند. در غیر اینصورت حاکمیت ومسئولیت، مفهوم خود را از دست می دهد، چه آن نظام دینی باشد و چه سکولار.
"ولایت" در اسلام، بمفهوم بی شعوردانستن مردم، یا نابالغ و سفیه خواندن آنان نیست. بلکه همان "زعامت ورهبری اجتماعی" است که عاقلترین جوامع بشری نیز بدان محتاجند.بنابراین با استقلال و آزادی مردم، چه منافاتی می تواند داشته باشد؟! بویژه که مصادیق و ساختار اجراء "ولایت"، باآراء خود مردم (در حریم شرع)، شکل می یابد.
انسانهای آزاد اما مؤمن، درچارچوب شریعت و عدالت، شخصی را به زعامت و ولایت می پذیرند و قرارمی گذارند که پس از همه مشورتها وگفتگوها، تابع تشخیص و تصمیم های اوباشند و از طرفی، "او"، در برابرتصمیم های خود، احساس مسئولیت می کند و تحت نظارت عمومی و خبرگان امت نیز قرار دارد تا از احکام اسلام و ازجاده عدالت، خارج نشود. کجای چنین پدیده ای، تناقض حقوقی و یا بمنزله"سفیه، فرض کردن" مردم است؟! آیااین درکی درست و مستند از مفهوم ولایت و از هویت فقیه عادل است؟!
دلیل 5) همچنین جناب آقای دکترحائری، مفهوم "ولایت مطلقه" را نیزمطلقا بد تلقی نموده یا بد تصویر کرده ومی گویند:
«محافل بین المللی... هنوز کلاس ابتدائی "ولی امر" مسلمین جهان رانخوانده اند که می گوید (و گفته او یک واقعیت ابدی و لایتغیر است!) که: ولی امر، نه تنها بر اموال و نفوس مردم، حق تصرف بالاستقلال را دارد بلکه احکام ودستورات او بر فرامین الاهی همچون نماز و روزه و حج و زکات، بر ترمی باشد. و... بالاتر از این مقام و منزلت را، برای ولی امر قائل شده اند که: ولی فقیه، تنها آن نیست که صاحب اختیاربلامعارض در تصرف در اموال و نفوس مردم و خود مختار در تصرف در احکام و شرایع الهی می باشد، بلکه اراده اوحتی در توحید و شرک ذات باری تعالی نیز مؤثر است و اگر بخواهد می تواندحکم تعطیل توحید را صادر نماید ویگانگی پروردگار را در ذات یا درپرستش محکوم به تعطیل اعلام دارد. درتوضیح این سخن باید به این نکته توجه داشت که تعطیل توحید که از جمله اختیارات ولی فقیه می داند، تنها و تنهادر دو صورت قابل تصور است نخست این که ولی فقیه با صدور یک حکم انقلابی اعلام دارد که اصلا در جهان هستی، خدایی نیست تا یکی باشد یابیشتر، در این صورت معلوم است که ولی فقیه به تعطیل توحید، به توحید درذات و چه توحید در پرستش، حکم خود را صادر کرده است و تعطیل توحیدرا اعلام داشته است دوم این که ولی فقیه از چنان منزلت رفیعی برخورداراست که اگر اراده کند می تواند با صدوریک حکم، ذات بی همتای پروردگار رااز حالت تنهایی و انفراد بیرون آورده وبرای او شریک در ذات و شریک درفعل و شریک در عبادت تعیین کند، که در این فرض، طبیعتا جز شخص شخیص ولی فقیه، کسی را نشاید که برمسند الوهیت تکیه زند و بدین وسیله،رسالت تمام پیامبران گذشته را که به توحید در ذات و یکتاپرستی دعوت کرده اند، خنثی و بی اعتبار سازد و این خود بازگشت از توحید و گرایش آشکاری است به سوی آیین دیرپای(ثنویت) که به یزدان و اهریمن می اندیشد. یکی دیگر از مجذوبین ومستضعفین، ولایت فقیه را از رده مسائل فقهی خارج کرده و در عداد اصول دین همچون توحید، نبوت و معاد شناخته است.» (7)
نویسنده، فرمایش امام در باب"ولایت مطلقه" را بکلی تحریف کرده وآن را بمفهوم "حق تصرف بالاستقلال"در اموال و نفوس مردم بلکه برتر ازشریعت و دستورهای الاهی چون نماز وروزه و حج و ...، تفسیر می کند. حال آنکه اهل فن و حتی مخاطبان عام، فرق"حکومت مطلقه فردی" را با "ولایت مطلقه فقیه" از سخنان خود امام(رض) وسیره عملی ایشان دریافته اند. اولا به تصریح حضرت امام در کتاب "ولایت فقیه" (8) و بعدها، حکومت اسلامی(ولایت مطلقه فقیه)، یک حکومت مشروطه (نه مطلقه) است و تفاوتش بامشروطه های لیبرال، در نوع شرط وشروط است. حکومت اسلامی، مشروط به رعایت احکام الهی و حقوق شرعی مردم است نه مشروط به ضوابط غیر دینی.
پس هیچ شباهت تئوریک میان"ولایت مطلقه فقیه عادل" با "حکومت مطلقه فرد سلطان" که حکومتی طاغوتی و لایت شیطان است، وجود ندارد بلکه تضاد قطعی و واضحی میان آن دوملاحظه می شود. صرفا یک شباهت لفظی ساده (در لفظ "مطلقه") نبایدموجب این سوءتفاهم ابتدائی و عجیب شود.
مشروعیت "ولایت فقیه"، مشروط به آن است که در راس نظام، خصیصه"فقاهت" (دین شناسی جامع واجتهادی) و "عدالت" (تقوا و طهارت شخصیتی و التزام عملی به واجب وحرام الاهی وحقوق مردم) و نیز شرایط عام و عقلی مدیریت (تدبیر، اطلاعات وسیع، آگاهی از وضع جامعه و ...)حضور داشته باشد.
"حاکمیت"، اگر تخلف از احکام الهی کرده و یا حقوق مردم را عمداتضییع کند، مشروعیت نخواهد داشت واساسا امام(رض)، حکومت اسلامی را"خادم" مردم (و نه مخدوم آنان)می دانستند. بنابراین چگونه حکم می شود که ولی فقیه، فعال مایشاء است و هر چه دل او خواهد، همان کند ومسئولیتی در کار نیست؟! ولایت مطلقه،مربوط به "مصلحت جامعه اسلامی"است نه منافع شخصی وصنفی کسی یاکسانی در حاکمیت.
آنچه معیار است، تشخیص عقلی ودینی حاکمیت صالح در جهت مصالج جامعه است و نه منافع یا امیال شخصی.
"ولایت مطلقه"، بدان معنی است که در صورت تزاحم میان دو مصلحت و دوحکم و در صورت اصطکاک دو قانون،"فقیه عادل و زمان شناسی" که ولایت ومسئولیت اداره جامعه را دارد، عقلا وشرعا می تواند اهم را بر مهم ترجیح داده و بعلت مصلحت مهمتر اجتماعی(با تعریفی که اسلام، از "مصلحت ومفسده" داده است و نه با تعریف مادی و لیبرالی)، می تواند اجرای یک قانون مدنی و حتی یک حکم شرعی را به تاخیر انداخته و موقتا تعطیل (نه نسخ)کند.
"اختیار بلامعارض" و "خودمختاری" یا "اقتدار در عرض احکام الاهی" (یابالاتر از آن)، در کارنیست. جوهر نظریه "ولایت مطلقه"،جز ترجیح اهم بر مهم، بخاطر"مصلحت اسلامی امت"، چیزی نیست و از قضاء، از مترقی ترین و عقلانی ترین فرازهای نظریه "ولایت فقیه"، (که سرتاسر مترقی و عقلانی است) همین است.
هیچکس "ولایت فقیه" را بالاتر ازتوحید و ... قرار نداده و نمی تواند بدهد.حکومت اسلامی، مشروعیت خود را به مبانی نظری ای مدیون است که در راس آنها توحید و معاد و نبوت پیامبراکرم(ص) است. اینکه اگر - و فقط اگر - مصلحت اسلام، اقتضاء کند، حتی نماز یا روزه را (به تشخیص فقیه عادل که دغدغه دین و جامعه دینی دارد،)می توان موقتا ترک کرد و در موارد"ضرورت"، احکام شرعی، با اجازه وتمهید خود شرع، انعطاف پذیرند، آیابمعنی برتر دانستن "ولایت فقیه" ازتوحید و معاد است؟! آیا بمعنی شرک است؟! آیا صدور احکام حکومتی ازسوی "ولی فقیه" ( در راستای اهداف اسلامی و مصالح اجتماعی) بمعنی تعطیل "توحید" یا نفی خدا و شریک قرار دادن ولی فقیه در کنار خداوند ودعوی الوهیت اوست؟! البته " ولایت فقیه" ، گذشته از بعد فقهی ، یک بعدکلامی مهم نیز دارد و مبانی کلامی آن بامبانی کلامی اصل "امامت" و حتی" نبوت" گره می خورد و بدینمعنی است که به اصول دین (حتی توحید) مربوطمی شود. این سخن، کجا بدانمعنی است که ولایت فقیه را از رده مسائل فقهی،خارج کرده اند و در عداد اصول دین،شناخته اند؟!! اینگونه بحث کردن ازناحیه یک ملای فاضل، براستی که مایه حیرت است و نمی تواند منشاء نظری داشته باشد.
واما توصیه جناب آقای دکتر حائری چیست؟!
ایشان هدف از حکومت و وظیفه اصلی آن را صرفا تامین بهزیستی وکامیابی شهروندان و تحکیم یک سیستم امنیتی خوانده است که ناشی ازضرورتهای پیشین زیست طبیعی انسانهاست و تسلسل جبر طبیعی وضرورتهای این زیست، سرانجام به یک ضرورت طبیعی عقلی، بدون نیاز به تعلیم و تربیتی از سوی عوامل خارج ازنهاد انسان!!، منتهی می شود و درک ضرورت برقراری یک نظام حکومتی که مربوط به عقل عملی است، براساس یک نظام وضعی و قراردادی که پایه تشریع و قانونگذاری است، صورت می گیرد.
وی از مالکیت شخصی مشاع در امرحکومت سخن می گوید که در واقع،باید تجدید تعبیر و تکرار یکی ازابتدائی ترین نظریات سیاسی "لیبرال"(حتی نه با قرائتی چندان مذهبی وجدید) دانسته شود. و براساس آن،"مالکیت شخصی"، بعلت ضرورت زیست در بیرون از خانه، قید "مشاع"بودن می خورد زیرا که مشکلاتش،صرفا با قرارداد و توافق، حل می شود.هر کار که یک مالک با ملک خصوصی خود می تواند انجام دهد، مالکان مشاع مملکت هم با مملکت می توانند انجام دهند. زیرا هر صاحب مالی، حق هر نوع تصرفی که بخواهد در اموال خود رادارد. معادل منطقی "مالکیت"، هماناسلطنت و حاکمیت مطلق مالک برمملوک است و آثار این مالکیت در امرحکومت خود بخود لازم الاجراء است،بدون اینکه نیاز به وضع قانون و تشریع داشته باشد!! بعبارت دیگر، این مالکیت، طبیعی است.
حکومت، صرفا وکیل است و بایدهمه خواسته ها و ارادات و اختیارات شهروندان را عملی کرده و تابع اراده تشریعی شهروندان باشد و چون ماهیت"وکالت"، قراردادی بیش نیست، هیچ الزامی برای طرفین بوجود نمی آورد،هرگاه و در هر زمان و وضعی، موکل می تواند "وکیل خود" را بی دلیل و بدون توضیح و استدلال، عزل و کسی دیگری را نصب کند. حکومت، صد در صد اجیرو تابع است و به اصول و ضوابطی خارج از امیال اکثریت، نباید اعتناء کند.
در این رساله، البته تعابیر بسیار تند وغیرعلمی و توهین آمیز سیاسی نیز بارهابه تکرار آمده است که در نشریات خارج کشور منتشر شده و بررسی آن هااز حیطه کار "کتاب نقد" بیرون است وتکرار آنها نیز در شان نشریات علمی نیست. عجیب آنکه اخیرا در مقالاتی،سخنان آقای دکتر حائری به عنوان یکی از نظریات فقهی شیعه در عرض نظریه حضرت امام(رض) طرح شده است!!
فصل دوم : چکیده و برداشتی از سخنرانی حضرت آیت الله جوادی آملی:
بخش دوم این گزارش، به گزیده ای از پاسخهای شفاهی آیت الله آقای جوادی آملی مربوط است که اینک بدانها می پردازیم. بخشی ازپیشفرضهای کلامی "ولایت فقیه"، که مورد غفلت دکتر حائری قرار گرفته،چنین است:
1- از قرآن کریم برمی آید که کامل ترین و برجسته ترین و صف برای انسان، آن است که "عبد" باشد، زیراکمال هر موجودی در این است که براساس نظام تکوینی خویش، حرکت کند و چون خود از این مسیر و هدف آن،اطلاع کاملی ندارد، خداوند، بایدراهنمایی کند و حقیقت انسان و جهان وارتباط متقابل انسان و جهان را برای اوتبیین نماید.
ارتباط انسان با همه پدیده ها از یک سو و جهل او به کیفیت دقیق این ارتباطها از سوی دیگر، ضرورت راهنمایی ازجانب عالم مطلق را مشخص می کند واگر انسان، این راه را درست تشخیص داد و عبد خدا بود و مولویت او را، که برهمه این شئون آگاه است، پذیرفت، به کمال می رسد.
برای رسیدن به مقام نبوت، رسالت،خلافت و امامت، «بندگی » لازم است وکافی نیست. یعنی لطف و عنایت الهی وعلم خدا به عواقب امور هم نقش مؤثری دارد. چنین نیست که اگر کسی،بنده کامل شد، لزوما پیغمبر یا امام بشود. البته ولی خدا می شود، اما رسول و نبی نمی شود. چون «الله اعلم حیث یجعل رسالته »، خدا بهتر می داند که رسالت خویش را کجا وام بگذارد.گذشته از این که خود شخص هم لازم است کمال عبودیت را داشته باشد.گاهی خداوند، علم و معنویت و حتی کرامت به بعضی می دهد اما آنها نه از آن علم، استفاده صحیح می برند نه از این کرامت، بلکه آن را بی جا صرف می کنندو خداوند از آنها سلب می کند.
خدای متعال، مسئولیت های کلیدی نظیر نبوت، رسالت، خلافت، امامت وامثال آن را به افراد خاصی عطا می کند،اما کرامت ها و بعضی کشف و شهودهاوعلوم معنوی را به عنوان امتحان، به افراددیگر هم مرحمت می کند.
2- غیر خدا، هر که و هر چه هست،مولا یا ولی حقیقی نیست. حتی ولایت اولیاء و ائمه، هم حقیقی نیست. بنابر این وضع ولایت فقیه هم روشن می شود وبسیاری از شبهه ها و اشکال ها رخت برمی بندد.
برهان عقلی و آیات قرآنی تاییدمی کند که کمال انسان، در اطاعت ازکسی است که بر حقیقت انسان و جهان و ارتباط متقابل انسان و جهان، آگاه است و روشن است که منظور از جهان،فقط عالم طبیعت نیست. بلکه گذشته وآینده انسان، نظیر قیامت و بهشت وجهنم هم مطرح است. پس "عبادت "و"ولایت"، منحصر به "الله" خواهد شد;یعنی تنها ولی انسان، خداست. نه این که انسان، چند ولی دارد، بعضی بالاصالة وبرخی بالتبع، بعضی قریب و دسته ای بعید. بلکه انسان تنها یک ولی حقیقی دارد و آن خداست.
در سوره مبارکه مائده فرمود: «انماولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون » در این آیه، ولایت برای پیغمبر"ص" و نیز برای اهل بیت(ع)،ثابت شده است. از این روشن تر درسوره مبارکه احزاب فرمود: «النبی اولی بالمؤمنین » و «ماکان لمؤمن و لامؤمنة اذاقضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم » که ولایت پیامبر(ص) را هم ثابت می کند اما در نهایت، در سوره «حم »، ولایت را منحصرا برای خداوندمی داند.
آیه نهم سوره شورا: «ام اتخذوا من دونه اولیآء فالله هو الولی » نشان می دهدکه ولایت رسول و معصومان و اولیا، درعرض ولایت «الله » نیست و ولایت،منحصر در خداست. به اصطلاح،ولایت خدا، "واسطه در ثبوت" ولایت برای غیر خدا هم نیست; یعنی اولیای خدا واقعا ولی نیستند، بلکه ولایت آن ها بالعرض است نه بالتبع. ولایت خداوند، "واسطه در عروض" ولایت برای آنان است نه "واسطه در ثبوت".اگر آبی کنار آتش قرار گیرد، واقعا گرم می شود و این نزدیکی به آتش، واسطه گرم شدن آب است و اتصاف آب به حرارت، واقعی است. این نزدیکی به آتش، واسطه در ثبوت است نه واسطه در عروض. ولی اگر همین آتش را دربرابر آینه نگه دارید، در آینه، شعله بلنداست، اما چیزی درون آن نیست. آینه،فقط آتش و شعله بیرونی را نشان می دهد نه این که واقعا درون آن گرم شده باشد.
معنای «العزة لله و لرسوله و للمؤمنین »یا «العزة لله جمیعا» این نیست که بعد ازخدا، پیغمبر و مؤمنین و اولیاء هم واقعاعزیز باشند و عزت خداوند، "واسطه در ثبوت" عزت برای آنان باشد، و گرنه آن عزت الهی، محدود می شود، زیرا اگرچند عزت حقیقی وجود داشته باشد،هیچ کدام از آن ها نامحدود نخواهد بود.غیر متناهی، مجالی برای فرد دیگر، هرچند محدود، باقی نمی گذارد. تعبیرظریف قرآن کریم این است که این ها«آیات » و نشانه های الهی اند; یعنی اگر مؤمن، عزیز است، آیت و نشانه عزت خداست. اگر پیغمبر، ولی است،ولایت او نشانه ولایت خداوند است.اولیای خدا، آیات ولایت الهی اند واوصاف الهی را نشان می دهند. دیگران،تاریک و ظلمانی اند و کمال اسمی،وصفی یا فعلی را نشان نمی دهند.
3- ولایت امام و پیغمبر بر جامعه بشری از قبیل "ولایت" بر سفیه ومجنون و محجور نیست و مطلب، نزدعده ای خلط مبحث شده است. این اهانتی به مردم و هتک حرمتی به ولایت فقیه است. کسی که ولایت یک مجنون یاسفیه و یا کودک خردسالی را برعهده دارد، برابر با اندیشه و آرای خود، آنان را تدبیر می کند و در بازی و تفریح،خواب و تغذیه و امور دیگر، به اراده خود، رفتار می کند. این معنای "ولایت بر محجور" است اما "ولایت" پیغمبر وامام و جانشین امام بر مردم، از این قبیل نیست بلکه به "ولایت الله" باز می گردد.یعنی خود مکتب و دین است که رهبری و سرپرستی و هدایت جامعه را به عهده می گیرد. زیرا همان طور که مردم، تحت"ولایت دین" هستند، شخصیت حقیقی پیامبر(ص) و دیگر معصومان(ع) هم تحت ولایت دین و تابع شخصیت حقوقی ایشان است. زیرا معصوم، از آن جهت که معصوم است، جز از طرف خداوند، چیزی ندارد. اگر حکمی یافتوایی را پیغمبر به عنوان رسول و امین وحی الهی، از خدا به مردم ابلاغ کرد،عمل به این فتوا، بر همگان، حتی برخود پیغمبر، واجب است. مثلا خداوندفرمود: «یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة »، فتوای خدا این است. این فتوارا برای مردم نقل کن، وقتی فتوا را برای مردم نقل کرد، عمل کردن به آن بر همه لازم است، حتی بر خود پیامبر(ص).
عمل به احکام ولایی، مثل این که بافلان قوم رابطه قطع بشود، یهودی ها ازمدینه بیرون بروند یا اموال آنها مصادره گردد حتی بر خود پیامبر هم واجب است.
حکم قضایی هم چنین است. اگر دوطرف دعوی، به محاکمه آمده وپیامبر(ص) براساس مبانی اسلام، حکم کرده است، پس از صدور حکم، نقض آن; حرام و عمل به آن، واجب است حتی بر خود پیامبر.
پس هیچ امتیازی برای پیغمبر که ولی مردم است، در کار نیست. همین معنابعد از پیغمبر، برای امام معصوم(ع)هست و پس از او اگر آن امام معصوم(ع)، نائب خاص داشت مثل مالک اشتر و مسلم بن عقیل و ... برای اوهم ثابت است، و اگر نائب خاص نبود،برای نائب عام، ثابت است. امام راحل-قده - چه امتیازی بر مردم ایران داشت؟اگر فتوا داده بود، عمل به آن فتوا، حتی بر خودش واجب بود. اگر حکم فرمودکه سفارت اسرائیل باید برچیده شود،عمل به این حکم، برای همه مردم -حتی خود امام - واجب بود. همچنین احکام دیگر. پس "ولایت فقیه"، مثل ولایت بر مجنون و سفیه و صغیر نیست،بلکه به معنای «ولایت مکتب » است که والی آن، "انسان معصوم" یا "نائب عادل" اوست. خود پیغمبر هم جزء«مولی علیه » و تابع مکتب است.شخصیت حقیقی پیغمبر مثل افراددیگر، «مولی علیه » است، و شخصیت حقوقی او، ولی است. خصیت حقیقی ائمه(ع) نیز در ردیف «مولی علیه » یعنی مردم هستند، شخصیت حقوقی آنانست که «ولی » است.
پس رهبر، هیچ امتیاز شخصی بردیگران ندارد تا کسی بگوید که مردم ایران محجور نیستند تا ولی بخواهند.اگر معنای «والله هو الولی » روشن شد،دیگر خللی در توحید نمی افتد، وپذیرش ولایت اولیاء، عین توحیدمی شود چون ولی حقیقی، خداست واولیا، آیت و نشانه ولایت اویند، مثل آینه هائی که «ولایت الله » را نشان می دهند، نه نظیر آن آب جوشی که دراثر حرارت آتش، جوش آمده است.
در این صورت، انسان به "ولایت فقیه" فخر می کند، چون تحت "ولایت دین خدا"ست. اگر درخت بخواهد رشدکند، باید تحت ولایت آب و هوای سالم باشد. این نوع ولایت آب و هوا، مایه حیات است. اگر کسی بخواهد شجره طوبی شود، از این راه باید استفاده کند.
این که امام (قده) با اصرارمی فرمود:«پشتیبان ولایت فقیه باشید تاکشورتان محفوظ بماند» برای این بود که درخت انسانیت در شرایط سالم، رشدکند. بالاخره یک اسلام شناس اسلام باور، باید زمام امور را به دست بگیرد تاحرفی که می زند، ابتدا خود عمل کند،بعد دیگران. این معنای "ولایت فقیه"است و بازگشت آن به "ولایت فقاهت وعدالت" است و گرنه هیچ کس برشخصی دیگری ولایت ندارد. اگرشخصی ولایت داشت و مثل پدر نسبت به پسر بود، پدر هر فرمانی که به پسر می داد، باید اجراکند ونگوید که اول توانجام بده، اما دراین نوع ولایت، اگررهبر، دستوری بدهد، پیشاپیش امت،خودش عمل می کند و اگر نکرد، امت،حق اعتراض به او را دارد.
حضرت امیر المومنین(ع) هم می فرمود: "ما هرگز به شما دستوری ندادیم مگر این که خود در انجام آن بر شماسبقت گرفتیم". پیام شعیب(ع) در قرآن کریم این بود: «ما ارید ان اخالفکم الی ماانهیکم عنه » قصد ما این نیست که چیزی را بگوییم و خود، خلاف آن راانجام دهیم.
اگر ولایت "پیغمبر و ائمه"، به خاطرشخصیت حقوقی آن هاست نه شخصیت حقیقی، پس ولایت "فقیه عادل" هم به لحاظ شخصیت حقوقی او، یعنی فقاهت و عدالت می باشد. هیچ کس هم محجور نخواهد بود. مردم رانمی توان فریب داد و گفت که شمامحجورید. مردم می فهمند و سؤال می کنند که این ولایت فقیه، از باب ولایت برمحجور و سفیه و صبی و دیوانه است یاولایت شخصیت حقوقی بر انسان های آزاد و احرار.
البته یکنوع از ولایت تشریعی، درکتاب "حجر" مطرح است، که بعضی افراد بر اثر نابالغی یا سفاهت یا دیوانگی محجورند و برای آن ها سرپرستی تعیین می شود. گاهی هم انسان در اثر مرگ، به سرپرست احتیاج می یابد; مثل میت که ولی می خواهد و وارثان او نسبت به کفن و دفن بدن او، ولایت دارند، یا بر خون مقتول، ولایت دارند. از این ولایت ها،در ابواب طهارت، حدود و دیات، بحث می کنند. اما آن ولایت تشریعی که درولایت فقیه مطرح است، فوق این مسائل است و از نوع ولایت های حجر،طهارت، قصاص و دیات نیست. امت اسلامی، نه مرده است ونه صغیر و نه سفیه و نه دیوانه ونه ورشکسته است تا"ولی طلب" کند. تمام تهاجم نویسندگان داخل وخارج، بر "ولایت فقیه" بر همین اساس است که می پندارند ولایت فقیه،از نوع ولایت کتاب "حجر" است، درحالی که اصلا مربوط به آن نیست بلکه به معنای والی بودن و سرپرستی است.آیه « انما ولیکم »، خطاب به عقلاءو مکلفین است نه به غیر مکلف یامحجور. خداوند متعال هیچ گاه به محجورین و دیوانگان و ... خطاب نمی کند که «یا ایها الذین آمنوا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » ،«انما ولیکم الله ورسوله »،«اطیعواالله واطیعوا الرسول و اولی الامرمنکم ».
این "ولایت" به معنای والی،سرپرست، مدیر و مدبر بودن است که روح آن به ولایت و سرپرستی"شخصیت حقوقی والی" بر می گردد نه"شخصیت حقیقی" او. زیرا شخصیت حقیقی خود او هم زیر مجموعه این ولایت است.
4- درباره ولایت، از دو جنبه می توان بحث کرد: فقهی و کلامی. در بحث فقهی می گویند که آیا اطاعت، واجب است یا نه؟ و چه کسی در نظام اسلامی حق دارد زمام امور را به دست بگیرد؟اینها مسئله فقهی است; یعنی آن چه درباره "والی" مطرح است، از آن جهت که مکلف است. مسئله ای هم که موضوعش، فعل مکلف باشد، فقهی است. اینکه آیا مردم از آن جهت که بالغ، عاقل، حکیم، فرزانه و مکلفند، برآنها اطاعت والی، واجب است یا نه؟هرگونه پاسخ مثبت یا منفی به این سوال، یک پاسخ فقهی است.
اما بحث کلامی درباره ولایت فقیه،این است که آیا خداوند برای زمان غیبت، دستوری داده و باید دستوری می داده یا نه؟ اگر داده باشد، هم بروالی، پذیرش آن لازم است و هم برمردم، چون حضرت امیرالمؤمنین(ع)فرمود: «اگر این بیعت کنندگان و یاران نبودند، حجت بر من تمام نبود و ...نمی پذیرفتم: «لولاحضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر». اگر در فقه، ثابت شد که بر مردم، پذیرش ولی فقیه،واجب است، یا ثابت شد که چنین حقی یا وظیفه ای را فقیه جامع الشرایط دارد، گرچه مسئله ای فقهی است اما،لازمه اش آن است که خدا چنین دستوری داده باشد، یعنی یک مسئله کلامی هم هست، چون تا خدا دستورنداده باشد، فقیه، وظیفه پیدا نمی کند ومردم هم مکلف نخواهند شد.
پس اگر موضوع مسئله ای، فعل «الله » بود، آن مسئله، کلامی است و اگرموضوع آن، فعل «مکلف » بود، فقهی است. این که «امامت »، جزء اصول مذهب ماست و اهل سنت، آن را جزءاصول نمی دانند، برای آن است که می گویند خدا درباره رهبری امت، بعداز پیغمبر، دستوری به امت نداده و برای خود، رهبر انتخاب می کنند.
لذا امامت برای آن ها یک مسئله فرعی است، نظیر سایر فروعات فقهی.اما برای ما که به "عصمت" قائلیم این کار، فعل «الله » است و خداوند به رسول خودش دستور داده که علی(ع) را به جانشینی خود معرفی کند.
اکنون بحث در این است که آیاخدای سبحان که عالم به همه ذرات عالم است، او که می داند اولیای معصومش، زمان محدودی حضور وظهور دارند و آن خاتم اولیاء(ع)، مدت مدیدی غیبت می کند، آیا خداوند بایدبرای عصر غیبت، دستوری می داد. یاامت را به حال خود رها کرده است؟ این مسئله کلامی است.
اگر متفکران اسلامی، ولایت فقیه رابه عنوان یک مسئله کلامی مطرح کرده اند، بر این اساس است نه این که آن را حد نبوت وتوحید خدا بدانند. هرمسئله ای که موضوع آن، فعل «الله »است، کلامی است، نه این که هر چه کلامی شد، از اصول دین است. خیلی ازمسائل که در کلام مطرح است، مثل این که آیا خدا فلان کار را می کند یا کرده است؟ آیا خدا در قیامت فلان کار را می کند یا نه؟ اینها از جزئیات مبدا و معاداست، نه از اصول دین که علم برهانی واعتقاد به آن لازم باشد و نه از فروع دین.انسان بایدمعتقد باشد قیامت و بهشت وجهنمی هست، اما این که بهشت چندتاست و درجات آن چگونه است ودرکات جهنم به چه وضعیتی است،جزء اصولی نیست که تحصیل برهان برخصوصیات و جزئیات آن، لازم بوده واعتقاد به همه آن خصوصیات، به نحوتفصیل، واجب باشد. بنابر این ولایت فقیه، هم ابعاد کلامی دارد و هم ابعادفقهی.
5 - یکی از معانی "ولایت"،سرپرستی و اداره جامعه است. غیر ازآیات قرآن، درروایاتی هم که ازمعصومان به ما رسیده، واژه «ولایت »دراین معنا، بسیار به کار رفته است. دراین جا برای نمونه چند روایت را نقل می کنیم.
اول) حضرت امیرمؤمنین(ع)درعبارت های مختلفی واژه "ولایت" رابه این معنا آورده اند:
الف - در خطبه دوم نهج البلاغه،درباره اهل بیت(ع) می فرماید: «به وسیله آل پیامبر که اساس دین هستند،بسیاری از مسائل حل می شود. «ولهم خصائص حق الولایة و فیهم الوصیة والوراثة » اختصاصات "ولایت"، مال این هاست.
حضرت، اهل بیت (ع) را به عنوان این که دارای «خصایص ولایت » هستند،یاد می کند، نه ولایت تکوینی. چون ولایت تکوینی، یک مقام عینی است که نه در "غدیر"، نصب شده است و نه در"سقیفه"، غصب شده است. اصلا قابل نصب یا غصب نیست. فیض خاص الهی است که نمی توان از کسی گرفت. مثل مقام «سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماء اعلم من بطرق الارض » که درسقیفه غصب نشد.
در خطبه هایی که امیرالمؤمنین(ع)،خود را به عنوان والی و ولی، معرفی می کند، این تعبیرات فراوان است که من حق ولایت بر شما دارم و شما «مولی علیه » من هستید. این بدین معنا نیست که من قیم شما هستم، و شما محجورید،بلکه به معنای سرپرستی و حکومت واداره شئون مردم است.
ب - در خطبه 216 ، که در صفین ایراد کردند، فرمود: «اما بعد فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقا بولایة امرکم ».خداوند برای من، حق ولایت برکار شمارا قرار داده است. در همان خطبه دربندهای شش و هفت، آمده است: «واعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیة لاتصلح الرعیة الابصلاح الولاة و لاتصلح الولاة الاباستقامة الرعیة ». این جا سخن از آن ولایت است که ناظر به سرپرستی جامعه باشد.
ج - در نامه 42 نهج البلاغه می خوانیم که: وقتی حضرت علی (ع) می خواست به طرف دشمنان حرکت کندنامه ای به «عمر بن ابی سلمه مخدومی »،والی بحرین نوشت و او را به مرکز طلبیدودیگری را به جایش فرستاد. وقتی آمد،فرمود: این که تو را از بحرین آوردم ودیگری را به جایت فرستادم برای این نیست که تو در آن جابدکار کردی بلکه اکنون من در سفر مهمی هستم که تومی توانی در کارهای نظامی مرا کمک کنی. مادامی که والی بحرین بودی، حق «ولایت » را خوب ادا کردی و آن قسمت را بخوبی اداره کردی. پس سخن ازحاکمیت و اداره است.
در عهدنامه مالک اشتر، مکررا واژه ولایت را در معنای سرپرستی به کاربرده است:
1- «فانک فوقهم و والی الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک ». تو که به آن جا گسیل شدی، والی مردم هستی، بایدمواظب آن ها باشی وکسی که والی توست و تو را به این سمت منصوب کرده است، ناظر به کارهای توست وخداوند ناظر بر کارهای همه ماست.
2- «فان فی الناس عیوبا، الوالی احق من سترها فلا تکشفن عما غاب عنک منها»مردم اگر نقطه ضعف هایی دارند، شایسته ترین افرادی که باید آن ها رابپوشانند و علنی نکنند، والی ها هستند.
3- «و لا تصح نصیحتهم الا بحیطتهم علی ولاة الامور و قلة استثقال دولهم »پس «ولایت »، فقط به معنای قیم محجور نیست، چون بارها و بارها درقرآن و روایات، ولایت در معنای حاکمیت، مدیریت و «خلافت » و اداره امور جامعه به کار رفته است.
دوم) از وجود مبارک امام باقر(ع)است که: «بنی الاسلام علی خمس: «الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة » این ولایت، سه مسئله دارد. دو تای آن فقهی است که در ردیف حج و صوم قرارمی گیرد، وآخری کلامی است که درردیف این ها نیست. اگر ولایت را وجودمبارک پیغمبر(ص) از طرف خداوندبرای امیر المومنین(ع) مقرر کرد و او رانصب نمود، چون خدا فرمود که بگو«من کنت مولاه »; مسئله ای کلامی است،حال که پیغمبر بر اساس «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک »، آن را ابلاغ کرده است،عمل به این حکم، واجب است، چه برپیغمبر، چه بر امیرالمؤمنین، چه براصحاب، چه بر افراد دیگر. مگر پیغمبرمی تواند علی(ع) را خلیفه نداند؟ او هم مکلف است. براو هم واجب است که علی بن ابی طالب(ع) را خلیفه بداند وچنین معرفی کند. این مسئله ای فقهی است و در مسئله فقهی، تفاوتی بین نبی و غیر نبی و امام و ماموم نیست.
پس دو جهت در مسئله، فقهی است:یکی آن که حتی بر خودامیرالمؤمنین(ع) هم، واجب است که این سمت را قبول کند، و دیگر آن که برمردم، واجب است که علی(ع) را به عنوان والی بپذیرند، چون موضوع این گونه مسائل، فعل مکلف است. اما چون خداوند به پیغمبر(ع) دستور داد که خلافت حضرت علی (ع) را ابلاغ کن، ازآن جهت که موضوعش فعل خدا است، کلامی است.
سوم) روایت دوم از امام باقر (ع) که:«بنی الاسلام علی خمسة اشیاء: «علی الصلاة والزکاة و الحج و الصوم و الولایة قال الولایة افضل ». برخی برای این که ازحکومت و سرپرستی آن فاصله بگیرند،می پندارند که ولایت، صرفا یعنی اعتقادبه امامت ائمه(ع) و محبت این خاندان،اما حضرت(ع) فرمود: ولایت، افضل است. زیرا «لانها مفتاحهن و الوالی هوالدلیل علیهن ». یعنی سخن از والی است.والی یعنی چه؟ یعنی حاکم.
پس "ولایت" به معنای سرپرستی است; آن هم سرپرستی فرزانگان نه دیوانگان. اگر کسی به درستی تحلیل کند، خواهد فهمید که والی، یک شخصیت حقیقی دارد که مکلف به احکام فقهی است ویک شخصیت حقوقی دارد که منصوب از طرف خداست; و آن شخصیت حقیقی، زیرمجموعه این شخصیت حقوقی است.در این صورت، هیچ امتیازی برای والی نخواهد بود. کدام کار بود که بر پیغمبر وامام واجب نبود و بر امت، واجب است؟کدام معصیت است که برامت، حرام است و بر آن ها حرام نیست؟ کدام فتواست که بر امت، واجب است و بر آن ها واجب نیست؟ کدام قضاست که نقض آن بر امت، حرام است و بر آن هاحرام نیست؟ کدام حکم ولایی است که نقضش بر امت، حرام است و بر آن هاحرام نیست؟ آنها همچون یکی ازمکلفین اند.
6- اما جایگاه مجلس خبرگان کجاست؟ مجلس خبرگان، طبق قانون اساسی، فقیه جامع شرایطی را که درقانون مزبور ذکر شده، مشخص و به مردم معرفی می کندو مردم او را«تولی »دارند نه «توکیل ».
در هنگام تدوین قانون اساسی اول،برخی پیشنهاد داده بودند: «مردم انتخاب می کنند» ولی در همان جا، بدین صورت اصلاح شد که:«مردم می پذیرند». همان وقت در مجلس خبرگان سؤال کردند که فرق «انتخاب می کنند» و «می پذیرند»، چیست؟ گفتیم یکی «توکیل » است و دیگری «تولی ».
مردم، ولی فقیه را یعنی ولایت «فقه و عدل » را می پذیرند نه این که او را"وکیل" خود کرده و انتخاب نمایند. اگرشخص در اسلام، «ولی » جامعه است،مزایای علمی و عملی دارد که به حکومت نظری و عملی او بر می گردد،ولی با مردم در برابر قانون مساوی است. در حقیقت، "فقه و عدالت" اوحکومت می کند. اما این که فلانی،«ولی » است یا دیگری، مسئله ای علمی نیست، بلکه موضوع شناسی و مربوطبه خبرگان است. ممکن است کسی بگوید این فرد، جامع الشرایط است وآن یکی نیست، و دیگری عکس آن رابگوید. اما مخالفان ولایت فقیه، در باره افراد و مصادیق، سخنی ندارند بلکه بااصل "ولایت" مخالفند.
7 - ضرورت والی از نگاه عقل هم معلوم است. عده ای می پندارند که عقل در برابر دین است در حالی که عقل ونقل، دو چشم دینند. در تمام کتاب های"اصول" آمده است که منابع غنی فقه،قرآن و سنت و عقل و اجماع است.اجماع، به سنت بر می گردد ولی "عقل"،مستقل است. برنامه ریزی درباره عمران و آبادانی کشور، تنظیم سیاست های داخلی و خارجی ، اگر با عقل سلیم و به دور از هوا وهوس صورت بگیرد،منتسب به دین است، چون همه مسائل وجزئیات که به صورت نقلی نیامده، چشم دیگر دین، یعنی عقل، آن راتکمیل می کند.
اشتباه آنان این است که دین رامنحصرا در قرآن و روایت (نقل)خلاصه کرده اند، سپس مدیریت علمی را در مقابل مدیریت فقهی قرار داده، ونارسایی دین را مطرح کرده اند در حالی که دین می گوید، آن چه را که عقل مبرهن می فهمد، فتوای من است، همان طوری که دلیل نقل، بعضی امور را به عنوان "واجب نفسی" و برخی را به عنوان "واجب مقدمی" معرفی می کند، دلیل عقلی نیز دارای دو گونه واجب نفسی و مقدمی می باشد. البته روشن است عقلی که حجیت آن در اصول فقه ثابت شد، بر آن است که با براهین لفظی، اصول را اثبات می نماید.
مسئله رهبری و مدیریت جامعه نیز،یک امر عقلی است و اگر بر فرض درآیات و روایات، حکم صریحی درباره آن نیامده بود، عقل سلیم بوضوح، بدان حکم می کند و همین حکم عقلی،دستور خداست. همه فقهایی که به فلسفه فقه، اندیشیده اند، ضرورت والی را به روشنی درک کرده اند; فی المثل به سخنان فقیه بزرگوار، صاحب جواهر، یاحضرت امام راحل در این باره بنگرید.صاحب جواهر، بعد از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهی از منکرمی گوید:
«ولایت فقیه »، با کمترین تامل درنصوص و مطالعه وضعیت شیعه وبخصوص موضعگیری علمای شیعه درعصر غیبت، روشن می شود. کافی است به توقیع شریف حضرت حجت (عج)برای شیخ مفید اشاره کنیم. اگر این ولایت (فقیه)، شمول نداشته باشد،بسیاری از امور مهم در عصر غیبت،معطل می ماند و وسوسه برخی در این مورد، (نفی ولایت فقیه)، بسیار عجیب است. باید گفت منکر «ولایت فقیه »،طعمی از «فقه » نچشیده است.»
آن چه که این فقیه بزرگوار بر آن تاکید دارد، یک مسئله عقلی است. وی پس از اندیشه در انبوهی از احکام درزمینه های مختلف به این نتیجه رسید که این همه دستور و حکم، به متولی ومجری نیاز دارد و گرنه کار شیعیان درعصر غیبت ولی عصر(ع) معطل می ماند. وی تا جایی پیش رفت که گفت:حتی بعید است که فقیه جامع الشرایط،حق جهاد ابتدایی نداشته باشد. حضرت امام (قده)، ابتدا نظرشان این بود که برای فقیه، جهاد ابتدایی اشکال دارد،اما بعدها در نجف، جهاد ابتدایی را هم با شرایط خاص خود، از اختیارات فقیه جامع الشرایط دانسته اند.
8 - گاهی گفته می شود که ولایت بمعنی حکومت و سیاست، نیست،چون ولایت به معنای قیمومیت، همواره نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه و آیین کشورداری.
پاسخ این است که البته ولایت به معنای قیم محجور بودن، که در کتاب حجر فقه آمده است، همچنین ولایتی که نسبت به تجهیز و نماز و دفن مرده هاست یا ولایتی که «ولی دم » دارد،هیچ کدام با «حاکمیت بر جامعه » سازگارنیست و کاری با «انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون » ندارند. چون این ولایت، به معنای سرپرستی و حکومت است.
اگر «انما ولیکم الله »، پیامش این است که سرپرست شما خدا، پیغمبر و امیرالمومنین است; این ولایت خطاب به فرزانگان و مؤمنان و علما و ذوی العقول و اولی اللباب است نه دیوانه ها و ...، پس ولایت به معنای سرپرستی، در نظام تکوینی و نظام تشریع، اولا و بالذات،مال خداست که فرمود «والله هو الولی ».ولایت، مخصوص خداست. ثانیا وبالعرض، انبیا و اولیا و ائمه و سپس فقهای عادل، مظهر چنین ولایتی هستند.
پس اگر کسی بگوید اصلا "ولایت"به معنای سرپرستی نداریم، سخن نادرستی است. البته ولایت در مورد"قیم محجورین" هم استعمال شده که،ربطی به مدیریت جامعه ندارد. اماقائلان به "ولایت فقیه" ونیز قانون اساسی، سخن از ولایت مربوط به کتاب"حجر" یا ولایت شست و شوی اموات یا ولایت "قصاص" و "حدود ودیات"برای فقیه نمی گویند، زیرا هیچ کدام ازآن ها مربوط به سرپرستی و اداره جامعه نیست. "ولایت فقیه"، ولایتی است که جامعه اسلامی را بر موازین احکام ومصالح عقلی و نقلی اداره نماید.
9 - نقش مردم در انتخاب ولی فقیه نیز باید بدقت مورد مطالعه قرار گیرد.گاهی گفته می شود که از وجود "ولایت فقیه"، عدم آن لازم می آید; چون درجمهوری اسلامی، مردم با واسطه یا بی واسطه، کسی را به عنوان رهبر انتخاب کرده اند، بنابراین اگر مردم، حق رای دارند، پس ولی نمی خواهند و اگر فقیه،ولی مردم است، پس مردم، حق رای ندارند. این است که جمع بین "ولایت فقیه" با "پذیرش رای مردم"، معمای لاینحلی است. زیرا مردم رای داده اندکه بی رای باشند.
این اشکال آقایان، از آن جا نشات می گیرد که آنان، ولایت را در همان ولایت کتاب "حجر"، منحصر کرده انداما وقتی که ولایت به معنای حاکمیت اجتماعی و سرپرستی فرزانگان وخردمندان و اولی الالباب باشد، مشکل مزبورحل می شود. آیا در جریان غدیر،ولایت حضرت امیرالمومنین(ع) به عنوان قیم دیوانگان بود یا به عنوان سرپرست جامعه عاقلان؟
«والی »، به معنای قیم محجورین نیست بلکه به معنای "مسئول امور یک جامعه فرزانه است، گاهی چنین "ولی" وحاکمی، برای مردم کاملا شناخته شده است و گاهی نیست. اگر شناخته شده نیست، به اهل خبره رجوع می کنند و ازاواطلاع می گیرند; مثل این که وجودمبارک پیغمبر(ص)، ابتدا از مردم،تصدیق گرفت و فرمود: آیا آن چه برعهده من بود و باید به شما ابلاغ می کردم، ابلاغ کردم یا نه؟ عرض کردند:آری. فرمود: من «اولی بکم من انفسکم »هستم یا نه؟ گفتند: آری، فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه » و آن ها هم پذیرفتند. حال آیا ما باید بگوییم این جریانی است که از وجودش، عدم آن واز عدمش، وجود آن لازم می آیدوتناقض است؟ اگر ولایت، منحصر درمعنای «قیم دیوانگان » باشد، جمع بین"ولایت" با " رای مردم"، جمع ناسازگاری است، زیرا ولایت ولی، ازرای محجورین ثابت می شود، در حالی که محجور، حق رای ندارد!!
خود پیغمبر، جمهوری اسلامی ورجوع به آرای مردم را طرح کرد وفرمود: «اسلامی بودن نظام، بر اساس وحی است و مردمی بودن آن، براساس پذیرش شماست. فرمود من اکنون چهل سال است که در میان شما هستم وامتحان خود راداده ام: «فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلاتعقلون؟» یک عمری من به شما امتحان دادم. مگر شما خردمندنیستید؟ اگر خردمندید، منطق مرا که امین هستیم بپذیرید. این سخن پیامبر(ص)، همان بعد جمهوری بودن نظام اسلام است; یعنی شما که عاقلیدپس قبول کنید. از طرف خدا، همه کارهاتامین است. وحی آمده و سمت مراتعیین کرده، رسالت و نبوت و ولایت و سرپرستی را تامین کرده، حال نوبت شما است که تبعیت کنید. یعنی اسلام،ولایت دارد، رهبری و رسالت دارد و به کمال این نصاب رسیده است و نیازی ندارد که شما رهبر انتخاب کنید.بپذیرید و عمل کنید. بعد فرمود شمااستدلال کنید، این معجزه من است:«وادعواشهدآءکم من دون الله ».
چنین چیزی در درون خود تناقضی ندارد. یعنی در این دین، آنچه مربوط به قوانین ومفسران آن - که خود اهل بیت(ع) هستند - و آن چه به عنوان مبین و معلم کتاب و حکمت و مزکی نفوس ونیز آن چه به عنوان مجری «حدود»است، تامین است. پذیرش مردم، به تولی مردم مربوط است نه توکیل آن ها.پس با پذیرش مردم، تناقض لازم نمی آید.
در مقام ثبوت، همه منصب های الهی برای معصومین (ع) ثابت است ولی اثبات عملی آن وابسته به رای مردم است، و چنین تفسیری از "ولایت"،مصون از تناقض است.
10- رجوع به خبرگان، چه ضرورتی دارد؟ سمت های حقیقی، "کمال" است لذا در مقابل آن، سمت های جعلی زیاداست. در برابر یک حق، باطل های مدعی حق هم هستند. حال هنگام تحریف مقام ها و آمیختگی حق و باطل،مردم چگونه بدانند که چه کسی حق است و چه کسی باطل؟ چه کسی شایستگی ولایت الاهی را دارد و چه کسانی ندارند؟! رای مردم، برای این است که بیندیشند و حق را انتخاب بکنند، از این رو رجوع به اهل خبره وتشکیل مجلس خبرگان ضرورت می یابد و این رای مردم و انتخاب اهل خبره، به معنای بی رایی نیست بلکه به مسئله «تولی » بر می گردد. نه این که رای مردم، با ولایت فقیه، جمع نمی شود.
11 - ممکن است کسی بگوید درپیامبر (که ولایت داشتند)، خصوصیتی انحصاری بود. یعنی برخی احکام فقطمخصوص به ایشان بود.
پاسخ این است که: مکتب الهی البته احکام خاصی برای رسول - از آن جهت که رسول است - صادر کرده است که البته آن احکام، شامل فقیه نمی شودبلکه یک سلسله احکام ترخیصی یاالزامی است برای مصالح عامه عالیه;مثلا نماز شب، اگر برای دیگران مستحب است، بر پیغمبر واجب است یابا دهن سیر یا پیاز خورده، ورود به مسجد یا سایر مراکز اجتماعی ومذهبی، برای دیگران مکروه است، امابرای پیغمبر، به تعبیر برخی بالاتر ازکراهت بود; یعنی یک حکم الزامی است و حق ندارد با دهان سیر یا پیازخورده وارد مسجد بشود. این گونه تضییقات برای او هست. و این رخصت ها و تضییقات برای مصالح عالیه ای است که خود مکتب، آن ها رامشخص می کند. اما "ولایت"، از این سنخ نیست،
12- درست است که شرط مخالف مقتضای عقد، فاسد ومفسد است ولی دو نکته را باید در نظر داشت: یکی این که ولایت به معنای سرپرستی و والی بودن، از ولایت کتاب "حجر" جداست.
نکته دوم آن که مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته اند: نمونه اول این است که مردم، وقتی مرجعیت یک مرجع تقلید را می پذیرند، آیا او را به عنوان "وکیل" انتخاب می کنند یا به عنوان "ولی" در فتوا؟ دین، فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است، چه مردم به او رجوع بکنند چه نکنند. ولی عملی شدن این سمت، البته وابسته به پذیرش مردم است. نه ثبوت مرجعیت. چنین نیست که مردم ومقلدان، سمت مرجعیت را به او بدهند.
نمونه دیگر، مسئله "ولایت" قضای فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است که همه پذیرفته اند فقیه جامع الشرایطشرعا حق قضاء دارد. اما آیا فقیه جامع الشرایط در سمت قضاء، وکیل مردم است؟ یا دین اسلام، او را به پست قضاءنصب کرده است و او قاضی است و هیچ سمتی از طرف مردم به او داده نمی شود. مردم اگر به او مراجعه کردند ووی را پذیرفتند، قضای او به فعلیت می رسد.
این دو نمونه را همه قبول دارند که،از سنخ "وکالت" نیست بلکه گوشه ای ازولایت است; یعنی فقیه جامع الشرایطکه مرجع تقلید است، "ولی فتوا" است نه "وکیل مردم در افتاء".
بر مردمی که مقلد او هستند،اطاعتش واجب است و همچنین فقیه جامع الشرایط که قاضی است، منتهافقیه، فتوامی دهد، و قاضی حکم می کند. پس مردم به سمت هایی که دین به فقهای جامع الشرایط داده است،مراجعه می کنند و تشخیص می دهند وآن را می پذیرند. البته گاهی فقیهی جامع الشرایط، شهرت جهانی داشته نظیرشیخ انصاری - قده - که البته دیگر نیازی به سؤال از بینه و دو شاهد عادل ندارد ومردم، مستقیما به او مراجعه می کنند. امااگر چند عالم، در عدل هم، در حدتساوی بودند یا یکی از آنها اعلم بودولی مشهورنبود، مردم از اهل خبره می پرسند که اعلم کیست؟
پس در این گونه موارد، انسان وقتی به عالمی مراجعه می کند، در واقع مرجعیت او را پذیرفته نه این که به اومرجعیت داده است، و آن فقیه جامع الشرایط، وکیل مردم در افتاءیا قضاءباشد.
این اقبال مردم، "وکالت"نیست. بلکه پذیرش "ولایت" است. حال می پرسیم که اگر مردمی، مرجعیت کسی رابپذیرند، به این شرط که در برابر فتاوی فقهی او مطیع باشند، آیااین شرط،مخالف مقتضای این پیمان است؟ اگرکسانی سمت قضای فقیه جامع الشرایطی را پذیرفتند و در متن این پذیرش، گفتند که ما به قضاء و حاکمیت دستگاه قضایی تو اعتماد می کنیم، به این شرط که در برابر احکام صادره از شماحرف نزنیم، آیا این "شرط"، مخالف"مقتضای" چنین پیمانی است؟ اگرمردم، عده ای را به عنوان خبره، انتخاب کردند تا مرجع تقلید شایسته را به آنان معرفی کند آیا این گونه انتخاب ها و رای دادن ها، با پذیرش مرجعیت و ساکت شدن در برابر فتوای مرجع، مخالف باتعهد قبلی است؟
پس مخالفان، دو نمونه از "ولایت فقیه جامع الشرایط" را می پذیرند، اما درنمونه سوم که ولایت بر جامعه وسیاست و تدبیر امور باشد، شبهه کرده و می گویند که این نوع رای دادن به فقیه،به معنای بی رایی است و این شرط،مخالف مقتضای عقد است. اگر فقیه جامع الشرایط، والی جامعه شد و مردم فرزانه خردمند عاقل، ولایت و رهبری او را پذیرفتند، آیا معنایش آن است که هرگونه معامله ای که آن فقیه و والی کرده، فضولی و باطل است و تمام معاملات و قراردادهای او لغو است؟مردم، " دین" را پذیرفته اند و در برابردین، تابعند و چون فرزانه اند، می گویندما در برابر خدا حرفی نداریم. "جعل وکالت "غیر از " جعل ولایت" است. امام معصوم(ع)، هم می تواند کسی را ازطرف خود "وکیل" کند و هم می تواندبرای کسی، "ولایت" جعل کند. امامردم، حق این دو کار را درباره مسائل دینی ندارند. چنین نیست که مردم،مرجع تقلید را وکیل خود قرار بدهند، یانسبت به مرجع تقلید، سمت ولایت،جعل کنند. مردم برای فقیه جامع الشرایط، "وکالت در قضاء" جعل نمی کنند که از طرف مردم وکیل باشد تاقاضی بشود. فقیه جامع الشرایط، سمت هایی را که دین به او داده دارد، لیکن مردم خردمند متدین، اشخاصی را که صلاحیت چنین سمت ها را دارند،شناسائی می کنند و سمت فرد جامع شرایط را می پذیرند. همان طور که درباره مرجعیت، پذیرش است نه توکیل، درباره فقیهی هم که والی مردم است، پذیرش است نه توکیل.
منتهی گاهی ولایت "نائب خاص" رامی پذیرند مثل عده ای که ولایت "مسلم بن عقیل" و "مالک اشتر" را پذیرفتند واینک ولایت "نائب عام" را می پذیرندمثل ولایت فقیه جامع الشرائط در عصرغیبت.
فصل سوم: برداشتی از گفتگوی مکتوب
نشریه حکومت اسلامی (دبیرخانه مجلس خبرگان) که مدیر مسئول آن آیة الله امینی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می باشند در شماره دوم خود، اقدام به چاپ تعلیقات دکترحائری بر جوابیه آیت الله جوادی آملی و پاسخ مکتوب ایشان به اشکالات آقای حائری نموده است.
از آنجا که برخی از پرسش وپاسخ ها، احتمالا برای خواننده "کتاب نقد"، مفید خواهد بود، و با توجه به اینکه بخشی از آن مطلب، موجز و فنی وغیر قابل استفاده برای مخاطب عام دانشگاهی است، کوشیده ایم بزبان ساده، تعدادی از مهمترین آنها رابازسازی و نقل کنیم. و از اشکالاتی که مربوط به اشکال چاپی یا ناشی از سوءبرداشت بوده و یا به مسائل نه چندان مهم و مؤثر پرداخته، صرفنظر می کنیم.طالبان عین گفتگو، می توانند به نشریه فوق الذکر رجوع کنند.
1- آیت الله جوادی در سخنان خود،"ولایت فقیه"، حتی ولایت امام و پیامبررا حقیقی ندانسته و همه را در استای ولایت خداوند، تفسیر کردند تا گمان نشود ولایت فقیه، استقلالی و شخصی و یا در عرض "ولایت خدا"ست.
آقای دکتر حائری اشکال می کنند که در اینصورت "ولایت فقیه"، متضمن سه مجاز است. چون ولایت فقیه و امام معصوم و پیامبر، هر سه، مجازی می شود.
و حضرت آقای جوادی پاسخ می دهند که این، مجاز لغوی نیست."ولایت" در ولایت فقیه، در معنای حقیقی کلمه (نه معنای مجازی آن)بکاررفته ولی البته اسناد این معنی حقیقی به خداوند، یک اسناد حقیقی است و به اولیاء او، مجازی و از سنخ همان واسطه در عروض است و مصحح آن نیز این است که پیامبر و امام، و سپس فقیه عادل، مظهر "عبد صالح" نسبت به مولای حقیقی می باشند و لذا به اذن او،ولایت دارند.
2- دکتر حائری، آیه «انما ولیکم الله ورسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوة و هم راکعون » را مربوط به" ولایت حکومتی" نمی دانند با این استدلال که در اینصورت، معنی آیه این می شود که "ولی و "مولی علیه"، یکی باشند و هر شخصی برخودش ولایت داشته باشد.
آیة الله جوادی پاسخ می دهند که:
اولا مراد از «الذین آمنوا»، همه مردم نیستند و "ولایت حکومتی"، در اختیارهمه نیست. (به روایت فریقین این آیه اشاره حضرت امیر(ع) است) و ثانیااشکالی ندارد که کسی بر خودش هم ولایت داشته باشد بدین معنی که حضرت امیر(ع) (بعنوان ولی و حاکم)بر خودشان نیز (بعنوان شخصی) ولایت دارند و بر خود ایشان نیز، عمل به احکام، واجب است. زیرا حیثیت "ولی بودن" با حیثیت "مولی علیه" بودن متغایر است. چنانچه در موردپیامبر(ص) نیز، عمل به احکام مربوط به سمت "رسالت"، بر خود ایشان نیزواجب بود. چنانچه فرمود: «آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون ». یعنی پیامبر(ص) و مؤمنین، همگی به آنچه براو نازل شد، ایمان آوردند. پس شخصیت حقوقی "انسان کامل" (مثل حضرت امیر(ع)) "ولی الله" است وشخصیت حقیقی او، همتای اشخاص حقیقی سایرین، "مولی علیه" است. (درمورد ولی فقیه نیز چنین است)
3- در مورد آیه «ماکان لمومن ولامؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهماالخیرة » (وقتی خدا و پیغمبر درباره امری حکم کردند، احدی حق اختیار وانتخاب ندارد..)، آقای دکتر حائری مدعی می شود که آیه، مربوط به "قضاءبالتحکیم" است.
و پاسخ حضرت آیة الله جوادی چنین است:
کلمات "قضاء" در آیه 36 سوره احزاب، بدون تکرار، به خداوند و به رسول اکرم (ص) اسناد داده شده،بنابراین، مقصود " قضاء بالتحکیم"نخواهد بود. چنین قضائی، مناسبت باخداوند ندارد. منظور آیه، طبق شان نزولی که شیخ الطائفه «قده » در "تبیان" ونیز امین الاسلام «قده » در "مجمع البیان"و دیگر صاحب نظران تفسیر یادکرده اند، حکمی است که رسول اکرم(ص) درباره ازدواج "زینب اسدیه"دختر جحش یا "ام کلثوم" دختر عقبة ابن ابی معیط، با "زید بن حارثه" فرمود که ابتداء امتناع ورزید و سپس با نازل شدن آیه مزبور، آن زن و بستگان او به ازدواج، رضایت داده اند و از آن جهت که مورد دلیل نقلی، مخصص یا مقید"عموم یا اطلاق" آن نیست، گرچه حکم وارد، نسبت به آن نص می باشد، امامی توان به "عموم" یا "اطلاق" آیه برای نفوذ هر حکمی که از خداوند و رسول اکرم(ص) رسیده استدلال نمود;بخصوص که بخش پایانی آیه، سرپیچی از حکم خدا و رسول را گمراهی آشکارمی داند. آیه، اشاره به مصداق خاصی دارد ولی حکم آن، عام و شامل است وبسیاری از آیات، چنین است.
4- آقای حائری که مدعی است"ولایت" بر مردم، دلیل بر "سفیه دانستن" مردم است، در برابر پاسخ جناب آقای جوادی که "ولایت حکومتی را ولایت بر فرزانگان (نه دیوانگان) دانسته بودند"، متقابلامی گوید:
این لغت، مجعول است و تناقض دارد. چون "فرزانگی" با "تحت ولایت بودن"، قابل جمع نیست.
مضمون پاسخ مجدد حضرت آقای جوادی، این است که مفهوم "حکومت وتدبیر امور کشورها"، مترادف با "سفیه ومحجور دانستن" مردم نیست. اداره کشور، ولایت بر مردم فرزانه است و"ولایت بر فرزانگان"، عبارتی متناقض نیست. در تناقض، وحدت های نه گانه معتبر است. ممکن است کسی، هم عاقل باشد و هم "مولی علیه". و اگرجمع چنین ولایی با عاقل بودن " مولی علیه" (افراد تحت رهبری)، از باب تناقض محال باشد، فرقی بین اقسام آن نخواهد. بنابراین باید "ولایت خداوند"بر مردم فرزانه هم، ممتنع و نوعی تناقض باشد. در حالی که عقلا و نقلا، نه ممتنع، بلکه ضروری می باشد. ولایت،خواه به معنای قیم بودن بر محجوران وخواه به معنای حکومت و اداره امورکشور، دارای معنای اضافی می باشد، که یک طرف آن، "مولی علیه" قرار دارد، وچون مفهوم "ولایت" به معنای حکومت و تدبیر کشور، ربطی به محجور بودن طرف مقابل ندارد، بنابراین عنوان"ولایت بر فرزانگان"، مستلزم جمع دونقیض نخواهد بود. هر استدلالی که درمورد حاکمیت غیردینی می شود، عینادر باب حاکمیت دینی صدق می کند.
5 - درباب این نکته که تبعیت ازاحکام حکومتی، بر همه، حتی بر حاکم(پیامبر «ص ») نیز واجب است، آقای حائری ادعا می کند که اساسا "احکام حکومتی"، شاهد قاطعی برای "جدائی دین از سیاست" است زیرا بسیاری اوقات، حکومت نیاز شدیدی به جعل موضع قانونی پیدا می کند که منابع آن درکتاب و سنت نیست. در این جاحکومت وقت، حاکم است نه دین. پس اینکه "دین از سیاست جدا نیست"،باطل خواهد بود.
آیت الله جوادی پاسخ می دهند:"فتوای دینی"، "حکم ولایی وحکومتی دینی" و "حکم قضایی دینی"،هر سه، مستند به اصول، قواعد و مبانی دینی اند. مبانی دینی، از منابع دین استنباط می شوند. منابع دین هم قرآن کریم، سنت (یعنی قول و فعل و تقریرمعصومین «ع ») و "اجماع کاشف ازسنت" و بالاخره چهارمین منبع غنی وقوی دین ، همان "عقل ناب" استکه حجیت ره آورد آن، دراصول فقه ثابت شده است. چون قرآن کریم و سنت معصومین(ع) دلالت دارند که خداوندسبحان برای رسول اکرم(ص) و بعد ازوی، برای امامان معصوم(ع)، "ولایت"جعل کرده است; پس هر حکمی که ولی معصوم، برای اداره امور کشور صادرکند، عمل به آن، واجب ونقض آن، حرام خواهد بود، و معنای و جوب و حرمت در این گونه از احکام ولایی و حکومتی،صرفا جنبه دنیایی نخواهد داشت بلکه پاداش یا کیفر اخروی را نیز به همراه دارد، و چیزی که انجام آن، ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی دارد، دینی خواهد بود. یعنی سیاست صحیح، که در محورحکم ولایی "والی الهی" انجام می گیرد، امری "دینی" است و مستند به یکی از مبانی، اصول وقواعدی است که از منابع دین، استنباطمی شود. نتیجه آن که، هرگز دین ازسیاست جدا نیست و موردی یافت نمی شود که "والی الهی"، حکم ولایی یاقضایی کرده باشد و خارج از محدوده مبانی و بیرون از قلمرو منابع چهارگانه یاسه گانه دین باشد.
منشا این اشتباه، دو چیز است: یکی آن که منبع دین به "کتاب و سنت"،منحصر دانسته شده و "عقل" که از منابع قوی دین است، به حساب نیامده است،با آن که "عقل ناب" با رعایت اصول وضوابط نقلی، دارای حکم دینی خواهدبود. دوم، آن که نصب حاکم دینی راملاحظه نکرده اند که حکم چنین حاکم دینی، جزء احکام وامور دینی محسوب می گردد.
به عبارت دیگر "احکام حکومتی"،از آنجا که در چارچوب دین و با الهام واستنباط از کتاب و سنت و عقل صادرمی شود، کاملا دینی است و اتفاقا دلیل بر "وحدت دین و سیاست" است نه جدائی آنها. به همین دلیل، اگر احکام حکومتی برخلاف مبانی دین باشد،مشروعیت ندارد.
6- در رابطه با نظر جناب آقای جوادی که: «رهبر، هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد تا کسی بگوید مردم ایران، محجور نیستند و ولی نمی خواهند. اگر معنای «الله هو الولی »روشن شد، دیگر خللی در توحیدنمی افتد، و پذیرش اولیاء، عین توحیدمی شود.»، آقای حائری اشاره می کندکه: سبک این ولایت، تکوینی است وولایت تکوینی اشراقی، قابل انتقال به غیر نیست.
آقای جوادی پاسخ می دهند: «فالله هو الولی »، اطلاق دارد و حصر ولایت تکوینی و تشریعی، هر دو را برای خداوند ثابت می کند. ولایت خداوندهم به غیر او منتقل نمی شود، زیرا انتقال"ولایت" از خداوند به غیر، مستلزم برخی از مفاسد "تفویض" است که محال می باشد. لیکن "جعل ولایت"برای غیر خدا، ممکن است. جعل اعتباری، همان جعل "منصب اعتباری" خواهد بود بنابراین ولایت، از خداست اما خداوند، این ولایت تشریعی را برای"فقیه عادل"، اعتبار کرده است و لذااطاعت از فقیه عادل، اطاعت ازخداست.
7- آقای حائری، مدعی است که ولایت تشریعی، فقط در کتاب "حجر"است و نه در هیچ جای دیگر.
آیة الله جوادی پاسخ می دهند که:البته ولایت بر "محجورین"، در کتاب حجر مطرح است و نمونه ای دیگر ازآن، چنانچه گفتیم، در مبحث "تجهیزمیت"، آمده است که ولی "میت"،متصدی تجهیز اوست (تغسیل تحنیط،تکفین، تصلیه، تدفین) و بعضی از آن،در مبحث "قصاص و دیات" طرح می شود که ولی دم، حق قصاص دیه یاتخفیف و عفو را دارد. اما "ولایت" بمعنای حاکمیت و کشورداری و قضاء وداوری بین متخاصین، در مبحث جهاد وامر به معروف و نهی از منکر و ... مطرح می شود. آن چه از بخش "امر به معروف و نهی از منکر" کتاب شریف"جواهرالکلام" نقل کردیم، شاهدمدعاست و مشابه همین مطلب، یعنی گستره ولایت فقیه در عصر غیبت، درکتاب "قضای" جواهر نیز آمده است لیکن اکنون به یک بیان نورانی ازشیخ انصاری - قدس سره - در کتاب قضای او بسنده می نماییم:
شیخ انصاری - رحمة الله علیه - درکتاب قضا چنین فرموده است: (ازروایات گذشته، ظاهر می شود که حکم فقیه، در تمام خصوصیت های احکام شرعی و در تمام موضوعات مقبوله عمربن حنظله)، همان "متسلط مطلق"است. پس (آن که امام معصوم(ع)، فقیه عادل را "حاکم" بر مردم خواندند) نظیرگفتار حاکم شهر، نسبت به اهل شهری است که بگوید: «من فلان شخص راحاکم بر شما قرار دادم ». از تعبیر مزبوربرمی آید که سلطان، فلان شخص را درتمام امور شهروندان، اعم از کلی وجزئی و هر چه به "حکومت"برمی گردد، مسلط نموده است. مؤیدچنین استنباطی آن است که در جمله قبل (در مقبوله عمربن حنظله) آمده است: "فارضوا به حکما"، و در جمله بعد، بجای عنوان "حکم"، حتی صریحاعنوان "حاکم" آمده است و چنین فرمود: «فانی قد جعلته حاکما»، ونفرمود: «جعلته علیکم حکما». همچنین متبادر از لفظ «قاضی » (در مشهورة ابی خدیجه) عرفا، کسی است که در "تمام حوادث شرعی"، به او رجوع می شود وحکم او در تمام آن ها نافذ است، به ویژه سیره قاضیان در اعصار ائمه(ع) که قضاوت جور حاکم بودند، همین بود.
8 - حضرت آقای جوادی، در موردآیه «یا ایهاالذین آمنوا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ...» استدلال فرمودند که این نمی تواند خطاب، به صغار و دیوانگان ومحجورین باشد زیرا با دیوانه و ....،چنین مخاطبه نمی شود.
آقای دکتر حائری پاسخ می دهند که:"اولی"، صیغه افعل التفضیل است و درصورت تزاحم میان اولویت خود مردم بر صغار و مجانین، مسلما پیامبراکرم،اولویت دارد.
جناب آقای جوادی پاسخ می دهند:اولا: کلمه "اولی" در آیه 6 سوره احزاب، گرچه به صیغه تفضیل است،لیکن در آیه مزبور، برای "تعیین" است نه "تفضیل"، زیرا در طبقه بندی "وارث"،برخی از آنان که در طبقه سابق قراردادند به طور قطع، بر طبقه لاحق مقدمند: «اولوالارحام بعضهم اولی ببعض ». این اولویت در بهره وری ازمیراث، به نحو "تعیین" است نه "ترجیح و اولویت". چنانچه اولویت پیامبر به دیگران نیز، به نحو "تعیین" است نه"ترجیح".
ثانیا: مورد ولایت و قلمرو آن در آیه مزبور، خود مؤمنین (اعم از فرد مؤمن یاجامعه ایمانی) است، زیرا معنای "اولی بامر"، همان "ولایت بر آن امر" است;پس معنای «اولی بالمؤمنین »، همان"ولایت" بر مؤمنین است، و به مقتضای اطلاق، حق تصرف آنان نفوس و اموال،در صورتی است که رسول گرامی(ص)نسبت به آنها، ولایت اعمال نکرده باشد. پیام آیه، ناظر به اصل "ولایت" برامت اسلام است و اختصاصی به ولایت بر محجورین ندارد; مطلقا.
9- در باب آیه «اطیعوالله واطیعواالرسول و اولی الامرمنکم »، آقای دکتر حائری می گویند:
وجوب این اطاعت، ارشادی است وممکن است مقصود از "اولی الامر"،کسانی باشند که از "اوامر و نواهی خدا"آگاهی دارند و چون اینان از احکام واقعی شریعت به خاطر "عصمت"آگاهی دارند، پیروی از آنها واجب است اما نه به دلیل "ولایت امر" بلکه به دلیل کشف حقیقت. و هر کس چه امام و چه پیامبر و چه هر شخص دیگری که ازاحکام واقعی خدا آگاه باشد، عقلا از اواطاعت کنند و حاصل، "اولی الامر"، دراین جا به معنای "ولی امر" نباشد بلکه به معنای هر کسی است که آگاهی برشریعت دارد و وجوب اطاعت، عقلی است نه شرعی.
آیت الله جوادی پاسخ می دهند:
اولا: گر چه وجوب "اطاعت" در آیه مزبور، ارشادی باشد لیکن ارشادی،تابع موضوع مورد ارشاد است. اگرموضوع آن، واجب باشد، امر ارشادی نیز همان وجوب را (نه وجوب دیگر)می فهماند و اگر استحبابی باشد، امرارشادی نیز، همان استحباب را (نه استحباب دیگر) می رساند.
ثانیا: وجوب اطاعت در این گونه موارد، شرعی است. یعنی فعل آن،ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی دارد. حکم شرعی، مانند"وجوب"، دراین گونه موارد، گاهی از"دلیل نقلی" استفاده می شود، مانندهمین مورد که "عقل" به طور مستقل،دلالت بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی می کند و نیز اطاعت از افرادی که او اجازه دهد.
ثالثا: "دلیل عقلی"، در مقابل "دلیل شرعی" نیست، زیرا خود (با شرایطی که حجیت آن در اصول فقه ثابت شده) ازمنابع غنی و قوی "شرع" است. همواره دلیل عقلی با دلیل نقلی، قیاس می شود.بنابراین نمی توان گفت: فلان حکم،عقلی است یا شرعی. بلکه باید گفت:فلان حکم شرعی، دلیل عقلی دارد یادلیل نقلی. و این مطلب رایج که فلان شی ء، "عقلی است نه دینی"، یا "عقلی است نه شرعی"، درباره مباحث نظری ونیز باید ونبایدهای عملی، روا نیست واگر برای چنان تقابلی، مورد باشد، بایدآن را در علوم تجربی و ریاضی و...جستجو نمود. "عقل" ممکن است که دربرابر "نقل"، طرح شود اما نه در برابر" دین".
رابعا: تکرار کلمه "اطیعوا" درباره خداوند سبحان و رسول گرامی(ص)، وعدم تکرار آن درباره "اولی الامر" نشان می دهد که محور اطاعت از خداوند،همان پیروی در احکام است که توسطپیامبر در احکام ولایی و حکومتی وکشورداری است و نیز پیروی دراحکامی است که به صورت وحی درقرآن نازل نشد بلکه به صورت الهام حدیث قدسی فرود آمد. اما اطاعت از" اولی الامر"، ظهور کامل دارد در این که منظور، لزوم پیروی از مدیران حاکمیت و صاحبان امور کشورداری است و چنین اشخاصی را "ولی امر" می گویند. اماعالمان به احکام، به عنوان "اهل الذکر" ومانند آن نامیده می شوند، که آیاتی ازقبیل «فاسئلوا اهل الذکر» و نظیر آن،دلالت بر لزوم فراگیری احکام خداونداز عالمان معصوم دارد. نتیجه، آن که آیه مزبور، ظهور قابل اعتمادی در این زمینه دارد که اطاعت "ولی امر"، واجب است.البته آن چه باید مورد تدبر قرار گیرد، این است که آیا آیه مزبور، غیرمعصوم راهم شامل می شود یا به جهت آن که "امربه اطاعت" در آن، مطلق می باشد، چنین اطاعت از غیرمعصوم روانیست، لذا غیرمعصوم را شامل نمی شود؟! روشن است که اگر خود معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط را برای تدبیر امور مسلمین، به نحو خاص یا عام، اعلام کرده است،اطاعت از او نیز واجب خواهد بود، زیرالازمه اطاعت از "اولی الامر"، پیروی ازمنصوبین آنان می باشد.
10- در رابطه با این گفتار آیت الله جوادی که: «هرگونه پاسخ به این سؤال که آیا مردم از آن جهت که بالغ، عقل،حکیم، فرزانه و مکلفند، "اطاعت والی"بر آنها واجب است یا نه؟، یک پاسخ فقهی است.»
جناب آقای حائری معتقد است که این هم مسئله کلامی است که از اطاعت و عصیان بحث می کند و کاری به احکام پنج گانه ندارد.
اما آیت الله جوادی مجددا پاسخ می دهند: مسئله ای که موضوع آن "فعل مکلف" است (اعم از فرد یا جامعه)،مسئله فقهی است و پاسخ آن خواه مثبت باشد و خواه منفی، "فقهی" خواهد بود.اما بحث در دلیل آن ("لزوم اطاعت" و"حرمت عصیان") عقلی است. هرگزمعیار شناخت مسئله، که از کدام علم است؟، دلیل آن نخواهد بود. زیرابسیاری از مسائل فقهی یا اصولی یافت می شود که دلیل آن، عقلی است نه نقلی. وجوب اطاعت از خدا "عقلی"است، و مسئله مزبور که فعل جامعه،موضوع آن است، فقهی می باشد.
علم "کلام"، مسائلی دارد که موضوع آنها خداوند سبحان، اسماء، صفات وافعال اوست. مسئله ای که موضوع آن،فعل خداوند است، کلامی است. البته بعد از اثبات چنین فعلی در علم کلام،ممکن است که از سیر تطور تاریخی آن نیز بحث به عمل آید، یا در تاریخ حوادث، پیرامون موقعیت تحقق آن فعل، سخنی به میان آید.
11- آقای دکتر حائری می گویند که خدا و دین در امور دنیوی، دستوری نفرموده اند، «لان الجزئی لایکون کاسبا ولامکتسبا».
و آیة الله جوادی پاسخ می دهند:البته که درباره تک تک امور جزئی دستوری نفرموده اند. لیکن به نحو عام،در این باب که در حوادث واقعه اجتماعی و امور جزئی، که وظیفه شمادر آنها روشن نیست، به چه کسی بایدمراجعه نمایید و تابع چه کسی باشید،دستوری روشن داده است. همین قانون «الجزئی لایکون کاسبا و لامکتسبا» رابنگرید، یک اصل کلی و عام است اماحکم تک تک موارد جزئی را روشن می نماید.
12- آقای حائری با این استدلال که احکام شرعی، همه به نحو قضایای حقیقیه است، نتیجه می گیرند که دیگرلازم نبوده و نیست که برای هر دوره وکوره ای، پیامبری جداگانه فرستاده شود.بنابراین ولایت فقیه زیر سؤال است.
و آیة الله جوادی پاسخ می دهند:البته دین الهی، هماره واحد است: «ان الدین عندالله الاسلام ». اما شریعت ومنهج در اعصار گوناگون متفاوت است:«لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا».هنگامی که سلسله به رسالت خاتم المرسلین(ص) رسیده است، هم دین به"کمال" نایل آمد و هم منهاج و شریعت.لیکن بحث مهم پیرامون "حوادث واقعه" است. این موارد، همیشه روشن نیست که تحت کدام حکم از احکام کلی دین و شریعت مندرجند. در این گونه موارد،انسان آگاه، وارسته، مدیر و مدبر لازم است تا تصمیم گیری نماید و او ولایت خواهد داشت و "فقیه عادل"، پیامبرجدید نیست.
13- دکتر حائری می پرسد: اگرولایت به هر معنا که باشد از سوی خداباشد، مانند "نبوت" است و این گونه ولایت به معنای "امامت" است. فرمان کشور داری و صحبت بر سر این معنا که ولایت به معنای امامت است; نیست بلکه صحبت بر سر آن ولایتی است که با بیعت مردم انجام می پذیرد، آیا این ولایت، حق "قیمومیت" بر "مولی" علیه دارد و آیا مردم به قیمومیت دیگری برخودشان رای می دهند؟
پاسخ آقای جوادی آملی اینست که :"ولایت"، منحصر در قیومیت بر"محجورین" نیست، لذا فرزانگان ازصحابه، هم ولایت رسول اکرم(ص) رادر قبال "وصف نبوت و سمت رسالت"او پذیرفتند و هم، ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) را در روز غدیرقبول کرده اند و هرگز این گونه از میثاق هابه معنای رای به قیم بودن دیگری نظیرقیم بودن "ولی" بر دیوانگان نخواهدبود، و چنین مطلبی موافق با اصول عقلایی است. بنابراین مردم عاقل، بافقیه عادل بیعت می کنند تا جامعه رابسوی ارزشها، رهبری کند و این رفتاری کاملا معقول است.
14- آقای حائری می پرسد: آیاسرپرست جامعه را، خود جامعه (مولی علیه) می تواند تعیین کند؟!
پاسخ داده می شود که:
جامعه انسانی، پذیرای سرپرستی فردی است که از طرف خداوند (بدون واسطه یا با واسطه) تعیین شده است وآن فرد والی، از جهت شخصیت حقوقی، منصوب خدا (بدون واسطه یابا واسطه) و دارای ولایت است و ازجهت شخصیت حقیقی، مانند دیگراشخاص حقیقی، "مولی علیه" می باشد،و این محذور، با تعدد حیثیت برطرف می شود. یعنی حیثت ها فرق می کند. و"مولی علیه"، "ولی" را شناسایی و با اوبیعت می کند.
15- آقای حائری در رابطه با فرمایش حضرت امیر(ع) در نامه 42 نهج البلاغه که: "... مادامی که والی بحرین بودی حق ولایت را خوب ادا کردی و ..."،می گویند:
این ولایت به هر معنا که باشد ازسوی مردم نبوده بلکه با تعیین امام(ع)بوده است و از مدار بحث خارج است،زیرا حاکمی را که حکومت مرکزی تعیین کند، به عنوان وکیل در توکیل است نه ولی امر. اکنون هم در همه جای دنیا معمول است که سفیر، نماینده خاص سیاست جمهوری اسلامی است و هرچه او می گوید از سوی ریاست جمهوری می دانند و این "سفارت" است، "ولایت" نیست.
حضرت آیة الله جوادی آملی پاسخ می دهند:
"ولایت" والیان دینی، نصب و جعل آن از طرف خداوند است (بدون واسطه یا با واسطه)، و پذیرش آنها از طرف مردم خردمند متدین، صورت می گیرد وهرگز از طرف مردم، نصب و جعل نبوده است. ولی مسلمین، گاه کسی را وکیل خود قرار می داد که در این حال، شخص مزبور، "وکیل مردم" نبوده بلکه "ولی"آنان بود. گاه نیز کسی را به سمت "والی بودن" نصب می کرد که در این حال،شخص مزبور، "والی بالتبع" است نه"وکیل در توکیل". آنچه در همه جای دنیامعمول ست براساس دموکراسی غربی یا شرقی است، اما جمهوری اسلامی،نه شرقی و نه غربی و براساس "ولایت"است نه "وکالت". البته ولایت "مکتب وفقاهت و عدالت"، نه "ولایت شخصی"یک شخص معین.
16- در پاسخ این نظریه آقای حائری که "اگر آن مورد، ولایت هم باشد، تعیین از سوی امام است نه مردم، و معلوم است که هر حاکمی، وکیل در موکلین هم هست."
آیت الله جوادی آملی پاسخ می دهندکه: اگر تعیین "ولی" برای فرزانگان جامعه، معقول نباشد، فرقی ندارد بین آن که تعیین از سوی امام(ع) باشد یا ازطرف مردم. یعنی ولی مسلمین، گاهی"وکیل" تعیین می نماید و گاهی "والی".تفاوت " جعل وکالت" و "جعل ولایت"تذکر داده شد و عرض کردیم که جعل"ولایت" برای والیان بلاد، از قبیل "وکیل در توکیل" نیست.
17- در باب روایت «بنی الاسلام علی خمسة اشیاء: علی الصلوة و الزکاة و الحج و الصوم والولایة ...» دکتر حائری معتقداست: "ولایت" به معنای کشورداری نیست، چون برای امر کشورداری، یک نفر کافی است. در صورتی که ولایت دراینجا در عداد صلوة و زکات و حج به حساب می آورند که بر "همه" واجب است. آن ولایتی که مانند "صلواة" برهمه واجب است، کشورداری نیست.
و آیت الله جوادی پاسخ می دهند: درمورد "ولایت"، آنچه بر همه واجب است، "قبول ولایت" است نه "اعمال ولایت". یعنی اقرار به ولایت و پذیرش آن و عمل بر وفق آن، مانند نماز و زکات و حج و روزه بر همگان لازم است ومقصود از "ولایت"، در این گونه احادیث، همان "رهبری جامعه" است،زیرا در همین سلسله روایات، برای برتری "ولایت" نسبت به سایر فروع دین، چنین استدلال شده است که «لانها(الولایة) مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن ». یعنی سر برتری "ولایت" به معنای سرپرستی، آن است که ولایت،کلید سایر فروع بوده و "والی"، راهنمای تحقق ارکان عبادی یاد شده می باشد."والی" یعنی چه؟! "والی" بمعنی حاکم ومتصدی مدیریت است.
18- دکتر حائری، میان اینکه مردم،"رهبر را انتخاب می کنند" با آنکه"رهبری را می پذیرند"، فرقی قائل نیست، آقای جوادی پاسخ می دهند که پذیرش "شخصی واجد شرائط دینی"،لازمه دینداری مردم است و چنین نیست که انتخاب یا عدم انتخاب، حد وحدودی نداشته باشد. ایشان می گویند:
پذیرش حقی که مشروع بودن آن،قبل از قبول مردم هم ثابت است، "تولی" نامیده می شود و اما در انتخاب به معنای " توکیل"، هرگز قبلا برای "وکیل"،حق مشروعی ثابت نبوده است بلکه آن شخص به صرف "انتخاب و توکیل"،تازه، صاحب حق می شود، لذا بین پذیرش به معنای "تولی ولایت" کسی که از طرف خداوند (بدون واسطه یا باواسطه) دارای حق ولایت است، باپذیرش "ایجاب بایع" که تا عقد مؤلف از ایجاب و قبول و نصاب تام خودنرسد، حق مشروعی ثابت نیست، فرق دارند.
19- آقای حائری در رد ولایت فقیه،استدلال می کند که همه مردم، دارای حکمت نظری و عملی اند و اینهااختصاص به «ولی » ندارد.
و پاسخ داده می شود که: گرچه همه افراد انسانی، دارای حکمت نظری وعملی فی الجمله اند اما دارای آن ها به نحو بالجمله نیستند. ما نگفتیم که حکمت نظری و عملی اصلا در سایرمردم نیست بلکه مزایای علمی و عملی در "ولی" یافت می شود که نه عالمان عادی، آن مزایای علمی را دارند و نه عاملان معمولی، آن مزایای عملی رادارا هستند. و به همین دلیل از میان همه عالمان و عاملان، شخص خاصی باملاکهای علمی و عملی، ترجیح داده می شود و در واقع، کشف می شود.
20- اگر آیات و روایاتی هم نداشتیم،حکم عقلی، "مدیریت و رهبری جامعه"را اثبات می کند و همین حکم عقلی،حکم خداست.
این گفته حضرت آیت الله جوادی است که اینچنین، مورد اشکال آقای حائری قرار می گیرد:
آنچه عقل عملی، صریحا درک می کند مدیریت جوامع انسانی است نه"ولایت امر".
و پاسخ آن از سوی آقای جوادی چنین است:
«عقل عملی »، دو اصطلاح دارد.حکمت نظری و حکمت عملی را "عقل نظری" ادراک می کند و انجام «بایدها» واجتناب از «نبایدهای » حکمت عملی، به عهده عقل عملی است که از آن درروایات چنین تعبیر شده است: «العقل ماعبد به الرحمن واکتسب به الجنان ». تمام ادراکهای صواب، زیر پوشش "عقل نظری" است و تمام کارهای صواب، زیرپوشش "عقل عملی" است. گرچه درغالب انسان های معتدل، عقل عملی وجود دارد، لیکن عقل عملی معصوم(ع) و نیز منصوب از طرف معصوم، با عقل عملی دیگران، متفاوت می باشد. و در غیر اینصورت، هم حجیت معصوم و هم اعتبار فقاهت و ...،زیر سؤال است.
21- آقای حائری از این فرمایش امام علی(ع) که "جامعه، امیر می خواهد چه فاجر چه نیکوکار"، نتیجه می گیرد که پس دین از سیاست جداست.
پاسخ آیة لله جوادی چنین است که:گرچه هیچ ملتی، بدون حکومت نخواهد بود، لیکن امیرالمؤمنین(ع) بعداز شنیدن شعار خوارج که می گفتند: «لاحکم الالله »، فرمود: «کلمة حق یرادبهاالباطل »، یعنی لزوم "اصل حکومت" رابیان کرد. آن گاه طبق آنچه در نهج البلاغه ذیل خطبه 40 آمده چنین فرمود: "اما درزمان امارت پاکان (حکومت صالحان)،فرد پرهیزکار، می تواند انجام ظیفه کرده و به خدمت اشتغال ورزد، و در زمان امارت ناپاکان (حکومت طالحان)، این تبه کارها هستند که بهره می برند". وشرایط "حکومت پاک"، همان است که معصوم(ع) یا منصوب از طرف او،سرپرست جامعه باشد. هرگز کلام یادشده، دلالت بر جدائی دین از سیاست ندارد.
22- دکتر حائری مجددا تاکید می کندکه "ولایت" بمعنی سرپرستی عقلاء و فرزانگان، مفهوم ندارد و مجددا پاسخ می شنوند که:
فرزانگان غیر معصوم، محتاج به سرپرستی معصوم اند (بدون واسطه یاباواسطه) و منصوبین از طرف معصوم(ع) نیز تحت سرپرستی معصوم(ع) هستند و معصومین، تحت تدبیر خداوند سبحان اداره می شود، وچنین ترسیمی از "ولایت بر فرزانگان"،مستلزم تسلسل نیست، و همن مطلب ازنامه امیر المؤمنین(ع) به مالک اشتر استفاده می شود. زیرا آن حضرت فرمود: «فانک فوقهم و والی الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک ». تو حاکم برآنان و من حاکم بر تو و خداوند حاکم برمن است.
23- دکتر حائری، "ولایت" در آیه «انما ولیکم الله ...» را بمعنی «دوست داشتن » می داند نه "زعامت".
پاسخ حضرت آیة الله جوادی چنین است که:
معنای "ولایت" در آیه مبارکه مزبور،همان "سرپرستی و زعامت" است که امامیه برآنند، نه صرفا "دوستی" که اهل سنت پنداشتند. زیرا گذشته از شواهدفراوان بر "ولایت" به معنای سرپرستی،اساسا برای اثبات دوستی امیرالمومنین(ع)، احضار هزاران نفر دربیابان گرم حجاز، ضرورتی نداشت،چنان که نزول آیه کریمه، «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لایهدی القوم الکافرین »، با آن محتوای تهدید آمیز، لازم نبود.
24 - دکتر حائری، رجوع به آراء مردم در جمهوری اسلامی را صرفا نوعی قرارداد عقلائی می داند که یکی از ارکان آن،" وکالت" است. پذیرش، یکی از ارکان"قرارداد" است که با انتفاء آن، کل قرارداد منتفی خواهد شد و نه «ولایت »خواهد بود و نه نبوت و رهبری.
و آیت الله جوادی، چنین پاسخ می دهند که:
فرق است بین پذیرشی که "مسبوق به حق" باشد و پذیرشی که "منشاء حق"باشد. قبول "ولایت معصوم(ع)" ومنصوب او، مسبوق به حق است; یعنی قبل از پذیرش مردم، سمتی از طرف خداوند برای معصوم(ع) ثابت شده است، آن گاه مؤمنان، آن "حق" رامی پذیرند و اما "وکالت"، حقی است که بعد از قبول ایجاب (نه قبول عقد)، اصل"عقد وکالت" که سبب تحقق سمت می باشد حاصل می شود و ثمره آن،پدید آمدن "حق وکالت" برای وکیل است. گرچه در وکالت، پذیرش لازم است، زیرا عقد است نه ایقاع، لیکن هرجا "پذیرش" لازم بود، از باب "وکالت"نیست.
منصب های الهی مانند نبوت،رسالت و امامت، بر اساس «الله اعلم حیث یجعل رسالته » به افراد واجدشرائط، اعطا می شود و آنان دارای چنین اختیاری خواهند بود و تصدی آنان برای تحقق اجتماعی آثار آن سمت ها مشروع می باشد، لیکن اگر آنان بخواهند قدرت اجتماعی بیابند و اهداف الهی را درواقعیت، متحقق سازند، مشروط به آن است که امت اسلامی، آنان را بشناسد وبه ایشان ایمان آورده و میثاق ببندد تاسپس ناکث، مارق و قاسط نشود. درچنین حالی، آثار سمت های مزبور به"فعلیت" می رسد. پس قبول مردم ازجهت میثاق و همکاری آنان در صحنه عمل، شرط تحقق یافتن آثار و اهداف این مناصب است نه شرط تحقق خودآن صلاحیت ها.
25- دکتر حائری معتقد است که اصلا تشخیص خبرگان در "عالمیت واعلمیت" فرض می شود نه در "ولایت وسیاست".
وی می گوید: در امر "ولایت"،خبرویت، معنا ندارد، چون "سیاست" ازمقوله "علم" نیست تا به وسیله خبرگان ثابت گردد و این هم یک عیب منطقی است بر سیستم ولایت فقیه، زیرا"ولایت" و امرالهی است که جز خدا رااز این مقام رفیع اطلاعی نیست.
پاسخ آیت الله جوادی چنین است:
ولایت غیرمعصوم، که منصوب ازطرف معصوم(ع) می باشد، مشروط است به بعضی از "ملکات نظری" (مانندفقاهت، اجتهاد) و به برخی از "ملکات عملی" (مانند عدالت، صلاحیت تدبیر واداره) و هر کدام از این ملکات علمی وعملی، آثاری دارد که کارشناسان هررشته، به وسیله آن آثار، پی به وجود آنهادر "ولی" می برند; مانند اجتهاد مطلق یااعلم بودن که از ملکات علمی است وخبرگان مرجع شناس، آن را درمی یابند.چه این که صلاحیت مرجعیت اجتماعی و اداره امور مقلدین، به نوبه خود، ملکه عملی است که آن هم به وسیله خبرگان آن فن، معلوم می گردد. از دیر زمان،علمای بزرگ نیز عهده دار شناسایی"ملکات علمی" مراجع از یک سو، وشناخت "ملکات عملی" آن ها از سوی دیگر، بوده اند.
26- آیت الله جوادی گفتند که:مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت "فقیه جامع الشرایط" راپذیرفته اند: نمونه اول این است که مردم، وقتی "مرجعیت" یک مرجع تقلیدرا می پذیرند، او را به عنوان "وکیل"انتخاب نمی کنند بلکه به عنوان "ولی درفتوا"، او را می پذیرند. در مورد قاضی نیز همین است. اما نوبت به "ولایت زعامتی" که می رسد، توقف می کنند ومعلوم نیست چرا؟!
آقای دکتر حائری، می گوید: در"مرجعیت تقلید" ممکن است به عددمقلدین، هر کس مرجعی داشته باشد. وهیچ محذوری هم لازم نمی آید. اما درمسئله ولایت و امامت، برای تمام امت،باید یک ولی واحد باشد و الا فساد لازم آید و لذا این قیاس باطل است.
و جناب آقای جوادی پاسخ می گویند که:
جریان ولایت "والیان الهی" برای نظم امور مسلمین است و هرگز تعددآن، در عصر واحد و در اقلیم واحد،تاکنون از جانب طرفداران ولایت فقیه،طرح نشده تا مورد نقد قرار گیرد. لازمه هیچیک از ادله "ولایت فقیه" هم، چنین امر باطلی نبوده و نیست. تشبیه "ولایت"به "مرجعیت"، برای تقریب به ذهن است نه از باب قیاس فقهی و تمثیل منطقی.
معصوم(ع)، ولی جامعه انسانی است. گاهی همان معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط را وکیل خود قرار می دهدکه در این حال، فقیه مزبور، "وکیل ولی"است و گاهی او را "ولی و متولی اشیاء یااشخاص" قرار می دهد، مانند "جعل ولایت" برای مالک اشتر و دیگر والیان دینی که در این حال، فقیه یاد شده، ولی منصوب از طرف معصوم می باشد.امکان "جعل وکالت"، مستلزم نفی"امکان جعل ولایت" نیست. حتی در"قاضی تحکیم" هم، محتاج بررسی است که آیا او وکیل متخاصمین است، یعنی "حق قضا" را طرفین دعوا به او عطامی کنند (گرچه خود متخاصمان،صلاحیت قضا را فاقداند؟) و یا کسی که اصل صلاحیت قضا را خداوند به اوداده است، متخاصمان هم، به "قضای"او رضایت می دهند؟
ضمن آنکه گرچه هر عقدی، ایجاب و قبول دارد، لیکن هر عقدی، "وکالت"نیست و هر قبولی هم پذیرش "ایجاب وکالت" نیست. از جمله میثاق بامعصوم(ع)، جعل "وکالت" برای اونیست.
27- در پایان این مباحثه، دکترحائری، حتی محتوای حکومتی خطبه غدیریه را زیر سؤال می برد و می گوید:
در خطبه غدیریه، در ذیل خطبه آمده است: «اللهم وال من والاه »، خود،تفسیر صدر است که "مولا"به معنای"حجت" است نه به معنای "حکومت".تازه اگر به معنای حکومت هم باشد،نصب نیست بلکه اخباری است بر مقام رفیع الهی امامت علی بن ابی طالب(ع)،تا مردم بدانند، "امامت"، هم رتبه"نبوت"است منهای وحی. و شاید این خبر "امامت"، یک توصیه ضمنی باشد،که در بیعت با علی(ع) اختلاف نکنند. واگر به معنای نصب بود، آن همه اختلاف پیدا نمی شد. «اللهم وال من والاه » نیزصدر روایت را تفسیر می کند. چون اگربه معنای ولایت به معنای کشور داری بود، دیگر معنا درستی نداشت زیرا"وال" ملاذ و ملجاء قرار دادن است،«یعنی: ای خدا تو پناهگاه کسی باش که علی را پناهگاه خود قرار داده است.»
حضرت آیت الله جوادی آملی پاسخ می دهند که: پیام روشن خطبه غدیر، از صدر آن بر می آید نه از ذیل آن.در صدر خطبه مزبور، رسول اکرم(ص)از مردم، اعتراف گرفتند که آن حضرت،به خود آنان، از خود آنان "اولی"می باشد، یعنی همان مضمون آیه شش سوره احزاب را که دلالت بر "ولایت تعیینی" (نه ترجیحی) دارد از تمام مخاطبان غدیر، اقرار گرفت. بعد ازچنین مقدمه، که فقط پیرامون "ولایت وسرپرستی" است، فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه »، آن گاه در ذیل خطبه، اموری را به عنوان دعا یادآور شد که عبارت از دوستی دوستان علی بن ابی طالب(ع) و دشمنی دشمنان آن حضرت و یاری یاوران او و منکوب شدن خاذلان او باشد. بنابراین معنای"مولا بودن" علی بن ابی طالب(ع)،صرف "حجت بودن" آن حضرت، بدون سمت سرپرستی نیست چه اینکه تنها به معنای "محبت" یا "نصرت" هم نخواهدبود، زیرا همه این امور، در جنب جریان"ولایت حضرت رسول" ذکر شد. البته"ولایت زعامتی" که بیاید، "نصرت" و"محبت" هم هست.
پی نوشت ها:
7-1 - کلیه نقل قولها از رساله آقای دکتر مهدی حائری می باشد.
8 - کتاب "ولایت فقیه" - امام خمینی(ره) -صفحه 3 و 52.