مشروعیت حکومت
حکومت
علیرغم تعریفهای مختلفی که از این واژه در کتب علوم سیاسی ارائه شده است، می توان حکومت را ارگانی رسمی دانست که بر رفتارهای اجتماعی نظارت داشته و بدانها جهت ببخشد. اگر مردم از طریق مسالمت آمیز، جهت دهی را پذیرا نشوند، حکومت با توسل به قوه قهریه اهدافش را دنبال می کند، اگر کسانی از مقررات وضع شده برای نیل به هدف قانون، تخلف کنند با کمک دستگاههای انتظامی مجبور به پذیرفتن مقررات می شوند. این تعریف البته شامل حکومتهای مشروع و نامشروع می شود.
در همه نظریات حول "حکومت"، به ضرورت وجود حکومت در جامعه اعتراف شده است. تنهامکتب «آنارشیسم » منکر ضرورت وجود حکومت است. آنارشیستها معتقدند بشر می تواند با اصول اخلاقی، زندگی اجتماعی خویش را اداره کند و نیازی به حکومت نیست. آنها معتقدند باید چنان حرکت کردکه بدون نیاز به حکومت، جامعه اداره شود.
مکاتب دیگر، این نظریه را منافی با واقعیات وبه تعبیری آن را غیر واقع بینانه می دانند در طول قرنها بلکه هزاران سال تجربه نشان داده است درهر جامعه ای افراد معتنابه، به قوانین اخلاقی ملتزم نیستند و اگر قدرتی آنان را مهار نکند، زندگی اجتماعی را به هرج و مرج می کشانند.
مشروعیت
مشروعیتی که در فلسفه سیاست مطرح می شود مفهومی اصطلاحی دارد که نباید آن را بامعنای لغوی این واژه و واژه های هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت دیگر نباید «مشروعیت » رابا «مشروع »، «متشرعه » و «متشرعین » که از «شرع »به معنای دین گرفته شده همسان گرفت. بنابر این،معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریبا مرادف قانونی بودن است.
حال که حکومت، ضرورت دارد و اساس آن براین است که دستوری از مقامی صادر شود ودیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به وجودشخص یا گروهی است که «حاکم »اند و همین طوربه مردمی که می بایست دستورات حاکم را بپذیرندو بدان عمل کنند.
اما آیا مردم از هر دستوری باید اطاعت کنند وهر شخص یا گروهی حق دارد دستور دهد؟
در طول تاریخ کسانی با زور بر مردم تسلطیافته و حکم فرمایی کرده اند، بی آنکه شایستگی فرمانروایی را داشته باشند. همچنین گاه افرادشایسته ای بوده اند که مردم می بایست از آنان اطاعت کنند.
منظور از «مشروعیت » این است که کسی حق حاکمیت و در دست گرفتن قدرت و حکومت راداشته باشد، و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.
حق و تکلیف
میان «حق حاکمیت » و «تکلیف اطاعت » تلازم وبه اصطلاح منطقی، تضایف برقرار است. وقتی کسی «حق » داشت، طرف مقابل، «تکلیف » دارد که آن حق را رعایت کند. اگر پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، پس یعنی فرزند باید اطاعت کند.وقتی می گوییم حاکم «حق » دارد فرمان بدهد،یعنی مردم باید به دستورش عمل کنند. پس می توان گفت: «مشروعیت » یعنی «حقانیت ».
پس مشروعیت حکومت یعنی حق حکومت برمردم. در میان مردم این باور وجود دارد که در هرجامعه ای کسانی حق دارند بر مردم حکومت کنندو کسان دیگری چنین حقی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حکومت مشروع است، بدین معنا نیست که دستورهای آن حکومت، لزوما حق و مطابق باواقعیت است. حقی که در اینجا گفته می شود،مفهومی اعتباری است که در روابط اجتماعی مطرح می گردد.
مفهوم حق حاکمیت
گفته شد «حق حاکمیت » و «تکلیف به اطاعت »با هم ملازمند و بدون یکدیگر، بی معنی اند. پس تفاوتی نیست اگر بپرسیم: چرا حاکم حق دارددستور دهد، یا اینکه سؤال کنیم: چرا باید مردم ازحاکم پیروی کنند و دستورهای او را اجرا نمایند.
اگر پذیرفتیم که اولا در هر جامعه ای بایدحکومتی وجود داشته باشد، و ثانیا: حکومت، به معنای تدبیر امور اجتماعی یک جامعه است پس باید بپذیریم کسانی حق دستور دادن و حکم کردن دارند، و در مقابل، مردم مکلف اند دستورهای حاکم یا هیات حاکمه را اطاعت کنند. اگر دستوری در کارنباشد، دیگر حکومتی وجود نخواهد داشت. اگردستور و اوامری باشد، ولی کسی اطاعت نکند،حکومت بیهوده خواهد بود.
همان دلایل عقلی که رابطه رئیس و مرؤوس ویا امام و امت را به وجود می آورد، که بدون چنین رابطه ای، مصالح جامعه تامین نمی شود، عینا ثابت می کند که حاکم، حق حکم کردن دارد و مردم بایداز او اطاعت کنند.
2. ملاک مشروعیت حکومت
درباره ملاک مشروعیت حکومت، به چندنظریه مشهور به صورت گذرا اشاره می کنیم:
1. نظریه قرارداد اجتماعی: این نظریه مشروعیت حکومت را از قرارداد اجتماعی می داند;بدین معنا که بین شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده که براساس آن، شهروندان خود را ملزم به پیروی از دستورهای حکومت می دانند; درمقابل حکومت هم متعهد است که امنیت، نظم ورفاه شهروندان را فراهم سازد. در اینکه طرفین قرارداد اجتماعی چه کسانی هستند نظرات متفاوتی اظهار شده و یکی این است که یک طرف قرارداد، شهروندان هستند و طرف دیگر حاکم یادولت. نظریه دیگر این است که بین خودشهروندان این قرارداد منعقد می شود.
2. نظریه رضایت: رضایت شهروندان، معیارمشروعیت است; یعنی وقتی افراد جامعه به حکومتی راضی بودند اطاعت از دستورهای حکومت بر آنان لازم است. رضایت افراد باعث می شود آنان خود را به الزام سیاسی وارد کرده،حکومت، حق دستوردادن پیدا می کند.
3. نظریه اراده عمومی: اگر همه مردم یااکثریت آنان خواهان حاکمیت کسانی باشند،حکومت آنان مشروع می شود. معیار مشروعیت،خواست عمومی مردم است.
4. نظریه عدالت: اگر حکومتی برای عدالت تلاش کند، مشروع است. عدالت، منشا الزام سیاسی است.
5. نظریه سعادت یا ارزشهای اخلاقی:مشروعیت یک حکومت در گرو آن است که حکومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزشهای اخلاقی تلاش کند. منشا الزام آوری ومشروعیت، این است که حکومت به دنبال سعادت مردم است.
6. نظریه مرجعیت امرالهی یا حکومت الهی: معیار مشروعیت حکومت، حق الهی و امراوست. حکومت دینی براساس همین نظریه است.
این شش نظریه را می توان به سه محوراساسی برگرداند: خواست مردم، عدالت یا مطلق ارزشهای اخلاقی، و حکومت دینی (الهی).
خواست مردم
طبق سه نظریه نخست، معیار مشروعیت،"خواست مردم" است. اگر معیار مشروعیت،خواست مردم باشد، لازمه اش آن است که اگر مردم حکومتی را نخواستند آن حکومت نامشروع باشد -هر چند آن حکومت در پی مصالح مردم باشد - واگر مردم خواستار حکومتی بودند آن حکومت مشروع گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزشهای اخلاقی را رعایت نکند.
اینک باید ریشه یابی کرد که پایه ارزشهای اخلاقی چیست؟
در قرون اخیر، گرایشی در فلسفه اخلاق پدیدآمده که اساس ارزشهای اخلاقی را خواست مردم می داند (پوزیتویسم اخلاقی). براساس این گرایش ارزشهای اخلاقی همان خواست مردم است.
اما «فلسفه اخلاقی اسلام » که معتقد است بین خواست مردم و ارزشهای اخلاقی، گاه ممکن است که همخوانی نباشد. براساس این گرایش اشکال فوق مطرح خواهد شد. اشکال دیگر این است که اگر اکثریت جامعه حکومتی را خواستند، تکلیف اقلیتی که چنین حکومتی را نمی خواهند چه می شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامرحکومت باشند؟!
این اشکال بسیار جدی است و در برابردموکراسی به معنای «حکومت اکثریت » بسیارمنطقی جلوه می کند.
همین طور است که اگر افرادی موافقت مشروط به حکومتی داشته باشند، ولی حکومت به آن شرط عمل نکند; آیا این حکومت مشروعیتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حکومت پیدا خواهند کرد؟
درباره سه نظریه نخست اشکالات خاص متعدد دیگری نیز مطرح است که اینجا از بیان آنهاخودداری می کنیم.
عدالت یا ارزشهای اخلاقی
اگر معیار مشروعیت حکومت را عدالت و یاارزشهای اخلاقی بدانیم آنگونه که در نظریه چهارم و پنجم بیان شد، مشروعیت دستورها و اوامرحکومت توجیه شده است، ولی نسبت به دلیل مشروعیت حاکمان سخنی گفته نشده است; یعنی اگر قانونی عادلانه و یا تامین کننده ارزشهای اخلاقی بود، اعتبار و مشروعیت می یابد، همان گونه که در نظریه چهارم و پنجم مطرح شده است. بااین سخن اعتبار قابل قانون تثبیت شده است ولی سخن در اعتبار و مشروعیت حاکم است که به چه معیاری حق فرمان دارد؟
به عبارت دیگر: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم الاجراست، ولی چرا اجرای این قانون به دست شخص حاکم باشد؟ عادلانه بودن فرمان،توجیه گر حکومت شخص یا گروه خاصی نیست.این ایراد در نظریه چهارم و پنجم بدون جواب مانده است.
حکومت دینی و الهی
اگر نظریه ششم را بپذیریم، اشکالات وارده برنظریات قبلی، بر این نظریه وارد نیست. چون همه کسانی که به وجود خدا معتقد هستند، خدا رامالک و سلطان (دارای تسلط تکوینی بر مردم)می دانند. اگر خدا آفریدگار انسانهاست، چرا حق دستوردادن و حکم کردن نداشته باشد؟! از سوی دیگر کسانی که معتقد به وجود خدا هستند، بر این باورند که احکام الهی به سود خدا نیست، بلکه درجهت مصالح مردم است، همچنین این احکام عادلانه و مطابق با ارزشهای اخلاقی است. پس اگرخداحکم کند، لزوم اطاعت از آن بدون اشکال است.
اگر خدا کسی را برای اجرای احکام الهی معین کند، او حق حاکمیت دارد. و حکومت او با اشکالی رو به رو نخواهد شد. حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حکومت ولی فقیه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) با نصب عام از طرف امام معصوم انجام شده است که خود وی منصوب خداست.
3. ملاک مشروعیت حکومت از دیدگاه اسلام
در معیار مشروعیت حکومت، شیعه و سنی متفقند که: اگر خدا کسی را برای حکومت تعیین کند، حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاکمیت است; زیرا بر اساس بینش اسلامی همه جهان ملک طلق خداست و همه چیز از آن اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد مگر بااجازه خدایی که مالک حقیقی همه است. حکومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبیت اوست. هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری راندارد مگر آنکه از طرف خدای متعال ماذون باشد;یعنی حکومت کسی که از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.
حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله) بهترین نمونه حکومت دینی
یک مصداق از این حکومت که مورد قبول شیعه و سنی است - حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله)است. همه مسلمانان اتفاق نظر دارند حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله) به دلیل نصب الهی، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن به جز رسول الله کس دیگری از سوی خدای متعال به حکومت نصب نشده است، ولی شیعیان معتقدند پس ازرسول الله(صلی الله علیه وآله) امامان معصوم(علیهم السلام) نیز از سوی خدای متعال به حکومت منصوب شده اند. بایدتوجه داشت ولایت و حکومت معصومان پس ازرسول خدا - به واسطه نصب رسول الله نیست،بلکه اگر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) حضرت علی(علیه السلام) را به عنوان جانشین خویش معرفی کرده اند، ابلاغ تعیین الهی بوده است. حضرت علی(علیه السلام) از طرف خدا برای ولایت و حکومت منصوب شده بود.درباره دیگر امامان نیز همین گونه است. لیکن آیااز جانب خدا کسی در زمان غیبت معصوم(علیه السلام)برای حکومت نصب شده است؟ آنچه از روایات موجود در کتابهای روایی شیعی استفاده می شوداین است که در زمان غیبت، فقیهی که واجدشرایط مذکور در روایات باشد، حق حاکمیت داردو به تعبیر برخی روایات از طرف معصومان «علیهم السلام » به حکومت نصب شده است. مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب عام آنان ازسوی معصومان است که آنان نیز منصوب خاص ازجانب خدای متعال هستند. از نظر شیعه به همان معیاری که حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله) مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم و نیز ولایت فقیه درزمان غیبت مشروعیت خواهد داشت; یعنی مشروعیت حکومت هیچ گاه مشروط به خواست این و آن نبوده، بلکه امری الهی وبانصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها دراین است که معصومان(علیهم السلام) به صورت معین نصب شده اند، ولی نصب فقها عام بوده و در هرزمانی برخی از آنها ماذون به حکومت هستند.
مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل تسنن
از دیدگاه اهل تسنن - که بجزرسول الله(صلی الله علیه وآله) هیچ کس از طرف خدا منصوب نشده است - حکومت چگونه، مشروعیت می یابد؟در جواب باید گفت: سه راه برای مشروعیت حکومت وجود دارد; اول: اجماع مسلمانان رای حکومت یک فرد; دوم: نصب توسط خلیفه قبلی.سوم: تعیین اهل حل و عقد. راه سوم: معروفترین راه حصول مشروعیت از نظر اهل تسنن است ومقصود از آن این است که اگر بزرگان مسلمانان -که اهل نظر و رای هستند - اجماع کنند و کسی رابرای حکومت معین نمایند، حکومت او مشروعیت خواهد داشت.
برخی دیدگاه اهل تسنن درمساله مشروعیت حکومت را با دموکراسی غربی یکسان دانسته وحتی از این راه خواسته اند اسلام را پیشتازدموکراسی بدانند. در جای دیگر به بررسی دیدگاه اهل تسنن درباره مشروعیت حکومت خواهیم پرداخت و عدم همخوانی نظریه اهل تسنن بادموکراسی را بیان خواهیم کرد.
4. نقش مهم مردم در حکومت اسلامی
نقش مردم در دو جنبه قابل بررسی است:یکی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی ودیگری در عینیت بخشیدن به آن.
به اتفاق نظر مسلمانان مشروعیت حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله) از سوی خدای متعال بوده است;یعنی خدا حق حکومت را به ایشان عطا فرمود.ولی در تحقق حکومت پیامبر(صلی الله علیه وآله) نقش اساسی از آن مردم بوده; یعنی آن حضرت با یک نیروی قهری حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد،بلکه خود مسلمانان از جان و دل با پیامبر بیعت کرده، با رغبت حکومت نبوی را پذیرا شدند.کمکهای بی دریغ مردم بود که باعث تحکیم پایه های حکومت پیامبر گشت.
در مورد مشروعیت حکومت امامان معصوم(علیهم السلام) میان اهل تسنن و شیعیان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر این عقیده اند که حکومت هرکس - بجز رسول الله(صلی الله علیه وآله) - با رای مردم و بیعت آنان مشروعیت می یابد. آنهامعتقدند اگر مردم با حضرت علی(علیه السلام) بیعت نکرده بودند، حکومت آن حضرت نامشروع بود.ولی شیعیان معتقدند مشروعیت حکومت ائمه معصومین(علیهم السلام) با نصب الهی است، یعنی خدای متعال است که حق حکومت را به امامان معصوم(علیه السلام) واگذار کرده است و پیامبراکرم نقش مبلغ را در این زمینه داشته اند. ولی در تحقق بخشیدن به حکومت ائمه(علیهم السلام) بیعت و همراهی مردم نقش اساسی داشته است، از این روعلی(علیه السلام) با اینکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولی 25 سال از دخالت در اموراجتماعی خودداری کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند. ایشان با توسل به زور حکومت خویش را بر مردم تحمیل نکرد. در مورد دیگر ائمه نیز همین سخن درست است.
عصر غیبت
درباره حکومت در زمان غیبت معصوم بایدگفت:
از آنجا که در نظر اهل تسنن، زمان حضور امام معصوم(علیه السلام) با زمان غیبت تفاوتی ندارد - زیراآنها امامت بعد از پیامبر را آن گونه که در شیعه مطرح است قبول ندارند - مشروعیت حکومت بارای مردم است; یعنی سنی ها معتقدند با رای مستقیم مسلمانان یا تعیین خلیفه قبلی و یا با نظرشورای حل و عقد، حکومت یک شخص مشروعیت می یابد. فقهای شیعه - به جز چند تن از فقهای معاصر - بر این باورند که در زمان غیبت، «فقیه »حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم(علیهم السلام) به فقها واگذار شده است. پس در زمان غیبت هم مشروعیت حکومت از سوی خداست و نقش مردم در عینیت بخشیدن به حکومت است، نه مشروعیت بخشیدن به آن.
برخی خواسته اند نقش مردم در حکومت اسلامی - در زمان غیبت - را پررنگ تر کنند; ازاین رو گفته اند آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم(علیهم السلام) به فقها واگذار شده، ولایت عامه است; یعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست، زیرا نصب امامان به گونه ای خاص و معین بوده است فقها به عنوان کلی به ولایت منصوب شده اند و برای معین شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او باید از آرای مردم کمک گرفت; پس اصل مشروعیت ازخداست، ولی تعیین فقیه برای حاکمیت به دست مردم است. این نقش افزون بر نقشی است که مردم در عینیت بخشیدن به حکومت فقیه دارند.
اگر مقصود گوینده این است که در زمان غیبت،حکومت فقیه مشروعیتی تلفیقی دارد; بدین معناکه مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی و نیز رای مردم است; و رای مردم در عرض "نصب الهی"،جزء تعیین کننده مشروعیت برای حکومت فقیه است، و یا اگر مقصود این است که عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهی است، ولی خداوند شرط کرده است که تا آرای مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد و رای مردم،شرط مشروعیت حکومت فقیه (نه جزء دخیل درآن) است، به هر صورت که نظر مردم را درمشروعیت دخالت بدهیم، با این اشکال مواجه می شویم که آیا حاکمیت، حق مردم بوده تا به کسی واگذار کنند؟ پیشتر گفتیم حاکمیت فقط حق خداست، و امامان از سوی خدا حق حاکمیت برمردم یافته اند. اگر مردم در مشروعیت حکومت دخالت داشته باشند، باید هر زمان که مردم نخواستند حکومت فقیه عادل واجد شرایط،نامشروع باشد، ولی ما گفتیم که فقیه واجد شرایطدر زمان غیبت حق ولایت دارد و این حق باموافقت مردم تحقق عینی می یابد. افزون بر این،لازم می آید که در صورت عدم موافقت مردم،جامعه اسلامی بدون حکومت مشروع باشد.
5. فلسفه "انتخابات"
شایسته است ابتدا به چند نظریه اشاره کنیم که معتقدند آرای مردم باید در حکومت دینی نقش داشته باشد.
1. برخی می گویند: حکومت یا «لیبرالی » است و توسط آرای مردم مشروعیت پیدا می کند، و یا«فاشیستی » است و در آن مردم هیچ دخالتی ندارند. پس در نظام اسلامی باید آرای مردم رامعتبر بدانیم، تا انگ فاشیستی به نظام زده نشود.
2. معدودی از معاصرین به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غیبت معصوم، مشروعیت حکومت منوط به آرای مردم است.
3. برخی معتقدند: چون از طرف خدا برای حکومت - در زمان غیبت - حکمی صادر نشده وامر و نهی ای به ما نرسیده است، یعنی امر حکومت در عصر غیبت مسکوت مانده است، پس این امر به مردم واگذار شده و آنان باید به اکمیت شخص ویا اشخاصی نظر بدهند، یعنی نظر و رای مردم نقش تعیین کننده در مشروعیت نظام دارد.
4. گروهی می گویند: چون توسط خدا به کسی حق حاکمیت اعطا نشده است، خود مردم بایدتصمیم بگیرند زیرا مردم بر جان و مال خویش مسلط هستند (الناس مسلطون علی اموالهم وانفسهم): مردم حاکمیت را - که حق آنان است - به شخصی واگذار می کنند و یا او را وکیل خودمی گردانند. - تفاوت «توکیل » با «تفویض » این است که در اولی حق تجدید نظر داریم، ولی در تفویض نمی توانیم از رای خود برگردیم، - پس مشروعیت حاکمیت در هر دو صورت، به آرای مردم است.
در نقد نظریه نخست باید گفت: به چه دلیل حکومت باید در دو شکل یاد شده منحصر باشد؟!
ما شکل سومی از حکومت را می شناسیم که درآن مشروعیت، با آرای مردم به دست نمی آید، بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است، در همان حال هیچگونه تحمیلی هم بر مردم وجود ندارد، زیراتوسل به زور برای دستیابی به حکومت مورد نظرما روا نیست و مردم با ایمان آگاهانه و آزاد خویش بدان تن می دهند.
درباره نظریه دوم باید توجه کرد اکثریت فقهای شیعه، مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا می دانند، اگر چه پذیرش و بیعت مردم باعث عینیت بخشیدن به حکومت دینی خواهد شد.
درباره نظریه سوم باید گفت: خدای متعال درمورد حکومت در عصر غیبت سکوت نکرده است;متون دینی می گویند: مردم در زمان غیبت بایدتحقیق کنند و فقیه جامع شرایط را برای حکومت بیابند و حکومت را به او بسپارند.
درباره نظریه چهارم باید گفت: در بینش دینی حق حاکمیت از آن خداست، همه چیز مملوک اوست. هیچ کس حق تصرف در چیزی را مگر بااجازه خدا ندارد، حاکمیت بر مردم در صورتی مشروع است که با اذن خدا باشد. پس حاکمیت حق مردم نیست، تا بخواهند آن را به کسی واگذارکنند یا کسی را وکیل نمایند.
اشکالاتی - که در جای خود - بر «دموکراسی »وارد است، بر نظریه چهارم هم وارد است; از جمله اینکه اگر اکثر مردم حاکمیت را به کسی توکیل یاتفویض کردند، وظیفه مخالفان چیست؟ آیا بایداطاعت کنند؟ چرا؟ همچنان که می توان اشکال کرد چرا مردم حق حاکمیت را فقط به فقیه واگذارکنند؟ اگر حق مردم است، می توانند آن را به هرکس که بخواهند وا گذارند. پس طبق نظریه چهارم ولایت فقیه ضرورت ندارد.
6. نظریه مقبول
مردم مشروعیتی به حکومت فقیه نمی دهندبلکه رای و رضایت آنان باعث بوجود آمدن آن می شود. خدا به پیامبر می فرماید: «هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین; (1) خداست که تو را با یاری خویش و مؤمنان تقویت کرد.» کمک و همدلی مردم مؤثر در عینیت بخشیدن به حکومت - حتی حکومت پیامبر است. حضرت امیر(علیه السلام)می فرماید: «لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لالقیت حبلها علی غاربها (2) می فرماید: «اگر حضور بیعت کنندگان نبود و باوجود یاوران حجت بر من تمام نمی شد... رشته کار[ حکومت ] را از دست می گذاشتم.» همچنین از آن حضرت نقل کرده اند: «لارای لمن لایطاع » (3) «کسی که فرمانش پیروی نمی شود، رایی ندارد.»این سخنان همگی بیانگر نقش مردم در پیدایش وتثبیت حکومت الهی، خواه حکومت رسول الله وامامان معصوم و خواه حکومت فقیه در زمان غیبت، است.
حال باید پرسید که اگر چنین است، شرکت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعیین رهبر چه حکمتی دارد؟!
مردم با رای به خبرگان، رجوع به «بینه »کرده اند یعنی کارشناسان دینی را برگزیده اند تاسخن آنان به عنوان حجت شرعی اعتبار داشته باشد و این امر تازگی ندارد، زیرا مردم همیشه درامور شرعی خویش به «بینه » رجوع می کنند، مثلابرای تشخیص مرجع تقلید به افراد خبره عادل مراجعه می کنند، تا حجت شرعی داشته باشند. بااین تحلیل، انتخابات زمینه ای برای یافتن رهبرصالح می شود، نه اینکه به او حق حاکمیت ببخشد.روشن است که بهترین راه فقیه جامع شرایطرهبری، مراجعه به خبرگان است.
ما معتقدیم این نظام باید بر اراده تشریعی الهی استوار باشد. قانونی که درباره دیگران اجرامی کنیم، تصمیماتی که برای دیگران می گیریم،تصرفی که در زمینها، جنگلها، کوهها و بیابانهامی کنیم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی که استخراج می کنیم، این کارها و تصرفات را باید بامجوز انجام دهیم. در بینش اسلامی، مجوز این تصرفات اذن خداوند است. در حد اجازه او، مجازبه تصرف هستیم. رای مردم جایگاه خود را داردولی حجیت شرعی ندارد، از این رو اگر اسلام چیزی را نهی کرده باشد، حق نداریم با رای وانتخاب خود آن را مجاز بشماریم. رای خداوند درهمه جا مطاع است و اعتبار رای مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. براساس این مبانی، مشروعیت دینی محور است.
البته گرچه «مقبولیت » با «مشروعیت » تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد.
اگر نفوذ کلمه حاکمیت ولی فقیه از دست برود،مشروعیتش از دست نمی رود، بلکه تحقق حاکمیت با مشکل مواجه می گردد. البته این فرض در زمان ما واقع نشده و آنچه در نوشته ها و سخنان برون مرزی یا مقلدان آنها - مبنی بر عدم مقبولیت نظام اسلامی در میان مردم - ادعا می شود تنهابرای ایجاد جو کاذب است.
در زمان حیات امام راحل(قدس سره) بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبلیغ می شد مردم ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ ومحاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بریده اند،ولی شاهد بودیم در همان اوضاع مردم به طورگسترده در صحنه حاضر می شدند و از هیچ فداکاری دریغ نمی کردند. پس از رحلت حضرت امام جریان اجتماعی همان شکل و جهت را حفظکرده، از این رو پشتیبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است.
اما در مقام بحث نظری باید گفت که احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دوصورت متصور است:
اول: مردم با دین، مشکل داشته و به هیچ روی حکومت دینی را نپذیرند; در این صورت چه درمورد امام معصوم(علیهم السلام) و چه فقیه دارای شرایطحاکمیت حکومت دینی تحقق نخواهد یافت، زیراشرط تحقق، پذیرش مردم است. نمونه بسیارروشن این فرض، 25 سال خانه نشینی حضرت علی(علیه السلام) است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند، ولی حاکمیت بالفعل نداشتند، زیرا مردم با آن حضرت بیعت نکردند.
دوم: این است که حاکمیت شخصی که دارای حق حاکمیت شرعی است و به وظائف خود نیز به درستی عمل کند به فعلیت رسیده باشد; ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد:
یکی اینکه مخالفان گروه کمی هستند و قصدبراندازی حکومت شرعی را که اکثر مردم پشتیبان آن هستند دارند; شکی نیست در این حال، حاکم شرعی مؤظف است با مخالفان مقابله کند و آنان رابه اطاعت از حکومت شرعی وادار کند. نمونه روشن این مورد برخورد خونین حضرت امیر(علیه السلام) بااصحاب جمل، صفین، نهروان و غیره بود و در زمان کنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان وگروههای الحادی محارب از همین گونه است، زیراروا نیست حاکم شرعی با مسامحه و تساهل راه رابرای عده ای که به سبب امیال شیطانی قصدبراندازی حکومت حق و مورد قبول اکثر مردم رادارند، بازبگذارد.
صورت دوم - از این فرض - این است که بعد ازتشکیل حکومت شرعی مورد پذیرش مردم،اکثریت قاطع آنها مخالفت کنند; مثلا بگویند: ماحکومت را نمی خواهیم. در این حال، حاکم شرعی،هنوز شرعا حاکم است، ولی با از دست دادن نفوذکلمه خویش، قدرت اعمال حاکمیت مشروعش رااز دست می دهد.
تنها در صورتی مشروعیت حکومت دینی ازدست می رود که او به وظایف خود عمل نکند و یایکی از شرایط حاکمیت را از دست بدهد. در غیراین صورت مشروعیت باقی است.
شاید بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی(علیه السلام) و درگیری ایشان با معاویه و فرارسران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاویه رانمونه ای از فرض اخیر دانست تاریخ نشان دادحضرت به علت پیروی نکردن مردم از ایشان عملاحاکمیتی نداشتند و مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شدند، ولی مردم هم مکافات این بدعهدی و پیمان شکنی خود را دیدند و کسانی برآنان مسلط شدند که دین و دنیای آنها راتباه کردند.
7. مفهوم جمهوریت
اصطلاح «جمهوری » در فلسفه سیاسی مفهومی متعین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. گاه این اصطلاح در مقابل رژیم سلطنتی، گاه در برابررژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می رود. نظام حکومتی در امریکا، فرانسه و خیلی از کشورهاجمهوری است. حتی شوروی سابق که رژیم سوسیالیستی داشت، خود را جمهوری می خواند ومناطق تابع آن به عنوان جمهوریهای شوروی خوانده می شدند و اکنون که آزاد شده وخودمختارند، باز جمهوری های جدید به شمارمی آیند با اینکه هر یک از این کشورها با دیگری -از جهات گوناگون - تفاوت دارد. اگر دقت کنیم می بینیم خیلی از کشورها که از لحاظ نوع اداره وتدبیر حکومتی، مردمی هستند، هنوز رژیم سلطنتی دارند; مثل انگلستان، بلژیک، تایلند،دانمارک، سوئد و هلند.
نباید گمان کرد «جمهوری » دقیقا شکل خاصی از حکومت است، تا نظام فعلی ما - که جمهوری است - همان شکل را تقلید کند. هنگامی که مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی مبارزه بارژیم سلطنتی را شروع کردند و سرانجام آن رابرانداختند و نظام جمهوری را به جای رژیم سلطنتی جایگزین نمودند، بواقع حکومتی را نفی کردند که معیار مشروعیت خویش را موروثی بودن حاکمیت می دانست. مردم نظامی را جایگزین رژیم سابق کرده اند که شکل و خصوصیات آن همخوان با موازین اسلامی و دیدگاههای دینی درباره حکومت است و بر اساس مصالحی که بایددر اوضاع متغیر زمان مورد توجه قرارگیرد، تعیین می شود. از این رو باید ارزشها و احکام اسلامی مبنای عمل مسؤولان نظام باشد، نه اینکه «جمهوری » بودن نظام به معنای «غیردینی » بودن آن قلمداد شود.
اینک نوعی از جمهوریت، شکل حکومتی باهدف تامین محتوی و مضمون و احکام اسلام رانسبتا تامین کرده است.
8. دموکراسی و نظام شرعی
دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم یا«مردم سالاری » است. دموکراسی جدید در غرب،هنگامی شروع شد که متدینین غربی متوجه شدند آئینی که به نام مسیحیت در دست آنهاست،کارآیی و قابلیت آن را ندارد که در تمام جنبه های زندگی انسان بویژه در زندگی اجتماعی نقش داشته باشد و قانونگذاری نماید. از این رو مشکل رابدین گونه حل کردند که حوزه کاربرد دین وحکمرانی خدا محدود به زندگی فردی انسان وچگونگی رابطه او با خدا باشد. آنها حاکمیت دین رادر مسائل اجتماعی و سیاسی نپذیرفتند قلمروی رسالت دین، منحصر در این شد که بگوید: نمازبخوان; دعابکن; توبه و مناجات بنما; و اما اینکه حکومت چگونه باید باشد، سیاست چیست،قضاوت کدام است و یا نظامهای ارزشی جامعه برچه مبنایی است، ربطی به دین ندارد و به صلاح خداست که در این مسائل مهم بشر دخالت نکند!
بدین ترتیب دنیای غرب، تکلیف خود را بادین مسیحیت تحریف شده، روشن کرد و درمسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، خیال خودرا از خدا راحت کرد. آن گاه این مساله برای غربیهامطرح شد که پس از گرفتن حکومت از دست خدا، آن را به چه کسی بسپاریم؟ متفکران غربی به دوراه حل رسیدند:
نخست آنکه حکومت به دست یک نفر سپرده شود و او مطابق میل خود با مردم رفتار کند. این شیوه را «دیکتاتوری » نامیدند.
راه حل دوم: آنکه حکومت را به دست مردم بسپارند; مردمی که بالغ هستند و می توانندمصلحت و مفسده خود را تشخیص دهند و مطابق با رای خود، قانون وضع کنند و یا هر چه را دوست دارند تصویب کنند یا تغییر دهند.
براساس این نظریه، ملاک خوب و بد فقطخواست مردم است. خوب و بد، مفاهیمی اعتباری اند که تابع سلیقه مردم اند و ما در عالم واقع و در حقیقت، خوب و بدی نداریم. اگر مردم یک روز گفتند فلان عمل خوب است، آن عمل خوب می شود، ولی نه برای همیشه، بلکه تا وقتی مردم بخواهند; اگر روز بعد گفتند: همان عمل بداست، آن کار بد می شود باز هم نه برای همیشه.بنابر این، ما خوب و بد حقیقی و عینی نداریم،اینها مفاهیمی اعتباری و ساخته و پرداخته خودمردم اند، غربی ها این شیوه را که متکی بر رای مردم بود، دموکراسی نامیدند.
آنگاه که حل مشکل حکومت را منحصر در این دو راه یافتند، به این نتیجه رسیدند که حکومت دموکراسی و آزاد بر حکومت فاشیستی ودیکتاتوری رجحان دارد. فریاد زدند: درود بردموکراسی و آزادی و بدین ترتیب دموکراسی دردنیای غرب رواج یافت. دموکراسی غربی، زاییده تفکر جدایی دین از سیاست است و هیچ گاه نمی تواند با اسلام همسو گردد. زیرا همان گونه که بیان شد; در غرب ابتدا فرض کردند دین نباید درعرصه مسائل حکومتی و سیاسی دخالت کند،آن گاه ناچار شدند حکومت را به دست مردم بسپارند، تا گرفتار دیکتاتوری نشوند. البته شایداین حادثه را بتوان در غرب و در بستر مسیحیت تحریف شده، توجیه نیز کرد اما حساب اسلام به کلی جداست.
آیا اسلام مانند مسیحیت تحریف شده است که نتواند درباره مسائل اجتماعی و حکومتی وبین المللی نظر دهد و حکم کند؟ اگر اسلام مانندمسیحیت بود، ما دموکراسی را روی چشممان می گذاشتیم و با غرب و شرق، همنوا می شدیم، اماهرگز اسلام همچون مسیحیت نیست و به تمام جنبه های زندگی بشر عنایت دارد و متن قرآن وسنت پیامبر(صلی الله علیه وآله) و سیره ائمه اطهار(علیهم السلام)سرشار از دستورات اجتماعی و حکومتی است. آیاچنین اسلامی به ما اجازه می دهد فقط در مسائل فردی، بنده خدا باشیم و در مسائل اجتماعی، بنده مردم؟! آیا اسلام به ما اجازه می دهد فقط درمسائل نماز، روزه، زکات و مانند اینها به سراغ خدابرویم، اما در مساله حکومت و سیاست، معیارمشروعیت قانون را رای این و آن بدانیم؟!
بهتر است غربگرایان جامعه ما، ابتدا اسلام رابه درستی بشناسند و اندکی تامل کنند آیا اسلام بادموکراسی غربی قابل جمع است، آن گاه شعاردهند ما مسلمانیم و در عین حال دموکراسی غربی را می خواهیم!! و به تناقض های این جمع غیرمنطقی نیز به دنبال پاسخ منطقی باشند.
واژه دموکراسی - که از آن به «مردم سالاری »نیز تعبیر می شود - همچون واژه آزادی، توسعه،جامعه مدنی و ... تعریف روشنی ندارد و مفهومی شناور و لغزنده را تداعی می کند. باید مقصود خودرا از دموکراسی مشخص کنیم و به تعریف مشترکی از آن دست یابیم، سپس آن را با دین بسنجیم، تابه نتیجه درستی برسیم.
اگر مراد از دموکراسی آن باشد که هر قانونی رامردم وضع کردند، معتبر و لازم الاجراست و بایدمحترم شناخته شود، چنین مفهومی قطعا با دین سازگار نیست. زیرا از نظر دین حق حاکمیت وتشریع مختص به خداست; «ان الحکم الا لله ». (4) فقط خداست که همه مصالح و مفاسد انسان وجامعه را می شناسد و حق قانونگذاری وتصمیم گیری برای انسان را دارد و انسانها باید درمقابل امر و نهی الهی و قوانین دینی، فقط پیرو وفرمانبردار بی چون و چرا باشند. زیرا عبودیت خداوند، عالیترین درجه کمال است و اطاعت ازفرامین الهی سعادت آدمی را تامین می نماید.بنابراین دموکراسی و مردم سالاری اگر به معنای ارزش رای مردم در مقابل حکم خداوند باشد، هیچ اعتباری ندارد، زیرا آنچه باید در مقابل آن خاضع ومطیع باشیم، فرمان خداست.
بنابراین اگر مردم کشوری در وضعیتی خاص بر امر نامشروعی توافق نمایند و رای دهند - چنان که در برخی از کشورهای غربی این گونه است - درچنین موقعیتی قطعا فرمان خدا مقدم است، زیراحکم خدا بر تشخیص مردم رجحان دارد. اگر رای این و آن، اکثریت یا اقلیت را بر حکم خدا ترجیح دهیم، عملا خدا را نپرستیده ایم و تابع فرمان اونبوده ایم و ربوبیت تشریعی خداوند را زیرپاگذاشته ایم، که این عمل با توحید منافات دارد.
دموکراسی اسلامی
اگر منظور از دموکراسی این باشد که مردم درچارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود مؤثر باشند، چنین تعبیری با اسلام مخالفت ندارد. در قانون اساسی این معنا - به روشنی -تایید شده و مقصود امام امت که فرمودند: میزان رای مردم است، بدون تردید همین بوده است; نه آنکه هر چه مردم خواستند - حتی اگر مخالف حکم خدا باشد - ارزش و اعتبار دارد. میزان، رای مردم است تا زمانی که از قوانین الهی خارج نشود وبا مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد; در غیر این صورت، رای مردم ارزشی ندارد.
آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم » (5) به این معنا نیست که مردم در همه چیز می توانند نظربدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغییردهند; بلکه طبق آیه شریفه «و ما کان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم » (6) در احکامی که از سوی خدا و پیغمبر صادر شده است، مؤمنان هیچ اختیاری در دخل و تصرف ندارند.
9. حکومت دینی
حداقل سه معنا ممکن است از «حکومت دینی » اراده شود; 1. حکومتی که تمام ارکان آن براساس دین شکل گرفته باشد. 2. حکومتی که درآن احکام دینی رعایت می شود. 3. حکومت دینداران و متدینان.
این سه معنا و تفاوت آنها را با یکدیگر چنین می توان توضیح داد: طبق معنای اول، حکومت دینی حکومتی است که نه تنها همه قوانین ومقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است،بلکه مجریان آن نیز مستقیما از طرف خدامنصوبند، یا به اذن خاص یا عام معصوم منصوب شده اند چنین حکومتی «حکومت دینی » ایده آل وکمال مطلوب است، زیرا حکومتی با این خصوصیات از پشتوانه حکم الهی برخوردار است وبر اساس اراده تشریعی خدا شکل گرفته است. پس حکومت رسول الله(صلی الله علیه وآله) و امام معصوم و نیزحاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضورمعصوم و یا حکومت ولی فقیه جامع الشرایط درعصر غیبت این گونه است.
اما طبق معنای دوم لازم نیست شخص حاکم،منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد. در این صورت مجری این حکومت پشتوانه الهی ندارد ودینی بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینی در این حکومت رعایت می شود. حتی طبق این معنا لازم نیست تمامی قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد بلکه کافی است که تا حدودی احکام و ارزشهای دینی در این حکومت رعایت گردد. این شکل از حکومت درمرتبه بعد از حکومت دینی به معنای اول قراردارد.
بر اساس معنای سوم اصلا رعایت یا قوانین اسلامی هم لازم نیست بلکه همین که حکومتی مربوط به جامعه ای است که افراد آن متدین هستند چون شهروندان متدین هستند حکومت هم، مسامحتا دینی به حساب می آید. مشابه این تعبیر، تعبیر فلسفه اسلامی است که بعضی آن را«فلسفه مسلمانان » معنا می کنند یعنی فلسفه ای که در بین مسلمانان رایج است هر چند منطبق باتفکر اسلامی نباشد از این رو برای صدق این معنای سوم حکومت دینی، ضرورتی ندارد که حاکم مقید به اجرای احکام شرع باشد. و طبق این معنا همه حکومتهایی که از صدر اسلام تاکنون درمناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است «حکومت دینی » نامیده می شوند.
شکی نیست که معنای سوم حکومت دینی طبق معیار و موازین عقیدتی ما معنایی صحیح وقابل قبول نیست بلکه در نظام عقیدتی اسلام حکومتی دینی است که تمام ارکان آن دینی باشدیعنی به معنای اول از معانی حکومتی دینی، دینی باشد. اما معنای دوم «حکومت دینی »، در واقع «بدل اضطراری » حکومت دینی مقبول است نه اینکه حقیقتا حکومت دینی باشد یعنی در صورت عدم امکان تحقق حکومت به معنای اول به ناچاربه سراغ حکومت دینی به معنای دوم می رویم.
توضیح اینکه وقتی شرایط به گونه ای بود که حکومت دینی به معنای اول قابل تحقق نبود: ازمیان اشکال مختلف حکومت، «حکومت دینی » به معنای دوم اضطرارا پذیرفته می شود برای تبیین معنای «اضطرار» به این مثال توجه کنید. از نظرفقه اسلامی، خوردن گوشت مرده حرام است. لکن اگر مسلمانی در شرایطی قرار گرفت که به خاطرگرسنگی مشرف به مرگ است و مقداری گوشت مرده در اختیار اوست. در اینجا فقها به استناد ادله شرعی فتوا می دهند که خوردن گوشت مرده به مقداری که از مرگ نجات پیداکند جایز است دراین صورت گفته می شود چنین شخصی مضطر به خوردن گوشت مرده است.
در بحث کنونی هم در شرایطی که تحقق حکومت دینی واقعی امکان ندارد مسلمانان مضطرهستند که حکومتی را تشکیل دهند که «دینی » به معنای دوم است. پس در هر شرایطی نمی توان حکومت دینی به معنای دوم را تجویز کرد همان گونه که خوردن گوشت مرده در هر شرایطی تجویزنمی شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن هنگام می توانند به حکومت دینی به معنای دوم اکتفا کنند. چرا که در حکومت دینی به معنای دوم تا حدودی احکام الهی اجرا می شود و همین اندازه بهتر از حکومتی است که مطلقا اعتنایی به احکام الهی ندارد.
10. حکومت ولایی
عناوینی مانند حکومت اسلامی و حکومت ولایی، در میان ما دارای معنایی روشن است، زیراما مسلمان هستیم و حکومت را در مرحله نخست از آن خدا می دانیم; باید بررسی کنیم خدا چه کسی را بر ما حاکم کرده است.
بدیهی است خداوند براساس حکمتش ازابتدای آفرینش انسان، در هر زمان شایسته ترین انسانها را به عنوان پیامبر برگزیده است وبرنامه های دینی از جمله حکومت را متناسب بانیازهای بشر به او وحی کرده است. پیامبران به عنوان رهبران الهی نیز تلاش خود را در این راه به کار گرفته اند، تا با تعلیمات الهی مردم را هدایت کرده، آنها را به وظایف فردی و اجتماعی خود درزمینه های عبادی، اخلاقی و سیاسی آشنا کنند تااینکه مردم با عمل به وظایف خود و قبول بندگی،به سعادت و کمال برسند. این امر جز در جامعه توحیدی میسر نیست.
بدون تردید فلسفه بعثت انبیاء جز پیاده کردن اراده تشریعی خداوند - درباره رفتار انسانها درنظام دینی - نیست. تاریخ صدر اسلام و عملکردپیامبر بزرگوار گواه بر این مطلب است که حکومت از آن خداوند است و انتخاب حاکم و ولی مسلمین از سوی او صورت می گیرد. خداوند پیامبر، امام ورهبران الهی را نصب می کند و مردم با تشخیص آنها موظفند رهبری آنها را پذیرا باشند.
در چنین حکومتی ولایت و حکومت از آن خداست اعتقاد به چنین حکومتی برخاسته ازجهان بینی توحیدی است; طبق جهان بینی اسلامی تمام جهان و سراسر هستی ملک طلق خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نیست.انسان بدون اجازه خدا حتی حق تصرف درخویشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف دردیگران; با چنین اعتقادی، تنها کسانی حق حکومت دارند که از سوی خداوند منصوب باشند.
این افراد انبیای الهی و ائمه(علیهم السلام) هستند که مستقیما با اذن خدا بر مردم ولایت دارند و درزمان غیبت، نایبان امام زمان(علیه السلام) با شرایطی خاص و به طور غیرمستقیم از سوی خداوند برای ولایت برگزیده می شوند. مردم وظیفه دارند آنها رابشناسند (کشف کنند) و برای اجرای اسلام از آنهاپیروی کنند، بنابراین، در نظام سیاسی اسلام حکومت از آن خدا و منصوبین مستقیم وغیرمستقیم اوست و از آن به حکومت ولایی تعبیرمی شود.
11. چرا ولایت فقیه؟
ببینیم نظریه ولایت فقیه دربردارنده چه پیامی است. در زمانی که امام معصوم حاکمیت ندارد، فقهایی که با شرایطی خاص از طرف معصومین(علیهم السلام) به حاکمیت نصب شده اند،عهده دار اداره جامعه براساس اسلام می شوند.
می دانیم که هر تشکیلات حکومتی، اهدافی ازقبیل: تامین نیازمندیهای شهروندان، برقراری امنیت داخلی، برقراری روابط با کشورهای دیگر که تضمین کننده منافع ملی است و غیره را تعقیب می کند; پس باید هر حکومتی دو ویژگی را داراباشد; یکی راه رسیدن به این اهداف را بداند و دراین راستا جامعه را آن چنان اداره کند که این اهداف تحقق یابند; دیگر اینکه مورد اعتماد مردم باشد، یعنی شهروندان مطمئن باشند در سایه این حکومت، آبرو، جان و مالشان حفظ می شود. هرانسانی - با هر عقیده - این دو ویژگی را شرط لازم حکومت می داند و انتظار دارد سردمداران حکومت به این دو شرط جامه عمل بپوشاند.
اگر حکومتی دینی باشد، باید در کنار اهداف مذکور، هدف دیگری را نیز درنظر داشته باشد وآن، آماده کردن زمینه رشد و ترقی معنوی شهروندان است. این هدف برای حکومت دینی ازچنان اهمیتی برخوردار است که اهداف دیگرتحت الشعاع آن قرارمی گیرند; به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامی دارد.
حال با توجه به تمایز حکومت دینی ازحکومتهای دیگر، چه کسی باید رهبری این حکومت را که برآورنده اهداف فوق است، برعهده بگیرد؟
در حکومت دینی، اداره جامعه براساس قوانین اسلامی اداره می شود پس، آن کسی که در راس قدرت قراردارد، باید آگاهی کافی به قوانین اسلامی داشته باشد، تا در جریان اداره اجتماع از این قوانین سرپیچی نشود. این آشنایی باید در حداجتهاد باشد.
بنابراین، اولین شرط حاکم دینی، اجتهاد درفقه است. ضرورت این شرط بسیار روشن است; زیراهر کس مجری قانون شد، باید کاملا از آن آگاهی داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهی را از قوانین شرعی و دینی دارند.
دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقی است;زیرا اگر حاکم از تقوا برخوردار نباشد، قدرت، او راتباه می کند و ممکن است منافع شخصی یا گروهی را بر منافع اجتماعی و ملی مقدم دارد. برای حاکم- در هر نظام - درستکاری و امانت داری شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور رابدو بسپارند، ولی برای حاکم دینی، تقوا ودرستکاری در حد اعلا ضروری است.
سومین شرط، آگاهی و اهتمام به مصالح اجتماعی است; یعنی کسی که حاکم مردم است،باید بداند در چه اوضاعی جامعه را اداره می کند. اوباید روابط بین المللی را بداند و دشمنان و دوستان داخلی و خارجی را تشخیص دهد. اینها مهارتهایی است که برای هر حاکم لازم است وگرنه او در تدبیرجامعه با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد.
ممکن است سایر شرایط مذکور در غیر فقیه موجود باشد، ولی شرط فقاهت، ما را ملزم می داردحاکم شرعی، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذکور برای حاکم دینی، مورد تاکیدپیشوایان دینی است. حضرت علی(علیه السلام) می فرماید: «ایهاالناس ان احق الناس بهذا الامراقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه; (7) ای مردم!شایسته ترین مردم برای حکومت کسی است که ازدیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.»
با توجه به شرایط مذکور ما مدعی هستیم حکومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت وحکومت فقیه است.
12. سابقه نظریه "ولایت فقیه"
شاید در ذهن اکثر مردم چنین باشد که ولایت فقیه به پس از دوران غیبت کبرای امام زمان(علیه السلام)برمی گردد، یعنی به کمتر از 1200 سال قبل، ولی با توجه به مفاد نظریه ولایت فقیه و با مروری اجمالی به تاریخ دوران حضور امامان معصوم(علیهم السلام) به راحتی می توان ولایت فقیه را درعصر حضور معصومین هم دید.
براساس دیدگاه عقیدتی شیعه حاکمیت دراصل از آن خداست و به عبارتی دیگر: حاکمیت ازشؤون ربوبیت الهی است. هیچ کس حق حکومت بر انسانی را ندارد، مگر آنکه خدا به او اجازه دهد.پیامبران و خاتم آنها (حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)) واوصیای معصوم ایشان از طرف خدا اجازه حکومت بر انسانها را داشتند. ما در اینجا قصد بیان دلیل مشروعیت حکومت حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) و امامان معصوم(علیهم السلام) را نداریم. از نظر تاریخی مسلم است از میان امامان معصوم فقط حضرت علی(علیه السلام) و امام حسن مجتبی(علیه السلام) برای مدت بسیار کوتاهی به حاکمیت ظاهری رسیدند و دیگرامامان بدلیل سلطه حاکمان غیرشرعی از اداره جامعه برکنار بودند و مجالی برای حکومت به دست نیاوردند. حضرت علی(علیه السلام) در زمان حاکمیتشان کسانی را در نقاط مختلف کشوراسلامی به حکومت می گماردند که منصوب خاص آن حضرت بودند و اطاعت از آنها - مانند اطاعت ازخود آن حضرت - واجب بود، چون این افراد بواقع منصوب با واسطه از طرف خدا بودند یعنی لازم نیست شخص، منصوب بی واسطه از سوی خداباشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولایت فقیه هم - درواقع - نصب با واسطه است و فقیه از طرف خدااجازه دارد حکومت کند. در زمان امامانی که حاکمیت ظاهری نیافتند، امور جامعه مسلمانان تحت تسلط و حاکمیت حاکمان جور بود. این حاکمان در فرهنگ شیعه «طاغوت » محسوب می شدند و براساس نص قرآن «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به » (8) مردم حق مراجعه به آن حاکمان و کسانی را که ازسوی آنها برای تدبیر امور گمارده شده بودند،نداشتند; در حالی که در مواردی نیاز بود به شخصی مثل حاکم یا قاضی مراجعه شود. درچنین مواردی وظیفه مردم چه بود؟
ولایت فقیه در کلام معصوم(علیه السلام)
از امامان معصوم(علیهم السلام) دستورهایی رسیده است که مردم باید در زمان یا مکانی که دسترسی به معصوم ممکن نیست، به کسانی که دارای شرایط خاصی هستند، مراجعه کنند تا کارهای آنان زمین نماند. مثلا از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظرفی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما...» (9) مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، همان فقیه مورد نظر ماست. طبق روایات مشابه، به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم، «فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت ازمعصوم به او رسیده است. در همین روایت آمده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما; (10) من او راحاکم شما قراردادم.» روشن است امام شخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده، بلکه به صورت عام منصوب نموده است. در همین روایت آمده است: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانمااستخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا کالرادعلی الله و هو علی حدالشرک بالله; (11) حاکمی که منصوب عام از طرف معصوم است، اطاعتش واجب است و اگر کسی حکم او را نپذیرد، مانند آن است که حاکمیت معصوم را نپذیرفته است.» با توجه به نصب عام فقها نظریه ولایت فقیه، اختصاص به زمان غیبت ندارد، بلکه در زمان حضور اگردسترسی به امام معصوم ممکن نباشد، این نظریه نیز باید اجرا گردد. زیرا محتوای این نظریه، چیزی جز چاره جویی برای مردمی که دسترسی به امام ندارند، نیست; پس ریشه این نظریه را در زمان حضور معصوم نیز می توان دید.
اگر بخواهیم به زبان ساده، ولایت فقیه راتبیین کنیم، چنین عرض می کنیم:
نیازمندیهای قانون (تفسیر - تطبیق - اجرا)
خدای متعال برای اداره جامعه احکامی را نازل فرموده که در بسیاری از موارد نیاز به شخصی داردکه آنها را تفسیر و تبیین کند همانطور که تمام قوانین دنیا چنین اند، گو اینکه تلاش قانونگذاران این بوده که آنها را روشن بیان کنند ولی به علت ویژگی ها و نارسایی های زبان، گاه مقررات نیاز به تفسیر دارند.
افزون بر این برای تطبیق احکام بر مصادیق وموارد آنها نیز گاه ابهاماتی وجود دارد; یعنی اینکه آیا فلان حادثه خاص، مصداقی از این قانون خاص است، یا مصداقی از قانون دیگر، این امر مشکل دیگری در راه اجرای قانون است که در تمام قوانین دنیا وجود دارد.
پس از تفسیر قانون و تعیین مصداق آن، نوبت به اجرا می رسد. هر قانونی نیاز به مجری دارد برای اداره یک جامعه براساس احکام و قوانینی خاص باید فرد یا افرادی باشند که بتوانند این سه مسؤولیت را به عهده بگیرند.
شایسته ترین مجری احکام اسلام
روشن است بهترین فرد برای اجرای احکام وقوانین اسلام کسی است که در هر سه مورد ایده ال باشد; یعنی بهترین قانون شناس، بهترین مفسر وبهترین مجری باشد، که هیچ انگیزه ای برای تخلف نداشته باشد و هیچ اشتباهی در فهم و تفسیر واجرای قانون برای او پیش نیاید. در فرهنگ ما،چنین خصوصیتی «عصمت » نام دارد، و با وجودمعصوم، او بر تمام افراد دیگر - به حکم عقل -برای اجرای قانون اولویت دارد. در جوامع بزرگ که یک شخص نمی تواند اداره تمام امور را به عهده بگیرد، چنین فردی باید در راس هرم قدرت باشدو تمامی مدیران باید با نظارت و ولایت او امور را به عهده گیرند و به انجام رسانند. برترین مصداق معصوم، رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) است که در عالیترین مراحل اخلاقی قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه های اسلامی معصوم است. به عقیده ماشیعیان، پس از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) امامان معصوم(علیهم السلام) قراردارند که دارای ویژگی عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند این ایده آل وجود دارد و نوبت به غیر آنان نمی رسد، اما درزمان غیبت که عملا چنین ایده آلی در میان مانیست و نمی توانیم با او مرتبط باشیم تا ازحکومتش بهره مند گردیم، باید چه کنیم؟
در این زمینه آیات و روایاتی وجود دارد که تکلیف ما را روشن می کند، ولی چون ما در صددبیان دلیل ساده ای هستیم، فقط از خرد خوانندگان محترم کمک می گیریم و می پرسیم چه باید کرد؟بدون تردید اگر ایده آل را معصومان(علیهم السلام) بدانیم،عقل می گوید: در عصر غیبت کسی باید در راس هرم قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شبیه تر است; یعنی در دین شناسی، تقوا وصلاحیت برای اجرای احکام و قوانین اسلام،بهترین باشد. وقتی که جامعه نمی تواند بدون حکومت باشد و ما دسترسی به امام معصوم نداریم، باید به سراغ کسی برویم که کمترین فاصله را با او دارد; کسی که شناختش از اسلام، از دیگران بیشتر و عدالت و تقوایش از همه بالاتر و برای اجرای احکام و قوانین اسلام، مناسبترین فردباشد، این صفات در ولی فقیه تجلی می کند. درامور دیگر نیز روش عموم مردم همین است که ابتدا نزد بهترین متخصص می روند لیکن اگردسترسی به بهترین ممکن نبود، به کسانی رجوع می کنند که در تخصص و ویژگیها به فرد ایده آل نزدیکتر باشند. ولایت فقیه معنایی جز رجوع به اسلام شناس عادلی که ازدیگران به امام معصوم نزدیکتراست، ندارد.
13. اختیارات رهبری و قانون
فایده قانونگذاری
اصولا فایده وضع قانون این است که اگر درموردی اختلاف واقع شد، بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد; یعنی قانون سندی است که با استنادبه آن حل اختلاف می شود. بر این اساس هر چه درقانون ذکر شده، باید احصایی باشد تا وضع قانون فایده ای داشته باشد. اما همیشه در جریان وضع قانون مواردی مورد نظر قرارمی گیرد که غالبااتفاق می افتد. و معمولا برای موارد نادر قانونگذاری نمی شود.
اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون هم برهمین منوال است; یعنی در قانون اساسی اصلی تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف ولی فقیه مشخص شده است، ولی در این اصل مواردی ذکر شده که معمولا مورد احتیاج است، نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد، چرا که در اصل دیگری از قانون اساسی ولایت مطلقه برای ولی فقیه اعلام شده است.
این دو اصل با هم تعارضی ندارند بلکه توضیح دهنده یکدیگرند; یعنی یک اصل بیان کننده اختیارات وظایف ولی فقیه در مواردغالب است، و اصل دیگر (ولایت مطلقه فقیه)بیانگر اختیارات ولی فقیه در مواردی است که پیش می آید و نیاز است ولی فقیه تصمیمی بگیردکه خارج از اختیارات مذکور در اصل اولی است وآن اصل نسبت به این موارد ساکت است.
اگر به عملکرد امام راحل(قدس سره) توجه کنیم،درمی یابیم اختیارات ولی فقیه فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است. مفاد قانون اساسی - پیش از بازنگری - آن بود که رئیس جمهور توسط مردم تعیین می شود و رهبر این انتخاب را تنفیذ می کند، ولی امام(قدس سره) در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اعلام کرد: من شما را به ریاست جمهوری منصوب می کنم. در قانون اساسی سخن از «نصب » رئیس جمهور نبود، ولی امام(قدس سره) از این رو که اختیار بیشتری برای مقام ولایت فقیه قائل بودند و ولی فقیه را دارای ولایت الهی می دانستند در هنگام تنفیذ رؤسای محترم جمهور از واژه نصب استفاده می کردند. به عنوان نمونه در تنفیذ حکم ریاست جمهوری مرحوم شهید رجایی چنین آمده است: «و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد اینجانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم و مادام که ایشان درخط اسلام عزیز و پیرو احکام مقدس آن می باشندو از قانون اساسی ایران تبعیت و در مصالح کشور وملت عظیم الشان در حدود اختیارات قانونی خویش کوشا باشند و از فرامین الهی و قانون اساسی تخطی ننمایند، این نصب و تنفیذ به قوت خود باقی است. و اگر خدای ناخواسته برخلاف آن عمل نمایند مشروعیت آن را خواهم گرفت.» (12)
14. ولایت مطلقه
معانی ولایت (تکوینی، تشریعی، مطلقه)
ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. ولایت تکوینی به معنای تصرف درموجودات و امورتکوینی است. روشن است چنین ولایتی از آن خداست. اوست که همه موجودات،تحت اراده و قدرتش قراردارند. اصل پیدایش،تغییرات و بقای همه موجودات به دست خداست;از این رو او ولایت تکوینی بر همه چیز دارد. خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی ازبندگانش اعطا می کند. معجزات و کرامات انبیا واولیا(علیهم السلام) از آثار همین ولایت تکوینی است.آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینی نیست.
ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد. اگر می گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد که چه بکنید، چه نکنید و امثال اینها.پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امرو نهی کنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است.اگر برای فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعی اوست، یعنی او می تواند و شرعاحق دارد به مردم امر و نهی کند.
در طول تاریخ تشیع هیچ فقیهی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تاحدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینی(قدس سره) معتقد بودندتمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست، ولی فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه چیزی استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت - و در عصر غیبت- همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد،مگر آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر ازاختصاصات ولی معصوم است.» (13) از جمله جهادابتدایی که مشهور بین فقها این است که ازاختصاصات ولی معصوم می باشد.
از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه به «ولایت مطلقه » تعبیر می کنند. معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری خواست، بکند تا موجب شود برخی - برای خدشه به این نظریه - بگویند: طبق «ولایت مطلقه » فقیه می تواند توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین راانکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه برای حفظ اسلام است. اگر فقیه مجاز به انکار اصول دین باشد، چه چیز برای دین باقی می ماند، تا او وظیفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟! قید «مطلقه »در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقطدر موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر برای زیباسازی شهر نیاز به تخریب خانه ای باشد - چون چنین چیزی ضروری نیست - فقیه نمی تواند دستور تخریب آن را صادر کند. این فقهابه ولایت مقید - نه مطلق - معتقدند، برخلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامی مواردنیاز جامعه اسلامی را - چه اضطراری و چه غیراضطراری - در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می دانند.
سؤال مهم این است که چگونه حق ولایت وحاکمیت در عصر غیبت برای فقیه اثبات می شود؟
می دانیم امامان معصوم(علیهم السلام) - بجز حضرت علی(علیه السلام) - حکومت ظاهری نداشتند، یعنی حاکمیت الهی و مشروع آنان تحقق عینی نیافت.
از سوی دیگر در زمانهایی که امامان حاکمیت ظاهری نداشتند، شیعیان در موارد متعددی نیازمند آن می شدند که به کارگزاران حکومتی مراجعه کنند. فرض کنید دو نفر مؤمن بر سر ملکی اختلاف داشتند و چاره ای جز مراجعه به قاضی نبود. از دیگر سو می دانیم در فرهنگ شیعی هرحاکمی که حاکمیتش به نحوی به نصب الهی منتهی نشود، حاکم غیرشرعی و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفایی که با کنار زدن امام معصوم، بر اریکه قدرت تکیه زده بودند، «طاغوت » به شمار می آمدند. مراجعه به حکام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصریح می کند: «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قدامروا ان یکفروا به; می خواهند برای داوری نزدطاغوت و حکام باطل بروند؟! در حالی که امرشده اند به طاغوت کافر باشند.» (14)
پس وظیفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟
خود معصومین(علیهم السلام) راهکار مناسبی دراختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه درمواردی که محتاج به مراجعه به حاکم هستید وحاکم رسمی جامعه حاکمی غیرشرعی است، به کسانی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصی حق ندارید از حکم و داوری او سرپیچی کنید این کار ردامام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرک به خداست. به مقبوله «عمربن حنظله » بنگرید که درآن از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: «من کان منکم قدر روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانمااستخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا کالرادعلی الله و هو علی حد الشرک بالله » (15)
«فقیه » در اصطلاح امروز همان شخصی است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام » وامثال آن معرفی شده است.
با توجه به مطالب فوق می توان بر ولایت فقیه در زمان غیبت چنین استدلال آورد که: اگر درزمان حضور معصوم، در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و حاکمیت نداشتن او وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است، در زمانی که اصلا معصوم حضور ندارد به طریق اولی وظیفه مردم مراجعه به فقیهان جامع الشرایط است.
با توجه به شرایط مربوط به عصر غیبت، مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان(علیه السلام) که درآن می خوانیم: «اماالحوادث الواقعة فارجعوا فیهاالی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله علیهم; یعنی در رویدادها و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من برشمایند و من حجت خدا بر آنانم.» (16)
وقتی اثبات کردیم فقیه در عصر غیبت حق حاکمیت و ولایت دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد، امر و نهی می کند و امور جامعه را رتق وفتق می کند و مردم هم موظفند از چنین فقیهی تبعیت کنند. همان گونه که در عصر حضور معصوم،اگر کسی از سوی امام علیه السلام بر امری گمارده می شد، مردم موظف بودند دستورهای او را اطاعت کنند. وقتی حضرت علی(علیه السلام) مالک اشتر را به استانداری مصر مامور کرد، دستورات مالک واجب الاطاعة بود. زیرا مخالفت با مالک اشتر، مخالفت باحضرت علی بود. وقتی کسی، دیگری را نماینده وجانشین خود قرار دهد، برخورد با جانشین، درواقع برخورد با خود شخص است. در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم برای حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معنای پذیرش یا رد خود معصوم(علیه السلام) است.
به طور خلاصه باید گفت: اولا فقیه دارای ولایت تکوینی نیست; ثانیا ولایت مطلقه فقیه،همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست; ثالثا اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است; رابعا اختلاف فقها در ولایت فقیه، در تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است،نه اصل ولایت.
حال نکته مهم دیگری را باید توضیح داد:ولایتی که به فقیه اعطا شده است برای حفظ اسلام است. اولین وظیفه ولی فقیه پاسداری ازاسلام است. اگر فقیه، اصول و احکام دین را تغییردهد، اسلام از بین می رود. اگر حق داشته باشداصول را تغییر دهد یا آن را انکار کند، چه چیزی باقی می ماند تا آن را حفظ کند؟!
لیکن اگر جایی امر دایر بین اهم و مهم شود،فقیه می تواند مهم را فدای اهم کند تا اینکه اهم باقی بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقتا تعطیل کند و مصلحت مهمتری را برای اسلام فراهم نماید.
تزاحم احکام شرعی
در کتب فقهی آمده است اگر دو حکم شرعی بایکدیگر متزاحم شوند یعنی; انجام هر یک مستلزم از دست رفتن دیگری باشد، باید آن که اهمیت بیشتری دارد، انجام بگیرد. مثلا; اگر نجات جان غریقی بسته به این باشد که انسان از ملک شخصی دیگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غریق و حرمت غصب ملک دیگران بایکدیگر تزاحم دارند; در این صورت اگر بخواهیم واجب را انجام دهیم، مرتکب حرام می شویم و اگربخواهیم دچار غصب نشویم، انسانی جان خود را ازدست می دهد. از این رو وظیفه داریم میان دوحکم مقایسه کنیم و آن را که اهمیت بیشتری دارد، انجام دهیم، و چون حفظ جان غریق مهمتراز تصرف غاصبانه در اموال دیگران است، حرمت غصب ملک از بین می رود و نجات غریق ترجیح می یابد.
در امور اجتماعی نیز این گونه است; ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد ومصالح جامعه را بهتر از دیگران می داند، می توانداجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهمترمتوقف کند. در چنین مواردی فقیه حکم اسلامی دیگری را اجرا می نماید در این صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمی مهمتر برمهم، پیشی گرفته است و این خود از احکام قطعی اسلام است.
درباره اصول دین که اسلام، بر آن بناشده است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظمصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا درتزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.
از این رو اگر ولی فقیه درصدد انکار یا تغییراصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است و این مخالفت او را از عدالت ساقط می گرداند. و پس ازآن ولایت از وی سلب می شود و حکم او ارزش ندارد. اگر گفته شود ولی فقیه دارای ولایت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امرمدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیغمبر اکرم و امامان معصوم درآن ولایت داشته اند - جز در موارد استثنایی - جزءاختیارات ولی فقیه است، انکار یا تغییر اصول دین برای پیامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نیست تا چه رسد به ولی فقیه.
15. ولایت فقیه و تخصصهای گوناگون
اگر در قانون اساسی امور متعددی را به عنوان اختیارات ولی فقیه مطرح کرده اند، مقصودقانونگذاران این نبوده است که ولی فقیه در تمامی آن امور تخصص داشته باشد و شخصا نظر بدهد،زیرا تردیدی نیست غیر از کسانی که به علم غیب مرتبطند، هیچ کس، نمی تواند ادعا کند در همه علوم صاحب نظر است.
مشاوره با متخصصان
در هر جامعه ای متخصصان متعددی هستندکه هر گروه در رشته ای خاص صاحب نظرند.ولی فقیه نیز باید مشاورانی از متخصصان مختلف داشته باشد تا آنها در مسایل متفاوت اظهارنظرکنند و نظر مشورتی خود را به ایشان انتقال دهند. در نهایت ولی فقیه با توجه به مشورتهایی که انجام می دهد تصمیم می گیرد و سخن نهایی رااعلام می کند.
قرآن می فرماید: «وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله; (17) در کارها با مؤمنان مشورت کن!اما هنگامی که تصمیم گرفتی [ قاطع باش و ] برخدا توکل کن.» این آیه خطاب به رسول الله(صلی الله علیه وآله)است. براساس بینش دینی ما آن حضرت، معصوم و عالم به علم الهی (لدنی) بودند، ولی مامور بودند;با مردم و آگاهان در مسائل مشورت نمایند. شایدحکمت این فرمان این بود که مردم را در کارهادخالت دهند، تا آنان با دلگرمی و اطمینان بیشتری با آن حضرت همکاری کنند، در عین حال در آیه تصریح شده که عزم و تصمیم نهایی، باپیامبر است. وقتی پیامبر - عظیم الشان - بایدمشورت کند، حاکم غیرمعصوم - که دسترسی به علم غیب ندارد، سزاوارتر به مشورت است، ولی تصمیم نهایی با اوست. ممکن است مشاوران رهبردر یک نظام رسمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشند و ممکن است مشاوران غیررسمی باشند.
در تمام کشورهای دنیا - به رغم وجود اختلاف در نوع حکومت - رهبران و رؤسای کشورها درزمینه های نظامی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ...مشاور یا مشاورانی دارند که در امور مختلف ازنظرات آنها استفاده می کنند. در این باره حاکم اسلامی نیز مانند دیگر رهبران و حاکمان عمل می کند.
در هیچ کشوری، حاکم یا رئیس جمهور،برخوردار از کلیه تخصصهای علمی و عملی نمی باشد و چنین چیزی اصولا ناممکن است.
16. اختلاف نظر فقیهان
عقل آدمی حکم می کند: انسان در مواردی که علم و خبرویت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه کند. مثلا بیمار که راه درمان خود رانمی داند، به پزشک رجوع می کند، یا کسی که درساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد می جوید. همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایی لازم برای استخراج احکام ازمنابع اصلی شرع را ندارند، پس باید به متخصصان و صاحبنظرانی که از چنین توانایی - در حدمطلوب - برخوردارند، مراجعه و از آنها پیروی کنند. این مساله در آیه شریفه «فاسالوا اهل الذکران کنتم لاتعلمون » (18) اشاره شده است.
طبیعی است متخصصان هر علمی در جزئیات مسائل با یکدیگر توافق کامل نداشته باشند; مثلاگاه مشاهده می شود چند پزشک حاذق در تشخیص بیماری خاصی به نتیجه ای یکسان نمی رسند ونسخه های متفاوتی تجویز می نمایند. در مواردی که متخصصان توافق ندارند، عقل می گوید، مراجعه به «اعلم » لازم است; یعنی آن کس که تخصص برتری دارد، باید بر دیگران مقدم شود.
در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین مسیر خود به مجتهد اعلم - که در کشف واستنباط احکام تواناتر از دیگران است - می تواندمراجعه کند. در مسائل اجتماعی و سیاسی باید به مجتهدی که در این جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب می شود، مراجعه کرد. از سوی دیگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود، از این رو تکلیف نهایی باید توسط مجتهد معینی اعلام شود و در جامعه پیاده گردد. به این دلیل اظهار نظردر مسائل جامعه اسلامی، فقط به مجتهدی سپرده شده که در راس جامعه قراردارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بیشتری دارد.
بنابر این در صورت تعارض (اختلاف) فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر، در امور فردی می توان به مرجع تقلیدی که در فقاهت، اعلم تشخیص داده ایم مراجعه کرد اما در امور اجتماعی همیشه نظر ولی فقیه مقدم است. چنانکه فقهاء در موردقضاوت تصریح کرده اند و حتی در رساله های عملیه هم آمده است که اگر یک قاضی شرعی درموردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او - حتی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد - حرام است.
17. انتقاد از "ولی فقیه"
براساس اعتقادات دینی ما فقط - پیامبران،حضرت زهرا و ائمه اطهار(علیهم السلام) معصوم اند. از این رو هیچ کس ادعا نمی کند احتمال اشتباهی دررفتار و نظرات ولی فقیه نیست. احتمال خطا واشتباه در مورد ولی فقیه وجود دارد و ممکن است دیگران به خطای او پی ببرند. از این رو می توان ازولی فقیه انتقاد کرد. ما نه تنها انتقاد از ولی فقیه راجایز می شماریم، بلکه براساس تعالیم دینی معتقدیم یکی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خیرخواهی برای اوست. این حق تحت عنوان «النصیحة لائمة المسلمین » تبیین شده است. نصیحت در این عبارت به معنای پند واندرز نیست، بلکه دلسوزی و خیرخواهی برای رهبران اسلامی است; بنابراین نه تنها انتقاد از ولی فقیه جایز است، بلکه واجب شرعی مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصی یا گروهی نبایدمانع انجام آن شود.
نکاتی در شیوه انتقاد
لیکن در انتقاد از ولی فقیه رعایت نکات زیرلازم است:
1. اخلاق اسلامی در هنگام انتقاد رعایت شود.در این مساله رهبر با دیگر مؤمنان مشترک است.شرایط انتقاد شامل موارد ذیل است:
الف. پیش از انتقاد باید اصل موضوع، محرز وعیب و اشکال، قطعی باشد; نه آنکه مبتنی بر شایعات و اخبار غیرقابل اعتماد و یا بر اساس حدس و گمان وبدون تحقیق، مطالب ناحقی به کسی نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرارگیرد.
ب . به منظور اصلاح و سازندگی انتقاد شود، نه برای عیب جویی و رسوایی اشخاص.
ج . انتقاد بر اثر دلسوزی، خیرخواهی وصمیمیت باشد نه به سبب برتری طلبی.
د . بدون هیچ توهین و جسارت، مؤدبانه و بارعایت شؤون وی بیان شود. و در حقیقت انتقادباید بسان هدیه ای تقدیم شود.
امام صادق(علیه السلام) فرمود: «احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی; (19) محبوبترین برادرانم کسی است که عیوب و اشکالاتم را به من هدیه کند.»
2. افزون بر موارد فوق برای شخصیت محترم وقداست خاص رهبری در نظام اسلامی مسائل دیگری نیز باید در نظرگرفته شود;
به یقین، میان انتقادکردن فرد از دوست خود،یا زن از شوهر و یا فرزند از پدر، یا شاگرد از استادتفاوتی روشن وجود دارد فرزند و شاگرد برای پدرو استاد خود احترام خاصی قائلند. اما فوق آنهاقداستی است که برای امام و جانشین او وجوددارد. قداست - همانگونه که در مباحث گذشته به تفصیل بیان شده است - محبتی همراه با احترام وتواضع است و چون ولی فقیه در مقام نیابت معصوم قرار دارد از این رو از قداست والایی برخوردار است و رعایت کمال احترام وادب برای اوضروری است و حفظ حرمت و شان او بر همه لازم است لذا انتقاد باید به گونه ای بیان شود که هیچ گونه تاثیر سویی بر قداست و جلالت جایگاه ولی فقیه نداشته باشد.
3. سومین نکته ای که در انتقاد از رهبر باید درنظر گرفت، توجه به دشمن است. انتقاد از رهبرباید هوشمندانه طراحی شود تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود; از آن رو که رعایت این موارد در انتقاد از ولی فقیه لازم است، مجلس خبرگان کمیسیونی برای نظارت بر فعالیتهای رهبری دارد که عملکرد ایشان را مورد بررسی قرارمی دهد و در موارد لازم نتیجه آن را به اطلاع ایشان می رساند. این هیات تحقیق به پیشنهادخود مقام معظم در مجلس خبرگان تشکیل شد.
بهترین شیوه انتقاد
به نظر می رسد برای رعایت همه اصول مزبور،بهترین شیوه انتقاد، نوشتن نامه به دبیرخانه مجلس خبرگان و بیان موارد لازم است. انتقاد ازدیگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه) در اصل 90 قانون اساسی مطرح شده است. «یعنی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یاقوه مجریه و یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواندشکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس مؤظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ دهد...» ملاحظه می شودمراجعه به مجلس، راهکاری مناسب برای شکایت- که نوعی انتقاد از مراکز فوق به شمار می آید -تصویب شده است. عمل به این قانون - که دارای ضمانت اجرایی است - موجب حفظ حرمت نهادهای مذکور خواهد بود. طبق اصل یکصد وسیزدهم قانون اساسی رهبر عالی ترین مقام رسمی کشور محسوب می شود. از این رو رعایت این نکات درباره او اولویت دارد.
شایان ذکر است که نباید انتظار داشته باشیم به همه مباحث و انتقاداتی که مطرح می کنیم پاسخ مختصر یا تفصیلی داده شود زیرا به دلیل پیچیدگی مسائل سیاسی و تصمیم گیریهای کلان اجتماعی و نیز امکان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، همیشه بیان انگیزه های مختلف عملکردها و تدابیر سیاسی برای عموم میسرنیست، ولی قطعا باید به نظرات، انتقادات وپیشنهادهای مفید توجه شده و موارد لازم به اطلاع ولی فقیه برسد.
در هیچ نظام حکومتی در شرق و غرب، حاکم مؤظف به ارتباط نزدیک و دائمی با کلیه آحادشهروندان و اطاعت از انتقادات همه آنان نیست ونظام اسلامی اتفاقا در این باب، بیشترین درجه مردم گرایی و انعطاف را دارد.
پی نوشت ها:
1. انفال(8)، آیه 62.
2. نهج البلاغه، خطبه سوم.
3. نهج البلاغه، خطبه 27.
4. یوسف: 67; حاکمیت فقط از آن خداست.
5. شوری: 38; مؤمنان کارشان را با مشورت یکدیگر انجام می دهند.
6. احزاب: 36; هیچ مرد و زن با ایمانی حق نداردهنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، با آن مخالفت نماید.
7. نهج البلاغه، خطبه 173.
8. نساء: 60، «می خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاکم قراردهند در حالی که مامورشده اند به طاغوت کفر ورزند.»
9. اصول کافی، ج 1، ص 670.
10. همان.
11. همان.
12. صحیفه نور، ج 15، ص 76.
13. حکومت اسلامی، صص 56 - 57.
14. نساء (4): 60.
15. اصول کافی، ج 1، ص 67.
16. کمال الدین، ج 2، ص 483.
17. آل عمران (3)، 159.
18. نحل (16): 43; اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید.
19. بحار، ج 78، ص 249، روایت 108، باب 23.
