طرح شبهه:
«به نظر می رسد که اصل انتخاب (هرانتخابی) با مکلف کردن انتخابگران تعارض داشته باشد چرا که در این صورت اساسا انتخاب منتفی و بی معنی است. انتخاب در صورتی معناپیدا می کند که انتخابگر در قبول یا رد چیزی کاملا آزاد باشد و هیچ عاملی از بیرون و خارج ازاراده او بر وی اثر نگذارد و او را در گزینش یکی از گزینه ها مجبور و ملزم نکند. در غیر اینصورت انتخابی درکار نیست و نخواهد بود چرا که مکلف کردن من به انتخاب اجبار است و هر نوع اجباری با اصل آزادی انتخاب مغایر و لذا فانی آن است » (1) .
2- تفصیل:
این بحث، دو حیثیت دارد:
2-1- بررسی عدم منافات صدور حکم شرعی و تعیین تکلیف با انتخابات.
2-2- وضعیت مکلف در رویاروئی با انتخابات و نیز حکم شرعی.
در نکته اول، باید به این سئوال مهم پاسخ گفت که آیا اساسا انتخابات که مبتنی بر آزادی است، قابلیت پذیرش حکم شرعی وجوب یاتحریم را دارد یا خیر؟ و «آیا تعیین تکلیف شرعی با اصل انتخاب، سازگار است؟» (2) و می توان اصل رای دادن را به عنوان یک حکم شرعی و تکلیف دینی مطرح کرد یا خیر؟ (3) و «وقتی که ما بنا به اصل اساسی «لا اکراه فی الدین » و یا بنا به اصل مهم وجوب تحقیق در دین و حرمت تقلید، ملزم هستیم دین را آگاهانه انتخاب کنیم و حتی خداوند را پس از شناخت و آگاهی واستدلال بپذیریم چگونه است که امر حکومت و دولت وساختار قدرت سیاسی و تدبیر امور اجتماعی ودنیایمان را که بی تردید در قلمرو «مباحات » و یا«منطقه الفراغ » قرار دارد تقلید و الزام حکم شرعی معین می کند (4) ؟
در نکته دوم; به این پرداخته می شود که به فرض صدور حکم شرعی از مجتهد، وظیفه مکلف چیست؟ آیا جانب آزادی انتخاب مفروض رابگیرد و به دلخواه عمل کند یا جانب رای مجتهدرا؟ و در صورت اول: آیا سزاوار عقوبت و عذاب الهی به جرم عصیان از حکم الله است؟ چرا که;«از پیامدهای الزامی حکم شرعی گناهکار بودن متخلف است و ارتکاب عصیت شرعی مستوجب عذاب و کیفر الهی در آخرت خواهد بود ازفقیهان می پرسم اگر کسی به فتوا عمل نکرد و درانتخاب شرکت نکرد و رای نداد مرتکب معصیت الهی شده و در قیامت کیفر خواهد دید؟ (5) »
3- مفهوم «تکلیف شرعی »:
تکلیف شرعی به دو شکل محقق می شود:یکی صدور «فتوا» یکی هم صدور «حکم ».
3-1- فتوا; «خبر» از حکم الله است و حکم،«انشاء» آن است، وقتی مجتهد، فتوا می دهدحاصل اجتهاد و استنباط خویش از کتاب وسنت را «خبر» می دهد. اما «حکم »، خبر از آنچه درلوح محفوظ است نمی باشد، بلکه تکلیف شرعی درخصوص آن مورد وزمان خاص «انشاء» می شود.
3-2- فتوا همیشگی است مگر اینکه تشخیص مجتهد، تغییر یافته و رای تازه ای صادر کندبدین معنا که رای سابق را اشتباه بداند یا اینکه موضوع حکم در تطور زمان، دگرگونی یافته وتحت عنوان اولی، بیرون آید.
مثلا فتوا داده شود بر اینکه آب چاه با اصابت نجاست، نجس می شود چون از مصادیق آب قلیل است و سپس با تفحص در «موضوع » آنرا ازمصادیق آب جاری دانسته و با اصابت نجاست،نجس نداند یا شطرنج را بعنوان آلت قمار، حرام دانستته و پس از خروج شطرنج از آلت قماربودن، حکم حلیت بر آن صادر کند.
اما «حکم » شرعی، بعکس فتوا، مختص به یک زمان و مکان خاص است و با از بین رفتن شرائط حکم ملغی می شود نه اینکه غلط بوده وصحیح شود. مثلا در جریان قرارداد رژی و صدورحکم تحریم تنباکو، هرگز بمعنی حرمت استعمال تنباکو برای همه اعصار و همه مکانهانیست بلکه در شرایطی خاص در ایران چنین حکمی صادر می شود. حال آنکه در همان زمان در کشوری، اگر مقلدی می توانست استعمال تنباکو کند یا پس از الغاء قرارداد و از بین رفتن شرائط، حکم هم ملغی شود.
3-3- صدور «حکم » مبتنی بر داشتن «ولایت »مجتهد است (6) ولی منصب «افتاء» برای صدورفتوا کافی است.
برای اینکه محل نزاع به روشنی معین شودباید مرادمان از آزادی را مشخص کنیم و بیان کنیم انتخاب در حوزه کدام معنا از آزادی، باتکلیف شرعی، منافات دارد!؟ معانی محتمل آزادی، عبارتند از:
الف) آزادی به معنای «اختیار»: که امری تکوینی و مقابل «جبر» است. بدین معنی که انسان صرف نظر از مسائل بیرونی، از درون مجبور به چیزی نیست پس قادر است هر راهی خواه هدایت یا ظلالت را برگزیند. اما هرگز بدین معنا نیست که اگر ضلالت را برگزید از مؤاخذه -حتی «این جهان » - مصون است. دامنه این حوزه بسیار وسیع است و همه افعال ارادی انسان را دربرمی گیرد و هر فعلی در این حوزه مشمول یکی از احکام پنجگانه شرعی می باشد. این آزادی نه تنها در تنافی با تکلیف (هر تکلیفی; شرعی یاانسانی و عقلی و...) نیست بلکه اساسا شرط تکلیف، وجود چنین آزادی است و در امورجبری و غیر ارادی، انسان اصولا تکلیف ندارد.پس بعید است که کسی میان این آزادی یا«انتخاب » با «تکلیف شرعی » منافات ببیند، چرا که یکی از سنخ «تکوینات » و دیگری از«تشریعیات » است. چگونه ممکن است یک تکلیف شرعی منافی با یک امر تکوینی مثل اصل تشنگی و گرسنگی قرار گیرد!؟ پر واضح است که اگر تنافی می بود، پس باید با تکلیف شرعی،اصولا از انسان، سلب اختیار (آزادی بدین معنا)شود، و حال آنکه چنین نیست و مواخذه یا الزام، آن آزادی و قدرت بر مخالفت یا اطاعت را سلب نمی کند.
ب) آزادی تشریعی مترادف با «تخییرفقهی »: حوزه ای از افعال که هیچگونه حکم الزامی بر آن بار نشده است و حکم اولیه آنها اباحه است که حوزه مباحات یا موارد «مکلف به »در واجب تخییری را در برمی گیرد. وقتی می گویند «بین نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه،مخیرید» یعنی «آزاد» هستید هر کدام راکه خواستید انجام دهید. یا در حوزه مباحات که حکم الزامی ندارد، برای عمل یا ترک آنها مستوجب هیچ مؤاخذه نه «این جهانی » و نه «آن جهانی » نمی شود. در این حوزه هم منافاتی میان تکلیف و آزادی نیست چرا که در این حوزه اصلاحکم و تکلیف الزامی وجود ندارد که در تنافی باچیز دیگر مثل انتخاب قرار بگیرد.
اساسا «منطقه الفراغ » (7) یا قلمرو ترخیص برای برنامه ریزی در بخشهای متغیر نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تعبیه شده است که «ولی امر» با توجه به مقتضیات زمان و مکان و بادر نظر گرفتن مصالح و منافع عمومی به تنظیم آن می پردازد (8) .اگر انتخابات در این حوزه گرچه تحت عنوان اولی، خالی از حکم الزامی باشدیا حتی با وجوب شرکت در اصل انتخابات بین انتخاب چند گزینه آزاد (مخیر فقهی) باشیم اماممکن است تحت عناوین ثانوی، برای آن حکم الزامی، جعل شود و مثلا اصل شرکت درانتخابات، واجب یا حرام یا... متعین شود (9) وگفتیم که در اینصورت، بحث از منافات تکلیف شرعی با آزادی انتخاب، بیمعنی است.
ج) آزادی تشریعی مقابل «اجبار»: بدین معنا که چیزی از بیرون انسان را «مجبور» به انتخاب خاصی نکند، خواه آن چیز حق باشد یاباطل. این آزادی نیز چون نوع دوم آن، تشریعی و اعتباری است و در مواردی که مؤاخذه «این جهانی » نداشته باشد (خواه مؤاخذه «آن جهانی »داشته باشد یا نداشته باشد). بدینمعنی انسان،آزاد است که در سپهر شخصی خویش مثلامشروب بخورد گر چه به معنی دوم آزاد نیست وکار حرامی را مرتکب می شود و مستوجب عذاب و مواخذه «آن جهانی » است اما چون در سپهرشخصی و مخفیانه است در جامعه اسلامی، کسی متعرض او نیست و بدین معنا آزاد است که کسی او را مجبور به ترک و... نمی کند.
پس انتخاب در این حوزه نیز که مراد آقایان است، هیچ منافاتی با تکلیف شرعی ندارد. چراکه تکلیف شرعی، فرد را مجبور نمی کند و درصورت انتخاب دیگری، حاکم شرع او را مؤاخذه نمی کند بلکه در صورت تقصیر، مستوجب مواخذه «آن جهانی » است. برای مثال، انتخاب حکومت مشروع در زمان غیبت بر همه واجب است (10) (پس انسان آزاد به معنای دوم نیست)اما ولی مشروع حق ندارد خود را تحمیل کند وبه اجبار بر آنها حکومت براند (11) .
4- نتیجه:
آزادی به معنی اول، حقیقی و در دو معنای دیگر، اعتباری است. همچنین در معنای اول،تکوینی و ذاتی و در دو معنای دیگر، تشریعی وقرادادی است. نسبت آزادی اول با آزادی دوم وسوم، اعم و اخص مطلق، و نسبت آزادی به معنی دوم با آزادی به معنی سوم نیز چنین است. چراکه هر جا حکم الزامی نیست (آزادی نوع دوم)لاجرم اجبار هم نیست (آزادی نوع سوم) حال آنکه برخی موارد، اجبار نیست (نوع سوم) حال آنکه حکم الزامی هست.
آزادی انتخاب به معنی دوم (که اعم از معنی سوم است) مبتنی بر داشتن «حق » از قبیل «حق تعیین سرنوشت » یا «حق حاکمیت » است. اینک براساس احتمالات و فروض گوناگون در حق حاکمیت - با قطع نظر از بررسی فقهی نظریات محتمل در حوزه حق حاکمیت سیاسی - به شبهه مذکور پاسخ می دهیم:
1- بر مبنای اعطاء حق حاکمیت بدون واسطه از ناحیه خدا به مردم:
الف) تنافی یا عدم تنافی صدور «فتوا» با«آزادی »: صدور«فتوا»وایجاد تکلیف شرعی از این طریق برای انتخاب اصلح و معرفی شرائط اصلح و... هیچ تنافی با حق مالکیت ندارد. در واقع،فتوا چهارچوب اعمال حق حاکمیت را مشخص می کند که همانا بیان شرائط حاکمان و... است.
صدور فتوا در این فرض، نظیر صدور تکلیف شرعی بر چگونگی اعمال «حق مالکیت » است. ازحقوق اسلامی انسان، «حق مالکیت » است اماواضح است صدور فتوا جهت تعیین شرائط اعمال این حق و کسب مالکیت و حدود آن،شمردن مکاسب حرام و حلال یا پرداخت 15 ازربح و... منافاتی با این حق ندارد. در این فرض،مردم به معنی سوم آزاددن و تکلیف شرعی، آنهارا مجبور به چیزی نمی کند اما به معنی دوم، آزادنیستند چون مکلفند که به مفاد فتوا عمل کنندزیرا تا وقتی بدین معنی، آزاد بودند که حکم،صادر نشده باشد پس با نبود آزادی (به معنی دوم)، دیگر جائی برای تنافی مذکور نمی ماند.
ب) تنافی یا عدم تنافی صدور «حکم شرعی » با «آزادی »: اگر مجتهدی، قائل به حق حاکمیت بی واسطه مردم باشد ممتنع است که برای اصل شرکت یا تعیین گزینه انتخاباتی، حکم شرعی صادر کند. زیرا اگر در حیطه امور سیاسی و اجتماعی و... ولایتی برای ثابت نباشد (12) ،پس در انتخابات و حوزه امور سیاسی، اجتماعی نیز«حکم » شرعی صادر نمی کند، بنابراین تنافی بین آن و اصل انتخاب آزادانه متصور نیست.
بله ممکن است مجتهدی در موارد اضطرار وبرای حفظ بیضة الاسلام و.. به صدور حکم شرعی در این حوزه (امور سیاسی - اجتماعی) بپردازداما بعید است که از طریق حکم بر انتخاب حاکمی یا تعین گزینه ای باشد بلکه توسط حکم مستقیما کسانی را موقتا برای رفع اضطرار نصب می کند و واضح است در این صورت تعارض وتنافی ای باآزادی انتخاب نبوده است و این انتصاب نیز موقت به شرائط بحران و امثال آن است (13) .
2- مبنای اعطاء حق حاکمیت با واسطه ولی فقیه به مردم:
الف) تنافی یا عدم تنافی صدور «فتوا»طبق این مبنا: بنا به آنچه تاکنون گذشت دربسیاری از موارد صدور فتوا هیچ تنافی با اصل انخاب ندارد. بطور کلی اگر شرائط کاندیداها واصلحیت و... در قانون اساسی - که یا «شرط ضمن عقد» است (در مبنای انتخاب) و یا مجموعه ای از«احکام » الهی و ولائی مورد تایید ولی فقیه (درمبنای انتصاب) - نیامده باشد که فتوا هیچ تنافی ندارد بنا به آنچه در مبنای اول گذشت.
اگر شرائط و امثال اینها در قانون اساسی آمده بود باز اگر مفاد فتوا مطابق با آنها باشد.وجه تنافی وجود ندارد. اما اشکال در جائی است که در مفاد فتوا، چیزی زاید بر شرائط موجود درقانون اساسی آمده باشد مثلا قانون، رای دادن به غیر شیعه را صحیح بداند اما فتوا چنین نباشدکه در اینصورت ظاهرا تنافی پیش می آید. بدین شکل که طبق قانون، شهروندان آزاد به انتخاب کاندیدهای صالح با شرائط مندرج هستند و حال اینکه فتوا آنها را مکلف کرده است که به برخی ازکاندیدها رای ندهد.
با اندکی دقت چنین به نظر می رسد که درصورت تحقق چنین حالتی، این داخل در تزاحم فتوا با حکم است. چرا که قانون اساسی مجموعه ای از حقوق و احکام است که مبتنی برشرع انور زیر نظر فقهاء عصر تدوین شده و به امضاء ولی فقیه (حاکم شرعی) هم رسیده و به مثابه حکم است (14) و در هنگام تزاحم فتوا باحکم، اولویت با حکم است. به دیگر سخن، چون رابطه ایندو، طولی است، با بودن حکم، نوبت به فتوا نمی رسد تا اینکه تعارضی پیش آید چرا که تعارض وقتی است که هر دو مقابل هم قرار گیرندو در اینفرض اصلا نوبت به فتوا نمی رسد.
دقت در این مساله بی ثمر نیست که تزاحم فتوا و حکم، الزاما بین یک مجتهد با ولی فقیه نیست چنانچه اصلا در حیطه تزاحم حکم دوولی هم نیست. بلکه ممکن است این تزاحم بین فتوای ولی فقیه و قانون تنفیذ شده خود او باشدکه باز اولویت با حکم و آنچه بمثابه آن است،می باشد. برای مثال: «فتوای » مرحوم میرزای شیرازی درباره تنباکو، تحریم نبوده است حال آنکه در شرایطی خاص، «حکم » ایشان بر تحریم تنباکو صادر می شود. و واضح است در آن موقعیت زمانی نمی توان فتوای میرزا را در مقابل حکم او قرار داد بلکه در عین صحت فتوا، اصلاتعارضی بین آن و حکم نیست و در شرائیطموجود به «حکم » عمل می شود.
ب) تنافی یا عدم تنافی صدور حکم شرعی طبق این مبنا: این قسم خود در دو شکل متصوراست: 1- صدور حکم شرعی برای وجوب شرکت در اصل انتخابات. 2- صدور حکم شرعی برای تعین یک گزینه معین.
1- صدرو حکم شرعی برای وجوب شرکت دراصل انتخابات: شرکت در اصل انتخابات، موجب «ابقاء» و تقویت نظام حاکم است و چون مفروض است که مردم با حکم بعیت کرده اند تا حکومت او«اثبات » شده پس چنانچه در «اثبات » حکومت مشروع «مکلف » بودند، در «ابقاء» آن - که یکی ازمظاهر بارزش انتخاب مدیران و حاکمان است -هم «تکلیف »، صحیح است. در واقع، حکم شرعی در این فرض، تاکید بر بیعت و تاکید بر تکلیف اول (قبل از اعطاء حق به مردم) را دارد و تاکیدبر وفای به عهد بسته شده با حاکم است (مفادبیعت). به دیگر سخن، مردم گر چه به معنی سوم، آزادند، شرکت نکنند (15) اما به معنی دوم آزاد نیستند و مکلفند چرا که عدم شرکت، بمعنی نقض عهد و بیعت با حاکم است و روشن است حق تعیین، مادامی برای مردم ثابت بود که ضمن تعهد، آنها اثبات و ابقاء حکومت حاکم شرعی راءپذیرفته باشند پس اگر اصل حاکمیت را رد کرده و خلف وعده کنند، دیگر حقی بر ایشان ثابت نیست تا منافات بین حق و تکلیف شود.
2- صدورحکم شرعی برای تعیین یک گزینه معین: صدور حکم شرعی در این فرض با آزادی انتخاب در تنافی است گر چه روشن است درتمام دوران بیست ساله حکومت جمهوری اسلامی، هیچ نمونه ای از این قبیل نداشته ایم وباز روشن است که معرفی کاندیدی خاص ازطرف علماء و فقهاء حکم شرعی نیست که الزام آور باشد بلکه جنبه ارشاد و کاشفیت دارد که وظیفه آنان، معرفی صالحین است اما وظیفه شهروندان الزاما پذیرش نیست بلکه اگر به غیرآن، علم یا ظن معتبری داشتند، انتخاب خودشان رجحان دارد و در موارد شک، از طریق رجوع به بینه واطمینان می توان به رای آنان رجوع کرد (زیرا تشخیص موضوع، باخود مکلف است).
و هم روشن است که این معرفی، مختص به فقهاء نیست و هر تشکل سیاسی و هم روشنفکران هم می توانند به معرفی کاندیدی بپردازند. خلاصه اینکه صدور «حکم » شرعی دراین فرض با آزادی انتخاب در تنافی است اماتاکنون هم سابقه نداشته است که چنین اتفاقی در جمهوری اسلامی بیفتد.
5- حق و تکلیف «انتخابات »:
5-1- اینک به حیثیت دوم بحث یعنی چاره مکلفان در رویاروئی تکلیف شرعی با اصل انتخاب آزادانه اشاره ای گذرا داشته باشیم.چنانچه در لابلای بحث گذشت در بسیاری ازموارد چنین تنافی ای نبود و در برخی موارد هم مردم «مکلف » بودند نه «آزاد» که واضح است تنافی ای نیست و باید به تکلیف عمل کنند.
بطورکلی می توان گفت «حکم شرعی »لازم الاتباع است هم بر مقلدین و هم بر غیرمقلدین (16) مگر اینکه در مقدمات «حکم » شبهه شود یا حکم کننده را فاقد شرائط ولایت بدانیم (17) .
اما در فتوا تقلید فقط بر مقلدین لازم است ودر صورت تزاحم با حکم یا آنچه به مثابه حکم است (مثل قانون اساسی) می توان به «حکم »عمل کرد.
5-2- آنچه درباره حق و تکلیف گذشت برطبق نظریه دوم (اعطاء حق حاکمیت مع الواسطه به مردم) واضح است این «حق » در«انتخابهای پسینی » (پس از تشکیل نظام و بیعت با ولی فقیه) اعطاء می شود نه در «انتخابهای پیشینی » (انتخاب قبل از پذیرش حکومت ولی فقیه) چرا که برطبق این دیدگاه، در این انتخابها،مردم مکلفند نه محق پس صدور تکلیف شرعی برای تشکیل حکومت اسلامی یا بیعت با ولی مشروع و امثال آن منافاتی با آزادی انتخاب ندارد چرا که در این فرض، آزادی بمعنی دوم،منتفی است و تولی واجب است.
مگر اینکه فقیه یا فقیهان جامع الشرائط به عللی قادر به تشکیل حکومت نبوده و حق حاکمیت را به عدول از مومنین یا جمهور مردم تفویض نمایند (18) .
5-3- درباره صدور «حکم تحریم » انتخابات توسط فقهای دیگر به این بیان که: «اگر فقیهان بنا به تشخیص خود اصل رای دادن را وظیفه شرعی بدانند و دیگران را بدان مکلف کنندمنطقا ممکن است فقیهان دیگری نیز پیدا شوندکه درست به عکس بیاندیشند و در آن صورت آیاآنان هم حق دارند که از موضع فقاهت ومرجعیت و شریعت، مومنان را به عدم شرکت دعوت کنند و اصل انتخابات را تحریم کنند؟ اگراین حق وجو داشته باشد نتیجه چه خواهد بود؟اگر هرج و مرج نخواهد بود؟ اساسا در این صورت کدام یک از این دو حکم شرعی حکم شریعت ومنطبق با خواست و حکم خداوند است؟ (19)
روشن است در این فرض، به باب مشهورتزاحم حکم دو فقیه در فقه توجه نشده است؟چرا که نزد قائلین به ولایت فقیه، ثابت کرده اندکه اگر فقیه جامع الشرائطی در حیطه ای، صدورحکم کرد، مزاحمت با حکم او توسط فقیهی دیگرجائز نیست (20) و امتثال حکم وی حتی بر فقهاءدیگر هم لازم است (21) .
پس اگر فقیهی شرکت در انتخابات را حکم کرد مزاحمت او با حکم تحریم بر دیگری جائزنیست تازه این در انتخابهای پیشینی است. درانتخابهای پسینی که پس از برقراری حکومت،توسط ولی فقیه است و انتخابات و تعیین کارگزاران و حاکمان، موجب ابقاء حکومت مشروع می باشد، حکم تحریم مزاحمت، مضاعف می شود و به هیچ رو مزاحمت، جائز نیست. فقطدر صورتی فقیه می تواند در حکومت ولی فقیه ازامتثال سرباز زند که فقیه حاکم را فاقد شرائطدانسته و آنهم نه به سبب جرمهای ریز عادی بلکه بخاطر ایجاد ملکه فساد در او یا انحراف حکومت از اسلام و... که شرائط تبری از او نیزتدریجی و دارای ضوابط و شرائط مشخص است (22) .
ناگفته روشن است حکم وجوب شرکت درانتخابات از فقیهی غیر از ولی امر مسلمین درانتخابهای پسینی درباب تزاحم احکام نیست (23) که حکم این فقیه با حکم ولی امرمسلمین (اعطاء حق تعیین سرنوشت به مردم)مزاحمت کند بلکه در یک راستا می باشند. و اصل شرکت در انتخابات که موجب ابقاء حکومت مشروع است، منوی نظر هر دو فقیه است گر چه هر دو هم در انتخاب یک گزینه معین ساکتند.
پی نوشتها:
1- حسن یوسفی اشکوری - مقاله «تکلیف شرعی » در انتخابات - هفته نامه هاجر شماره 239 - 12/آبان/77، ص 3.
2- همان
3- همان
4- همان
5- همان
6- ر.ک. شئون و اختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از «کتاب البیع » - امام خمینی(ره) - ترجمه وزارت ارشاد ص 109.
7- «... ان منطقه الفراغ هی المنطقة التی هم یرد فیها نص خاص اوعام یعالج خصوصیتها بشکل تفصیلی و لم یترکهاالشارع مهملة بل اعتبرها من الامور المتحرکه و غیر الثابة و التی لا بدلها من تشریع متحرک فاوکل الامر الی ولی الامر لیملک الحرکه فی حفظ النظام و حفظ مصلحة المسلمین » (علامه سیدحسین فضل الله - نشریه «فکر و ثقافه »شماره 98، ص 3،
8- ر. ک. مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد در نظر شهید صدر - مجله نقد و نظر - زمستان 74، شماره 5، سال دوم.
9- مثل حکم وجوب رای به نظام مشروع یا ولی مشروع در انتخابهای پیشینی (انتخاب قبل از تشکیل حکومت وگردن نهادن مردم به ضوابط آن).
10- برای نمونه ر.ک. در اسات فی ولایة الفقیه - آیة ا... منتظری، ج 1، ص 537، و هم پیرامون وحی و رهبری آیة الله جوادی آملی مقاله امامت و ولایت ص 162 الی 179.
11- تعبیر برخی فقهاء چنین است: «آن کسی که این معیارها را دارد (عدل، آشنایی با اسلام و اسلام شناسی) و ازتقوی و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است آن وقت نوبت می رسد به قول ما اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند باز مشروعیت ندارد چیزی بنام حکومت زور در اسلام نداریم » آیة الله العظمی خامنه ای ادام لله ظله - مقاله «حکومت در اسلام » - مجموعه مقالات سومین و چهارمین کنفرانس اندیشه اسلامی - کنفراس سوم ص 33، و هم ر.ک. پرسشها و پاسخها - آیة الله مصباح یزدی ص 27 الی 29.
12- البته در خصوص شهید صدر که ایشان در الاسلام یقود الحیاة حلقه ای را بعنوان خلافت الانسان و شهادة الانبیاءآورده است و حال آنکه در حاشیه بر مهناج الصالحین مرحوم آیة ا... حکیم قسم عبادات ذیل مساله ص 11 والفتاوی الواضحه الجزء الاولی ص 115 و 134، ولایت عامه فقیهان در امور سیاسی اجتماعی را پذیرفته است بایدنوعی توجیه کرد که یا خلافت انسان رابا واسطه می دانند یا به عدول از نظریه حاشیه بر مهناج تن داده اند که بحث در اینباره در حوصله این مقاله نیست.
13- مثل هیاتی که به حکم مرحوم آیة الله العظمی خوئی(ره) در هنگام بحران عراق در جنگ خلیج فارس تشکیل شد.
14- «قانون اساسی در واقع مجموعه ای از احکام الهی و ولائی محسوب می شود که برای شرائط معینی در موقعیت خاص وضع می گردد و مادامی که آن مصالح وجود دارد هیچ کس نمی تواند با آن مخالفت نماید» (ولایت فقیه -مهدی هادوی 134).
15- حتی می توان گفت حاکم می تواند آنها را مجبور به شرکت کند مثل مجبور کردن کسی به انجام تعهد ولو اینکه بین دو چیز مخیر باشد نظیر اجبار کردن حاکم مردی را که زنش را ایلاء کرده و پس از انقضاء مدت نه کفاره می دهد و نه زن را طلاق می دهد. (ر.ک: الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه از شهید اول و ثانی - دوره سه جلدی ج 3، ص 22) و همچنین است مفهوم عبارت برخی فقهاء در باب اجبار به انتخاب:... «التقاعس ذلک معصیة کبیره فیجوز للحاکم المنتخب فی المرحلة السابقة اجبارهم علی ذلک کماهو المتعارف فی بعض البلاد فی عصرنا» -(در اسارت فی ولایة الفقیه - ج 2 - ص 571 مساله الثانیه عشره).
16- برای نمونه ر.ک - ملااحمد نراقی، عوائد الایام ص 185 - شهید صدر، الاسلام تیور الحیاة ص 17 و 18 - دراسات فی ولایة الفقیه - ج 1، ص 31 - ولایت فقیه رهبری در اسلام - آیة الله جوادی آملی ص 29.
17- برای نمونه ر.ک: حکمت و حکومت - دکتر مهدی حائری یزدی و نامه حضرات آیات آخوند خراسانی(ره)، میرزاحسین طهرانی(ره)، و ملاعبدالله مازندرانی(ره) که این سه بزرگوار به ابتنای حکومت مسلمین در عهد یبت برنظر «جمهور» تصریح کرده اند (تاریخ بیماری ایرانیان ج 4، ص 230 از ناظم الاسلام کرمانی) - الاسلام یقود الحیاة -شهید صدر - خلافته الانسان و شهادة الانبیاء.
18- برای نمونه ر.ک: التنقیح فی شرح العروة الوثقی - الاجتهاد و التقلید - آیة الله العظمی خوئی(ره) تقریرات ابحاث به قلم میرزا علی غروی تبریزی ص 424 و اکملاسب المحرمه - آیة الله العظمی اراکی(ره) و کتاب البیع تقریرات آیة الله اراکی از درس مرحوم آیة الله العظیم شیخ عبدالکریم حائری ج 2، مساله ولایة الفقیه ص 13 الی 24.
19- ر.ک: پرسشها و پاسخها - آیة الله مصباح یزدی ص 23.
20- برای نمونه ر.ک: پیرامون وحی و رهبری آیة الله جوادی آملی - مقاله امامت و ولایت ص 145 الی 185 و بنیان حکومت در اسلام - ترجمه اساس الحکومة الاسلامیه از آیة الله سیدکاظم حائری ص 155 الی 179 و شئون واختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی(ره)، ص 33 الی 65 و ولایت فقیه،رهبری در اسلام - آیة الله جوادی آملی.
21- برای نمونه ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه ج 1، ص 537 و هم پیرامون وحی و رهبری - مقاله امامت و ولایت - ص 162 الی 179 و هم ولایت فقیه رهبری در اسلام از آیة الله جوای آملی ص 16 و 17.
22- دراسات فی ولایة الفقیه ج 1، ص 523 الی 526.
23- البته این نظر مقابل نظر مشهور معتقدین به ولایت فقیه است و از سوی برخی فقیهان مور دنقد واقع شده است ر. ک: ولایة الامر فی عصر اتغیبه - آیة الله سیدکاظم حائری ص 168 الی 237 - انوار الفقاهه حضرت آیة الله العظیم مکارم شیرازی ج 1، ص 595 الی 598 - پیرامون وحی و رهبری - مقاله امامت و ولایت - آیة الله جوادی آملی ص 180 الی 190.
