آمارها و اطلاعات اخذ شده از هر یک از کشورهای مرکزی نظام «لیبرال - سرمایه داری » به خوبی نشان می دهند که نابرابریهای گسترده ای در توزیع ثروت (دارایی و درآمد) در تمامی اقتصادهای مبتنی بر بازار واقعا به چشم می خورند. این جوامع بیش از آنچه طبیعی و ضروری است، طبقاتی و قشربندی شده اند. درست است که امکان ندارد یک کارگر ساده بتواند به اندازه یک مهندس کارآفرین و خلاق، درآمد داشته باشد و یا معقول نیست که یک کمک پرستار، دستمزدی برابر با یک جراح داشته باشد اما افراد جوامع بشری به خصوص جوامع سرمایه داری، بسیار بیش از این مقدار طبیعی و ضروری، تفاوت دارند که تنها استعداد و لیاقت و شایستگی فردی را عامل دستیابی به ثروتهای هنگفتی بدانیم که در این جوامع، موجب تفاوت عظیم دارائیها و درآمدها میان افراد و گروههای مختلف اجتماعی شده است.
آدام اسمیت نیز در کتاب «ثروت ملل » در بیان تفاوت «توزیع ثروت » در جوامع اولیه و جوامع پیشرفته، بر این تفاوت عظیم، تاکید کرده و می نویسد:
«چگونه می توان این واقعیت را توضیح داد که در مقابل جوامع اولیه مساوات طلب، در جوامعی که کلیه افراد کار می کنند ولیکن جملگی فقیر هستند، جوامع پیشرفته وجود دارند که یکی از ویژگیهای عمده آنها شکاف و تفاوت عظیم و آشکار در توزیع درآمد و ثروت میان گروههای مختلف اجتماعی است، بطوریکه کارگران فقیر از سطح زندگی به مراتب نازلتری از حکمفرمایان و کارفرمایان حاکم بر زندگی آنها برخوردارند.»
برای تبیین مسئله «توزیع » در نظام سرمایه داری و علل شدت طبقاتی شدن جوامع سرمایه داری، کافی است به ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی این نظام توجه کامل نماییم.
ساختار روحی و هدف نظام سرمایه داری
ژان بشلر هدف اصلی نظام سرمایه داری را تلاش در راه حداکثر کردن بازده اقتصادی می خواند. برای رسیدن به این هدف، هرگونه قیدی که بر سر راه قانون «بیشترین بازده » قرار بگیرد، باید برداشته شود. بنابراین، اولا تنها هدف تولیدکنندگان، بایستی کسب بیشترین منفعت باشد البته نه برای بهره وری بیشتر، بلکه فقط برای سودجویی. ثانیا تمام فعالیت فکری جامعه، معطوف به پیدا کردن آن روشهای علمی و فنی شود که امکان تقلیل هزینه را فراهم آورد، لذا هر تحقیقی که هدف از آن، رضایت خاطر محقق و «کشف حقایق عالم » باشد و نه «سودآوری »، بایستی از صحنه اجتماع، حذف گردد. ثالثا همه مردم باید کار کنند و لذا اشخاص ناقص العضو، سالمند و... و خلاصه تمام کسانی را که اصولا" امکان کار کردن ندارند باید از صحنه حذف کرد و میزان استراحت و تفریح خود را به حداقل ممکن برسانند. افراد فعال باید با سرعت و به بهترین شکل، خود را با تغییرات دستگاه اقتصادی، منطبق سازند و برای تغییر محل زندگی و شغل و تخصص، آمادگی کامل داشته باشند. در حقیقت باید حتی مسئله آزادی کارگران را از این منظر نگریست و بالاخره اینکه هیچ مانعی در راه جذب محصولات بوسیله جامعه نباشد، یعنی باید احتیاجات فردی و گروهی کاملا" قابل انعطاف باشد و هر کشف جدیدی، تقاضای جدیدی را باعث شود.
اگر چهار شرط فوق با هیچ محدودیت و مانع فرهنگی، فکری، سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی روبرو نگردد، در این صورت، نظام سرمایه داری آرمانی!! موجود می شود. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک نیز شرائط کلی رقابت کامل (آرمانی) را به صورت فوق، ترسیم می کنند. البته چنین جامعه و نظامی، واقعیت خارجی نداشته و احتمالا" هیچگاه هم وجود نخواهد داشت. با این وجود، جوامع پیشرفته سرمایه داری با استفاده از عمل به شروط فوق البته بطور نسبی، توانستند بیشترین تعداد موانع را حذف کنند و بیشترین افزایش بازده اقتصادی را بدست آورند، هر چند که این افزایش بازده را با افزایش هزینه های اجتماعی از قبیل تخریب محیط زیست و... تا حدی خنثی نموده اند.
ساختار شکلی و مبانی حقوقی «نظام سرمایه داری »
مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، دولت محدود و نقش بنیادین بورژوا به عنوان کارآفرین اقتصادی، از نهادهای اصلی نظام سرمایه داری است. از قرون 16 تا 18 میلادی که دوران نوپایی سرمایه داری بود و نظام سرمایه داری تجاری یا مرکانتالیسم در حال شکل گیری و تثبیت بوده است، مالکیتهای بزرگ خصوصی بر زمین و بر ابزار تولید ایجاد شده و مجالس قانونگذاری به سنگرهای دارایی، تبدیل شده و حقوق مالکیت، به نفع سرمایه داران بزرگ، نهادینه شد. آنگاه که سرمایه داری به بلوغ خود رسید و عصر سرمایه داری صنعتی لیبرال آغاز شد، بحث آزادی سرمایه و بورژوا، اقتصاد بازار، توزیع درآمد تنها از طریق سیستم بازار و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی، مطرح شد. آربلاستر دراین باره می نویسد:
«از پذیرش این اصل کلی که صاحبان دارایی باید حکومت کنند (دوران مرکانتالیستها) تا این استدلال که کارکرد حکومت، حراست از دارایی است (دوران لیبرالها) راه درازی نبود.»
بدین ترتیب، یکی از علل مهم طبقاتی شدن جوامع سرمایه داری، تحقق می یابد و آن، مسئله حمایت کامل دولتها از مالکیت خصوصی بدون قید و شرط، بر ابزار تولید و زمین و انواع دارائیها، و آزادی بورژواها در تولید کالاها و استخدام کارگران و عدم مداخله دولت در تصدی مسائل اقتصادی است. انحصار سرمایه در اختیار افراد معدودی (بورژواها) قرار گرفت و به علت عرضه بی شمار نیروی کار بدون دارایی و زمین، «سرمایه » بر «کار» مسلط شد، و انسانها به عنوان وسیله ای در خدمت تولید و در نتیجه در ردیف سایر عوامل تولید قرار گرفته و مانند ساختمان و زمین و مواد اولیه، از تولید، سهم می بردند.
ساختار محتوایی «نظام سرمایه داری »
محتوای نظام «لیبرال - سرمایه داری » براساس اصل حرکتی بقای اصلح (تنازع بقا) شکل گرفته است. برای رسیدن به حداکثر «بازده اقتصادی » بایستی تمام موانع از سرراه برداشته شود، لذا رقابت شدیدی بین افراد و گروههای مختلف جامعه، ایجاد شده و هر کس قوی تر، یا کارآتر یا ثروتمندتر است باقی می ماند و مهار اقتصاد را در اختیار می گیرد و دیگران بایستی تبعیت کنند و در غیر این صورت، بیکار و فقیر و مفلوک خواهند شد. لسترتارو بر این نکته تاکید نموده و می نویسد:
«اگر نظام سرمایه داری، میدان را از رقیبی اجتماعی، خالی ببیند، وسوسه می شود که نقص ها و نقطه ضعف های خود را نادیده بگیرد. این وسوسه اکنون خود را در میزان بالای بیکاری در جهان صنعتی نشان می دهد. هیچ شگفت آور نیست که چون تهدید سوسیالیسم از بین می رود، سطح بیکاری قابل تحمل برای مقابله با تورم، افزایش می یابد. به سرعت، بر نابرابری ثروت و درآمد، افزوده می شود و طبقه کارگر آس وپاس [لومپن، کارگر ساده] که دستش به هیچ جای نظام اقتصادی بند نیست روز به روز بزرگتر می شود. نظام سرمایه داری در بدو تولد خود این مسائل را داشت. اینها بخشی از این نظام هستند. همین مسائل بود که به پیدایش سوسیالیسم، کمونیسم و نظام تامین اجتماعی انجامید.»
بهر تقدیر، امروزه نیز همان ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی بر نظام سرمایه داری حاکم است ولی چون از نظر تاریخی این نظام، عدالت اقتصادی ایجاد نکرده است، مبارزات عدالت خواهانه مردم در چارچوب دموکراسی های موجود در غرب و براساس اصل تنازع بقائی «حق، گرفتنی است نه دادنی »، نظام فوق را وادار کرده است تا با برنامه های گوناگون که برای افزایش برابری و توقف رشد نابرابری، تنظیم می شوند، در کار بازار، مداخله کنند، و بدین ترتیب، نظام سرمایه داری لیبرال به نظام سرمایه داری مقرراتی یا ارشادی تبدیل شده است.
اکنون مسئله توزیع را در پرتو بحثهای مقدماتی فوق در پیشرفته ترین نظام سرمایه داری کنونی یعنی نظام سرمایه داری آمریکا بررسی می کنیم تا روشن شود که غربیان درباره مسئله برابری انسانها چگونه می اندیشند. مسئله توزیع را در سه قسمت، یعنی توزیع دارائیها (املاک، مستغلات، کارخانجات، سهام، کالاهای با دوام و...)، توزیع درآمدها (اجاره بها، حقوق و دستمزد، بهره و سود)، و توزیع مجدد درآمدها طرح می کنیم.
توزیع دارائیها
ثروت، شامل دارائیها و درآمدها است و آنچه بیشترین نقش را در ثروتمند شدن افراد دارد، دارایی است، نه درآمدهای ناشی از کار و تلاش فکری و دستی و دیگر منابع درآمدی.
اگر زمین و منابع طبیعی که بطور عادی در مراحل اولیه «توسعه یافتگی »، بزرگترین بخش ثروت را تشکیل می دهند، بنحو عادلانه و براساس کار و تلاش و مصلحت واقعی مردم هر کشوری تقسیم و توزیع گردد، بطور طبیعی انتظار می رود که اختلاف طبقاتی فاحش صورت نگیرد. اگر به درآمد سرانه کشورهای پیشرفته نظر کنیم، ملاحظه خواهیم کرد که حداکثر درآمد سرانه آنها بطور تقریبی 30 هزار دلار است، اما در مقابل، ثروت مولد سرانه آنها بسیار بیشتر است.
«بانک جهانی اخیرا به برآورد ثروت مولد سرانه دست زده است. کشورهای پر وسعت، کم جمعیت ولی در عین حال خوب تحصیل کرده ای مانند استرالیا و کانادا به ترتیب با 835000 دلار و 704000 دلار به ازای هر نفر، بیشترین و بالاترین ثروت مولد سرانه را در اختیار دارند، زیرا نسبت به جمعیت خود مقدار زیادی زمین و منابع طبیعی دارند. در این کشورها زمین و منابع طبیعی، بزرگترین بخش ثروت طبیعی را تشکیل می دهد و مهارت های انسانی فقط 20 درصد مجموع ثروت را در برمی گیرد. این برآورد نشان می دهد که اگر زمین و منابع طبیعی با تکنولوژی موجود به طور عادلانه در اختیار استرالیائیها و کانادائیها قرار می گرفت، درآمد سرانه آنها بسیار بیشتر از درآمد تقریبی سرانه 30 هزار دلار بایستی می شد. البته هر چقدر تکنولوژی و مهارت نیروی انسانی پیشرفته تر شود، ثروت مولد نسبت به گذشته هر کشور، بیشتر خواهد شد و سهم زمین و منابع طبیعی نسبت به سهم نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. مثلا در کشوری مانند ژاپن با ثروت مولد سرانه 565000 دلار بیش از 80 درصد ثروت مولد به شکل دانش و مهارت های انسانی در اختیار است و آمریکا نیز با ثروت مولد سرانه 421000 دلار، وضعیت بینابینی دارد. شصت درصد ثروت آمریکا را سرمایه انسانی تشکیل می دهد.»
بهر حال، در آینده با پیشرفت بیشتر بشر ارزش ثروتی که به شکل منابع طبیعی در اختیار است، پایین خواهد آمد و ارزش ثروت به شکل منابع انسانی بالا خواهد رفت، و پیشرفت فنی نیاز به کارگر ساده را کمتر نموده و لذا تعداد زیادی کارگر پیشتاز به خاطر مهارت و تخصص شان جذب طبقه متوسط شده یا به آن نزدیک می شوند. اگر امروزه در جوامع پیشرفته سرمایه داری مسئله توزیع و برخورداری از امکانات رفاهی نسبت به بیشتر کشورهای در حال توسعه یا تمام آنها تا حدی بهتر است، این نه بخاطر عادلانه بودن توزیع در آن کشورهاست، بلکه به علت گسترش طبیعی طبقه متوسط می باشد که ناشی از تنعم اقتصادی و توسعه یافتگی است. انقلاب های صنعتی و توسعه یافتگی اقتصادی، موجب رشد تولید کالاها و خدمات و گسترش بخش خدمات نسبت به بخش کشاورزی و صنعتی می شود و بنابراین از یک سو، کیک اجتماعی تولید کالاها و خدمات را بسیار بزرگ می نماید و از سوی دیگر نیاز به کارگران ساده و کم مهارت را کاهش می دهد و بر گسترش طبقه متوسط پایین جامعه کمک می کند و طبیعتا به ارتقاء سطح زندگی توده هایی که مصرفشان بیش از پیش همسان می شود، یاری می رساند. با این وجود، به علت اینکه توزیع زمین و منابع طبیعی در غرب بخصوص در انگلستان و ایالات متحده آمریکا که تنها انقلاب سیاسی در این کشورها صورت گرفته است، ناعادلانه بوده است اختلافات طبقاتی شدیدی از این جهت وجود دارد.
«دفتر مدیریت و بودجه آمریکا در سال 1973 با استفاده از منابع مختلف چنین گزارش داد که 20% فقیرترین جمعیت آمریکا تنها صاحب 2/0 درصد ثروت ملی بوده اند، در حالی که 20% ثروتمندترین جمعیت آمریکا صاحب 76 درصد ثروت ملی بوده اند. در سال 1986 دفتر آمار ایالات متحده چنین محاسبه کرد که 12 درصد بالای خانوارهای آمریکایی 38 درصد دارائیهای کشور را در اختیار دارند و همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای در دارائیهای افراد فقیر و دارائیهای ثروتمندان وجود دارد. دارائیهای فقرا بطور عمده از اموالی تشکیل می شود که دارای ارزش بسیار کمی است و تولید درآمد نمی کند مانند وسایل خانگی. در حالیکه دارائیهای ثروتمندان دارای ارزش بسیار است و تولید درآمدهایی سرشار می کند مانند املاک و مستغلات، در واقع طبق گزارش دفتر آمار در سال 1984، 46 درصد همه اموال شرکتها در الکیت یک درصد جمعیت آمریکا قرار دارد.» «مطابق آمارگیری که در سال 1966 بر پایه آمار مالیاتی ایالات متحده آمریکا گردآوری شده، نتایج مشابهی بدست آمده است که نشان می دهد: "دو درصد ثروتمندترین افراد همگی دارای سرمایه و ابزار تولید هستند، و 90 درصد درآمدهای افرادی که بیش از 200 هزار دلار درآمد دارند، از مالکیت است. 60 درصد دارائیهای بازار سهام وال استریت نیویورک در اختیار 200 گروه مالی است. 20 میلیون سهامدار کوچک که نماد دمکراتیک شدن سرمایه داری آمریکا است فقط قسمت بسیار کمی از وسایل تولید را دارند بدون هیچ نظارتی بر آنها.»
ثروتمندان بسیار عمده، تعدادشان بسیار اندک است چنان که فقط حدود 3/0 درصد آمریکائیان میلیونر هستند و بسیاری از این عده ثروت خود را مدیون افزایش عظیم و اتفاقی ازرش خانه های خود می باشند.
«یکی از تحقیقات مجله فوربس (Forbes) در سال 1988 درباره 400 نفر از ثروتمندان این بود که ثروت هر یک از آنان بیش از 225 میلیون دلار بود و نشان می داد که 185 نفر از این افراد، حداقل 500 میلیون دلار، و 51 نفر، حداقل یک میلیارد دلار ثروت داشتند. علاوه بر این، بنا به این تحقیق، 98 خانواده وجود داشته اند که دارایی هر یک از آنها بین 300 میلیون تا 5/6 میلیارد دلار بوده است. همه 98 خانواده مزبور و 154 نفر از 400 نفر فوق تمام یا بخشی از ثروت خود را از طریق ارث بدست آورده بودند. در واقع، اعضای بسیار بالای طبقه ثروتمند را اشراف قدیمی تشکیل می دهند که در این طبقه متولد شده اند و از دیرباز دارای ثروت بوده اند. اسامی خانواده های این طبقه نامهایی آشنا می باشندمانند راکفلرها، روزولت ها، کندی ها، و اندربیلت ها، دوپونت ها، آستورها و دیگرانی که خوشبختی و ثروت آن ها حداقل از دو نسل پیش آغاز شده است. اعضای پایین تر سرمایه داران آمریکا کسانی اند که دارای املاک و مستغلاتند و یا در بعضی صنایع جدید مانند صنایع غذایی و کامپیوتر سرمایه گذاری کرده اند و یا برندگان بخت آزمایی و کسانی که بطور اتفاقی ثروتمند شده اند، می باشند و بهر تقدیر بر اثر هوش و استعداد و کار و تلاش شخصی اینگونه ثروتهای افسانه ای بدست نمی آید.»
اساسا انسانها به طور طبیعی ساعتهای محدودی برای کار و تلاش فکری ویدی در اختیار دارند و هر چقدر هم نابغه و با هوش باشند نمی توانند ثروتهای افسانه ای فوق را بدست آورند.
«برطبق تحقیقات اجتماعی به عمل آمده درباره رابطه بین بهره هوشی و درآمد، تاثیر هوش ر فقط 5% برآورد کرده ند و تاثیر عمده از آن طبقه اجتماعی فرد است.»
لستر تارو نیز بر عادلانه بودن توزیع هوش و ناعادلانه بودن توزیع ثروت تاکید نموده و اقتصاد سرمایه داری را علت عمده این بی عدالتی می داند:
«یکی از معماهای تحلیل اقتصادی، این است که چرا اقتصاد بازار، فاصله های توزیع درآمد را از فاصله های همه ویژگیها و استعدادهای شناخته شده قابل سنجش انسانها بیشتر می گرداند. برای مثال، توزیع ضریب هوشی (IQ) در مقایسه با توزیع درآمد یا ثروت بسیار فشرده است. یک درصد بالای جمعیت صاحب 40 درصد کل دارایی خالص آمریکا هستند، اما به هیچ وجه صاحب 40 درصد کل ضریب هوشی نمی باشند. هیچ آدمی پیدا نمی شود که ضریب هوشی او هزاران برابر دیگران باشد. کسی که ضریب هوشی او فقط 36 درصد بالاتر از متوسط باشد، از این نظر در شمار یک درصد بالای رده بندی [IQ] به شمار می آید».
نظام لیبرال - سرمایه داری، اصولا به خاطر ساختارهای روحی، شکلی و محتوایی خود و با «سیستم رقابتی تنازع بقایی » خود جز این نیست که، نابرابری های بزرگی در میزان درآمد و ثروت ایجاد می کند. کارآیی نظام سرمایه داری از یافتن فرصتهایی سرچشمه می گیرد که یابندگان آن می توانند پولهای کلانی به جیب بزنند. معمولا این فرصتها را ثروتمندان می یابند. زیرا در بازار آزاد سرمایه داری، ثروت، قدرت می آورد و موجب می شود که دیگران را از بازار بیرون برانیم و درآمدهایشان را از آنان بگیریم و فرصت های کسب درآمدشان را قبضه کنیم. ثروت انبوه فرصتهای بیشتری فراهم می آورد و به این ترتیب، ثروت بر خلاف وقت محدود انسانها که موجب محدودیت درآمد می شود، دیگر با چنین محدودیتی هم روبرو نیست. تارو در این باره می نویسد:
«ثروت، ثروت می آورد و این فرایند به مانع وقت شخصی افراد بر نمی خورد. دیگران [مدیران برجسته، مهندسین، متخصصین و کارگران] را می توان به خدمت گرفت تا ثروت کارفرمای خود را به کار اندازند. سودها مرکب است. در بازارهای افسار گسیخته، نابرابری درآمدها به مرور زمان افزایش می یابند. کسانی که پولدار شده اند، هم پول دارند و هم آشنا و رابط که در زمینه فرصتهای جدید سرمایه گذاری کنند و بر پول خود بیفزایند.»
جدول زیر که از آمارهای سازمان ملل اقتباش شده، نشان می دهد که تفاوت نابرابری در آمریکا و اروپا با یکدیگر بیش از آنکه به سطح توسعه اقتصادی این کشورها وابسته باشد، به ساختار شکلی و محتوایی نظامهای سرمایه داری فوق وابسته است، یعنی هر مقدار نهادهای مالکیت خصوصی و عدم مداخله دولت در کشوری قوی تر و نافذتر باشد بطور معمول، نابرابری گسترده تری میان ثروتمندترین و فقیرترین دهکهای درآمدی آنان وجود خواهد داشت، البته به جز مورد فرانسه که علل خاص سیاسی، اقتصادی و بین المللی خودش را دارد و فعلا مجال بحث درباره آن نیست.
جدول - نسبت درآمد متوسط 10% ثروتمندترین به درآمد متوسط 10% فقیرترین
ایالات متحده (1966) ... 29
آلمان غربی (1966) ... 5/20
بریتانیای کبیر (1964) ... 15
هلند (1964) ... 33
نروژ (1962) ... 25
فرانسه (1962) ... 6/73
دانمارک (1964) ... 20
«بدین ترتیب، در ایالات متحده آمریکا به علت انحصار دارائیها در دست تعداد معدودی از سرمایه داران بزرگ و سیستم رقابتی موجود، تفاوت دهکهای اول و آخر 29 برابر است، در حالی که در کشورهای بلوک شرق سابق (اگر به آمار رسمی اعتماد کنیم) مرتبه بندی درآمدها بسیار کمتر از بلوک غرب و آمریکا بوده است. در شوروی سابق تفاوت دهکهای آخر و اول 1 و 3/3، در چکسلواکی سابق 1 و 7/2 و در لهستان سابق 1 به 4 بوده است.»
ابزار اصلی بهبود رتبه بندی درآمدها در کشورهای سوسیالیستی سابق را می توان در مالکیت عمومی اکثر دارائیها و یا توزیع نسبتا برابر زمین و منابع طبیعی دانست.
«در کشور سوسیالیستی چین نیز این روند مشاهده شده است. براساس قانون اصلاحات کشاورزی چین در سال 1950 مقدار زیادی از زمینهای زراعی و ماشین آلات کشاورزی میان کشاورزان فقیر و متوسط توزیع شد. حدود 300 میلیون نفر تقریبا 45 درصد کل زمینهای قابل کشت را که در گذشته در مالکیت 10 تا 12 میلیون مالک و کشاورز ثروتمند بود، بدست آوردند. در نتیجه اصلاحات ارضی درآمد واقعی فقیرترین افراد در مناطق روستایی در حدود 90 درصد افزایش یافت.» «متاسفانه کشورهای غربی و مؤسسات اقتصادی و توسعه ای وابسته به آنها از آنجا که توزیع مجدد دارائیها را با مبانی اقتصادی و ساختارهای روحی و شکلی نظام سرمایه داری متضاد می بینند، برای کاهش اختلاف طبقاتی هیچگاه این طریقه را پیشنهاد نمی کنند و حتی اگر گاهی «استراتژی توزیع مجدد دارائیها» را برای کشورهای در حال توسعه توصیه کنند آن را جدی نمی گیرند و در عمل هیچ کوششی برای فعال ساختن این استراتژی به عمل نمی آورند و بنابراین بتدریج فراموش می شود.»
بهر حال، ایالات متحده آمریکا در زندگی اقتصادیش به صورت یک کل سازمان یافته درآمد که به خاطر سلطه اقتصادی تعدادی معدود ثروتمند با انگیزه منافع شخصی، از یک سو دیکتاتوری اقتصادی اعمال می شود، به این ترتیب که افرادی معدود قادر می شوند اقتصاد جامعه را به اشکال دلخواه خود درآورند و آنچه که سودشان را حداکثر کند تولید کنند هر چند کالاهای مخرب و غیر مفید باشند و از سوی دیگر، چون سرمایه و دارایی در انحصار یا کنترل مؤثر این تعداد معدود است، می توانند عملا بازار کار را نیز در سلطه خود داشته باشند و به تعبیر فیلیسین شاله.
«منحصر شدن دارائیها به اشخاص معدودی در به کار واداشتن کارگران آزاد همان تاثیر را داشته است که شلاق در غلام. رنجبر که چیزی ندارد مجبور است فورا مشغول کار شود و الا از گرسنگی خواهد مرد».
تارو نیز درباره تهدیدهای اقتصادی ای که امروزه متوجه کارگران غربی است هشدار می دهد:
«در 1994 آلمانی ها بیش از 26 میلیارد مارک در خارج از آلمان سرمایه گذاری کردند و حال آنکه سرمایه گذاری بیگانگان در آلمان فقط 5/1 میلیارد بود. شرکت های سوئدی سازنده کالاهای صنعتی تولید محصولات خود را در سوئد 16 درصد افزایش دادند و حال آنکه در همین زمان میزان تولید خود را در بقیه جهان 180 درصد بالا بردند. مرسدس بنز و بی. ام. و. با انتقال بخشی از تولید خود به آلاباما و کارولینای جنوبی هزینه های کارگری آلمان خود را نصف کردند. آنها همچنین اعلام کردند که امیدوارند نیروی کار آلمانی شان که عضو اتحادیه کارگری است به این حقیقت بذل توجه نمایند».
امروزه با فروپاشی بلوک شرق و کاهش تهدید سیاسی سوسیالیسم و با تضعیف تهدید اقتصادی اتحادیه های کارگری، مسئله دستمزدهای مبتنی بر کارآیی که برای ایجاد انگیزه کار و همکاری خالصانه در محیط کار طراحی شده بود، شاید به تصور سرمایه داران دیگر لازم نباشد زیرا:
«در آینده، انگیزه تلاش و همکاری، «ترس » خواهد بود، نه مزدهای مبتنی بر کارآیی بالاتر از مزدهای بازار; ترس از بیکار شدن و رها شدن در اقتصادی که مزدهای واقعی آن در حال سقوط است ».
سلطه اقتصادی تسلط بر سیاست و حاکمیت ملی را برای ثروتمندان بزرگ فراهم می کند و:
«پلوتوکراسی (Plutocracy) یا حکومت اغنیا یا سرمایه سالاری را ببار می آورد که در رهگذر آن دمکراسی واقعی در بوته فراموشی قرار می گیرد.»
سرمایه سالاران در مواقع بحران اقتصادی و رکود برای رهایی از مشکلات و به خاطر سودجویی بیشتر جنگ افروزی نیز می کنند.
توزیع درآمدها
درآمد سالانه آمریکائیان نیز بطور بسیار نابرابر توزیع گردیده است.
«در سال 1987 بیست درصد پایین و فقیر خانواده های آمریکایی فقط 6/4 درصد کل درآمد کشور را دریافت می کردند، در حالی که بیست درصد بالا و ثروتمند خانواده های آمریکایی 7/43 درصد آن را می گرفتند. این سهمیه ها با آنچه که در پایان جنگ دوم جهانی یعنی بیش از 40 سال پیش، وجود داشته، مشابهت دارد. افراد دارای درآمدهای بالا بطور عمده از دو گروه مشابه تشکیل شده است. گروه اول شامل کسانی است که از درآمدهای ناشی از داد و ستد، سهام و سایر سرمایه گذاریها امرار معاش می کنند. این دارائیها ثروتهایی را به صورت اجاره بها، سود، بهره و منافع سرمایه فراهم می آورد. گروه دوم افراد دارای درآمد بالا عبارتند از: مدیران شرکتهای عمده. یک گزارش پژوهشی در سال 1985 توسط مجله «اخبار آمریکا و جهان » به این نتیجه رسید که هر یک از مقامات عالی رتبه 202 شرکت از عمده ترین شرکتها سالانه بیش از نیم میلیون دلار دریافت می کنند. داستان فقط به همین حقوقها ختم نمی شود، زیرا مدیران عالی رتبه ممکن است خانه ها و مزایای دیگری دریافت نمایند که ارزش آنها بیش از حقوقشان باشد. در مقابل، درآمد خانوار متوسط در آمریکا فقط حدود 31 هزار دلار در سال است و این رغم غالبا شامل دریافتیهای دو یا چند نفر از اعضای خانوار است. بیش از 70 درصد افراد و خانوارهای آمریکایی کمتر از این مقدار دریافت می کنند.»
نگاهی به نظام قشربندی و طبقات درآمریکا چشم انداز بحث توزیع درآمدها را کمی روشن تر می کند:
«اغلب جامعه شناسان معتقدند که در ایالات متحده آمریکا پنج دسته اجتماعی وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به پنج طبقه منسوب داشت که عبارتند از: طبقه مافوق ,(Upper Cless) طبقه متوسط متمایل به مافوق ,( Upper Middle Class) طبقه متوسط پایین ,(Lower Middle Class) طبقه کارگر ,(Working Class) و طبقه پایین (Lower Class) .»
طبقه مافوق که بین یک تا سه درصد جمعیت را تشکیل می دهند اشراف واقعی هستند و نحوه گذران زندگی اینان با خرج کردن پول به صورت یک شیئی بی ارزش مشخص می گردد. نسبت به اشیاء عتیقه علاقمندند و یا به دلبستگی و شناختن این اشیاء تظاهر می کنند. این گروه اجتماعی بسیار سربسته و انحصار طلب است. سازمانها و باشگاههای مخصوص به خود دارند که ورود بدانها بسیار مشکل است، کلیسای آنها معین است، و روحیه طبقاتی در آنها بسیار مشخص و شدید است.
طبقه متوسط بالا و مافوق نیز در حدود 10 تا 15 درصد جمعیت است که بطور عمده از صاحبان مشاغل پردرآمد و متخصصین تشکیل می شود. این طبقه نیز مانند طبقه مافوق بطور نامتناسبی از سفیدپوستان، پروتستانها و آنگلوساکسونها تشکیل می شود. از جهت روحی عناصر این طبقه اعتماد زیادی به خود و به فضیلت «سازمان » دارند. اینان همان «مردان سازمان » - [organization men] هستند که در دنیای اقتصادی آمریکا نقشی آن چنان مهم بازی می کنند، هر چند که اینان بطور عمده مقهور اراده و استراتژی طبقه مافوق هستند. نفوذ به این طبقه و ارتقاء طبقاتی از طبقات پایین به این قشر اجتماعی هر چند کار آسانی نیست مخصوصا برای سیاه پوستان، غیر پروتستانها و غیر آنگلوساکسونها، اما بدان پایه هم انحصاری نیست و در اصل هر کس می تواند با گذراندن دوره دانشگاه و موفقیت در دنیای تجارت و کسب با حفظ احترام به ارزشهای شیوه زندگی آمریکایی بدان داخل شود.
طبقه متوسط پایین در حدود 30 تا 35 درصد جمعیت را در بر می گیرد و شامل کارکنان فعالیتهای تجاری کوچک و نمایندگیهای فروش، معلمین و پرستاران، تکنیسینها و کارکنان مدیریتهای متوسط، سرکارگران و کارگران متخصص و بطور خلاصه کلیه کسانی که در قاعده هرمی قرار دارند که راس آن از عناصر طبقه قبلی اشغال شده است، می شود. اینان که برای کار خود و نحوه گذران زندگیشان احترام زیادی قائلند به مذهب پابند و به ترتیب فرزندان خود علاقمندند، خواستار داشتن یک خانه اند و به طور کلی به کلیه چیزهایی که وضع آنان را در جامعه تثبیت کند، علاقمندند. اینان بی اندازه سازشکار و ستایشگر و توجیه کننده وضع موجودند.
طبقه کارگر در حدود 30 تا 40 درصد جمعیت را در برمی گیرد. این طبقه به طور عمده از کارگران ساده تشکیل می شود از قبیل فروشندگان، کارکنان خدماتی و انواع مختلف کارگران نیمه ماهر. خصیصه این طبقه آن است که در اول کار خود همان قدر بدست می آورند که در آخر کار، و امکان ترقی برای آنها بسیار ضعیف است. از جهت مادی خانواده این طبقه راحت زندگی می کنند، پس اندازی ندارند، اتومبیل خود را دست دوم خریده اند و اهمیت چندانی به وضع ظاهری خود نمی دهند. کارگران عموما بستگی چندانی به کار خود ندارند، به دلخواه تغییر شغل می دهند و همچنین علاقه چندانی به وضع عمومی ندارند. در اتحادیه هایی متشکل شده اند که عملا در اداره آن دخالتی ندارند و به رهبران اتحادیه همه گونه آزادی عمل داده اند.
اما طبقه پایین در حدود 20 تا 25 درصد جمعیت است. در عمل این طبقه بسیار پراکنده است و عمده افراد آن را مهاجرین تازه وارد، خانواده های غیر سفیدپوستی که از سرزمین خود به جای دیگری کوچ داده شده اند و هنوز با وضع جدید انس نگرفته اند، تشکیل می دهند.
«این خانواده ها اغلب در زاغه ها و محلات پست شهری یا مناطق آشفته روستایی زندگی می کنند، سطح فرهنگشان بسیار پایین است و احتمال بهبود وضعشان بسیار کم. این طبقه شامل افراد همیشه بیکار، غیرماهر، بی خانمان، بی سواد، معتاد و انگلی و وابسته به کمکهای رفاهی سایر مردمان فقر هستند. دو روش کاملا متضاد در این طبقه دیده می شود. عده ای از آنها بیحالی مطلق و تسلیم بیش از اندازه دارند، و عده ای دیگر به عکس تمایلات تجاوزکارانه داشته و همانها هستند که جوانانشان به بزهکاری می افتند.»
بهر حال، ساختار این نظام طبقاتی سرمایه داری آمریکایی نشان می دهد که سرمایه سلطه عجیب و جبارانه ای بر کار اعم از مدیریت سطح بالا تا کارگری ساده و غیرماهر دارد و نفوذ صعودی به طبقه مافوق تقریبا خواب و خیالی بیش نیست و اگر چه شعار «چرا شما میلیونر نشوید؟» به عنوان محرک فعالیت افراد و در چارچوب ساختار روحی نظام سرمایه داری مطرح می شود، اما واقعیت این است که انتقال صعودی به طبقات بالا حتی به طبقه متوسط متمایل به مافوق تنها برای درصد کمی از مردم امکان تحقق دارد. رابرتسون می نویسد:
«چه می توان گفت درباره تعداد بی شماری از افراد که احتمالا ممکن بود رئیس جمهور یا میلیونر شوند ولی علیرغم تلاشهایشان همچنان در فقر و گمنامی باقیمانده اند یا درباره اکثریت عظیمی از آمریکائیان معمولی یا کارگر که هرگز به نظر نمی رسد بتوانند حتی نزدیک طبقه بالاتر برسند؟»
این سلطه فاحش سرمایه بر کار موجب می شود که در تنظیم روابط کار نیز کارگران و کارفرمایان در شرایط کاملا مساوی پا به میدان مذاکره و چانه زنی نگذارند و از این جهت نیز احقاق حقوق کارگران و کارمندان با مشکل روبرو شود، در مقابل مدیران عالی رتبه شرکتها که از حقوق صاحبان سهام دفاع می کنند پاداش خاص خود را می گیرند.
لسترتارو می نویسد:
«با کاهش قدرت اتحادیه ها توام با شیوه عمل کمیته های مزد و حقوق شرکتها که در عرض 25 سال گذشته، حقوق مدیران عامل را از 35 برابر به 157 برابر مزد بدو خدمت کارگران رسانده اند، می توان این بحث را پیش کشید که سرمایه داران به کارگران اعلام جنگ کرده اند و پیروزمندانه به جنگ خود ادامه داده اند.»
به دلیل همین سلطه کامل «سرمایه » بر «کار» است که در مراحل مختلف رشد اقتصادی در نظام سرمایه داری، کمترین سهم از این رشد به دستمزد کارگران مخصوصا کارگران ساده اختصاص داشته است و بیشترین سهم از آن اجاره بهای زمین های شهری و املاک و مستغلات و سود سهام و بهره وام ها بوده است.آرتور لوئیس در مقاله «توسعه و توزیع » مطالب روشنگرانه ای را در این باره بیان می کند.
«در بریتانیا مزد واقعی کارگر ساده در 1830 چندان بالاتر از 1780 میلادی نبود، در حالیکه 50 سال از آغاز انقلاب صنعتی و رشد اقتصادی می گذشت. علت چه بود؟ «برمبنای تجربه قرن نوزدهم که حرفه ها تحت مالکیت و مدیریت خانواده ها بود، می پنداریم که کارفرمایان دیناری مزد بیش از آنچه مجبورند نمی پردازند.»
اما اجاره بهای زمین و چیزهای قابل اجاره نقش بسیاری در کسب درآمد حاصل از توسعه داشته است. لوئیس می گوید:
«شاید کسانی حداکثر نفع را از توسعه می برند که در شهرهای سریع الرشد زمین دارند. این بارزترین نمونه درآمد ناشی از سرمایه است.»
و بالاخره سود سهام یا بهره وامهای تولیدی و مصرفی نیز در مراحل مختلف توسعه اقتصادی افزایش می یابد. لوئیس در این باره نیز می گوید:
«توسعه سهم سود را در درآمد ملی بالا می برد زیرا جزیره های توسعه [بخش مدرن] که نسبت سود بالایی دارند گسترش می یابند.»
البته همانطور که قبلا هم گذشت در مراحل پیشرفته تر رشد اقتصادی سهم حقوقها و دستمزدها افزایش می یابد زیرا اولا بخش خدماتی گسترش فوق العاده ای می یابد، و ثانیا نیاز به کارگران فنی و ماهر بیشتر می شود، و بنابراین تقاضا برای فعالیتهای خدماتی و مهارتهای فنی بالاتر بیشتر می شود و براساس ساز کار بازار آزاد بطور طبیعی قیمت های و خدمات حقوق و دستمزدهای این طبقات افزایش خواهد یافت، ولی در عین حال حتی در این مرحله از رشد اقتصادی نیز رشد سود و درآمد بهره از رشد حقوق و دستمزدها بسیار بیشتر است. به عنوان مثال:
«تولید ناخالص ملی آلمان در طول سالهای 1993 - 1970، 2/4 برابر رشد داشته است، که در این بین، رشد حقوق و دستمزد 2/3 برابر بوده است، در حالیکه رشد درآمد بهره بانکهای خصوصی بیش از 10 برابر بوده است.»
نکته پایانی در بحث توزیع درآمدها که باز ناشی از سلطه سرمایه بر کار می شود، مسئله «ربوی بودن » کار کردهای این نظام است که موجب تشدید نابرابری های اقتصادی می گردد.
«منظور از ربا که اسلام عزیز به شدت از آن نهی کرده است هر سود تضمینی ای است که به مالی و سرمایه ای تعلق بگیرد به نحوی که احتمال ضرر یا اضمحلال سرمایه هم در آن قرار داد وجود نداشته باشد، هر چند آن قرارداد، قرض ربوی هم در ظاهر نباشد.»
استاد مطهری(ره) فلسفه حرمت ربا را جلوگیری از سلطه سرمایه در روابط اقتصادی می داند:
«فلسفه حرمت ربا این است که جلو قدرت و نفوذ و سیطره سرمایه گرفته شود... در ربا، مزد در عوض کار قطعی سرمایه نیست، حتی مشروط به بقا و ادامه وجود سرمایه هم نیست; سرمایه چه کاری بکند و چه نکند مزد قطعی خود را می خواهد بگیرد. و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند یا نبیند مزد خود را می گیرد، بلکه فرضا خودش ضربه ببیند، ترمیم شده باید به صاحبش رد شود. این امور است که تسلط سرمایه را بر کار اثبات می کند و قدرت اقتصادی را در اختیار سرمایه قرار می دهد... پس از نظر اینکه شکل رابطه سرمایه و کار نباید به نحوی باشد که نفوذ قدرت و امتیازات بیشتر را به سرمایه بدهد، بلکه باید لااقل هم تراز یکدیگر باشند و یا باید قدرت کارگر [به عنوان یک انسان سازنده و تولیدکننده و هدف و غایت تولید، نه وسیله ای در خدمت تولید و هم تراز با ابزار مادی تولید] بیشتر باشد، ربا ظالمانه ترین شکل رابطه کار و سرمایه است.»
در نظام ربوی، وام دهنده به دلیل کنار بودن از اقتصاد واقعی و عدم مشارکت در سود و زیان تولید همیشه در طرف برنده ها قرار دارد و روشن است که در بلند مدت، ثروت یعنی دارایی و درآمد در طرف آنان جمع می گردد، به خلاف نظام مشارکتی و غیر ربوی که بر اساس کار یا ترکیب کار و سرمایه و براساس قرارداد میان عامل و صاحب سرمایه طراحی می شود و بنابراین نتایج حاصل از قرارداد پی آمدهای مطلوب و نامطلوب فعالیت اقتصادی را می پذیرد و سود و زیان نصیب هر دو می شود و لذا توزیع درآمد، متوازن است. در حالیکه در نظام ربوی و سرمایه سالاری معمولا درآمدهای وام دهنده (صاحب سرمایه) و تولید کننده (عامل) از هم فاصله دارد و این فاصله گاهی به چند برابر می رسد.
«به عنوان مثال، آلمان را بین سالهای 1993 - 1970 در نظر بگیرید; مطابق نمودار شماره 1، توان تولیدی این کشور در طول این 23 سال، 8/3 برابر افزایش یافته است، ولی درآمد مؤسسات تولیدکننده تنها 7/2 برابر زیاد شده است، این در حالی است که درآمد وام دهندگان (صاحبان سرمایه)، 2/7 برابر افزایش یافته است.»
ممکن است عده ای تصور کنند که با گسترده شدن طبقه متوسط و افزایش درآمدهای مردم در نظامهای سرمایه داری دنیا، پس اندازکنندگان و وام دهندگان دیگر فقط افراد معدودی سرمایه دار نیستند، بلکه لااقل حدود هفتاد درصد مردم از مزایای افزایش درآمد بهره ها استفاده می برند و بنابراین در این جهت توزیع نسبتا عادلانه درآمدها را خواهیم داشت، ولی این تصور عادلانه بودن درآمدهای ربا و بهره، صحیح نیست و هنوز هم خالص درآمدهای بهره به جیب طبقات بالای درآمدی سرازیر می شود. درست است که طبقه متوسط گسترش یافته است و خود از وام دهندگان شده است و بهره می گیرد، اما در عین حال برای دستیابی به نیازهای متنوع خود وام هم می گیرد و بهره می دهد، در نتیجه باید بررسی کرد که خالص دریافتها و پرداختهای درآمد بهره اش چقدر است و آیا نصیبی از این خالص که موجب صعود و انتقال طبقاتی اش شود دارد یا خیر؟
«تحقیقات انجام شده در کشور آلمان درباره دهکهای خانوارهای آلمانی نشان می دهد که تنها دهک سرمایه دار و بالای خانوارهای آلمانی از این خالص درآمد بهره استفاده می کند و بقیه خوارهای آلمانی هیچگونه نصیبی از این خالص ندارند بجز دهک دوم که سهم ناچیزی را صاحب می شود.» (رجوع کنید به نمودار شماره 2)
توزیع مجدد درآمدها
«در گزارش توصعه انسانی 1995 برنامه عمران ملل متحد، آنجا که ترازنامه توسعه انسانی کشورهای صنعتی را درباره تامین اجتماعی بیان می کند، آمده است که: «حدود 100 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و بیشتر از 5 میلیون نفر بی خانمان هستند.»
این در حالی است که نظام تامین اجتماعی سالهاست متعهد شده است که همه شهروندان را در برابر سه شر، در امان نگهدارد; یعنی مردم را از تمام طبقات از فقر، بیماری و بیکاری حفظ کند. برای مبارزه با فقر، بیمه های اجتماعی را از دو طریق تامین مالی می کنند:
1- تا حدودی به وسیله حق عضویت بیمه شوندگان، تا تلاش و احساس مسئولیت شخصی افراد از بین نرود;
2- و مابقی از راه کمکهای بودجه ای انجام می گیرد که به سان نوعی تقسیم مجدد درآمد ملی عمل می کند زیرا مهمترین بهره مندان از این کمکها، بزرگترین مالیات دهندگان نمی باشند.
برای مبارزه با بیماری نیز یک «سرویس بهداری ملی » لازم بود تا بتوان تمام نیازهای بهداشتی و دارویی همه شهروندان را بطور رایگان فراهم آوردو ضمن آنکه راه برای مراجعه به پزشک خصوصی نیز برای متقاضیان باز بود. بریتانیا بخصوص این رفرم مهم را نیز انجام داد که به کارمندی شدن حرفه پزشکی حداقل به طور نسبی منجر شد و تعرضی جدی به برخی اصول لیبرالیسم وارد آورد.
«برای مبارزه با بیکاری نیز اغلب کشورهای سرمایه داری از زمان جنگ جهانی دوم به بعد، اشتغال کامل را یکی از هدفهای اصلی سیاست اقتصادی خود قرار دادند و تغییرات ساختاری را در بودجه دولت انجام دادند.»
سئوال این است که چرا کشورهای صنعتی با همه رشد و رفاه شگفت انگیزشان و با این نظام تامین اجتماعی پیشرفته شان که در اثر مبارزات کارگران و احزاب مترقی و روحانیون مسیحی دلسوز و تسلیم شدن نسبی سرمایه داران حاصل شد، هنوز این همه فقیر و بی خانمان دارند؟
رابرتسون به عنوان یک جامعه شناس در این باره می نویسد:
«آمریکا می توانست فقر مطلق را با هزینه ای تقریبا معادل هزینه سالانه کشور فقط در مورد داروی خطرناک توتون! به سادگی از بین ببرد، در واقع اگر پولی که در برنامه های دولتی فدرال در زمینه فقر هزینه می شود، به جای دادن به سازمانهای دولتی مستقیما به فقرا داده می شد این مبلغ، درآمد همه فقیران را به بالای خط فقر می رساند و هنوز مبلغ قابل توجهی هم اضافه می آمد! ولی چرا با فرض این که فقر نامطلوب است و هزینه های از بین بردن آن این قدر کم است، این اقدامات انجام نمی شود؟ دلیل این مطلب در یک باور عجیب آمریکا نهفته است; که فقیران در فقر بسر می برند زیرا تنبلند و ترجیح می دهند از طریق هدایا یا کمکهای دیگران زندگی کنند... بررسی آرای عمومی کرارا نشان داده است که بخش وسیعی از جمعیت آمریکا خواستار قطع هزینه های رفاهی بوده یا خواستار برنامه هایی برای این که «دریافت کنندگان کمکهای رفاهی بروند کار کنند»، شده اند.»
احزاب سیاسی آمریکا بویژه حزب جمهوری خواه اصولا از دیدگاه نظری نظام تامین اجتماعی را وصله ناجوری بر نظام سرمایه داری می بینند و اگر نبود نهادهای مختلف جامعه مدنی برای احقاق حق فقرا، هرگز تامین اجتماعی را در ارتباط با فقرا نمی پذیرفتند. تارو معتقد است که حزب های سیاسی دست راستی تنها به این دلیل نظام تامین اجتماعی را با اکراه پذیرفته اند که به بدی سوسیالیسم تمام عیار نیست: «میثاق با آمریکا» سودای بازگشت به سرمایه داری بقای اصلح را در سر می پرورد. از دید «میثاق با آمریکا» هیچ نوع تور نجاتی لازم نیست زیرا اگر نظام تامین اجتماعی برداشته شود، کسی از روی بند اقتصادی سقوط نخواهد کرد.
«اگر اشخاص، گرسنگی را پیش روی خود ببینند کمر به انجام کاری خواهند بست، ترس از گرسنگی وادارشان خواهد کرد تا سخت کار کنند (خود را روی بند محکم نگاه دارند) تا از بالای بند کله پا نشوند.»
در واقع، این باور عجیب آمریکائیان درباره فقرا ناشی از ساختار روحی نظام سرمایه داری است که هدفش را شعار و عنوان بیانیه استراتژیک جمهوری خواهان در سالهای اخیر تلاش در راه حداکثر کردن بازده اقتصادی و مادی می داند و برای رسیدن به این هدف هرگونه مانعی که بر سر راه قانون بیشترین بازده قرار بگیرد باید از سر راه برداشته شود و بنابراین یکی از شروط رسیدن به این هدف این است که همه مردم باید کارکنند و اشخاص ناقص العضو، بیمار، سالمند و بیکار و خلاصه تمام کسانی را که اصولا امکان کار ندارند باید از صحنه اجتماعی به نحوی راند و حذف کرد. تارو درباره نظام تامین اجتماعی در جامعه سرمایه داری تعبیر عجیبی دارد:
«مقصود نظام تامین اجتماعی تامین حداقل درآمد برای کسانی است که نظام سرمایه داری آنان را نمی خواهد (سالمندان، بیماران، بیکاران).»
اما این دیدگاه و باور عجیب آمریکائیان درباره فقرا و تنبلی آنها با واقعیت های موجود آمریکا رابطه اندکی دارد. رابرتسون می نویسد:
«بیش از 60 درصد دریافت کنندگان کمکهای رفاهی را کودکان، پیران، معلولین و اغلب بقیه آنان را مادران یا فرزندان کم سن و سال تشکیل می دهد، و کمتر از 5 درصد آنان مردان توانا برای کار می باشند که اغلب آنان نیز کارگران غیرماهر می باشند که در مناطقی زندگی می کنند که کار وجود ندارد. سایر افسانه ها در این باره چنین است که: دریافت کنندگان کمکهای رفاهی اغلب سیاهپوست هستند (در حالیکه تقریبا دو سوم آنان سفید پوستند)، و نیز این که آنان بچه های زیادی دارند (اغلب آنان 2 بچه یا کمتر دارند)، و این که آنان بطور نامحدود کمک دریافت می کنند (اغلب آنان کمتر از 2 سال کمک دریافت کرده اند). شاید بزرگترین افسانه این باشد که کمک رفاهی بار سنگینی بر دوش مالیات دهندگان است در حالی که در عمل کمکهای رفاهی 2 درصد بودجه دولت فدرال را تشکیل می دهد.»
بنابراین، هر چند کار و تلاش انسان بایستی سرلوحه بدست آوردن درآمد باشد اما واقعیت این است که به دلایل اقتصادی و اجتماعی و انسانی زیر تنها نمی توان کار و تلاش فردی را منشاء درآمد افراد دانست و بایستی عامل نیاز و احتیاج را نیز مطرح کرد:
1- همه افراد بشر از جهت خصوصیات جسمی، فکری و روحی یکسان نمی باشند، بنابراین از جهت قدرت پایداری در برابر مشکلات، اخذ تصمیم، شجاعت، هوشیاری و نیروی ابتکار و خلاقیت با یکدیگر تفاوت دارند و همین موجب می شود که حتی اگر امکانات اولیه برای بهره برداری و استفاده از طبیعت خدادادی برای آنها یکسان باشد، نتوانند درآمدهای یکسانی کسب کنند. این تفاوتها گاهی بقدی است که عده ای علیرغم کار و تلاش زیاد باز هم موفق به تامین نیازهای اساسی خود نمی شوند. آیا فقر اینگونه انسانها هم ناشی از تنبلی و بیکارگی است؟
عده ای نیز اساسا امکان بهره جستن از طبیعت را به علل مختلف جسمی، فکری یا روحی ندارند مانند معلولین، ناقص العقل ها، و بیماران روحی، کودکان و پیران از کار افتاده، همان کسانی که عمده کمکهای رفاهی به اینگونه افراد داده می شود. با اینها چه باید کرد؟ آیا باید با بی رحمی و قساوت آنها را با تبلیغات فکری و فشارهای اقتصادی وادار به خودکشی اختیاری نمود؟!
بعضی نیز به علل حوادث طبیعی چون سیل و زلزله و... تمام هستی خود و یا سرپرست خانواده خود را از دست می دهند و تا مدتی کنترل زندگی اقتصادی خود را از دست می دهند. بنابراین اگر مردم و دولت به یاری آنها نشتابند هیچگاه شاید موفق به سرو سامان دادن به زندگی خود نشده و در نتیجه در تولید کشور سهمی نخواهند داشت، ضمن اینکه حرمان و یاس و ناامیدی نیز گریبانگیرشان خواهد شد و نتیجه اش افزایش هزینه های اجتماعی است.
2- گاهی فقر فقیران نتیجه تنبلی و بیکارگی و بی برنامگی خودشان است، گاهی نتیجه عوامل غیر اختیاری طبیعی مثل معلولیت و حوداث طبیعی است، و گاهی نتیجه ظلم و ستم مردم و یا نظام اقتصادی موجود است. همانطوری که در مباحث توزیع دارائیها و توزیع درآمدها در نظام سرمایه داری گذشت، اگر دارائیها به نحو عادلانه ای توزیع بشود، بطور طبیعی فقر تا حدی کاهش می یابد. کیت گریفین درباره علل فقر و نابرابری می نویسد:
«تجربه نشان می دهد که اگر توزیع ثروت نسبتا برابر باشد، این امر منجر به توزیع نسبتا برابر درآمد خواهد شد و این یکی، به نوبه خود، به کاهش نسبی فقر منتهی می شود.»
از سوی دیگر، سلطه سرمایه بر کار موجب نابرابری قدرت چانه زنی فقرا و ثروتمندان در روابط کاری شده و سهم کمی از تولید نصیب کارکنان و کارگران می شود. و ربا نیز یکی از عوامل اختلاف طبقاتی و فقر دانسته شد. اگر به مسائل فوق، ویژگی چرخه تجاری در نظام سرمایه داری یعنی رکودی یا تورمی بودن آن را بیفزائیم، عمق فاجعه برای فقرا بیشتر آشکار می شود، زیرا:
«یکی از خصوصیات تورم ناهماهنگی تغییرات قیمتها و درآمدهاست، بدین ترتیب که قیمت برخی کالاها و درآمد بعضی از گروهها با آهنگی شدید افزایش می یابد و حال آنکه قیمت دیگر کالاها و درآمد سایر طبقات به کندی بالا می رود و یا حتی ثابت می ماند. نتیجه این عدم تناسب فقیر شدن طبقات متوسط و شدت یافتن فقر طبقات ضعیف خواهد شد.» «در حالت رکود هم اخراج کارکنان و کارگران و فلاکت شدید فقرا مسئله ای بدیهی است و از سوی دیگر، در حالت رکود از آنجا که نرخ بهره همیشه مقدار مثبتی است و نظام ربوی سرمایه داری تضمین کننده اموال صاحبان سرمایه است، لذا رکود هر چه عمیق باشد خطری متوجه صاحبان سرمایه (وام دهندگان) نمی شود و همه خطرها متوجه تولیدکننده است، بنابراین تولیدکننده از بکارگیری سرمایه و توسعه تولید پرهیز می کند و این مطلب بر عمق رکود می افزاید و موجب بدبختی بیشتر می گردد.»
