آیة الله عبدالله جوادی آملی

حضور مبارک جناب آقای دکتر مهدی حائری یزدی ( دامت برکاته )
با تحیت و دعا, حواشی مرقوم زیارت شد. از عنایت شما متشکرم .
مطالب مختصری هم ارائه شد. امید است بیت رفیع موسس حوزه علمیه قم همچنان ازهر گزندی مصون بماند.
علاقمند شما جوادی آملی
1/12/1375
1 در این فرض , ولایت فقیه سبک مجاز از مجاز از مجاز است .
البته مجاز لغوی نیست تا لفظ در غیر معنای حقیقی خود استعمال و یا بعد از استعمال در معنای حقیقی خود , بر مصداق ادعایی تطبیق شده باشد بلکه مجاز در اسناد است, و حاکم به مجاز بودن آن , ادراک توده مردم نخواهد بود بلکه عقل ناب می باشد و مصحح چنین تجوزی همانا مظهریت عبد صالح نسبت به مولای حقیقی خود می باشد.
2 اگر مقصود ولایت... لازم می آید... .
تلازم مقدم و تالی در قیاس استثنایی مزبور باطل است, چه این که بطلان تالی هم ممنوع می باشد. اما بطلان تلازم, برای آن که منظور از (( والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یوتون الزکوه و هم راکعون )) خصوص حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) و مانند صفحه 235 اوست چنان که روایات فریقین به ویژه اهل بیت (ع) آن را تاءیید می کند, و اشکال استعمال جمع و اراده فرد, مبسوطا در بحث تفسیری طرح و طرد شد. و اما عدم بطلان تالی برای آن است که حیثیت ولی بودن با حیث مولی علیه بودن متفاوت است چه این که جهت رسول بودن با جهت مرسل الیه بودن متغایر است , مثلا رسول اکرم دارای سمت رسالت است که دیگران فاقد آنند و آن چه از سمت رسالت او ظهور می کند, ایمان به آن و عمل به احکام آن بر تمام مرسل الیه ها لازم است حتی بر شخصیت حقیقی خود پیامبر, چه این که خداوند فرمود: (( من الرسول بما اءنزل الیه من ربه و المومن )) بنابراین شخصیت حقوقی انسان کامل مانند علی بن ابیطالب (ع) ولی الله و شخصیت حقیقی او همتای اشخاص حقیقی دیگر مولی علیه می باشد چنان که مبسوطا در موطن خاص خود (1) تحریر شد.
3 این قضاء بالتحکیم ... مرتکب شده است.
کلمات قضاء در آیه 36 سوره احزاب بدون تکرار, به خداوند و به رسول اکرم (ص) اسناد داده شد, بنابراین , مقصود قضاو بالتحکیم نخواهد بود, زیرا چنین قضائی شایسته خداوند سبحان نیست .
منظور آیه طبق شاءن نزولی که شیخ الطائفه ( قدس سره ) در تبیان (2) و نیز امین الاسلام ( قدس سره ) در مجمع البیان (3) و دیگر صاحب نظران تفسیر یاد کرده اند حکم خاصی است که رسول گرامی (ص) درباره ازدواج زینب اسدیه دختر حجش یا ام کلثوم دختر عقبه ابن ابی معیط, با زید بن حارثه فرمود, و آن زن از چنین نکاح نابرابر عادی و پنداری امتناع ورزید, و با نازل شد آیه مزبور که حکم خداوند و پیامبر اکرم (ص) را نافذ و لازم دانسته و حکم انتخاب را از هر مرد با ایمان یا زن با ایمان در برابر حکم خاص یاد شده , سلب می نماید , آن زن و نیز بستگان او که قرلا امتناع می کردند, به چنین حکم و در نتیجه به ازدواج یاد شده رضا داده اند و از آن جهت که مورد دلیلی نقلی , مخصص یا مقید عموم یا اطلاق آن نیست, گرچه حکم وارد نسبت به آن نص می باشد , می توان به عموم یا اطلاع آیه برای نفوذ هر حکمی که از خداوند و رسول اکرم (ص) رسیده استدلال نمود, و بخش پایانی آیه , سرپیچی از حکم خدا و رسول گمراهی آشکار می داند.
4 این فرمایشات ... الغا نماییم.
هر استدلالی باید به شکل اول بر گردد ( بلاواسطه یا با واسطه ) اگر به صورت قیاس اقترانی ارائه شود , اما در خصوص حصر عزت حقیقی برای خداوند , شکل اول و کیفیت انتاج و ربط مستقیم نتیجه با مقدمتین در مقاله بیان شد و اجمال آن این است: عزت حقیقی خداوند, غیر متناهی است , و هر غیر متناهی مجال تحقق فرد دیگر از سنخ خود را ( خواه محدود و خواهد نا محدود ) می بندد, پس عزت حقیقی و نا متناهی خداوند , مجالی برای تحقق عزت حقیقی موجود دیگری نخواهد گذاشت. و اما نسبت به مطالب دیگر اگر توضیحی برای تنظیم منطقی آن ها لازم باشد در هر مورد که نقدی بشود اشاره خواهد شد.
5 این یک مجعول است ... نقیض کل رفع او مرفوع .
جعل اصطلاح نه عقلا ممتنع و نه نقلا ممنوع می باشد, و از باب جعل لغت نیست تا خداع یا ختال را به همراه داشته باشد, چون در ص 79 78 مجله حکومت اسلامی شماره اول, فرق بین ولایت بر محجوران و ولایت بر فرزانگان بازگو شد, و در تناقض, وحدت های نه گانه معتبر است و ولایت والیان الهی بر امت اسلامی عین ولایت بر محجوران نیست, لذا ممکن است کسی هم عاقل باشد و هم مولی علیه , و اگر جمع چنین ولایی با عاقل بودن مولی علیه از باب تناقض محال باشد, فرقی بین اقسام آن نخواهد, بنابراین باید ولایت خداوند بر مردم فرزانه ممتنع باشد در حالی که عقلا و نقلا نه تنها ممتنع نیست بلکه ضروری می باشد. خلاصه آن که, ولایت خواه به معنای قیم بودن بر محجوران و خواه به معنای حکومت و اداره امور کشور, دارای معنای اضافی از قبیل اضافه متخالفه الاطراف می باشد, که یک طرف آن (( ولی )) و طرف دیگر آن ((مولی علیه )) قرار دارد, و چون در مدهوم ولایت به معنای حکومت و تدبیر کشور, محجور بودن طرف متقابل آن اخذ نشد, بنابراین عنوان ولایت یا بر فرزانگان, مستلزم جمع دو نقیض نخواهد بود.
6 احکام ولایی یا به تعبیر دیگر ... باطل خواهد بود.
فتوای دینی, حکم ولایی و حکومتی دینی, حکم قضایی دینی, هر سه مستند به اصول , قواعد و مبانی دینی اند. مبانی دینی از منابع دین استنباط می شوند. منابع دین, صفحه 237 قرآن کریم سنت ( قول , فعل و تقریر ) معصومین (ع) اجماع منتهی به سنت به نحو کشف یا غیر آن که بازگشت اجماع به هر تقریبی که تقریر شود, به سنت معصومین (ع) خواهد بود نه آن که اجماع در مقابل سنت باشد و بالاخره چهارمین منبع غنی و قوی دین همان عقل ناب است که ججیت ره آورد آن در اصول فقه ثابت شد.
چون قرآن کریم و سنت معصومین (ع) دلالت دارند که خداوند سبحان برای رسول اکرم (ص) و بعد از وی برای امامان معصوم (ع) ولایت جعل کرده است, پس هر حکمی که ولی معصوم برای اداره امور کشور صادر کرده باشد عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود, و معنای وجوب و حرمت در این گونه از احکام ولایی و حکومتی, صرفا جنبه دنیایی نخواهد داشت بلکه پاداش یا کیفر اخروی را نیز به همراه دارد, و چیزی که انجام آن ثواب اخروی دارد یا ترک آن عقاب اخروی دارد, دینی خواهد بود, بنابراین هرگز سلب کلی, به ایجاب جزئی نقض نخواهد شد, یعنی سیاست صحیح, که در محور حکم ولایی والی الهی انجام می گیرد, امری دینی و مستند به یکی از مبانی, اصول و قواعدی است که آن ها مستنبط از یکی از منابع یاد شده می باشد. نتیجه آن که هرگز دین از سیاست صحیح جدا نیست و هیچ موردی یافت نمی شود که والی الهی حکم ولایی یا قضایی کرده باشد و خارج از محدوده مبانی و نیز بیرون از قلمرو منابع چهار گانه یا سه گانه دین باشد.
منشاء اشکال ( نقض سلب کلی به ایجاب جزئی ), دو چیز است: یکی آن که منبع دین به کتاب و سنت منحصر شد و عقل که از منابع قوی دین است به حساب نیامد, با آن که عقل ناب با رعایت اصول و ضوابط نقلی, دارای حکم دینی خواهد بود و دیگر آن نصب حاکم دینی ملحوظ نشد, و گرنه حکم چنین حاکم دینی جزء احکام و امور دینی محسوب می شد چنان که محسوب می گردد.
7 ... این ولایت تکوینی است ... مانند رابطه مقولی است که قابل جعل نیست.
اطلاق (( فالله هو الی )) (4) مفید حصر ولایت تکیوینی و تشریعی برای خداوند است. ولایت خداوند به غیر او منتقل نمی شود, زیرا انتقال ولایت از خداوند به غیر, مستلزم برخی از مفاسد تفویض مستحیل است, لیکن جعل ولایت برای غیر خدا ممکن است , اما صفحه 238 در ولایت تکوینی با جعل تکوینی که همان جعل وجود و اشراق آن می باشد محقق می شود و در ولایت تشریعی با جعل اعتباری که همان جعل منصب اعتباری خواهد بود صورت می پذیرد, چون وجود, مجعول است نه ماهیت. همان طور که وجود نفسی جوهر و وجود رابطی عرض, مجعول است, وجود در قضایای مرکبه نیز مجعول خواهد بود.
بنابراین هم رابط اشراقی مجعول است که آن عین فیض واجب است و هم رابط مقولی که آن هم به نوبه خود چون سهمی از هستی دارد مجعول به جعل تکوینی واجب است , البته مفهوم آن خارج از جعل می باشد چه این که ماهیت جوهر یا عرض نیز بیرون از محدوده جعل اند.
8 و نه در هیچ جای دیگر.
ولایت بر محجورین به طور مبسوط در کتاب حجر مطرح است و نموداری از آن در مبحث تجهیز میت , معنون است که ولی میت اولی به تصدی تجهیز اوست ( تغسیل , تحنیط , تکفین , تصلیه , تدفین ) و بخشی از آن در مبحث قصاص و دیات طرح می شود که ولی دم, حق قصاص , دیه , تخفیف و عفو را دارد , اما ولایت بر جامعه ( اعم از کشور داری و قضا و داوری بین متخاصمین ) در مبحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود. آن چه در ص 66 67 شماره اول مجله حکومت اسلامی از بخش امر به معروف و نهی از منکر کتاب شریف جواهر الکلام (5) نقل شد, شاهد مدعاست و مشابه همین مطلب یعنی گستره ولایت فقیه در عصر غیبت در کتاب قضای جواهر نیز آمده است لیکن اکنون به بیان نورانی شیخ انصاری ( قدس سره ) در کتاب قضای او بسنده می نماییم: شیخ انصاری رحمه الله علیه در کتاب قضا چنین فرموده است: از روایات گذشته , ظاهر می شود که حکم فقیه در تمام خصوصیت های احکام شرعی و در تمام موضوعات خاص آن ها برای ترب احکام بر آن ها نافذ می باشد, زیرا متبادر از لفظ (( حاکم )) ( در مقبوله عمر بن حنظله ) همان تسلط مطلق است, پس آن (یعنی جعل حاکم ) نظیر گفتار سلطان نسبت به اهل شهری است که بگوید: (( من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم )) , از تعبیر مزبور بر میآید که سلطان , فلان شخص را در تمام امور شهروندان اعم از کلی و صفحه 239 جزئی که به حکومت بر می گردد مسلط نموده است. موید چنین استنباطی آن است که در جمله قبل ( مقبوله عمر بن حنظله ) آمده است: (( فارضوا به حکما )), لیکن در جمله بعد از عنوان (( حکم )) عدول شد و عنوان (( حاکم )) اختیار شد و چنین فرمود: (( فانی قد جعلته علیکم حاکما )) , و نفرمود: جعلته علیکم حکما. و هم چنین متبادر از لفظ (( قاضی )) ( در مشهوره اءبی خدیجه ) عرفا کسی است که در تمام حوادث شرعی به او رجوع می شود و حکم او در تمام آن ها نافذ است , چنان که از سمت قاضیان روشن نافذ است به ویژه قاضی های موجود در اعصار ائمه (ع) ز قضاوت جور... (6).
9 اولی صیغه افعل التفصیل است ... مگر در هنگام جهاد.
اولا: کلمه اولی در آیه 6 سره احزاب گرچه به صیغه تفضیل است, لیکن در خصوص آیه مزبور که دوبار ذکر شد, برای تعیین است نه تفضیل , زیرا در طبقه بندی وارث , تفضیل برخی از آنان که در طبق سابق قرار دارند به طور قطع بر طبقه لاحق مقدمند: (( اولواالارحام بعضهم اولی ببعض )). غرض آن که اولویت سابق بر لاحق در بهره وری از میراث به نحو تعیین است نه ترجیح.
ثانیا: مورد ولایت و قلمرو آن در آیه مزبور خود مومنین ( اعم از فرد مومن یا جامعه ایمانی ) است , زیرا معنای (( اولی بامر )) همان ولایتبر آن امر است , پس معنای (( اولی بالمومنین )) همان ولایت بر مومنین است , و به مقتضای اطلاق , نفوس و اموال مومنان مورد ولایت پیامبر (ص) خواهد بود. نتیجه آن که, ولایت مومنان بر نفوس و اموال خویش در صورتی است که رسول گرامی نسبت به آن ها ولایت اعمال نکرده باشد, و پیام آیه ناظر به اصل ولایت بر امت اسلام و ایمان است و اختصاصی به ولایت بر محجورین ندارد.
10 اولی الامر در این جا ... نه شرعی والا تسلسل لازم میآید.
اولا: گر چه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن, ارشادی است لیکن حکم ارشادی تابع مر شد الیه است, اگر متبوع آن, واجب بود, امر ارشادی نیز همان وجوب را ( نه وجوب دیگر ) می فهماند و اگر استحبابی بود, امر ارشادی نیز همان استحباب را ( نه استحباب دیگر ) می رساند.
ثانیا: وجوب اطاعت در این گونه موارد شرعی است, یعنی فعل آن ثواب اخروی دارد و ترک آن عقاب اخروی دارد. حکم شرعی, مانند وجوب , در این گونه موارد گاهی از دلیل نقلی استفاده می شود, مانند قرآن , سنت معصومین (ع) و اجماع منتهی به سنت, و گاهی از دلیل عقلی استفاده می شود, مانند همین مورد که عقل به طور مستقل دلالت می کند بر وجوب اطاعت از مولای حقیقی و منصوبین او.
ثالثا: دلیل عقلی در مقابل دلیل شرعی نیست, زیرا خود عقل ( با شرایطی که حجیت آن در اصول فقه ثابت شد ) از منابع غنی و قوی شرع است, بلکه همواره دلیل عقلی در برابر دلیل نقلی قرار می گیرد, بنابراین نمی توان گفت : فلان حکم, عقلی است یا شرعی, بلکه باید گفت: فلان حکم شرعی, دلیل عقلی دارد یا دلیلی نقلی, و این مطالب رایج که فلان شی عقلی است نه دینی, یا عقلی است نه شرعی, درباره احکام و بایدها و نبایدهای عملی, روانیست. و اگر برای چنان تقابلی , موردی باشد, باید آن را علوم تجربی و ریاضی و... جست و جو نمود.
رابعا : تکرار کلمه (( اطیعوا )) درباره خداوند سبحان و رسول گرامی او (ص) و عدم تکرار آن درباره رسول اکرم (ص) و اولی الامر, نشان می دهد که محور اطاعت از خداوند همان پیروی در احکام کلی است که توسط پیامبر به امت اسلامی می رسد و مدار اطاعت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همان پیروی در احکام ولایی و حکومتی و کشورداری است و نیز پیروی در احکامی است که به صورت وحی قرآنی نازل نشد بلکه به صورت الهام حدیث قدسی فرود آمد. و اطاعت از اولی الامر, ظهور کامل دارد در این که منظور لزوم پیروی از صاحبان امور کشورداری است, زیرا چنین اشخاصی را ولی امر می گویند, اما عالمان به احکام به عنوان اهل الذکر و مانند آن نامیده می شوند, که آیاتی از قبیل (( فاسئلوا اءهل الذکر )) و نظیر آن دلالت بر لزوم فراگیری احکام خداوند از اعمال معصوم دارد. نتیجه آن که آیه مزبور, ظهور قابل اعتمادی در این زمینه دارد که اطاعت ولی امر اجب است. البته آن چه باید مورد تدبر تام قرار گیرد این است که آیا آیه مزبور غیر معصوم را هم شامل می شود, یا به جهت آن که امر به اطاعت در آن , مطلق می باشد و صفحه 241 چنین اطاعت مطلق از غیر معصوم روانیست, لذا غیر معصوم را شامل نمی شود لیکن اگر معصوم (ع) فقیه جامع شرائط را برای تدبیر امور مسلمین به نحو خاص یا عام نصب کرده باشد, اطاعت از او نیز واجب خواهد بود, زیرا لازمه اطاعت از اولی الامر , یروی از منصوبین آنان می باشد.
11 کجا دیده شده یا شنیده ... واجب باشد.
اولا : همان طور که مجله محترم حکومت اسلامی در پی نوشت ص 80 تذکر داده , مقاله زبور اثر گفتاری را قم سطور است نه اثر نوشتاری, چنان که مقاله مکتوب در کیهان اندیشه شماره 24 تیر ماه 1368 , آن هم محصول یک سخنرانی بود نه مرقوم قلمی, ثانیا: از طرف ویراستار محترم یا حروف چین عزیز, اعتذار می شود که کلمه (( حرام بعد از کلمه (( واجب چیزی است که زاغ عنه البصر , و در اصل چنین بوده است : اطاعت و عصیان, واجب و حرام ... .
12 این هم مسئله کلامی است ... پنج گانه ندارد.
مسئله ای که موضوع آن فعل مکلف است ( اعم از فرد یا جامعه ) مسئله فقهی است و پاسخ آن خواه مثبت باشد و خواه منفی, فقهی خواهد بود, و دلیل آن که لزوم اطاعت و حرمت عصیان باشد, عقلی است, و هرگز معیار شناخت مسئله که از کدام علم است دلیل او نخواهد بود, زیرا بسیاری از مسائل فقهی یا اصولی یافت می شود که دلیل آن عقلی است نه نقلی. وجوب اطاعت از خدا عقل است, و مسئله مزبور که فعل جامعه موضوع آن است فقهی می باشد.
13 این یک مسئله تاریخی است و ربطی به علم کلام ندارد.
علم کلام, مسائلی دارد که موضوع آن ها خداوند سبحان , اسماو , صفات و افعال اوست. مسئله ای که موضوع آن فعل خداوند است کلامی است نه تاریخی. البته بعد از اثبات چنین فعلی در علم کلام, ممکن است در تاریخ علم , از سیر و تطور علمی آن فعل خاص الهی بحثی به عمل آید, یا در تاریخ حوادث , پیرامون موقعیت تحقق آن فعل سخنی به میان آید.
14 قدمت یا حدوث و این که فعل الله مانند کلام الله حادث است یا قدیم, مسئله ای کلامی است.
البته این گونه عناوین یاد شده مسئله کلامی است, لیکن ضابطه در کلامی بودن مسئله همان است که موضوع آن , خداوند یا فعل او باشد و اختصاصی به عناوین یاد شده ندارد.
15 در امور دنیوی روز مره دستوری نفرمودند لان الجزئی لاکاسب و لامکتسب .
البته درباره تک تک امور جزئی دستوری نفرموده اند, لیکن به نحو عام که در حوادث واقعه و امور جزئی که وظیفه شما در آن ها روشن نیست به چه مقام مراجعه نمایید دستور داده است, چه این که همین قانون (( الجزئی لایکون کاسبا و لامکتسبا)) یک اصل کلی و عام است که حکم تک تک جزئی را روشن می نماید.
16 چون احکام شرعیه هم به نحو ... از قبیل قضایای لابتیه است.
دین الهی هماره واحد است : (( ان الدین عندالله الاسلام )).
شریعت و منهج در اعصار گوناگون متفاوت است : (( لکل جعلنامنکم شرعه ومنهاجا))(7). هنگامی که سلسله رسالت به خاتم المرسلین (ص) رسیده است, هم دین به کمال نایل آمد و هم منهاج و شریعت , لیکن بحث مهم پیرامون حوادث واقعه است که روشن نیست تحت کدام حکم از احکام کلی دین و شریعت مندرجند. در این گونه از موارد, انسان آگاه , وارسته , مدیر و مدبر لازم است تا تصمیم گیری نماید.
جریان قضایای حقیقی, خارجی, بتی ولابتی در رحیق مختوم مبسوطا بیان شد, و آن چه مرحوم نائینی رحمه الله علیه در این باره فرموده اند باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا به طور صحیح این معارف از علوم عقلی به علوم نقلی منتقل شد, یا به تعبیر سیدنا الاستاد امام راحل ( قدس سره ) این گونه مسائل عقلی مخصوصا قضایای خارجی به طور دقیق, آن طوری که در علوم حقیقی و عقلی معنون است به علوم اعتباری و نقلی راه نیافت.
17 اگر ولایت به هر معنا که باشد... با اصول عقلایی سازگار است؟ چون ولایت منحصر در قیومیت بر محجورین نیست, لذا فرزانگان از صحابه هم صفحه 243 ولایت رسول اکرم (ص) را در قبال وصف نبوت و سمت رسالت او پذیرفتند و هم ولایت امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) را در روز غدیر قبول کرده اند و هرگز این گونه از مواثیق به معنای رای به قیم بودن دیگری نظیر قیم بودن ولی بر مجانین و دیگر محجورین نخواهد بود, و چنین مطالبی موافق با اصول عقلایی هم خواهد بود.
18 آیا سرپرستی جامعه را می تواند خود جامعه و مولی علیه تعیین کند.
جامعه انسانی پذیرای سرپرستی فردی است که از طرف خداوند ( بدون واسطه یا باواسطه ) تعیین شده است و آن فرد والی چنان که قبلا گذشت از جهت شخصیت حقوقی منصوب از طرف خدا ( بدون واسطه یا باواسطه ) دارای ولایت است و از جهت شخصیت حقیقی مانند دیگر اشخاص حقیقی , مولی علیه می باشد, و محذوب جمع متقابلان با تعدد حیثیت بر طرف می شود.
19 این ولایت به هر معنا که باشد... و این سفارت است ولایت نیست.
البته ولایت والیان دینی نصب و جعل آن از طرف خداوند است ( بدون واسطه یا با واسطه ) و پذیرش آن ها از طرف مردم خردمند متدین می باشد و هرگز از طرف مردم نصب و جعل نبوده است. ولی مسلمین گاهی کسی را وکیل خود قرار می دهد که در این حال شخص مزبور, وکیل ولی است نه از باب وکیل در توکیل, زیرا امام معصوم (ع) وکیل مردم نبود بلکه ولی آنان بود و گاهی کسی را به سمت والی بودن نصب می کند که در این حال شخص مزبور والی بالتبع است نه وکیل در توکیل. و آن چه در همه جای دنیا معمول است بر اساس دموکراسی غربی است یا شرقی, اما جمهوری اسلامی, نه شرقی است و نه غربی, و بر اساس ولایت است نه وکالت, لیکن ولایت مکتب و فقاهت و عدالت, نه شخصیت حقیقی شخص معین.
20 اگر این ولایت هم باشد... وکیل در توکیل هم هست.
اگر تعیین ولی برای فرزانگان جامعه معقول نباشد, فرقی ندارد بین آن که تعیین از سوی امام (ع) باشد یا از طرف مردم . ولی مسلمین گاهی وکیل تعیین می نماید و گاهی والی و تفاوت جعل وکالت و جعل ولایت در مطلب نوزدهم گذشت و در آن جا تذکر صفحه 244 داده شد که جعل ولایت برای والیان بلاد, از قبیل وکیل در توکیل نیست.
21 مسلما ولایت در این جا... کشورداری نیست.
آن چه بر همه واجب است قبول ولایت است نه خود ولایت, یعنی اقرار به ولایت و پذیرش آن مانند نماز و زکات و حج و روزه بر همگان لازم است و مقصود از ولایت در این گونه از احادیث هم رهبری جامعه اسلامی است, زیرا در همین سلسله روایات برای برتری ولایت نسبت به سایر فروع دین چنین استدلال شده است که (( لانها ( الولایه ) مفتاحهن و الوالی هوالدلیل علیهن )). یعنی سر برتری ولایت به معنای سرپرستی آن است که ولایت کلید سایر فروع بوده و والی راهنمای تحقق ارکان عبادی یاد شده می باشد.
22 سرپرستی فرزانگان... یک لغت متناقضی است.
چون ولایت منحصر در سرپرستی محجوربین نیست و قسم دیگری هم دارد, و در معنای آن قسم محجور بودن مولی علیه اخذ نشده است, بنابراین ولایت بر خردمندان همراه تناقض نیست چنان که در مطلب پنجم بیان شد.
23 گفته شد سرپرستی ... نمی آورد.
آن چه از آیه (( انما ولیکم الله ... )) و نیز نصوص مزبور که مهم ترین اساس اسلام را ولایت والیان دینی می شمارد, استفاده می شود, صحت سرپرستی جامعه انسانی است, مشابه آن چه هم اکنون عنوان سرپرستی موسسات فرهنگی و غیر فرهنگی رایج می باشد.
24 پذیرش با انتخاب... اقوی و اشد است.
پذیرش حقی که مشروع بودن آن قبل از قبول قابل ثابت است, تولی نامیده می شود و اما انتخاب به معنای توکیل هرگز قبلا برای وکیل حق مشروعی ثابت نبوده است بلکه آن شخص به صرف انتخاب و توکیل, صاحب حق می شود, لذا بین پذیرش به معنای تولی ولایت کسی که از طرف خداوند ( بدون واسطه یاباواسطه ) دارای حق ولایت است و پذیرش ایجاد بایع که تا عقد مولف از ایجاب و قبول به نصاب تام خود نرسد حق مشروعی ثابت نیست, فرقی فارقی خواهد بود.
25 همه انسان ها... به ولی ندارد.
گرچه همه افراد انسانی دارای حکمت نظری و عملی فی الجمله اند اما دارای آن ها به نحو بالجمله نیستند و آن چه در متن مقاله آمده است اصل حکمت نظری و عملی نیست بلکه مزایای علمی و عملی است که نه عالمان عادی آ ن مزایای علمی را واجدند و نه عاملان معمولی آن مزایای عملی را دارا هستند.
26 باز آمده است ... علی الجدار.
البته حدیث مخالف عقل ناب همانند حدیث مبائن کتاب یا سنت قطعی, مضرب علی الجدار است, لیکن عقل هر انسان متعارف یا مدعی , میزان صحت و سقم حدیث نخواهد بود.
27 انصافا در کلام ... برای احکام عقلیه عقل صحیح هم عهده دار تتمیم احکام درباره جزئیات متغیر است که آن ها را در قلمرو و ضوابط عام ادراک می کند و هم مصالح و مفاسد مستور را از راه احکام نقلی ثابت شده کشف می نماید.
28 عقل مبرهن بی معنا است.
کلمه مبرهن اسم فاعل است نه اسم مفعول و معنای صیغه ای که بر وزن اسم فاعل است, همان اقامه کننده برهان است و این تعبیر در قبال عقل مشوب به و هم مغالطه گر است که از فیض اقامه برهان محروم است.
29 مدیریت جوامع انسانی را... ترجیح بلامرجح است.
برای عقل عملی دو اصطلاح است, آن چ ه اولی به نظر می رسد این است که حکمت نظری و حکمت عملی راعقل نظری ادراک می کند و انجام بایدها و اجتناب از نبایدهای حکمت عملی به عهده عقل عملی است که از آن در روایات چنین تعبیر شده است : (( العقل ماعبد به الرحمن و اکتسب به الجنان )). تمام ادراک های صواب زیر پوشش عقل نظری است و تمام کارهای ثواب زیر پوشش عقل عمری است. گر چه در غالب انسان های معتدل عقل عملی وجود دارد, لیکن عقل عملی معصوم (ع) و نیز منصوب از طرف معصوم با عقل صفحه 246 عملی دیگران متفاوت می باشد از این جهت ترجیح راجع بر مرجوح خواهد بود نه ترجیح بدون مرجح.
30 این روایت همان کلام... جدایی دین از سیاست دارد.
گرچه هیچ ملتی بدون حکومتی نخواهد بود, لیکن امیرالمومنین (ع) بعد از شنیدن شعار خوارج که می گفتند: لاحکم الالله , فرمود : (( کلمه حق یرادبها الباطل )) سپس لزوم اصل حکومت را بیان کرد, آن گاه طبق نظر دیگر که در نهج البلاغه ذیل خطبه 40 آمده است چنین فرمود: اما در زمان امارت پاک ( حکومت صالحان ) پرهیزکار انجام وظیفه کرده و به کار اشتغال دارد, و در زمان امارت ناپاک ( حکومت صالحان ) تبه کار بهره می برد... و شرایط حکومت پاک همان است که معصوم یا منصوب از طرف او سرپرست جامعه باشد. هرگز کلام یاد شده دلالت بر جدایی دین از سیاست ندارد. شایسته است آن چه در 67 شماره اول مجله حکومت اسلامی از صاحب جواهر رحمه الله علیه نقل شد بیشتر مورد تاءمل قرار گیرد.
31 متولی و مجری ... مدیریت امر دارد.
مدیریت جامعه اسلامی بر اساس مبانی ویژه اسلام است و والی چنین جامعه ای کارشناس متخصص مکتب دین یعنی فقیه جامع الشرایط خواهد بود, و این مطلب همان ولایت فقیه است که صاحب جواهر ( قدس سره ) و سوسه در آن را محصول نچشیدن طعم فقه می داند.
32 (( انما ولیکم الله و سوله والذین آمنوا )) که شامل همه مسلمین ... و این محال است.
مخاطب ( ضمیر (( کم )) ) همه مسلمین اندلکین اولیای آنان غیر از خداوند سبحان و رسول اکرم (ص), حضرت امیرالمومنین و امامان بعدی اند. بنابراین اولیای محدود بر قاطبه مسلمین دارای سمت ولایتند, در نتیجه ولی غیر از مولی علیه خواهد بود و محذور اجتماع متقابلین لازم نمیآید.
33 اگر ولایت در این جا... به فقهای عادی هم نصیب گردد.
آن چه برای انبیا و اولیای الهی ثابت می شود, و مظهریت ولایت تکوینی و تشریعی است و آن چه برای فقهای عادل منصوب ( نصب عام یا خاص ) ثابت می شود, خصوص ولایت تشریعی ( نه ولایت بر تشریع ) به نحو مظهریت ( نه به طور استقلال یا بالتبع ) می باشد.
34 ولایت به معنای سرپرستی عقلا... الی غیر النهایه.
فرزانگان غیر معصوم محتاج به سرپرستی معصوم اند ( بدون وابسه یا باواسطه ) و منصوبین از طرف معصوم (ع) نیز تحت سرپرستی معصوم (ع) و معصومین تحت تدبیر خداوند سبحان اداره می شود, و چنین ترسیمی از ولایت بر فرزانگان مستلزم تسلسل نیست, و همین مطلب از نامه امیرالمومنین (ع) به مالک اشتر استفاده می شود, زیرا آن حضرت چنین فرمود : (( ... فانک فوقهم و والی الامر علیک فوقک والله فوق من ولاک )) (8).
35 گفته شد که سرپرستی فرزانگان ... جز ولایت بر صغار و مجانین نیست.
اولا : بیان شد که در مفهوم ولایت, محجور بودن مولی علیه اخذ نشد, لذا سرپرستی فرزانگان صحیح خواهد بود. ثانیا : با انتهای جریان ولایت به معصوم ک ه تحت ولایت الهی تدبیر می شود, هیچ گونه تسلسل هم لازم نمی آید. ثالثا : معنای ولایت در آیه مبارکه مزبور همان سرپرستی است که امامیه بر آنند, نه دوستی که دیگران پنداشتند, زیرا گذشته از شواهد فراوان بر ولایت به معنای سرپرستی آ تذکر این مطلب سودمند است که برای اثبات دوستی امیرالمومنین (ع) احضار هزاران نفر در بیابان گرم حجاز, ضرورتی نداشت, چنان که نزول آیه کریمه: (( یا اءیها الرسول بلغ ما انزل الیک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لایهدی القوم الکافرین )) (9) , با محتوای تهدید آمیز لازم نبود. رابعا: کلمه اولی همان طور که قبلا گذشت برای تعیین است نه تفضیل . خامسا: بر فرض پذیرش اولویت در حال تزاحم, هرگز تزاحم منحصر در سرپرستی محجورین نیست, بلکه مهم ترین مورد تزاحم همان اداره امور جامعه است که تزاحم آن بین المللی است.
36 پذیرش به معنیا قبول عقد است... وکالت می باشد.
فرق است بین پذیرشی که مسبوق به حق باشد و پذیرشی که ملحوق به آن باشد. قبول صفحه 248 ولایت معصوم (ع) و منصوب از طرف او مسبوق به حق است, یعنی قبل از پذیرش قبول کننده سمتی از طرف خداوند برای معصوم (ع) ثابت شده است, آن گاه مومنان آن حق ثابت را می پذیرند و اما وکالت حقی است که بعد از قبول ایجاب ( نه قبول عقد ) اصل عقد وکالت که سبب تحقق سمت می باشد حاصل می شود و ثمره آن پدید آمدن حق وکالت برای وکیل است. غرض آن که گرچه در وکالت پذیرش لازم است, زیرا عقد است نه ایقاع , لیکن هر جا پذیرش لازم بود از باب وکالت نیست.
37 بالاخره هر چه باشد... نه رهبری و نه نبوت.
منصب های الهی مانند نبوت, رسالت و امامت بر اساس (( الله اءعلم حیث یجعل رسالته )) به افراد معصوم (ع) اعطا می شود و آنان دارای چنین سمت هایی خواهند بود و تصدی آن ها برای تحقق عینی بخشودن آثار سمت های مزبور , مشروع می باشد, لیکن اگر آنان بخواهند قدرت عینی بیابند و اهداف الهی را در خارج متحقق سازند مشروط به آن است که حدوثا امت اسلامی آن سمت را بشناسد و به آن ها ایمان آورده و میثاق ببندد و بقائا ناکث, مارق و قاسط نشود , در چنین حالی آثار سمت های مزبور به فعلیت می رسد. پس قبول مردم از جهت میثاق و همکاری آنان در صحنه عمل شرط تحقق یافتن آثار و اهداف مناصب مزبور است نه شرط تحقق خود آن ها.
38 اصلا تشخیص خبرگان ... مقام رفیع اطلاعی نیست.
ولایت غیر معصوم که منسوب از طرف معصوم (ع) می باشد, مشروط است به بعضی از ملکات مانند فقاهت, اجتهاد و به برخی از ملکات عملی مانند عدالت, صلاحیت تدبیر و اداره, و هر کدام از این ملکات علمی و عملی, آثاری دارد که کارشناسان هر رشته, به وسیله آن آثار, پی به تحقق ملکات یاد شده می برند, مانند اجتهاد مطلق, اعلم بودن که از ملکات علمی است و توسط خبرگان مرجع شناس به آن ملکات علمی اطلاع حاصل می شود , چه این که صلاحیت مرجعیت و اداره امور مقلدین, به نوبه خود ملکه عملی است که آن هم به وسیله خبرگان فن معلوم می گردد, چنان که از دیر زمان علمای بزرگ عهده دار شناسایی ملکات علمی مراجع از یک سو و شناخت ملکات عملی آن ها از سوی صفحه 249 دیگر بوده اند.
39و40 لامحصل له... لاربط لهذه التفاصیل بالمطلوب.
آن چه در صفحه 7273 شماره اول مجله حکومت اسلامی آمد پاسخی بود به برخی از نقدها.
41 گفته شد... بر معلول واحد.
پاسخ آن در شماره 32 همین بحث گذشت و همان طور که معلوم شد محذور جمع بین متقابلین لازم نمی آید, روشن خواهد شد که توارد علل کثیره بر معلول واحد هم لازم نخواهد شد, زیر مولی علیه متعدد است نه ولی.
42 در مرجعیت وتقلید ممکن است... ... باطل است.
جریان ولایت والیان الهی برای نظم امور مسلمین است و هرگز تعدد آن در عصر واحد و در اقلیم واحد تاکنون طرح نشده تا مورد نقد قرار گیرد چه این که لازم هیچ دلیلی هم چنین امر باطلی نبوده و نیست و تنظیر مطلب ولایت به مرجعیت برای تقریب به ذهن است نه از باب قیاس فقهی و تمثیل منطقی.
43 قضا بر دو قسم است... باید به حکم خدا عمل کند.
معصوم (ع) ولی جامعه انسانی است, گاهی همان معصوم (ع) فقیه جامع شرایط را وکیل خود قرار می دهد که در این حال فقیه مزبور وکیل ولی است و گاهی او را ولی و متولی اشیا یا اشخاص قرار می دهد, مانند جعل ولایت برای مالک اشتر و دیگر والیان دینی که در این حال فقیه یاد شده ولی منصوب از طرف معصوم می باشد.
غرض آن که امکان جعل و کالت, مستلزم نفی امکان جعل ولایت نیست. اما قاضی تحکیم محتاج بررسی است که آیا وکیل متخاصمین است, یعنی حق قضا را طرفین دعوا به او عطا می کنند با این که خود متخاصمان صلاحیت قضا را فاقداند, ویا نه کسی که اصل صلاحیت قضا را خداوند به او داده است, متخاصمان به قضای او رضا می دهند.
44 گفته شد پذیرش ... و قبول است.
البته هر عقد مقابل ایقاع متقوم به ایجاب و قبول است, لیکن هر عقدی وکالت نیست صفحه 250 و هر قبول پذیرش ایجاب وکالت نیست. میثاق با معصوم (ع) جعل وکالت برای او نیست.
45 در خطبه غدیریه در ذیل خطبه ... والله اعلم بالصواب.
پیام روشن خطبه غدیر از صدر او بر می آید نه از ذیل آن. در صدر خطبه مزبور, رسول اکرم (ص) از مردم اعتراف گرفت که آن حضرت به خود آنان از خود آن ها اولی می باشد, یعنی همان مضمون آیه 6 سوره احزاب را که دلالت بر ولایت تعیینی ( نه ترجیحی ) دارد از تمام مخاطبان غدیر اقرار گرفت. بعد از چنین مقدمه که فقط پیرامون ولایت و سرپرستی است فرمود: (( من کنت مولاه فعلی مولاه )), آن گاه در ذیل خطبه اموری را به عنوان دعا یاد آور شد که عبارت از دوستی دوستان علی ن ابی طالب دشمنی دشمنان آن حضرت و یاری یاوران او و خذلان و منکوب شدن خاذلان او باشد.
بنابراین معنای مولا بودن علی بن ابی طالب (ع) صرف حجت بدون آن حضرت, بودن سمت سرپرستی نیست چه این که به معنای محبت یا نصرت هم نخواهد بود, زیرا همه این امور در جنب جریان ولایت حضرت رسول ذکر شد.
---------------------------------------
پی نوشت ها:
1 مجله حکومت اسلامی : شماره 1, ص 56 57.
2 ج 8 , ص 343 ( ط بیروت ).
3 ج 8, ص 359 ( ط شرکه المعارف الاسلامیه ).
4 شوری (42) آیه 9.
5 ج 21 , ص 397.
6 القضاء والشهاده ( ط کنگره بزرگداشت شیخ انصاری ) شماره 22, ص 8 9.
7 مائده (5), آیه 48.
8 نهج البلاغه, نامه 53, بند 11.
9 مائده (5) آیه 67.