اسلام و نیازهای زمان

مسئله اسلام و تامین نیازهای زمان رابطه تنگاتنگ با مسئله خاتمیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارد، که خود یکی از مسائل مهم کلام اسلامی است. اینک، از بعد کلامی به درج این مقاله در مجله تخصصی علم کلام پرداختیم.

از موضوعات مهم و مبتلا به جامعه که اندیشمندان و روشنفکران معاصر را به خود مشغول کرده است، مسئله اسلام و مقتضیات زمان یا بحران ثبات دین و تغیر دنیا می باشدکه در سمینارها و کنفرانس ها و محافل علمی اخیر در سراسر کشور آن را محور بحث خود قرار داده و می دهند ولی مع الاسف در این مجالس علمی توجهی به نکات ابهام این بحث نشده است ونوعا به نقل سخنان بزرگان بسنده می کنند که سعی شده است مقاله حاضر به قدر توان از این کمبود به دور باشد.

طرح مسئله و جایگاه علمی آن

در ابتدا به طرح مسئله که خود نیمی از جواب را تشکیل می دهد، می پردازیم.

این پرسش در واقع یک پارادوکسی است که از اینجا شروع می شود; ما دین اسلام را به عنوان راهنمایی در زندگی وحیات بشری معرفی می کنیم و دو عنصر جاودانگی وخاتمیت دین که از ویژگیهای آن شمرده می شود به ثبات و نامتغیر بودن آن حکم می کند و از طرف دیگر لازمه حیات دنیوی آدمیان تغیر و سیلان می باشد توفیق و تلفیق بین این دو گزاره چگونه امکان دارد؟ به بیان دیگر: با تحول دایمی اوضاع زمانه، اسلام چگونه می تواند جوابگوی مسایل پیچیده ودایما متحول آن هم مباحث مهم، اقتصادی، اجتماعی وسیاسی باشد؟ آیا ضوابط ومقررات 1400 سال پیش قادر به رویا رویی با این مسایل نو هستند؟

قبل از ذکر پاسخ استاد مطهری به این پرسش، مطلب مهم دیگری وجود دارد که توجه به آن ضروری است و آن مطلب این است که این مسئله و پرسش جزء مسایل کدام علم است وچه علمی عهده دار حل آن می باشد؟ اجمالا جواب پرسش مذکور این است که این مسئله چند چهره دارد به لحاظ این که با بحث خاتمیت دین اسلام ارتباط دارد در علم کلام مطرح است و از آن نظر که با مسئله قلمرو دین و انتظار بشر از دین مربوط است در فلسفه دین از آن بحث می شود و از جهات دیگر به فلسفه حقوق و فقه و معرفت دینی مرتبط است.

تعریف مقتضیات زمان

استاد مطهری برای روشن شدن این بحث مبادی تصوری آن را توضیح می دهد تا محل نزاع به خوبی آشکار شود و لذا می فرماید: «مقتضیات زمان یعنی مقتضیات محیط و اجتماع و زندگی، بشر به حکم این که به نیروی عقل و ابتکار و اختیار مجهز است و تمایل به زندگی بهتر دارد پیوسته افکار و اندیشه ها و عوامل و وسایل بهتری برای رفع احتیاجات اقتصادی واجتماعی و معنوی خود وارد زندگی می کند. ورود عوامل و وسایل کاملتر و بهتر خود به خود سبب می شود که عوامل کهنه و ناقص تر جای خود را به اینها بدهند و انسان به عوامل جدید و نیازمندیهای خاص آنها وابستگی پیدا کند وابستگی بشر به یک سلسله احتیاجات مادی و معنوی و تغییر دایمی عوامل و وسایل رفع کننده این احتیاجات و کامل تر وبهتر شدن دایمی آنها که به نوبه خود یک سلسله احتیاجات جدید نیز به وجود می آورد سبب می شود مقتضیات محیط واجتماع و زندگی در هر عصری و زمانی تغییر کند و انسان الزاما خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد».⁽¹⁾

قلمرو قوانین اسلام و ملاک تغییر و ثبات آنها

از نظر استاد مطهری، قوانین اسلامی به چهار دسته تقسیم می شوند:1. قوانین عبادی که مربوط به انسان با خداست.2. قوانین اخلاقی که بیانگر رابطه انسان با خودش است.3. قوانین مربوط به ارتباط انسان با طبیعت.4. قوانین مربوط به رابطه انسان با انسان.⁽²⁾

استاد بعد از ذکر قوانین چهارگانه اسلام به تغییر اندک در قوانین عبادی آن هم در شکل آنها و تغییر فراوان دسته چهارم اشاره می کند و می فرماید: رابطه انسان با خداوند رابطه ای یکسان و ثابت است.و رابطه انسان با انسان به جهت تحول و تغیر جامعه سیلان پیدا می کند. ولی استاد به تغییر یا ثبات دسته دوم وسوم قوانین اسلامی هیچ اشاره ای نمی کند. گرچه در نوشته دیگر و جاهای دیگر این نوشتار به مطلق و غیر نسبی بودن قوانین اخلاقی تصریح می کند و در باره ملاک و معیار ثبات وتغیر قوانین وحقوق می فرماید:

«قوانین وحقوقی که مبنا و اساس فطری داشته و از یک دینامیسم زنده بهره مند باشد و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و به شکل و صورت زندگی که وابسته به درجه تمدن است نپردازد می تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند بلکه رهنمون آنها باشد و در عین حال دوام و بقا نیز داشته باشد.

البته قانون هر اندازه جزیی و مادی باشد یعنی خود را به رنگ و شکلهای مخصوصی درآورد شانس بقا و دوام کمتری دارد و هراندازه کلی و معنوی باشد و توجه خود را نه به شکلهای ظاهری اشیاء بلکه به روابط میان اشیاء و اشخاص معطوف کند شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می کند».⁽³⁾

انواع نیازها

استاد در پاسخ به این سؤال که آیا همه نیازمندیهای بشر در تغیر است و آیا با تغیر آنها قوانین و مقررات مربوط به آنها نیز تغییر می کنند می فرماید: تمام نیازمندیها در تغییر است و نه لازمه تغیر آنها، تغیر اصول و قواعد اساسی زندگی است. وی در تبیین این مطلب، نیازهارا به دو دسته اولی و ثانوی تقسیم می کند و تفاوت آن دو را به شرح ذیل بیان می کند:

الف: نیازمندیهای اولی از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می گیرد تا انسان انسان است و تا زندگی وی زندگی اجتماعی است آن نوع نیازمندیها هست. این نیازمندیها به سه دسته نیازمندیهای جسمی از قبیل نیازمندی به خوراک، پوشاک، مسکن، همسر و غیره و نیازمندیهای روحی مانند: علم، زیبایی، نیکی، پرستش، احترام و تربیت و نیازمندیهای اجتماعی از قبیل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادی و مساوات تقسیم می شوند ولی نیازمندیهای ثانوی از نیازمندیهای اولی ناشی می شوند مانند نیازمندی به انواع آلات و وسایل زندگی.

ب: نیازمندیهای اولی محرک بشر به سوی توسعه و کمال زندگی است اما نیازمندیهای ثانوی ناشی از توسعه و کمال زندگی است و در عین حال محرک به سوی توسعه بیشتر و کمال بالاتر می باشد.

ج: تغییر نیازمندیها، نو شدن و کهنه شدن آنها مربوط به نیازمندیهای ثانوی است ونیازمندیهای اولی نه کهنه می شوند و نه از بین می روند همیشه زنده و نو هستند البته پاره ای از نیازمندیهای ثانوی نیز چنین است مانند نیازمندی به قانون که ناشی از نیازمندی به زندگی اجتماعی است و در عین حال دایم و همیشگی است.⁽⁴⁾

نظریه ربط متغیر به ثابت

استاد مطهری برای پاسخ به این سؤال اساسی، تئوری ربط احکام متغیر به احکام ثابت را مطرح می کند و برای تبیین و مستدل کردن آن به متد اجتهاد که در فقه شیعه مطرح است تمسک می جوید وکلام اقبال لاهوری که گفته است «اجتهاد در اسلام نیروی محرکه دین است »⁽⁾و همچنین عبارت بوعلی سینا که فرموده است:«چون اوضاع زمان متغیر است و پیوسته مسایل جدید پیش می آید ضرورت دارد در همه اعصار افراد خبره و آگاه به مسایل اسلامی باشند تا پاسخگوی احتیاجات مسلمین باشند»⁽⁾را به عنوان تایید سخن خود ذکر می کند. ما برای روشن کردن این تئوری ناچاریم مباحثی را که از نوشته های ایشان استفاده و اقتباس کرده ایم ذکر کنیم.

الف: تعریف اجتهاد و اقسام آن

استاد مطهری اجتهاد را به طور سربسته به معنای صاحب نظر شدن در امر دین معرفی می کند و آن را از نظر شیعه به دو دسته مشروع و ممنوع تقسیم می نماید:

1. اجتهاد مشروع عبارت از استنباط کردن فروع از اصول است یعنی کشف و تطبیق اصول کلی و ثابت بر موارد جزیی و متغیر⁽⁷⁾; بر اساس روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام در این باره به دست ما رسیده است که فرموده اند: «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع »⁽⁸⁾یعنی: وظیفه ائمه اطهار علیهم السلام بیان اصول و قوانین کلی است و برعالمان دین است که فروع را از آن اصول استخراج کنند، مانند قواعد کلی و محدود علم حساب که قابلیت استنباط مسایل نامحدودی را دارد.

2. اجتهاد ممنوع عبارت است از تقنین و تشریع قانون با فکر و رای شخصی; اجتهاد به این معنا یکی از منابع استنباط احکام شرعی نزد اهل سنت می باشد که از آن به اجتهاد رای یا اجتهاد قیاسی نیز یاد می کنند. اهل سنت می گویند: احکام تشریع شده در کتاب و سنت محدود و متناهی است و حال آن که وقایع و حوادثی که پیش می آید نامحدود است پس منبع دیگری غیر از کتاب و سنت لازم است. البته اهل سنت در مصادیق اجتهاد رای اختلاف نظر دارند بعضی چون شافعی در کتاب الرساله آن را منحصر در قیاس دانسته و بعضی استحسان، استصلاح و تاویل را نیز اضافه کرده اند. این معنای از اجتهاد نزد ائمه اطهار علیهم السلام و علمای شیعه مردود و ممنوع است.⁽⁹⁾

البته استاد به معنای دیگر از اجتهاد نیز اشاره دارد و آن عبارت است از: مطلق جهد و کوشش برای به دست آوردن حکم شرعی⁽¹⁰⁾یا منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادله معتبر شرعیه.⁽¹¹⁾

ب: اقسام تقلید

استاد به تبع انواع اجتهاد، تقلید را نیز به دو دسته ممنوع و مشروع تقسیم می کند و می فرماید: تقلید ممنوع به معنای پیروی کورکورانه از محیط و عادت است که خداوند مقلدان به این معنای از تقلید را توبیخ و سرزنش می کند⁽¹²⁾اما تقلید مشروع این است که مردم از فقیه خوددار و حافظ دین و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولای خود تقلید نمایند.⁽¹³⁾در نتیجه صرف رجوع شخص جاهل به عالم دین مشروع نیست بلکه باید صفات و ویژگیهای فوق را نیز دارا باشد.

ج: اجتهاد مشروع در عصر ائمه علیهم السلام

بعضی گمان می کنند در عصر ائمه علیهم السلام اجتهاد و تفریع و رد فروع بر اصول وجود نداشته وبعد از دوران ائمه علیهم السلام در شیعه پیدا شده است; زیرا در عصر ائمه باب معرفت دین مفتوح بوده است وهر کسی که سؤالی داشت از حضور آنها می پرسید وبهره می گرفت پس در آن دوران اجتهاد ضرورتی نداشته است. استاد در جواب این پندار غلط می فرماید: اولا ائمه علیهم السلام معمولا در مدینه بوده اند و شیعیانی که در عراق یا خراسان یا جای دیگر می زیستند توان ملاقات امام علیه السلام را نداشتند. ثانیا ائمه علیهم السلام نوعا د رمدتی از دوران حیاتشان از طرف دربار ممنوع الملاقات بودند و حتی سالها در زندانهای بصره، بغداد و... زندانی می شدند. ثالثا تاریخ شیعه وائمه علیهم السلام حکایت می کند که ائمه اطهار علیهم السلام شاگردان خود رابه آشنایی با اصول و مبادی فقه شیعه تشویق می کردند و آنها را به دادن فتوا دستور می دادند مثلاامام صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرمود: بنشین در مسجد مدینه و برای مردم فتوا بده من دوست دارم مانند تو در شیعیانم دیده شوند.⁽¹⁴⁾رابعا: یکی از اموری که اجتهاد را ایجاب می کند، جمع میان خاص وعام، مطلق و مقید و حل تعارض اخبار و روایات است و همه اینها در زمان ائمه علیهم السلام برای راویان حدیث وجود داشته است لذا می بایست با قوه اجتهاد حل تعارض کنند روایات معروف علاجیه تنها برای زمانهای بعد از ائمه نبوده است. خامسا: علمای شیعه در عصر ائمه با تالیفات اصولی و فقهی ضرورت این امر را در آن عصر نشان می دهند در این باره به کتاب تاسیس الشیعة لعلوم اللاسلام مرحوم سید حسن صدر می توان مراجعه کرد.⁽¹⁵⁾

د. وظایف مجتهد

استاد برای به دست آوردن اجتهاد مشروع و استنباط صحیح و دقیق احکام، وظایفی را برای مجتهد مطرح می کند تا با استمداد از آنها بتواند آیات ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه را تشخیص و احادیث معتبر را از روایات نامعتبر و مجعول تمیز و موارد اجماعی و متفق علیه را از غیر اتفاقی و سیره و شهرت صحیح از ناصحیح را تفکیک بدهد و نیز قواعد مهم مذهب را شناسایی نماید. وظایف مجتهد از نظر وی به شرح ذیل می باشد:

الف. شخص مجتهد باید علومی را طی کند; آن علوم عبارتند از نحو، صرف، لغت، منطق، کلام، اصول، تفسیر، حدیث، رجال(یعنی معرفت به احوال رواة احادیت).⁽¹⁶⁾

استاد بعد از بیان علوم مقدماتی به دانشهای جدید اشاره ای ندارد ولی در یکی دیگر از نوشتارش نشان می دهد که دانشهای حقوقی، روانشناسی وجامعه شناسی بینش مجتهد را عوض می کند وحتی تکامل طبیعی علوم را یکی از عوامل نسبیت اجتهاد معرفی می کند.⁽¹⁷⁾

ب.وظیفه فقیه این است که بدون انحراف از اصول کلی، مسایل جزیی و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسی کند و بر اساس همان احکام و چهارچوبهای اصلی که توسط وحی عرضه شده است احکام مناسب را صادر کند.⁽¹⁸⁾

ج. اهم وظایف و مسئولیتهای علمای امت «اجتهاد» است; اجتهاد یعنی کوشش عالمانه با متد صحیح برای درک مقررات اسلام با استفاده از منابع: کتاب، سنت، اجماع و عقل.⁽¹⁹⁾

د. اجتهاد جزء مسایلی است که می توان گفت روح خودش را از دست داده است مردم خیال می کنند که اجتهاد و وظیفه مجتهد فقط این است که همان مسایلی را که در همه زمانها یک حکم دارد رسیدگی بکند مثلا در تیمم آیا یک ضربه بر خاک زدن کافی است یا حتما باید دو ضربه بر آن زد؟... در صورتی که اینها اهمیت چندانی ندارد آنچه اهمیت دارد مسایل نو و تازه ای است که پیدا می شود و باید دید که این مسایل با کدام یک از اصول اسلامی منطبق است.⁽²⁰⁾

ه. اجتهاد و بدعت

اخباریها گمان می کنند اجتهاد چون نوآوری است بدعت وحرام است; ولی اجتهاد یعنی حسن استنباط و استنباط جدید. آنچه بد است بدعت در دین است یعنی:ادخال فی الدین ما لیس فی الدین; وگرنه نو آوری در غیر دین، در مسایل هنری، شعری، فلسفی یا علمی نه تنها عیب نیست بلکه کمال است⁽²¹⁾استاد بر این اساس، مبانی و ادله اخباریها مبتنی بر نفی اجتهاد و تعقل، را رد می کند و مورد نقادی قرار می دهد.⁽²²⁾

و. نسبیت اجتهاد

استاد اجتهاد را یک مفهوم نسبی و متطور و متکاملی می داند که در هر عصر و زمان بینش و درک مخصوصی را ایجاب می کند. و این نسبت را ناشی از دو چیز می داند:

1.قابلیت و استعداد پایان ناپذیری منابع اسلامی برای کشف و تحقیق.

2. تکامل طبیعی علوم و افکار بشری; واین مطلب را راز بزرگ خاتمیت معرفی می کند. در نتیجه تقلید انسانهای قرن چهارم به جهت بینش خاص علمای آن زمان صحیح بوده است ولی در عصر حاضر با پیشرفت دانشهای حقوقی و روانشناسی و جامعه شناسی بینش دیگری صحیح است لذا درست نیست انسان امروزی از عالم قرن چهارم تقلید کند.⁽²³⁾

ز. شناخت شناسی اجتهاد

علمای اسلام در بحث معرفت شناسی اجتهاد، به دو دسته مخطئه و مصوبه تقسیم می شوند به این بیان که دانشمندان اهل سنت اجتهاد هر مجتهدی را مطابق واقع می دانند گرچه از پذیرش دو فتوا اجتماع نقیضین لازم بیاید ولی فقهای شیعه معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامری هستند وحکم واقعی یک طرف از طرفین نقیض است در نتیجه اجتهاد یا مطابق واقع است ویا مخالف، البته مجتهد مصیب مشمول دو ثواب و مجتهد مخطی دارای یک ثواب خواهد شد.⁽²⁴⁾

استاد در باره دیدگاه معتزله و نقد آن چنین می گوید: «هر مجتهدی هرچه را که اجتهاد بکند حقیقت همان است که او اجتهاد کرده و اجتهاد خطا ندارد حق همان است که این مجتهد آن را اجتهاد می کند بنابراین اگر ده مجتهد ده جور اجتهاد بکند حق ده جور است نقطه مقابل آنها مخطئه بودند که می گفتند نه، حق یک چیز بیشتر نیست اجتهاد ممکن است مطابق با واقع و مفید باشد و ممکن است بر خلاف واقع باشد».⁽²⁵⁾

نتیجه گیری

از مطالب بالا استفاده می شود که اولا همه نیازها متغیر و متحول نیستند بلکه نیازهای ثابت نیز وجود دارد مثلا انسانیت انسان، ارزشها و کمالات انسانی، واقعیتهای نامتغیر وغیر متبدلند اینطور نیست که چیزی در یک روز معیارات انسانیت باشد و قابلت ستایش و تمجید را پیدا کند و روز دیگر ارزش خود را از ست بدهد پس از آنجا که نوعیت انسان تغییر می کند به ناچار یک سلسله اصول ثابت که مربوط به انسانیت انسان و کمال اوست وجود خواهد داشت و ثانیا منکر نیازهای متغیر هم نیستیم برای آنها نیز وضع متغیری وجود دارد. استاد در این باره می فرماید: «اسلام برای نیازهای ثابت، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است ».⁽²⁶⁾

اما وضع متغیر آن چگونه است در جای دیگر می فرماید: «از خصوصیات اسلام این است که اموری را که به حسب احتیاج زمان تغییر می کند حاجتهای متغیر را متصل کرده به حاجتهای ثابت یعنی هر حاجت متغیری وابسته است به یک حاجت ثابت فقط مجتهد می خواهد، متفقه می خواهد که این ارتباط را کشف بکند و آن وقت دستور اسلام را بیان بکند این همان قوه محرکه اسلام است ».⁽²⁷⁾

نکته مهمی که استاد روی آن تاکید می کند وقابل توجه می باشد این است که محرکیت اسلام از درون و نهاد خود اسلام ناشی می شود نه این که کسی آن را به حرکت در آورد«خودش یک قوانین متحرک وغیر ثابتی دارد در عین این که قوانین ثابت و لایتغیری دارد; ولی چون اسلام آن قوانین متغیر را وابسته کرده است به این قوانین ثابت، هیچ وقت اختیار از دست خودش خارج نمی شود».⁽²⁸⁾

در نتیجه اسلام دارای دو جنبه انعطاف پذیری و انعطاف ناپذیری است; جهت انعطاف ناپذیریش مربوط به عناصر واحکام ثابت چون ضروریات دین مانند وجوب نماز، روزه، حج، جهاد و حجاب و اصول و معارف اولیه دین است وجهت انعطاف پذیرش به عناصر واحکام متغیر ارتباط دارد که احکام جزیی را می توان از مصادیق این جنبه به شمار آورد ولی آنچه مهم است کشف کانال ارتباطی بین احکام متغیر و ثابت است که باید به دست مجتهد و فقیه انجام گیرد اما آن قواعدی که در اسلام باعث پیدایش جنبه انعطاف پذیری و نرمش در قوانین اسلام می شود از باب نمونه عبارتند از قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم مانند تقدیم حقوق جامعه بر حقوق فرد، قواعد اصولی تقیید، تخصیص، حکومت و ورود، قواعد فقهی لاضرر، لاحرج، قاعده ملازمه حکم شرع و عقل، اختیارات حاکم اسلامی.

استاد برای ربط احکام متغیر به احکام ثابت مثالهای فراوانی ذکر می کند و ما بر یکی از آنها اکتفا می کنیم. در اسلام دو حکم ثابت و همیشگی وجود دارد به نام حرمت اکل مال به باطل و حلیت بیع و معامله. در زمانهای گذشته، خون به جهت این که مورد استفاده قرار نمی گرفت مصداق « لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل »⁽²⁹⁾شمرده می شود و معامله آن حرام بود ولی امروزه که مورد استفاده فراوان علوم پزشکی قرار گرفته است معامله آن مصداق «اوفوا بالعقود» است وخرید و فروش آن هیچ منع شرعی و فقهی ندارد.⁽³⁰⁾

ابهامات نظریه ربط احکام متغیر به قواعد ثابت

استاد در نوشتارهای مختلفش، اندیشمندان و متفکران را به وجود روحیه نقادی در جامعه تشویق می کند و از حالت رکود و جمود و خمودی پرهیز می دهند.⁽³¹⁾لذا نویسنده این مقاله با پذیرش قوت و صلابت این نظریه و به جهت بضاعت مزجات خود نکات ابهام و کمبودهایی در آن احساس می کند که به اختصار به آنها اشاره می کند:

1. اولین بحثی که لازم بود استاد شهید به آن بپردازد مسئله قلمرو و محدوده دین بود; زیرا وقتی سخن از ربط متغیر به ثابت و بحث مقتضیات زمان به میان می آید در ابتدا باید بدانیم انتظارات ما از دین چیست و اسلام در صدد رفع چه نوع نیازها و حاجاتی است تا بعد معلوم شود که چه نوع متغیرهایی باید با ثوابت ارتباط پیدا کنند گرچه گویا وسعت قلمرو دین به عنوان یک پیش فرض نزد استاد مطرح بوده است ولی باز حد و ثغور آن مشخص نشده است.

2. استاد به ربط عناصر واحکام متغیر با قواعد ثابت اشاره کرده است ولی از ارتباط عناصر و قواعد ثابت سخنی به میان نیاورده است در حالی که عناصر ثابت اقتصادی، حقوقی، قضایی، تربیتی وغیره در اسلام آنچنان با هم مرتبطند که مجموعا یک سیستم حکومتی را تشکیل می دهند و توجه به این نوع از ارتباط نیز در اجتهاد نقش مؤثری دارد.

3. در این نظریه ارتباط بین عناصر متغیر با ثابت مطرح شده است اما نوع ارتباط مشخص نشده است که آیا فقط ارتباط تولیدی و منطقی بین آنها وجود دارد یا ارتباط اعدادی نیز دارد.

4. با این که استاد به وسعت دین نسبت به فقه و حقوق توجه دارد ولی گویا تمام اهتمام معظم له در این نظریه رفع نیازهای فقهی و ربط آنها به احکام ثابت فقهی است در حالی که تمام حوزه دین اعم از معرفتی، کلامی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، فقهی گرفتار این مشکل و شبهه می باشد.

5.استاد در بیان ملاک و معیار احکام ثابت و متغیر فرمودند: احکامی که از فطرت آدمیان سرچشمه بگیرد و خطوط اصلی زندگی را رسم کند و کلی و معنوی باشد شانس بقا و دوام بیشتری پیدا می کند در غیر این صورت متغیر و ناثابت است.

حالا سؤال ما این است که اولا ملاک فطری بودن احکام چیست؟ ثانیا خطوط اصلی زندگی به چه معناست؟ ثالثا کلیت، مفهومی اضافه و کیفی است یعنی چه مقدار از کلیت و شمول برای حکم لازم است تا مشمول دوام و ثبات باشد؟

6. مطلب دیگری که استاد به آن اشاره نکرده اند این است که چه عوامل داخلی و خارجی باعث می شود که موضوعی در یک زمان مصداق حکمی و در زمان دیگر مصداق حکم دیگر گردد و تشخیص آن عوامل به عهده کیست آیا همه آن عوامل را مجتهد می تواند کشف بکند یا نیاز به کارشناسان دیگری نیز هست؟

7.در باره نسبیت اجتهادی که ایشان فرمودند نیز ابهامی وجود دارد و آن این است که مفهوم اجتهاد که عبارت از استنباط فروع از اصول باشد مفهومی نسبی و متحول نیست بله آنچه متحول پذیر است معرفت ما نسبت به بعضی از گزاره های دینی است.

پی نوشت ها:

1. ختم نبوت، ص 53.

2. ر.ک: اسلام و مقتضیات زمان، ج 2، صص 41، 42.

3.ختم نبوت، ص 49 52.

4.ر.ک: ختم نبوت، صص 49 52.

5. احیاء فکر دینی در اسلام، ص 169; نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص 49; خاتمیت، ص 107 ; ختم نبوت، ص 69.

6. شفا، الهیات، ص 454; نظام حقوق زن در اسلام، ص 136; ختم نبوت، ص 70.

7.وحی و نبوت، ص 116; خاتمیت ، ص 107.

8.بحار الانوار، ج 2، ص 245.

9. ر.ک: ده گفتار ، صص 97 103; ختم نبوت، ص 131.

10. استفراغ الوسع فی طلب الحکم الشرعی.

11. ده گفتار، ص 101; و نیز برای اطلاع بیشتر به حلقه اولی شهید صدر، صص 153 160 مراجعه شود.